الإنسان الحاكم والمحكوم ح3

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4522 - 2014 / 7 / 24 - 22:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المشكلة ليست في العقل المشكلة عندما يضعف رد فعل العقل على قوة الأنا وتستمر هذه القوة بالعتاد واللعب على الأمنيات والأحلام والآمال الشخصية لذا كان دوما في الدين مفهومان متداخلان يحميان النفس أولا من شرور الأنا وبالتالي الأنتصار للعقل , هذان المفهومان هما الذكر والتوبة , الذكر يعيد تنشيط الذاكرة ويعيد تفعيل الصورة الأساس في العقل التي بنى أساسا كل مفاهيمه وتجليات النص عليها ,إنه يعيده دوما إلى الروح التي خاطبت العقل وبصمت فيه أثرا لا يمحى , هذا المفهوم هو الذي ينبه العقل عن أخطاءه أو ضعفه أمام قوة النفس وسريان تفاعلاتها عليه ليعيد له التوازن ويعيد له فاعلية الوعي .
متى ما تمتع العقل بمذاكرة وتذكر مستمر وأعادة في كل مرة يصبح من الصعب عليه أن تتهاوى قوته أما إرادة النفس لاسيما إذا أقترن الذكر بطلب العفو والمغفرة التي هي في الحقيقية صيغة دينية لمفهوم تصحيح المسارات في بناء الخطة العقلية وتقويم انحرافات المسيرة , طلب العفو أو الاستغفار يمر أولا عبر تشخيص وإدراك محل الخطأ والمرحلة الأخرى هي إيجاد البديل الصالح وهو العودة عن طريق الخطأ إلى النقطة التي منها يبدأ الانحراف , إذا هي عملية تقويمية تعيد العقل إلى السكة الصحيحة وهذا هو سر تمسك الأديان بطلب العفو والمغفرة لما فيه من قابلية ذاتية على حماية العقل من الأستمرار بالمنهج الخاطئ الذي يبعده عن مسار الهدف الغائي .
يمكننا أن نتبين الآن ما هو المرجع في تحديد الرقيب أو الناظر لحماية الحكم الإلهي من التحريف والانحراف ومن هو صاحب الولاية في ذلك , والمعيارية التي يمكن من خلالها حماية الحكم وحماية الإنسان والتي تتخلص دوما بالعلة الأولى من الخلق أو من الدين ,المعيار هنا واضح وصريح وخالي من التعقيد لأن أصل قبول العقل لمبدأ الدين قائم على محدد تكلمنا عليه وهي المصلحة الشمولية للإنسان بدون عنوان ولا شعار وهو ذاته المعيار المراقب , فلو جنح حكم ما نتيجة قراءة ما على تعدي حق على حق أو وازن بين حقين بميل يعني أننا أمام إنحراف عقلي وليس إنحراف بالحكم لأن الحكم واحد ومجرد وعام ومطلق ولكن التطبيق هو من يجر الانحراف .
في الفقه القانوني المعاصر هناك فرع يسمى تنازع القوانين نسبة للمكان أو الاختصاص أو نوع الفعل أو الحكم يعتمد في حل الإشكالات الناشئة عن تطبيق مواد قانونية مختلفة على حالات متعددة ومتشابه تشترك في أس أو أكثر , المعيار الأساسي في تحديد القانون هو ما يعرف بالالتصاق الطبيعي أي التصاق الواقعة كواقعة حادثة في ظرف ما أقرب لمحدد واحد يكون بطبيعته أكثر أستيعابا للحدث أو الموضوع من غيره وقد يكون بنسبة بسيطة حتى تحال الواقع عليه .
في تحديد معيارية التنازع بين عقليين بشريين في واقعة واحدة وكلاهما يملك دليل وحجة وبرهان لا بد أن أحدهم أخطأ في مقدمة أو جزئية بسيطة قادت للإختلاف أو تكون القراءة فيها بعض الميل البسيط نحو الأنا ,هنا المعيار يعتمد على مقدار الفائدة العمومية من أي الحكمين والنظر للفائدة الشخصية الآنية والبعيدة للقراءتين ,بهما معا يمكننا أن نستخرج الحكم الواقعي الأقرب لروح الدين من بينهما , كلما زاد الحكم من المنفعة الشمولية المجرد ونظر بتجرد من الشخصية القارئة كان الحكم أكثر انجازا لهدف الدين من سواه .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات