منعطفات حادّة وخطيرة !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4515 - 2014 / 7 / 17 - 12:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منعطفات حادّة وخطيرة !
يواجه الوطن والشعب العراقي أوضاع صعبة ومعقدة من خلال منعطفات سياسية ومتغيرات حادة وخطيرة ، قد تعتبر مفترق طرق في التوجهات الحالية والمستقبلية من خلال التداعيات التي حصلت والتي ستحصل ، فيما يخص وحدة العراق الجغرافية والسكانية وأستقلاله وبقائه دولة ذات سيادة مستقرة أمنياً وسياسياً مُتطلعة إلى بناء هذه الدولة بناءً مدنياً عصرياً، وهذه المنعطفات الخطيرة بدأت تتكشف بعد العاشر من حزيران /2014 وهو يوم أحتلال الموصل من قبل عصابات داعش وحلفائها من بقايا النظام السابق من البعثيين الصداميين وقوى معادية أخرى، لقد كان أحتلال المدن بالصورة المأساوية التي رأيناها وسقوطها المدوي يعتبر أول المنعطفات الخطيرة ، بعد أن توضح ذلك من خلال الأساليب التي أُُتبعت في معالجة الوضع الأمني الهش سابقاً، ولكن الحكومة والكتل السياسية المشاركة فيها أنشغلت في الصراع والمعارك الجانبية دون وضع أي مبادرات عملية لحل الأشكاليات والمشاكل أوالأنتباه إلى التحضيرات الواسعة التي تقوم بها القوى المعادية لتوفر الدعم اللوجستي والبشري (الحواضن) مستغلة بذلك الخلافات في الرؤيا والتوجهات لكل كتلة سياسية مشاركة في العملية السياسية ، وبذلك أصبح الطريق مفتوحاً للتآمر مستهدف الشعب العراقي بكل مكوناته .
لم تكن المسألة فقط قوى أرهابية مسلحة تقوم بالتفجيرات وتخترق استقرار الأمن مُسبقاً، وأنما الأمر تعدى إلى إيقاف العملية السياسية عند حدود المحاصصة والطائفية والقومية وما ترشح منها من صراع طائفي حول المناصب والنفوذ ، وبدلاً من أيجاد صيغ مشتركة بين الأطراف السياسية التي تختلف بعضها عن البعض في الفكر والأيدلوجيا ، نجد ها تتهافت لأيجاد خطوط تواصل مع حكومات وقوى سياسية خارج العراق لغرض التنسيق لتكون أداة التدخل في شؤون العراق ، وتقديم الدعم لكل طرف يمثلها في مخططاتها المستقبلية وهي موزعة بين السعودية وقطر وايران وتركيا ودول عالمية في مقدمتها أمريكا ، فالعدوان الذي تمّ على العراق لم يكن فقط بقيادة داعش الأرهابية وأنما داعش كانت رأس الحربة ، وما جرى من أتفاقيات وصفقات لم يتحقق ألا بعد وضع خطة محكمة لغرض أحتلال العراق بالكامل ، وأسقاط العملية السياسية وتصفية المكونات وأعادة البلاد إلى القرون الوسطى بشرط أن تستمر مصالح هذه الدول في النمو والنشاط ، أما الواجهة فهي التباكي على أتباع هذا المذهب أو ذاك والعمل على أنقاذه ، ولهذا ننتقل إلى منعطف ثاني خطير وهو تقسيم العراق من خلال أشعال حرب طائفية قومية مستمرة .
فالتوجه نحو صناعة خارطة للشرق الأوسط الجديد تحتاج إلى متطلبات سياسية وأعوان ومساعدين ومجاميع من القتلة، فهل هي مصادفة أن تشتعل الحروب الأهلية والهجوم الأرهابي البغيض في كل مكان ، سوريا ، ليبيا ، مصر ، لبنان ، اليمن ، فلسطين ، فهل كل مايجري يحتاج إلى تفكير ؟
ولكن الذي حصل كان غير متوقع بالنسية للكتل السياسية ألا من كان على أتصال مع الأعداء، ففي الوقت الذي بدأت قوات العدوان بالتدفق على العراق ، وفتح الأبواب بأيادي الخيانة لدخول الموصل وتكريت وديالى والرمادي كانت هذه الكتل منشغلة في خلافاتها، ولهشاشة بناء الجيش ، وأنعدام الروح الوطنية عند البعض من القيادات التي كانت تقود أكثر من سبعين ألف من الجنود في تلك المناطق التي تمّ أحتلالها وبمشهد مؤسف ، نجد معظم الكتل قد أصيبت بالصدمة ولكن لم تسارع ولم يقف الجميع صفاً واحداً لأنقاذ الوطن ، بل نراها بقيت متفرجة وبصمتها أنتقلت إلى صفحة جديدة من المنعطف الحاد والخطير ، وهو المساومة عل مطالب سياسية وتقسيمات أدارية وعرقلة بدأ الدورة التشريعية الثالثة الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة الأولى والثانية للبرلمان وما سيتركه ذلك من آثار سلبية على المشهد السياسي .
لقد أثبتت التجربة العراقية أن الخلافات المستعصية التي بدأت مع بدأ العملية السياسية بين الكتل السياسية بسبب بنائها على أسس غير مّعلنة في الدستور وهي الطائفية والمحاصصة وتسمية المناصب السيادية حسب القومية والمذهب ، بأنها قد قادت الشعب العراقي إلى كارثة حقيقية وإلى منعطف حاد وخطير وهو تقسيم الشعب قبل تقسيم الأرض ولهذا جاءت المعالجات متشنجة ومتوترة بين الأطراف دون تنازلات متقابلة ،كما أن غياب الحوار البناء و إنعدام الثقة بين الكتل السياسية وبينها وبين بعضها البعض قد فاقم الوضع ، وأزداد سوءاً .
المنعطف الآخر هو العلاقة بين الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم ، فقد أصبح واضحاً الظروف التي رافقت ما حصل لكركوك ، وكا نعلم بأنّ المادة 140 من الدستور قد حددت المعالجة والحل لهذه المشكلة المعقدة ، من ناحية التركيبة السكانية وما تمثله من مكونات حتى من داخل المكون ،لقد كان تنفيذ المادة الدستورية مهم جداً لأنهاء الخلافات ، ولكن ما حصل مؤخراً قد فسح المجال أمام التصعيد الشوفيني ، والعودة إلى المربع الأول في العلاقات وشن حرب إعلامية متيادلة ، وهو غير مناسب في وقت تمر به البلاد في خطر داهم ، أن التمسك بالدستور والحوار ،هو الحل والمهم هو المحافظة عل الأخوة العربية الكردية لأن مصلحة الشعبين في وحدتهما وتعاونهما من خلال الدولة الفدرالية الديمقراطية المدنية ، كما يلاحظ بأن مايحصل قد يكون بتدخل نفس الأيادي التي أسقطت نينوى وأعطتها لقمة سائغة للعصابات ، وربما يكون الأمر عبارة عن نصب فخ للشعب الكردي لغرض القضاء على تجربته من قبل دول أجنبية يهمها أقتتال الأخوة وضياع خيرات البلاد .
عدم الألتزام بالدستور ، أحد المنعطفات الخطيرة في سير العملية السياسية وبناء الدولة العراقية ، لقد كان من المؤمل أن تلتزم الكتل السياسية المتصارعة بالدستور بالرغم من الثغرات الموجودة فيه ، ولكن ما كان يجري عكس ذلك ، فبعد أستعصاء حل الأزمات السياسية وتراكمها ، اصبح الباب مفتوحاً أمام المخالفات الدستورية ، فلم تنظم العلاقة بين مجالس المحافظات والحكومة الأتحادية وكذلك بين حكومة الأقليم والمركز ، وعدم أستكمال القوانين الملزمة للمواد الدستورية ، ولم يتألف المجلس التشريعي الأتحادي ، وعدم الألتزام بنقل السلطة سلمياً وكثير من المخالفات وخصوصاً المواد الدستورية الخاصة بحقوق الأنسان وحرية التعبير والحقوق الديمقراطية وشرعية تأليف الأحزاب دستورياً ، أن الذين ساهموا في كتابة الدستور هم أنفسهم الذين دخلوا بالعملية السياسية ،وكان عليهم التوافق على ذلك ولكن ما جرى عملياً قد وضع الدستور على الرف بعد الأستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2005م ، فمثلاً تأليف الرئاسات الثلاث ، لم يقر الدستور أن تكون الرئاسات الثلاث بين الكرد والعرب السنة والعرب الشيعة ، حبث أصبح ذلك عُرفاً في حين لو اتبع المبدأ الديمقراطي في الأنتخاب المباشر داخل البرلمان لكان ذلك مطابق للدستور ، في حين نجد الآن البرلمان يتأرجح في حل الأشكاليات التي حصلت مع أعادة أصطفاف الكتل من جديد ولكن بعيداً عن الأهتمام بالأزمة الحالية ،حيث يوجد وضع متدهور ، مدن مُحتلة ، قتل وذبح لأبناء الشعب بوجود الخلافة الأسلامية الداعشية ، تحريض طائفي وكما نلاحظ فأن تأخير تسمية الرئاسات الثلاث تعتبرمخالفة دستورية ، أن البلاد تواجه وضعاً مُعقداً فالكتلة الأكبر (التحالف الوطني ) لم تحسم أمرها في تسمية رئيس الوزراء وهي المعول عليها حسب أحكام الدستور ، كما أنّ أئتلاف دولة القانون يعتبر له الثقل الكبير في التحالف حسب نتائج الإنتخابات ولكن أصرار السيد رئيس الوزراء على الترشح بالضد من رغبة الكتل الأخر ى سوف يشجع على الأستمرار في مخطط الفوضى والتقسيم ، أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وأعتبار ولهذا يتطلب من التحالف الوطني وبالخصوص دولة القانون التفكير بالبديل لغرض حل العُقدة .
ولكن في حالة أستعصاء حل الأشكالية فهناك مخرج هو حل البرلمان من قبل المحكمة الأتحادية وأعادة الإنتخابات وهذا حل صعب في الوقت الحاضر ، أن الأستمرار في المماطلة في إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره رئيس الوزراء في تشكيل الوزارة سوف يترك فراغ دستوري وسياسي يجعل البلاد في مهب الريح .
منعطف الوضع الأقتصادي :أكيد عندما يحصل وضع سياسي وأمني غير طبيعي في البلاد ، مع وجود محتلين لمدن كبيرة ، وهجمات أرهابية مستمرة ، وعمليات عسكرية كبيرة لغرض طرد داعش وحلفائها مع متغيرات العلاقات بين الكتل السياسية وحدوث تطورات في محافظة كركوك وربما تؤدي إلى نتائج وخيمة ، سيظهر التأثير على الوضع الأقتصادي وسوق التعامل مع المستثمرين الأجانب الذين وقعوا العقود النفطية مع الحكومة العراقية ودخول الشركات الكبيرة في مراحل التنفيذ ، وبهذا ستحصل أشكاليات أقتصادية مع هذه الشركات ، وكذلك ستتأثر السوق المحلية من ناحية التصدير والأستيراد وأرتفاع الأسعار ولهذا يتطلب الموقف بالتعجيل في إنجاز حل الخلافات بين القوى السياسية لغرض تشكيل الرئاسات الثلاث ودحر الأرهاب وطرد المعتدين وهذا يتطلب أعادة هيكيلية الجيش بأن يكون جيش وطني مع وضع المتطوعين تحت قيادة الجيش والأبتعاد عن تكوين المليشيات الطائفية .
الأداء الحكومي :-عندما يواجه الوطن مخاطر جسيمة تهدد وحدته وأرضه ، وتدخل قوى أجنبية حاقدة تعيث في أرضه فساداً ونهباً وتدميراُ لشواهده الحضارية ، وقتلاً لمواطنيه فهذا يعني أن كارثة حقيقية قد حلت بالبلاد وهذا مايحصل الآن ، فالأداء الحكومي يجب أن يكون بمستوى المسؤولية والحدث ، وأهم نقطة تخفيف آلام الناس ، ومعالجة أوضاع المهاجرين الذين تركوا كل شيئ وسكنوا المخيمات، وتوفير المستلزمات الضرورية وهذا العمل يتطلب وحدة وطنية حقيقية ، ولكن ما يحصل في الواقع غير ذلك بسبب الخلافات السياسية وأستعصاء الأزمة بين الكتل الحاكمة التي أثرت على عمل الحكومة ، أن الأستمرار في مكافحة الفساد في الوقت الحالي يعتبر من مستلزمات محاربة الأعداء . كما أن الأداء الإعلامي له تأثير كبير على الوضع النفسي للمواطن ، من المعلوم هناك ماكنة إعلامية ضخمة عدوانية تنشر الكثير من الأكاذيب ولها أساليبها في بث الخوف والأحباط ، فلابدّ في هذه الحالة أن يكون هناك إعلام وطني نشط وجيد وصادق في نقل المعلومات بعد التأكد منها ، صحيح بدأ الأعلام العراقي يخطو خطوات جادة من خلال المراسلين ونقل الحدث ألا أنه لازال دون مستوى الطموح وأهم نقطة هو الأبتعاد عن الخطاب الطائفي أوعقد لقاءات مع شخصيات تثير النوازع الطائفية والأنقسام.
الأستنتاج :- هناك العديد من المنعطفات الخطيرة و الحادة ، ستغير من التوجهات السياسية والأقتصادية ، ومنها التقسيم ، وأضعاف الدولة وتمزيق الوحدة الوطنية ، يساعد في ذلك التوجهات الطائفية والمحاصصة ولغرض الأبتعاد عن هذه المنعطفات لابدّ من نبذ المحاصصة والطائفية السياسية والعمل السريع على أعادة اللحمة الوطنية العراقية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والأقدام بشجاعة على فتح حوار جاد بين الجميع وأعادة سير العملية السياسية على السكة الصحيحة نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات