تونس قطاع التعليم الابتدائي : لسنا قطاعا هشا نحن أصحاب حق وسنفرض مطالبنا والصراع سجال

قطاع التعليم الابتدائي : لسنا قطاعا هشا نحن أصحاب حق وسنفرض مطالبنا والصراع سجال
لسنا في حاجة للتذكير ـ تذكير المسؤولين المباشرين على التعليم في بلادنا وعلى السياسات التعليمية وتحديدا الحكومة والوزارة ـ بدور هذا القطاع و أهميته بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد كما لحاضر ومستقبل الانسان و الأجيال عموما.
قطاع التربية والتعليم هو قطاع من المفروض أن لا يخضع لمعايير التبضيع والتسليع والاستثمار والربح والمضاربة فقطاع التربية والتعليم والسياسة التعليمية شأن مواطني مشترك ومشروع مجتمعي يعتني بالإنسان وغايته الأولى و الأخيرة الانسان والمجتمع.
قلت لسنا في حاجة لتذكير المسؤولين على هذا القطاع وعلى السياسة التعليمية بكل ما تقدم لأن دورنا لا نراه معنيا بلفت النظر إن المسألة أكبر من ذلك بكثير حيث نحن في مواجهة مشروع متكامل وسياسات وقع تكريسها والتمادي فيها وهي سياسات متناقضة كليا لتصورنا للمشروع التعليمي وللسياسة التعليمية.
لسنا في حاجة أيضا لتذكير هؤلاء المسؤولين حكومة ووزارة ونحن نراهم يواصلون تكريس مشروع أجمع الكل على فشله ولم يجن منه أبناؤنا غير الضحالة وقد انتهى إلى مأزق من كل الجوانب منذ سنوات.
تشبث الدائرة المسؤولة عن هذه السياسات التعليمية الفاشلة وفي كل مستوياتها يظهر جليا في الحملة المسيئة للمدرسة وللمعلم وللتعليم وللتربية عموما التي تنفذها وزارة التربية تزامنا مع دخول قطاع التعليم الابتدائي في سلسلة الاضرابات المتوجة بالإضراب الاداري المكرس حاليا في أكثر من 6000 مدرسة ابتدائية من أجل مطالب صارت معروفة من القاصي والداني.
1 ـ حملة وزارة التربية : أهدافها
المتتبع للسياسة التي تعاملت بها وزارة التربية في الثلاث سنوات الأخيرة مع مطالب المعلمين لاشك يلاحظ أن الوزارة اتبعت في ذلك أسلوب التنصل من الاتفاقات الممضاة و المماطلة وتعويم المطالب ورفض التفاوض وعدم احترام التعهدات وهي أساليب برع المسؤولون في الوزارة في ممارستها وتوارثوها الواحد عن الآخر من الطيب البكوش إلى سالم لبيض إلى الوزير الحالي الذي يذكرنا بما كان يأتيه سلفه في نظام الديكتاتور بن علي المدعو سيئ الذكر الصادق القربي.
حملة وزارة التربية تعدت التنصل من الاتفاقيات والمماطلة ورفض التفاوض لتصبح حملة هدفها تشويه المعلم لدى أولياء التلاميذ والعائلة التونسية والرأي العام عموما و إظهاره بمظهر المبتز الذي لا تعنيه غير مصلحته المادية وهي عملية مفهومة الغايات هدفها تجييش أولياء التلاميذ ضد المعلمين والخروج بالخلاف بوصفه خلافا نقابيا مع الوزارة من أجل نيل مطالب وحقوق إلى صراع مع الأولياء والعائلة التونسية حول لامسؤولية المعلمين وعدم تقديرهم لحقوق التلاميذ ولواجباتهم المهنية وهو أسلوب تهدف من ورائه الوزارة إلى تجريم الفعل النقابي و بالتحديد الاضراب الإداري والذي صورته على أنه كارثة الكوارث في محاولة لرمي الكرة بعيدا والتنصل من مسؤوليتها في عدم تلبية مطالب المعلمين والتعامل معهم ومع مطالبهم تعاملا لامسؤولا تعاملا شعاره ليبقى الحبل على الغارب ولتتحول المشكلة إلى مشكلة بين الأولياء والمعلمين .
ينسى طاقم البيروقراط الذي خير أن يكون التعامل مع مطالب القطاع بهذه الصورة أن هذه الخطة المردودة والساقطة ستكون وبالا على الوزارة حين يقتنع المواطن أن المعلمين أحرص من الجميع على مصلحة أبنائه و أن المعلم ليس ذلك الذي تصوره وسائل الاعلام المأجورة المنحطة.
ينسى طاقم البيروقراط في وزارة حكومة الوكالة أن خطته ستعود عليهم بالوبال لما يكتشف المواطن حقيقة المؤسسة التعليمية وما تعيشه من مشاكل وانسداد أفق وفقر في الوسائل التعليمية ولامبالاة الوزارة تجاه كل ذلك.
ينسى وزير التربية وطاقمه أن حملتهم ضد المعلم في وسائل الاعلام البنفسجية تلفزات وجرائد وإذاعات ستكون نتائجها عكسية عليهم عندما يتأكد أولياء التلاميذ من أن المعلم صاحب حق وحقوق ومطالبه يجب أن يحصل عليها.
لاشك أن إفشال خطة الوزارة ليس عملا هينا ولا يأتي دون خطة إعلامية مضادة كان على النقابة العامة وعلى مكتبها التنفيذي امتلاكها و تفعيلها. لم يكن الكاتب العام لنقابة التعليم الابتدائي مطالبا بمفرده بالتصدي و مواجهة آلة إعلامية برمتها كانت موجهة لضرب القطاع ولضرب مشروعية مطالبه ومهما كان النجاح او الفشل فإنه في الأساس والأصل لا يتحمله شخص بمفرده بقدر ما هو مسؤولية المكتب كله. إن إفشال خطة الوزارة لاشك يبدأ بتوضيح مشروعية مطالب القطاع لدى منتسبي القطاع أولا ولدى الرأي العام عموما وهو أمر مطروح بشدّة في الوضع الحالي وبعد أشهر بغض النظر عن النتائج التي ستفضي إليها نضالات هذه السنة بمختلف أشكالها.
2 ـ مشروعية مطالب القطاع وكيف يجب أن يواجه
توضيح مشروعية مطالبنا وشرحها وتوضيحها وتدقيقها والإلمام بها من المسلم به أنه موكول لهياكل القطاع بدء من النقابة الأساسية إلى المكتب التنفيذي للقطاع.
إننا نذكر بذلك لأننا نعرف أن هذه الهياكل بإمكانها القيام بأكثر مما تقوم به الآن ولأننا نعرف أن كثيرا من الأوضاع تفعل فعلها ليبقى الحال على ما هو عليه [ولنا عودة لموضوع الديمقراطية والتسيير واستقلالية القرار القطاعي في مقال لاحق ].
إن قطاع التعليم الابتدائي وقد اتضح ذلك جليا بعد تبين كل المداخل التي صارت تعتمدها وزارة التربية للتشكيك في مطالبه ورفضها ولمحاصرة الفعل النقابي مدعو عبر هياكله وقاعدته لفعل ترتيبي ناضج في العمق للدفاع عن وجوده النقابي وعن مطالب منخرطيه.
إن عملا قاعديا ديمقراطيا وحده يكون كفيلا ببلورة خطة نضالية ملموسة يقع إقرارها بشكل ديمقراطي وبمشاركة واسعة تقوم على الدفاع على كل أصناف المعلمين وسياسة نقابية ترى العمل النقابي في القطاع في شموليته بدءا بالمؤسسة فالقائمون على العملية التعليمية إلى السياسة التعليمية نفسها .
لا يمكن أن نتحدث عن قطاع التعليم الابتدائي دون أن نشير إلى أوضاع الأزمة التي يمر بها ومنذ مؤتمره الأخير والحقيقة أن أزمة قطاع التعليم الابتدائي تتجاوز في أسبابها مجرد العلاقة بين كتلتين من أعضاء مكتبه التنفيذي إلى وضع أشمل من ذلك ويهم وضع القطاعات عموما داخل الإتحاد وعلاقة ذلك باستقلالية القرار القطاعي ماليا ونقابيا .
قطاع التعليم الابتدائي صار وفي التصور الحكومي قطاعا هشا وعليه فدخوله في إضرابات لن يؤثر كثيرا على الدورة الاقتصادية وعلى الاستقرار السياسي. بمثل هذه المعالجة والمسلمة يقع اليوم مواجهة الفعل النقابي لقطاع التعليم الابتدائي فهجوم وزارة التربية وتنصلها من الاتفاقيات المبرمة ورفضها تلبية مطالب القطاع حتى وهو يدخل الاضراب الاداري يعتمد على هذه القناعة إن إصرار الحكومة ممثلة في وزارة التربية على عدم معالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والعاملين به يضعنا أمام تحدّ كبير يجب أن نوليه من الدراسة ما يستحقه لنخرج بخطة نضالية مطلبية تطيح بمنطق الوزارة وتدفعها لتلبية مطالب القطاع إن ذلك يحتم على مكتب النقابة أن يدعو إلى :
1 ـ وقف التفاوض مع وزارة التربية في ما تبقي من السنة الدراسية الحالية وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القطاع.
2 ـ مواصلة الاضراب الاداري وإصدار مذكرة لمنتسبي القطاع تشرح كيفية مواصلته حتى آخر يوم في السنة الدراسية.
3 ـ الامتناع عن امضاء أي اتفاق أثناء العطلة الصيفية وتأجيل أي طلب للتفاوض حتى العودة المدرسية.
4 ـ اقامة اجتماعات جهوية أثناء شهر جويلية تعقبها هيئة إدارية قطاعية لتقييم نضالات السنة الجارية وإعادة ضبط لائحة المطالب وتدقيقها.
5 ـ تنظيم أيام دراسية اقليمية حول المؤسسة التعليمية والسياسة التعليمية تتوج بلائحة مطالب تضاف للمطالب المقدمة للوزارة
6 ـ إقامة هيئة إدارية قطاعية في مفتتح سبتمبر تعلن إضرابا بيومين خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر .
ــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
09 ـ 06 ـ 2014