ما هي مشكلة عراق اليوم؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4453 - 2014 / 5 / 14 - 11:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جرت حتى الآن ثلاث دورات انتخابية عامة في الأعوام 2006، 2010 و2014. في الدورتين السابقتين أفرزت الانتخابات فيهما برلمانياً طائفياً بامتياز، كرس الصراع الطائفي السياسي في المجلس ونقله عبر ومع الحكومتين الطائفيتين اللتين تشكلتا، إلى أجهزة الدولة والحكم والمجتمع. وقد كان للدولة الإيرانية الثيوقراطية من جهة، والحوزة الدينية وشيوخ الدين ومؤسساتها من جهة ثانية، والتزوير بأساليب كثيرة وماكرة من جهة ثالثة، وضعف الوعي الفردي والمجتمعي من جهة رابعة، إضافة إلى وجود سلطة الاحتلال وحكومة طائفية سياسية من جهة خامسة الدور المتميز والحاسم في التشكيلة البرلمانية والسلطة السياسية في الدورتين السابقتين. ومنذ ذلك الحين تأجج الصراع الطائفي وتغلغل تدريجاً في نسيج الدولة والحكم والمجتمع. فماذا جرى في الانتخابات الأخيرة في 30 نيسان/ابريل 2014؟ إذا كان النفوذ الأمريكي المباشر قد اختفى وركن في السفارة الأمريكية في صوب الكرخ ليذكرنا بمنلوج الطيب الذكر عزيز علي "مختار ذاك الصوب هم ممنون منه والنبي ..الله مصلي على النبي" ولم يكف عن التدخل، وإذا كانت حينذاك السفارة البريطانية، فهي اليوم السفرة الأمريكية. وتعزز النفوذ الإيراني وتغلغل في شعاب الدولة وسياسات الحكومية العراقية وتدخلها الشديد في الانتخابات الأخيرة إعلاماً ومالاً وأعواناً وأتباعاً. وإذا كانت المرجعية قد انتقدت دور الحكومة في الفترة المنصرمة، فإنها تحدثت عن وقوفها على الحياد، في حين إن من مصلحة البلاد ومصلحتها تتطلب إبعاد الأحزاب الإسلامية والمراجع الدينية عن السياسة والحكم لصالح دولة مدنية ديمقراطية تحترم الأديان وأتباعها دون استثناء وتُحترم في آن. ولم يكن تدخل بشير النجفي، وهو الأكثر رجعية وتطرفاً وطائفياً بامتياز، سوى إساءة جديدة وإصراراً على تدخل شيوخ الدين في الحياة السياسية والانتخابات العامة. كما إن عمليات التزوير بمختلف صورها، بما في ذلك شراء ذمم الناخبين الفقراء والمعدمين والمعوزين لم تكن أقل من المرات السابقة، بل كانت الأموال التي انسابت إلى جيوب الناخبين والدعاية الانتخابية البائسة كبيرة جداً وأكثر من المرات السابقة.
ولهذا فأن الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي سوف لن تفرز برلماناً نزيهاً وشفافاً ويحمل طابعاً غير الطابع الطائفي السياسي السابق الذي ميز الدورتين السابقتين، ولن يغير من هذه الطبيعة حصول التحالف المدني الديمقراطي على عدد محدود من الأصوات رغم أهميته في إشارته للرغبة في التغيير. إذ حتى لو فاز التحالف المدني الديمقراطي وبعض التشكيلات الديمقراطية الصغيرة الأخرى بأي عدد من المقاعد، فسوف لن تتجاوز نسبة الأصوات التي سيحوز عليها على الـ 5% من أصوات الناخبين في أحسن الأحوال في ظل الأوضاع المأساوية الجارية بالعراق منذ أكثر من عشر سنوات.
أن السؤال الذي غالباً ما يطرح هو: أين تكمن مشكلة العراق حالياً وما هو الخطأ في هذه البلاد ذات التراث العريق والحضارة الإنسانية القديمة التي قدمت للبشرية الكثير وتنتظر من المجتمع الدولي الكثير أيضاً؟
ليست هناك من إجابات كثيرة، بل هناك إجابة واحدة لا غير تقول: إن المشكلة الأساسية والرئيسية تكمن موجة الطائفية السياسية والصراع الطائفي في المجتمع العراقي الذي كرس حتى الآن نظام المحاصصة الطائفية والمرتبط بضعف الوعي الاجتماعي وغياب هوية المواطنة العراقية على مستوى الدولة والحكم والمجتمع لحساب الهويات الفرعية القاتلة للوحدة الوطنية، ولحساب أحزاب إسلامية سياسية طائفية شكلاً ومضموناً. إنه الخطأ الفادح الجاري منذ عشر سنوات بالعراق، وقبل ذاك كانت الشوفينية والعنصرية والاستبداد هي المشكلة والخطأ والتي تسببت في توجيه ضربة قاسية للوعي الوطني والاجتماعي بسياسات مدمرة. إن النظام السياسي الشوفيني السابق والنظام السياسي الطائفي الجديد قد عمقا النهج المناهض لهوية الوطن والمواطنة والديمقراطية وأسسا للصراع القومي والديني والطائفي على صعيد المجتمع.
ويتجلى هذا الخطأ بشكل صارخ في دور حزب الدعوة الإسلامية الحاكم وقيادته السياسية، المؤمنة حتى النخاع بالطائفية السياسية والتي تمارس التمييز الطائفي على مستوى الحكم والمجتمع، ومن ثم الدور الاستبدادي الذي يمارسه رئيس الحزب في حكم العراق وفي تنفيذ سياسة هذا الحزب بعلاقات التبعية الراهنة لإيران. وهذا القول لا ينفي ولا يقلل من دور بقية الأحزاب الإسلامية السياسية من العاقبة الوخيمة التي يعيشها المجتمع حالياً، سواء أكانت أحزاباً شيعية أم سنية.
إن المؤشرات الأولية عن نتائج الانتخابات مخيبة للآمال بسبب حصول الأحزاب الإسلامية السياسية على نسبة عالية من الأصوات، سواء أكانت أحزاباً شيعية أم سنية، في حين إن القوى الديمقراطية بكل تفرعاتها لن تكون قادرة على تغيير طبيعة هذا النظام السياسي الطائفي القائم بالبلاد عبر انتخابات هذا العام. وهي المشكلة المركزية التي تواجه المجتمع العراقي. وهذا يعني احتمال تشديد الصراع السني الشيعي على مستوى الشارع والجماهير الشعبية، وهو خطر محدق حقاً. وتغيير المالكي مفيد لا شك في ذلك، ولكن لا يغير من طبيعة الحكم الطائفي ولا من سلوكياته إزاء مكونات المجتمع القومية والدينية والمذهبية والفكرية إذا ما أقيم الحكم بمنهجه السياسي الطائفي على الأساس ذاته الذي جرى بموجبه تشكيل الحكومات الثلاث السابقة، على أساس المحاصصة الطائفية المقيتة المناهضة لمبدأ الوطن والمواطنة.
إن الخطورة الكبيرة التي تواجه العراق حين يعاد تشكيل التحالف الطائفي المتمثل بالبيت الشيعي السابق ليقود البلاد بالتحالف البائس مع التكتلات التي تبعثرت لقوى الأحزاب السنية الطائفية أيضاً، ثم يلتحق بها التحالف الكردستاني لتعيد من جديد ممارسة ذات المشاهد التي حصلت في العقد الذي بدأ في أعقاب الحدث الكارثي حين تم تشكيل مجلس إدارة الدولة المؤقت على أساس طائفي واثني من قبل سلطة الاحتلال الأمريكية بإدارة الحاكم المستبد بأمره بول بريمر.
والسؤال هو: هل تسمح الأوضاع العراقية الراهنة ومستوى الوعي في الشارع العراقي، والذي تجلى في الانتخابات الأخيرة ومؤشراتها الأولية، بإجراء تغيير نوعي كبير في الأوضاع القادمة، بأن تمارس القوى الديمقراطية لا بالقسم العربي من العراق فحسب، بل وفي القسم الكردستاني، دورها في تضافر جهودها وتعبئتها للمجتمع لصالح الضغط باتجاه عدم الاعتماد على تغيير الوجوه التي كانت في الحكم فحسب، بل وإلى إقامة التحالفات على أساس برنامج سياسي وغير طائفي أو أثني؟
إن واحدة من المهمات الكبيرة التي يفترض أن نفكر بها خلال الفترة القادمة تتلخص في كيفية تعبئة فئات الشعب العراقي لممارسة أساليب نضالية سلمية لتغيير موقف الإنسان، لتغيير الطراز النمطي في التفكير بين "أنا" و "الآخر" ولتغيير الوضع بالعراق، لفرض وجهة أخرى في الحياة السياسية، لرفض المحاصصة الطائفية لتشكيل الحكومة الجديدة، في أساليب نضالية تتلخص بالإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والمقاطعة المدنية للحكم إذا ما أصرت الأحزاب "الفائزة!" في الانتخابات بتشكيل حكومة محاصصة طائفية كالتي سبقتها، سواء أكانت حكومة شراكة طائفية مخلة أم حكومة أغلبية طائفية. ويبدو لي أنه الطريق الوحيد المتبقي للشعب العراقي لتحقيق التغيير هو العمل على إنضاج وعي الإنسان العراقي لكي يخوض مثل هذا النضال الوطني المسؤول وأثناء دورة انتخابية جديدة، أو يتسنى للشعب فرض انتخابات جديدة مبكرة لتغيير الأوضاع الراهنة.
إن إبعاد حزب الدعوة الإسلامية برئاسة نوري المالكي عن الحكم خطوة مهمة أولى على طريق طويل، ولكنها خطوة غير كافية لتغيير النهج السياسي الطائفي بالعراق، ولهذا يفترض الحصول على دعم دولي لهذا الغرض وليس من الولايات المتحدة الأمريكية التي كرست هذا النظام الطائفي المقيت، بل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تماماً كما ورد في مذكرة السادة أحمد الحبوبي وأديب الجادر ونوري عبد الرزاق حسين إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. والتي تتحدث عن مسؤولية الأمم المتحدة إزاء العراق الحضاري وشعبه المستباح.
إن مسؤولية الأمم المتحدة عما يجري بالعراق ما تزال قائمة لأنها لم تكن المسؤولة عن الحرب بل رفضتها ونفذها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكنها كانت المسؤولة عن إصدار قرار جائر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1483 لعام 2003 أعطي الحق للدولتين المذكورتين بفرض احتلال العراق والتصرف كدولتين محتلتين والذي تجلى في سلوك باول بريمر السيء الصيت، والذي تسبب بنسف الدولة وأجهزتها وخلق المزيد من المشكلات والويلات والموت والدمار، إضافة إلى ما تسببت به الحرب الخليجية الثالثة من تدمير شامل للبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية. لقد أخلت الأمم المتحدة بمسؤوليتها إزاء الشعب العراقي حتى الآن، ولا بد من تعديل ذلك وممارسة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لصالح الدفع باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب السياسية العراقية وملتزمة ببرنامج وطني يتم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة ويبتعد كلية عن الأثنية والطائفية السياسية وعن التمييز بين المواطنات والمواطنين على أساس القومية أو الأثنية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة، وينهي المعارك الجارية حالياً ويسمح بالكفاح ضد الاستبداد والانفراد بالحكم والإرهاب والفساد المالي والإداري والعسكرة ويكرس العمل لصالح ممارسة حقوق الإنسان وحقوق القوميات.
إن الأمم المتحدة يفترض أن تكون مسؤولة عن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحقوق القوميات وإرساء أسس المدنية والديمقراطية في حياة البلاد لإبعاد الدين عن السياسة والدولة والحكم، وهي جزء أساسي من أبرز المهمات التي تواجه البلاد بما في ذلك الفصل بين السلطات الثلاث. إن هذا لا يعني إلغاء دور الشعب، ولكنه الآن بحاجة إلى دعم دولي لا مناص منه.
إن استمرار الوضع على ما كان عليه قبل الانتخابات الأخيرة سيعني احتمال كبير بوقوع الكارثة المحدقة بالبلاد، حصول الحرب الطائفية وما يقترن بها من عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد الوطني ووحدة العراق وشعبه.
إن الولايات المتحدة التي شنت الحرب لإسقاط الدكتاتورية السابقة تسببت في خلق أوضاع قادت إلى نشوب الصراع والنزاع وعدم الاستقرار بالبلاد، وكان هذا، كما يبدو، أحد أهداف الحرب الأمريكية لإسقاط النظام السابق وليس تحرير العراق من الاستبداد والتمييز والاضطهاد ووضعه على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والسلام. إن الوقائع الجارية على الأرض العراقية تبرهن على الأهداف الخفية التي كانت تعمل على تحقيقها الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق، وهي جزء من أهداف مكشوفة أمام شعوب منطقة الشرق الأوسط، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها وبخلاف رغبات شعوبها والتقدم الاجتماعي فيها. وتتحول ثروة النفط العراقية، التي كانت السيطرة عليها واحدة من أهم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، قد أصبحت مقترنة بنزيف مستمر للدم العراقي ودموع الثكالى بدلاً من أن تكون عوناً مباشراً لبناء حياة أفضل وأكثر استقراراً وازدهارا للعراق وشعبه.
أرى بأن على القوى الديمقراطية والتقدمية العراقية أن تسعى لإشراك الأمم المتحدة جدياً في تغيير الوضع الجاري بالعراق، لأن الموت سوف يكون مصير المزيد من البشر العراقي إذا ما أصبح المالكي رئيساً للوزراء أو إذا استمر الحكم بتحالفات طائفية مقيتة ومحاصصة منهكة للمجتمع ومدمرة للاقتصادي الوطني.
13/5/2013 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات