حقوق العراق بالارقام في عهد المالكي 2006 - 2014

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 4542 - 2014 / 8 / 13 - 16:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراسة قانونية
المقدمة
من خلال الارقام المهولة المعروضة امامكم يتضح للعالم اجمع ان حكم رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي كانت اسوأ فترة يمر بها العراق خلال تاريخه القديم والحديث، حتى وقت التتر وهولاكو التي تعتبر من اكثر الاعمال اجرامية خلال غزوهم للعراق وهذا صحيح طبعا! ولكن الارقام تتكلم فقد تجاوزت حقبة حكم "السيد المالكي" الكارثة الحقيقية وكان اخرها بيع نسائنا وبناتنا بـ 200 دولار في سوق النخاسة في الموصل (المسيحيات واليزيديات) ونحن في القرن 21 (اب 2014)
من جانب اخر كشفت هيئة النزاهة مؤخرا بعدم استجابة 135 نائبا وستة وزراء ونائب رئبيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك الى كشف ذممهم المالية، وسبعة وزراء احالوا الى المحاكم بقضايا الفساد، اما الاموال المهربة الى خارج العراق وصلت الى اكثر من ترليون دينار، والاموال المستردة فعلا هي اكثر من ملياري دينار فقط ومع الاسف انه ذر الرماد في العيون، انتم احسبوا الاموال الحقيقية التي هربت خارج العراق، من نسأل غير رئيس الوزراء السابق، ونطالب الحالي باجراء تحقيق (من اين لكم هذا؟) وطلب من البرلمان ابعاد كل نائب تهرب من كشف ذمته المالية لان هذا يعني انه حرامي، والا ما هو الفرق بينهم وبين من قدم كشف بذممهم المالية؟ انها الثقة بالنفس طبعا
بعد هذه المقدمة سنقوم من خلال هذا البحث او الدراسة القانونية من طرح النتائج والمقترحات اولا وبعدها الارقام الحقيقية من المصادر المنوه عنها، وذلك للافادة العامة – الباحث
النتائج والمقترحات العملية
1-احالة جميع الوزراء السابقين ومعهم رئيس الوزراء الى محكمة خاصة ليس لفشلهم في ادارة الدولة والحكومة فقط بل لمحاسبتهم عن كل قطرة دم خرجت من العراقيين الابرياء خلال فترة حكمهم + تقديم دعوى اخرى في نفس الوقت لمحاسبتهم (من اين لك هذا؟)
2-احالة النواب السابقين جميعاً "طبعا منهم من هم الان اعضاء في البرلمان الجديد" من اين لك هذا؟ + محاسبتهم عن عدم حضورهم الى جلسات البرلمان بالرغم من استلامتهم رواتبهم وعلاواتهم وخصصاتهم بالكالمل
3-اعادة النظر بقرار تقاعد اعضاء البرلمان وعدم اعطائهم اي امتياز اسوة بباق المتقاعدين
4-عدم صرف رواتب اعضاء البرلمان والمسئولين بدرجة وكيل وزارة فما فوق الا بعد كشف ذممهم المالية قبل وبعد استلام السلطة
5-ان مخصصات (الشاي والكهوة والخدمات ) رئاسة الجمهورية لوحدها هي ترليون دينار او رقم مقارب لهذا مع مخصصات الشاي والكهوة لرئاسة الوزراء يتم الغائها فورا والابقاء الى ربعها فقط لان ذلك يعتبر سرقة اموال الشعب
6-هناك مخصصات غير ضرورية جدا تدفع لاعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجاتهم وهي مخصصات ( حمايات خاصة اكثر من 20 لكل واحد + مستشارين + متزلفين + هناك مخصصات متعة مقدارها 155 الف !! عن كل سفرة سياحية للبرلماني لانه يرهق نفسه كثيراً! صدقوا ذلك ولتنتهي جميع انواع سرقات اموال الشعب بشكل رسمي وقانوني! هنا المصيبة ولكن هناك قانون يحدد الراتب والمخصصات بشكل قانوني وبعدها هناك قانون عملي وواقع حال يتبين عند استلام الرواتب، نطلب الاطلاع على رواتب اعضاء الرئاسات الثلاثة لا لنقارنها مع دول العالم لاننا نعرف ان رواتب برلمانينا واعضاء الرئاسات اعلى من رؤساء كافة دول العالم بكثير ! على الاقل شعوبهم تعيش الامن والامان وهناك مساحة من الديمقراطية والحريات الاساسية ولكن ربعنا يستلمون اضعاف رئيس امريكا وبريطانيا وفرنسا وهناك الفشل في كل مكان مع افتقارنا للعيش بامان، اذن لنحاسبهم كشعب وحقوقه المنهوبة ونطالب هنا بتشكيل لجنة تقييم خاصة لهذا الغرض
7- نطالب بالتقليل من الحراسات والمستشارين للرئاسات الثلاثة وخاصة ان هناك اعضاء في البرلمان يعيشون في دول المهجر الغربية والعربية ويستلمون مخصصات حماية ومستشارين! لذا يكون الغاء هذه المخصصات ضرورة قصوى ان اردنا ان لا نستدعي امام هيئة النزاهة
8-الغاء كافة اللجان السابقة من جميع الاختصاصات وتشكيل لجان جديدة غير محاصصة بل الاعتماد على الكافاءة والاختصاص
9-الغاء ما تسمى (نسبة الدولة من المشروع) هذه سرقة قانونية لصالح المسئول او المشرفين على عقد المقاولة
10- وجوب نشر مصروفات نفقات الرئاسات الثلاثة لا كما مبين في الفقرة ادناه
(كان كتاب سري نشر في 12/11/2013 قد أظهر تفاصيل نفقات مجلس الوزراء لعام 2013، ويبين أن إجمالي نفقات المجلس بلغت، ثلاثة ترليونات و(322) مليارا، و (698) مليون دينار، موزعة بحسب الجدول على أمانة رئاسة الوزراء، بنسبة 2.85%، بمبلغ (94) مليارا و(743) مليون دينار عراقي، فيما بين الجدول أن الميزانية المخصصة لرئاسة الوزراء بلغت 27.20%، بمبلغ (903) مليارات، و(701) مليون دينار عراقي)
اين ذهبت هذه النفقات والمخفي اعظم؟ لابد من رقابة ادارية حازمة لها صلاحيات كاملة
11- اصدار قانون الرشي والمرتشي ! لان الفساد بدأ ينخر في جسم بعض السلطة القضائية ايضا مع التعليم (نكرر القصة باختصار – في الحرب العالمية الاخيرة سأل رئيس وزراء بريطانيا وزارئه عند جلسة طارئة عندما ضربت مدافع الجيش الالماني لندن فقال لهم: هل الفساد والرشاوى وصلت الى القضاء والتعليم؟ فاجابوا الوزراء المختصون : لا سيدي! ابتسم وقال نحن بخير وسننتصر) ماذا سيقولون لنا وزرائنا السابقين؟ لابد من قانون محاسبة الراشي والمرتشي
12- تخصيص وزارة خاصة او مديرية خاصة لفتح العقود واعطاءالمقاولات للشركات تابعة لمجلس خاص بدرجة وزير او صلاحياته
13-سحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء واضافتها الى صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى الجديد
14-تصديق الميزانية في بداية كل سنة جديدة على ان لا تتجاوز المدة المقررة قانونا او دستورا، وتحديد الفترة الى نهاية اذار من كل سنة! مع تخصيصات مالية وادارية للاقليم والمحافظات الاخرى اضافية في حالة تاخير اقرار الميزانية
15-تخصيص ميزانية خاصة لما يسمى بالاقليات باعتبارهم السكان الاصليين في العراق بعد تشكيل لجنة خاصة لدراسة تاسيس او تشكيل محافظة خاصة بهم والمقترح (سهل نينوى تحديدا)
16-الغاء كافة الميايشيات المسلحة التابعة للاحزاب او الشخصيات مهما كانت درجتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، والاكتفاء بالحمايات الخاصة التابعة للدولة
17-البدء بعمل وتاسيس المؤسسات الحكومية لنبني دولة وطنية، وهذا لا يتم الا بقادة ورجال ونساء دولة وليس رجال ونساء حكم وسلطة
18-ضرورة تشكيل لجنة تعديل الدستور او اعادة صياغته ان تطلب الامر (ليكون الوطن والمواطن) اعلى من جميع الاديان والمذاهب والطوائف والقوميات
19- هناك المئات او الالاف من السجناء والسجينات دون محاكمة لحد الان وهو انتهاك صارخ لحقوق الانسان، اضافة الى طلبنا باعادة محاكمة جميع من في السجون وخاصة الموقوفين منهم
20- نطالب رئيس الجمهورية وقبله البرلمان العراقي بعدم المصادقة على تشكيل الحكومة الجديدة الا بعد ان تكون كاملة قانونا! بمعنى عدم القبول بوجود وزير بالوكالة او احد الوزراء يستلم اكثر من وزارة عند تشكيلها! عدا الحالات الخاصة منها المرضية والسفر والاستشهاد او الموت
21-اعادة تشكيل جيشنا الوطني على اساس المواطنة! وينطبق ذلك على المؤسسات الامنية الاخرى! لا يتم ذلك الا بوضع الانسان المناسب في المكان المناسب والكفوء ويشمل هذا جميع الوزارات
22-تحويل اموال المخصصات غير الضرورية للرئاسات الثلاثة الى متضرري ما تسمى الدولة الاسلامية – داعش – وخاصة النازحين منهم، اضافة الى تخصيص ميزانية خاصة لهم لتعويضهم وبشكل اخص الشهداء والجرحى منهم
23-تشكيل جيش رديف لجيشنا الوطني يقوم بالمهمات الخاصة عندما يتطلب ذلك ويكون هذا يقانون خاص
24- استغلال تعاون وتكاتف المجتمع الدولي والاقليمي والداخلي مع العراق وحكومته الجديدة لانهاء كافة الخلافات (العقائدية والدينية – حرب المياه – مكافحة الارهاب – المصالح المتكافئة المشتركة)
25-نحن كشبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط نرى ان امامنا جميعا عمل جماعي مضني، يحتاج الى تعاون وتكافل على جميع المستويات ان اردنا نجاح حكومتنا الجديدة بمهامها، لا نتكلم عن السني والشيعي! عن المسيحي والمسلم واليزيدي والصابئي واليهودي – عن القوميات والمذاهب والطوائف والعشائر! ليحتفظ كل مكون بخصوصياته الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية! لنقول فقط:انا عراقي اذن انا اصيل ! هل نقدر ما قاله القائد الكوردي الجليل قبل ايام:انا عربي والعرب اخوتي وما يصيبهم يصيبني!!!
ليقل جميع قادتنا الدينيين والسياسيين ذلك عندها نكون بالف خير
13/08/14
المرفقات للبحث والافادة العامة للدارسين والطلبة الاعزاء
ملاحظة: كل مرفق هو دراسة وبحث بحد ذاته وله اثر في دراسات وبحوث المتابعين
(1)قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب
(2) راتب عضو البرلمان العراقي مقارنة برواتب رؤساء الدول
(3) تقرير هيئة النزاهة لعام 2013
(4) حقوق الانسان في العراق بالارقام 2011
(5)تقرير شبكة البصرة لحقوق الانسان 2013 – 2014
(6) وزارة حقوق الانسان تحت عنوان “اثر الارهاب على حقوق الانسان في العراق عام (2012)”
(7) مؤتمر لاهاي لحقوق الانسان ومشاركة وزارة حقوق الانسان العراقية فيه وطرحت ملف المفقودين فقط
(8)احصائات وارقام رسمية مخيفة 2009
(9) بالارقام : 10 سنوات منذ غزو العراق
(10) احداث وضحايا العراق بالأرقام والتصريحات الموثقة
(11)الاضطرابات النفسية الناتجة عن الارهاب في العراق
(12) مشاركة المجتمع المدني في الاتجار بالبشر
(13) العراق من حالة طوارئ الى تنمية
(14) لجنة تنسيق منظمات غير الحكومية لاجل العراق
(15) تقرير الامم المتحدة /حقوق الانسان 2006
(16) تقرير منزمة حمورابي لحقوق الانسان 2013
(17) وضع العائلات النازحة ينذر بكارثة انسانية 2014
(18) مجموعة دراسات ومقالات وحقوقيات حول كارثة ابادة المسيحيين واليزيديين في العراق / شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط

------

--------- ---------- --------
(1)
------ ------
جمهورية العراق
رئيس الجمهورية

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام المواد (61/اولاً) و (63/اولا) و (73/ثالثاً) من الدستور
صدر القانون الاتي

رقم ( ) لسنة 2011
قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب
المادة(1)
اولاً:يحدد راتب رئيس مجلس النواب ومخصصاته على النحو الاتي:-
1. (000 000 8) ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (000 000 4) اربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثانياً:يحدد راتب نائب رئيس مجلس النواب ومخصصاته على النحو الاتي:
1. (000 000 7) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (000 000 3) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثالثاً:يحدد راتب عضو مجلس النواب ومخصصاته على النحو الاتي:
1. (000 000 7) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (000 000 3) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.

المادة -2-
اولا: يمنح المشمولون باحكام المادة (1) من هذا القانون راتبا تقاعديا وفقا للنسب الاتية:
1. (30%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد عن ستة اشهر وتقل عن سنة واحدة
2. (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات
3. (70%) من مجموع راتبه و مخصصاته الشهرية ، اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات
4. (80%) من مجموع راتبه و مخصصاته الشهرية ، اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات ، او اذا توفي او استشهد اثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته
ثالثاً : مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية أحتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الامر (9) لسنة 2005 المعدل او اي قانون اخر يمنح راتبا تقاعديا بنسبة (80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وفق الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون .

المادة-3-
يشمل المستشارون والدرجات الخاصة والمديرون العامون والموظفون العاملون في مجلس النواب بما يتقاضاه اقرانهم في مجلس الوزراء من رواتب ومخصصات وحقوق تقاعدية .

المادة-4-
لا يعمل بأي نص يرد في قانون او نظام او تعليمات او امر اداري يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة-5-
لرئاسة مجلس النواب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -6-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
بغية تحديد راتب ومخصصات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس ولتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات شرع هذا القانون
----- ----- ----
(2)
عضو مجلس النواب العراقي ، يستلم سنوياً مبلغاً قدرهُ حوالي ( 325 ) ألف دولار أمريكي
رواتب رؤساء الدول مقارنة برواتب قادتنا : الرئيس الامريكي اوباما / 33335 دولار شهرياً . رئيس وزراء ايرلندا / 36166 دولار امريكي شهرياً . رئيس وزراء بريطانيا / 30916 دولار شهرياً . رئيس الجمهورية الفرنسي ساركوزي / 28833 دولار شهرياً . المستشارة الالمانية ميركل / 26500 دولار شهرياً . الرئيس الامريكي "بوش عندما كان رئيساً " / 45000 دولار شهرياً . الرئيس الروسي ميدفيديف / 9583 دولار شهرياً . رئيس الوزراء الكندي / 20500 دولار شهرياً . رئيس الوزراء الياباني / 20300 دولار شهرياً . رئيس الوزراء الاسترالي / 19000 دولار شهرياً . الرئيس الصيني / 340 دولار شهرياً !! .

----- ----
(3)
المدى برس/ بغداد
كشف تقرير لهيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن عدم استجابة 135 نائباً وستة وزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إلى كشف الذمم المالية، وأشار إلى أن عدد المحالين للمحكمة بقضايا فساد بلغ سبعة وزراء، فيما لفت إلى أن أموال الاسترداد المهربة وصلت إلى أكثر من ترليون دينار والأموال المستردة بلغت أكثر من مليارين دينار.

وقالت الهيئة في تقريرها النصف سنوي للعام 2014، إن "عدد الموقوفين على ذمة قضايا فساد، هو وزيران سابقان، ومدير عام سابق"، مبيناً أن "عدد المحالين للمحكمة بقضايا فساد هم سبعة وزراء ومن بدرجتهم ومرشحين أثنين للبرلمان عام2010، ومرشح واحد من مجالس المحافظات للدورة السابقة و244 مديراً عاماً".
------ ----
رئيس وزراء العراق

في المنصب 20 مايو 2006 - 10 اغسطس 2014

سبقه إبراهيم الجعفري

خلفه حيدر العبادي

تاريخ الميلاد 20 يونيو 1950 (العمر 64 سنة)

مكان الميلاد طويريج، العراق

اسم الولادة نوري كامل محمد حسن علي المالكي

(4)
حقوق الانسان في العراق بالارقام
اذار 2012 على الرابط
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=289974
----- ------

(5)
http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0514/hay2a_200514.htm

قسم حقوق الإنسان في الهيئة
يُصدر تقريره السنوي للفترة من نيسان 2013 إلى نيسان 2014
العراق في السنة الحادية عشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة
للفترة من نيسان 2013 إلى نيسان 2014
شبكة البصرة
المقدمة:
في بيان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرون في جنيف 4/4/2014) أكدت السيدة فاليري دي شامبرييه، الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة، إن حالة حقوق الإنسان في العراق هي على أسوأ ما يكون منذ الغزو غير الشرعي في عام 2003م. فقد أدّى هذا الغزو إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لم يحاسب المسؤولون عنها لحد الآن، ولم يتم تخصيص أي تعويض مناسب للضحايا. أن الوضع يتدهور بصورة كبيرة وخاصة منذ ديسمبر/كانون الأول/2013. حيث تنفذ عمليات متعددة ومستمرة تقودها قوات تابعة للحكومة، التي تحاصر المدن الكبرى ولاسيما الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار. جميع هذه العمليات تجري تحت ذريعة أن هذه المدن مخترقة من قبل عناصر إرهابية مختبئة في الصحراء!!.
وفي تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق للفترة من كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو 2013، صدر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في شهر آب/أغسطس 2013، أشار إلى أنه كان لتنامي أعمال العنف أثراً ناخراً على حماية واحترام حقوق الإنسان في العراق ليس فقط فيما يتعلق بتأثيرها على الضحايا المباشرين وغير المباشرين فحسب بل وأيضاً على المدنيين عامة، فيما يتعلق بتمتعهم بحزمة من الحقوق والحريات الأساسية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية والحصول على الخدمات والسلع الأساسية واحترام سيادة القانون ووضع المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات والعراقيين المنتمين إلى أعراق وديانات على اختلافها والجماعات الاجتماعية الأخرى. حيث أنه يحد بشدة من قدرتهم على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويتناول هذا التقرير الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة الحادية عشرة للاحتلال بإبعادها المختلفة، ويعرض لتفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام، وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين مصادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق.. فضلا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية.
وينبغي التنبيه في فاتحة هذا التقرير على أن الأرقام المعلنة فيه والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه القوات الحكومية. ويذكر التقرير بعض الأرقام حسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة. وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي.
وفي موجز سريع لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وفي استعراض لبعض ما وقع من تجاوز وانتهاك على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته، وعلى ذات السياق الذي اتبعناه في تقاريرنا السابقة؛ نقدم تقريرنا أدناه عن السنة الحادية عشرة للاحتلال البغيض وحكوماته المتعاقبة وفق المحاور الآتية:
- القتل والإصابة خارج القانون
- الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام
- الهجرة التهجير القسري
- أوضاع المرأة والطفل
- أوضاع الأقليات
الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري-
الوضع التربوي والتعليمي-
- الوضع الصحي والبيئي
- وضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية

القتل والإصابة خارج القانون:
لقد تداعى الوضع الأمني في العراق خلال عام 2013 ليشهد زيادة في الخسائر البشرية بين صفوف المدنيين بالاستهداف المتعمد أو العشوائي للمدنيين. ومنذ بداية العام وحتى الشهر العاشر منه، وصل معدل تفجيرات السيارات المفخخة في العراق إلى أكثر من(68) تفجيرا في الشهر، كما تخطى المعدل الشهري للحوادث الأمنية (1200) حادثة أمنية كبيرة، أشار إلى ذلك مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لـ (بي بي سي) في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013 حيث أكد أن انفجار خمس عشرة سيارة مفخخة في عاصمة أي دولة في يوم واحد ومقتل العشرات من مرتادي المطاعم والأسواق والمساجد وغيرها من الأماكن العامة، قد يكون حدثا غير مسبوق. إلا أنه في العراق، أصبح ذلك أمرا اعتياديا.
ووفقا لتقرير صادر في آب/أغسطس, 2013، من معهد دراسة الحرب وهي منظمة بحثية مستقلة مقرها واشنطن، أكدت إن الهجمات بسيارات محملة بأجهزة تفجير – بمعدل يصل إلى ثمانية تفجيرات في اليوم الواحد – "أصبحت أكثر تكرارا وفتكا في ربيع عام 2013."
وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2013 زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى المدنيين مقارنة بعام 2012، وكان هناك تفاوتا واضحا بين ما تعلنه المصادر الحكومية من أعداد وبين مصادر منظمة الأمم المتحدة.
وتشير الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة في العراق إلى مقتل نحو (2859) مدنيا وإصابة (9586) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، في حين بينت الأرقام التي رصدتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للفترة ذاتها - على الرغم من إعلانها بأن الأرقام التي تصدرها البعثة متحفظة وقد تكون أقل من العدد الفعلي للمدنيين الذين قتلوا وأصيبوا - بينت مقتل (3209) مدنيين، وإصابة (7801)، بنسبة زيادة تعادل 120 % مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2012 التي شهدت مقتل (1346) مدنيا وإصابة (3660) وتعادل تقريبا إجمالي عدد القتلى والجرحى المدنيين لعام 2012 كاملا، والذي شهد مقتل (3228) مدنيا وإصابة (7085) ويشمل هذا العدد (60) طفلا قتلوا و (220) جرحوا.
وبناء على هذه الأرقام والتوجهات الحالية، تخشى البعثة أن يصل العدد الإجمالي للضحايا المدنيين لعام 2013 إلى مستويات تعادل أو تتجاوز تلك التي شهدها العام 2008 الذي أفادت تقارير يونامي فيه عن سقوط (6787) قتيلاً مدنياً وإصابة (20178) بجروح.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في تقرير لممثلها في 29/11/2013 عن مقتل (9000) عراقي في أعمال العنف خلال أربعة أشهر فقط وخلال الفترة من تموز إلى تشرين الأول 2013، وعند إضافة ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في العراق من الضحايا لبقية أشهر السنة وللفترة من نيسان 2013 إلى آذار 2014 يصبح العدد الكلي للقتلى أكثر (15400) مواطن عراقي بالإضافة (20750) جريح، علما أن هذه الأرقام لا تشمل أعداد ما سقط ويسقط من الضحايا من قتلى وجرحى في محافظة الأنبار نتيجة العمليات العسكرية والقصف العنيف العشوائي منه والمتعمد على سكان ومدن المحافظة.
حيث ذكر مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام أن عدد من وصل المستشفى من ضحايا القصف الحكومي على المدينة وحتى 10 نيسان قد بلغ 1402 مواطن مدني بواقع (253) قتيل و(1149) جريح، وان 20% من الشهداء هم من الأطفال و17% من النساء " وان نسبة الجرحى جراء العمليات العسكرية بلغت 22% من النساء و23% من الأطفال "علما أن هذا العدد إضافة إلى أنه لا يشمل بقية مدن المحافظة، فإنه كذلك لا يشمل أعداد من يتم دفنهم من القتلى أو إسعافهم من الجرحى دون الرجوع إلى المستشفى وهم بأعداد كبيرة، كما أنه لا يشمل أعداد القتلى والجرحى من الجنود والضباط وبقية الأجهزة الأمنية الحكومية المشاركة في الهجوم على المحافظة؛ حيث كشفتْ ما تسمى لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان الحكومي في: 26/3/2014 عن إن عدد القتلى من أفراد الجيش ومنتسبي القوات الأمنية في عمليات محافظة الأنبار تفيد بسقوط نحو (10) قتلى يوميا منذ انطلاق العمليات العسكرية في المحافظة وحتى الآن. كما أن اللجنة حصلت على معلومات تفيد بأن قوات سوات قدمت نحو (300) قتيل من منتسبيها خلال فترة مشاركتها في العمليات العسكرية في الأنبار والتي مضى عليها حوالي ثلاثة أشهر، فضلا عن أعداد كبيرة من الجرحى.
وكان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق قد أعرب في بيان صحفي في 14/04/2014 عن القلق الشديد على المدنيين من جراء العواقب الناجمة عن تصاعد العنف في محافظة الأنبار العراقية. فقد استمر القتال بلا هوادة منذ 30 كانون الأول/ديسمبر، ومازال عدد كبير من المدنيين عالقين في الفلوجة؛ حيث الوضع آخذ في التدهور كل يوم. واضطر المئات إلى مغادرة ديارهم. كما أنه: "ترد علينا تقارير عن شح إمدادات الغذاء والوقود، لاسيما في الفلوجة. وإذا استمر انقطاع الكهرباء وتعذر جلب إمدادات طبية جديدة، فإن منشآت الرعاية الصحية ستصبح قريباً عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمرضى".

ورغم كل ما تقدم في أعلاه وفي أجراء أثار سخط الشارع العراقي إضافة للكثير من منظمات حقوق الأنسان وبقية منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، عن تقديم واشنطن ما أسمته متطلبات طارئة لمعركة الأنبار؛ حيث قامت وابتداء من 17 كانون الثاني 2014 بإرسال (14) مليون قذيفة وطلقة متدرجة من أنواع مختلفة من الإطلاقات للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن العراق استلم (800) إطلاقة مدفع، و (99) صاروخ هيل فاير و(1000) قذيفة دبابة، وأكدت أن الشراكة تتضمن دعم وتدريب جهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي الجهاز وتوفير خرائط لوجود العناصر المسلحة، مؤكدة إن هذا الدعم "سيبقى وسيستمر".
من جهة أخرى وفي موضوع لا يخلوا من الأثارة كانت وزارة الصحة الحكومية قد أعلنت في العام 2012 عن وضع خطة لمعالجة ظاهرة الانتحار بين الشباب، بعد تسجيل أرقام متصاعدة في معظم أنحاء العراق، فكان من نتائجها زيادة معدلات الانتحار في العراق خلال العام 2013 الماضي عن سابقتها بنسبة 60 % ماعدا محافظات كردستان؛ حيث كشفتْ مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في 3/3/2014 عن أن (439) حالة انتحار مسجلة بشكل رسمي في العراق خلال العام 2013 الماضي أغلبهم من الشباب، توزعت بواقع (119) في ذي قار و(76) في ديالى و(68) في نينوى و(44) في بغداد و(33) في البصرة و(16) بالمثنى و(15) في ميسان و(12) في واسط، وأن طرق الانتحار تراوحت بين الشنق بالحبل والغرق واستخدام سلاح ناري والحرق. وأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فضلا عن حالات التفكك الأسري تقف وراء دفع العراقيين إلى الانتحار.

الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدامات:
شهدت مدن ومناطق العراق المختلفة الكثير من حملات الدهم والاعتقال التعسفي وبصورة مستمرة يكاد لا يخلو يوم منها، رغم تعرض مناطق معينة لعدد أكبر من غيرها إضافة لاختلاف طريقة تنفيذها وما يرفقها من انتهاكات واسعة لحقوق الأنسان وكذلك حجم هذه الحملات، فضلا عن تنفيذ الكثير من عمليات الإعدام التي طالت أعداد كبيرة من المعتقلين.
وأطلقت الكثير من المنظمات الدولية العديد الرسائل والنداءات العاجلة إلى الأمم المتحدّة ممثلة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والى عدد من المقرّرين الخاصيّن والفرق العاملة، بالتدخل العاجل بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق وخاصّة تلك التي نجمت عن الحملات العسكرية الواسعة النطاق، وما يجري فيها من اعتقالات عشوائية تعسفية طالت المئات من المدنيين الأبرياء تحت اتهامات جاهزة بالإرهاب، وأشارت السيدة (نافي بيلاي) المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى إن ما يزيد تلك الحملات ومنها المسمّاة حملة "ثأر الشهداء" خطورة، فضلاً عن النطاق الواسع الذي تجري فيه وما يستخدم فيها من أسلحة ثقيلة لا تتناسب مع إجراءات أمنية لاعتقال مطلوبين حسب ادعاءات السلطات، هو خصائصها الطائفية الواضحة للعيان كونها تستهدف مناطق معينة من العراق؛ حيث زاد أعداد الذين تم اعتقالهم في مختلف ساحات العمليات لغاية 20/آب/2013، عن (1500) شخصا وبدا أن هنالك ما أشبه بالتسابق بين القادة العسكريين لاعتقال المزيد من الأبرياء ووصمهم بالإرهاب. وطالب مركز جنيف الدولي للعدالة في 22/11/2013 المفوضة السامية وهيئات الأمم المتحدة لحمل السلطات العراقية على وقف هذه الحملة.
إلى ذلك كشف شهود عيان وأعضاء في مجلس النواب الحالي في 2013/11/20 ومن مناطق مختلفة في العاصمة بغداد أن "القوات الأمنية تنفذ عمليات اعتقال عشوائية في مناطق: حزام بغداد والدورة والسيدية وحي الجهاد والعامرية وحي العدل والجامعة والمدائن وفي باب المعظم وغيرها"، وأنها تتجاوز بالضرب على كبار السن والنساء والأطفال والشباب من دون أي سبب". وأكد أحد النواب أن "القوات الأمنية تستبيح حريات الشباب من خلال إلقاء القبض عليهم دون مذكرات قبض"، وأن "الاعتقالات تصل إلى ما يقارب 500 شخص يوميا"، وأن "أغلب الاعتقالات تقوم بها قوات سوات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وفي تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق للفترة من كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو 2013صدر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في شهر آب/أغسطس 2013)، أكد بأنه وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2013، بلغ عدد المحتجزين والسجناء في العراق (40365)، بما في ذلك (16511) بانتظار المحاكمة، من بينهم (336) من النساء و (1037) من الأطفال (23854) محكوما من بينهم (691) من النساء و (522) من الأطفال). ومن بين العدد الإجمالي للمحتجزين ما قبل المحاكمة، (9717) هم تحت سلطة وزارة العدل و (6092) تحت سلطة وزارة الداخلية و (206) تحت سلطة وزارة الدفاع و (496) تحت سلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن بين السجناء المحكومين، (21783) هم تحت سلطة وزارة العدل و (1404) تحت سلطة وزارة الداخلية و (667) تحت سلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وكانت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد فد كشفت في بيان لها نشر في4/3/2014 أنها اعتقلت خلال العام الماضي ما يقارب (2200) مواطنا، حيث أشارت إلى أنها نفذت أوامر القبض بالجرم المشهود بحق 1136 متهماً، كما تم تنفيذ أوامر القبض ضد آخرين بلغ عددهم (1057) متهماً.
وفي إحصائية لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وفقط لما تعلنه وزارتي الداخلية والدفاع الحكوميتين؛ قامت القوات الأمنية الحكومية وخلال العام 2013 وحتى نهاية شهر آذار 2014 بأكثر من (2041) حملة دهم في مناطق العراق المختلفة نتج عنها اعتقال ما لا يقل عن (19465) مواطن.
من جانب آخر أشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى أنه وعلى الرغم من استمرار المشاكل المتعلقة بمحدودية الخدمات الطبية ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والمعدات وتردي الأوضاع الصحية في بعض مرافق الاحتجاز والتي تعد وزارة الصحة هي المسؤولة عنها. ظلت البعثة تتلقى ادعاءات بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية واستخدام الاعترافات كدليل وحيد تعتمد عليه المحاكم لإثبات الإدانة. بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير والافتقار إلى المرافق المخصصة للنساء والأطفال وعدم احترام الضمانات القضائية بما في ذلك انتهاك الحق في معرفة التهمة الموجهة على الفور وحالات الاعتقال التعسفي وأوجه القصور في حصول المحتجزين والسجناء على الاستشارة القانونية والافتقار إلى التمثيل المناسب من قبل المحامين المعينين من قبل المحكمة.
كما أن حكومة العراق ظلت تنفذ أحكام الإعدام على الرغم من النداءات المتكررة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، علما أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 53 سجينا محكوما (من بينهم امرأتان) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013.
وكان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، قد أشار في 8/11/2013 إلى إن " الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، وغالباً عقب محاكمات جائرة يقول العديد من السجناء أثنائها إنهم تعرضوا للتعذيب كي يعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم، إنما يشكل محاولة لا جدوى منها للتصدي للحالة الأمنية الخطيرة ولمشكلات تطبيق العدالة في البلاد. "وإن الارتفاع الصارخ في عمليات الإعدام الذي شهده عام 2012 ازداد سوءاً في 2013؛ حيث تفرض أحكام الإعدام، في كثير من الأحيان، عقب محاكمات بالغة الجور، لا يتاح للسجناء الاستفادة من التمثيل القانوني المناسب، وتنتزع "الاعترافات" بارتكاب الجرائم من خلال التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة.
كما أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت إن الزيادة الملفتة في عمليات الإعدام في العراق تُبرز فشل منظومة العدالة العراقية في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، ويبدو أن الحكومة تعتقد أن أفضل طريقة لمواجهة تصاعد العنف والإرهاب الذي عانى منه العراق منذ بداية السنة تتمثل في مزيد من القتل والظلم على يد الدولة.
وحسب منظمة العفو الدولية في8 نوفمبر 2013 فقد أعدم في العراق منذ بداية السنة الحالية ولعشرة أشهر فقط ما لا يقل عن (132) شخصاً -وهو أعلى رقم منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في 2004، بيد أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك، نظراً لأن السلطات العراقية لم تنشر القوائم الكاملة بعد. وقد حرصت المنظمة على توثيق وحصر (90) حالة من المحكومين الإعدام في العراق ممن أُدينوا بارتكاب جرائم إرهابية وغيرها من الجرائم بناء على "اعترافات مزعومة" يقرون فيها على أنفسهم بارتكاب الجرم المنسوب إليهم، وقال المتهمون أنهم قد أُجبروا على الإدلاء بها تحت التعذيب أثناء احتجازهم دون السماح لهم الاتصال بالمحامين أو التواصل مع العالم الخارجي وهم في محبسهم.
وكانت وزارة حقوق الإنسان الحكومية وفي تقريرها الصادر في وقت سابق من العام 2013، قد اعترفت أن محاكم الجنايات في العراق قد أصدرت أكثر من (2600) حكم بالإعدام ما بين عامي 2004 ونوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وفي وثيقة نادرة ومهمة لما تسمى بلجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية جاء فيها أن ((وزارة الداخلية دأبت على عرض اعترافات لمتهمين؛ بحجة قيامهم بأعمال إرهابية، ومن المثير أن هؤلاء اعترفوا بالكثير من الجرائم، التي لم تقع أصلاً، وان أكثر من (70 %) من النزلاء في السجون هم من السُنة، وأكثر من (90%) منهم متهمون بالإرهاب. وان هناك جثث يعثر عليها تحمل آثار تعذيب واضحة، وإطلاقات نار في الرأس، وثقوب نتجت عن غرس المثقاب الكهربائي في أبدان الضحايا، كما كشفت عن اعتقال (12) امرأة من عائلة واحدة في منطقة التاجي، حيث تم إلقاء القبض عليهن بسبب عدم وجود أزواجهن، أو أقاربهن من الرجال)).

الهجرة والتهجير القسري:
في 12 آب/أغسطس 2013 – احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للشباب بتوجيه نداء عاجل لحكومة العراق لحماية وتمكين الشباب في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص العمل التي تدفع الشباب إلى الهجرة خارج البلاد.
وأوضح نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد جورجي بوستن أن "موضوع اليوم الدولي الشباب للعام 2013 هو الهجرة. وفي العراق، غالبا ما تكون الهجرة رمزا لفقدان الأمل والخوف واليأس. وأكد "إنه لأمر محزن أن ينظر العديد من الشباب العراقيين إلى تأشيرة الهجرة على أنها أفضل خيار لديهم من أجل حياة أفضل" حيث يدفع انعدام الأمن وقلة الفرص الشباب إلى مغادرة وطنهم".
كما أعرب السيد جيورجي بوستن في 18أيلول 2013 عن قلقه البالغ إزاء حالات التهجير الطائفي في أعقاب تقارير مقلقة وردت في الآونة الأخيرة عن عمليات تهجير قسري تعرض لها أبناء عشيرة آل سعدون في محافظة ذي قار والشبك في محافظة نينوى وعمليات القتل التي طالت أبناء الطائفة السنية في محافظة البصرة.
وأشارت هيئة علماء المسلمين في العراق وفي بيان صدر في 16/9/2013 لهذه الممارسات الطائفية الخطيرة التي بات معروفا أن في مقدمة أهدافها إحداث تغيير ديمغرافي في المحافظات، إذ أن ميليشيات طائفية هجرت (100) عائلة من عشيرة السعدون من مناطقها في محافظة ذي قار إضافة إلى ما يزيد على (20) عائلة أخرى من قضاء الزبير جنوبي العراق إلى محافظة صلاح الدين.
وفي محافظة ديالى فان المليشيات المدعومة من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية تنفذ حملة تهجير في العديد من المناطق في عموم المحافظة، وظهرت بوضوح في مناطق الكاطون وقرية بني زيد المعروفة وآخرها تهجير أكثر من (20) عائلة من كاطون الرازي، على طريق بعقوبة القديم.

كما وأعلن عضو مجلس ديالى الحالي، والمحافظ السابق عمر الحميري في 19/4/2014 أن "أكثر من (7000) أسرة نزحت من مناطقها في ديالى (إلى أماكن غير محددة)؛ بفعل أنشطة الميلشيات الطائفية التي أصبحت تمارس نشاطها في وضح النهار وتحت مرأى ومسمع القيادات الأمنية للأسف". وان هذه "المليشيات الطائفية" قامت بتنفيذ عمليات إعدام جماعية في بلدة بهرز بالمحافظة، وحرق وتدمير عشرات المنازل السكنية إضافة إلى المساجد.
وكان سكان من بلدة المقدادية قد ذكروا لـ منظمة هيومن رايتس ووتش في 11 آب 2013 إن (100) عائلة على الأقل فروا من منازلهم، بعد توزيع ميليشيا جماعة عصائب أهل الحق منشورات تهدد بقتل السكان، الذين أخفقوا في الجلاء عن المنطقة. كما أكد قائمقام المقدادية، أن العشرات من أهالي قرى العكيدات والجف والخيلانية والجميلات جنوبي المدينة قد تركوا منازلهم تحسبا من وقوع هجمات من قبل الجماعات المسلحة.
وفي 19/4/2014، حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الحكومي سليم الجبوري، من أن مجزرة جديدة يمكن أن ترتكب من قبل "الميليشيات" الرسمية في قرية المخيسة في محافظة ديالى. وأن الهجمات متواصلة من هذه الميليشيات على القرية بدعوى وجود إرهابيين في القرية لتبرير هجماتهم كما فعلوا بالمثل ضد سكان الفلوجة -القصف التعسفي والعقاب الجماعي.
أما مناطق حزام بغداد فهي الأخرى تتعرض وبصورة يومية لعمليات هجرة قسرية ولأسباب طائفية من قضاء المحمودية وناحيتي اليوسفية واللطيفية؛ حيث نزحت عشرات العوائل بسبب التهديدات وعمليات الاغتيال التي يتعرضون لها.
وفيما يخص حرب المالكي على الأنبار وما تقوم به قواته من عمليات حصار وقصف على مدن وسكان المحافظة، نزحت الكثير من العوائل والأهالي عن بيوتها ومدنها بحثا عن مأوى أكثر أمنا، ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد النازحين؛ حيث تراوحت الأعداد من (500) ألف إلى المليون مواطن نازح داخل وخارج المحافظة، في حين أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق في 27/3/2014 نزوح حوالي (400) ألف شخص هذا العام بسبب العنف الدائر في غرب العراق، وأشار إلى "القلق البالغ" لمجلس الأمن الدولي إزاء التطورات الأخيرة وخاصة في الرمادي والفلوجة. وحذر من أن الأمم المتحدة سوف "لن تكون قادرة على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأولئك الفارين من القتال في محافظة الأنبار في وقت قريب جدا." من دون المزيد من التمويل.
من جهة أخرى اتهم محافظ كركوك في 30/آيار/2013 النازحين «غير المسجلين»، بالوقوف وراء الهجمات التي شهدتها المحافظة أخيراً، وأمهلهم 21 يوماً للمغادرة إلى مناطقهم الأصلية، ودعا الأجهزة الأمنية إلى "إخراج الساكنين في محافظة كركوك ممن لا تتوافر فيهم شروط البقاء بعد انتهاء المدة المحددة".
وكانت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية قد كشفت في 22/12/2013عن وصول حالات التهجير القسري خلال عام 2013 إلى أكثر من خمسة الأف حالة. متهمة وزارة الهجرة والمهجرين بـمحاولة التغيير الديموغرافي في بعض المناطق. وأن "محافظة ديالى هي الأكثر تهجيراً بين محافظات العراق لوجود أكثر من (1000) حالة فيها".
وفي وثيقة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية فيما يخص المهجرين جاء فيها أن "35% من النازحين يعيشون في مأوى دون المستوى المطلوب، كما أن (37%) من العوائل النازحة داخلياً، لا تستطيع الوصول إلى ممتلكاتها، أو أن ممتلكاتها قد دمرت أصلاً".

أوضاع المرأة والطفل
"تمثل المرأة واحدة من أكثر شرائح السكان ضعفاً وعادةً ما تكون أكثر عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي لأنها تحظى بمستويات دخل أكثر انخفاضاً".
ووفقاً لنشرة حقائق الصادرة عن الأمم المتحدة في 2013، كانت المرأة العراقية في ثمانينيات القرن الماضي تتمتع بحقوق أساسية أكثر من غيرها من النساء في المنطقة، لكن سنوات من الدكتاتورية والعقوبات والنزاع، بما في ذلك الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق منذ عقد من الزمن، أدت إلى تدهور مكانة المرأة في البلاد. و "باتت المرأة تعاني أكثر من قبل وفي جميع المجالات". كما ولا تحظى المرأة العراقية اليوم بفرص التعليم أو العمل على قدم المساواة مع الرجل، ويتعرض عدد كبير من النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وعقب سنوات من الحرب وعدم الاستقرار السياسي، باتت 10% من الأسر تترأسها نساء، معظمهن من الأرامل، ولكن العديد منهن أيضاً مطلقات ومنفصلات أو يقدمن الرعاية لأزواجهن الرازحين تحت وطأة المرض.
كما أن شبكة معرفة العراق (IKN) وتبعا لمسح أجرته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في أيار/مايو 2013، فإن 28.2 % من النساء اللواتي يبلغن من العمر 12 سنة وما فوق أميات، أي أكثر من ضعف معدل الذكور الذي يصل إلى 13 بالمائة. كما أن الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً ويعشن في المناطق الريفية، أقل تعليماً؛ علماً أن ثلثهن أميات. وإن 14 بالمائة فقط من النساء يعملن أو يسعين بنشاط لإيجاد عمل، وتعمل غالبية النساء في القطاع الزراعي، كما أن 68 % من النساء اللواتي حصلن على شهادة البكالوريوس عاطلات عن العمل.
وفي مجال الحجز والاعتقال الذي تتعرض له النساء في العراق، تستفيض الكثير من المنظمات الدولية إضافة للمحلية في توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها السيدات في نظام العدالة الجنائية بالعراق من الاعتقال دون وجه حق، والاحتجاز، والتعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع، بما في ذلك الانتهاك الجنسي، أثناء الاستجواب.
فقد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته في (6 شباط/فبراير 2014) إن السلطات العراقية تحتجز آلاف السيدات العراقيات دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وكثيراً ما يلجأ القضاء العراقي الضعيف، المبتلى بالفساد، للاستناد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه، كما تقصر إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية. وتعرض العديد من السيدات للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض.
وأشار (جو ستورك) نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن " مسؤولوا الأمن وأفراد قواته في العراق يتصرفون كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً. والواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية". وأحصت المنظمة أكثر من (4200) معتقلة، وبينت بأنه وعلى الرغم من أن الأغلبية الساحقة من السيدات المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع تنتمي إلى الطائفة السنية، إلا أن الإساءات التي توثقها منظمة هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي.
ومن جانبه يؤكد الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من النساء في العراق يواجهن تحديات فيما يتعلق برعاية أُسَرهُنَّ وكسب الدخل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية، ولا سيما اللاتي قُتل أو اُعتقل أزواجهن وأصبح وزر رعاية العائلة على كاهلهن، كما ازدادت مخاطر تعرضهن للقتل أو الاعتقال منذ اندلاع أعمال العنف والقتل على الهوية الذي مارسته المليشيات الطائفية خلال عامي (2006 و2007)..
وأشارت تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحتى منتصف 2013 إلى وجود أكثر من مليوني أسرة في العراق تعيلها نساء.. لافتة الانتباه أن هؤلاء النساء كانت في مرحلة ما زوجات، أما اليوم فهُنَّ أمهات لأبنائهن أو بنات لآبائهن وفي أحيان كثيرة معيلات يقدمن الرعاية لهؤلاء مجتمعين، حيث تفتقد النساء في غياب الرجل إلى الحماية الاقتصادية والمادية والاجتماعية والدعم، وغالباً ما تناضل هؤلاء النساء مع الذكريات المؤلمة لموت أزواجهن أو اختفائهم، فيما تواجه النازحات منهن تحديات التعامل مع خسارة المنزل الذي اضطررن إلى تركه بسبب التهديدات أو نقص الدخل الشهري.
هذا وقد قدّر تجمع منظمات بغداد لحقوق الإنسان في بيان له نشر منتصف 2013 عدد الأرامل والأيتام في العراق بـنحو سبعة ملايين نسمة.. موضحا أن عدد الأيتام منذ عام 2003 وحتى الآن وصل إلى خمسة ملايين من مجموع سكان العراق البالغ عددهم نحو (30) مليوناً، ما يعد ذلك خطراً سيهدد المجتمع العراقي خلال السنوات العشر أو الـ (15) المقبلة.
ومن جانب آخر جاء في تقرير أجرته ‏France-24‎‏ ونشره موقعها في -15 حزيران/يونيو 2013-إن "اضطراب الأوضاع وضعف النشاط الاقتصادي ‏في العراق، رافقه ارتفاع في معدلات الفقر الأمر الذي خلف العديد من الظواهر الاجتماعية الغريبة ‏عن المجتمع هناك، ومنها ممارسة البغاء بصورة علنية ودون خوف من المساءلة أو الاعتقال من ‏السلطات الأمنية المحلية".
ونسبت إلى ‏الناشطة النسوية هناء إدوارد قولها " إننا كمنظمات مجتمع مدني أشّرنا ظاهرة انتشار البغاء التي باتت ‏تمارس بصورة علنية"، مرجعة ذلك إلى "ارتفاع نسبة الفقر". وأن "معالجة الأمر تحتاج إلى سنوات من العمل على ‏المجتمع بأسره، كون أن "آليات الضبط الاجتماعي في العراق ‏غابت وأصبحت ضعيفة جدا، وهذه مسألة لم يتزامن نشاطها مع ‏نشاط واضح للدولة في كيفية معالجة هذه الظواهر".
ووفقا لدراسة مؤسسة «تومسون رويترز» ونشرت 13 نوفمبر، 2013، والتي أجرت تقييما لوضع المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد، وبناء على آراء (336) خبيرا اجتماعيا في مجال المرأة، كانت نتائجها أن "العراق هي ثاني أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه" وبفارق بسيط عن الأول، حيث يعكس تدهور الأوضاع بالنسبة للنساء منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وجعل النزوح الجماعي للنساء عرضة للاتجار بهن وللعنف الجنسي. ويمكن وفقا لقانون العقوبات العراقي أن يسجن الزوج الذي يقتل زوجته لمدة أقصاها ثلاث سنوات فقط. حسب ما تذكر الدراسة.
من جهة أخرى أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الحكومية في 11-07-2013، أن العراق الأعلى بين دول العالم بزواج القاصرات التي وصلت النسبة فيها إلى 11 بالمائة، مشيرة إلى أن الأمر بحاجة إلى قرارات أممية للحد من هذه المشكلة ". كما أن حمل القاصرات تعتبر احدى المشاكل الخطيرة التي تعاني منها دول العالم والتي بدأت تأخذ بالزيادة وخاصة في العراق، وإن" قلة التعليم وعدم تفعيله بين الشابات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زواج القاصرات".
إلى ذلك تبنت الحكومة الحالية في العراق وقبيل الانتخابات البرلمانية المزمع أجراءها نهاية نيسان 2014، ما سمي بالقانون الجعفري للأحوال الشخصية وأرسلته إلى برلمانها بغرض التصويت عليه. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في 12آذار/مارس 2014 إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هذا يمثل انتكاسة هائلة للسيدات والفتيات، وان: "من شأن تبني القانون الجعفري أن يمثل خطوة كارثية وتمييزية فيما يتعلق بسيدات العراق وفتياته، فهذا القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع". كما أن مشروع القانون يتناقض بشكل صارخ مع المادة 14 من الدستور العراقي، التي تحظر "التمييز والتفرقة بين العراقيين" وتضمن المساواة لكافة العراقيين "دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
من جانب آخر وفيما يتعلق بأوضاع الأطفال في العراق أوضحت (منظمة أطفال الحرب "ورتشايلد" في تقرير نشر في 1 أيار/مايو2013) إن أوضاع الأطفال في العراق تمثل "واحدة من أكبر الأزمات المهملة في العالم.
وأشارت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم إلى أنه وبعد عشر سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فإن أعمال العنف زادت وتراجع المتوسط العمري المتوقع، وتراجع المستوى التعليمي للأطفال العراقيين.
وأن هناك تجاهلا لأطفال العراق بالرغم من تبني المانحين الدوليين "وجهة النظر بأن المهمة قد أنجزت". وإن العراق "أصبح واحدا من أسوأ الأماكن للأطفال في الشرق الأوسط". حيث يشكل الأطفال والشباب 56% من سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون شخص.
وأضاف التقرير إنه لا توجد رعاية كافية للأجيال الأصغر سنا الذين "يحاصرون بشكل مباشر ويستهدفون وسط الصراع في العراق". وأن نحو 25 % من الأطفال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. كما أن أقل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يتلقون التعليم الثانوي.
وفي وثيقة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية فيما يخص الأطفال ذكرت بأن هناك "طفل واحد بين كل تسعة أطفال بعمر(5) إلى (14) عام يعمل، وأن هؤلاء يشكلون نسبة (11%) من أطفال العراق ".
وفي المجال الصحي أكدت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة بتأريخ 12/11/2013 أنه بعد عام 2003 تزايدت وبشكل متفاقم حالات التشوهات والعيوب الخلقية المتعددة، ولكن ولسوء الحظ يجري التقليل من شأن تلك الحقائق، ولكننا نعلم أنها صحيحة وهناك تزايد للمخاوف بشأن التشوهات والعيوب الولادية تلك. وحتى يومنا هذا يموت المئات من الأطفال يوميا بسبب الأوضاع الصحية المتدهورة.
كما أنه وفي تقرير بثته قناة "أر تي" في22 يوليو/تموز/2013، أعدته مراسلة القناة لوسي كافانوفا حول النسب المذهلة للإصابات بمرض السرطان نتيجة استخدام اليورانيوم المنضب من قبل القوات الأمريكية والإنكليزية في العراق. بعد أن قامت بزيارة مدينة النجف جنوب بغداد، أكدت أن كل شارع من شوارع المدينة تقريبا يضم عوائل يصارع أطفالها المرض وأخرى فقدت أطفالها وتلك التي لديها أقارب لازالوا يصارعون مرض السرطان.
أما الدكتور كرستوفر بازبي الذي أجرى بحوثا حول تأثيرات اليورانيوم المنضب فقال في حديثه لقناة "آر تي" إن المصدر الوحيد لليورانيوم هو القوات الأمريكية والبريطانية. وأضاف" قمنا بزيارة مدينة الفلوجة ووجدنا مستويات عالية من السرطان. كما قمنا بفحص آباء الأطفال المشوهين من خلال أخذ عينات من شعرهم لنتعرف على الأسباب التي أدت إلى التشوهات الخلقية والشيء الوحيد الذي عثرنا عليه هو اليورانيوم. عثرنا على آثار اليورانيوم عند أمهات الأطفال المصابين بتشوهات خلقية.
أما في البصرة حيث استخدمت القوات البريطانية ذخيرة ثقيلة من ضمنها اليورانيوم المنضب في بداية الحرب على العراق عام 2003 فان أعداد التشوهات الخلقية مرتفع جدا-إذ يقدر أن نصف حالات الحمل التي حصلت بعد بداية الحرب على العراق نتج عنها أطفال يعانون من أمراض القلب. في حين بلغت نسبة التشوهات الخلقية في 2003 حوالي 23 لكل ألف طفل يولد.
وفي تحقيق نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية يوم 26 أيار (مايو) 2013 أعده الصحافي والسينمائي الوثائقي الأسترالي (جون بيلجر) المقيم في لندن، أكدت الدكتورة جنان غالب حسن، الباحثة في طب الأطفال في البصرة، وهي تحتفظ بألبوم صور ضخم للمرضى، إصابة عدد كبير من الأطفال بالسرطان، وعدد غير قليل منهم مصاب بورم الخلايا البدائية العصبية (نيوروبلاستوما). وأنه: "قبل حرب الخليج كانت لدينا حالة واحدة فقط من هذا النوع الفريد من الإصابات على مدار عامين، ولكنها ارتفعت الآن على رغم عدم وجود أي تاريخ جيني في العائلات، وهو أمر يتشابه مع الزيادة المفاجئة في الإصابات بالسرطان والتشوهات الخلقية بعد كارثة هيروشيما".
وفي تصريح لممثل منظمة اليونيسف في العراق في 4 أيار 2013 أشار إلى استمرار الأطفال في العراق، وعائلاتهم، بتحمل عبء العنف وعدم الاستقرار الذي تتصاعد وتيرته في أنحاء البلاد حاليا." وأن اليونيسف تَلقَت معلومات موثوقة تُفيد بأن ما يصل إلى ثمانية أطفال لَقوا مصرعهم كما أُصيب ما يصل إلى 12 آخرون بجراحٍ خطيرةٍ وجميعهم من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً". خلال أعمال العنف التي وقعت في الحويجة، بالقرب من كركوك في شمال العراق، في 23 نيسان 2013".
من جهة أخرى ومن بين الظواهر السلبية الخطيرة التي يشهدها العراق، والتي لم تركز عليها وسائل الإعلام هي تفاقم ظاهرة خطف الأطفال، وعجز الأجهزة الأمنية الحكومية عن إيقافها أو وضع حد لها، مما دفع الأهالي إلى التفكير في طرق ووسائل تضمن حماية أبنائهم من حوادث الاختطاف التي تكررت وبشكل لافت للنظر في العاصمة بغداد ومعظم المحافظات الأخرى.
فقد أكدت المصادر الصحفية التي رصدت هذه الظاهرة الغريبة التي لم يألفها العراقيون قبل عام 2003، ومنها تقرير أعدته صحيفة/التايمز/البريطانية، إلى أن أكثر من (500) طفل يتعرضون للاختطاف سنويا في العراق. في حين لا تتمكن الشرطة والأجهزة الأمنية الحكومية من إنقاذ سوى 10% منهم، وان العصابات المسلحة المتخصصة بعمليات خطف الأطفال، غالبا ما تطالب ذويهم بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم، وفي حال الرفض يتم بيع هؤلاء الصغار في الخارج.

أوضاع الأقليات
اتهم الاتحاد الأوروبي، في 28-11-2013، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ "الفشل" في حماية الأقليات من التمييز والعنف، مهددا "وقف كل المساعدات الاقتصادية الممنوحة لبغداد وتوجيهها لمنظمات المجتمع المدني والجهات التابعة للأمم المتحدة مثل مفوضية شؤون اللاجئين". وأشار إلى إن "مسيحي العراق واجهوا تطهيراً عرقياً لدرجة تهدد بانقراضهم".
وكان النائب البطريركي العام للاتين في الأردن المطران مارون لحام في 29/5/2013 قد وصف مسيحيي العراق بأنهم "أكبر ضحية للكذب السياسي الأمريكي" ولفت إلى أنه ‘كان يوجد في العراق 1.5 مليون مسيحي وقد هاجر نصفهم إلى الخارج.
من جانب آخر أعلن ممثل كوتا الشبك بمحافظة نينوى (قصي عباس) في23/03/2014 أن 1300 شبكي قتلوا خلال السنوات الأربع الماضية بالوقت الذي يتعرض فيه المكون الشبكي في مدينة الموصل إلى تهديدات مستمرة بين الحين والأخر لإجباره على الخروج من محافظة نينوى إلى محافظات أخرى".

الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري
كشفت دراسة نظمتها مجموعة "مير سير" للاستشارات، وشملت مائتين وثلاثة وعشرين مدينة ونشرت في 22/آذار/2014، كشفت عن أن بغداد تقبع في أسفل قائمة أفضل المدن، حيث إن "عاصمة العراق احتلت المركز الأخير بحسب الدراسة السنوية للأماكن الأفضل للعيش. وأوضح التقرير، "أن تصنيف المدينة الأسوأ جاء بسبب غياب الأمن ونقص الخدمات، وفقاً للدراسة التي استندت إلى نحو أربعين نشاطا، تشمل البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن وسائل الترفيه والسكن والبيئة الطبيعية". وانه "بسبب أعمال العنف هذه، فان بغداد تبدو كوعاء إسمنتي كبير، حيث تنتشر في شوارعها الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي تحيط خصوصا بمبانيها الحكومية ومقرات الوزارات والمصارف خوفاً من التفجيرات".
وحذر أحد الخبراء والمحللين الاقتصاديين في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء في 21/8/2013 من استمرار مؤشر نمو الاقتصاد العراقي بالتراجع بسبب عدم وجود قطاعات إنتاجية مماثلة لقطاع النفط، منبها من خطورة الاستمرار بالاعتماد على الإيراد النفطي لأنه سيؤثر على إيرادات الموازنة العامة. مؤكدا إن البيانات التي تصدرها وزارة التخطيط بخصوص نمو الاقتصاد الوطني جميعها مضللة وغير حقيقية لأنها تعتمد على معدلات الإنتاج والتصدير النفطي الذي تعتمد عليه الموازنة بنسبة (95%)، متناسيةً القطاعات الأخرى كالزراعية والصناعية والسياحية والخدماتية وغيرها. حيث أن المقاييس الاقتصادية العالمية تعتمد على القطاعات الحيوية ومن ثم قطاعات النفط والطاقة، لان البترول يعد قطاعا ريعيا يتأثر بظروف معينة، ما يجعل إيراداته غير ثابتة.
وأكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن نشر في 27 شباط/فبراير 2014م، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح.
وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ 50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017. وسيكون العراق عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه. كما إن شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي، ما يهدد بانسحابها منه. فبالإضافة إلى العامل الأمني يبرز عامل الفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة، ويبدو أن عجز موازنة العراق قد ساهم في إضعاف قدرة الدولة على بسط الأمن، كونها تخوض حرباً في الأنبار تكلف الاقتصاد العراقي ما قيمته 7 ملايين دولار يومياً، ويرى المركز العالمي للدراسات التنموية أن العجز غير مبرر، كون الموازنة أعدت على أساس سعر 90 دولارا للبرميل، في حين أن سعر النفط لم يقل عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خاصة أن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد 40%، وفي بعضها كانت صفراً.
إضافة لذلك، فإن المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة..
وكانت مجلة الجلوبل فايننس الأمريكية -أشهر مجلة اقتصادية عالمية تصدر من نيويورك-قد صنفت العراق في المرتبة الثالثة عربياً ضمن قائمة أفقر الدول في العالم. استنادا لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لـ 182 دولة يتقدمه فقط اليمن والسودان، واعتمدت المجلة على تحديد ثروة البلدان من خلال مقارنة الاختلافات في مستويات المعيشة بين الدول عن طريق استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي الحالي كما اعتمدت المجلة، بإحصائياتها على قياس معيار ثروة البلدان، على احتساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الذي يمثل حجم اقتصاد الدولة، مشيرة أنه يقيس مدى متوسط الرفاه والثراء، أو الفقر، بالنسبة لسكان الدولة.
وفي مؤشر القوة الاقتصادية السنوي لعام 2013 الصادر من معهد "ليغاتوم" البريطاني في لندن، احتل العراق المرتبة 130 عالمياً، الذي شمل 142 دولة حول العالم تم تصنيفها على قياس عدد من المعايير لتحديد مدى الرفاهية التي تتمتع بها دولة ما، بما في ذلك التعليم، الصحة، الاقتصاد، الصحة، السلامة والأمن، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، تطوير وإدارة الأعمال، الحكومة، بجانب توافر فرص العمل. ويلفت المؤشر إلى أن الهوة تظل واسعة بين العراق ودول أخرى، بالرغم من امتلاكه مقومات اقتصادية عالية كالنفط والزراعة.
ووفقا لجدول التصنيف العالمي للأقطار النزيهة لعام 2013، وهو جدول سنوي تصدره المنظمة الدولية للشفافية جاء العراق بالمرتبة السادسة في معايير الفساد، وفي الدرجة (171) من 177من الدول الأكثر فساد في العالم في معايير النزاهة.
وكشف محافظ بغداد عن وجود مليون و600 ألف شخص يعيشون في إنشاءات عشوائية داخل حدود العاصمة بغداد، التي تعاني من زيادة ملحوظة في عدد المناطق المتجاوزة والعشوائيات بسبب نقص الوحدات السكنية وتفاقم ازمه السكن في بغداد.
وفي تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق، أطلقته لمناسبة اليوم العالمي للبيئة نشر في 6 حزيران/يونيو 2013 أكد بأن العراق يعتمد بشكل متزايد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية، وإن ما بين 60 و70 % من الخضر المستهلكة من قبل العراقيين لا تزال تُستورد من البلدان المجاورة. كما أن العراق يستورد بين 3 و4 ملايين طن من القمح سنويًا، إضافة إلى الأغذية الرئيسة الأخرى، مثل لحوم الأبقار والدواجن والأرز والدهون والألبان والشاي والسكر.
وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في اتصال مع صحيفة «الحياة» في 16 يوليو 2013 أن "جولة التراخيص التي أطلقتها وزارة النفط لم تكن عقود خدمة وإنما كانت عقود شراكة، وهذا يعني ضياع ثروات العراق". وأضاف أن "اقتصاد العراق يعتمد اليوم على النفط بنسبة 96 % إلا أن الثروة النفطية تديرها الآن شركات أجنبية". كما أن "80 % من البطاقة التموينية لا تصل إلى المواطن بسبب الفساد المالي والإداري".
كما انتقد تقرير نشر في 26/3/2014 أعدته مجلة الإيكونيميست البريطانية "الهدر" في الغاز الطبيعي العراقي حيث إن "كمية الغاز الطبيعي المهدور المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة، تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب بالسنة، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها". حيث أن "الحكومة العراقية باستثناء إقليم كردستان، لا يمكنها أن تضمن لشعبها تزويده بطاقة كهربائية يعتمد عليها ليوم كامل بدون انقطاع، كما أنه وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز فان العراق يقوم باستيراد الغاز الطبيعي من الجارة إيران بأسعار أوربية عالية ويشتري الكهرباء من البارجات التركية في الخليج". وأشارت المجلة البريطانية في تقريرها إلى أن "الطاقة المنتجة حاليا والبالغة 13 كيكاواط لا تتجاوز ربع الطاقة الكلية التي يحتاجها العراق وهي قدرة تكاد تكون خجولة إزاء الطاقة الإنتاجية التي سيحتاجها العراق بحلول العام 2030 والبالغة 42 كيكاواط".
وأكد المهندس النفطي في مجموعة شركات بووز كومباني العالمية الأمريكية للاستشارات" أنه بدون الاعتماد على رؤوس أموال القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية، فان وزارة الكهرباء ستضطر بحلول العام 2035 لإنفاق ما يقرب من 140 مليار دولار لتسديد احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية".
من جانب آخر استغرب مختصون عراقيون من الفروقات الكبيرة في الكلفة التي أعلنها العراق لإنشاء خط نفطي مع الأردن وهي 18 مليار دولار، بينما أكد خبراء أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 4 مليار دولار أمريكي. حيث أكد الدكتور صلاح الموسوي أن الكلفة التخمينية للأنبوب الممتد من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني هي 18 مليار دولار، وبالمقارنة مع أنبوب أوروبي مماثل، يمر بمناطق أكثر صعوبة من أنبوب العراق -الأردن فقد كانت كلفته 3 مليارات و900 ألف دولار فقط! الخبير النفطي فؤاد الأمير أيد أن الكلفة التقديرية لأنبوب النفط، يجب ألا تتجاوز 4 مليارات دولار في كل الأحوال. فهناك قضية فساد مالي ستؤدي إلى سرقة 14 مليار دولار وتسجيل خط أنبوب نفطي جديد، باسم شركات أجنبية".
وأفاد باقر جبر صولاغ وزير المالية السابق بأن " نسبة تنفيذ المشاريع التي تصرف عليها ملايين الدولارات وتكلف الموازنة كثيراً، تقريباً 26% يعني أكثر من ربع النسبة الكاملة بقليل، وعد هذا فساد واضح، ولم تعمل لجنة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء على وضع حلول له".
وكانت ما تسمى بهيئة النزاهة قد أعلنت في 13/5/2013عن صدور أوامر جديدة بإلقاء القبض بحق المتورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات (السونار) التي ظهر انهها مزيفة وغير صالحة للكشف عن المتفجرات وبيعت للعراق بـ (3000) ضعف سعرها. وكشفت لجنة النزاهة النيابية عن تورط أسماء جديدة لمسؤولين كبار في الدولة بقضية الفساد هذه، حيث أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 -60 ألف دولار.
وأعلن في وسائل الأعلام المختلفة في 12شباط/فبراير 2014 بأن العراق قد وقع عقد تسليح مع دولة باكستان لاستيراد 20 طائرة تدريب باكستانية الصنع من نوع سوبر موشاك (أم أف أي 17) بقيمة (94) مليون دولار. أحد الخبراء العسكريين والمتخصص في شؤون التسليح، أكد أن الفساد كبير في هذه الصفقة، إذ نظرة بسيطة في الأنترنيت سنرى أن سعر هذه الطائرة الواحدة يبلغ نحو 190 ألف دولار مشيرا إلى أن السعودية كانت قد اشترت مثل هذه الطائرات في العام 2005 وبسعر 2،8 مليون دينار لعشرين طائرة أيضا، فكيف يكون سعر عشرين طائرة ينوي العراق شراءها بمبلغ 94 مليون دولار.
من جانب ثان أعلن وزير النفط الحكومي في 25/1/2014، بأن مجلس الوزراء قد أحال عقد إنشاء مصفى كربلاء الذي طاقته التكريرية هي 140 ألف برميل في اليوم الواحد، أحيل بمبلغ 6 مليارات دولار إلى ائتلاف شركات كورية، بمعنى أن كلفة الإنشاء بوحدة دولار/برميل هي: 42,857 دولار/برميل يوم، في حين أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وبالتعاون مع عملاق الصناعة النفطية الصيني سينوبيك تقوم بإنشاء مصفى عملاق في مدينة ينبع من المتوقع افتتاحه عام 2014 بسعة (400) ألف برميل في اليوم وبكلفة (8.5) مليار دولار، أي.... الكلفة (8.5 مليارات دولار)/السعة (400 ألف برميل.يوم) تعني أن كلفة الإنشاء بوحدة دولار/برميل هي: (21,250) دولار/برميل.يوم (أي أقل من نصف الكلفة) في حين تقوم شركة النفط الوطنية الباكستانية بالمباشرة بتصميم وإنشاء مصفى نفط بسعة 40 ألف برميل في اليوم وبكلفة 600 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصفى في نهاية 2016 الكلفة (600 مليون دولار)/السعة (40 ألف برميل.يوم) تعني أن كلفة الإنشاء بوحدة دولار/برميل هي: 15,000 دولار/برميل.يوم.
وفي النصف الثاني من شهر شباط/فبراير عام 2014، وافقت الحكومة العراقية على منح ترخيصين للاستثمار الخاص في محطتين اثنتين مجتمعة لتوليد الكهرباء وبقدرة 500،4 دورة ميغاواط، العناصر الأساسية لعقدي بناء والتملك والتشغيل هي أن الشركة المرخصة ستبني محطتين للطاقة على نفقتهم. في المقابل، تتعهد وزارة الكهرباء لشراء 80 -100 ٪-;- من إنتاجها من الطاقة الكهربائية لمدة 15 عاما عند 32 دولارا للـ MWHr (أو 3.2USCents/KWHr). وستلبى تكلفة الوقود لمحطات توليد الكهرباء في المجموع من قبل دولة العراق.
وفي الحد الأدنى للشراء 80 ٪-;- من القدرات المركبة من اثنين من محطات الطاقة المستقلة في العراق (منتجين مستقلين)، فإن "" إجمالي الإيرادات المضمونة للمستثمرين يكون أكثر (1 بليون) دولار سنويا أو أكثر (15 بليون) دولار لفترة الترخيص.
في المملكة العربية السعودية، وفي أكتوبر 2011، منحت الشركة العامة للرقابة السعودية للكهرباء عقدا بـ 4000 ميجاوات بنظام الدورة المركبة (CCGT) لمشروع القورية IPP. وهي مماثلة لتلك IPP العراقية، فارق واحد مهم هو أن سعر الشراء المضمون لتوليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء Quryyah لمدة 20 عاما هو 7.1 هللة لكلKWHr أو 1.89 USCents/KWHr. وهذا المبلغ هو أقل بـ 69 ٪-;- من المبلغ الذي ستدفعه الدولة العراقية للمنتجين المستقلين للكهرباء. على مدى 15 عاما من مدة العقد، والذي هو زائد بأكثر من 6 بليون دولار، وأكدت الاندبندنت أن مشاريع محطات توليد الطاقة، المنشأة في العراق، ستكون استنزاف مكلف على الاقتصاد الوطني في حين لا يزال الإصرار بالحفاظ على مظاهر الإدارة البيروقراطية غير الفعالة ومرهقة لصناعة الكهرباء العامة في البلاد.

وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية الحكومية في 5/3/2014 أن معلومات لديها تؤكد نية العديد من شركات النفط العاملة في البلاد إيقاف عملها بسبب البيروقراطية والفساد المالي والإداري الموجود في مؤسسات الدولة ووزارتها". إضافة إلى تعرض هذه الشركات لمطالب بمنحها عمولات مقابل تسهيل عملها من قبل شخصيات حكومية متنفذة، وفي حين دعا مجلس محافظة ديالى في 12/11/2013 إلى "مساعدته لمعرفة مصير (2 تريليون) دينار" صرفت لإقامة مشاريع بنى تحتية، أكدت دائرة المجاري أن "عدد آلياتها لا يكفي لمواجهة مياه الأمطار". وأكد عضو لجنة الأعمار في مجلس المحافظة إن "المبالغ التي صرفت منذ عام 2003 ولغاية اليوم تجاوزت 2 تريليون دينار فقط لمحافظة ديالى"، و "لم تكن هناك أية بنى تحتية تلبي طموح المواطن وتساعد أهالي بعقوبة على تجاوز أزماتهم".
وكانت مصادرُ مطلّعة ٌ في الفاتيكان قد أعلنت في 1/10/2013 أن معهدَ الأعمال الدينية وهو البنك ُ التابع للفاتيكان قرر إغلاق الحسابات البنكية لثلاثِ سفاراتٍ أجنبية في مقدمتها حساباتُ سفارتي العراق وإيران، وذلك على خلفيةِ القيام بعمليات سحبٍ وإيداع نقدية وصفتها بالغامضة جدا، فبعد أن قام بفحص المعاملات المصرفية لتلك السفارات وجد أن تبريراتِ هذه السفارات لعمليات السحب والإيداع النقدية غامضةٌ ٌ جداً أو أنها غيرُ متناسبة مع كميات ِ الأموال التي كانت تصل إلى 500 ألف يورو في المرة ِ الواحدة. حيث أن بنك َ الفاتيكان يتخوف من أن هذه الأعمال المصرفية لهذه السفارات ربما استَخدمت بنك الفاتيكان كوسيلةٍ لغسيل الأموال وعملياتٍ ماليةٍ أخرى غيرِ قانونية.
وفي تقرير لقناة الحرة الأمريكية في 31/11/2013 كشفت فيه وجود ضباط ومنتسبين في وزارة الداخلية يشغلون مناصب مهمة بأسماء وهمية أو لا وجود لهم من الأساس، وبينت أن أكثر من (19) ألف منتسب في وزارة الداخلية خصصت لأشخاص لا وجود لهم ما كلفت الميزانية رواتب ضخمة كانت تصرف لأشخاص وهميين تعود فائدتها للقادة الأمنيين.
وقد أجريت دراسة نشرت في19 حزيران 2013 بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة في العراق. وتقدم هذه الدراسة الفريدة من نوعها أدلة جديدة لمدى انتشار الفساد وأنواعه التي تؤثر على العراق، وتضمنت الدراسة مسح ضم 31,000 موظف من موظفي الخدمة المدنية كما شملت مواضيع تتعلق بظروف العمل والرضا الوظيفي ونزاهة موظفي الخدمة المدنية في العراق وقضايا الرشوة والشفافية.

وخرجت بالنتائج الرئيسية التالية:
بشكل عام، يضطر العراقيون إلى دفع حوالي أربع رشاوى في السنة.
• تجد نسبة كبيرة من العراقيين أن الفساد في انتشار مستمر، إذ يرى 54% منهم أن الفساد أكثر انتشاراً اليوم مما كان عليه الحال قبل سنتين.
• هناك تباين كبير بين الأقاليم في العراق في مدى انتشار الرشاوى (بغداد: 29.3٪-;- والمحافظات الأخرى: 10.2٪-;-، إقليم كردستان: 3.7٪-;-).
• يضطر 45.8٪-;- من دافعي الرشاوى إلى اللجوء إلى الرشوة لتسريع الإجراءات الإدارية، ويضطر أكثر من الربع (26.6٪-;-) إلى دفع رشاوى للحصول على معاملة أو خدمة أفضل.
• تنتشر أعلى معدلات الرشوة بين المواطنين الذين يتعاملون مع الشرطة وموظفي تسجيل الأراضي وموظفي الضرائب والعائدات.
• يتعرض موظفي الخدمة المدنية في بغداد (5.2%) للرشوة أكثر من موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الأخرى
• يتعرض حوالي 60% من موظفي الخدمة المدنية للرشوة
قامت نسبة ضئيلة من بين أولئك الذين لجؤوا إلى دفع رشاوى (4.5%) بالإبلاغ عن ذلك للسلطات المعنية كالشرطة والمدعين العامين ولجنة النزاهة.
• يهاب ثلثي موظفي الخدمة المدنية (66.3%) من فكرة الإبلاغ عن حالات الفساد للوزارات التي يعملون بها.
عبر حوالي ربع موظفي الخدمة المدنية (22.7%) عن رغبتهم بمعرفة المزيد عن النزاهة وكيفية مكافحة الفساد في أماكن عملهم، ولكن 6.7% منهم فقط قاموا بحضور دورات تدريبية حول مواضيع من هذا القبيل.
وعدت ما تعرف لجنة النزاهة البرلمانية في12-06-2013 إن "مستوى الفساد الإداري والمالي في العراق وصل الى حد انه أصبح ظاهرة مألوفة، وأن "المؤسسات الأمنية في البلاد هي في المرتبة الأول من سلم الفساد الإداري والمالي، وتليها المؤسسات التربوية ثم المؤسسات الصحية في المرتبة الثالثة". حيث أن "وزارة التربية عجزت عن حل مشكلة الدوام الثلاثي، وأن المؤسسات الصحية عجزت عن إنشاء (10) مستشفيات في العراق على الرغم من توفر التخصيصات المالية لبنائها".
وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين31 آذار 2014، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت (ترليوناً و14مليون) دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية. وأن "الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق.
أن أحكاما صدرت ضد 3 وزراء و40 مديرًا عامًا بقضايا فساد، فيما تم توقيف واستقدام 13 وزيرًا و73 مديرًا عامًا بالتهم نفسها خلال العام الماضي، وقالت إن77 نائبًا و5 وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيرًا قدموا كشوفات كاذبة عن ذممهم المالية. إنه تمت استعادة حوالي 90 مليون دولار من المال العام المنهوب والمسروق خلال العام الماضي 2013.
أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي (2700) بلاغ بمزاعم فساد وعملت على التحقيق في (25945) دعوى لهذا العام مع المدور من سنوات سابقة منها (9812) دعوى إخبارية حيث تحرّى محققو الهيئة فيها عن ادعاءات الفساد حسم منها (6098) دعوى و(16133) دعوى جزائية، فيما بلغ عدد الدعاوى المفتوحة (14070) دعوى. وقد بلغ عدد أوامر القبض (2049) أمرا، منها (19) أوامر صدرت بحق (13) وزيراً أو بدرجته، و(91) أمراً صدر بحق (73) مديرًا عاماً فأعلى أو من بدرجتهم.
وأحالت هيئة النزاهة الحكومية خلال النصف الأول من العام 2013، (1778) قضية إلى المحاكم المختصة بجرائم الفساد. وكشف تقرير للدائرة القانونية بالهيئة إن الشكاوى تنطوي على تهم ضد (2541) شخصاً بممارسة عمليات فساد وصلت مبالغتها الإجمالية (131) ملياراً و (363) مليون و (852) ألفا و (378) دينار..

وفي دراسة أجرتها جامعة بروكسل العالمية في بلجيكا عن مرتبات وممتلكات ملوك ورؤساء العالم، قد كشفت عن أن رئيس الحكومة نوري المالكي يتقاضى أعلى راتب سنوي من بين جميع رؤساء وملوك العالم حيث أنه "طبقا للإحصائيات فإن مجموع رواتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يصل إلى 3 ملايين دولار في السنة"، مؤكدة انه "الأعلى في العالم بين الملوك ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء".
وكان كتاب سري نشر في 12/11/2013 قد أظهر تفاصيل نفقات مجلس الوزراء لعام 2013، ويبين أن إجمالي نفقات المجلس بلغت، ثلاثة ترليونات و(322) مليارا، و (698) مليون دينار، موزعة بحسب الجدول على أمانة رئاسة الوزراء، بنسبة 2.85%، بمبلغ (94) مليارا و(743) مليون دينار عراقي، فيما بين الجدول أن الميزانية المخصصة لرئاسة الوزراء بلغت 27.20%، بمبلغ (903) مليارات، و(701) مليون دينار عراقي.
وتساءل أحد أعضاء ما تسمى لجنة النزاهة النيابية "لماذا يتم التكتم على نفقات الجهات الرئاسية وعدم إظهارها للرأي العام"، وان سبب إخفاء مثل تلك الوثائق، ما هو إلا الخوف من فضيحة التخصيصات الضخمة التي تستغلها الأحزاب والشخصيات الحاكمة للثراء والاستغلال الخاص على حساب مصلحة الدولة والمواطن".
وفي تقرير اقتصادي لصحيفة لو فيغاروا الفرنسية في 8 شباط/فبراير 2014 أوضحت، إن سيطرة أقارب نوري المالكي على السوق أدى إلى ضعف الاقتصاد العراقي، حيث إن أقارب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يمتلكون حقوق الاستيراد والتصدير في السوق العراقية وأن هناك مسؤولين كبار يفرضون على التجار العراقيين عمولات لقاء السماح لهم بتوقيع عقود الشراء والبيع وأن حفلات السماح للتجار وتوزيع الصفقات والمناقصات تتم في نوادي ومطاعم فاخرة.
وأحصى المرصد البرلماني العراقي، وهو منظمة حقوقية مدنية، (93) ساعة عمل للبرلمان منذ انعقاده في 14 حزيران 2010 وحتى نهاية العام نفسه، و(205) ساعة عمل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011، و(302) ساعة عمل في العام 2012، و(74) ساعة عمل خلال النصف الأول من عام 2013.
المعادلة تشير إلى أن ساعات عمل البرلمان خلال 32 شهراً، لم تتجاوز (676) ساعة عمل، أي بمعدل (21) ساعة في الشهر الواحد. ما يعني أن كل برلماني عمل لمدة ثلاثة أيام عمل فعلية خلال كل شهر من عمر البرلمان.
وباحتساب تكلفة حضور البرلماني ليوم العمل وفقاً لرواتبه ومخصصاته الشهرية (11 ألف دولار راتب شهري و20 ألف دولار للحمايات)، ستكون قيمة ما تقاضاه البرلماني في يوم العمل الواحد (10) آلاف دولار.
وحمل رئيس اللجنة الأمنية السابق في مجلس البصرة الأجهزة الأمنية مسؤولية التفجير الذي حصل في البصرة في 29/07/2013 والخروقات الأمنية التي سبقته ". وان" الذرائع التي يتذرع بها البعض بعدم وجود تجهيزات أو تخصيصات مالية مخالف للواقع فقد خصص المجلس السابق 47 مليار دينار لقيادة شرطة البصرة لم يصرف منها غير 25% فقط لأمور غير معروفة".

الوضع التربوي والتعليمي:
أصدرت شبكة (Top Universities QS) تقيمها للجامعات في العالم لسنة 2013 تحت عنوان:QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2013 تأكيدا لما وصلت له الحالة التعليمية في الجامعات العراقية جاء تصنيف جامعة بغداد بالتسلسل رقم (701) من مجموع تصنيف جامعات بلغ عددها (800) في جميع العالم، وهذا الرقم يشير إلى أن جامعة بغداد قد تراجعت (100) درجة عن تقييم الشبكة للعام الماضي 2012 الذي كان قد استقر تسلسلها فيها عند الرقم 601. علماً انه باقي الجامعات العراقية لم تملك ما يجعلها تدخل في التصنيف أساسا.
وعزت النائب عن لجنة التربية البرلمانية الحكومية انتصار الغرباوي سبب ذلك إلى كون الطالب الجامعي العراقي لا ينال سوى (650) ساعة دراسية في السنة مقارنة بطلبة الجامعات في الدول الأجنبية الذين يحصلون على (1650) ساعة دراسية، وجاء هذا القصور المروع بسبب كثرة العطل المعطاة للطلبة في العام الدراسي.
واتهم رئيس "لجنة التعليم العالي" النيابية العجيلي خلفه وزير التعليم الحالي الأديب بأنه طلب من هيئة الرأي بالوزارة بعد تسلمه مهامه الموافقة على معادلة "الشهادات الحوزوية" الصادرة من "جامعة المصطفى" في إيران، وأنه طلب من وزارة التربية أيضا أن توافق على إخضاع من لديه "شهادة دكتوراه حوزوية" لامتحان الثانوية العامة.
وعدّ أن ذلك يشكل خللاً كبيراً في نظام التعليم العالي، حيث أن "الشهادات الحوزوية" ليست لها أرضية، ولا يمتلك أصحابها شهادات الدراسة الثانوية. كما أن وزارة التعليم الإيرانية لا تعترف بشهادات "جامعة المصطفى" أصلا، فكيف نعترف بشهادة غير معترف بها في الدولة التي تمنحها؟!!.
وفي السياق ذاته أثار موضوع احتساب شهادات لأكثر من ستة آلاف مشترك في امتحانات مرحلتي الإعدادية والمتوسطة للدراسة الإسلامية التي نظمتها مديرية الوقف الشيعي في كربلاء، مساوية لأقرانها في مدارس وزارة التربية أثار هذا الموضوع ردود أفعال بين الأدباء والأكاديميين والتربويين، حيث أكدوا في استقصاء نشر في 27/3/2014، إن القرار" جاء صاعقة علينا نحن كأساتذة تربويين مما يترتب عليه من آثار سلبية تجاه الطلبة الدارسين حالياً ضمن تشكيلات وزارة التربية. لأن تلك الشهادات تُمنح من دون دراسة بل يتم منحها للفاشلين دراسياً. كما إن موضوع احتساب هذه الشهادات يمثل سابقة خطيرة وراءها أيادي خفية تروم النيل من المستوى العلمي للطلبة وانحدار مستواهم الثقافي. وهذه الخطوة الخطرة ستكون بذرة مسمومة تصيب أبناءنا الطلبة الدارسين مما سيشجعهم على ترك الدراسة ومعاناتها واللجوء إلى هذه الدراسات الهابطة والسهلة المنال.
وأشاروا إلى أنه بدلاً من أن "تقوم وزارة التربية بدعم الطلبة بتوفير مختبرات علمية متطورة أو وسائل إيضاح حديثة أو مناهج علمية أو تطوير مواهب وتطلعات الطلاب والتدريسيين تقوم بإصدار أمر الاعتراف بهذه الشهادات والتي أثرت بشكل واضح على نوعية الدراسة والمستوى العلمي للخريجين وأصابت الكادر التدريسي بالإحباط".
وفي بحث ميداني بتاريخ 20/1/2014 قام به مراسل جريدة المدى في منطقة باب المعظم التي تضم مجمعا لكليات جامعة بغداد، أظهر بأن هناك دكاكين لبيع البحوث والأطاريح الجامعية، حيث تعد أكثر الأماكن التي تتوفر فيها المكتبات المتخصصة ببيع التقارير الفصلية وبحوث التخرج، والتي يطلق عليها البعض تندرا كلمة جامعة باب المعظم. وبيّن صاحب المكتبة أن أغلب الطلبة لا يريدون أن يُتعبوا أنفسهم بالإعداد للبحث واستعارة المصادر لأنها حقيقة علمية وتتطلب جهدا، وقد شخصنا أن المئات من الطلبة الدارسين حالياً ليس حضورهم لغرض الدراسة بل للنزهة، لذلك يلجأون إلى شراء البحوث لكي يضمنوا الحصول على درجة جيدة ونيل الشهادة لكنهم لا يمتلكون أي وعي ثقافي بماهية الشهادة التي حصلوا عليها، وبالتالي أن هؤلاء يمثلون ورما سرطانيا داخل جسد الأسرة التعليمية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قرارات (سريعة) بإحالة سبعة آلاف أستاذ جامعي ممن بلغوا أل 65 عاماً إلى التقاعد، أي مواليد 1948 فما دون، ومنهم ألفان بدرجة (بروفيسور) ممن لا يمكن تعويضهم أطلاقا في الدراسات العليا. حيث عد الكثير من المختصين بأن هذه القرارات هي استغناء عن العقول العلمية تحت لافتة (سن التقاعد)، فبدلا من أن تستقطب هؤلاء العلماء وتغريهم بالامتيازات، وتستحدث مراكز للبحوث والدراسات فنستفيد من علمهم! تقوم هذه الوزارة بتشريدهم وتعلن موتهم في الحياة.
وأظهرت دراسة حديثة في استخدام شبكة الأنترنت شملت أحد عشر بلدا عربيا حصول العراق على المرتبة الأدنى عربيا في استخدام النت، بنسبة 23%، بحسب بحث أجراه (داميان ردكليف) من معهد (البي بي سي) للصحافة، الذي اظهر تزايدا مضطردا في عدد مستعملي المواقع الاجتماعية في الدول العربية.
وبينما ازداد معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية في السنوات الأخيرة، وفقاً للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات، يواصل أقل من نصف الطلاب فقط تعليمهم بعد الصف السادس. "والالتحاق والتحصيل ليسا نفس الشيء،" كما أشار سوديبتو موخرجي، نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العراق، وأشار إلى أن "إلحاقهم بالمدرسة أمر سهل، لكن جعلهم يكملون دراستهم أكثر صعوبة".
وأظهرت دراسة استقصائية مشتركة أجراها البنك الدولي والحكومة أن خمسة ملايين طفل في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة. كما لا يتم التعليم الابتدائي في الوقت المحدد سوى لـ 44 بالمائة من الطلاب.
وكشفت رئيسة تجمع المرأة العراقية الحرة منتصف 2013 عن أن هناك 6 ملايين امرأة أمية في العراق.
من جهة أخرى كشف مجلس محافظة البصرة في 5/3/2014، عن وجود مخاطر صحية تهدد حياة طلاب إحدى مدارس المحافظة البالغ عددهم نحو 1700 طالب وطالبة من دون رعاية صحية أو تربوية، وفيما وصف حالة المدرسة ذات الدوام المزدوج الواقعة في منطقة حي الجهاد غربي مدينة البصرة بأنها "مخجلة ومعيبة وإنها تشبه مزارع الأسماك "، وأنها باتت مرتعا "للحيوانات والأسماك والطحالب والأفاعي التي تهدد حياة الطلبة". وان "هذه المدرسة نموذج عن الواقع السيئ الذي يشهده الواقع التربوي في البصرة"، وذكر وزير المالية السابق بأنه " خصصنا 350 مليون دولار من الموازنة لبناء المدارس وفوجئنا بأن هناك مدارس طينية في العراق ". ولا تزال وزارة التربية تأخذ سنوياً فوق استحقاقها السنوي والمدارس لا تزال طين.

من جانب آخر وفي تعد صارخ على أساتذة الجامعات والأكاديميين قامت مفرزة من شرطة سوات في محافظة ديالى يوم السبت المصادف 1/3/2014 بمحاولة اختطاف الأستاذ هيمن أحمد أحد أساتذة كلية اليرموك الجامعة، وكان سبب محاولة الاختطاف هو أن المقدم أنوار وهو أحد طلاب المرحلة الرابعة قانون قد اعتاد الغش ومنعه الأستاذ من الغش في الامتحان فجهز مفرزة لاختطافه.

الوضع الصحي والبيئي:
أكدت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة بتأريخ 12/11/2013 إن الوضع الصحي في العراق متدهور إلى حد كبير. فبعد أن كان لدى العراق أحد أقوى الأنظمة الصحية في المنطقة، بعد غزوه واحتلاله انهار ذلك النظام الصحي بالكامل، وعلى الرغم من عمل الأطباء على حل المشكلات، لكن نشاطهم يتأثر بنقص الأدوية وضيق إمكانية الحصول عليها. والأمر الثالث هو أن العديد من الأطباء اضطروا للهروب وأصبحوا لاجئين، ما يعني أن العراق يفتقر إلى الكوادر المؤهلة من الأطباء الذين يمكنهم مساعدة الناس، وهذه مشكلة جدية.
وفي استنتاج دراسات قام بها فريق علمي في جامعة الموصل شمالي العراق وبالتعاون مع جامعة بانكر/ويلز – بريطانيا، ونشر في 5 حزيران/يونيو 2013 أكد أنه لا تزال آثار الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق تؤتي أُكلها، ومازال اليورانيوم المنضب يقذف سمّه من مناطق متعددة من العراق وما حولها، سرطانات وتشوهات لأطفال ولدوا بعد انقضائها. حيث وجد مستويات عالية من التلوث باليورانيوم في عينات من التربة في ثلاث مواقع من محافظة نينوى. وبقيادة الدكتور رياض عبد الله فتحي استطاعوا قياس مستويات عالية من اليورانيوم في عينات من التربة من ثلاث مواقع في محافظة نينوى شمالي العراق. و قد نشروا هذه القياسات في مجلة الطب و صراع البقاء Medicine, Conflict and Survival، و قد ربطوا تلك القياسات و النتائج التي توصلوا إليها بالزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بأمراض السرطان المسجلة في السجلات الوطنية للسرطان في الموصل خاصة و العراق عامة، ومن المؤكد أن الحربين الدوليتين بقيادة الولايات المتحدة على العراق في عامي 1991 و2003 و اللتين استخدمت فيهما قذائف اليورانيوم المخضب قد تركتا إرثاً وخيماً على صحة المدنيين العراقيين بشكل عام و بزيادة السرطانات و التشوهات الخلقية في المواليد بشكل خاص. كما حذروا من أنه وعلى الرغم من أنّ العينات المستخدمة في هذه الدراسة مرتبطة بمواقع معينة إلا أن التلوث الإشعاعي للتربة يمكنه الانتشار بسهولة إلى مناطق مختلفة بفعل الرياح والغبار، وهذا ليس مقتصراً على العراق بل وإلى الدول المجاورة.

وفي تحقيق نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، يوم 26 أيار (مايو) 2013 أعده الصحافي والسينمائي الوثائقي الأسترالي جون بيلجر المقيم في لندن، كشفت فيه عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض السرطان في البصرة في جنوب العراق ليشمل نحو نصف السكان. ونقل التحقيق عن الطبيب المختص بالأورام السرطانية في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة الدكتور جواد العلي أن "عدد المصابين بالأورام السرطانية كان يتراوح بين 30 و35 شخصاً شهرياً قبل حرب الخليج، ولكن الأبحاث التي أجريناها تؤكد أن النسبة تتراوح الآن بين 40 و48 في المئة من إجمالي عدد سكان المحافظة، على رغم عدم وجود أي تاريخ جيني للمرض، فهو جديد بالنسبة لنا".

كما أن الدكتورة سندس ناصيف في مستشفى النجف وفي تصريح أدلت به لمراسلة قناة "أر تي" في 22 تموز/يوليو 2013 أكدت انه: " بعد بداية الحرب على العراق ارتفعت نسب الإصابات بمرض السرطان وكذلك التشوهات الخلقية بشكل كبير في مدينة النجف. والمناطق التي تعرضت لهجوم القوات الأمريكية هي التي شهدت أعلى النسب. نعتقد أن السبب يكمن في استخدام أسلحة محرمة مثل اليورانيوم المنضب من قبل القوات الأمريكية. وأشارت إلى مراسلة القناة بالقول "حينما تزورين المستشفى هنا ستجدين إن مرض السرطان أكثر شيوعا من الأنفلونزا."
وفي محافظة ذي قار أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة حيدر كريوش في 11/6/2013: إن دائرة البيئة ومديرية الدفاع المدني في ذي قار سبق لهما أن خاطبتا وزارة العلوم والتكنلوجيا أكثر من مرة لمعالجة المواقع المشعة في المحافظة، ولكن دون جدوى. حيث أن هذه المواقع أصبحت سببا رئيسا في انتشار الأمراض السرطانية بين الأهالي الساكنين في المناطق القريبة من تلك المواقع الملوثة إشعاعيا.
وفي ذات الأمر كانت وحدة قياس التلوث الإشعاعي والبيئي في كلية العلوم بجامعة ذي قار في 08-05-2013 أكدت وجود ثمانية مواقع ملوثة باليورانيوم المنضب،" وان الملوثات الإشعاعية موجودة في مناطق فيها مخلفات حربية وأنقاض الأليات العسكرية التي تركت في أعقاب غزو العراق بالعام 2003 ".
من جانب آخر فان مؤسسة (ميرسر) وضعت العاصمة بغداد في أسفل درجات السلم العالمي للعواصم النظيفة، حيث جاءت بغداد في الترتيب الأخير وللعام الرابع على التوالي، وكانت في التسلسل (221) وعدّتها المؤسسة من أقبح مدن العالم وأكثرها بشاعة.
كما أن النشرة البيئية العالمية في 18/7/2013وضعت العراق في ذيل القائمة الدولية وفقا لمرآة التقييم العام التي تتألف من خمس مرايا ملونة، هي اللون الأخضر الغامق، والأخضر الفاتح، والأبيض، والقرنفلي، والكستنائي المرادف للون الصدأ، حيث جاء العراق في نهاية قائمة البلدان المتأخرة عن تلبية متطلبات الحد الأدنى من إجراءات مكافحة التلوث، بحصوله على التسلسل (132).
كما تبوأ العراق المراكز الدولية الأولى في مجال الإصابات بالأمراض السرطانية المختلفة، فيما جاء بالترتيب الأول في معدلات الملوحة والملوثات النفطية في الأنهار والأهوار والجداول، وأصبح شط العرب أكبر مستودع للنفايات النفطية، نتيجة المخلفات النفطية التي ترميها السفن في عرض النهر، إضافة إلى المواد السامة والمركبات الكيماوية القاتلة التي تجرفها المجاري المنسابة نحو شط العرب.

وقي تقرير جديد لليونسكو صدر عن مكتب يونسكو العرق أواخر عام 2013 حول إدارة الجفاف في العراق ونشر في 17 شباط/فبراير 2014 أشار إلى أن نقص المياه يشكّل أحد أكبر التحدّيات التي يواجهها العراق. وقد أصبحت هذه المشكلة أكبر بعد تفاقمها في السنوات الماضية بسبب الجفاف والتغيّر المناخي مما أدّى إلى انخفاض مخزون المياه وقدرات الري. ويؤدّي هذا النقص اليوم إلى أراض أكثر جفافاُ بمعدّلات ملوحة عالية بالإضافة إلى تآكل التربة، وبالتالي، اتساع رقعة التصحّر مما يخلّف آثاراً كارثية على المحصول الزراعي.

وأكدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومركز المعلومة للبحث والتطوير في بيان مشترك بينهما بمناسبة اليوم العالمي للتصحر في 18/6/2013 بأن العراق يشهد تراجعا كبيرا في مستوى الحفاظ على البيئة وازدياد نسبة التصحر بشكل كبير في العراق، ونشهد أيضا إهمالا كبيرا للبيئة نتيجة إهمال القطاع الزراعي وعدم الاهتمام الكافي بالتشجير وعدم الاهتمام بمياه نهري دجلة والفرات وعدم وجود بحيرات للحد من التصحر والجفاف، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات العواصف الترابية وارتفاع معدلات الاختناق والأمراض التنفسية التي تسببها هذه العواصف.

وكشف رئيس المجلس المحلي لناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى في 25-06-2013 إن" هناك عدة قرى في ناحية السعدية يتجاوز عدد سكانها سبعة الآف نسمة بحاجة ماسة إلى مجمعات مائية للقضاء على شحة مياه الشرب التي يعاني منها الأهالي في الناحية". و " أن العديد من الآبار الارتوازية حفرت في القرى النائية بناحية السعدية، إلا أنها تفتقر إلى محطات التحلية، ولذلك أصبح وجودها عديم الفائدة".
وفي تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق، أطلقته لمناسبة اليوم العالمي للبيئة نشر في 6 حزيران/يونيو 2013 أشارت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جاكلين بادكوك، إلى أن الأمن الغذائي في العراق يتسم بالهشاشة، حيث يعاني 1.9 مليون عراقي على الأقل أو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان الحرمان من الغذاء وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم، كما إن هناك 4 ملايين عراقي آخرين معرّضون لانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن.
وأن "مستويات المياه في الأنهار والسدود آخذة في الانخفاض، وتهدد تملح التربة مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في الجنوب، كما تؤدي تقلبات المناخ إلى الفيضانات وتلف المحاصيل، في حين تسبب سوء إدارة الأراضي في إزالة الغابات والتصحر وزيادة في العواصف الرملية والترابية التي تلحق خسائر بمليارات الدولارات كل عام". وأن الجفاف الذي ضرب العراق بين عامي 2008 و2009 قد ألحق الضرر بحوالي 40 بالمائة من الأراضي الزراعية، فيما كانت المحافظات الشمالية الأكثر تضررًا، حيث تجاوزت نسبة المساحات المتضررة نصف الأراضي المزروعة. وبحسب المصادر الحكومية في العراق فإن 92 بالمائة من المساحة الكلية للبلاد مهددة بالتصحر، مما يؤدي إلى تزايد تحويل الأراضي إلى أراض مجدبة وقاحلة. كما حدث انحسار كبير للغطاء النباتي في جميع أنحاء العراق، حيث نقصت المساحة الكلية المغطاة بالنباتات بين الأعوام 1992 و2012 بنسبة 65 بالمائة في محافظة ديالى في الوسط، و47 بالمائة في محافظة صلاح الدين الغربية، و41 بالمائة في محافظة البصرة الجنوبية.

وفي مجال الألغام، هذا التلوث الواسع النطاق يعتبر أحد أوسع التلوثات بالأسلحة المتروكة ومخلفات الحرب في العالم. فهو يغطي مساحة تقدر بحوالي (1730) كيلومتر مربع من الأراضي العراقية التي من ضمنها مناطق زراعية واسعة و مشاريع بنى تحتية هامة تابعة للمشاريع النفطية بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع إيران. وتغطي مساحات شاسعة من حدود محافظة ميسان مع إيران. ويذكر أن عدد ضحايا حوادث انفجار الألغام في ميسان خلال العام الماضي 2013 بلغ أكثر من/5800/اغلبهم من الأطفال.

الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية:
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، خلال لقاءه مجموعة من الصحافيين الأجانب في بغداد ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية في 18/11/2013إن "القوات الأمنية العراقية بحاجة إلى عمليات إعادة تدريب ضخمة في مجال حقوق الإنسان لتتمكن من خلالها من إدارة عملياتها العسكرية بنحو أفضل"، وأن هناك "ثقافة معينة لدى القوات المسلحة العراقية في طريقة أدائها لبعض الأمور، تحتاج إلى تغيير، من خلال إيلاء احترام أكثر لحقوق الإنسان"، عاداً أن "صنوف القوات الأمنية كافة، من شرطة وجيش، تحتاج إلى الكثير من إعادة التدريب بشأن كيفية احترام حقوق الإنسان، ومراعاة المقاييس الدولية في هذا الجانب عند تنفيذها العمليات التي تكلف بها. "

وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار في 14/6/2013 قد كشف إن "قوات الجيش أقدمت قبل يومين على تعرية مواطن من ملابسه وسط سوق شعبي في منطقة عكاشات غربي الرمادي، وإجباره على العودة إلى منزله عارياً وسط سخرية من قبل الجنود الذين أقدموا على مثل هذه الجريمة". وأكد أن "هناك انتهاكات خطيرة بحق المواطنين وتمس حقوق الإنسان تحدث على يد الجيش التابع لقيادة عمليات الجزيرة في المنطقة، من بينها إغلاق مجمعات مياه الشرب وطرد العاملين فيها كعقوبة جماعية لسكان تلك المدن"، وفي قضاء الرطبة فإن "الجيش قام بهدم متاجر ومحال يرتزق منها العديد من المواطنين دون حق ولا سند قانوني فضلاً عن انتهاك حرمة عدد من المساجد ومنازل المواطنين، واستخدام الضرب وتوجيه الكلام البذيء للمارة"، كما أنه " فرض حظر تجوال من الساعة السادسة عصر كل يوم حتى اليوم الثاني وحبس المواطنين بمنازلهم". مؤكداً أن هذه "الانتهاكات ليست تصرفات فردية من الجنود بل ممارسات اعتمدها الجيش مع السكان".
من جانب آخر طالب مرصد الحريات الصحفية في 28-4-2013، هيئة الإعلام والاتصالات بتقديم إيضاحات حول مبررات قرارها إلغاء رخص 10 قنوات فضائية ومنعها من العمل في العراق وتحديد معايير "التحريض" التي تم بموجبها اتخاذ هذا القرار.
وأشار المرصد إلى إن القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية إلى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وبمختلف الأحوال. حيث أن هيئة الإعلام والاتصالات انخرطت مجدداً في وضع التفسيرات الغامضة والفضفاضة لطبيعة التغطية المهنية وتفريقها عن التغطية غير المهنية ومعايير التعامل معها. إن البيئة الإعلامية والحصار المفروض على الصحفيين في كل مناطق العراق من شأنه إن يحد من المهنية المنشودة في الأداء الإعلامي.
وأكد مرصد الحريات الصحفية في الأول من أيلول 2013 أن مستوى العنف ضد الصحفيين قد بلغ أعلى مستوياته بعد أن سجلت 293 حالة انتهاك ضدهم، وان ذلك يدلل أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي ماتزال هشة.
وكانت وزارة الداخلية الحكومية وعلى لسان وكيلها الأقدم في 31 تموز الماضي قد اعتبرت حرية الإعلام في العراق أمرا قد يشكل تهديدا للأمن الداخلي وانه لم يعد يجدر بالصحفيين أن ينشروا أية أنباء تتعلق بقضايا القتل والاعتقالات من دون موافقة الوزارة، بحجة غياب الاستقرار الأمني.
وفيما يخص ما تسمى العملية الديمقراطية التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي وما تتضمنه من انتخابات بلدية وبرلمانية حذر مبعوث الأمم المتحدة في العراق ملادينوف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية نشر في 3/4/2014 من أن الحملات الدعائية لانتخابات 30 نيسان/أبريل الحالي تشكل عامل انقسام جديد بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية، بينما تعاني البلاد من أعمال عنف غير مسبوقة وأن "الجميع صعد في انتقاداته إلى درجة عالية، حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية".
ورغم أمله بأن «يكون التنافس حول قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات، لكنها حتى اللحظة لا تتعدى الخصومات الشخصية». حيث أن "الجهود الرامية لتجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جدا». وان «جميع الأحزاب السياسية تتبع النهج نفسه".
وكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب إن اعتماد إحصائيات وزارة التجارة كأساس لتحديث سجل الناخبين، أتاح لنحو مليون متوفي المشاركة في الاقتراع، بينما حرم آلاف الأحياء من ذلك، بسبب أخطاء كثيرة منذ عام 2003، من جهة أخرى وفي الدراسة التي أعدّها موقع "DoYouNeedPassport.com"، في 15 أيار/مايو 2013 وهو موقع الإلكتروني متخصص وأجريت على عدد الدول التي يمكن لحامل جواز سفرها من زيارتها دون تأشيرة مسبقة، كشفت الفجوة الهائلة بين الدول والكيانات. حيث أظهرت أن العراق وبسبب ضعف الحكومة حل بالمرتبة الأخيرة وفي أسفل اللائحة عربيا وعالميا بـ 32 بلداً فقط يمكن استقبال مواطنيه دون تأشيرة مسبقة.

وفيما يخص التظاهرات الشعبية التي عمت أغلب مناطق العراق مطالبة بالكرامة ورفع الظلم والحيف الكبير الذي أصاب ويصيب معظم أبناء البلد من جانب، وتقديم الخدمات الأساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء ورعاية صحية ومحاربة الفساد الذي استشرى بشكل واسع وبات ينخر مؤسسات البلد وأركان الدولة، من جانب آخر.
كان رد رئيس الحكومة على هذه المطالب والحقوق الأساسية يتفاوت بين تسويف ومماطلة ووصمها بأوصاف وتهم غير لائقة من مثل الفقاعة والنتنة وارتباطها بأجندات وتمويل خارجي ثم ليرتفع الخطاب إلى تهديد ووعيد بإنهائها بالقوة أن لم تنتهي من قبل المتظاهرين والمعتصمين ثم ليصل الأمر إلى تنفيذ تلك التهديدات باستعمال القوة المسلحة لضرب هؤلاء المعتصمين السلميين، لتحدث العديد من الانتهاكات والمجازر البشعة التي ابتدأت في الفلوجة مرورا بالموصل وديالى والحويجة وبغداد وصلاح الدين، ثم ليختمها بهجوم قواته على ساحة العزة والشرف لمعتصمي الرمادي في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2013 لتشتعل على اثره ثورة شعبية عمت معظم محافظات العراق.

الخاتمة:
نختتم تقريرنا بما نتج عن الحرب والغزو الذي قامت به أمريكا ومن تحالف معا، وما جناه الشعب الأمريكي إضافة للشعب العراقي من تلك الحرب الظالمة. التي اعتبرت نانسي سودربرج مستشارة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن خلفه جورج بوش وقع ضحية لخرافة المهيمنين الذين روجوا لخرافة القوة العظمى القادرة على إجبار العالم على الرضوخ باستخدام القوة العسكرية والتصدي لظهور أي قوة أخرى منافسة.
حيث أنه وفي واشنطن ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2014 وحتى 27 آذار/مارس منه، زرع أمريكيون (1892) علما أمريكيا صغيرا في الحشائش. كل علم يمثل انتحار جندي أمريكي (عائد من العراق وأفغانستان) بسبب لعنة الحرب، أي ما يعادل انتحار (22 (كل يوم، و(630) منتحر كل شهر، (1892 (في خلال 3 شهور وهي أعلى نسبة انتحار منذ فيتنام. ويمكن القول إن نسبة من قتل بيديه أكبر بكثير من قتلى ميدان الحرب.
ووقف أحد الأمريكيين ليعد تلك الأعلام وليقول "كنا نعرف هذا الموضوع عندما قيل لنا أن هناك الكثير من الانتحار يحدث مع قدامى المحاربين "، و "لكن لم أكن أعرف أن الأرقام كانت بهذه الدرجة العالية. هذا مخيف حقا ".
كما أنه وفي الدراسة التي أجرتها جامعة هارفرد بعد عشر سنوات على الغزو، توصلت إلى أن كلفة الحرب على أفغانستان والعراق قد بلغت 6 تريليون دولار، أو ما يعادل 75 ألف دولاراً لكل عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما إن تكلفة الحرب هذه لن تتوقف بعد الانسحاب، فإن المصاريف البعيدة المدى لمعالجة المحاربين في الحربين سوف تزداد، حيث أن نصف الـ (1.56) مليون عسكري ممن شاركوا في الحربين وتركوا الخدمة قد تلقوا عناية طبية ويحصلون على تقديمات مالية مدى الحياة، والكلفة الثانية تتأتى عن الفوائد على الديون التي حصلت عليها الإدارة الأمريكية لتمويل الحربين.
وأعلن المفتش الخاص بإعادة أعمار العراق ستيوارت بوين في02/10/2013 أن "العشرات من الشخصيات الأميركية التي عملت سابقا في مؤسسات الحكومة بالعراق تواجه إجراءات قضائية في الولايات المتحدة بتهمة الفساد". وإن "المحاكم الأميركية اتخذت الإجراءات القضائية بحق 90 شخصية أميركية كان لها أدوار في الحياة السياسية في العراق بعد عام 2003، كما إن " الجهات المهنية في الولايات المتحدة تواصل البحث عن أدلة تدين شخصيات أخرى لتورطها في قضايا فساد إبان عملها في العراق.
تقابلها أرقام ذكرتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية في إصدارهم أواخر 2013، الذي حمل عنوان (حقوق الإنسان في العراق عشر سنوات وننتظر)، وهي وثيقة نادرة ومهمة، ومما جاء في هذا الملف:
- وصل عدد الأرامل العراقيات إلى أكثر من مليون أرملة.
- أن عدد الأيتام في العراق وصل إلى خمسة ملايين و (700) ألف يتيم وانهم في تزايد نتيجة الأعمال المسلحة والوضع الأمني غير المستقر.
- هناك سجون سرية لا تخضع للإشراف القضائي، وأنها مرتبطة مباشرة بقوات أمنية عراقية.
- الإعدامات وصلت لأعلى معدلاتها، وأنها أخذت منحى طائفي، والعراق من الدول المتقدمة في معدلات الإعدام بعد الصين وإيران.
- المداهمات تمارس بشكل مهين للمجتمع؛ حيث تضرب النساء، ويضرب الرجال أمام عوائلهم، ويؤخذ الشباب بشكل عشوائي بدون أدلة ملموسة.
- هناك في العراق اليوم ستة ملايين مواطن يعانون من أمراض نفسية؛ بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد.
- نسبة البطالة بلغت "33%" من القوة العاملة.
- أن "26%" من العراقيين لا يعرفون القراءة والكتابة.
- وجود قوانين جائرة تطبق بصورة انتقائية على فئات من الشعب.
- المالكي ذكر امتلاكه لملفات تخص مسؤولين، لم يكشف هويتهم، قال إنهم على صلة بعمليات إجرامية بحق الشعب العراقي، ولا يريد الكشف عنهم لأجل الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية.
وهنا نقول لرئيس الحكومة: هل من مكتسبات العملية السياسية السكوت على قتلة الأبرياء؟! وهذا غيض من فيض نتيجة لحادثة الغزو والاحتلال البغيض وما خفي كان أعظم.
شبكة البصرة
الثلاثاء 21 رجب 1435 / 20 آيار 2014

----- ------

(6)
----- ------

في اطار النشاطات الدووبة والتوثيقيه صدر موخرا عن وزارة حقوق الانسان / دائرة الشوون الانسانية / قسم ضحايا الارهاب تقرير مفصل للسنة الماضية (2012) حمل عنوان “اثر الارهاب على حقوق الانسان في العراق عام (2012)” وذلك من اجل تسليط الضوء على الجريمة الارهابية وتاثيرها على الواقع الامني والسياسي وليكون عونا لاصحاب القرار في تحقيق العدالة والانصاف لضحايا الارهاب كذلك من اجل ان يكون مرشدا في وضع التصورات وصياغة الستراتيجيات وتحديد الاولويات للقضاء على مظاهر العنف بواسطة فرض القانون الذي يضمن تحقيق امن وامان الانسان وعدم انتهاك حقوقه لما تضمنه هذا التقرير من اشارة الى التشريعات المعنية وكذلك ما تم تشريعه وابرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم اضافة الى دراسات خاصة بالفئات المستضعفة والاقليات الدينية والعرقية وحال المهجرين والمهاجرين والنازحين وكذلك عودة الكفاءات كما تضمن التقرير توجيهات ترى وزارة حقوق الانسان انها كفيلة للنهوض بمستوى يتلائم ومتطلبات حقوق الانسان في الوقت الراهن كما تضمن التقرير محاور مهمة منها سلسلة التفجيرات الارهابية التي ضربت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة واودت بحياة المئات من الابرياء ودونت في هذا المحور وبالتفصيل الدقيق الحوادث الارهابية وتدوين عدد الضحايا والجرحى في كل حادث ارهابي في معظم مساحات العراق باستثناء اقليم كردستان اما المحور الثاني فيتضمن ضحايا الارهاب من منتسبي الوزارات والأجهزة الامنية والتي اجملها التقرير وفق الارقام التالية والموثقه في وزارة الصحة وهي : استشهاد (488) واصابة (1218) من منتسبي وزارة الداخلية واستشهاد (316 ) واصابة (1229) من منتسبي وزارة الدفاع خلال عام ( 2012 ) اما المحور الثالث فيتضمن ضحايا الارهاب من القضاة بوصفهم كفاءات مهمة في العراق ومن الطبيعي ان تستهدف الجماعات الارهابية هذة الكفاءات نظرا لدورهم الحساس المهم في تحقيق العدالة من خلال التحقيق مع عناصر ارهابية واجرامية ومحاكمتها وقد سجل العام ( 2012 ) استشهاد اثنين من القضاة واعضاء الادعاء العام وهما القاضي عبد اللطيف محمد الياس قدوش الياس والقاضي عبد الحسين عبد الله حسن العبادي اما المحور الثالث من التقرير فتضمن العمليات الارهابية التي طالت عددا من الصحفيين والاعلاميين حيث سجل العام (2012) استشهاد اربعه من الصحفيين بحوادث ارهابية وهم اسراء سلمان مكان الاستشهاد بيجي وعامر عبد الله مطلك مكان الاستشهاد بغداد شارع المغرب وغزوان انس علي مكان الاستشهاد الموصل وكاميران صلاح الدبن الذي استشهد في تكريت في حين تضمن المحور الرابع من التقرير استهداف الشعائر الدينية والرموز والمقدسات جميعا دون استثناء انطلاقا من الافكار التكفيرية التي تنتهجها الجماعات المسلحة حيث يتم استهداف رجال دين المذهب السني على قدم المساواة لاستهداف شعائر المذهب الشيعي ومثلما استهدف الارهاب جوامع استهدف ايضا الحسينيات وتضمن المحور الخامس ضحايا الارهاب من المفقودين حيث سجلت احصائية عام ( 2012 ) فقدان (1027) شخصا وقد تم تسجيل حالات الفقدان هذة من خلال ذوي المفقودين الذين ما زالوا يبحثون عنهم على امل العثور عليهم ضمن محتجزي الاجهزة الامنية اما المحور السادس فتصدى لموضوعه المقابر الجماعية لضحايا الارهاب حيث يشير التقرير الى العمل الحثيث بين وزارة حقوق الانسان مع السلطة القضائية والتنفيذية من خلال تقديم الدعم الفني بواسطة فريق متخصص بفتح المقابر ورفع الرفات ويصار بعد ذلك الى تسليم الرفاة الى معهد الطب العدلي لاجراء الفحوصات التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وتاريخها وتحليل الحمض النووي لكل رفاة وتضمن المحور السابع من التقرير تعويض المتضررين وفق القانون رقم (20) لسنة 2009 عن طريق منحة مالية بموجب المادة رقم (9) من القانون وفق الاتي لذوي كل شهيد او مفقود وتبلغ (000/750/3) مليون دينار وللمصابين يكون مقدارها حسب درجة العجز التي يحددها التقرير الطبي والحالات التي تتطلب علاجا موقتا بناء على تقرير صادر من لجنة طبيه متخصصة او تعويض الممتلكات المتضررة بنسبة (50%) من القيمة المقدرة من الخبير وكذلك تعويض المتضررين برواتب تقاعدية وتضمن المحور ايضا انشطة وفعاليات اللجنة الثلاثية لتعويض المتضررين من الوظيفة وفق القانون رقم (20) لسنة (2009 ) باختصار كان التقرير خلاصة نشاط وجهد كبيرين وكيف لا والارقام والاحصائيات هي التي تتحدث وقد تضمن التقرير جملة من التوصيات اهمها :
1. مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتقديم المساعدات التقنية والتدريب الخاصة بإعمال لجنة مكافحة الإرهاب
2. التركيز على مكافحة الايديولوجيات التي تغذي الارهاب من خلال وضع خطة وطنية استراتيجية بهذا المجال.
3. التأكيد على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تركز على معالجة الظروف التي تساهم في نشر الارهاب ومنعه ومحاربته.
4. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين العراق والدول الأخرى بالقدر الذي يؤمن مواجهة جادة للإرهاب الوافد وبالقدر الذي يؤمن علاقات حسن جوار منتجة .
5. الاسراع باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتشريع القوانين التي هي بمرحلة المشاريع والمقترحات المعنية بمكافحة الارهاب وضحايا الارهاب ، مع ضرورة مراجعة البعض الاخر من التشريعات الصادرة كقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 و قانون ضحايا الارهاب وانصافهم وخصوصا القانون رقم (20) لسنة 2009
6. اعتماد آليات تكنولوجية متطورة معتمدة كنصب كاميرات المراقبة في كل ميادين الحياة كمقرات العمل والمدارس والمستشفيات والاسواق والشوارع الحيوية و استيراد اجهزة لكشف المتفجرات متطورة وفاعلة و يصعب اختراقها من قبل الجماعات الارهابية مع اعتماد خطة وطنية لإشاعة التوعية والارشاد لحماية امن المواطن من خطر التفجيرات واتخاذ خطوات مهمة بمجال الجهد الاستخباري القائم على خرق صفوف الجماعات الارهابية من خلال عناصر على مستوى عالي من الكفاءة والتدريب .
7. الاسراع بتسجيل العجلات بأسماء اصحابها الحائزين ، ووضع خطة لفحص المركبات والعجلات للحيلولة دون امكانية تفخيخها او استغلالها بالأعمال الارهابية .
8. تكثيف الجهود الاستخباراتية للوصول الى منابع تمويل الارهاب في البلد لتضييق الخناق على المجاميع الارهابية في تنفيذ جرائمها الارهابية .
9. محاربة الفساد الإداري والمالي باعتباره ذراعا للإرهاب وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بالفساد الإداري والمالي بشكل جاد ، واجراء تحقيق مع جميع المتسترين على ملفات الفساد او من يدعون امتلاكهم لملفات تتعلق به والتي لها مساس بقضايا ارهابية .
10. اتخاذ اجراءات كفيلة بحصر المواد الكيميائية المستغلة بصنع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات وتحديد تداولها بالسوق المحلية بمصادر موثوق بها لتكون هي الرقيب على مورديها .
11. ايلاء الخطابة الدينية الاهمية القصوى من خلال توجيه عناية رجال الدين الى وحدة الكلمة التي تهدف الى التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف ، بعيدا عن الخطابة المتشنجة والمؤججة للمواقف .
12. الاستمرار بإيلاء الدور العشائري المكانة التي من خلالها يمكن بث روح الوطنية وعدم الفرقة والتفرقة بين ابناء الوطن الواحد بسبب تصعيد المواقف السياسية التي تنعكس سلبا على الشارع العراقي وامن وامان المواطن .
13. وضع خطة لتطبيق لاستكمال الاجراءات القانونية المرسومة وفق الدستور لعلاج قضية المناطق المتنازع عليها .
14. اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الانتهاكات ضد الأقليات ، بما يضمن الاعتراف الكامل والصريح بحق المسيحيين و الايزيديين والشبك كمجموعات عرقية قائمة بذاتها ، والسماح لها بممارسة النشاط السياسي الحر و تولي المناصب العامة وحسب ما اقره الدستور العراقي النافذ .
15. تطوير المناهج التربوية والجامعية بما يعزز دور التنشئة الاجتماعية في تعزيز ثقافة التعددية والتسامح والتعايش مع الأخر في رحاب الوطن
16. تأسيس هيئة وطنية تعنى بالمرأة تتولى مهمة وضع استراتيجية وطنية لحماية حقوقها وبالقدر الذي يؤمن معالجة حقيقية لأثار الإرهاب على المرأة وتقديم العون لها وخصوصا الأرامل والمطلقات وتوفير التخصيص المالي المجزي لجبر الضرر الذي أصابهن .
17. الاسراع بتشريع قانون (رعاية المرأة بدون معيل) لتأثيره المباشر بحماية المرأة وعدم التجاوز على حقوقها كونها من الفئات المستضعفة اجتماعيا واقتصاديا .
18. تشجيع الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني النسوية لتنهض بمسؤولية التوعية والتثقيف والتأهيل للمرأة العراقية وفي المعالجة الجدية لأثار الإرهاب عليها .
19. إنشاء هيئة وطنية تعنى بالطفل و تؤمن حماية حقوق الطفل من العوز والحرمان في حالات اليتم والتشرد .
20. إطلاق برامج تأهيل لضحايا العنف والعمليات الإرهابية والتهجير القسري من الأطفال والنساء
21. تفعيل قانون التعليم الإلزامي لفئة الأطفال ، مع إقرار ضوابط محددة لسياسة الأعلام من حيث أثرها وتأثيرها في تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف للرقي بواقع الطفل العراقي

الارهاب في العراق / ارقام ودلالات http://revofallujah.org/?p=9480
------------------------ -----------
(7)
الجمعة 01 تشرين الثاني 2013 - 01:02
حقوق الانسان العراقية تشارك بمؤتمر دولي في لاهاي وتكشف بالارقام اعداد الشهداء الجرحى والمفقودين منذ عام 2004 ولغاية 2013
شارك الوفد العراقي برئاسة السيد وزير حقوق الانسان (المهندس محمد شياع السوداني) وعضوية (رئيس مؤسسة الشهداء) الدكتور عامر الخزاعي ورئيس لجنة الشهداء والمفصولين السياسين في مجلس النواب الشيخ محمد الهندواي وسعادة السفير العراقي الدكتور سعد عبد المجيد أبراهيم العلي ووزير الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان (أرام محمد) واخرين من وزارة الصحة في المؤتمر الاول الذي اقامته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) في قصر السلام في لاهاي/ هولندا والموسوم بـــ(المفقودون: خطة المستقبل).
ونقل مصدر اعلامي في وزارة حقوق الانسان لوكالة نون الخبرية ان وزير حقوق الانسان قد قدم ورقة عمل تناول فيها المراحل التاريخية التي مر بها العراق في ظل سياسة النظام الديكتاتوري المباد وماعاناه الشعب العراقي جراء تلك السياسات التي جعلت منه من اكثر البلدان من حيث اعداد المفقودين كما،تم تصنيف حالات الفقدان تبعا" للحقبة التاريخية وعلى النحو الاتي:-

1-المفقودين المعارضين للنظام الدكتاتوري.

2-المفقودين جراء الحروب (الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج الاولى والثانية).

3-المفقودين جراء العمليات الارهابية لتنظيم القاعدة بعد عام 2003.

واضاف المصدر "كما تناول وزير حقوق الانسان اجراءات الدولة العراقية في معالجة حالات الفقدان على المستوى الدولي المتضمن الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمستوى الوطني المتضمن اقتراح تشريع القوانيين ورسم الاليات القانونية ومعالجة الملفات اعلاه وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.كما عرض نسب الانجاز والمتمثلة بفتح 181 مقبرة جماعية في حين تم تحديد مصير (12,926) مفقود جراء الحرب العراقية الايرانية وجهود الحكومة العراقية في تحري مصير المفقودين الكويتين والعثور على قسم منهم، كما وضح معاليه حجم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العراق من قبل تنظيم القاعدة والتكفيريين من خلال استعراض اعداد الشهداء والجرحى والمفقودين منذ عام 2004 ولغاية عام 2013 حيث بلغ عدد الشهداء (68،389)وعدد الجرحى (191,810) وعدد المفقودين (16,465).
وختم السوداني ورقة العمل مطالبا" المجتمع الدولي بتجريم وحظر فكر حزب البعث والاعتراف بمسؤوليته عن جميع الجرائم التي اقترفها بحق ابناء الشعب العراقي ودول الجوار، كما دعا الى دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة دعاة التكفير والتطرف الديني والكراهية ومساندتها في تبنيها سياسة التسامح ونبذ ازدراء الاديان وتدريب الكوادر العراقية العامله في مجال البحث والتحري عن مصير المفقودين. وعلى هامش اعمال المؤتمر، عُقد مؤتمر صحفي، شاركت فيه قناة العراقية والفيحاء وبعض القنوات الكوردية والاوربية، أوضح فيه سيادته ضرورة واهمية مثل هكذا مؤتمر واثره في مساعدة العراق في معالجة الملفات ذات الصلة.

http://www.non14.net/46244/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
----- ---- ----

العراق الجريمة والمأساة في أرقام

محتويات
• 1 مقدمة
• 2 لغة الأرقام
• 3 جرائم وتعويض
• 4 للمزيد عن الإخوان في العراق

مقدمة

وزع مركز صقر للدراسات والبحوث العراقي إحصائيات عن الدمار والمآسي التي خلفها الاحتلال الأمريكي للعراق، خلال أكثر من ست سنوات.
وتتصدر قائمة الدمار الذي لحق بالمجتمع العراقي أكثر من مليون أرملة حتى أواخر عام 2008، استنادا إلى إحصائية رسمية صادرة عن وزارة المرأة، وتقدر وزارة التخطيط عدد أيتام العراق بأربعة ملايين يتيم، إضافة إلى أكثر من مليوني قتيل، حسب إحصائيات وزارة الصحة والطب العدلي.
وقال المدير العام لمركز صقر للدراسات مهند العزاوي - في تصريح خاص بالجزيرة نت - إن جميع الإحصائيات والأرقام التي وزعها مركز صقر للدراسات، اعتمدت من قبل مؤسسات ومنظمات عراقية ودولية.
وأشار إلى وجود جوانب كثيرة أخرى طالها الدمار والخراب، لم يتم التأكد من الأرقام النهائية بشأنها، وأكد أن الأرقام التي تم توزيعها تقدم صورة تقريبية لما حل بالعراق خلال سنوات الاحتلال، ووصف حجم الدمار والخراب الذي أصاب المؤسسات والمجتمع العراقي بأنه بالغ وخطير.

لغة الأرقام
وتشير الشكاوى المسجلة في مختلف أنحاء العراق عن فقدان 800 ألف شخص، لا يعرف أهلهم شيئاً عن مصيرهم، وفق مركز دراسات الصقر، في حين تؤكد إحصائيات مرصد حقوق الإنسان اعتقال 340 ألف عراقي في السجون الأمريكية والحكومية.
وفي هذا السياق سبق للقوات الأمريكية الاعتراف باعتقال 120 ألفا، أطلقت سراح غالبيتهم، لكن السلطات الحكومية تعيد اعتقال هؤلاء.
ومن بين الأرقام المثيرة للانتباه عدد الإصابات بفيروس الإيدز في العراق، إذ يقول التقرير إن عدد الإصابات وصل إلى 67 ألف إصابة، بعدما كانت 114 إصابة فقط مسجلة قبل الاحتلال عام 2003م.
وفي الجانب المعيشي، يعيش أكثر من 40% من العراقيين تحت خط الفقر، وحصل تدمير شامل للبنى التحتية في الدولة العراقية حيث توقفت المعامل الكبيرة والمصانع بنسبة تتجاوز 90%.
وبسبب الانحدار الخطير في التعليم في العراق، اتخذت منظمة اليونسكو قراراً برفع الاعتراف بالشهادات الجامعية العراقية.
وتؤكد إحصائيات وزارة الصحة ومركز مكافحة المخدرات والكحول انتشار المخدرات القادمة من إيران بين طبقة الشباب وبصورة غير مسبوقة.
وليست هناك تقديرات دقيقة لخسائر العراق المالية أثناء فترة الغزو والاحتلال، إلا أن بعض المراقبين يقولون إنها قد تصل إلى ثلاثة آلاف مليار دولار.

جرائم وتعويض
ويصف خبير قانوني عراقي ما حصل ويحدث في العراق من تخريب وتدمير بأنه من "الجرائم الدولية" التي يحاسب عليها القانون الدولي.
ويقول الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة ومقره في لندن، للجزيرة نت، إن "العراق تعرض لغزو بربري وتم احتلاله وتدمير بنيته خلافاً للقوانين والأعراف الدولية، لأن دولة الاحتلال لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن".
ويشير إلى أن قرار مجلس الأمن الذي صدر بعد الاحتلال بهدف تطبيق اتفاقية جنيف لعام 1949، لا ينفي مسؤولية الدمار والخراب عن دولة الاحتلال، وهي الولايات المتحدة.
وطالب الشيخلي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإصدار قرار من مجلس الأمن لتعويض العراق عن الخسائر الجسيمة التي سببها الغزو والاحتلال لهذا البلد.
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
الموسوعة الرسمية لجماعة الاخوان المسلمين / العراق
-------------------- -----------------
الأمم المتحدة تبلغ عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تنطوي على جرائم حرب محتملة، في العراق

تفرض الجماعة المعروفة بالدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الحليفة لها "مشقة ومعاناة لا يمكن وصفهما" على المدنيين العراقيين، قالت الأمم المتحدة اليوم في تقرير يلقي أيضاً بظلال من الشك على ما إذا كانت قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها قامت بما يكفي لحماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية.
والتقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يستند إلى أنشطة رصد مباشر وإلى مجموعة مصادر متنوعة، بما في ذلك ضحايا مدنيون وشهود، بخصوص الأحداث التي وقعت بين 5 حزيران/يونيه و5 تموز/يوليه.
وهو يوثق قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الحليفة لها "، على نطاق واسع، بأعمال قتل وإحداث إصابات ودمار وإلحاق أضرار بسبل العيش والممتلكات،" طبقاً لما أوردته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك في "الأسواق والمطاعم والمتاجر والمقاهي والملاعب والمدارس وأماكن العبادة والأماكن العامة الأخرى التي يتجمع فيها المدنيون بأعداد كبيرة."
ويذكر التقرير أن " الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المسلحة المرتبطة بها شنت الكثير من هذه الهجمات بطريقة منهجية دون اكتراث بتأثيرها على المدنيين، أو استهدفت بطريقة منهجية المدنيين والبنية الأساسية المدنية بقصد قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وإصابتهم بجروح."p>
وفي الشهر الماضي، قُتل 531 1 مدنياً في العراق وأُصيب 763 1 مدنياً بجروح، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. وشُرد حوالي 2ر1 مليون عراقي داخلياً نتيجة للعنف، بمن فيهم أكثر من 000 600 مدني منذ بداية حزيران/يونيه فقط.
ويوثق التقرير أيضاً انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الداخلي والقوات المرتبطة بها، بما في ذلك حالات إعدام سجناء ومحتجزين بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، "قد تصل أيضاً إلى مرتبة جرائم حرب."
كما أثارت الجهتان اللتان أعدتا التقرير شواغل بشأن ما إذا كانت قوات الأمن الداخلي والقوات المنتمية إليها قد التزمت بمبدأي التمييز والتناسب.
"القانون الدولي يقضي بأن تتخذ الدولة العراقية والجماعات المسلحة على السواء جميع التدابير اللازمة للتقليل إلى أدنى حد من تأثير العنف على المدنيين،" قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الخاص للأمين العام في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.p>
وأكد أنه، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة والجماعات المسلحة "احترام مبدأي التمييز والتناسب عند القيام بعمليات عسكرية،" وكذلك "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة وحماية المدنيين بتمكينهم من مغادرة المناطق المتأثرة بأعمال العنف بأمان وكرامة والحصول على المساعدة الإنسانية الأساسية في جميع الأوقات."
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الأطفال تأثروا بالنزاع أكثر من غيرهم.
"في جميع المناطق المتأثرة بالنزاع، تتزايد أعداد الأطفال الذين يقعون ضحايا بسبب الهجمات العشوائية والمنهجية التي تشنها الجماعات المسلحة وقصف قوات الحكومة للمناطق الآهلة بالسكان،" يذكر التقرير. "وقد وردت أيضاً معلومات موثوقة عن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود."
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إنها تهتم على نحو خاص بحماية ورعاية أفراد الجماعات الضعيفة الذين يبقون في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح، وبصفة خاصة النساء والأسر المعيشية التي تعيلها إناث والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وأفراد جماعات الأقليات.
"نتلقى كل يوم معلومات عن سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان يجري ارتكابها في العراق ضد أطفال ونساء ورجال عراقيين عاديين، حُرموا من أمنهم وسبل عيشهم ومنازلهم والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى،" قالت بيلاي.
"إن القصف المتعمد والعشوائي للمدنيين، وقتل المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع، وإعاقة حصول المدنيين على المساعدة الإنسانية، قد تصل إلى مرتبة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية،" أضافت بيلاي.
وأكدت أن حكومة العراق ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة وبمحاسبة الجناة.
وكرر كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم السيد بان، تأكيد أهمية التوصل إلى حل على أساس عمليات سياسية واجتماعية شاملة يعالج شواغل كل المجتمعات المحلية.
وأشار السيد ملادينوف إلى إنه، بالنظر إلى أنه جرى انتخاب رئيس لمجلس النواب، أصبح الآن "من الحيوي أن ينطلق القادة العراقيون بسرعة إلى تسمية رئيس جديد وحكومة جديدة."
وفي الوقت نفسه، حذر اليوم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، من أن العراق معرض لخطر "حرب طائفية كاملة وتفتت شامل" مع استمرار العراقيين في الهروب من ديارهم ومع استهداف جماعات الأقليات.
"ينفد وقت التصرف" لدى السياسيين العراقيين والمجتمع الدولي، قال رئيس شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الذي وصل إلى البلد في وقت سابق من هذا الأسبوع وشهد الأوضاع الأليمة التي تواجه بعض المقتلعين من ديارهم من جراء العنف.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
18 تموز/يوليه 2014

http://www.ohchr.org/AR/newyork/Stories/Pages/Iraqhumanrightsreport.aspx

التقرير الكامل اعلاه باللغة الانكليزية http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC%20Report_FINAL_18July2014A.pdf
---------- --------- ---------
(8)
إحصائيات وأرقام (رسمية حكومية) مخيفة ومفجعة، تصفع دعاة (العراقالمحرر) وتكشف حقيقة الجريمة التي ارتكبت بحق العراقيين ! - هام للتوثيق
2009-07-22 :: بقلم: صباح البغدادي* ::




إتصل بنا أحد الإعلاميين من داخل عراقنا المحتل الجريح ، والذييعمل في المركز الوطني للاعلام ليحدثني عن إحصائية رسمية حكومية وصلته تبين فيهابالأرقام والعناوين عن ما وصل إليه حالة الشعب العراقي المزرية منذ الغزو والاحتلالالأمريكي البغيض ، واستلام الحكم من قبل حفنة من السياسيين المشبوهين ، ووجدتالإحصائية نفسها التي تكلمنا عنها موجودة في بريدي الشخصي من ضمن عشرات الرسائلالأخرى التي تصلني كل يوم ، لذا فضلت أن يتم نشرها في وسائل الإعلام العراقيةالوطنية والعربية ، وعلى نطاق واسع ليطلع عليها أكبر عدد ممكن من الشعب العراقي،ليرى حجم الكارثة والدمار الذي حل به وما يخطط له في الخفاء من قبل الحاكمين الجدد،وسط صمت مريب من قبل من يدعون إنهم أتوا للحكم لغرض إخراج الشعب العراقي من الظلماتإلى النور!!؟؟

طبعآ هذه الأرقام المذكورة أدناه ليس كل الحقيقة المعلنة وماخفي كان أعظم وأكبر ... نترك القارئ الكريم وجمهور الرأي العام مع هذه الإحصائيةالرسمية :

1:
مليون أرملة عراقية : حسب إحصائية رسمية صادرة عن وزارةالمرأة العراقية عام 2008 .

2 :
أربعة ملايين طفل عراقي يتيم : إذا كانمعدل العائلة العراقية من 4 إلى 6 أطفال حسب تقديرات وزارة التخطيط .

3 :
(2,500,000) مليونان ونصف شهيد عراقي : حسب إحصائيات وزارة الصحة العراقية والطبالعدلي حتى كانون أول من عام 2008 .

4 :
(800,000) شخص عراقي مغيب فيدهاليز المعتقلات السرية للأحزاب الحاكمة : حسب إحصائية الدعاوي المسجلة لدى وزارةالداخلية حتى كانون الأول 2008 .

5 :
( 000 , 340 ) معتقل عراقي في سجونالاحتلال الأمريكي ، وسجون ما تسمى بالحكومة ، وسجون ما يسمى بإقليم ( كردستان )حسب إحصائيات مراصد حقوق الإنسان العراقية والعربية والعالمية ومنظمات الأممالمتحدة ، معظمهم مسجونين بدون أي تهمة محددة موجه لهم . علمآ أن قوات الاحتلالالأمريكية قد اعترفت رسميآ بوجود ما يقارب من ( 000 , 120 ) سجين لديها .

6 :
(4,500,000) أربعة ملايين ونصف مواطن مهجر خارج العراق : حسب إحصائيات المتقدمينإلى جوازات فئة ( ج ) لدى مديرية الجوازات العامة حتى نهاية كانون الأول 2008.

7 :
(2,500,000) مليونان ونصف مواطن مهجر داخل العراق : حسب إحصائيات وزارةالهجرة والمهاجرين والمهجرين .

8 :
(76,000) حالة إيدز مصاب بها مواطنونعراقيون بعد أن كانت لا تتجاوز ( 114 ) حالة فقط قبل الغزو والاحتلال : حسبالإحصائيات المسجلة الرسمية لدى وزارة الصحة .

9 :
انتشار المخدراتالمستوردة من الجمهورية الإيرانية ( الإسلامية ) مستهدفة تحديدآ طبقة الشباب وبنسبمخيفة ومفجعة : إحصائيات وزارة الصحة , ومركز مكافحة المخدرات والإدمان الكحولي فيوزارة الصحة .

سبق أن بينا بمقالات بحثية مطولة سابقآ عن كيفية طرق ووسائلتهريب المخدرات ومنها شديدة السمية وكيفية تجميعها في محافظات ومناطق معينة في جنوبالعراق تحت حماية وسيطرة تامة من قبل بعض الأحزاب ومليشياتها الحاكمة ، حتى أصبحتأموال المخدرات تستخدم لشراء ذمم المسؤولين بالحكومة لغرض ضمان دعمهم وسكوتهم وحتىلتمويل برامجهم الانتخابية .

10 :
وصل الأمر بالأسرة العراقية أن تكون هناكثلاث حالات طلاق لكل أربع حالات زواج بعد الغزو والاحتلال : حسب إحصائيات وزارةالصحة .

11 :
وصل الأمر بأن يكون 40 % من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر : حسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان . في اعتقادي أن الرقم يصل إلى أكثر من هذابكثير ويتجاوز 55 % ، ومع هذا سوف نعتمد هذه الإحصائية الرسمية وهي 40 % .

12 :
تدمير شامل للبنى التحتية في العراق : حسب تصريح وزارة التخطيط .

13 :
انحدار مستوى التعليم الجامعي والأساسي ( الابتدائية ، المتوسطة ،الإعدادية ) حسب تصريحات المسؤولين في منظمة اليونسكو ، ووصل الأمر إلى قيام هذهالمنظمة الدولية بعدم الاعتراف بالشهادات الجامعية والعليا التي تصدرها المؤسساتالتعليمية الجامعية في العراق . والسبب معروف للجميع ولا يحتاج توضيح حول هذهالفقرة .

14 :
وجود ما يقارب ب ـ ( 550 ) كيان وتكتل وتجمع سياسي وحزبي : حسب إحصائيات مفوضية الانتخابات العامة المستقلة . لغاية اليوم لا يوجد قانون ينظمعمل هذا الكم الهائل من الكيانات السياسية لغايات أصبحت معروفة للجميع .

15 :
ما يقارب ( 400, 11 ) منظمة مجتمع مدني : حسب وزارة الداخلية ووزارة العملوالشؤون الاجتماعية . معظمها لا يعرف حقيقة وجدودها داخل العراق وكيفية تمويلها وماهي أهدافها العلنية والسرية .

16 :
( 126 ) شركة أمنية تدار من قبل أجهزةالمخابرات الأجنبية مسجلة في وزارة الداخلية . الهدف المعلن لوجودها كان لغرض حمايةالسفرات والدبلوماسيين والشخصيات الزائرة الأجنبية ، ولكن الهدف الخفي من وجودهاغير هذا المعلن ، وإلا ما فائدة وجود مليون عسكري في العراق حاليآ موزعين بين وزارةالدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الحكومية المختلفة ، إضافة إلى أجهزة الأحزابالحاكمة الأمنية .

17 :
( 43 ) مليشيا مسلحة تابعة للأحزاب : مسجلة رسميةفي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية / لجنة دمج الميليشيات ) سيئة السمعة والصيت. وهذا ما أوضحناه في الفقرة ( 16 ) .


18 :
( 220 ) صحيفة وجريدة ممولةمن أجهزة مخابراتية أجنبية : حسب نقابة الصحفيين العراقيين .

وهذه موجودةعلى الساحة الإعلامية العراقية لأهداف معينة ومحددة ، أبرزها غسل عقول العراقيينلغرض إبعاد تفكيرهم عن مشاريع قوات الاحتلال داخل العراق ، ومشاريع تقسيم العراقإلى دويلات الطوائف والقوميات والأعراق التي تتبنها الأحزاب الحاكمة , وإنماء روحالنزعة الطائفية والقومية بين أبناء البلد الواحد .

19 :
( 45 ) قناةتلفزيونية ممولة من أجهزة المخابرات الأجنبية : تصريحات إدارة القمر الصناعي نايلسات وعرب سات .وينطبق عليها كذلك تعليقنا في الفقرة ( 18 ) .

20 :
( 67 ) محطة راديو ممولة من أجهزة المخابرات الأجنبية : حسب تصريحات هيئة الإعلاموالترددات العراقية .

21 :
( 4 ) شبكات اتصالات لاسلكية قيمة كل شبكة ماديةتقارب ( 12 ) مليار دولار ممولة لقادة الأحزاب : حسب تصريحات هيئة الإعلاموالترددات العراقية . ومنها :

أ شركة كورك ملك صرف لمسعود البارزاني .
بشركة آسيا ملك صرف لجلال الطالباني .
ت شركة زين الكويتية ملك 50% لأحمد الجلبيوحزب الدعوة ( الإسلامية ) .
ث شركة أثير ملك صرف لعبد العزيز الحكيم .

22 :
عشرات الآلاف من الشهادات الجامعية المزورة للمسؤولين والضباطوالمدراء العاميون وكادر الأحزاب الذي يشغل مناصب قيادية في الدولة : حسب تصريحاتوإحصائيات هيئة النزاهة .

23 :
فساد كامل وتام لهيكلية الدولة الإداريةوالمالية وفي جميع المفاصل الإدارية والمالية والوظيفية : حسب تقرير منظمة الشفافيةالدولية ، والتي أتى العراق بالمركز الثالث للسنة السادسة على التوالي من حيث فسادالأجهزة الحكومية ، والحقيقة انه كان بالمرتبة الأولى ، ولكن ضغوط سياسية مارستهاإدارة الرئيس السابق جورج بوش على المنظمة لغرض وضع العراق ليس بالمرتبة الأولى .

24 :
احتقان طائفي ومذهبي واحتقان أثني وعرقي واحتقان قومي واحتقان طبقيبين مكونات نسيج الشعب العراقي لم يشهده العراق ولم يكن له وجود أبدآ منذ ظهورهولغاية الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض : تصريحات المسؤولين في منظمة المؤتمرالإسلامي .

25 :
وجود أكثر من ( 11,400 ) مقر لأحزاب السلطة بشكل رسمي أوبشكل غير رسمي كأن يكون مقر شركة مقاولات وهمية أو جمعية خيرية أو تجمع سياسي كغطاءلأعمال الأحزاب وهذه المقرات هي في حقيقة الأمر أبنية الدولة العراقية أو أبنية تمالاستيلاء عليها من أصحابها الشرعيين بعد تهجيرهم أو تصفيتهم أو مؤجرة بإيجاراتتدفع من ميزانية الدولة .

26 :
تبديد ثروات العراق النفطية وثرواته المعدنيةوأراضيه ومعامله ومصانعه عن طريق توزيع أراضي العراق بموجب قانون الاستثمار سيءالسمعة والصيت على المنتفعين من الأحزاب الحاكمة اليوم ، وبعقود طويلة الأمد ،وكذلك بيع وتأجير ثروات العراق ومعامله وهي ملك للشعب العراقي ، يتم بيعها وتأجيرهالكي يضعوا موظفي وعمال تلك المصانع بين فكي سندان ويقضوا على موارد العراق وثرواتهومفاتيح إعادة بناء العراق وتمنيته .

27 :
سيطرة وانتشار التخلف والجهلوالأمية والمرض على المجتمع العراقي بعد أن كان العراق قد محي الأمية نهائيآ فيالعام 1977 وكان الدولة الأولى بالعالم التي تمحو الأمية بالكامل حسب شهادة منظمةاليونسكو الرسمية عندما أشادت بتوجه العراق لمحو الأمية في حينها وطالبت بتطبيقهاعلى دول الجوار وبقية دول العالم النامية عندما وضعت الحكومة العراقية السابقة خطةمهنية وأكاديمية عالية بواسطة الخبراء العراقيون لغرض محو الأمية نهائيآ من الشعبالعراقي وكانت محطة فخر واعتزاز من الجميع .

هذا هو غيض من فيض في ما يحدثفي ( عراقهم ) ( الديمقراطي ) الجديد . ما تسمى بالحكومة شككت بهذه الإحصائيات لغرضعدم فضحها أمام أنظار الشعب العراقي والعالم .. مع العلم أنها صادرة من قبلوزاراتهم ومؤسساتها الحكومية.! إضافة للمنظمات الدولية حسب تصريحاتهم الرسميةللأعلام . شكرآ للزميل الإعلامي الذي أعدها وشكرآ للذي أرسلها لنا .

بعضالفقرات تم التعليق عليها من قبلنا لوجود الضرورة لذلك .. فاصل ونعود إليكم لتكملةمشوارنا..

*صحفي وباحث عراقي مستقل
معد البرنامج الإذاعي السياسيالساخر / حرامية بغداد
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=134103
العراق المحرر من شبكة الدفاع عن السنة
------------ ----------- -----------
(9)
بالأرقام: عشر سنوات منذ غزو العراق
آخر تحديث: الأربعاء، 20 مارس/ آذار، 2013، 19:39 GMT
• Facebook
• Twitter
• Google+
• ارسل لصديق
• اطبع نسخة سهلة القراءة

ما هي التغيرات التي طرأت على العراق بعد انقضاء عشر سنوات على الغزو والاحتلال الامريكي؟ لنلق نظرة على الأرقام والاحصاءات لعلنا نخرج بفكرة عما جرى.
موضوعات ذات صلة
• العراق
العراق ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إذ لا تتفوق عليه في هذا المجال إلا السعودية وروسيا. ومن المتوقع ان يرتفع حجم الصادرات الى 3,6 مليون برميل من النفط يوميا خلال العام الجاري 2013. وكان العراق يصدر قبل الغزو الأمريكي 2.8 مليون برميل من النفط يوميا.
وتشير الاحصاءات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية الى أن العراق سيتقاضى 5 ترليونات دولار تقريبا من صادراته النفطية بحلول عام 2035، أي بمعدل 200 مليار دولار سنويا.
وتقول الوكالة إن شح الطاقة الكهربائية يعتبر من أهم المعوقات التي تقف في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
فبغداد كانت قبل عام 2003 تتمتع بـ 16 الى 24 ساعة من التيار الكهربائي في اليوم الواحد، بينما كان التيار الكهربائي ينقطع في المحافظات الاخرى لـ 16 الى 20 ساعة.
أما الآن، فتحصل الأسرة العراقية العادية على الطاقة الكهربائية لثماني ساعات فقط في اليوم الواحد من خلال شبكة الكهربة الحكومية. وتعتبر الخسائر في توزيع الطاقة الاعلى في منطقة الشرق الأوسط نظرا للدمار الذي أنزله الغربيون بالشبكة في حرب الخليج عام 1991 اضافة الى اعمال التخريب وضعف الصيانة.
ورغم ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل ويسهم بحصة الأسد في الناتج المحلي الاجمالي، ما زال العراق يفتقر الى القدرة على تصفية كميات منه تكفي للوفاء بحاجاته من الطاقة الكهربائية.

وعلاوة على ثرواته النفطية الطائلة، يمتلك العراق ايضا احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي. ومن المخطط له ان يصبح الغاز هو الوقود الرئيسي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في المستقبل الا ان هذا الموضوع بحاجة الى استثمارات جديدة في البنى التحتية.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية ان اكثر من نصف الغاز الذي انتجه العراق عام 2012 قد احرق في الجو، وهو أمر وصفته الوكالة بأنه "تبذير خصوصا في ضوء النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في العراق." وقد انفق العراق والولايات المتحدة 213 مليار دولار تقريبا في أعمال اعادة البناء بعد الحرب، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن اولوية الحكومة العراقي ينبغي ان تنحصر في تطوير منشآت جمع وتكرير الغاز وبناء محطات غازية حرارية جديدة.
التكنولوجيا
كما في سائر أرجاء العالم، انطلق استخدام الهواتف النقالة والانترنت بشكل كبير في العراق منذ عام 2003. ويملك 78 بالمئة من العراقيين هواتف نقالة الآن، ولكن عدد مستخدمي الانترنت لم يواكب الارتفاع الذي شهده استخدام الهواتف النقالة، إذ لا يستخدم الى خمسة بالمئة من العراقيين شبكة المعلومات العالمية.
وتشير احصائية للحكومة العراقية الى ان ميل العراقيين لاقتناء بعض السلع قد ازداد مقارنة بعام 2003، فارتفع عدد مستخدمي الدراجات الهوائية والنارية بينما انخفض عدد السيارات الخاصة.

العنف
واصلت القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها القيام بدور قتالي في العراق حتى عام 2010، حيث جرى تسليم المسؤولية الامنية بشكل تدريجي للقوات العراقية.
وقد قتل في العراق منذ انطلاق العملية العسكرية التي اطلق الامريكيون عليها "عملية تحرير العراق" في التاسع عشر من مارس / آذار 2003 4488 عسكري امريكي تقريبا حسب ما تفيد به وزارة الدفاع بواشنطن. وقد خسر البريطانيون 179 من جنودهم في هذه الفترة ايضا. أما العراقيون، فقد قتل من مدنييهم عشرات الآلاف نتيجة العنف الطائفي والحركة المسلحة المناوئة للامريكيين.
وتقول منظمة (Iraqi Body Count) – أي احصاء القتلى العراقيين - التي تتحقق من مطابقة ارقام القتلى الرسمية مع الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام إن 4571 مدنيا قتلوا في عام 2012، مما يرفع العدد الاجمالي للقتلى العراقيين منذ 2003 الى ما بين 112 الفا و17 الى 122 الف و438. ويشير ارتفاع عدد القتلى في الحادي والثلاثين من اغسطس / أب 2005 الى الحادثة الشهيرة التي قتل فيها زهاء الف من الزائرين الشيعة غرقا في نهر دجلة بعد ان سرت بين الجموع شائعة تقول إن ثمة انتحاريين على وشك تفجير انفسهم.
وتقول المنظمة إن الفترة الواقعة بين مارس / آذار 2006 والشهر نفسه من عام 2008 شهدت سقوط أكبر عدد من الضحايا جراء العنف الطائفي الذي بلغ ذروته في تلك الفترة وأدى الى مقتل 52 الفا من العراقيين.
وتقول المنظمة إن "البلاد ما زالت تمر في حالة حرب منخفضة المستوى، ولم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه في عام 2009، إذ ما زال العنف المسلح – تتخلله هجمات أكبر تهدف الى قتل أكبر عدد من الناس – ملازما للحياة اليومية في العراق."
كما أصيبت قوات الأمن العراقية بخسائر فادحة، وما زال رجال الشرطة والعسكريون مستهدفون بالعبوات الناسفة والهجمات.
وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن أوضاع حقوق الانسان في العراق ما تزال مزرية، وخصوصا بالنسبة للمعتقلين والصحفيين و الناشطين والنسوة والفتيات. وتقول ووتش إن العديد من النسوة العراقيات اللواتي ترملن نتيجة الحرب والعنف الطائفي يجري استهدافهن واستغلالهن جنسيا واجبارهن على ممارسة البغاء. وتقول ناشطات في مجال حقوق المرأة إن النساء مستهدفات بشكل خاص من جانب المتشددين دينيا الذي يستهدفون ايضا السياسيات والموظفات والصحفيات. وما زالت جرائم ما يسمى "بغسل العار" تمثل تهديدا ماثلا للنساء والفتيات.
ويعتبر العراق بلدا خطرا للاعلاميين والصحفيين، إذ تقول لجنة حماية الصحفيين إن 151 صحفيا قتلوا هناك منذ 2003، بينما تقول (Iraqi Body Count) إن عددهم تجاوز 288 مقارنة بـ 265 طبيبا ومزظفا صحيا. والعراق يأتي على رأس قائمة الدول الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث قتل فيه ضعف عدد الصحفيين الذين قتلوا في البلد الذي حل ثانيا في التسلسل وهو الفلبين.
الفساد
ولم ينخفض مستوى الفساد في العراق بشكل ملحوظ منذ 2003.
ووفقا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، أقر 56 في المئة ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة في عام 2010.

بينما يرى غالبية هؤلاء وتقدر نسبتهم بنحو " 63 في المئة" بأن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد غير فعالة. ويرى نحو 77 في المئة أن الفساد ازداد منذ عام 2007.
اللاجئون والنازحون
يقدر عدد العراقيين الذين أجبروا على النزوح سواء بسبب العنف أو الاضطرابات بنحو 2.7 مليون شخص لجأ نصفهم إلى دول أخرى بينما هجر النصف الآخر منازلهم ونزحوا في مناطق أخرى داخل العراق.
وتسبب الصراع في سوريا المجاورة إلى عودة الآلاف من العراقيين إلى ديارهم وبصحبتهم آلاف السوريين الفارين من العنف الدائر في بلادهم، يعيش معظم هؤلاء في مخيمات ويعتمدون بشكل أساسي على المعونات الإنسانية.
ولا يزال العراقيون يسعون بعشرات الآلاف إلى اللجوء لدول أخرى معظمها أوروبية. وقدم نحو 23 ألف عراقي طلبا للجوء خلال عام 2011.

الغذاء
شهد عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء في العراق انخفاضا في الأعوام الماضية. وبحسب برنامج الغذاء العالمي، انخفضت نسبة من يعانون من سوء التغذية بسبب عدم حصولهم على المواد الغذائية الأساسية لضمان حياة صحية إلى 5.7 في المئة عام 2011 بعد أن كانت سجلت نحو 7.5 في المئة عام 2007.
لايزال نظام " توزيع الحصة التموينية" الخاص بتوزيع مواد الغذاء الأساسية، مثل الدقيق والأرز والسكر وزيت الطعام، متبعا في العراق منذ تسعينيات القرن الماضي لمساعدة الأسر الفقيرة خلال سنوات الحرب والعقوبات. وتراجعت الحكومة العام الماضي عن قرار إلغاء هذا النظام الذي يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنويا بسبب الغضب الشعبي.

التنمية البشرية
وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، شغل العراق مركزا متأخرا في قائمة الدول العربية مقارنة بدول مماثلة في عدد السكان والمساحة في عدة مجالات.
وازداد متوسط عمر الفرد في العراق من 58.8 سنة إلى 69.6 سنة في الفترة ما بين عامي 2000و2005 إلا أن المتوسط يقل عن دول عربية أخرى مثل الجزائر والسعودية الذي بلغ متوسط عمر الفرد فيهما 73.4 و74.1 على التوالي.
أما عن سنوات التعليم للفرد، فقد بلغت 10 سنوات-وهو المعدل السائد في الدول العربية- إلا أنه يقل بثلاث أو أربع سنوات عن الجزائر والسعودية.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، جاء العراق في المركز الـ120 من أصل 148 دولة. وتشغل المرأة نسبة 25.2 في المئة من مقاعد البرلمان بينما بلغت نسبة المرأة العراقية من التعليم سواء الثانوي أو الجامعي 22 في المئة مقارنة بـ42.7 للرجال.
وفي سوق العمل، بلغت نسبة مشاركة المرأة 14.5 في المئة مقارنة بنحو 69.3 في المئة للرجال.
الشرق الاوسط bbc عشر سنوات منذ غزو العراق بالارقام http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/03/130320_iraq_10_years_numbers.shtml
--------- ----------- -------
(10)
http://www.saqrcenter.net/index.php?page=2016

مركز صقر للدراسات الاستراتيجية


اعداد أسماء ألحيدري ناشطة عراقية في حقوق الانسان
حداث وضحايا العراق بالأرقام والتصريحات الموثقة
العراق بالأرقام والتصريحات الموثقة
القتل والإصابة خارج القانون :
1. مليونين و350 ألف عراقي وصل عدد ضحايا الغزو الأمريكي للعراق حتى شهر آذار/مارس 2009[1].
2. في العراق هناك أكثر من (5500) قتيل ومخطوف وسجين بين عالم ومفكر وأستاذ وأكاديمي وباحث وخاصة علماء الذرة والفيزياء والكيمياء[2].
3. 50%من المقيمين في بغداد فقد كل منهم واحدا على الأقل من أقاربه خلال هذه الفترة[3].
4. 80%من عمليات الاغتيال استهدفت العاملين في الجامعات، أكثر من نصف القتلى يحمل لقب أستاذ وأستاذ مساعد، و20% من العلماء المغتالين يحملون شهادة الدكتوراه وثلثهم مختص بالعلوم والطب [4].
5. (34,313)ضحية خلال الفترة 01/01/2009 لغاية 31/12/2009.والتي تصنف بين ضحايا أعمال القتل بمختلف أشكاله , ضحايا الجثث مجهولة الهوية , ضحايا عمليات الاغتيال , ضحايا الإصابات بفعل التفجيرات , ضحايا الخطف, عمليات الاعتقال العشوائية والغير عشوائية [5].
6. إن هناك واقعا أمنيا صعبا في العراق تمثل منذ بداية عام 2010 ولغاية شهر أيار الحالي بمقتل أكثر من 2000 شخص واصابة 5000 آخرين بأعمال عنف متفرقة شهدتها البلاد}1.
7. العراق أخطر بلد في العالم للسنة الثالثة على التوالي في تصنيف لبلدان العالم حول استتباب الأمن والسلام فيه [6].
8. على الرغم من الاعتقاد السائد بأن النزاع المسلح في العراق قد انتهى على نحوٍ كبير, لا يزال العنف المستشري وعدم احترام حياة الإنسان يطالان حياة العراقيين, والمدنيون هم الضحايا بالدرجة الأولى [7].
9. يعيش الكثير من العراقيين في خوفٍ دائم كلّما تركوا منازلهم, فأي واحدٍ منهم قد يتعرض للإصابة إذا ما تواجد ببساطة في المكان والزمان الخاطئين [8].

الاعتقال والتعذيب والإعدامات والسجون السرية:
10. يشهد العراق أكبر عدد سجون في العالم فيه 36 سجناً عدا سجن أبو غريب الذي يعد الأرحم من بينها رغم فضائحه الفظيعة، وتضم هذه السجون 400 ألف معتقل منهم 6500 حدث و 10 آلاف امرأة}[9].
11. كان لدينا 26 ألف معتقل ولدينا اليوم (23500) ألف معتقل (525) حدث دون سن أل (18) سنة، و (18) سيدة، وهناك (10%) من المعتقلين فقط يمثلون في قضايا أمام المحاكم العراقية}[10].
12. أن 92% من المعتقلين أو ذويهم أصيبوا بالكآبة و أمراض نفسية أخرى مثل الفصام والذهان , فيما تراجع المستوى العلمي لأبنائهم بنسبة 82%، وأن 56% من ذويهم فقدوا معيلهم، وان 59% منهم دخلوا المعتقلات جراء خلافات شخصية ودعاوى كيدية}[11].
13. 100% هي نسبة التعذيب في المعتقلات الحكومية وكما يلي:
أ – تعرضوا جميعا لنوع واحد أو عدة أنواع من التعذيب.
ب – لم بقدم أي منهم لمحكمة وان تم التحقيق مع البعض منهم.
ت – إن 87% منهم لا يعرفون سبب اعتقالهم
ث – إن مدة احتجازهم تراوحت بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات.
ج – إن 81% منهم لم يحضوا بأية زيارة من أقاربهم أو ذويهم}[12].
14. (15,813) معتقل عدد ما تم رصده من اعتقالات طالت المواطنين خلال العام 2009 فقط}[13].
15. (7334) معتقل في (903) حملة دهم وتفتيش؛ عدد ما تم رصده من خلال ما هو معلن من تصريحات بعض من الأجهزة الأمنية الحكومية وخلا ل خمسة أشهر فقط للفترة من 1/12/2009 وحتى 30/4/2010}[14].
16. إن السجون الحكومية تكتظ الآن بالمعتقلين نتيجة استمرار الاعتقالات العشوائية التي تنفذها القوات الحكومية يوميا}[15].
17. إن هناك حالات تعذيب نفسي وجسدي في المعتقلات؛ ومن خلال زياراتنا للمعتقلات رأينا أن هناك من يتعرض لأبشع أنواع التعذيب من اجل انتزاع الاعترافات منهم بالقوة وان القوات الحكومية التي تشرف على هذه المعتقلات تستخدم شتى أنواع التعذيب من بينها الرجات الكهربائية والتعليق من الخلف، إضافة الى الممارسات اللا إنسانية الأخرى}[16].
18. إن من الأسباب الرئيسية لوفاة المساجين وانتشار المرض هو ضعف إدارة السجن وعدم توفيرها للمواد الصحية والغذائية المناسبة للمسجونين". كما إن إدارة السجن تتعامل بشكل "لا أخلاقي " مع المسجونين من كلام بذيء وعبارات طائفية وعدم الاهتمام بشكل عام بالسجناء}[17].
19. أن السلطات الحكومية نفذت حكم الإعدام بما لا يقل عن 120 عراقيا خلال الفترة الماضية من العام 2009 فيما ينتظر 900 آخرون المصير ذاته، ومن بينهم 17 امرأة، وأن العديد من المحكومين بالإعدام أدينوا خلال محاكمات غير عادلة بناء على اعترافات انتزعت بالقوة أو ممارسة التعذيب، وكانت قد صدرت أحكام بإعدام نحو 285 شخصا خلال عام 2008، كما صدرت أحكام مماثلة عام 2007 بحق 199 شخصا، في حين تم إعدام 65 شخصا عام 2006}[18].

السجون السرية:
20. إن هناك "أكثر من "420 مركز اعتقال سري في العراق فضلا عن السجون المعلنة التي تقدر بـ"37" سجنا.. تجري فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من قبل قوات الاحتلال أو من قبل السلطات الحكومية بمختلف طوائفها}[19].
21. هناك ما يزيد عن 3500" معتقل" في أماكن سرية تابعة لوزارة الداخلية، يمارس ضدهم التعذيب اليومي المبرمج، حتى أصبحوا مستعدين للاعتراف بأية جريمة خلاصاً من تعذيب لا يطاق}[20].
22. إن لدي معلومات رصينة تفيد بوجود عدد من السجون السرية وإن آلاف العراقيين ما زالوا يُقتادون الى أماكن غير معروفة، استنادا إلى الشبهات وبغية الابتزاز من دون تهم أو أوامر "إلقاء قبض}[21].
23. إن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد تعرضوا للتعليق من أرجلهم وحُرموا من الهواء وتعرضوا للركل والضرب بالسياط والأيدي، والصعق بالكهرباء والاغتصاب، في إجراء منهجي متكرر على أيدي المحققين، وقال الكثيرون منهم إنهم أُجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة}[22].
24. إن ممارسات تعذيب السجناء وضربهم وهتك عرضهم كانت "ممارسات معتادة في سجن غير شرعي تابع لوحدة عسكرية تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وإن الندوب والإصابات الحديثة التي أظهرها السجناء كانت نتيجة التعذيب الروتيني والمنظم الذي تعرضوا له على أيدي المحققين في المثنى}[23].
25. ما حدث في سجن المثنى مثال على التجاوزات المروعة التي يقول زعماء العراق الجدد إنهم يريدون تركها وراءهم}[24].

الهجرة والتهجير ألقسري :
26. 2,77 مليون عراقي عدد المهجرين في داخل البلد و 3 ملايين الى خارجه منهم 20 ألف طبيب ما يشكل حوالي ثلث أطباء العراق}[25].
27. إن خُمس العراقيين أصبحوا لاجئين داخل بلادهم وخارجها منذ دخول الجيش الأمريكي للبلاد، وهو العدد الأعلى في العالم وبما يربو على الخمسة ملايين نازح ولاجئ}[26].
28. أن 90% من اللاجئين العراقيين في سوريا لا يخططون للعودة إلى بلادهم، وان 4% قالوا إنهم يرغبون بالعودة، وقال 6% إنهم لا يعرفون}[27].
29. إن العراقيين لا يزالون يمثلون الجنسية الأكبر من حيث عدد طلبات اللجوء في دول العالم" و "أن الطلبات المقدمة من قبل العراقيين وصلت إلى أكثر من 13 ألفا خلال النصف الأول من هذا العام فقط}[28].
30. إن عدد النازحين العراقيين الذين يعيشون حاليا في مخيمات في أنحاء العراق المختلفة؛ ارتفع عن العام الماضي بنسبة 25%}[29].
31. أن نسبة الطلاب العراقيين المسجلين في المدارس السورية العامة قد انخفضت عام 2010 بنسبة 30% وذلك بسبب الصعوبات والضغوطات المادية وعدم وجود سجلات دراسية للأطفال القادمين من العراق}[30].
32. أعطى مجلس محافظة النجف في 17/1/2010 الضوء الأخضر للمليشيات التابعة للأحزاب الحاكمة والشرطة وأجهزة الأمن بتهجير آلاف العوائل من النجف تحت لائحة الانتماء الى حزب البعث المحظور، والذين تقدر أعدادهم قبل الاحتلال الأمريكي ما يزيد على مائة وثلاثين ألفاً، مقابل صمت مخزي ومعيب لدى الحكومة في بغداد مما يوحي بتورطها فيما يجري}[31].

أوضاع المرأة والطفل:
أولا: المرأة
33. 3 ملايين أرملة و 5 ملايين يتيم) من إفرازات الاحتلال الخطيرة هو تحول العراق إلى بلد الأرامل واليتامى}[32].
34. إن أكثر من 70% من بنات ونساء العراق أصبحن خارج نطاق التعليم في المدارس والكليات}[33].
35. 4000 امرأة و22 طفل حديث الولادة يضم سجنا للنساء تابع لوزارة العدل الحكومية، تشكل الطائفة السنية 93% منهن، يواجهن فيه تهماً ناتجة عن العداء والدعاوى الكيدية، بينهن مجموعة من حملة الشهادات مضى على اعتقال بعضهن 3 سنوات، يتعرضن فيه لعمليات اغتصاب وتعذيب وإنهن يعانين أوضاعا صحية وإنسانية صعبة}[34].
36. إن وضع المرأة العراقية يعتبر كارثيا وأكبر دليل على ذلك؛ إن (600) امرأة فاعلة في المجتمع العراقي تم اغتيالهن منهن (350) طبيبة وعاملة في القطاع الصحي والإنساني}[35].
37. إن مابين 50 الى 60% من الزيجات تنتهي بالطلاق في ارتفاع غير مسبوق بنسبة حالات الطلاق في البلاد}[36].
38. أن "العنف ضد المرأة في تصاعد بحيث بلغ عدد الحالات التي سجلتها مراكز الشرطة عام 2009 وفي المحافظات الكردية الثلاث فقط، (1079) حالة، مقارنة مع (715) حالة عام 2008" وان "حالات الانتحار حرقا ارتفعت من 119 حالة عام 2008 إلى 245 العام الماضي}[37]
39. أنّ العدد المتزايد سنوياً للنساء العراقيات اللواتي يُتاجر بهن في السوق الدولية السرّية لـ"عبودية الجنس"، سببه تضاؤل الإمكانات الاقتصادية، والحالة الأمنية المريعة التي يعيشها المجتمع العراقي منذ سنوات، وبالتحديد لمرحلة ما بعد الغزو الأميركي سنة 2003}[38].
40. أن هناك في الأقل 200 امرأة عراقية تُباع في "سوق عبودية الجنس" كل سنة، برغم أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان - مقرها في الولايات المتحدة- حذرت من أنّ الأعداد قد تكون أعلى، إذا ما جرى إحصاء عمليات المتاجرة بالنساء اللاجئات الى كل من سوريا ولبنان}[39].
41. أن هناك آلاف من النساء العراقيات تحوّلن الى "ضحايا القهر الاجتماعي والسياسي" من خلال بيعهن سنوياً في أسواق "عبودية الجنس" التي تنشط داخل العراق وخارجه لتهريب نساء وبنات لا يتجاوزن أحياناً عمر الـ12 سنة}[40].
42. إن “الحكومة العراقية مسؤولة عن حياة أولاء النساء وكرامتهن، وأطفالهن، خاصة أولئك اللواتي تتعرضن للتهريب أو تُجبرن على ممارسة الدعارة”. فضلا عن “ الحكومتين الأميركية والبريطانية، لأن احتلالهما للعراق خلق الحالة المزرية التي يعيشها السكان}[41].
43. تعاني النساء والفتيات في العراق من العنف الجهنمي والانتهاكات المتواصلة لحقوقهن الإنسانية فبالإضافة الى كونهن ضحايا التفجيرات والاعتداءات والمواجهات الأخرى التي تعرض الكثير من العراقيين للخطر بصفة يومية؛ فهن أيضا مستهدفات بصفة خاصة بسبب جنسهن}[42]
44. تتعرض المرأة العراقية للموت والعوق بسبب الانفجارات وعمليات العنف في المناطق الساخنة، فضلا عن معاناتها بسبب عمليات الخطف والاغتصاب والقتل، ومعانات التيتم والترميل، ومعانات زوجات المعتقلين والأسرى والمفقودين، إضافة الى أحوالهن المتردية في مخيمات المهجرين والنازحين}[43].
45. إن المعتقلات العراقيات يُضرَبن بشكل روتيني ويتعرضن للمضايقات ويغتصبن في السجون الأمريكية والعراقية على حد سواء، ومع ذلك فان الحكومة العراقية تتجاهل بتعمد معاناة وحاجات الأطفال والنساء وهذا بحد ذاته احتقار وإهانة لحقوق المرأة}[44].

ثانيا: الطفل
46. 5 ملايين عدد الأطفال الأيتام في العراق، و500 ألف مشرد مقابل 459 يتيما فقط تضم دور الأيتام التابعة للحكومة، وإن ما يقارب المليون طفل دخلوا ميادين العمل المختلفة}[45].
47. إن 28% من أطفال العراق يعانون من سوء التغذية، و10% من أمراض مزمنة، فيما تنجب 30% من النساء أولادهن في المدن و40% في الأرياف بلا عناية صحية}[46].
48. 15 ضعفا نسبة الزيادة في حالات التشوه المزمنة chronic deformities)))) بين الأطفال الرضّع في مدينة الفلوجة وارتفاع حالات السرطان في وقت مبكر من الحياة، ناتجة عن استخدام القوات الأمريكية لأسلحة كيماوية أو فوق تقليدية}[47]
49. إن من بين 170 حالة ولادة حديثة في مستشفى الفلوجة، 24 بالمائة من الأطفال توفوا خلال سبعة أيام و75 بالمائة منهم كانوا مشوهين خلقيا، وبمقارنة هذه الأرقام مع سجلات شهر آب/أغسطس 2002 تبين بأنه من 530 ولادة توفى ستة أطفال فقط في الأسبوع الأول مع وجود حالة تشوه واحدة}[48].
50. (122) ضحية هم عدد ما تم رصده خلال عام 2009 من عمليات الخطف التي طالت المواطنين والتي غالبا ما تؤدي إلى قتل الضحية المخطوفة، وكانت أكثر الفئات استهدافا هي (أطفال – نساء – طلاب وموظفو دولة من كلا الجنسين – صحفيون – عناصر من الصحوة – مدرسون – منتسبوا أمن -قضاة – أطباء – مواطنون مسيحيون – عدد من المزارعين)}[49]
51. إن نسبة وفيات الأطفال في العراق هي الأعلى عالميا، وإن واحدا من كل ثمانية أطفال يولدون أحياء في العراق يموت قبل بلوغ السنة الخامسة من عمره}[50].
52. إن "الأسر استنفذت مدخراتها وأصبحت تعاني من الفقر بشكل متزايد. وهناك دلائل على أن المزيد من الأطفال ينقطعون عن المدرسة ويدخلون سوق العمل لمساعدة أسرهم""كما أن التزويج المبكر للفتيات بدأ يشهد بدوره تزايداً مستمراً نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة"}[51].

الوضع الصحي والبيئي:
53. إن 90% من 180 مستشفى في كافة أرجاء البلاد تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، وإن المنشئات الصحية تعاني من نقص المعدات والموظفين المؤهلين}[52].
54. يحتاج العراق الى 100 ألف طبيب في مختلف التخصصات، في حين لا يتجاوز ما موجود الآن 20 ألف؛ لذلك تعاني المستشفيات من شحة كبيرة بعدد الأطباء}2.
55. إن "الإحصائيات المتوافرة في المحافظات العراقية، باستثناء تلك التابعة لإقليم كردستان، تؤكد إصابة 63 ألف و923 شخصاً بالسرطان خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 32 ألف و281 من الذكور و31 ألف و552 من الإناث، تعرض أغلبهم الى الموت، ويشكل الأطفال والنساء المصابون النسبة الأكبر}[53].
56. 67000 حالة (ايدز)، بعدما كان العدد الإجمالي للمصابين بهذا المرض قبل الاحتلال 114 حالة}[54].
57. إن مشكلة السرطان في العراق باتت تهدد كل أسرة عراقية بسبب ما تعرض له البلد من حروب انعكست نتائجها سلباً على الواقع الحياتي}[55].
58. إن هناك 350 موقعا ملوثا، و140 ألف إصابة بمرض السرطان، كما تسجل 7-8 آلاف إصابة جديدة كل عام بسبب تدمير المحطات وحرق المواد الكيماوية أثناء القصف الأمريكي}[56].
59. إن هناك نقصا كبيرا في الرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي في العديد من أرجاء العراق، وإن القلق ينصب على 40% من العائلات الموجودة في الريف والضواحي التي لا تغطيها شبكات للمياه، ونتيجة لذلك يعاني الكثير من الناس من الأمراض المنقولة عبر المياه}[57].
60. إن أكثر من أربعين منطقة مختلفة وخاصة النجف والبصرة والفلوجة، تعاني من مستويات تلوث عالية، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان والتسبب بالإعاقات الخلقية لدى حديثي الولادة}[58].
61. إن كل جندي أميركي يترك وراءه من 9 إلى 12 باوند من "النفايات المحرمة" يومياً، كما إن هناك من 3 الى 5 % من القنابل والصواريخ يتم الفشل في تفجيرها. وفي مناطق تكثر فيها الرمال فان المعدل قد يرتفع الى 15 %، استنادا الى برنامج الأمم المتحدة}[59].
62. إن الأراضي الزراعية واقعة تحت تأثير المواد الملوثة ذات السُمية العالية تعود لكونها كانت مسرحا لحروب استخدمت فيها أنواع متعددة ومختلفة من الأسلحة.مما ترك آثارا سلبية على نطاق واسع على البيئة والصحة العامة على حد سواء}[60].

الوضع التربوي والتعليمي:
63. إن هناك 32,425 طالباً عراقياً مسجلاً بشكل رسمي في المدارس خلال العام الدراسي 2008-2009 مقارنة بحوالي 49,132 خلال العام الدراسي 2007-2008}[61]
64. إن أعداد الأميين في العراق بلغ 5 ملايين عام 2008 و2009 بينما عام 1991 انتهت ولم يبق أي أمي في العراق}[62].
65. إن العراق لا يزال خلف الركب مقارنة بمعظم البلدان في المنطقة.، فقد انخفضت جودة التعليم الرسمي وإمكانية الحصول عليه بما يؤثر سلباً على معدلات الالتحاق بالدراسة في جميع مستويات التعليم}[63].
66. إن 30% فقط من تلاميذ العراق يذهبون الى المدارس، وباتت الأمية تهدد الوضع التعليمي في العراق بعد أن تمكن منذ عام 1980 من القضاء المبرم على الأمية بشهادة المنظمات الدولية}[64].
67. المدارس الثلاثية حيث تتقاسم ثلاث مدارس ابتدائية ساعات النهار (القصير) ناتج عن دمج عدة مدارس في بناية واحدة بسبب قلة الأبنية وخراب وتهديم الكثير منها، جعلت الطلاب يحشرون مع بعضهم بطريقة غير سليمة وقد تصل أعدادهم الى أكثر من خمسين طالبا في الصف الواحد ويتشاركون في المقاعد}[65].
68. إن العراق الآن يعاني من ازدياد نسبة الأميين بنسبة مقلقة جداً ويجب التسريع بتشريع قانون محو الأمية الذي قدم منذ عام ونصف العام على طاولة مجلس النواب ولم يصادق عليه، فضلاً عن عدم تخصيص دولار واحد من موازنة الدولة لعام 2010 لمشاريع إقامة دورات محو الأمية.
69. انحدار كبير في مستوى التعليم الجامعي والأساسي، وسيطرة التخلف على المجتمع العراقي بعدما كان العراق الدولة الأولى في العالم التي محت الأمية بالكامل}[66].

الحريات الصحفية:
70. العراق الأول في قتل الصحفيين وهو الأسوأ عالميا في مجال التحقيق في جرائم اغتيال الصحافيين}[67].
71. (247) صحفيا عراقيا و أجنبيا قتل خلال سني الاحتلال، واختطف (64)؛ قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد المفقودين}[68].
72. (262) انتهاكاً عدد ما تم رصده من الأحداث و الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون مابين 3- أيار/مايو 2009 الى 3-أيار/مايو 2010} [69].
73. أكثر من (50) انتهاكا قمعيا خطيرا شهد يوم اقتراع الناخبين فيما تسمى بالانتخابات النيابية لوحده، كانت حصة محافظات كردستان الثلاث منها 23 انتهاكاً فيما شهدت بغداد و المحافظات الأخرى 27 انتهاكاً، مارستها جهات عسكرية و أمنية بحق الصحفيين و مؤسساتهم الإعلامية}[70].
74. رفع (29) دعوى قضائية في قضايا النشر وممارسة العمل الصحفي من قبل شخصيات ومؤسسات حكومية ضد عدد من الصحفيين والمؤسسات الصحفية شهد عام 2009}[71].
75. إقامة (23) دعوة قضائية أقامها مسئولون محليون ضد صحفيين مستقلين و مؤسسات إعلامية، بسبب نشرهم مواضيع تتحدث عن قضايا الفساد المالي و الإداري وكشف بعضها، و(35) دعوة قضائية في إقليم كردستان؛ شهد العراق العام الماضي}[72].
76. إن الأنظمة الخاصة بالبث الإعلامي خطوة حقيقية للوراء على مسار حرية الإعلام في العراق" و"لا يقتصر الأمر على منحها سلطات موسعة في إغلاق منافذ البث الإعلامي جراء مخالفات صغيرة وتقع للمرة الأولى، بل إنها تعرض حياة الصحفيين العراقيين لخطر جسيم}[73].
77. شهد عام 2009 (29) حالة (الاعتقال والحجز التعسفي للصحفيين) كانت لبغداد الحصة الأكبر فيها تليها محافظات كردستان العراق فيما توزعت الحوادث الأخرى على بقية المحافظات}[74].
78. كانت سنة 2009 كسابقاتها سيئة وخطيرة ومليئة بالبؤس على صحفيي حيث "التهديد وإعاقة العمل الصحفي والقتل وخطف الأبناء والأقارب وتسجيل الدعاوى القانونية ضدهم}[75].

الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري:
79. بغداد في أسفل قائمة مدن العالم؛ كأسوأ مدينة من حيث جودة ومستوى المعيشة عام 2010}3.
80. 8 ملايين عراقي يعانون من الفقر الغذائي , و(4) ملايين هم تحت خط الفقر}[76].
81. إن من بين 180 دولة على مستوى العالم؛ فإن العراق يحتل المركز الثالث من بين الدول الأكثر فسادا في العالم، بعد الصومال وميانمار}[77].
82. إن أكثر من 4 عراقيين من بين كل 10 يعيشون تحت خط الفقر في وقت شارف فيه النظام الصحي والتعليمي في البلاد على الانهيار}[78].
83. أن نحو عشرة ملايين عراقي يعانون الفقر، وهو ما يقارب ثلث سكان البلاد الذين تجاوز عددهم 30 مليون نسمة، حسب إحصاءات لوزارة التجارة الحالية، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع مستقبلا، وأن شريحة الشباب "التي يعول عليها في بناء البلد" كانت هي الأكثر تضررا}[79].
84. إن نسبة 70% من العراقيين يفتقر الى ماء الشرب النظيف، وإن نسبة 43% تعيش على أقل من دولار واحد في اليوم، وإن ثلث السكان يحتاجون الى مساعدات طارئة}[80].
85. إن مشروع مستشفى الأمراض السرطانية في البصرة من أكثر مشاريع إعادة الأعمار العراقية سوءاً في سمعته، والذي كلف 168 مليو
86. أكثر من 700 ألف برميل يوميا كانت طاقة انتاج المصافي في العراق قبل الاحتلال، ويصدر من المشتقات النفطية بحدود 5 مليارات دولار سنويا، أما اليوم فان العراق يستورد مشتقات نفطية بمبالغ تكفي لإنشاء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة لارتفاع أسعارها لأكثر من 20 ضعفا مع صعوبة الحصول عليها، وان أكثر من 90% من الغاز المنتج عرضيا مع عمليات إنتاج النفط الخام تحرق هدرا مسببة خسارة تقدر بمليارات الدولارات سنويا}[82].
87. إن مبلغ 117 مليار دولار صرفته المؤسسة العسكرية الأميركية والحكومة العراقية منذ عام 2003، تبذر في مشاريع غير منتجة، أو اختفى بسبب الفساد وسوء الإدارة}[83].
88. إن كل التوقعات كانت غير دقيقة، ففائض هذا العام الذي بلغ 22 مليار دولار، صُرف على ميزانية إضافية خصصت مبلغ 14.3 مليار دولار لأعمال قدمها الاحتلال الأميركي، والباقي صُرف على الأقرباء وجهاز الدولة الفاسد}[84].
89. نحو 250 مليار دولار بلغت خسائر العراق خلال السنوات الخمس التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلد، وإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء "البؤرة الأخطر للفساد"}[85].
90. تم إنفاق 17 مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، واليوم نحن على أعتاب السنة السادسة ولم يرفع إنتاج الكهرباء واطا واحدا}[86].
91. 28,1% معدل البطالة بين السكان من عمر 15 عام فأكثر لكلا الجنسين، حيث أنه في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25,4% في المناطق الريفية}[87].
92. خلال شهري 1و2 من العام 2010؛ تم إحالة (356) متهما إلى محكمة الجنايات بتهم فساد بلغت قيمتها 46 مليار دينار، وصدرت (433) مذكرة قبض، بينها أربعة بحق موظفين كبار بدرجة وزير، و 18 بدرجة مدير عام، إضافة إلى كشف وتوثيق عشرات آلاف الشهادات المزورة لمسؤولين وضباط ومديرين عامين وكوادر حزبية تشغل مناصب قيادية في الدولة}[88].
93. أكثر من 8 آلاف منتسب طردت وزارة الداخلية من صفوفها منذ بداية هذا العام، ليصل العدد ومنذ سنة 2005 وحتى الآن إلى أكثر من 38 ألف منتسب فصلوا لأسباب تتعلق بالفساد والتزوير والتعاون مع الجماعات المسلحة والمليشيات، فصلا عن إهمال الواجب}[89].
94. { 66 ألف وظيفة وهمية تم الكشف عنها في وزارتي الداخلية والدفاع، كانت حصة الداخلية منها 50 ألف وظيفة، تكلف خزينة الدولة 5 مليارات دولار سنويا}[90].
95. { إن 30% من منتسبي قوات الأمن الحالية هم أما غائبون أو مختفون وما زالوا يتقاضون رواتب}[91].
96. { اغتيال 31 محققا في قضايا الفساد في الوزارات الحكومية، ومنع الكثير منهم من دخول مباني هذه الوزارات}[92].
97. { تحتل وزارة الداخلية المركز الأول في الفساد العام الماضي، والتي سجلت فيها 736 حالة، وبعدها وزارة الأشغال العامة والبلديات بأكثر من 400 حالة، ثم وزارة العدل بـ 249 حالة، والأدهى في الأمر أن لجنة النزاهة المكلفة بمواجهة الفساد في العراق هي ذاتها تعاني من الفساد والمحسوبية}[93].

أوضاع الأقليات:
98 إن 1960 مسيحيا قتلوا في مناطق مختلفة في العراق منذ شهر آذار مارس من عام 2003.
99.أن الحكومة لم تتمكن من وقف الاعتداءات، كما أنها))وعدت أكثر من مرة بتعويض المسيحيين المتضررين ولكنها لم تنفذ وعودها ((
100.أن ((موجات العنف ضد المسيحيين لم تأتِ من فراغ بل هناك خطة لطرد كافة المسيحيين من العراق بدعم من إحدى دول الجوار))}[94].
{الأقليات المهجرة في سوريا من غير المسلمين هم 16 بالمائة من المسيحيين، و4.3 بالمائة من الصابئة المندائيين، و0.8 بالمائة من اليزيديين}[95].
.101 مقتل 504 وخطف 118 ومغادرة 4663 عائلة إلى خارج العراق، حجم العنف والجرائم المرعبة التي تعرض لها الصابئة خلال الفترة من أكتوبر 2003 إلى آذار 2006}[96].
102عمليات تفجير واسعة في سنجار تطال الطائفة اليزيدية في أحيائهم السكنية تتمخض عن 500 ضحية مابين قتيل وجريح، في 15/8م2007م}[97]..
.103 إن الأقليات واجهت تحديات كبيرة من أبرزها وقوع تلك الأقليات ضحية للصراع الدائر بين الفرقاء السياسيين}[98].

الحالة السياسية :
.104 إن الحكومة الحالية كانت أكثر حكومات عراق ما بعد الاحتلال عجزاً عن مواجهة التحديات والحدّ من المآسي التي لم توفر أحداً، وبرلمان تأسس من اجل أعضائه البالغ عددهم 276 عضوا}[99].
.105حدوث تشظَي سياسي خطير في العراق حيث وصل عدد الكيانات السياسية الى (550) كيانا وحزبا ووجود (11400) منظمة مجتمع مدني و(126) شركة أمنية بجانب (43) جهاز مليشية تابعا للأحزاب السياسية والدينية إضافة الى (220) صحيفة وجريدة ممولة من قبل جهات خارجية، ووجود (45) قناة تلفزيونية تابعة لجهات حكومية وشخصيات سياسية ودينية ورجال أعمال وإعلاميين، إضافة الى (67) محطة راديو، والقسم الأكبر منها يتم الصرف عليه من قبل أجهزة مخابرات ودول أجنبية}[100].
.106 إن العراق يدار الآن من قبل مؤسسات ليس لها سند بالقانون أو الدستور "فهي تملك سجونها وجهاز مخابراتها الخاص بها, وتتصرف لصالح الحكومة وليس الدولة}[101].

حقائق واعترافات
.107 إن حرب العراق مغامرة عسكرية طائشة ومتهوّرة ومخطط لها بشكل سيء، كلّفت أكثر مما ينبغي من المال، وعدداً كبيراً جداً من الأرواح. وإنها بدأت بأكذوبة صدقها جنود التحالف، وهي "الدخول من الكويت لإسقاط نظام صدام حسين والعودة خلال أسابيع". كما أنها "الحرب الأكثر إثارة للجدل" منذ فيتنام!}[102].
.108 سأشعر دائماً بالحسرة لشن حرب مأساوية في العراق جرى هذا على أساس حجة زائفة، ومن دون تفويض من مجلس الأمن}[103]
.109 أن نتائج الغزو الأميركي هي "ليست عشوائية؛ إنما هي حرب تطهير ثقافي منظم تعمد تدمير الهوية العراقية، وتعريض ثرواته للنهب، وكنوزه الآثارية للتدمير والخراب، ونشر الفوضى وجعلها وسيلة لإعادة صنع البلد وتحويله الى دولة تابعة للولايات المتحدة}[104].
.110 إن الأوضاع الإنسانية في معظم أنحاء العراق تبقى واحدة من أكثر الأزمات خطورة في العالم}[105].
.111 إن ملايين العراقيين مازالوا يعيشون في أوضاع مزرية ومازالوا متروكين وحدهم لمواجهة مصيرهم المجهول}[106].
.112سيصبح العراق أكثر دولة بيعت على سطح الأرض}[107]ن دولار، و تأخر استكمال بنائه لأكثر من أربع سنوات وأضيف إليه مبلغ 115 مليون دولار على الميزانية المخصصة له دون أن يعمل}[81]..
-------------------------
المصادر
[1] رصد ألدكتور جديون بلويا معتمدا على رصد منظمة السياسة الخارجية المشتركة العادلة في إحصائية لها اعتمدت فيها على أرقام استقتها من المستشفيات وأقسام الشرطة والهيئات والمنظمات الإنسانية والصحية الدولية العاملة في العراق وعبر مسح شامل لجميع الأراضي العراقية، اضافة الى معهد UK ORB و مجلة لانست والقسم السكاني في الأمم المتحدة؛ صدرت في 5/3/2009.
[2] اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقرير لها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للاحتلال صدر في 24/3/2008.
[3] حسب دراسة إحصائية للرأي العام نفذت من قبل شبكات أوربية رئيسية ومنها BBC & ABC نشرت في شهر آذار 2008.
[4] حسب إحصاءات عراقية ودولية نشرت على موقع مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في 21/3/2008.
[5] مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) في تقرير له نشر على موقعه بتاريخ 2/1/2010
[6] التقرير الدولي لمعهد الاقتصاديات والسلام بعنوان (التصنيف العالمي للسلام) صدر في 4/6/2009.
[7] جماعة حقوق الإنسان (عراق بودي كاونت) "Iraq Body Count" في تقرير نشر يوم الجمعة1/1/2010 وكالة رويترز.
[8] خوان بيدرو شيرير, رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق في بيان صحفي للجنة في 13/8/2009.
[9] تصريح لممثلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين المحامية سحر الياسري في حوار على هامس مؤتمر نظمته اللجنة العالمية لمناهضة العزل بالتعاون مع جامعة بروكسل الحرة بعنوان(إرهاب الحرب الأمريكية على الإرهاب) 2007
[10] دوغلاس ستون قائد المعتقلات الأمريكية في العراق في لقاء مع قناة CNN الإخبارية في 5/5/2008
[11] دراسة اكاديمية أنجزها فريق بحثي مختص من كلية الآداب بجامعة الموصل، نشرتها جريدة الصباح الحكومية في عددها (1943) في 22/4/2010.
[12] لجنة الأسرى والمعتقلين التابعة للمنظمة العراقية للمتابعة والرصد في إجابات حصلت عليها من عدد من كان معتقلا وأطلق سراحهم نشر على موقع المنظمة بتاريخ 9/5/2008
[13] مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) في تقرير له نشر على موقعه بتاريخ 2/1/2010
[14] قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في بيانات شهرية له وهي لا تشمل اعتقالات أجهزة أمنية أخرى بمسميات مختلفة إضافة الى ما هو غير معلن منها.
[15] حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الحكومي في مؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات بتاريخ 25/1/2010
[16] رئيس وبعض أعضاء ما تسمى بلجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي الحالي في مؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات بتاريخ 25/1/2010
[17] مصدر من داخل السجن في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة (ايبا) نشر بتاريخ 2/12/2009.
[18] منظمة العفو الدولية في بيان لها عن حقوق الإنسان في العالم بتاريخ السبت 5/12/2009.
[19] "محمد الدايني" النائب في البرلمان الحكومي في شهادة أدلى بها في "جنيف ـ سويسرا" تؤكد بالإثباتات القطعية وجود سجون سرية في العراق بتاريخ 30/10/2008
[20] عدد من التقارير الدولية الرصينة ومنها تقرير لـمنظمة "هيومن رايتس ووتش الأمريكية" "الصادر في "2010
[21] طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الحالي في تصريح رسمي له بتاريخ 11 ـ 1 ـ "2010
[22] منظمة هيومن رايتس ووتش في مقابلة لها لـ 42 سجين بمركز احتجاز الرصافة في 26 أبريل/نيسان 2010. وكانوا من بين 300 محتجز نُقلوا من مركز احتجاز سري في مطار المثنى غربي بغداد.
[23] منظمة هيومن رايتس ووتش بعد مقابلات أجرتها مع 42 ضمن 300 رجل كانوا محتجزين في قاعدة عسكرية في مطار المثنى القديم ببغداد بعد إلقاء القبض عليهم في الموصل واتهامهم بالإرهاب، نشر يوم الأربعاء 28/4/2010.
[24] جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في تصريح له نشرته الجزيرة نت في صفحة حريات وحقوق في 28/4/2010.
[25] منظمة العفو الدولية في تقري لها نشر بتاريخ 29/4/2008.
[26] منظمة الهجرة الدولية في تقرير لها صدر سنة 2008.
[27] في دراسة أعدتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في شهر نيسان/أبريل 2008.
[28] السيدة مها صدقي الموظفة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومساعدة المتحدث الإعلامي باسمها؛ في تصريح للجزيرة نت نشر بتاريخ 1/4/2009.
[29] دانييل أندرسون ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق في تصريح لوكالة فرانس برس في 11/5/2010 ونشرته صحيفة القدس العربي في 12/5/2010.
[30] فرح دخل الله الناطق الإعلامي الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا في تصريح لها خلال لقاء مع وكالة العراق بيتنا نشر في 7/4/2010.
[31] جريدة الزمان الطبعة الدولية في عددها رقم 3495 بتاريخ 19/1/2010 نقلا عن مصادر من داخل محافظة النجف.
[32] تقرير لـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسنة 2008.
[33] إحصائيات صدرت عن وزارة التعليم الحكومية منتصف 2008.
[34] تصريح لمجموعة مكونة من رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حارث العبيدي وعضوية النواب شذى العبوسي وعامر ثامر مدير وكيان كامل حسن، بعد زيارتها للسجن نشر بتاريخ 11/5/2009.
[35] الناشطة العراقية ملك حمدان في اجتماعات منظمة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة في نيسان 2009.
[36] محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية في تصريح له في نيسان/أبريل 2008.
[37] إحصائيات مديرية الشرطة في مناطق كردستان العراق في كانون الثاني/يناير 2010.
[38] وكالة "ذي مبديا لاين نيوز" في تقرير نشرته صحيفة هافغنتون ستريت في 5/1/2010.
[39] منظمة "نساء بغداد" في تقرير إحصائي لها نشر في 16/12/2009.
[40] تصريح لعدد من منظمات الدفاع عن المرأة العراقية ومراقبة حقوق الإنسان نهاية 2009.
[41] هوزان محمود، ممثلة منظمة حرية نساء العراق، المشكلة خارج البلد في تصريح نشرته جراسا نيوز في 12/2009.
[42] منظمة العفو الدولية في مقدمة تقرير بعنوان "النساء في العراق في قبضة العنف" الصادر في آذار 2009.
[43] هيئة الصليب الأحمر الدولية في تقرير بعنوان " المرأة في العراق" الصادر في آذار/مارس 2009.
[44] الدكتورة نوال السامرائي وزيرة المرأة في الحكومة الحالية التي استقالت اثر تصريحاتها في شهر كانون الثاني 2009.
[45] في إحصائية لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الحكومية صدرت في سنة 2008.
[46] منظمة أطباء العالم في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة لبدء الحرب على العراق في 21/3/2008
[47] تقرير لشبكة "سكاى نيوز" التلفزيونية البريطانية نشر في يوم الجمعة 4/9/2009.
[48] تحقيقًا صحافيًا أجرته شبكة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية في 1/9/2009
[49] مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) في تقرير له نشر على موقعه بتاريخ 2/1/2010
[50] منظمة اليونيسيف في تقرير لها صدر في نيسان/مارس 2007.
[51] فرح دخل الله مسؤولة الإعلام بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (ايرين).
[52] منظمة أطباء العالم في تقرير لها صدر بتاريخ 21/3/2008.
[53] تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة الحكومية أعد من قبل ستة من المتخصصين بأمراض السرطان نشر بتاريخ 7/6/2009.
[54] وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في الحكومة الحالية في العراق في شهر كانون الأول/ديسمبر 2008.
[55] عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي في تصريح له خلال افتتاحه وحدة بحوث سرطان الثدي في كلية الطب في بغداد نشر في 11/5/2010.
[56] نرمين عثمان وزيرة البيئة في الحكومة الحالية في اجتماع وزراء البيئة العرب بالقاهرة في 23/7/2007.
[57] بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر رقم (29/2008) صدر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008.
[58] الدراسة المشتركة التي أجرتها أجهزة مختصة تابعة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة نهاية 2009
[59] تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون- نشر على موقع الملف برس في 17/1/2010.
[60] ناريمان عثمان وزيرة البيئة الحكومية في مقابلة لها مع صحيفة (ذي غارديان) البريطانية نشر بتاريخ 24/1/2010.
[61] إحصائية رسمية لوزارة التعليم الحالية كشف عنها في 21/12/2009.
[62] نهاد الجبوري وكيل وزارة التربية الحكومية في تصريح له نشر نهاية 2009.
[63] حسب التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع للعام 2010الصادر في نيسان/أبريل 2010.
[64] منظمة اليونيسيف في تقرير لها صدر في 14 نيسان/أبريل 2007.
[65] تقارير ودراسات عديدة عن الوضع التربوي والتعليمي في العراق نشرت نهاية سنة 2009.
[66] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير صادر عن جهات رسمية تم الكشف عنه مؤخرا، نشرته صحيفة النهار اللبنانية في 7/10/2009.
[67] حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين الدولية، الصادر في شهر نيسان 2010.
[68] التقرير السنوي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن حالة الحريات الصحفية عام 2009، نشر في 29/12/2009
[69] مرصد الحريات الصحفية في تقرير له بعد سبع سنوات من الاحتلال في أيار/مايو 2010.
[70] نفس الصدر السابق.
[71] نفس المصدر السابق.
[72] مرصد الحريات الصحفية في تقرير عن تعرض صحفيين لمحاكمات نتيجة نشر وثائق فساد إداري في 16/2/2010
[73] جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في تعليق على لائحة تنظيم البث الإعلامي التي صدرت عن هيئة الاتصالات والإعلام في العراق في تموز 2009.
[74] مرصد الحريات الصحفية في تقرير له نشر على موقعه بتاريخ 8/3/2010.
[75] بيشوا زانا، مسئول مكتب كردستان للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في تصريح لوكالة كردستان للأنباء (آكا نيوز) الجمعة01/01/2010
[76] دراسة بعنوان"تدهور الوضع الصحي في العراق" للدكتور عمر خضر الكبيسي مقدمة إلى البرلمان الأوربي في اذار2009,
[77] وفق الإحصاءات التي أجرتها منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد في العالم/برلين 2008.
[78] تقري منظمة العفو الدولية والذي كان بعنوان (المذبحة واليأس) صدر بتاريخ17/آذار- مارس/2008.
[79] دراسة أكاديمية أعدها أستاذ العلوم التربوية والنفسية بجامعة بابل الدكتور عبد السلام جودت، ونشرت تفاصيلها صحيفة الصباح الحكومية في عددها الصادر يوم 6/1/2010.
[80] منظمة أوكسفام الدولية في تقرير لها صدر في تموز/يوليو 2007.
[81] صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها عبر مراسلها في البصرة نشرته شبكة أور نيوز بتاريخ 25/11/2009.
[82] الدكتور عصام الجلبي وزير نفط عراقي سابق في لقاء صحفي نشر على موقع الجزيرة نت/الاقتصاد والأعمال في 1/4/2008.
[83] ورد في مسودة تقرير عن العراق وضعته لجنة مختصة تابعة للكونغرس الأمريكي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
[84] جيمس كوغان الخبير المالي المتابع للاقتصاد العراقي في تقرير له عن سنة 2009.
[85] القاضي موسى فرج نائب رئيس هيئة النزاهة لدى الحكومة الحالية في العراق في تصريح بمناسبة الذكرى الخامسة للاحتلال نشرته جريدة الشرق الأوسط في 12/4/2008.
[86] نفس المصدر السابق.
[87] وفقا لتقارير صادرة عن وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية الحكوميتين لسنة 2008.
[88] ما تسمى بهيئة النزاهة الحكومية في تصريح رسمي لها صدر في آذار/مارس 2010.
[89] عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية في الحكومة الحالية في العراق في تصريح لراديو سوا الأمريكي في 17/7/2008.
[90] عمار طعمة نائب في البرلمان الحالي وعضو لجنة الأمن والدفاع فيه، في لقاء صحفي نشر في أيار/مايو 2008.
[91] ستيوارت بوين المفتش الأمريكي المسؤول عن مراقبة برامج إعادة الاعمار في العراق، في تقرير رسمي أعده في نيسان/أبريل 2008.
[92] جوين برينكلي مراسل سابق في صحيفة نيويورك تايمز وأستاذ الصحافة في جامعة ستانفورد حاليا في تقرير نشرته صحيفة الوطن العمانية في 3/7/2008.
[93] صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها عن الفساد المنتشر في العراق، نقلا عن المفوض العام للجنة النزاهة العامة رحيم العقيلي، صدر في 8 أيار/مايو 2009.
[94] (هاوال زقية مشو) رئيس الجمعية الثقافية الكلدانية نحو السلام في العراق في تصريح لوكالة أصوات العراق السبت 26/12/2009.
[95] مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في حزيران 2008
[96] الإحصاءات التي ذكرتها الرابطة الوطنية للمندائيين ونشرها موقع الـ (BBC) في 4/6/2007.
[97] دخيل قاسم حسون رئيسُ بلدية سنجار في تصريحات لوسائل الاعلام العراقية.
[98] (ثاني عيدان أمين) عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق – المنسق العام للرابطة الوطنية للصابئة المندائيين، في تصريح نشر في 10/8/2009.
[99] تقرير سري -كشف عنه قبل أشهر من الانتخابات الأخيرة - سلّط الضوء على إحصاءات رسمية موثقة ومعلومات مخيفة عن حجم النكبة التي حلت ببلاد الرافدين، نشرته صحيفة النهار اللبنانية في 7/10/2009.
[100] إحصاءات رسمية موثقة لدى الأجهزة الحكومية المختصة تم الكشف عنها نهاية 2009.
[101] غيث عبد الأحد مراسل صحيفة ذي غارديان البريطانية في بغداد في تقرير له اعتمد في تحليله للأوضاع هناك على شهادات و معلومات استقاها من ثلاثة من كبار ضباط المخابرات التقاهم في بغداد، ونشرته في 30/4/2009.
[102] (مارك أوستن) المحلل السياسي في صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير نشر أواخر 2009.
[103] محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية الطاقة الذرية في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل مغادرته منصبه نشر في 3/11/2009.
[104] الغزو الأمريكي تعمد تدمير الهوية العراقية والبنية الوطنية كتاب جديد صدر في بلفاست للكاتب السياسي رايموند بيكر المصدر: بلفاست تايمز2009.
[105] وصف ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان (العراق أزمة إنسانية لا تلين) بتاريخ 14/3/2008.
[106] ورد في تقرير منظمة الصليب الأحمر الدولية في جنيف لسنة 2008.
[107] جيف سيمونز الكاتب البريطاني الشهير في كتاب له، نقلا عن الكاتب علي الكاش نشرته وكالة الأخبار العراقية في 18/1/2010.
المصدر بريد المركز
15حزيران 2010
----------------- ----
(11)

31تموز2013
كتابات - الاضطرابات النفسية الناتجة عن الارهاب تلاحق العراقيين
لا تفارق صور السلاسل والضرب والتعذيب النفسي ذاكرة طبيب اسنان عراقي عاشها لدى اختطافه لعدة ‏ايام، في بلاد تسيّر اعمال العنف اليومية العشوائية فيها نمط حياة سكانها.ويقول طبيب الامراض النفسية نصيف الحميري (50 عاما) لوكالة فرانس برس متحدثا عن صديقه طبيب ‏الاسنان "لقد تغير تماما، اذ اصبح عصبيا بشكل دائم وعدائيا ويشعر بخوف مستمر".‏ وتعرض طبيب الاسنان الضحية لاختطاف لعدة ايام في العام 2007، ولم يفرج عنه الا بعد ان دفعت ‏عائلته فدية مالية انذاك. والطبيب الذي رفض الحميري الكشف عن هويته واحد من ملايين العراقيين الذين يعيشون منذ اجتياح ‏البلاد عام 2003 معاناة نفسية مستمرة جراء اعمال العنف المتواصلة والتي خلفت عشرات الاف القتلى ‏والجرحى.‏ ويروي الطبيب النفسي ما حدث لصديقه قائلا "لقد اوثقوه بسلاسل الى سرير، وغطوا عينيه، وضربوه، ‏وانهالوا عليه بالشتائم، وارغموه على مطالبة عائلته بدفع فدية مالية مهددين بقتله".‏ للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
09تموز2013
إذاعة العراق الحر - الرعاية الصحية في العراق بإعتبارها حقاً إنسانياً
توفير الخدمات الصحية من قبل الدولة جزء أساسي وحيوي من حق الحياة، الذي هو بدوره جزء هام من حقوق الإنسان المبدئية، وهو ما دفع بالقائمين على مؤتمر حقوق الانسان في العراق المنعقد في استانبول بتركيا حاليا الى إثارة هذا الملف الحيوي ومن زوايا شتى مثل تدهور الخدمات وهجرة الأطباء والتلوث البيئي. وحاول المؤتمرون ان يحمِّـلوا العهد الجديد كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الصحي في العراق، في حين يرى مسؤولون عن القطاع الصحي أن الغرض من هذا الطرح هو خدمة أجندات سياسية،ولفت الأنظار بعيدا عن مسؤولية النظام السابق في تدهور الخدمات في المجالات كافة وليس الصحة فقط. للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
04تموز2013
الحياة - العراق يفرج عن 56 سجيناً سعودياً وسيعيدهم إلى بلادهم قريباً
يستعد 56 سجيناً سعودياً لمغادرة العراق إلى بلادهم، بعدما شملهم العفو الخاص، وبناء على الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين، وتقضي بتبادل المعتقلين، شرط استثناء من صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لتورطهم بجرائم ارهابية. وأكد مصدر حكومي مطلع لـ «الحياة» ان «المعتقلين السعوديين الذين شملتهم شروط العفو الخاص او الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين سيغادرون الى الرياض قريباً بعد استكمال الإجراءات الادارية الخاصة بالإفراج عنهم.»وأضاف المصدر ان «المفرج عنهم مدانون بين تسلل عبر الحدود من دون سمة رسمية او تهريب المواد المحظورة مثل المخدرات او الاسلحة وهذه الجرائم تدخل ضمن الجرائم السالبة للحرية.» للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
06حزيران2013
الحياة - المجلس العالمي لحقوق الانسان سيحقق بـمجزرة الحويجة
أكد النائب عن «الكتلة العراقية العربية» حيدر الملا أن المجلس العالمي لحقوق الانسان ابلغ إلى الحكومة أنه «سيبدأ التحقيق في حادثة الحوجة» التي قتل خلالها عدد من المتظاهرين. وقال الملا في اتصال مع «الحياة» إن «كتلتنا الوزارية ابلغتنا أن المجلس العالمي لحقوق الانسان ارسل الى الحكومة الشكاوى الخاصة بحادثة الحويجة.»وأضاف: «قدمنا الشهر الماضي كل المستندات الخاصة بحادثة الحوجية الى مجلس حقوق الانسان، إضافة الى مجلس العموم البريطاني والمفوضية السامية لحقوق الانسان في نيويورك.ونحن في انتظار بدء التحقيق في الحادثة». وكانت قوات الجيش اقتحمت ساحة يعتصم فيها محتجون على سياسات الحكومة في قضاء الحويجة في محافظة كركوك في نيسان (أبريل) الماضي ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات غالبيتهم من المحتجين. للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
29نيسان2013
العراق يعلق رخصة عمل عشر قنوات فضائية
علقت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية اليوم الاحد رخصة عمل عشر قنوات فضائية بينها "الشرقية" العراقية و"الجزيرة" القطرية وذلك بسبب "تحريضها على العنف والطائفية"، بحسب ما افاد مسؤول في الهيئة وكالة فرانس برس. وقال مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الاعلام والاتصالات مجاهد ابو الهيل "اتخذنا قرارا بتعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية التي انتهجت خطاطا محرضا على العنف والطائفية". واضاف ان الهيئة "اضطرت بعد سلسلة من التحذيرات الى تعليق رخصة هذه القنوات في كل العراق". ومن بين القنوات العشر المشمولة بالقرار "بغداد" و"الشرقية" و"الفلوجة" العراقية، و"الجزيرة" القطرية، وفقا للمصدر ذاته. وتعليق رخصة عمل هذه القنوات "يعني وقف عملها في العراق ونشاطاتها وعدم استطاعتها تغطية الاحداث في العراق والتجول." للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
16نيسان2013
خلاف بشأن تنفيذ الإعدامات بالعراق
أثار تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق نقاشا واسعا، ففي وقت ينتقد فيه البعض تلك الأحكام بسبب اعتمادها على المخبر السري، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، يرى آخرون أنها محاولة لردع "الإرهاب المنظم" الذي يعاني منه العراق منذ عام 2003، واحترام حقوق ضحايا أعمال العنف. وكشفت جبهة الحوار الوطني -بزعامة صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات- في الأول من أبريل/نيسان الحالي أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثين شخصا أدينوا بتهمة "الإرهاب"، وطالبت في بيان لها بوقف الإعدامات فورا. ويعد التنفيذ الأخير الثالث من نوعه، إذ أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة بابل في 26 مارس/آذار الماضي، أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بشخصين لإدانتهما بقضايا جنائية، فضلا عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن عشرين من المدانين بقضايا "الإرهاب" في 14 مارس/آذار. للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
08نيسان2013
العراق ينفذ الإعدام بسبعة مدانين
نفذت وزارة العدل العراقية حكم الإعدام بحق سبعة مدانين وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة عن تعديلٍ لـقانون المساءلة والعدالة يطالب به المحتجون على حكومة نوري المالكي، ويسمح لآلاف من المنتمين السابقين لحزب البعث بتولي مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية. وقالت الوزارة -في بيان لها- إن من تمَّ إعدامهم ضالعون بقضايا قتل وتفجير، وإن أحكام الإعدام نفذت بهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية. وبحسب بيانات وزارة العدل العراقية فإن عدد من نفّذ فيهم حكم الإعدام منذ بداية العام الحالي بلغ 42، بينما يصبح العدد بحسب منظمات حقوقية وبرلمانيين عراقيين 62. للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
03نيسان2013
وزير العدل العراقي يرفض وقف الإعدامات ونواب يرون فيها جرائم ضد الإنسانية
وصفت وزارة العدل العراقية مطالبة بعض الجهات بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بأنها تجاوز على الحقوق، مؤكدة أن تنفيذها بحق المدانين من الإرهابيين يتطابق مع أحكام الدستور استناداً إلى القرارات القضائية المصدقة من رئاسة الجمهورية. وأوضح وزير العدل حسن الشمري في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «ادعاءات الجهات التي تدافع عن الإرهابيين وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام بناء لبلاغات المخبرين السريين، لا أساس لها من الصحة، ولا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون، كما أن تصريحاتها لا تستند إلى معلومات موثقة.»وأضاف الشمري أن «المطالبات بوقف تنفيذ الإعدامات تشكل تجاوزاً على حقوق الضحايا وخروجاً عن الدستور»، واعتبر أن «هذه المحاولات لن تثني الوزارة عن إتمام عملها في الاقتصاص للشهداء وعوائل الضحايا التي حرمت من أبنائها.» للمزيد
نشر في Breaking News
إقرأ المزيد...
-------- --------
(12)
06تشرين22012
مشاركة المجتمع المدني في محاربة الاتجار بالبشر
عادت مشكلة الاتجار بالبشر لتحتل عناوين الصحف في المنطقة ثانية، وهذه المرة يتعلق الأمر بالاتجار بالفتيات والأرامل السوريات تحت ذريعة الزواج والحماية. يعيد هذا الأمر إلى الذاكرة الويلات التي جرتها الحرب على العراق حيث تعرضت بعض اللاجئات إلى محاولات للاتجار بهن في الدول المجاورة للعراق وبعض دول الخليج العربي. إن الاتجار بالبشرة ظاهرة تنشط في الحروب وحالات اللااستقرار.
تقول هارتلاند ألايانس إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية والتي عملت مؤخراً مع الحكومة العراقية والمنظمات المحلية غير الحكومية في هذا المجال أنه "كلما أجبر الناس على أن يصبحوا لاجئين، يصبحون ضعفاء وعرضة للاستغلال. هناك اتجار بالبشر في العراق حالياً، وربما يحدث الشيء نفسه داخل مجتمع اللاجئين السوريين."
وفيما يبقى العراق مصنفاً في الفئة رقم 2 – قائمة المراقبة بحسب آخر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية "محاربة الاتجار بالبشر تقرير 2012"، فقد حقق بعض التقدم السنة الماضية ولديه بالتأكيد قانون جيد لمحاربة الاتجار بالبشر للاتكاء عليه.
مع ذلك وبالرغم من كل الجهود التي تبذلها منظمات دولية وووطنية، لاتبدو مشاركة المجتمع المدني في محاربة الاتجار بالبشر في العراق بالقوة التي يجب أن تكون عليها.
ضعف اللاجئين
في استجابة لعدد من التقارير حول قيام رجال أردنيين بالزواج من فتيات سوريات مقيمات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال الأردن تحت مسمى "حمايتهن"، أطلقت مجموعة من الناشطين السوريين حملة على الانترنت تحمل عنوان "لاجئات لا سبايا"، حسبما أورد موقع لبنان الآن.
في بلدان أخرى، يبدو أن الشيء نفسه يحدث. أما في مخيم القائم في الأنبار في العراق فتسمع قصصاً مختلفة. إذ أن الروابط العائلية والقبلية ما بين اللاجئين السوريين الذين بدؤوا مؤخراً بالعبور إلى العراق بحثاً عن ملجأ آمن، وبين المجتمعات المضيفة في العراق – هذه الروابط قوية جداً ويحترمها الجميع. وبحسب ما أوردته واحدة من المنظمات المحلية غير الحكومية تم تسجيل حالة تحرش جنسي واحدة فقط داخل مخيم القائم وتمت معالجتها على الفور. وهناك عامل آخر يلعب دوراً رئيسياً في حماية الفتيات السوريات صغيرات السن من مصير كهذا وهو الإغلاق شبه التام للمخيم من قبل الحكومة العراقية، والتي تراقب عن كثب حركة الدخول والخروج.
مع ذلك تلفت هارتلاند ألايانس النظر إلى حقيقة هامة: "يمكن أن يحدث الاتجار بالبشر داخل حدود البلد نفسه من دون حتى أن تعبر الضحية من دولة إلى أخرى. فمثلاً تعرضت العديد من النساء العربيات من الجنوب إلى الخطف على أيدي الميليشيات المسلحة عام 2006 وتم بيع بعضهن للعمل في البغاء في أقليم كردستان. والبعض الآخر تعرضن للنقل عبر الحدود إلى سورية والإمارات العربية المتحدة ولبنان. في كركوك قبضت قوات الشرطة على رجل كان يعمل على بيع النساء إلى سورية. ويمكن للشيء نفسه أن يحدث الآن في الاتجاه المعاكس، أي أن يتم إجبار النساء السوريات على العمل في الدعارة في العراق. حتى تاريخه، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة من هذا النوع، ولكن من الممكن أن يكون هذا من الأمور التي تحصل الآن أو قد تحصل لاحقاً."
تدرك وكالات الأمم المتحدة بالتأكيد أن الاتجار بالبشر يحدث ومن بين هذه الوكالات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ويمكن لأي شخص يشتبه في حدوث حالات من الاتجار بالبشر أن يقوم بالاتصال بإحدى وكالات الأمم المتحدة. قدم الاتحاد الأوروبي مؤخراً تدريبات تهدف إلى بناء قدرات النظام القضائي وسواه من الجهات الحكومية ذات الصلة من أجل محاربة هذه الجريمة. كذلك تراقب المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المنظمات النسوية الوضع وخاصة المنظمات التي تعمل للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تصادف بشكل روتيني بعض ضحايا الاتجار بالبشر.
من جهتها تلتزم هارتلاند ألايانس بمساعدة الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان من أجل تطبيق قانون محاربة الاتجار بالبشر وهي على استعداد دائم لتقديم المشورة.
فيما يتعلق بوضع اللاجئين السوريين، تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية منذ الآن.
قوانين محاربة الاتجار بالبشر في المنطقة
أصدر كل من لبنان والأردن وسورية ومؤخراً العراق قوانين تحارب الاتجار بالبشر من أجل قمع كافة أشكال هذه الجريمة. يبقى أن على تركيا أن تصدر قانوناً مماثلاً.
بالرغم من دخول قانون محاربة الاتجار بالبشر في العراق والذي يصفه تقرير الخارجية الأمريكية بأنه "قانون شامل" حيز التنفيذ، لم يصدر أي حكم قضائي بموجبه حتى الآن. قام العراق بمحاكمة وإدانة بعض المتاجرين بموجب قوانين أخرى، مستخدماً تهم الخطف والاعتداء والتورط في البغاء لإدانتهم.
بموجب القانون المذكور وبحسب المادة 2 منه تم تشكيل لجنة مركزية تدعى "اللجنة المركزية لمنع الاتجار بالبشر" وعقدت عدداً من الاجتماعات ووضعت مسودة للتعليمات التنفيذية التي تفسر عادة بنود القانون بهدف تسهيل عملية تنفيذه. في أواخر شهر أيلول 2012، عقدت اللجنة اجتماعاً ترأسه محافظ بغداد من أجل "وضع استراتيجية لتفعيل مهام اللجنة"، والتي تتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية وحقوق الانسان والعدل والمالية والشؤون الاجتماعية والهجرة وكذلك مفوضية حقوق الانسان وحكومة أقليم كردستان والأقاليم العراقية، إلا أنها لا تضم في عضويتها أي منظمة مجتمع مدني.
هارتلاند ألايانس في العراق
نفذت هارتلاند ألايانس مؤخراً مشروعاً في العراق قامت بموجبه بتقديم التمثيل القانوني والخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر، وساعدت الحكومة العراقية على مقاضاة المتاجرين، ودربت قوات تطبيق القانون والمنظمات غير الحكومية على تحديد حالات الاتجار بالبشر والتصرف حيالها.
تم تنفيذ المشروع في كل من بغداد والبصرة وأقليم كردستان وكذلك في الأردن ولبنان. وحصل على المساعدة بموجبه أكثر من مئتي ضحية في فترة زمنية مقدارها ثلاث سنوات في العراق ولبنان والأردن، علماً بأن العدد الأكبر من هؤلاء كان في بغداد. وساعدت منظمة هارتلاند ألايانس على مقاضاة أكثر من 12 شخصاً لقيامهم بإجبار النساء على العمل في البغاء أو أشكال أخرى من العمل القسري. وفي القضايا التي تم تحويلها إلى المحاكمة في العراق قبل صدور القانون، تم النظر فيها على أنها قضايا اغتصاب ووجهت تهم الاغتصاب إلى مرتكبي الجريمة.
من الهام جداً أن نورد هنا تعريف الاتجار لأن الناس أحياناً تخلط ما بينه وبين تهريب البشر أو الدعارة، حسبما تقول هارتلاند ألايانس.
الاتجار بالبشر هو القيام بتجنيد أو احتجاز أو بيع أو تلقي شخص من خلال استخدام القوة والإكراه أو وسائل أخرى بهدف استغلال هذا الشخص. ويعني الاتجار بالبشر أن المتاجر يجبر شخصاً ما على القيام بأعمال أو تقديم خدمات من دون موافقة هذا الأخير أو من خلال خداعه. ومن بين أشكال الاتجار بالبشر هناك البغاء القسري واحتجاز جواز السفر والقيام باستغلال خدم المنازل مثلاً جسدياً أو جنسياً، وكذلك خداع الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل من دون أجر. يمكن أن يحدث الاتجار بالبشر داخل حدود الدولة أو بالعبور ما بين دولة وأخرى.
كان معظم الضحايا الذي قدمت هارتلاند ألايانس المساعدة لهم من النساء والفتيات اللوات تم إجبارهن على ممارسة البغاء. كما ساعدت المنظمة بعض العمال الأجانب وكذلك تعاونت مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان من أجل صدور قانون محاربة الاتجار بالبشر في العراق وقد صدر في الربيع الماضي.
وحالياً تعمل هارتلاند ألايانس مع اللجنة المركزية من أجل تنفيذ القانون.
ثغرات في محاربة الاتجار بالبشر
تعتقد هارتلاند ألايانس أن هناك عدد من الثغرات التي يجب التغلب عليها.
بما أن هناك مناطق في العراق أصبحت أكثر استقراراً، عادت العمالة الأجنبية للدخول إليه وبخاصة إلى أقليم كردستان. والثغرة الكبرى هنا هي عدم استجابة الحكومة لحماية العمالة الأجنبية الذين يتعرضون لاحتجاز جوازات سفرهم أو يتم إجبارهم على القيام بأعمال لم يوافقوا على القيام بها، أو يتم استغلالهم من قبل أرباب العمل. أظهر تقرير نشر مؤخراً عن العمالة المنزلية في الأردن ولبنان أن أكثر من نصف العمالة الأجنبية الموجودة هناك تعروضوا لأذى جسدي من قبل أرباب العمل وأجبروا على القيام بأعمال لم ترد في عقود عملهم، وفي بعض الحالات تعرضوا لاعتداء جنسي من قبل أرباب العمل. والمشكلة نفسها موجودة في العراق. لذلك على الحكومة العراقية وبخاصة حكومة أقليم كردستان أن تضع آليات تطبيقية بحيث يمكن للعمالة الأجنبية أن تشتكي عند حدوث إساءة وأن يكون هناك من ينصت لهذه الشكاوى ويقدم الحماية. يجب عدم السماح لأرباب العمل احتجاز جوازات سفر العمال أو منعهم من مغادرة المنزل الذي يعملون فيه. على الحكومة أن تضع ضوابط على وكالات التوظيف وتتأكد من أن هذه الوكالات تزود العمالة الأجنبية بمعلومات عن حقوقهم. بالرغم من الخدمات القيمة التي تقدمها وكالات التوظيف إلا أن عليها أن تساعد في منع الاتجار بالبشر وكذلك يجب أن يتم تنظيم هذه الوكالات ومراقبتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.
تتعرض النساء والفتيات اللواتي تم إجبارهن على العمل في البغاء لمخاطر جمة في كل أنحاء العراق. وفي بعض الحالات لا تعتبر قوات الشرطة والقضاة أن الإكراه أو الإجبار دفاع كاف في قضايا الدعارة. من الهام جداً أن يتذكر المرء أن المرأة عندما تجبر على ممارسة البغاء فهي ضحية وليست مجرمة. وأحياناً تكون النساء والفتيات قد أجبرن على ذلك من قبل عائلاتهن. وفي هذه الحالة تشعر عائلات أخرى بالعار مما حدث وتلوم الفتاة وتحاول حتى قتلها. من هنا فإن التخطيط لحماية الضحية وسرية الحالة يلعبان دوراً هاماً. يمكن في حالات كثيرة أن يتم لم شمل الضحايا من النساء مع عائلاتهن، ولكن يجب ترتيب لم الشمل هذا ومراقبته بحذر شديد. وتبرز مشكلة أخرى على هذا الصعيد فالنساء اللواتي لا يمكن لم شملهن مع عائلاتهن يجب أن يحصلن على حياة آمنة ومستقلة من دون أن يقعن ضحية للاتجار بهن مرة أخرى.
على أي منظمة تعمل مع ضحايا الاتجار بالبشر من النساء أن تمتلك خبرة في حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، لأن بعض المشاكل التي تواجهها النساء هي ذاتها في الحالتين. كما أن على أي برنامج من هذا النوع أن يتبنى مقاربة تركز على الضحية. ولا يكون الحل السهل هو الحل الأفضل في بعض الحالات. فضحايا الاتجار بالبشر يفقدن القدرة على اتخاذ القرارات فيما يخص حياتهن. ولذلك تتحمل البرامج التي تقدم المساعدات لهؤلاء المسؤولية عن حمايتهن وأيضاً عن تعزيز قدرتهن على اتخاذ مثل هذه القرارات.
بناء القدرات
في مشروعها في العراق، عقدت هارتلاند ألايانس شراكات مع منظمات محلية مثل هاريكار والمسلة في أقليم كردستان، وتلقت هذه المنظمات تدريباً حول الخدمات القانونية والوساطة. كما تم بناء قدرات هذه المنظمات من خلال التعلم بالممارسة بحكم عملها اللصيق مع منظمة دولية تعنى بحقوق الانسان والاستجابة إلى الاحتياجات الانسانية لدى المجموعات المهددة وخاصة الفقراء والمعزولين والنازحين من خلال تقديم الخدمات الشاملة والمحترمة لهم وتعزيز الحلول الدائمة بهدف بناء مجتمع عادل.
وأيضاً قامت هارتلاند ألايانس بتدريب رجال الشرطة والأسايش في أقليم كردستان. وربما يراقب البعض من هؤلاء حالياً الوضع في ضوء تدفق اللاجئين السوريين مؤخراً إلى العراق. وهناك من رجال الشرطة من يفهم جيداً جريمة الاتجار بالبشر ويمكن الاعتماد عليهم لمساعدة الضحايا بطريقة انسانية.
المشاركة الآن
بحسب هارتلاند ألايانس يمكن لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن تشارك في محاربة الاتجار بالبشر بطرق متعددة.
أولاً يمكن لهذه المنظمات أن تعمل على تثقيف نفسها وتثقيف المجتمع العراقي حول الاتجار بالبشر وتعزيز فكرة أن النساء والفتيات لسن سلعة. وكذلك أن النساء اللواتي يتم إجبارهن على البغاء ضحايا ولسن مجرمات. كما يجب عدم إرغام النساء والفتيات على الزواج من دون رضاهن، أو مبادلتهن من أجل تسوية خلافات قائمة بين العائلات، كما يحدث في بعض أنحاء العراق حتى الآن. تغيير هذا النمط من التعامل يحتاج إلى تثقيف وفي هذا المجال يمكن لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن تلعب دوراً كبيراً.
ثانياً هناك العديد من المنظمات النسائية التي تقدم خدمات هامة إلى ضحايا الاتجار. لكنها بحاجة إلى مزيد من التمويل وإلى دعم رسمي من المؤسسات الحكومية. ويمكن للمنظمات النسائية أن تعمل بالتعاون مع الشرطة لمراقبة حقوق النساء وتثقيف رجال الشرطة لناحية التعرف على الضحايا.
ثالثاً يمكن لهذه المنظمات أن تقدم المعلومات للمنظمة الدولية للهجرة التي تتابع وترصد حالات الاتجار بالبشر في العراق.
رابعاً على المنظمات أن تتذكر أن العمالة الأجنبية قد تقع ضحية للاتجار أيضاً. ومطلوب منها وخاصة تلك التي لديها مشاريع تتضمن خدمات قانونية أو تدير دور إيواء أن تكون مستعدة لمساعدة العمالة الأجنبية عند الحاجة إن كانت هذه العمالة مهددة بالعنف.
كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق مدعوة لتقديم المزيد من المبادرات لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. كل هذه المنظمات مدعوة للمشاركة في محاربة الاتجار بالبشر.
نشر في NCCI s Opinion Editorial
إقرأ المزيد...

-------- -----
(13)
05حزيران2012
العراق – من حالة الطوارئ إلى التنمية
هل يحتاج العراق إلى مساعدات تحمل طابع مساعدات الطوارئ والمخصصة للدول الخارجة من نزاع ما؟ أم أن العراق قد انتقل إلى المرحلة التي يحتاج فيها إلى مساعدات تنموية؟ أم أنه يحتمل النوعين معاً؟ خلال السنوات الخمس الماضية وبخاصة بعد الانسحاب الأمريكي منه، ماتزال مسألة تصنيف حالة العراق موضع جدل.
تبرز مسألة النازحين داخلياً كأحد المؤشرات على عدم إتمام عملية الانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة التنمية، حيث أن هناك عدد كبير من النازحين داخلياً بالرغم من أن معدل عودة البعض منهم إلى مناطق سكناهم الأصلية قد ازداد في السنوات والأشهر الأخيرة. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن هناك "حوالي 470 ألف شخص يقيمون في 382 مجمعاً للنازحين في العراق ما يجعل من مشكلة النزوح الداخلي مشكلة رئيسية، ويحتاج النازحون داخلياً بشكل مستمر إلى المساعدة والحماية من قبل المفوضية إلى حين إيجاد حل ملائم للمصيبة التي ابتلوا بها."
وغير بعيد عن مشكلة النازحين، هناك تحديات أخرى انسانية وسياسية يواجهها العراق ومنها توفير احتياجات اللاجئين العراقيين العائدين إلى الوطن من الدول المجاورة، وهو أمر تسارعت وتيرته في الأشهر الأخيرة نتيجة للوضع في سورية، وكذلك على العراق أن يحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والتقليل من عدد الضحايا المدنيين، ومحاربة الفقر والأمية، وتمكين النساء والشباب، ورفع سوية القطاع الصحي وسواها من التحديات الأخرى.
وهناك مؤشرات ذات صلة بالتصنيف الحالي للعراق ومن بينها انسحاب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في عام 2011، وبدء تنفيذ إطار المساعدات التنموية الذي ترعاه الأمم المتحدة بدلاً من خطة تقديم المساعدات في حالات الأزمة، ما يؤشر إلى قيام بعض الجهات الدولية بالدفع باتجاه تقديم المساعدات التنموية.
إن إطار المساعدات التنموية برعاية الأمم المتحدة هو إطار استراتيجي لبرنامج يوصف استجابة الأمم المتحدة للأولويات الوطنية التنموية في أي بلد. وهو إطار يستخدم بشكل كبير في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من حالة الطوارئ إلى التنمية. وتقع معظم التحديات المذكورة أعلاه ضمن هذا الإطار، والذي تم التوقيع عليه للمرة الأولى بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية في أيار 2010، ووصف بأنه خطوة هامة في تعافي العراق وانتقاله نحو تنمية مستدامة.
وبموجب إطار المساعدات التنموية تترتب أولوليات العراق التنموية كالآتي: حوكمة معززة، بما في ذلك حماية حقوق الانسان، نمو اقتصادي شامل وأكثر عدالة وديمومة، إدارة البيئة والمواءمة مع المعاهدات والالتزامات البيئية الدولية المصادق عليها، الحصول بشكل أكبر على الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية، الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين النساء والشباب والأطفال.
إلا أن استمرار تواجد (إيكو) المنظمة التابعة للاتحاد الأوروبي والمتخصصة بتقديم المساعدات في حالات الطوارئ، وكذلك الجهود التي تبذلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في حالات الطوارئ تشير إلى الاتجاه المعاكس، أي أن العراق مايزال بحاجة إلى مساعدات ذات طابع عاجل كما في حالات الطوارئ. وتتركز نقاط الضعف هذه جغرافياً في مناطق تخضع أيضاً لجدل سياسي كبير في العراق، ما يشير إلى مستويات مرتفعة جداً من "حالات طوارئ محتملة".
فيما الجدل مستمر، تقول إحدى المنظمات الدولية أنها انسحبت من العراق بالضبط للسبب المذكور أعلاه، أي انتقال العراق من حالة الطوارئ إلى التنمية.
أنترسوس في العراق
بدأت منظمة أنترسوس أولى نشاطاتها في العراق في تشرين الثاني عام 2002 وبدأت أولى عملياتها في ربيع عام 2003، إلا أنها أنهت عملها بشكل كامل في العراق في نهاية عام 2011. يقول الأمين العام لمنظمة أنترسوس ماركو روتيلي أن "منظمات المجتمع المدني العراقية تتطور وتتحسن على صعيد مقدرتها على الانجاز وهي في وضع أفضل الآن من حيث التمويل، ما يخفض بشكل جزئي من القيمة المضافة التي تقدمها أنترسوس (أو أي منظمة دولية أخرى عاملة في القطاع نفسه) بوجودها على الأرض. تعد أنترسوس والتي تأسست في ايطاليا منظمة تعمل في حالات الطوارئ. ويركز تفويضها على تقديم الإغاثة الطارئة مع وجود التواصل المناسب مع الجهات العاملة في مجال التنمية. بشكل عام نحن نعتقد بأن العراق قد دخل مرحلة إعادة التأهيل والتنمية، ما يقلل بشكل كبير من تأثير عملنا هناك."
وأما السبب الثالث بحسب أنترسوس فهو التوازن المطلوب بين الحاجة إلى تواجد الموظفين الدوليين في العراق ومخاطر ذلك مقارنة بعملية الانسحاب المخطط له من العراق.
عندما طرحنا على أنترسوس سؤال عما إذا كانت المنظمة قد واجهت أي مشاكل من ناحية التمويل أو تعرضت لأي ضغوط أدت بها في النهاية إلى اتخاذ قرار الإغلاق، كان الجواب بالنفي مع التأكيد بأن إنهاء العمل في العراق كان أمراً مخططاً له من قبل.
فحينما وحيثما يكون ذلك ممكناً، تنحو أنترسوس نحو تنفيذ مبدأ "الروابط ما بين الإغاثة وإعادة التأهيل والتنمية"، حيث كرست أنترسوس معظم نشاطاتها ووجودها في العراق في السنوات الماضية لتسليم ملكية المشاريع للشركاء المحليين الذين يعملون في بناء القدرات ونشاطات تعزيز منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية.
تاريخ أنترسوس في العراق
بدأت أنترسوس أول مهمة لها في العراق في تشرين الثاني 2002، وبدأت أولى عملياتها هناك في ربيع 2003. وكانت أولى العمليات والتي بدأت مباشرة قبل دخول قوات التحالف إلى العاصمة عبارة عن تزويد مشفى المنصور في بغداد بأدوية العلاج الكيماوي للأطفال، وتوزيع المساعدات وإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. في عام 2003، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جلبت أنترسوس المساعدات للأكراد العائدين من إيران في مخيم الطاش للاجئين. وبعد ذلك بقليل بدأت بتقديم المساعدات لكبار السن المتروكين (بلا عائلات) وحماية صغار السن في المناطق الحضرية الفقيرة ومساندة العودة الطوعية من إيران إلى المملكة العربية السعودية. في الفترة ما بين نيسان وأيار 2004 خلال حصار الفلوجة، قدمت أنترسوس المساعدات من طعام ودواء وأغطية وغيرها من المواد للمقيمين في الفلوجة ولمن غادروها لاجئين إلى بغداد. ومنذ تشرين الأول 2004، ولأسباب تتعلق بسلامتهم الشخصية تم تبني مبدأ الإدارة عن بعد من قبل الموظفين الدوليين والذين تعاونوا مع موظفيين محليين لتنفيذ العمل. بالرغم من هذه المشاكل، تقول أنترسوس، كان من الهام جداً أكثر من أي وقت مضى أن يتم تقديم المساعدات المعنوية والمادية في العراق حيث كان الناس مايزالون يعانون من انعدام الأمن والاستقرار. لاحقاً ومع التحسن في الأوضاع الأمنية، تمكن الموظفون الدوليون من التنسيق بشكل أكبر وأطول مع الموظفين المحليين في تنظيم المهمات داخل البلاد. وفي السنتين الأخيرتين، تركز عمل أنترسوس على تقديم المساعدات الانسانية للنازحين ومن هم في مرحلة انتقالية وعلى المساعدة في اندماج من يرغبون في العودة. كما شاركت أنترسوس في التوعية بمخاطر الألغام وفي برنامج ايطالي-عراقي حول الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبالفعل منذ عام 2003، قدمت أنترسوس مساعدات انسانية لأكثر من مليون ونصف عراقي عانوا من النزاع المستمر في البلاد. وعملت باتجاه تعزيز عمل المنظمات المحلية غير الحكومية في بغداد وديالى من خلال برنامج منح مصغرة. ومنذ عام 2006، وبفضل شبكة تم تأسيسها بين العراق وايطاليا للاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال، استفادت المشافي والأطباء والأطفال في بغداد والبصرة وأربيل من العلاج وكذلك من منتديات النقاش.
الدروس المستفادة
تقوم أنترسوس حالياً بوضع ورقة حول الدروس المستفادة من العراق، وخاصة من ناحية ظروف ومبررات التدخل الانساني في أزمة ما، مكونات وطبيعة الجهات غير الانسانية واحتمالات تشويش الصورة (صورة المنظمات)، القبول بوجود المخاطر وطبيعتها، تقييم التأثير الحاصل من عملية التدخل، فرق إعادة الإعمار المشروطة وتشويش الخط الفاصل ما بين العمل الانساني والنشاطات العسكرية، المساحة المتاحة للعمل الانساني، أمن وسلامة الموظفين، المصالح الاقتصادية والعمل الانساني ونظرة الشعب إليهما، الإدارة عن بعد، وأخيراً البلدان المجاورة والوضع في البلد المضيف لمكاتب الإدارة التي تتولى الإدارة عن بعد.
وتتوقع أنترسوس أيضاً أن تبدأ منظمات أخرى من بين المنظمات العاملة في مجال الطوارئ بالتفكير في الانسحاب من العراق أو تسليم عملياتها إلى فروعها التي تعنى بالتنمية.
هل حقق العراق النقلة من حالة الطوارئ إلى التنمية؟
تتطلب التنمية حداً معيناً من الأمن كشرط أساسي لتحقيقها. وقد انخفض العنف الكلي الموجه ضد المدنيين مقارنة بما كان عليه في ذروته عامي 2006 و2007، ما جعل العراق يحاول استضافة منتديات أقليمية كالقمة العربية التي استضافها في أواخر آذار 2012 (والتي سبق أن حاول استضافتها لكنها تأجلت العام الماضي)، وكذلك اجتماع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا (مجموعة 5+1) لمناقشة برنامج إيران النووي في أيار 2012. وفي كلتا المناسبتين كان لابد من فرض إجراءات أمنية مشددة. إلا أن المناسبتين مرتا من دون أي حادث أمني كبير يذكر ما يؤشر إلى النجاح إلى حد ما حققته الحكومة العراقية على هذا الصعيد.
وكذلك يلعب معدل النمو الاقتصادي دوراً هاماً في قياس عملية التنمية. في أيلول 2011، أكد وزير المالية العراقي رافع العيساوي لراديو سوا الأمريكي أن نسبة النمو في العراق (الأولوية رقم 2 بحسب إطار المساعدات التنموية) قد "بلغت خمسة في المئة" ومحذراً في الوقت نفسه من "نسبة التضخم التي تسبب ضغوطاً على المواطن العراقي." وكان الوزير يتحدث من واشنطن حيث شارك في اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد.
أما المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فتقدم أرقاماً مختلفة. ففي تقريرها الربعي الأول المنشور في عام 2012، تقول المنظمة بأن العراق قد حقق 9.6% من النمو الاقتصادي في عام 2011 ما يجعل العراق في الموقع الثاني بعد قطر في العالم العربي من ناحية النمو الاقتصادي. ويتوقع التقرير زيادة في النمو ستصل إلى 12.6% في العام الحالي، ما يجعل العراق إن تحقق ذلك الأول على اللائحة.
وهذه الأرقام التي قدمتها المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (وهي بحسب موقعها الالكتروني منظمة تضم في عضويتها جميع الدول العربية) لم تؤخذ على ما يبدو من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره عن تحديات التنمية في العالم العربي لعام 2011، والذي أطلق مؤخراً في بيروت (11 أيار 2012). فالتقرير يلفت انتباه القراء مسبقاً إلى أنه "لن يتعامل بشكل تفصيلي مع حالة خاصة أو مع دول النزاع، وعلى وجه الخصوص فلسطين والصومال والعراق. وليس المقصود من ذلك التقليل من أثر النزاعات على التنمية البشرية. بل على العكس، فنحن نعتقد أن القضية على قدر كبير من الأهمية ومن ثم فإنه لا يمكن معالجتها بصورة شكلية، وأنها تستحق اهتماماً خاصا يتجاوز حدود هذا التقرير." (الصفحة 16)
وبرز موضوع آخر ذا صلة بالتنمية هذا الأسبوع على صفحات وسائل الاعلام تحت عنوان مذهل "الملايين المخصصة للمساعدات في العراق لم تصرف بعد." ويقول المقال الذي كتبته الآسوشيتد بريس أن "ملايين الدولارات من المساعدات الدولية المخصصة لبناء وإصلاح مدارس العراق المتهالكة قد بقيت من دون أن تصرف لسنوات. والآن فإن الحكومة العراقية أمام خطر فقدان هذا التمويل لأن البنك الدولي يدرس ما إذا كان من الأفضل استخدام بعض هذه الأموال في بلدان أخرى." وإن حدث هذا فسيؤثر حتماً على تمكين الشباب والأطفال (الأولوية رقم 5 بحسب إطار المساعدات التنموية)، بالرغم من أن العراق بلد ثري وتبلغ موازنته السنوية 100 بليون دولار أمريكي.
بالعودة إلى الأولوية رقم 1 وهي "حوكمة معززة، بما في ذلك حماية حقوق الانسان"، فقد برزت مزاعم من قبل منظمة مراقبة حقوق الانسان فيما يتعلق "باستمرار وجود سجن سري وموقع مزعوم للتعذيب تحت سيطرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالرغم من مرور أكثر من سنة منذ أن أمرت الحكومة بإغلاقه." ففي تقرير أطلقته في أيار 2012 قالت المنظمة أن "القوات الأمنية العراقية تعتقل الأشخاص خارج إطار القانون ومن دون أي محاكمة أو تهم معلنة وتخبئهم في مواقع مخفية."
يقول تقرير تحديات التنمية العربية أن "رسم مسار للتنمية العربية يرتكز بثبات على الكرامة الإنسانية التي تعزز الاندماج والاستيعاب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والعدل الاجتماعي والعدالة، ليس أمراً مرغوباً فيه فحسب، بل أنه أيضاً في المتناول." إن تمكن العراق من تفادي الفساد والتنمية غير المتوازنة التي تلتصق غالباً بما يطلق عليه "لعنة الموارد"، فإنه مقارنة بمصر واليمن على سبيل المثال يتمتع بأفضلية عنهما وخاصة أنه ثاني أكبر بلد من ناحية الاحتياطيات النفطية في العالم العربي. إن تحقق هذا ستكون التنمية في العراق في المتناول فعلاً.
----- -----
(14)
نشر في NCCI s Opinion Editorial
إقرأ المزيد...
لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية لاجل العراقhttp://www.ncciraq.org/ar/publications/opeds/itemlist/tag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
------------- --------------


(15)
تقرير حقوق الإنسان في العراق
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق تقرير حقوق الإنسان في العراق :
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق
UN Assistance Mission for Iraq UNAMI

تقرير حقوق الإنسان
1 كانون الثاني (يناير) – 28 شباط (فبراير) 2006
موجز التقرير :
1. لا يزال وضع حقوق الإنسان في العراق يُشكل مصدر قلق كبير ، ففي أعقاب الأحداث التي جرت في 22 شباط (فبراير) 2006 والتي شملت تدمير مرقد الإمام العسكري في سامراء وما نتج عنه من تبعات ، برزت العديد من التداعيات على الساحة الأمنية وأدت إلى وقوع العديد من أعمال القتل والتعذيب والتوقيف غير القانوني والنزوح .
2. وقد تلقى مكتب حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق العديد من المزاعم الخطيرة بشأن الأعمال التي يقوم بارتكابها بعض عناصر الأجهزة الأمنية وتحديداً قوات الشرطة والقوات الخاصة واحتمالية تورطها مع المليشيات في ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ، ومن الجدير بالذكر أن الإدعاءات الخاصة بوجود (فرق الموت) الناشطة في البلاد في ازدياد مستمر.
3. يأتي ذلك نتيجة لاكتشاف القوات متعددة الجنسيات في العراق وقوات الأمن العراقية لمجموعة داخل وزارة الداخلية يشتبه في ممارستها لهذه الأفعال ، ويؤكد هذا الأمر من جديد على الحاجة الماسة لقيام الحكومة ببسط سيطرتها على القوات الأمنية وعلى كافة الجماعات المسلحة التابعة لها ، وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ، تواصلت نشاطات المتمردين بما في ذلك الأنشطة الإرهابية التي تنال بشكل خاص من المدنيين الأبرياء والتي ازدادت بشدة في أعقاب أحداث 22 شباط (فبراير) .
4. وكذلك لا تزال شرعية وظروف أعمال الاعتقال في العراق التي تقودها القوات متعددة الجنسيات والسلطات العراقية تسترعي الاهتمام ، وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق مراراً عن قلقها للعديد من أعضاء الحكومة إزاء الادعاءات التي تفيد بوجود انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في المعتقلات الخاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لوزارتي الداخلية والدفاع .
5. ولا تزال الأقليات ومن بينهم الفلسطينيون ضحية للتمييز والتوقيف والتعذيب بسبب علاقاتهم المزعومة مع العرب (غير العراقيين) الداعمين للمتمردين ، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم استهداف جماعات دينية معينة .

وضع حقوق الإنسان في العراق في أعقاب 22 شباط (فبراير) 2006
6. في يوم الأربعاء 22 شباط (فبراير) وبعد تدمير مرقد الإمام العسكري في سامراء ، وهو الحادث الذي أدانه السفير اشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، تفجرت العديد من أعمال العنف التي استمت بالخطورة في بغداد والمناطق المحيطة بها وفي البصرة وفي مناطق أخرى من البلاد ، وجاء ذلك عقب تدمير المرقد الشيعي في سامراء من قبل جناة مجهولين ، وجرت العديد من أعمال القتل في البلاد ، وكان من بينها الاعدامات العلنية التي قامت بها ميليشيات في مناطق البلديات ومدينة الصدر وحي الشعب في بغداد ، ووقعت العديد من الاشتباكات والاعتداءات في الشوارع وعلى مدار عدة أيام .
وتعرض العديد من الأفراد للتوقيف على نقاط تفتيش ارتجالية أو جرى اعتقالهم خطفاً من داخل المنازل والمساجد وتم العثور على العديد من هؤلاء المعتقلين بشكل غير قانوني ، جثثاً هامدة تبدو عليها في أغلب الأحيان آثار التعذيب ، وقد تلقى مكتب حقوق الإنسان معلومات مفادها أنه قد تم إطلاق سراح البعض ممن تم اعتقالهم بعد تعرضهم للتعذيب الشديد .
7. ورداً على تفجير سامراء تعرضت عشرات المساجد لاعتداءات وتدمير وتخريب ، وكان العديد من أئمة المساجد من بين الذين تعرضوا للاغتيال ، ومن الواضح أن هذه الاعتداءات لم تكن عشوائية ، بل العكس فقد كشفت عن وجود درجة عالية من التنظيم وعن حقيقة أن لدى مرتكبي هذه الأعمال القدرة والإمكانية للحصول على الموارد والمعدات المستخدمة بسهولة .
8. وفي الوقت الذي استهدف في العنف في مراحله الأولى العرب السنة ، بسبب علاقتهم المزعومة – والتي لم تثبت صحتها – بتدمير مرقد الإمام العسكري ، فقد تأثرت سلباً العديد من العناصر من مختلف مكونات المجتمع بموجة العنف وهجمات الثأر بالمثل ، ولم تعد هناك أية وسائل متاحة لتقييم أعداد الجرحى أو معرفة مصير المفقودين أو أعداد الأشخاص الموقوفين بشكل دقيق .
9. وكذلك تم الإبلاغ عن العديد من الانتهاكات الخطيرة في البصرة من بينها حوادث قتل واعتداءات على المساجد ، وفي واحدة من أخطر الحوادث التي وقعت في 22 شباط (فبراير) ، تعرض عدد من المحتجزين بتهمة الإرهاب للقتل بعد أن قامت مجموعة تتكون من قرابة 70 رجلاً مسلحاً يرتدون الدروع الواقية للرصاص بإعدامهم خارج إطار القانون ، حيث قامت هذه المجموعة بعد دخولها لمركز الاعتقال الواقع في ميناء البصرة بتصنيف الموقوفين إلى شيعة وسنة ، ثم قامت المجموعة باقتياد خمسة عراقيين وتونسيين ومصريين وليبي وسعودي وتركي إلى خارج السجن ، وعُثر على عشرة من هؤلاء الـ 12 معتقلاً مقتولين ، بينما نجا اثنان منهم من هذا الهجوم ، وفي نفس اليوم تعرضت قيادة الحزب الإسلامي العراقي في البصرة للاعتداء من قبل مليشيات مسلحة وأسفر هذا الحادث عن جرح اثنين من أعضاء الحزب اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكن بعد عدة ساعات اقتادهما عدد من المسلحين يرتدون ملابس سوداء إلى خارج المستشفى حيث قاموا بإعدامهما .

قوات الأمن / عمليات الشرطة
10. عقب تفجير المرقد المُقام في سامراء ، واجهت قوات الأمن تحديات حقيقية وتصرفت بمهنية بشكل عام للدفاع عن السكان العراقيين من الهجمات الإرهابية والطائفية والاعتداءات الثأرية ، فعلى سبيل المثال وفّرت قوات الأمن الحراسة للمساجد ولمسارات جنائز الذين قتلوا في حوادث العنف ، وبالرغم من ذلك لا تزال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق قلقة إزاء تقارير وردتها تشير إلى أن مليشيات وعناصر من وزارة الداخلية تورطت في العنف ضد المدنيين أو لم تقم بواجبها للحد من إراقة المزيد من الدماء.
11. وخلال العام الماضي ، تواترت ادعاءات مفادها أن عناصر من المليشيات انضمت إلى قوات الأمن وشكلت هياكل سرية موازية ويبدو أن العديد من ضباط الشرطة والأفراد العاملين لدى قوات الأمن ممن كانوا أعضاء سابقين في هذه المليشيات يتجهون نحو المحافظة على ولاءاتهم وانتماءاتهم الأصلية التابعة لهذه المليشيات ، ومن الواضح أن المليشيات تفرض سيطرتها على جميع أرجاء البلاد ففي شمال العراق ، جرى تعيين الآلاف من عناصر المليشيا الكردية المعروفة باسم البشمركة في قطاعات الشرطة والجيش العراقي، وكان انخراط المليشيات المحلية في مناطق أخرى من البلاد أمراً ملحوظاً ، وعلاوة على ذلك فإن المليشيات الموجودة حالياً تُتهم بمسؤوليتها عن أعمال عنف منهجية ضد جماعات من العرب السنة وقيامها بمهام بوليسية غير قانونية ، غالباً ما تتم بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية ، كما تواتر الإدعاءات بأن جماعات العرب السنة قاموا مؤخراً بتشكيل مليشيا خاصة بهم لمواجهة القوات الشيعية والكردية ، وبأن مليشيات يجري تشكيلها حالياً في الأحياء تقوم بتسيير (دوريات مراقبة) للحماية من تبعات الفلتان الأمني المتزايد .
إن هذه التطورات باتت تقوض فعالية قوات الأمن لدى التعامل مع الأوضاع الأمنية وقد يُضعف من قدرتها على الحفاظ على سيادة القانون ، ومن الضروري أن تحافظ كافة القوات المسلحة على ثقة العراقيين عبر التأكيد بأن عناصرها تمثل كافة مكونات المجتمع العراقي ، وأن عملها يهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة بما يتناسب مع التزاماتها الدولية ، إضافة إلى ذلك تزداد التقارير التي تشير إلى استشراء الفساد في صفوف قوات الأمن العراقية .

القتل خارج نطاق القانون :
12. ويلاحظ في الفترة التي يغطيها هذا التقرير ، تلقي العديد من البلاغات حول إعدامات فورية (خارج القانون) وأعمال تعذيب في بغداد والمناطق المحيطة بها ، بينها الكثير من حوادث القتل خارج نطاق القانون والخطف والتعذيب التي يقوم بارتكابها أعضاء من مليشيات مسلحة تابعة لتيارات سياسية أو عصابات إجرامية ، وتشير التقارير الحالية إلى تصعيد متزايد لهذه الأنماط عبر استخدام الوسائل نفسها ( الاعتقالات العشوائية للأشخاص دون إذن قضائي ، والإعدام خارج القانون لأشخاص تم العثور على جثثهم تبدو عليها آثار التعذيب وبأنه تم قتلهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم ) وهذه الإعدامات التي تقع خارج نطاق القانون تشعل جذوة النزاعات الطائفية .
13. وخلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) تواصل اكتشاف العشرات من الجثث في بغداد ومحيطها وفي أماكن أخرى نتيجة للإعدامات خارج نطاق القانون ، وفي كانون الثاني (يناير) 2006 كشفت القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية دون إعلان رسمي عن وجود محتمل لـ (فرقة موت) واحدة على الأقل تنشط ضمن إطار وزارة الداخلية ، حيث تم اعتقال 22 رجلاً يرتدون الزي المموه الخاص بمغاوير الشرطة ، وذلك خلال اقتيادهم أحد الأشخاص الذي يبدو أنه كان سيتم إعدامه
وقد رحبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بإعلان وزارة الداخلية قيامها بالتحقيق في احتمال وجود هذه الفرق غير الشرعية داخل المؤسسة .

العمليات العسكرية الجارية :
14. إن العمليات العسكرية التي بدأتها القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية خصوصاً في محافظة الأنبار تُثير القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان حيث وردت لبعثة الأمم المتحدة إدعاءات بشأن القيود المفروضة على حرية الحركة والاستعمال المفرط للقوة وإساءة المعاملة وعمليات السرقة والنهب التي تتم خلال الإغارة على المنازل السكنية بالإضافة إلى عمليات إخلاء وتدمير هذه المنازل ، وقد تلقت بعثة الأمم المتحدة العديد من هذه الادعاءات خلال زيارة قامت بها إلى كل من الرمادي والفلوجة في 20 و 21 شباط (فبراير) 2006 ، وتتابع البعثة التحقق من هذه المزاعم مع كل من القوات متعددة الجنسيات والسلطات العراقية المعنية .

تحركات السكان :
15. تعتبر بعثة الأمم المتحدة التقارير الواردة إليها عقب تفجيرات سامراء والتي تفيد بأن حالة التضامن التي سادت المجتمع العراقي بمواطنيه ومكوناته المختلفة قد تعززت في مواجهة الأفعال التي تسعى بشكل واضح إلى تمزيق العلاقات بين مكونات المجتمع العراقي بالأمر المشجع ، وكذلك جاءت دعوات الأئمة إلى الوحدة الوطنية خلال خطب صلاة الجمعة الأسبوعية لتعكس الرغبة الغامرة في السلم والأمن للمجتمع العراقي الذي هاله وروعه العنف المتزايد في بلاده .
16. وبالرغم من ذلك فقد تلقى قسم حقوق الإنسان في البعثة تقارير مفادها أن عدداً من العائلات السنية والشيعية في الأحياء المختلطة أجبروا على ترك منازلهم أو غادروها طوعاً بسبب التهديد القائم المتمثل في عنف المليشيات والمتمردين والجماعات المسلحة المختلفة ، وتكررت الهجمات العشوائية بقذائف الهاون التي استهدفت الأحياء المدنية ، مشكلة مصدر قلق بالغ على سلامتهم ودفعت بالمقيمين للمغادرة بسرعة إلى مناطق يمكن أن يشكلوا فيها أغلبية ، وتهدد مثل هذه الأفعال وما يتبعها من تحركات وتنقلات سكانية بتقسيم وفصل مكونات المجتمع عن بعضها البعض بشكل أكبر وتزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السكان النازحون وتجعل من الصعوبة بمكان توطيد العلاقات بين الطوائف المختلفة ، ويجب اعتبار عودة هؤلاء النازحين قسرياً ، بسبب العنف القائم إلى منازلهم ، مسألة ذات أولوية سعياً للحد من التوتر الطائفي ، إن دعوة قادة المجتمع والقادة السياسيين للسلم واحترام حقوق الإنسان يجب أن ترافقها جهود متكررة لضمان التزام أتباعهم بهذه الدعوات ، وبأن الأولوية الملحة هي إرساء نظام وطني قوي لحماية حقوق الإنسان ، يشمل تأسيس مفوضية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لما ينص عليه الدستور .

الاعتداءات على المدنيين :
17. ويشكل المستوى الحالي للنزاع مصدراً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان لسكان العراق ، حيث ينتشر الشعور العام بانعدام الأمن في الشوارع نتيجة لأعمال القتال الدائرة فيها ، الأمر الذي يعيق سعي المدنيين للحصول على الخدمات العامة كالوصول إلى المدارس والمراكز الطبية .
18. أعلنت وزارة الداخلية في 25 شباط (فبراير) أن حوالي 249 شخصاً لقوا مصرعهم في الفترة بين 22 – 25 شباط (فبراير) ، وتعكس هذه الأرقام التزايد المضطرد في الخسائر البشرية ، الذي يدل على غياب الحماية الضرورية للحق في الحياة والذي يسود العراق في الآونة الحالية ، وتُعد النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً نتيجة الوضع الأمني الراهن في العراق.

أوضاع الأقليات :
19. تواصلت التقارير الواردة لبعثة الأمم المتحدة والمثيرة للقلق بشأن أوضاع الأقليات بما في ذلك الفلسطينيين المقيمين في العراق والذين يُعدون ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب علاقاتهم المزعومة مع الجماعات المسلحة ، ويعاني اللاجئون الفلسطينيون ، وهم جالية يقدر عددها بحوالي 34 ألف شخص ،
توافدت إلى العراق على مدار العقود الثلاثة الماضية ، من نفس التمييز وسوء المعاملة والوصم بصورة ذهنية سلبية كما السكان العرب الآمرين المقيمين في العراق (السوريين والسودانيين وغيرهم) وفي أعقاب تفجير مرقد سامراء في 22 شباط (فبراير) اعتدت المليشيات على أحياء البلديات في بغداد بقذائف الهاون بصورة عشوائية في عدة مناسبات ، ولقد ساعد تدخل القوات متعددة الجنسيات على وقف هذه الاعتداءات ، ومنذ ذلك الحين وقعت اعتداءات أخرى حيث أشارت التقارير إلى مقتل عشرة فلسطينيين وتوقيف آخرين بشكل غير قانوني وتعرضهم للتعذيب وما زال بعضهم في عداد المختفين .
20. كذلك كان المسيحيون العراقيون من بين الجماعات الدينية التي جرى استهدافها ولا يزال يكتنفهم الشعور بالخوف ، ففي 29 كانون الثاني (يناير) استهدفت سيارة مفخخة كنيسة مريم العذراء الكاثوليكية والكنيسة الآرثوذكسية في كركوك وكنيسة القديس يوسف والكنيسة الإنجيلية في بغداد ، وأدت هذه الاعتداءات إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين ، كذلك انفجرت سيارة أخرى خارج محل إقامة الممثل الديني لبابا الفاتيكان دون الإسفار عن أي ضحايا ، وقد أدان مختلف الزعماء السياسيين والروحيين هذه الاعتداءات ، كما أدانها السفير أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، وناشد السلطات العراقية والقادة السياسيين الالتزام بالحفاظ على حرمة مختلف أماكن العبادة الدينية وحمايتها ، وخلال الأحداث التي أعقبت الثاني والعشرين من شباط (فبراير) ، أطلقت بعض المليشيات العيارات النارية على كنسية قرب مدينة الصدر الأمر الذي أسفر عن إصابة أحد القساوسة إصابة طفيفة ، كما تم إبلاغ مكتب حقوق الإنسان عن مغادرة قرابة 150 عائلة مسيحية لمساكنها في الموصل خلال شباط (فبراير) واستقرارها في مناطق أخرى في محافظة نينوى حيث تقطن الغالبية المسيحية وذلك لخشية هذه العائلات على أمنها وسلامتها .
حرية التعبير :
21. تتواصل معاناة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين بشكل متفاقم جراء نقص الأمن وزيادة العنف والاعتداءات التي تمارسها في بعض الأحيان السلطات العراقية والقوات متعددة الجنسيات ، وفي 8 كانون الثاني (يناير) 2006 ، قامت القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية بمداهمة وتفتيش منزل صحفي عراقي دون إذن قانوني ، وأفادت التقارير بأنه كان قد تم تقييد الصحفي وإحالته إلى التحقيق قبل الإفراج عنه بعد ساعات ، ولا تزال الصحفية الأمريكية (جيل كارول) التي اختطفت في 7 كانون الثاني (يناير) 2006 قيد الاحتجاز بعد قتل مترجمها العراقي خلال الاختطاف ، وفي 22 شباط (فبراير) 2006 ، قُتلت الإعلامية المعروفة (أطوار بهجت) مع اثنين من زملائها العاملين معها خلال قيامها بتغطية أحداث سامراء .
22. وتواصل بعثة الأمم المتحدة متابعة قضية (كمال سيد قادر) عن كثب ، وهو مواطن نمساوي من أصل كردي لا يزال محتجزاً في سجن أربيل منذ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ، وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2005 بتهمة تحريض الأمن القومي للخطر ، وفي 26 شباط (فبراير) 2006 ، رفضت المحكمة الكردية العليا الحكم وأمرت بإعادة المحكمة بتهم دون التهم التي تم توجيهها سابقاً .
23. كذلك تلقى مكتب حقوق الإنسان تقارير عن تعرض طلاب وأكاديميين للاغتيال والتخويف في أرجاء مختلفة من البلاد ، ويواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق من مصداقية هذه التقارير مُعرباً عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان ضمن سياق حرية الرأي والتعبير .

سيادة القانون : الاعتقال :
24. تُعد مشروعية وظروف الاعتقال من الأمور المثيرة للقلق ، كما يُعد ازدحام السجون وغياب الإشراف القضائي من المشاكل التي لا تزال قائمة هناك ،ووفقاً لمعلومات وردت من وزارة حقوق الإنسان فإنه منذ 28 شباط (فبراير) 2006 بلغ عدد المعتقلين 29565 موقوفاً في العراق ،
يوجد من بينهم 14229 قيد الاحتجاز لدى القوات متعددة الجنسيات و 8391 قيد الاحتجاز لدى وزارة العدل و 488 حدثاً قيد الاحتجاز لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و 5997 لدى وزارة الداخلية و 460 لدى وزارة الدفاع ، وتُشير هذه الأرقام إلى تزايد في أعداد المعتقلين بالمقارنة مع الشهور الماضية ، حيث تستمر أعداد هؤلاء المحتجزين في الازدياد نتيجة لسياسة الاعتقالات العشوائية .
25. يجب تعديل وتكييف ظروف الاعتقال التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات لدواع أمنية ، لتتواءم مع القانون الدولي ، وقد تم إطلاق المئات من المحتجزين من خلال قرارات إداري أصدرها مجلس المراجعة المؤلف من ممثلي الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات ، وبما أن القوات متعددة الجنسيات تعتزم نقل المحتجزين لديها إلى السلطات المحلية ، فلا بد من ضمان أي تشريع سيصدر لمعالجة أوضاع المحتجزين يجب أن يكون متوافقاً مع القانون الدولي وأفضل الممارسات المراعاة في هذا الشأن خاصة وأن للمحتجزين الحق في إطلاق سراحهم بعد فترة احتجاز معينة .
26. ووفقاً لمذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 ، فإن الأفراد الموقوفين منذ 30 حزيران (يونيو) 2004 يجب أن يتم الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء العراقي المختص ، وفي كافة الأحوال ، فإنه يمكن تمديد فترة الاحتجاز حال موافقة اللجنة المشتركة المختصة بالتوقيف والتي يوكل إليها مراجعة قضايا المحتجزين الذين دام توقيفهم لمدة 18 شهراً (بعد 30 حزيران / يونيو 2004) ويجب عندها تحديد الفترة الإضافية التي سيستمر احتجازهم خلالها ، ويأمل مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في أن يعالج إنشاء اللجنة المشتركة المختصة بالتوقيف في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) 2005 الأمور الملحة للمحتجزين ويؤدي بالتالي إلى إطلاق سراحهم أو إلى عرض قضاياهم على القضاء.
27. إن احترام وتطبيق المبادئ التي ينص عليها القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان معاً يعتبر ملزماً وفقاً لما نص عليه التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 31/2004 ،
ولا تزال بعثة الأمم المتحدة يتملكها الأمل في إمكانية تحسين وضع الاعتقالات والمعتقلات بطريقة تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
28. ويواصل مكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة تلقي روايات عن التوقيف العشوائي من قبل القوات العراقية رغم التحسن الذي تشير إليه تقارير وزارة حقوق الإنسان والتطمينات الصادرة عن وزارة الداخلية بأن كافة إجراءات التوقيف سيتم التعامل معها وفقاً للقانون ، ويواصل مكتب حقوق الإنسان كذلك تلقي ادعاءات وأدلة تتعلق بالتعذيب في مراكز الاحتجاز لا سيما تلك المراكز غير الخاضعة لإشراف وزارة العدل ، وتُنفذ حالياً عملية المراقبة والتفتيش على مراكز الاعتقال الخاضعة لإشراف وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك القوات الخاصة في مختلف مناطق البلاد ، يقوم بهذه العملية ممثلون عن الوزارات العراقية المعنية تساندهم القوات متعددة الجنسيات . ووفقاً لمعلومات موثقة استلمها مكتب حقوق الإنسان ، تم إلى الآن تفتيش خمسة مواقع خاضعة لوزارتي الداخلية والدفاع والقوات الخاصة ، فيما لا تزال تحقيقات أخرى جارية ، وتشجع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هذا المسار وتدعو الجهات المعنية إلى جعل كافة التقارير الناتجة عن هذه التحقيقات علنية ومتاحة للرأي العام .
الجادرية :
1. 29. تتابع بعثة الأمم المتحدة عن كثب عمل لجنة التحقيق المشكلة عقب الكشف عن انتهاكات الجادرية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وقد أرسل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان خطاباً مشتركاً إلى رئيس الوزراء في 10 شباط (فبراير) 2006 عبرا فيه عن قلقهما للتأخر في نشر نتائج لجنة التحقيق وفي إحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة ، وفي هذا السياق رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ببيان وزيرة حقوق الإنسان بالإنابة السيدة نرمين عثمان .
التي هدمت بتوجيه الاتهامات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في قضية الجادرية، وتدعم بعثة الأمم المتحدة الدعوة لمشاركة دولية في هذا التحقيق من أجل مراجعة دقيقة لكافة ظروف الاعتقال في العراق ، كما أن البعثة تظل على استعداد دائم لتقديم المساعدة والدعم للحكومة العراقية في هذا السياق .
الحصانة :
ترحب الأمم المتحدة بقرار حكومة المملكة المتحدة بإجراء تحقيق في الادعاءات بانتهاك حقوق المواطنين العراقيين في البصرة والتي وقعت خلال احتجاجات عامة في شوارع المدينة في وقت مبكر من العام 2004 إن هناك ضرورة ملحة للتحقيق بشكل دقيق في مثل هذه الادعاءات ضد القوات العراقية أو القوات الأجنبية ، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء
تقرير حول حقوق الانسان في العراق – موسوعة الرشيد

http://www.alrashead.net/index.php?partd=8&derid=356
-------------- -------------
(16)
تقرير منظمة حمورابي لحقوق الانسان 2013
http://www.hhro.org/hhro/file_art/hhro%20report%202013/hhro_report_2013/hhro_report_2013.pdf
----------- ----------
(17)
وضع العائلات النازحة ينذر بكارثة انسانية – غبطة البطريرك ساكو كلي الطوبى
http://www.ankawa.com/index.php?option=com_jfusion&Itemid=139&jfile=index.php&topic=748905.0
------------ ------------
(18)
(18) مجموعة دراسات ومقالات وحقوقيات حول كارثة ابادة المسيحيين واليزيديين في العراق / شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-Court-of-Human-Rights/306249882752740

------------- ----------

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات