رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 22:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

من: مجموعة من الأساتذة الباحثين.
إلى السيد المحترم:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. الرباط.
الموضوع: بشان المرسوم رقم 2.11.328 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2011، ومزاعم حالات الاستثناء الخاصة بحملة الدكتوراه الفرنسية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد
السيد الوزير المحترم:
في بلاغ أخير أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 04 يونيو 2014 يستعرض فيه ماجريات الاجتماع الذي عقده معكم، وخلاصات نتائج هذا الاجتماع التي تهم أساسا منهجية العمل المشترك بين النقابة والوزارة والملف المطلبي، تم التشديد في النقطة الخاصة بالملف المطلبي على مطلب تبنته النقابة قبل سنوات أطلقت عليه في أدبياتها : رفع حالات الاستثناء الخاصة بحملة "الدكتوراه الفرنسية"، وهي إحالة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 33 المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه والتي تنص على ما يلي:(لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في المادتين 37 المكررة و37 المكررة مرتين أدناه).
وحيث إن المطلب المذكور يثير إشكالات في ما يخص وضعية فئة الأساتذة المساعدين قبل 1997، ومن شأنه قلب كثير من المقتضيات التي تهم هذه الفئة، فإننا نحن الموقعين أدناه، نتشرف بأن نقدم إليكم بعض المعطيات المرتبطة بهذا المطلب وخلفياته، نجملها في الآتي:
1- إن السياق العام للمرسوم رقم 2.11.328 بتاريخ فاتح يوليوز 2011، يرتبط بالنضالات التي خاضها الأساتذة الباحثون الحاملون لدبلوم الدراسات العليا أوشهادة معترف بمعادلتها له قبل 1997، والذين تمت إعادة إدماجهم مع مراسيم 1997 في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، وجردوا مع هذا الإطار الجديد من كل أقدميتهم المهنية ، وهي غالبا ما تفوق تسع سنوات في بعض الحالات، وتبنت النقابة .و.ت.ع. مطلب استرجاعهم لهذه الأقدمية بعد كفاح مرير، إذ تأكد ألّا مبرر إطلاقا لحرمانهم من خدماتهم التي قدموا من خلالها تضحيات جساما من أجل النهوض والرقي بالجامعة المغربية. والمرسوم بهذا المعنى هو تصحيحٌ لوضعية هذه الفئة ورفعٌ للحيف الذي لحقهم مع إعادة الإدماج التي اعتمدت منذ 1997.
2 - إن المرسوم المذكور في الواقع يستهدف رد بعض الاعتبار لفئة الأساتذة المساعدين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا أوشهادة معترف بمعادلتها له ، والتغطية على الميز الذي لحقهم جراء المرسوم رقم 2.08.12 بتاريخ 30 أكتوبر 2008 الذي استجاب لمطلب فئة الأساتذة الباحثين حملة دكتوراه الجامعة الفرنسية، وزادهم امتيازات جديدة؛ حيث تم بموجبه منحهم شهادة التأهيل الجامعي، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهذا امتياز مضاف إلى هذه الفئة، إذ إن إدماجهم تبعا لمقتضيات مراسيم 1997، تم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بأقدمية ست سنوات اعتبارية مع ترسيمهم في إطارهم الأصلي. وفئة حملة دكتوراه الجامعة الفرنسية هي الفئة الوحيدة من بين خمس فئات صنفتها مراسيم 1997، استفادت من هذا الامتياز ( الترسيم + 6 سنوات أقدمية اعتبارية وصرف مستحقاتها المالية كاملة، مع العلم أن منهم من لم تتجاوز حياته المهنية نصف سنة قبل صدور مراسيم 1997) بينما الفئات الأخرى لم تحظ بأية امتيازات من هذا القبيل بعد إعادة الإدماج، بل مورس عليها الجور وانتزعت منها بشكل تعسفي سنوات أقدميتها الفعلية.
3 – إن منح شهادة التأهيل الجامعي لحملة دكتوراه الجامعة الفرنسية، يعد خرقا سافرا لكثير من الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتأهيل الجامعي، فالتأهيل الجامعي ليس من اختصاص الحكومة أو الوزارة الوصية على التعليم العالي، بل هو خاضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير 1997 كما وقع تغييره وتتميمه. وهو ما لم يتم احترامه أو الالتزام به.
4- إن حملة دكتوراه الجامعة الفرنسية، استفادوا عمليا من معادلتين لشهادة واحدة، ففي مرسوم 1997 تم الاعتراف بمعادلتها لشهادة الدكتوراه المشار إليها في المرسوم رقم 2.96.796 بتاريخ 19 فبراير 1997؛ ومع المرسوم رقم 2.08.12 تم الاعتراف عمليا بمعادلتها لشهادة دكتوراه الدولة التي كانت تؤهل حامليها قبل 1997 لولوج إطار أستاذ محاضر، الذي أصبح يحمل اسم أستاذ مؤهل في ظل مراسيم 1997. وهذه الامتيازات كلهالم يستفد منها حاملو دبلوم الدراسات العليا أوشهادة معترف بمعادلتها له.
5 – إن المرسوم رقم 2.11.328، بتاريخ فاتح يوليوز 2011، على علاته، لم يمنح الأساتذة المساعدين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له أية امتيازات، بل هو فقط إقرار واعتراف بالأقدمية التي اكتسبتها هذه الفئة في مسارها المهني قبل 1997، وبحقها في الاستفادة من هذه الأقدمية التي اعتبرها المرسوم أقدمية اعتبارية، مع أنها في الواقع أقدمية فعلية، وهذا وجه آخر من الحيف والتمييز المسلط على هذه الفئة. ولم يتم صرف المستحقات المالية إلا عن سنة ونصف فقط منها (ابتداء من فاتح يناير 2010).
6 – إن الحديث عن أي استثناء لحملة دكتوراه الجامعة الفرنسية ضمن مقتضيات هذا المرسوم إنما يدخل في باب المزايدات والمغالطات، فهذه الفئة في الواقع هي التي استفادت من الاستثناء من بين فئات الأساتذة الباحثين؛ ورصد عام لمسارهم المهني يؤكد الوضع الاستثنائي الذي عوملت على أساسه منذ 1997، والذي تتجلى معالمه في مايلي:
- سنة 1997:
- إعادة الإدماج في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بأقدمية ست سنوات اعتبارية مع كل مستحقاتها المالية + الترسيم في الإطار الأصلي.
- الاعتراف بمعادلة دكتوراه الجامعة الفرنسية للدكتوراه المنصوص عليها في مراسيم 1997.
– سنة 2002
- الاستفادة من أقدمية ثلاث سنوات اعتبارية.
- سنة 2008
- الاعتراف بمعادلة دكتوراه الجامعة الفرنسية لدكتوراه الدولة المغربية.
- الإدماج في إطار أستاذ مؤهل. وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2004.
- الاستفادة من أقدمية ثلاث سنوات اعتبارية.
هكذا تكون هذه الفئة حصدت منذ 1997 ما مجموعه اثنتي عشرة سنة ( 12 سنة) من الأقدمية الاعتبارية، وبشهادة واحدة، وفي ظرف سبع سنوات فقط تسلقت إطارين من إطارات التعليم العالي: أستاذ التعليم العالي مساعد، وأستاذ مؤهل.
ولنقرب صورة هذه الامتيازات أكثر إلى الملموسية نقدم في ما يلي وضعية افتراضية للأستاذين (س) و(ص). الأستاذ (س) حامل لدبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له، والأستاذ (ص) حامل لدكتوراه الجامعة الفرنسية.
التحق الأستاذ (س) بالجامعة المغربية سنة 1984 أي أن مجموع سنوات أقدميته الفعلية إلى حدود سنة 2014 هو ثلاثون سنة (30) من العمل. بينما التحق الأستاذ ( ص) بالجامعة المغربية سنة 1996، ويكون مجموع سنوات أقدميته سنة 2014 هو ثمان عشرة سنة (18).
غير أن الأستاذ (ص) بحكم استفادته سنة 1997 من ست سنوات اعتبارية، وسنة 2002 من ثلاث سنوات اعتبارية، وثلاث سنوات أخرى سنة 2008 أي ما مجموعه اثنتي عشرة (12) سنة، فإن وضعيته ( 18 + 12) تساوي أو توازي وضعية الأستاذ (س)، مع أن أقدمية الأستاذ (س) في التعليم العالي تساوي تقريبا ضعف أقدمية الأستاذ (ص) .
وإذا افترضنا أن كلا من الأستاذ ( س) و(ص) لم يناقشا دكتوراه الدولة، فإن الأستاذ ( ص) سيصبح ابتداء من فاتح شتنبر 2004 أستاذا مؤهلا، بينما ستظل وضعية الأستاذ (س) على حالها، لأن الوزارة الوصية لم "تتكرم" عليه بشهادة التأهيل الجامعي كما فعلت مع زميله الأستاذ( ص).
السيد الوزير المحترم:
لهذه الاعتبارات وسواها، فإن المرسوم المشار إليه أعلاه يندرج ضمن سياق خاص، ولا يهدف في جوهره إلى تكريس أية امتيازات للأساتذة الباحثين حملة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له، مقابل حرمان حملة دكتوراه الجامعة الفرنسية منها، بل هو محاولة لتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبت في حق هذه الفئة، وبالتالي فإن زعم " الاستثناء " لا مبرر له في هذا السياق.
وإذا كان لابد من رفع هذا الاستثناء، فإنه من الواجب رفع جميع الاستثناءات وأشكال التمييز التي كان الأساتذة الباحثون حملة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له ضحية لها منذ 1997، بإعادة إدماج الجميع وفق معايير موحدة، يخضع لها الجميع بدون تمييز أو مفاضلة، وتعميم الإعفاء من شهادة التأهيل الجامعي على جميع فئات الأساتذة المساعدين قبل 1997.
ولذلك نطالبكم، السيد الوزير المحترم، خلال دراسة هذا المطلب، بوضع مصلحة الأساتذة الباحثين جميعهم في الاعتبار، ومعالجته في إطار من الموضوعية والنزاهة والعقلانية والشمولية، وعدم الانسياق وراء المنطق الفئوي والمصلحي الضيق الذي ينطوي عليه ويحيل إليه بشكل صريح.
23 يونيو 2014
* 24 توقيعا.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات