سعود قبيلات -رئيس اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين وأهدافه وتوجّهاته والسياق الموضوعيّ (والذاتي)، واليات عمله.


سعود قبيلات
الحوار المتمدن - العدد: 4443 - 2014 / 5 / 4 - 16:19
المحور: مقابلات و حوارات     

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -129 - سيكون مع الأستاذ سعود قبيلات -رئيس اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين -  حول: اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين وأهدافه وتوجّهاته والسياق الموضوعيّ (والذاتي)، واليات عمله.

 

بوَّابة للحوار.. المتمدِّن
أُقدِّر أنَّ الحوار الذي من المفترض أنْ يجري معي هنا، سيكون في معظمه عن «اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين»، بوصفه صيغة جديدة وغير مطروقة في الحركة الشيوعيَّة. ولذلك، فإنَّني أقترح الوثائق الخمس التالية كبوَّابة للحوار (لمَنْ يحبّ الاطِّلاع عليها)، وهي:
1. الكلمة التي كلَّفني رفاقي بإعدادها وإلقائها في الاجتماع الحاشد الذي عُقِدَ في مجمَّع النقابات المهنيَّة في عمَّان بتاريخ 29/3/2013 وتمَّ فيه إشهار اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين؛
2. بيان إشهار «الاتِّحاد»؛
3. الكلمة التي كلَّفني رفاقي بإعدادها وإلقائها في المؤتمر التأسيسيّ لـ«اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين» الذي عُقِدَ بتاريخ 28/3/2014؛
4. الورقة السياسيَّة التي نوقِشتْ في المؤتمر التأسيسيّ؛
5. اللائحة التنظيميَّة التي نوقِشَتْ في المؤتمر التأسيسيّ.
فلعلَّ ذلك يُعطي فكرةً واضحةً عن صيغة «اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين» وأهدافه وتوجّهاته والسياق الموضوعيّ (والذاتي) الذي نشأ فيه.
مع وافر شكري وتقديري لموقع «الحوار المتمدِّن»  ولجميع المشاركين في حوارنا هذا والمتفاعلين معه.

رئيس اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين
سعود قبيلات



أوَّلاً:
كلمة افتتاح اجتماع إشهار «الاتِّحاد»:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاً مِنْ أجل «اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين» على طريق الجبهة الوطنيَّة الشعبيَّة الأردنيَّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرفيقات والرفاق الأعزَّاء، هذا يومٍ مميَّز مِنْ أيَّام الشيوعيين الأردنيين المشرقة عبر تاريخهم، ونأمل أنْ تكون له انعكاساته الإيجابيَّة الملموسة على الأوضاع في بلادنا وعلى مستقبل شعبنا وعلى أسلوب عملنا وعلى دور ومكانة حركتنا الوطنيَّة.

للشيوعيّين الأردنيين سِجلٌّ كفاحيٌّ مجيد، مِنْ حقِّهم أنْ يفخروا به؛ ففي زمن الأحكام العرفيَّة المديد، تصدّوا بشجاعةٍ نادرة لسياسات العسف والاضطهاد والتنكيل التي خيَّمتْ على البلاد آنذاك، واضطلعوا بدورهم في الدفاع عن الوطن واستقلاله وتحرّره وتقدّمه، وعن حقوق الشعب الكادح وحريَّته ومصالحه؛ فعلوا ذلك، بكلّ ما يتميّزون به مِنْ شعورٍ عالٍ بالمسؤوليَّة، واستعدادٍ معروف لنكران الذات، وحسٍّ إنسانيٍّ راقٍ ومرهف، وغيرةٍ وطنيَّة صادقة، ونفورٍ شديد من الجور والظلم والخنوع والاستخذاء؛ وقد دفعوا على مذبح مواقفهم المشرِّفة، هذه، أثماناً باهظة؛ فأمضى الكثير منهم مدداً طويلة في السجون والمعتقلات، واستُشهِد بعضهم تحت التعذيب (أبرزهم الرفيق عبد الفتَّاح تولستان)، ومُنع معظمهم من العمل والسفر، ولوحقوا وطوردوا؛ بل كان ثمَّة قانون عرفيّ مفصَّل على مقاسهم، اسمه «قانون مكافحة الشيوعيَّة»، كان الشيوعيّون يُحكَمون، بموجبه، بالسجن لمددٍ تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة، لمجرّد انتمائهم إلى حزبهم. ولقد صمد حزبنا عقوداً طويلة في ظلّ تلك الظروف الصعبة، وكان يضطلع بدورٍ طليعيّ وفاعل في صفوف المعارضة وفي القطاعات العمّاليَّة والمهنيَّة والطلّابيَّة وفي العديد من الأوساط الشعبيَّة؛ لكنَّنا لم نعرف كيف ندير خلافاتنا، ولم ننجح بالتكيّف مع ظروف العمل العلنيّ، وتركت الهزائم الكبرى التي ألمَّتْ بحركة التحرّر العربيَّة والعالميَّة، والإحباطات العميقة التي انعكستْ عنها، آثاراً كبيرة علينا؛ فانقسمنا وتشرذمنا، وتراجع دورنا وانحسر تأثيرنا.

أمَّا الآن، أيتها الرفيقات.. أيّها الرفاق، فثمَّة بونٌ شاسع يفصل بين المرحلة التي انقسم فيها الشيوعيّون وتشرذموا وبين المرحلة الحاليَّة التي تنادوا فيها لتجميع صفوفهم وحشد طاقاتهم. في المرحلة الأولى كان الاتِّحاد السوفييتي و«منظومة الدول الاشتراكيَّة» قد انهارا، وكانت الإمبرياليَّة الأميركيَّة قد أعلنتْ هيمنتها الأحاديَّة الشاملة على العالم، ثمَّ راحتْ تسعى إلى مدِّ عمر هذا الامتياز الاستثنائيّ، الذي حظيتْ به في وهدةٍ من الزمان، إلى أطول أمدٍ ممكن. وآنذاك، بزَّ منظِّرو البنتاغون (فوكوياما وأضرابه) النازيين، في صلفهم وغرورهم؛ فإذا كان النازيّون قد أعلنوا أنَّ سيطرتهم على العالم ستمتدّ ألف عام، فإنَّ منظِّري البنتاغون أعلنوا أنَّ نمط الرأسماليَّة المتوحِّشة هو المحطَّة الأخيرة للتاريخ. لكن، ها هو ذلك النمط الاستغلاليّ البشع يصطدم بجدار التاريخ الصلب، والنظام الرأسماليّ الدوليّ، بمجمله، يترنَّح تحت وطأة أزمته المستعصية على الحلّ، وتفلس دوله المركزيَّة واحدةً إثر الأخرى، وتبرز في العالم أقطابٌ دوليَّة متعدِّدة؛ الأمر الذي يبشِّر بانفتاح أبواب التاريخ، مجدَّداً، أمام الشعوب المقهورة والمستغلَّة، كي تثور على واقعها البائس وتغيّره. وبالفعل، فقد حقَّق اليسار انتصاراتٍ مشهودةً في أميركا اللاتينيَّة. معظم شعوب تلك القارَّة الصديقة يحظى، الآن، بحكوماتٍ يساريَّة تطرح (وتنفِّذ) برامج للتنمية المستقلَّة والتقدّم والنهوض والعدالة الاجتماعيَّة، وقد حقَّقتْ نجاحاتٍ ملموسةً في هذا المجال. أمَّا في منطقتنا، فقد وصلت أنظمة التبعيَّة إلى طريقٍ مسدود وانتهتْ صلاحيَّتها، فخرج الناس، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلى الشوارع، وهم يرفعون شعارات اليسار التي لا يخطئها السمع ولا البصر؛ لكنَّهم كانوا يفتقرون للقيادة الواعية والمبدئيَّة؛ لذلك، لم يعرفوا كيف يجدولوا شعاراتهم في برامج علميَّة مدروسة، ولا ما هي الخطَّة الصحيحة التي يجب أنْ يتَّبعوها لتحقيقها. بالطبع، لم نكن غائبين عن انشطة الحراك الشعبيّ لبلادنا وفعاليَّاته، وفي الكثير من الأحيان، كنّا، نحن ورفاقنا اليساريين والقوميين، نشكِّل أكثريَّة المشاركين في المسيرات؛ لكنَّنا كنّا نشارك فيها منقسمين ومشتَّتين، مع الأسف.

الرفيقات والرفاق الأعزَّاء.. الظروف الاستثنائيَّة التي تعيشها منطقتنا، الآن، تركتْ بصماتٍ عميقةً على واقعنا، ويُنتظر أنْ تؤدِّي إلى تحوّلاتٍ أعمق في المدى الزمنيّ المنظور. فمع استعصاء أزمة أنظمة التبعيَّة ونهج الليبراليَّة المتوحِّشة، خرجت الشعوب العربيَّة إلى الشوارع والساحات، رافعةً الشعار اليساريّ المعروف: «خبز، حريَّة، عدالة اجتماعيَّة»، وأطاحت بحكّام مصر وتونس واليمن، واستدعتْ تقديم تنازلاتٍ متفاوتة مِنْ عددٍ من الحكّام العرب. لكنَّ الدوائر الإمبرياليَّة سارعتْ إلى إخراج سيناريوهاتها المعدَّة سلفاً لمثل هذه الأحوال، ودرست الوضع عيانيّاً بصورة عميقة؛ وفي النهاية، وجدتْ أنَّ أفضل ما يمكن أنْ تقوم به، في المرحلة الحاليَّة، هو العودة إلى توظيف احتياطيّها القديم من الحركات الوهَّابيَّة، لتلتفَّ به على المطالب الشعبيَّة الحقيقيَّة، وتحرف الانتفاضات عن مساراتها الأصليَّة، وتمنح الأنظمة التابعة وجهاً دينيّاً زائفاً؛ لعلَّه يخدع البسطاء ويضلِّلهم، ويؤدِّي إلى تمديد صلاحيَّة تلك الأنظمة، ويسمح، بالتالي، باستمرار سياسات الليبراليّة المتوحّشة، والارتهان لإملاءات صندوق النقد الدوليّ، والاندراج في خدمة المصالح الإمبرياليَّة.. بمسمَّيات وطقوس دينيَّة.

هذا الواقع الجديد، طرح مهمّاتٍ جديدةً وكبيرةً على الشيوعيين والقوى اليساريَّة والقوميَّة والديمقراطيَّة، وأصبح يتطلَّب أشكالاً مختلفة من العمل والتنظيم وطرق التعاون. ومِنْ هنا، انبثقت فكرة «اِّتحاد الشيوعيين الأردنيين»، وقد تطوّع لشرحها وجمع الشيوعيين باسمها، عددٌ من الرفاق، هم أعضاء اللجنة التحضيريَّة الموجودون على هذه المنصَّة؛ لكنَّ هذا المسعى المخلص لم يكن لينجح لولا مساندتكم جميعاً له، ولولا مساعدة الحزب الشيوعيّ الأردنيّ خصوصاً، وحركة اليسار الاجتماعيّ، وتجمّع الشيوعيين الأردنيين. فلكم جميعاً، ولهم، أحرِّ تحيّاتنا وأصدق معاني شكرنا وتقديرنا. فموقفكم الإيجابيّ هذا، يعبِّر عن إدراككم العميق لأهميَّة هذه الفكرة ودقّة الظرف المحليّ والعربيّ والدوليّ الذي نعيشه، كما يؤكِّد شعوركم بالمسؤوليَّة تجاه شعبكم وبلادكم. وبسبب هذا كلّه، أمكن لنا جميعاً أنْ نكون هنا اليوم. ونأمل أنْ لا ينتهي اجتماعنا، هذا، إلا وقد وضعنا اللبنة الأولى لـ«اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين»؛ وهو، في تصوّرنا الأوَّليّ، إطارٌ طوعيٌّ مرنٌ (وليس حزباً آخر) يطمح إلى أنْ يضمّ في صفوفه كلَّ مَنْ ينظرون إلى أنفسهم كشيوعيين، ليحشد طاقاتِهم، ويوحِّد إرادتَهم، ويؤطِّر فعلهم، وينظِّم الحوار بينهم ويجعله منتجاً. وقد جاء اقتراح تسمية هذا الإطار بـ«الاتِّحاد» للتعبير عن كونه يضمّ الشيوعيين جميعاً، سواء أكانوا أعضاء في تنظيمات حزبيَّة شيوعيَّة أم أفراداً غير منظَّمين؛ ومنعاً للالتباس بينه وبين الصيغ الحزبيَّة العاديَّة.

وبهذه المناسبة، نريد أنْ نقول بوضوح: لسنا تيَّاراً ثالثاً (ولا رابعاً)؛ نحن تيَّار أصيل، له تاريخ كفاحيّ مجيد، وفكر علميّ سديد، وهو موجود بصورة ملموسة في المجتمع؛ لكنَّه مقسَّم ومشرذم؛ ولسنا، أيضاً، ردَّ فعل، بل استعادة لفعل حقيقيّ تمزَّق إطاره وضاع سياقه، بعدما كان يصبّ بصورة منسَّقة في مجرى المصالح الوطنيَّة والقوميَّة وإعلاء شأن الإنسانيَّة، ممهوراً بالتضحيات الباهظة، بل والشهادة، أيضاً. ومِنْ ناحيةٍ أخرى، فليس صحيحاً النظر إلى أوساط السلطة و"الإخوان المسلمين" على أنَّها تمثِّل خيارين مختلفين وما علينا إلا أنْ نجد لنا موطئ قدمٍ في الخانة الثالثة، التي تليهما؛ فهما، كلاهما، يمثِّلان، في الجوهر، نهج التبعيَّة ونمط الرأسماليَّة المتوحِّشة، ولا حلول لديهما سوى تحميل الفئات الشعبيَّة أعباء هذه السياسات المدمِّرة، والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدوليّ؛ كما أنَّهما، كلاهما، يندرجان في سياق خدمة المصالح الإمبرياليَّة والصهيونيَّة والرجعيَّة. وهذا لم يعد تخميناً؛ بل أصبح واقعاً عيانيّاً في مصر وتونس وليبيا والمغرب. وتزيد خطورة الحركات الوهَّابيَّة (ومنها «الإخوان») على خطورة سواها مِنْ تيَّارات التبعيَّة؛ لسماتها الفاشيَّة، وقدرتها الكبيرة على خداع البسطاء وتضليلهم باسم الدين، وميلها لإعادة رسم حياة الناس، بمختلف جوانبها، بما فيها الجوانب الأكثر شخصيَّة، وفق فهمها القاصر لتعاليم الدين ورؤيتها الضيِّقة له.

الرفيقات والرفاق الأعزَّاء، إنَّ أهمّ ما يتميَّز به مشروع «اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين» هو اعتماده آليَّة التجميع والتحشيد، ونبذه آليَّة الإقصاء والاستبعاد. وهذا ليس أمراً أخلاقيّاً حسب، ولا هو مسألة شكليَّة بحتة؛ بل ضرورة موضوعيَّة لا سبيل لنجاحنا مِنْ دونها؛ فالآليَّة التي تُعتمد في أيّ عمل تتحكّم بنتائجه ومساراته اللاحقة، وفق قانونها الخاصّ وليس وفق رغبات مشغِّليها وإرادتهم.
مِنْ هنا، لا تضع هذه الفكرة على المشاركين فيها أيَّة شروط تتَّصل بكيفيَّة فهمهم فكر الشيوعيَّة أو تفاصيل آرائهم السياسيَّة؛ ونأمل، في المقابل، أنْ يوفِّر «الاتِّحاد» أرضيَّةً صلبة لإطلاق حواراتٍ جدّيَّة وعميقة ودائمة بين أشدِّ أفكار الشيوعيين (وتوجّهاتهم) اختلافاً وتناقضاً. فهذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أنْ يقود إلى أفكارٍ جديدة لها صلة متينة بالواقع وتجيب على أسئلته بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الوضوح والدقّة.

ويجدر بنا أنْ نتذكَّر، هنا، أنَّه في حزب لينين الذي صنع ثورة تشرين أوَّل (أكتوبر) السوفييتيَّة العظيمة، كانت ثمَّة نظرات مختلفة في الفكر الماركسيّ، واتِّجاهات سياسيَّة متعدِّدة، ومقاربات متباينة للحياة الاجتماعيَّة والثقافيَّة؛ لكنَّ هذا لم يؤدِّ إلى انقسامهم. وقد أدار القائد الثوريّ الفذّ، مع رفاقه المخالفين له في الرأي، حواراتٍ عميقةً ومنتجةً في شتَّى المجالات؛ في الفكر وفي السياسة وفي الأدب وفي الثقافة وفي القيم الاجتماعيَّة البديلة وفي علم الثورة الماركسيّ.. الخ.

وتتميَّز الفكرة، التي نلتقي تحت لوائها اليوم، بأنَّها تجمع، على نحوٍ ديالكتيكيّ، بين الوحدة وبين التعدّد (والتنوّع)؛ لتتظافر جهود أعضاء اتِّحاد الشيوعيين، وتنتظم أفعالهم في سياقٍ واحد، وتتضامن إرادتهم، وتشتدّ عزيمتهم، تحت عناوين سياسيَّة وفكريَّة تمثِّل ما هو مشترك بينهم؛ مِنْ دون أنْ يعني ذلك تنازل أيٍّ منهم عن آرائه الخاصَّة أو توقّفه عن الجهر بها والدفاع عنها. ومع أنَّ «الاتِّحاد» إطارٌ جامع للشيوعيين، أفراداً وتنظيمات؛ إلا أنَّه، في الوقت نفسه، يحترم العلاقات التنظيميَّة الخاصَّة لأعضائه المنضوين في تنظيمات حزبيَّة شيوعيَّة. كما أنَّ هيكله التنظيميّ إبداعيٌّ في شكله ومرن في اشتراطاته؛ ليتكيَّف باستمرار مع المهامّ المطروحة على الرفاق وميولهم ومواهبهم وقدراتهم وظروف عملهم والبيئة الاجتماعيَّة المحيطة بكلٍّ منهم.

بالخلاصة، يطمح الشيوعيّون، مِنْ خلال هذه الصيغة المتطوِّرة، التي اختاروا أنْ يبنوا اتِّحادهم بها، أنْ يقدِّموا نموذجاً عمليّاً للشكل الذي يأملون أنْ تكون عليه الجبهة الوطنيَّة الشعبيَّة الأردنيَّة المنشودة، لتضمَّ في صفوفها جميع اليساريين والقوميين والديمقراطيين والمثقَّفين التقدّميين، أفراداً وتنظيماتٍ، وفق صيغةٍ ديمقراطيَّة حقيقيَّة، تحشد قواهم في مختلف مواقع وجودهم، وتوحِّد إرادتهم، وتنسِّق جهودهم، ليناضلوا، معاً، مِنْ أجل الحريَّة والديمقراطيَّة والتحرّر الوطنيّ والعدالة الاجتماعيَّة؛ وفي مواجهة السياسات والمخطَّطات الإمبرياليَّة والصهيونيَّة والرجعيَّة المعادية لأمّتنا.

ونختم، بالتأكيد على أنَّ الجبهة الوطنيَّة الشعبيَّة أصبحتْ، الآن، ضرورة موضوعيَّة، وليست مجرَّد شطحةٍ رغبويَّةٍ طارئة؛ فما مِنْ بديل عنها لمواجهة المهمّات الجسيمة المطروحة على حركتنا الوطنيَّة في المرحلة الراهنة.

 

ثانياً:
بيان اشهار اتِّحاد الشيوعيّين الأردنيّين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


انطلاقاً من احتكامهم للنظريَّة الماركسيَّة، باعتبارها مرجعيَّة فكريَّة جامعة لإدراك الواقع والعمل من ثمَّ على تغييره، واستلهاماً للمآثر الكفاحيَّة التي اجترحها الشيوعيّون في خضمّ النضال الوطنيّ والطبقيّ، وإدراكاً منهم لأهميَّة وضرورة تعزيز دورهم في نضال الحركة الوطنيَّة الاردنيَّة مِنْ أجل التحرّر الوطنيّ والحريَّة والديمقراطيَّة والعدالة الاجتماعيَّة، في مواجهة النظام الحاكم ونهجه الذي يعبِّر عن مصالح البورجوازيَّة الكومبرادوريَّة والطُّفيليَّة والشرائح العليا من البورجوازيَّة البيروقراطيَّة، ويتبنَّى خياراتها اللاوطنيَّة، في المجال الاقتصاديّ - الاجتماعيّ، والمحافِظة، في المجال السياسي، التي استندت إلى نهج الليبراليَّة الاقتصاديَّة المتوحِّشة، واقتصاد السوق، والتي أسفرتْ عن تعمّق الاختلالات البنيويَّة في الحياة الاقتصاديَّة، وتمتين روابط التبعيَّة مع المراكز الرأسماليَّة العالميَّة، وفي مقدِّمتها المركز الامبرياليّ الأميركيّ، والخضوع لإملاءات مؤسَّساتها الماليَّة والنقديَّة الدوليَّة؛ مما أدى الى اتِّساع التمايز الطبقيّ، وتفشِّي البطالة والفقر، وتردِّي مستوى معيشة الطبقات الكادحة وذوي الدخل المحدود والمتدنِّي وسائر العاملين بأجر، وانهيار الطبقة الوسطى، وتعميق مظاهر التشوّه والقصور في الحياة الديمقراطيَّة والبرلمانيَّة، ومحاصرة أيّ جهد يرمي للحدّ مِنْ سطوة مؤسَّسة الفساد ومنظومته؛ وكذلك في مواجهة ممارسات القوى الوهَّابيَّة الظلاميَّة المتستِّرة بالدين، التي انكشفتْ حقيقتها من خلال جملة مواقف وممارسات اتَّخذتها، سواء مِنْ قضيَّة التغيير في الداخل ومتطلباته وأولويَّاته، أو من الصراع الذي تفجَّر بعد قفز تلك القوى إلى سدَّة السلطة في عددٍ من البلدان العربيَّة وتنكّرها لشعار «الخبز والحريَّة والديمقراطيَّة والعدالة الاجتماعيَّة والكرامة الإنسانيَّة» الذي رفعته الانتفاضات الشعبيَّة في تلك البلدان، وانخراطها المكشوف في حلقات التآمر، إلى جانب الدوائر الإمبرياليَّة والصهيونيَّة والرجعيَّة العربيَّة وبعض دول الإقليم، لتقويض القدرات الاقتصاديَّة والعسكريَّة للدولة السوريَّة، وشلّ دورها الوطنيّ في الصراع العربيّ الإسرائيليّ، وإسقاط نظامها السياسيّ – إنْ تسنَّى لها ذلك –، وتفتيت كيانها على أسسٍ طائفيَّة وأثنيَّة، وبالتالي، شطبها مِنْ خريطة المنطقة – بناءً على ذلك، كلّه، فقد تجاوب الشيوعيّون الأردنيّون، من داخل التنظيم الحزبيّ ومِنْ خارجه، بشكل لائق ومسؤول، مع الدعوة التي وجَّهتها لهم اللجنة التحضيريَّة، لعقد اجتماعٍ واسعٍ لمناقشة مبادرةٍ تتوخَّى التوصّل لأنجع السبل التي تؤدِّي إلى حشد طاقاتهم، ووحدة مواقفهم واجتهاداتهم السياسيَّة، وتمكِّنهم مِنْ تقديم المثال الداعم والمحفز للجهود التي سيواصلون بذلها بتصميمٍ أشدّ وعزيمةٍ أمضى، إلى جانب جميع أحزاب وقوى التيَّار اليساريّ القوميّ والمنظَّمات الجماهيريَّة الديمقراطيَّة، لتشكيل جبهة وطنيَّة شعبيَّة تأخذ على عاتقها صياغة برنامج دقيق للتحرّر الوطنيّ الديمقراطي، يهدف الى إنهاء تبعيَّة بلادنا للمراكز الرأسماليَّة العالميَّة، واستعادة دور الدولة في الحياة الاقتصاديَّة، وبناء اقتصاد وطنيّ مستقل يعتمد على مصادر التنميّة الوطنيّة، وارساء أسس الدولة الديمقراطيّة المدنيّة التي تحترم حقوق جميع مواطنيها وحريَّاتهم، وتكفل حق تداول السلطة عبر انتخاباتٍ حرَّة ديمقراطيَّة تستند الى قانون انتخابات ديمقراطيّ عصريّ.
ويؤكِّد الشيوعيّون الأردنيّون، جميعاً، اليوم، أنَّهم مفعمون بالإرادة والعزم، للعمل مِنْ أجل انجاح مبادرة بناء «اتِّحاد الشيوعيّين الأردنيين»، ليوحِّد طاقاتهم وجهودهم، سواء منهم مَنْ كان داخل التنظيم الحزبيّ أو مَنْ كان خارجه، مع وعيهم التامّ بأنَّ «الاتِّحاد» ليس حزباً آخر لهم.
لقد جرت، خلال الأشهر الماضية، واليوم، نقاشات كثيرة وحواراتٌ متأنِّية، وتمَّ تبادل الآراء في أجواء من الانفتاح واحترام حقّ الاجتهاد والاختلاف. وبعد درسٍ وتمحيصٍ مستفيضين لمختلف الآراء والاقتراحات، اتَّفق الشيوعيّون الأردنيّون المجتمعون، اليوم (الجمعة 29/3/2013)، في مجمَّع النقابات المهنيَّة في عمَّان، على اشهار «اتِّحاد الشيوعيّين الأردنيّين»، وتشكيل (هيئة متابعة)، تشرف على عمله لمدة اقصاها ستة شهور، وتقوم، خلال تلك المدَّة، بإعداد مشروع ورقة سياسيَّة تسترشد بالأفكار الرئيسة التي طُرحت في الاجتماع وحظيت بأكبر قدرٍ من التوافق، ووَضْعِ لائحة تنظيميّة يتمّ الاحتكام اليها في عمل «الاتِّحاد» وعلاقاته، في سياق اضطلاع (هيئة المتابعة) بتنفيذ المهامّ الكفاحية الملقاة على عاتقها، وفي مقدمتها رصّ صفوف الشيوعيّين سياسيّا وفكريّا وفي ميدان الممارسة الكفاحيّة؛ بما يعزز دورهم في النضال الوطنيّ والديمقراطيّ الذي يخوضه شعبنا الاردنيّ، ويرتقـي بجهودهم المشتركـة مـع سائر أحــزاب وقوى وشخصيَّات التيَّار اليساريّ القوميّ وسائر المنظَّمات الجماهيريَّة الوطنيَّة لبنـاء الجبهة الوطنيَّة الشعبيَّة الأردنيَّة التي ستنهض بمهمَّات مجابهة النهج التبعيّ للنظام الحاكم ومواجهة ممارسات التيَّار الوهَّابيّ الظلاميّ المتستِّر بالدين، في الوقت ذاته.



ثالثاً:
كلمة افتتاح المؤتمر التأسيسيّ لاتِّحاد الشيوعيين الأردنيين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاب صباحكم جميعاً..
«تعالَ معنا. نحن لا نزال قلَّة صغيرة. فهكذا تكون الخميرة: حفنة، لكنَّها تكفي لترفع العجين كلّه فيصبح خبزاً».
(نيكوس كازانتزاكيس – «الأخوة الأعداء»)
الصديقات والأصدقاء.. الرفيقات والرفاق المحترمين.. ممثِّلي الأحزاب والنقابات ومختلف هيئات العمل الوطنيّ، والشخصيّات الوطنيَّة المستقلَّة..
الرفيقات والرفاق أعضاء المؤتمر التأسيسيّ لـ«اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين»..
أرحِّب بكم جميعاً، وأشكر الضيوف الكرام لتجشّمهم عناء الحضور، كما أشكر الرفاق المشاركين في المؤتمر، وأحيّيهم، على روحهم الإيجابيَّة المسؤولة.
وبعد،
فها نحن، اليوم، نخطو خطوةً أخرى مهمّة على طريق بناء اتِّحادنا «اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين» الذي نأمل أنْ تكون له مساهمة إيجابيَّة في الحياة السياسيَّة في بلادنا وفي الحركة الشيوعيَّة والتقدّميَّة العربيَّة والعالميَّة.
الخطوة السابقة الأساسيَّة، على هذا الطريق، كانت اجتماع إشهار «الاتِّحاد» الحاشد الذي عُقِدَ في هذا المكان نفسه، قبل سنة مِنْ هذا التاريخ؛ وبالتحديد، في 29/3/2013.
وبهذه المناسبة، أجدني ملزماً بالاعتذار، باسم رفاقي في اللجنة التحضيريَّة، عن تأخّرنا، ستَّة أشهر عن الموعد المحدَّد لإنجاز المهمّة التي كُلِّفنا بها من اجتماع الإشهار.. ألا وهي مهمَّة إعداد اللائحة التنظيميَّة والورقة السياسيَّة.
ولكن، أرجو أنْ تعلموا بأنَّنا، طوال هذه السنة المنصرمة، كُنّا نواظب على الاجتماع مرَّةً في الأسبوع على الأقلّ، ونعمل بمثابرة ودأب على تقليص المسافات الموجودة بين وجهات نظرنا المختلفة لنُحِلَّ محلَّها القواسم المشتركة بيننا التي نأمل أنْ يتزايد عددها وتتَّسع دائرتها.
وقد تعاملت اللجنة، مع مهمّتها، هذه، بمسؤوليَّة عالية، وصبر وأناة؛ وبحثتْ باستمرار عن الحلول الخلَّاقة والصيغ المبتكرة التي تواكب تطوّرات الواقع وتنسجم معها؛ إلى أنْ تمكَّنتْ في النهاية مِنْ إنجاز هاتين الورقتين المعروضتين عليكم.
الحضور الكرام
الرفيقات والرفاق الأعزَّاء
على سبيل التذكير فقط، أقول إنَّ هذا الطريق الذي سلكناه يكاد يكون غيرَ مطروقٍ سابقاً؛ ما يعني أنَّنا نتعرَّف عليه (ونصنعه) في أثناء سيرنا فيه؛ لذلك، فمن الطبيعيّ أنْ تنتظم خطواتنا أحياناً، وأنْ تتعثَّر أحياناً أخرى؛ لكنّ المهمّ هو أنَّنا مصمِّمون، في كلّ الأحوال، على مواصلة المشي والتعلّم مِنْ نجاحاتنا وعثراتنا – على السواء – واشتقاق طريقنا الخاصّ.
ولأنَّه طريق جديد، فهو – كما تعلمون – موضع اهتمامٍ ومتابعة من الحركة الشيوعيَّة العربيَّة والعالميَّة، ومِنْ أطرافٍ عديدة في الحركة التقدّميَّة. وهذا يحمِّلنا عبئاً إضافيّاً ومسؤوليَّة استثنائيَّة في العمل الجادّ والمثابر لإنجاح تجربتنا هذه؛ مِنْ أجلنا ومِنْ أجل بلدنا وشعبنا أوَّلاً، ثمَّ لكي لا نُحبط الآمال التي يعلِّقها على نجاحها رفاقٌ أعزَّاء لنا في الوطن العربيّ وخارجه.
الحضور الكرام
الرفيقات والرفاق الأعزَّاء
نعود لنؤكِّد، هنا، على المعالم الرئيسة لهذه التجربة.. المعالم التي ميَّزتها منذ بدايتها ونحرص على أنْ تميِّزها في مراحلها اللاحقة، وهي:
1. أنَّنا نبني قواعد تجربتنا، هذه، على أساس إدراكنا لحقيقة خلافاتنا، واعترافنا بها، واحترام كلٍّ منّا لوجهة نظر الآخر واستعداده التامّ للوصول معه إلى قواسم مشتركة بدلاً مِنْ أنْ يعمل بلا طائل لإلغاء وجهات النظر الأخرى التي لا تعجبه ويحاول فرض وجهة نظره الخاصَّة على الجميع. واختلاف وجهات النظر يمكن أنْ يكون مشكلة كما أنَّه يمكن أنْ يكون ميزة، ونحن مَنْ سيحدَّد أيّهما ستكون عليه خلافاتنا واختلافاتنا.
2. ليس مِنْ حقّ أيٍّ منّا التعامل مع الآخرين بوصفه سادن الحقّ ومالك مفاتيح الحقيقة الحصريّ؛ فلا حقيقة خارج الواقع وتفاعلاته وإفرازاته؛ ولذلك، فإنَّ ما يقرِّبنا من الرأي الصائب والموقف السليم هو تعاوننا على خلق المناخ الملائم لتفاعل اجتهاداتنا وآرائنا مع بعضها البعض بأريحيَّة وتحضّر وبصورة منتجة.
3. أسلوبنا وأداتنا يجب أنْ يكونا مِنْ جنس مبادئنا وأهدافنا. واسمحوا لي، هنا، أنْ أستعير، مرَّةً أخرى، شيئاً مِنْ كازنتزاكيس: «الغاية ليست ثمرة ناضجة تتدلَّى معلَّقة في نهاية الطريق تنتظر حضورنا لنقطفها. لا، وألف مرَّةٍ لا! الغاية ثمرة تنضج مع كلِّ فعلٍ مِنْ أفعالنا، وتكتسب طعمها مِنْ كلِّ فعلٍ مِنْ هذه الأفعال. والطريق الذي نختاره يعطي هذه الثمرة جمالها وشكلها ومذاقها، ويملأها بالعسل أو بالسمّ».
4. لذلك، بنينا أداة علمنا المشترك هذه، منذ البداية، بآليَّات الحشد والتجميع والتقارب والتلاقي؛ ما يعني، فَتْحِ الأبواب على وسعها لكلّ مَنْ يرى نفسه واحداً منَّا ورفيقاً لنا.. مهما كانت خلافاتنا معه، وبغضّ النظر عن نوع علاقاتنا الشخصيَّة به؛ ولم نبنها على أساس الفرز والانتقاء اللذين يعنيان بالضرورة تغليب وجهة نظر معيَّنة على سواها، أو مجموعة سياسيَّة على ما عداها، وإقصاء كلِّ مختلف.
5. وعلى هذا الأساس، قلنا سابقاً ونقول الآن: لا إقصاء لرأي (وصاحبه) مهما بدا مختلفاً.
6. هذا الإطار الذي نجتمع تحت مظلَّته اليوم، إنَّما هو أداة لتوحيد عمل الشيوعيين بما هو مشترك بينهم، وليس حزباً آخر مِنْ أحزابهم.
7. هذا الإطار، كذلك، ليس هو نهاية الأرب ولا هو غاية المنى والطلب، بالنسبة لنا؛ بل هو خطوة ضروريَّة على طريق بناء «الجبهة الوطنيَّة الشعبيَّة الأردنيَّة» التي نتوجّه إلى رفاقنا اليساريين والقوميين والتقدّميين والديمقراطيين، المنتمين منهم للأحزاب وغير المنتمين، مِنْ أجل التعاون على إقامتها، وإنجاحها، ووضعها على السكَّة الملائمة لحمل المسؤوليَّات الوطنيَّة والقوميَّة الملقاة موضوعيّاً على عواتقنا جميعاً. وهذا يتطلَّبُ بناء هذه الجبهة المنشودة على أسسٍ متينة مشتقَّة مِنْ مكوِّنات واقعنا الفعليّ، وتجيب على تحدِّيات أزمتنا الخاصَّة كحركة وطنيَّة أردنيَّة، كما تجيب أيضاً على نصيبنا مِنْ أزمة حركة التحرّر العربيَّة والعالميَّة.
الحضور الكرام
الرفيقات والرفاق الأعزَّاء
عندما التقينا في هذا المكان قبل سنة، كان المشروع الإمبرياليّ الأميركيّ لإنقاذ أنظمة التبعيَّة في منطقتنا مِنْ أزمتها المستعصية، عن طريق تغيير وجوه حكّامها بوجوه إسلامويَّة زائفة مع الإبقاء عليها كما هي في الوقت نفسه – كان لا يزال شغَّالاً في مصر وتونس ويحاول أنْ يحقِّق نجاحاً مماثلاً في بلادنا، منتحلاً صفة الثوريَّة مِنْ دون برنامجها ومضمونها، ومتواطئاً مع الأعداء على طموحات الأمّة وأحلامها؛ وكانت الثورة المضادَّة في سوريَّة لا تزال في أوج هجمتها الهادفة إلى التخلّص مِنْ آخر قلعة للاستقلال في منطقتنا. لكنَّ الشعوب العربيَّة في تونس ومصر وسوريَّة وسواها، سرعان ما أدركتْ فحوى ما يُحاك لها ولأوطانها الصغيرة ووطنها الكبير، فاستعادت زمام مبادرتها، وأحبطتْ تدابير أعدائها وأعوانهم وأدواتهم، وشنَّتْ هجمةً معاكسة.
والآن، نحن أمام لحظة تاريخيَّة فارقة؛ حيث تنحسر بثبات ظلال النظام الدوليّ أحاديّ القطبيَّة، وتنهض، بدلاً منه، أقطاب دوليَّة متعدِّدة؛ وفي الإقليم تتأكَّد صلابة محور المقاومة والممانعة، ويتفكَّك المحور الرجعيّ العربيّ المرتبط بالإمبرياليَّة الأميركيَّة والعدوّ الصهيونيّ. وهذا، متضافراً مع التطوّرات الدوليَّة الجديدة المعزِّزة لنزعة الاستقلال في مختلف أنحاء العالم، ومترافقاً مع الأزمة الاقتصاديَّة المستعصيَّة لعواصم المتروبول، سيُنهي الهيمنة الأميركيَّة التي كانت شبه مطلقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ وسيُنهي، بالنتيجة، حالة الانسداد التاريخيّ التي واجهتها الشعوب خلال تلك الفترة السوداء نفسها، لتنفتح أمامها خياراتٌ متعدِّدة للتحرّر الوطنيّ وتقرير المصير والتنمية المستقلّة والنهوض.
أمَّا في بلادنا، فلا تزال الأوساط الحاكمة ترهن مستقبل شعبنا ووطننا بسياسات ثبت فشلها وعقمها وضررها، وتمعن في ربط بلادنا بالمحاور الإمبرياليَّة التي لم تنتج في أيّ مكانٍ مدَّتْ ظلالها إليه سوى الفقر والاستغلال والقهر والدماء والدمار؛ وتضع أمن البلاد واستقرارها ومصالحها رهناً بالمشاريع العدوانيَّة لتلك المحاور.. وخصوصاً مشروعها العدوانيّ ضدّ سوريَّة. ولا تزال الحكومات تعالج الأزمة الاقتصاديَّة المستفحلة التي نجمتْ عن السياسات الليبراليَّة الجائرة وعن نهج التبعيَّة المزمن، بالمزيد من تلك السياسات نفسها؛ الأمر الذي لن ينتج عنه سوى تعميق تلك الأزمة وأخذ البلاد إلى مصيرٍ قاتمٍ سيصعب تدارك تداعياته؛ كما لا تزال فئة محدودة متنفِّذة تنفرد بالسلطة، وتفرض أرادتها التعسّفيَّة، وخياراتها السياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة المنسجمة مع مصالحها الأنانيَّة الجشعة، على الشعب كلّه؛ وتحتكر المناصب العليا والمتوسِّطة في الدولة (وتُورِّثها) ومعها المكاسب الاقتصاديَّة وشتَّى أنواع المنافع المادِّيَّة، وتُدفِّع الشعب أثمان الأزمة الناجمة عن سياساتها الجائرة تلك، وتُعمِّق سياسات التبعيَّة وتُوطِّد دعائمها المادّيَّة، لتزداد قيودها تكبيلاً للبلاد، وأعباءها ثقلاً على العباد، ولتضيق مساحة الإرادة السياسيَّة، وتصبح القرارات الأساسيَّة أكثر فأكثر رهينةً بيد القوى الإمبرياليَّة، وأيضاً بيد العدوّ الصهيونيّ الذي لم تعد الأوساط الحاكمة تستطيع أنْ تقول له إفاً حتَّى وهو يقتل مواطنينا المسالمين في وضح النهار بلا مبرِّرٍ؛ بل إنَّ قرارنا أصبح مرهوناً أيضاً لقوى إقليميَّة حاقدة هي بحدّ ذاتها ليست أكثر مِنْ أدوات طيِّعة في يد القوى الإمبرياليَّة.
أمَّا بالنسبة للقضيَّة الفلسطينيَّة، فقد تراجعتْ مكانتها العربيَّة والدوليَّة كثيراً مع الأسف، وأصبحت الرجعيَّة العربيَّة تتآمر عليها علناً؛ فتعمل مع الدول الإمبرياليَّة والعدوّ الصهيونيّ لشطب حقوق الشعب الفلسطينيّ التاريخيَّة المشروعة في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره على أرضه؛ تمهيداً لتصفية قضيَّته، نهائيّاً، على حسابه وحساب شقيقه الشعب الأردنيّ، وإعفاء المحتلّ الغاصب مِنْ تبعات احتلاله وغطرسته وأثمان جرائمه!
أليس هذا ما عبَّرتْ عنه مبادرة تبادل الأراضي التي ذهب وفدٌ مِنْ جامعة الدول العربيَّة قبل حوالي سنة برئاسة وزير خارجيَّة قطر السابق لتسويقها في واشنطن؟ أليس هذا، أيضاً، هو فحوى مشروع كيري التصفويّ الذي يجري ترويجه في المدَّة الأخيرة؟
إنَّ هذا كلّه يتطلَّب من القوى الوطنيَّة والقوميَّة التقدّميَّة، بذل جهود كبيرة وجادَّة ومثابرة مِنْ أجل إعادة القضيَّة الفلسطينيَّة إلى المكانة التي تتناسب مع جوهرها الحقيقيّ، باعتبارها قضيَّة العرب الأولى والرئيسة. وهي لا يمكن إلا أنْ تكون كذلك بالنسبة لكلّ عربيّ حريص على وطنه وشعبه وأمّته؛ لأنَّ المشروع الاستيطانيّ الصهيونيّ قام بالأصل على أرض فلسطين ليستهدف الأمّة العربيَّة كلّها، في كينونتها ومصالحها ومستقبلها؛ وليس ليستهدف الشعب الفلسطينيّ وحده.
وهذا يتطلَّب، أيضاً، من الشعبين الشقيقين، الأردنيّ والفلسطينيّ على وجه الخصوص، أنْ يرتقيا في وعيهما وأفعالهما (وردود أفعالهما) إلى مستوى المؤامرات اللئيمة التي تُحاك لهما وتُدبَّر ضدَّهما.
في الختام، أشكركم مرَّةً أخرى، وأتمنَّى لمؤتمرنا النجاح، ولاتِّحادنا التوطّد والاتِّساع والنماء، ولشعبنا تحقيق أمانيه في الحريَّة والديمقراطيَّة والعدل الاجتماعيّ والتحرّر الوطنيّ والتقدّم، ولأمّتنا امتلاك زمام أمرها والتحرّر والنهوض والوحدة وتبوّء مكانتها اللائقة بين الأمم.
ولكم، أنتم أيضاً، أطيب تمنِّياتي
 


رابعاً:
الورقة السياسيَّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين إطارٌ سياسيٌّ ماركسيٌّ طوعيٌّ مرنٌ يسترشد بأفكار الاشتراكيَّة العلميَّة الخلَّاقة التي تهدف إلى تحرير الإنسان من ربقة الاستغلال والاضطهاد والفقر والجهل، ويعبِّر عن مصالح الطبقة العاملة وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم ويدافع عنها ويسعى لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
يستلهم الاتِّحاد التقاليد الكفاحيَّة المجيدة التي سطَّرتها أجيالٌ متعاقبةٌ من الشيوعيين الأردنيين وأثمرتْ انجازاتٍ فائقةَ الأهمية، وصاحبتها انكساراتٌ واخفاقاتٌ ألحقتْ أضراراً فادحةً بسمعتهم وهيبتهم، ليناضل مِنْ أجل إنجاز برنامج التحرّر الوطنيّ ومهامّ الثورة الوطنيَّة الديمقراطيَّة.. على طريق تحقيق الاشتراكيَّة.
ويعتبر اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين نفسه جزءاً أساسيّاً من الحركة الوطنيَّة التقدّميَّة الأردنيَّة، ويمدُّ يده إلى الأحزاب والشخصيَّات الوطنيَّة والتقدّميَّة مِنْ أجل بناء الجبهة الوطنيَّة الشعبيَّة المعبِّرة عن مصالح الجماهير الشعبيَّة الأردنيَّة.
اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين هو أداة تنظيميَّة سياسيَّة جديدة ومختلفة انبثقتْ مِنْ واقع تعدّد المرجعيّات التنظيميّة للشيوعيين الأردنيين، ووجود العديد منهم خارج الأطر الحزبيَّة الشيوعيَّة. وهو لا يسعى إلى مزاحمة التشكيلات الشيوعيَّة القائمة، بل يتطلَّع لأنْ يكون إطاراً مرناً واسعاً للشيوعيين كافَّة؛ ينسِّق جهودهم، ويوحِّد عملهم. وهو في الوقت نفسه، تعبيرٌ بليغ وفاعل عن توق الشيوعيين الأردنيين لممارسة أوسعِ تأثيرٍ ممكن في الحياة السياسيَّة، والإسهام بأكبرِ قسطٍ ممكن في نضال الحركة الوطنيَّة الأردنيَّة.
الوضع السياسيّ العامّ
السمة الأساسيَّة للوضع الدوليّ الآن هي تفاقم الأزمة العامَّة، الماليَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، للنظام الرأسماليّ الدوليّ؛ حيث يتَّضح فشل السياسات الماليَّة والاقتصاديَّة، لهذا النظام، القائمة على التوسّع في الاعتماد على رأس المال الماليّ ومضاربات البورصات العالميّة ومختلف أشكال الاقتصاد الوهميّ؛ في مقابل تراجع أنماط الاقتصاد الحقيقيّ. وقد فشلتْ الإجراءات التي اتَّبعتها المراكز الرأسماليَّة الدوليَّة للخروج من أزمتها.. بسبب إصرارها على التعامل مع نتائج هذه الأزمة وليس مع جوهرها (أسلوب الإنتاج الرأسماليّ)، وتحميل الطبقة العاملة والكادحين والفقراء، في مراكز النظام الرأسماليّ الدوليّ وهوامشه، أعباء الأزمة.
وقد تميَّزت السنوات القليلة الفائتة من القرن الحادي والعشرين بظهور (ونمو) حركة احتجاجاتٍ شعبيَّة واسعة اجتاحت البلدان الرأسماليَّة المركزيَّة.. على شكل مسيراتٍ وإضراباتٍ كان الهدف منها التعبير عن رفض السياسات القائمة على إجراءات التقشّف والتوسّع في فرض الضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل وزيادتها عليهم باضطراد وخفض الأجور والتأمينات الاجتماعيّة ورفع أسعار السلع والخدمات الأساسيَّة مِنْ دون مراعاة الأحوال المعيشيَّة المتردِّية للناس.
وقد شملتْ هذه الاحتجاجات البلدان المهمَّشة أيضاً، ومنها الدول العربيَّة التي انتفضت جماهيرها في حركة شعبيَّة واسعة وغير مسبوقة، للنضال في سبيل "الخبز والحريَّة والعدالة الاجتماعيَّة"، والتصدِّي لنهج الفساد والاستبداد والتبعيَّة. وعلى الرغم من محاولات احتواء الانتفاضات الشعبيَّة وحرفها عن مسارها وقرع طبول الحرب وإعادة المنطقة العربيَّة إلى مرحلة الاستعمار الكولونياليّ وفرض الهيمنة الامبرياليَّة والصهيونيَّة عليها، إلا أنَّ شعوبنا العربيَّة ما زالتْ مصمِّمة على مواصلة نضالها من أجل تحقيق أهدافها المشروعة، بفكّ التبعيّة السياسيَّة والاقتصاديَّة، والتمتّع بالحريّة والديمقراطيَّة والعدالة الاجتماعيَّة، وإرساء الأسس المادِّيَّة والمعنويَّة المتينة والسليمة لتحقيق الوحدة العربيَّة.
والشعب الأردنيّ، كبقيَّة الشعوب العربيَّة، توَّاق لإنجاز شعار "الخبز والحريَّة والعدالة الاجتماعيَّة" وكافَّة الأهداف والطموحات الوطنيَّة (والقوميَّة) المشروعة. وقد شهدت البلاد مسيراتٍ وحراكاتٍ شعبيَّةً واسعةً في مختلف الميادين والمحافظات، تميَّزت بمشاركةٍ مكثَّفةٍ مِنْ أوساطٍ شبابيَّة مستقلَّة وحزبيَّة؛ الأمر الذي أسهم بإنضاج الوعي السياسيّ والاجتماعيّ للجماهير الشعبيَّة، وشكَّل خطوةً هامَّة على طريق كسر حاجز الإرهاب، وفَضْحِ الفاسدين وناهبي أموال الشعب، والتصدِّي للاستبداد والاستغلال الممارس من قبل التحالف الطبقيّ الحاكم الذي يتكوَّن من الفئات البرجوازيَّة الطفيليَّة، الكومبرادوريَّة والبيروقراطيَّة، والذي أخضع البلاد لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين المتمثِّلة بفرض حزمة من القوانين والإجراءات الاقتصاديَّة الجائرة عليها؛ ومِنْ ضمنها تحرير أسواق المال والتجارة الداخليَّة والخارجيَّة، والتخلّي عن ثروات البلاد ومؤسَّساتها الاقتصاديَّة الناجحة باسم التخاصيَّة.. لصالح الاحتكارات الرأسماليَّة متعدِّدة (ومتعدِّية) الجنسيَّات، وتحميل الشعب أعباء الازمة الماليَّة والاقتصاديَّة.
وقد أدَّتْ هذه الإجراءات والقوانين الليبراليَّة المجحفة إلى تمركز الثروة في أيدي قلَّة فاسدة، وإفقار الغالبيَّة العظمى من المواطنين، وتخريب علاقات الإنتاج الزراعيّ، ونشر الثقافة الاستهلاكيَّة، وحرمان البلاد مِنْ حقِّها في استغلال مواردها الطبيعيَّة وإقامة اقتصاد إنتاجيّ؛ الأمر الذي أدَّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصاديَّة، وإرهاق البلاد بالمديونيَّة، واتِّساع جيوب الفقر، وازدياد عدد العاطلين عن العمل وهجرة الكثير منهم إلى خارج البلاد.
إنَّ المصالح الوطنيَّة والاجتماعيَّة والمعيشيَّة لشعبنا، بكافَّة فئاته وطبقاته المتضرِّرة مِنْ سياسة الاستبداد والتسلّط والتبعيَّة الاقتصاديَّة، تتطلَّب قيام تحالفٍ وطنيٍّ واسع في إطار جبهة وطنيَّة شعبيَّة تضمّ الأحزاب والقوى والشخصيَّات الوطنيَّة والتقدّميَّة صاحبة المصلحة في إنجاز مهامّ التحرّر الوطنيّ والثورة الوطنيَّة الديمقراطيَّة، لخوض نضالٍ وطنيٍّ عامٍّ ومثابرٍ، على الصعد السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، ضدَّ التحالف الطبقيّ الحاكم.. من أجل إنهاء تحكّمه بمصير البلاد والشعب، وفكِّ علاقات التبعيَّة السياسيَّة والاقتصاديَّة مع الامبرياليَّة، وإنهاء العلاقة مع العدوّ «الإسرائيليّ».
واتِّحاد الشيوعيين الأردنيين لا ينشد في هذه المرحلة بالذات صياغة برنامجٍ تفصيليٍّ يقوم على تشخيص الواقع بمختلف جوانبه واستنباط المهام التفصيليَّة منه، بل يكتفي ببلورة القيم والمبادئ والمهامّ العامَّة التي يُجمِعُ عليها الشيوعيون.

المهامّ التي يناضل اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين من أجل تحقيقها في المرحلة الراهنة:
اقتصاديّاً: يدافع اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين عن مصالح جميع الكادحين؛ مما يتطلَّب إزالة الامتيازات الطبقيَّة التي تستحوذ عليها البرجوازيَّة الطفيليَّة، البيروقراطيَّة والكمبرادوريَّة، في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، بالاستناد إلى تبعيَّتها للمراكز الرأسماليَّة الدوليَّة وأدواتها الرجعية المحليَّة. وفي هذا السياق أيضاً، يعمل الاتِّحاد مِنْ أجل تأمين الفرص العادلة للمواطنين في التعليم والرعاية الصحيَّة ومتطلَّبات الصحَّة الضروريَّة.. مثل الطعام والماء والنظافة والإسكان والعمل الحقيقيّ الكريم، بالإضافة إلى أدوات (وشروط) إتاحة الفرص للأفراد للإنجاز الشخصيّ والإبداع (لكلٍّ حسب عمله)، مع مراعاة ظروف العاجزين عن العمل وتأمين احتياجاتهم الخاصَّة. الأمر الذي يتطلَّب العمل مِنْ أجل ما يلي:
1- تحرير الاقتصاد الوطنيّ مِنْ هيمنة المصالح الأجنبيَّة، ورفض إملاءات صندوق النقد الدوليّ القائمة على تحميل الكادحين أعباء الأزمة الاقتصاديَّة والمديونيَّة المرتفعة، والبحث بشكلٍ جديّ مع الدول النامية لإطلاق حملة عالميَّة واسعة لرفض تسديد الديون؛ والتراجع عن سياسة التخاصيَّة التي أهدرت أموال الشعب وموارده؛ والتمسك بسيطرة الدولة وسيادتها على الثروات الوطنيَّة كافَّة.. سواء منها ما هو فوق الأرض أم ما هو في باطنها؛ وإلغاء الامتيازات المجحفة التي مُنِحَتْ لرأس المال الأجنبيّ.. سواء منها ما كان باسم التخاصيَّة أم ما كان باسم تشجيع الاستثمار.
2- إلغاء سياسة اقتصاد السوق المنفلتْ، وتوفير الآليَّات المناسبة لضبط أسواق المال، وقيام الدولة بدورها الاجتماعيّ، وتوجيه الإنفاق العامّ نحو الرعاية الصحيَّة والتعليم والإسكان الشعبيّ والمواصلات العامَّة، وإقامة المشاريع التنمويَّة المولِّدة للدخل في القطاعات الأساسيَّة (الصناعة والزراعة والسياحة) في كافَّة المناطق، بصورة عادلة – وخصوصاً في المناطق الأقلّ حظاً –، وخَفْضِ نفقات الجهاز الحكوميّ والأجهزة الأمنيَّة المتضخِّمة على حساب مشاريع التنميَّة.
3- تحقيق إصلاحٍ ضريبيٍّ يعتمد مبدأ الضريبة التصاعديَّة، واستخدام السياسة الضريبيَّة كأداة لتشجيع التوسّع في القطاعات الإنتاجيَّة التي توفّر فرص العمل للأردنيين، وتعديل قانون ضريبة المبيعات بإعفاء السلع الضروريَّة منها ورفع نسبتها على السلع الكمالية، وتشجيع القطاع الزراعيّ – بفرعيه النباتيّ والحيوانيّ –، ودعمه، وتطويره، وحمايته من المنافسة الجائرة، وزيادة نصيبه من الناتج المحليّ الإجماليّ؛ ودعم أسعار الماء والكهرباء والسلع الأساسيَّة، وإنشاء مؤسسَّاتٍ استهلاكيَّةٍ شعبيَّة تؤمِّن الموادّ الأساسيَّة للمواطنين بالحدّ الأدنى الممكن من الأرباح.. لإخراج مناطق جيوب الفقر مِنْ نطاق تعسّف قوانين العرض والطلب.
4- توفير التعليم والرعاية الصحيَّة المجَّانيين للمواطنين كافَّة كحقٍّ مشروع وأساسيّ، ورفع نسبة حصَّتي التعليم والصحَّة في ميزانيَّة الدولة.. للحدِّ من اضطرار الأهالي للجوء إلى القطاع الخاصّ نتيجة تدنّي الجودة في المنشآت التعليميَّة والصحيَّة الحكوميَّة، والتأسيس لتعليمٍ نوعيٍّ متميِّز يتناسب مع حاجات البلاد التنمويَّة، وتطبيق التأمين الصحيّ الشامل لكلّ فئات المجتمع.. ابتداء بالتطبيق الفوريّ للتأمين الصحيّ في الضمان الاجتماعيّ للعمّال وعائلاتهم؛ وذلك بدلاً مِنْ إخضاع حاجات المواطنين الضروريَّة (الدراسة والاستشفاء وسواها) لأسلوب المكرمات الملكيَّة والأعطيات والهبات المزاجيَّة.
5- ضمان حقّ العمل والضمان الاجتماعيّ لجميع المواطنين، ووضع حدٍّ أدنى للأجر يتناسب مع معدَّلات إنفاق الأسرة، وربط الأجور بمعدَّلات التضخّم، وإحلال العمالة المحليَّة تدريجيّاً محلّ العمالة الوافدة، وإصدار قانون عملٍ جديد يتناسب مع التطوّرات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي تعيشها البلاد ويوفِّر الآليَّات المناسبة للدِّفاع عن حقوق الطبقة العاملة المهدورة، وتطوير قانون الضمان الاجتماعيّ بما يضمن مساهمة الدولة في تمويل الضمان، والتوسّع في شمول جميع المواطنين بمظلَّة الضمان، والانتقال إلى تطبيق التأمينات الاجتماعيَّة الأخرى (العجز المؤقَّت بسبب المرض والمنح العائليَّة والبطالة) بما فيها التطبيق الفوريّ للتأمين الصحيّ، ورفع الحدّ الأدنى للراتب التقاعديّ ليتساوى مع الحدّ الأدنى للأجور وربطه مع معدلات التضخّم، وصيانة أموال الضمان واستثمارها بشكلٍ صحيح؛ الأمر الذي يتطلَّب اختيار مجلس إدارةٍ كفؤٍ وحريص وأمين، ورفع الكفاءة الإداريَّة لموظَّفي مؤسَّسة الضمان الاجتماعيّ وضمان استقلاليَّتها.
سياسيّا: يدافع اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين عن حقّ الشعب الأردنيّ في أنْ يكون القرار السياسيّ في البلاد منسجماً مع إرادته ومحقِّقاً لها، ويرفض مصادرة التحالف الطبقيّ الحاكم لإرادة هذا الشعب، كما يرفض خضوع القرار الوطنيّ للإملاءات الخارجيَّة أو لاعتبارات المصالح والأطماع الإمبرياليَّة والصهيونيَّة. وفي هذا السياق، يحرص اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين على:
1- ربط نضاله مِنْ أجل الديمقراطيَّة الاجتماعيَّة بالنضال مِنْ أجل الديمقراطيَّة السياسيَّة وإطلاق الحريَّات العامَّة، وفي مقدِّمتها حريَّة الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب السياسيَّة والمنظَّمات الاجتماعيَّة (والعماليَّة والطلابيَّة والشبابيَّة والنسائيَّة)، وسنِّ قوانين للانتخابات والأحزاب والهيئات الاجتماعيَّة والاجتماعات العامَّة والمطبوعات ذات مضمون ديمقراطيّ، تضمن تحويل الشغيلة وسائر الكادحين مِنْ طبقة /طبقات مستغلَّة اقتصاديّاً ومهمَّشة سياسيّاً (أي بذاتها) إلى طبقة/طبقات نشطة وفاعلة سياسيّاً مدركة لمصالحها الحقيقيّة ودورها التاريخيّ في عمليَّة التغيير الجذريّ الشامل (أي لذاتها).
2- العمل مِنْ أجل تعديل الدستور بما يحقِّق مبدأ «الشعب مصدر السلطات»، ومنع تغول السلطة التنفيذيَّة على السلطتين التشريعيَّة والقضائيَّة، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإصلاح النظام القضائيّ بما يضمن وحدة السلطة القضائيَّة واستقلالها.
3- العمل مِنْ أجل وقف تدخّل الأجهزة الأمنيَّة في الحياة السياسيَّة والنقابيَّة، وحصر مهامّها بالدفاع عن الأمن الوطنيّ، واخضاع عملها للرقابة النيابيَّة.
4- النضال مِنْ أجل إلغاء معاهدة وادي عربة وما تلاها وتفرَّع عنها من اتِّفاقيات مجحفة مع العدوّ «الإسرائيليّ»، واستعادة كافَّة الأراضي الأردنيَّة المحتلَّة، وانتزاع حقوقنا المائيَّة كاملةً، ورفض كافَّة أشكال التطبيع والعلاقات مع العدوّ «الإسرائيليّ».
اجتماعيّاً وثقافيّاً: يطالب اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين بإلغاء جميع أشكال التمييز بسبب الجنس والعمر والدين؛ بما يعني إنهاء كلّ أشكال الاضطهاد والتمييز ضدَّ النساء، وتقديم الرعاية للأطفال والمسنين والعجزة، وتعزيز دور الشباب، ونبذ التعصّب المَرَضيّ للهويَّات الضيِّقة الذي يُلحِق أفدح الأضرار بالهويَّة الوطنيَّة، وصيانة الوحدة الوطنيَّة مِنْ كلّ المخاطر التي تهدِّدها. وذلك من خلال نشر الثقافة الوطنيَّة (والقوميَّة) التقدميَّة، وتبنّي قيم التنوير والعلمانيَّة، ورفض الفكر الظلاميّ وكافة أشكال التكفير والانغلاق، ورفض توظيف الدين لخدمة الأغراض السياسيَّة أو قيام التشكيلات السياسيَّة على أساسٍ دينيٍّ.
عربياً: يعتبر اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين نفسه جزءاً مِنْ حركة التحرّر الوطنيّ العربيَّة، ويعمل (وينسِّق) مع القوى التقدميَّة واليساريَّة ويشاركها في نضالها من أجل التحرّر الوطنيّ (والقوميّ) الديمقراطيّ والحريَّة والعدالة الاجتماعيَّة، ومِنْ أجل التضامن العربيّ الموجَّه نحو أفق تحقيق الوحدة العربيَّة على أسس ديمقراطيَّة. ويعتبر الاتِّحاد نفسه جزءاً من قوى الممانعة والمقاومة التي تسعى لإنهاء كافَّة أشكال الاحتلال والعدوان على الأراضي العربيَّة، كما أنَّه يشارك الشعوب العربيَّة في نضالاتها ضدّ القهر السياسيّ والاجتماعيّ الواقع عليها من الطغم الديكتاتوريَّة الرجعيَّة الحاكمة، ويساند كلَّ الجهود والقوى العاملة مِنْ أجل تعزيز العلاقات الاقتصاديّة العربيَّة وتطويرها، وتشجيع التجارة البينيَّة، وتحقيق التكامل الاقتصاديّ العربيّ المنشود، ومعالجة المشكلات الاقتصاديَّة المتفاقمة في مختلف أنحاء الوطن العربيّ، والسير نحو بناء تكتّلٍ اقتصاديٍّ عربيٍّ مستقلٍّ ومتماسكٍ في مواجهة المراكز الرأسماليَّة الدوليَّة يكون أساساً مادِّياً صلباً لمشروع الوحدة العربيَّة.
فلسطينياً: يعتبر اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين نفسه شريكاً مع قوى الشعب الفلسطينيّ التقدميَّة في نضالها لإنهاء الاحتلال «الإسرائيليّ» وبناء الدولة الوطنيَّة الديموقراطيَّة المستقلَّة على أرض فلسطين. وهو، في الوقت نفسه، يعي الطبيعة العدوانيَّة والعنصريَّة للصهيونيَّة ومعاداة "إسرائيل" للطموحات المشروعة للشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره وللشعوب العربيَّة في التحرّر الوطنيّ (والقوميّ) والحريَّة والتقدّم الاجتماعيّ والنهوض والوحدة، ويعي بشكلٍ خاصّ خطر المشاريع العدوانيَّة «الإسرائيليَّة» (والصهيونيَّة) على الأردن؛ ما يعني أنَّ اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين ملزم (وملتزم) بمشاركة القوى الوطنيَّة والتقدميَّة الأردنيَّة والفلسطينيَّة والعربيَّة والأمميَّة بالتصدّي للصهيونيَّة و«إسرائيل» ومشاريعهما العدوانية. ويؤكِّد الاتِّحاد رفضه لاِّتفاقيَّات الاستسلام مع العدوّ الصهيونيّ وكافَّة أشكال التطبيع معه.
دولياً: يعتبر اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين نفسه جزءاً من الحركة الشيوعيَّة والثوريَّة العالميَّة، ويتضامن مع القوى التقدميَّة واليساريَّة والشعوب المضطَهَدَة والمستغَلَّة في نضالاتها ضدّ الامبرياليَّة وهيمنتها العالميَّة، وضدَّ املاءات أدواتها السياسيَّة والاقتصاديَّة وتدخّلها السافر في الشؤون الداخليَّة لدول العالم، ولإنهاء كلِّ جيوب الاستعمار، وإلغاء ديون العالم الثالث، وإعادة بناء العلاقات والمبادئ الدوليَّة على أسس العدل والمساواة وحماية السلم العالميّ.

خامساً:
مشروع اللائحة التنظيميَّة
لاتِّحاد الشيوعيين الأردنيين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتِّحاد الشيوعيين الأردنيين: هو إطار سياسيّ ماركسيّ طوعيّ مرن، يسترشد بأفكار الاشتراكيَّة العلميَّة، ويستند، في تحليله للواقع وعمله مِنْ أجل تغييره، الى المنهج الماديّ الجدليّ، ويطمح إلى توحيد جهود جميع الشيوعيين الأردنيين (المنضوين في تنظيمات حزبيَّة وغير المنضوين)، وحشد طاقاتهم للعمل مِنْ أجل تحرير الإنسان الأردنيّ من ربقة الفقر والاستغلال والقهر والجهل. وهو يعبِّر عن مصالح الطبقة العاملة وجماهير الكادحين ومحدودي الدخل والجماهير الشعبيَّة المستَغَلَّة.

المادة الاولى: المبادئ التنظيمية الأساسية:
1. التزام العضو بالمبادئ الأساسيَّة للماركسيَّة وباللائحة التنظيميَّة للاتّحاد؛
2. لكلّ عضو في الاتّحاد، الحقّ في النقاش والنقد العلنيين؛
3. تنحصر صلاحيَّة الهيئات العليا باتّخاذ القرارات المتعلِّقة بالقضايا الوطنيَّة العامَّة؛ في حين تتمتَّع المجالس الفرعيَّة والمهنيَّة بالصلاحيَّات اللازمة لممارسة عملها الخاصّ بقضاياها المحليَّة (والمهنيَّة)، وتتحمَّل المسؤوليَّة تجاه أعضائها؛
4. أ- تُتَّخَذ القرارات في هيئات الاتِّحاد بالتوافق؛ وفي حال تعذَّر ذلك، تُتَّخَذ القرارات بالأغلبيَّة المطلقة (51%) من الحضور؛
ب- الموقف الرسميّ للاتِّحاد هو الموقف الذي تَتَّخِذُه هيئاته العليا، ولا يحقّ للأقليَّة تعطيله باستخدام حقّ النقض (الفيتو)؛ لكن لها الحقّ الكامل في الاحتفاظ برأيها المخالِف، والدفاع عنه، والتبشير به، والامتناع عن المشاركة في تنفيذ القرارات التي لا توافق عليها؛
5. تُنْتَخَب جميع الهيئات القياديَّة للاتّحاد بوساطة الاقتراع السريّ. ويحقّ للهيئات العموميَّة الناخبة أنْ تعيد النظر بمَنْ انتخبتهم (بعضهم أو كلّهم) وأنْ تقيلهم، بوساطة الاقتراع السريّ أيضاً، في اجتماعٍ استثنائيٍّ للهيئة العامة المعنيَّة، مخصَّصٍ لهذا الغرض. ويُشتَرَط لعقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة أنْ يطلب عقدها خطيّاً ما لا يقلّ عن 25 بالمائة مِنْ عدد أعضائها. وعندئذٍ، يدعو المجلس المختصّ، وجوباً، إلى عقد اجتماعٍ استثنائيٍّ للهيئة العامَّة، ويجري في هذا الاجتماع الاقتراع المطلوب؛
6. يحتفظ كلّ حزب من الأحزاب العضو في الاتِّحاد بشخصيَّته القانونيَّة وأنظمته الداخليَّة وأجهزته وبرامجه وأنشطته الخاصَّة وعلاقاته؛
7. تعتمد ماليَّة الاتِّحاد على التبرّعات المقدَّمة من الأعضاء والأصدقاء.

المادة الثانية :عضويَّة الاتّحاد
أ‌- يحقّ لكلّ شخص (أو تجمّع سياسيّ) أنْ يكون عضواً في الاتِّحاد إذا توفَّرتْ فيه الشروط التالية:
1- الموافقة على مبادئ الاتِّحاد؛
2- قبول طلبه من إحدى هيئات الاتِّحاد في مكان إقامته أو عمله؛
3- المساهمة الماليَّة (التبرّع)، لدعم أنشطة الاتِّحاد؛
ب‌- جميع أعضاء التنظيمات الحزبيَّة المشارِكة في الاتِّحاد أعضاءٌ فيه حُكماً؛
المادة الثالثة: هيئات الاتِّحاد
تتكوَّن هيئات الاتِّحاد مِنْ جميع الشيوعيين الأعضاء في الاتِّحاد، سواءٌ أكانوا منضوين في التنظيمات الحزبيَّة المشارِكة فيه أو غير منضوين. وهذه الهيئات هي:
أوَّلاً: الهيئات العليا وهي:
أ - المؤتمر العامّ للاتِّحاد: يتكوَّن مِنْ مندوبي الفروع المنتخبين، وتشتمل صلاحيَّاته على ما يلي:
1- إقرار اللائحة التنظيميَّة (أو تعديلاتها)؛
2- إقرار البرنامج السياسيّ والمهامّ المرحليَّة المقدَّمين له من المجلس المركزيّ؛
3- مناقشة تقارير العمل، المقدمة له من المجلس المركزيّ، واعتمادها؛
4- إقرار خطط عمل الاتِّحاد للفترة الواقعة ما بين اجتماعين للمجلس؛
5- انتخاب أعضاء المجلس المركزيّ للاتِّحاد وقبول استقالاتهم أو إقالتهم كليّاً أو جزئيّاً؛
6- ينعقد المؤتمر العامّ مرَّة كلّ سنتين. كما يمكن دعوته للانعقاد بشكل استثنائيّ. حيث يحقّ لخمسة وعشرين بالمائة مِنْ أعضاء آخر مؤتمر عامّ سابق التقدّم بطلب خطِّي، موقَّع بأسمائهم الصريحة، يطلبون فيه عقد مؤتمرٍ عامٍّ استثنائيٍّ، ويكون طلبهم ملزماً للمجلس المركزيّ والمكتب التنفيذيّ بالاستجابة له.
ب - المجلس المركزيّ: هو الهيئة المنبثقة عن المؤتمر العامّ بالانتخاب، وهو مخوَّل بقيادة العمل بين اجتماعين للمؤتمر العامّ، ويتحمَّل مسؤوليَّاته أمامه، ويقدِّم إليه تقاريره المتعلِّقة بسير عمله.
1- يتكوَّن المجلس المركزيّ مِنْ أربعين عضواً منتخبين بالاقتراع السريّ من المؤتمر، ويضاف إليهم رؤساء الفروع؛
2- يضع المجلس المركزيّ خطة عمل الاتِّحاد للفترة ما بين مؤتمرين؛ كما يتولى الرقابة على الاتِّحاد في المجالات كافَّة؛
3- ينتخب، مِنْ بين أعضائه، بالاقتراع السرّيّ، رئيس الاتِّحاد وأعضاء المكتب التنفيذيّ لمدَّة عامين؛
4- يشكِّل اللجان الضروريَّة لعمل الاتِّحاد ويحدِّد صلاحيَّاتها ومهامِّها.

ثانياً: هيئات الفروع والقطاعات المهنيَّة:
أ‌- الهيئة العامَّة الفرعيَّة: تتكوَّن مِنْ أعضاء الاتِّحاد في كلِّ محافظة وتشتمل صلاحيَّاتها على ما يلي:
1- مناقشة التقارير المقدَّمة إليها مِنْ مجلس الفرع؛
2-إقرار خطط عمل الفرع؛
3-انتخاب أعضاء مجلس الفرع؛
4-جمع التبرّعات الماليَّة.

ب‌- الهيئة العامَّة القطاعيَّة: تتكوَّن مِنْ أعضاء الاتِّحاد في كلّ تجمّع مهنيّ أو عمّاليّ أو شبابيّ أو طلّابيّ أو نسائيّ، على حدة، وتشتمل صلاحيَّاتها على ما يلي:
1- مناقشة خطة عمل الشيوعيين في إطار القطاع المعنيّ؛
2- انتخاب مجلس الهيئة القطاعيَّة المعنيَّة؛
3- جمع التبرّعات الماليَّة.
ثالثاً: الهيئات التنفيذيَّة:
أ- مجالس الفروع والقطاعات المهنيَّة:
1- تتكوَّن مِنْ أعضاء منتخبين مباشرة من الهيئات العامَّة للفروع؛
2- تنفِّذ خطط العمل التي تقرّها الهيئة العامّة للفرع المعنيّ؛
3- تقود الفرع بين اجتماعين لهيئته العامَّة؛
4- تنفِّذ المهامّ التي يقرّها كلّ من المؤتمر العام والمجلس المركزيّ للاتّحاد والمكتب التنفيذيّ؛
5- تشرف على الصندوق الماليّ المتكوّن من التبرعات الماليّة التي يجمعها أعضاء الفرع؛
6- تشرف على انتخاب مندوبي الفرع للمؤتمر العامّ.

ب- المكتب التنفيذيّ: هو هيئة منبثقة من المجلس المركزيّ. وصلاحيَّاته هي:
1. قيادة العمل اليوميّ للاتِّحاد خلال الفترة ما بين اجتماعين للمجلس المركزيّ؛
2. وضع آليَّات محدَّدة لتنفيذ خطَّة العمل المقرَّة مِنْ المجلس المركزيّ؛
3. الإشراف على عمل الاتِّحاد بجميع هيئاته.

ج- رئيس الاتّحاد:
1. يترأس اجتماعات المكتب التنفيذيّ والمجلس المركزيّ، ويمثِّل الاتّحاد أو ينتدب مَنْ يقوم بتمثيله نيابةً عنه.
2. في حال غياب رئيس الاتِّحاد أو عجزه عن ممارسة مهامّه، لأيّ سبب من الأسباب، يختار المكتب التنفيذيّ أيّاً مِنْ أعضائه كقائم بأعمال رئيس الاتّحاد، إلى حين انعقاد المجلس المركزيّ الذي يتولَّى اتِّخاذ القرار المناسب؛
3. لا يجوز أنْ تتجاوز مدَّة تولِّي الرئاسة دورتين متتاليتين.