عذراً.. لن أترشّح!

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 4436 - 2014 / 4 / 27 - 17:02
المحور: كتابات ساخرة
    

وأخيراً بات بإمكان المواطن السوري (غير البعثيّ) الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أكثر من نصف قرن من عمر هذا البلد. صحيح أنني لم أعد بحاجة إلى منّية القيادة القطرية من أجل الموافقة على ترشيحي، إلا أن ثمّة مجموعة من الأسباب للأسف، تحول دون إقدامي على الترشّح لهذا المقام، بالرغم من توفر جميع الشروط الخمسة اللازمة لذلك الاستحقاق في شخصي - مع حفظ الألقاب – وعلى سبيل المثال، البند رقم (3) من المادة (85) من الدستور ينصّ:
((لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطّي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب. ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.))
وهذا يعني أنه لا يستطيع المجلس منح موافقته إلا لسبعة مرشحين كحدّ أقصى!
وعلى الأرجح لن أكون من بين أولئك السبعة!
ولنفرض بأن ثمة توجيهات جاءت من فوق، لأعضاء المجلس بالتكرّم عليّ ومنحي تلك الموافقة، من أجل وجود عدد من المنافسين لتكتمل عملية انتخاب الرئيس، طيب من أين لي أن أعزم ممثلي الشعب على الغداء أو العشاء للظفر بتأييدهم الخطي وبتوقيعهم الميمون؟
ثم كيف سأغطّي حملتي الانتخابية مالياً؟
وهل ستسمح لي القنوات الإعلامية بالدعاية الانتخابية على كيفي؟ مثلاً، هل سيوافق المرشحون المنافسون على مناظرتي بندوات تلفزيونية ليعرض كلٌّ منّا برنامجه كما هو الحال في البلدان الديمقراطية؟ وهل سيتحمّلون ما سيتضمّنه برنامجي من أهداف قد تطيح بمراكز قوى النهب والفساد الفاجر – في حال فوزي - وتزجّ بهم في "بيوت خالاتهم" وتصادر أموالهم؟
بعدين لنكن صريحين، كوني معارض للنظام وللمعارضة المسلحة بآنٍ معاً، وعلى فرض أنني أستطيع الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، كيف سأتمكّن من التدخّل بتشكيل اللجان المشرفة على صناديق الاقتراع هناك؟ وبالمقابل، ألن يكون جهاز الدولة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري هو المشرف على العملية الانتخابية من أولها لآخرها؟ وكذلك الأمر وضع الرعايا السوريين في الخارج؟ وأنا الذي لا يمون على أية بعثة دبلوماسية في أيّة بقعة في العالم؟
ثم من أين لي تأمين العدد الهائل من الوكلاء على مراكز الاقتراع وعلى امتداد أراضي الجمهورية وفي مخيمات النزوح في دول الجوار؟ يا أخي سأكون حسن النية وأفترض أنهم يحبّونني ويتفانون من أجلي بالوقوف إلى جانبي في هذه الحملة المصيرية، ولن يأخذوا مني فرنكاً واحداً كأجور، وهم الذين سيربضون خمسة عشرة ساعة على الأقلّ يوم الانتخاب، كيف لي أن أؤمّن لهم السندويش وعبوات المياه المعدنية؟. ولنفرض بأن أولئك الوكلاء كانوا (أوادم) ووجعهم قلبهم عليّ وقبلوا بعبوات مياه عادية، ما هي الضمانة بأن لا تقطع مؤسسة المياه يوم الانتخاب الماء بحجة ندرتها بسبب الاحتباس المطري الذي عانت منه بلدنا هذا الشتاء؟ ألن أتبهدل أمام وكلائي؟
وكم ستكلّفني المكالمات التي سأجريها خلال الحملة الانتخابية؟ طبعاً من المؤكد بأن شركتي الخلوي لن تمنح المرشحين مكالمات مجانية. بل ستعتبرانها فرصة للانتقام والتشفّي منّي، بعدما تسمع أو تقرأ بياني الانتخابي المتضمّن تأميمهما..
وأيضاً ومن خلال تجربتي في انتخابات الإدارة المحلية، فإنني سأحتاج إلى سيارات كثيرة لمراقبة إقبال الناخبين والتأكد من نزاهة العملية الانتخابية.. في ظلّ الارتفاع الشاهق لأسعار البنزين. لا، والأنكى من ذلك قد يتغّنج البعض من المواطنين ويطلبوا مني أن أنقلهم من وإلى أماكن سكنهم بحافلات للتصويت في مراكز الاقتراع. من أين لي ذلك الأسطول من السيارات وأنا لا أملك بسكليتة؟
وهل يعقل أن لا أزيّن ساحات المدن والقرى بصوري وباللافتات التي تشير إلى نيّتي بالترشّح؟
يا أخي حسبة بسيطة لنفقات وتكاليف الترشّح، ستكبّدني لا أقلّ من...
لا حول ولا قوة إلا بالله..
أعتقد أنكم فهمتم عليّ.. لذلك أرجوكم لا تؤاخذوني على قراري بعدم الترشّح يا جماعة. فاحتمالات فوزي ليست قوية جداً أبداً، وخيرها بغيرها.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات