قيس عبد الكريم
الحوار المتمدن-العدد: 1257 - 2005 / 7 / 16 - 11:20
المحور:
مقابلات و حوارات
تغييب قضايا الحل النهائي وصفة لإضاعة الحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً
الدولة المؤقتة محمية اسرائيلية تشبه بانتوستانات جنوب افريقيا
الشرعية الدولية لا تقر حق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية
الجنسية الفلسطينية ليست بديلاً عن حق العودة
الجدار العازل ركيزة معادية لمشروع سياسي متكامل
حاوره : اسعد العزوني
اكد عضو المكتب السياسي ورئيس الهيئة العليا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة قيس عبدالكريم -ابو ليلىان الانسحاب الاسرائيلي من غزة خطوة اضطرارية وجدت اسرائيل نفسها مجبرة عليها بفعل تصاعد المقاومة وللتخلص من العبء الامني والديمغرافي الذي يمثله القطاع.
وقال : ان شارون يقزم خارطة الطريق وان خطته تهدف الى فرض ما يسمى التسوية الانتقالية بعيدة المدى.
وفيما يلي نص الحوار:
ما زالت دوافع قرار شارون بالانسحاب من قطاع غزة تثير جدلاً في الاوساط السياسية.. برأيكم ما هي الاسباب التي تقف وراء هذا القرار?
- الانسحاب من غزة هو خطوة اضطرارية وجدت إسرائيل نفسها مجبرة عليها بفعل تصاعد المقاومة وبهدف التخلص من العبء الأمني والديمغرافي الذي يمثله القطاع.
ولكن خطة فك الارتباط التي تبنتها حكومة شارون تسعى لتحويل هذا الخروج الاضطراري إلى مكسب استراتيجي من خلال تضليل المجتمع الدولي وكسب الوقت لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري وتوسيع وتسمين المستعمرات في الضفة الغربية وعزل القدس, بحيث تفرض على الشعب الفلسطيني بالأمر الواقع مشروع شارون المعروف باسم "التسوية الانتقالية بعيدة المدى" والذي يتقاطع مع خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة" التي تتشكل من معازل مطوقة بالجدار والمستعمرات من كل جانب, وهي أشبه بالبانتوستانات في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا منها بالدولة المستقلة, وتأجيل التفاوض حول قضايا القدس واللاجئين والحدود الدائمة لسنوات طويلة قادمة إدراكاً منها لخطورة استهدافات هذا المشروع التصفوي, حذرت القوى الوطنية والإسلامية من مغبة الانزلاق إلى فخ التعاطي مع هذه الخطة كأمر واقع بذريعة "التنسيق" لتسهيل الانسحاب من غزة أو جعله جزءاً من "خارطة الطريق".
ان خطة فك الارتباط أحادية الجانب هي بديل لخارطة الطريق ولا يمكن أن تكون جزءاً منها, فهدفها هو التنصل من الاستحقاقات التي تمليها خارطة الطريق على إسرائيل وبخاصة فيما يتعلق بوقف النشاطات الاستيطانية.
وفي مقابل هذه الخطة أحادية الجانب تعمل القوى الوطنية والإسلامية على بلورة خطة فلسطينية لمواجهة التحديات التي تنطوي عليها هذه الخطوة الإسرائيلية. وهي تنطلق من الإقرار بأن خروج المحتل من أية أرض فلسطينية أو إخلاء أية مستعمرة هو إنجاز لنضالنا الوطني شرط أن يتم دون ثمن سياسي مقابل ودون أن يرتب على الجانب الفلسطيني أية التزامات إضافية.
والسلطة الفلسطينية هي الجهة المعنية بتولي المسؤولية عن المواقع التي يتم إخلاؤها, ولكن في إطار خطة تتوافق عليها وتشارك في تنفيذها سائر القوى الوطنية والإسلامية بما يكفل تأمين الأمن والاستقرار وتفادي الفوضى والاستفادة من الأراضي والمرافق التي سيتم إخلاؤها لصالح المنفعة العامة بعيداً عن الاستئثار والمحاباة.
تلح الحكومة الاسرائيلية على تفكيك فصائل المقاومة.. في اي سياق تضعون هذا الالحاح?
- الانسحاب من جميع المناطق التي أعيد احتلالها بعد 28/9/2000 هو أحد أبرز الاستحقاقات التي تمليها على إسرائيل المرحلة الأولى من خارطة الطريق. ولكن حكومة شارون تتنصل من هذا الاستحقاق, كما من غيره, بل هي تماطل حتى في تنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها في قمة شرم الشيخ التي اتفق فيها على إعلان الهدنة وعلى انسحاب إسرائيلي من خمس مناطق فلسطينية هي أريحا وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم ورام الله.
حتى الآن سلمت إسرائيل المسؤولية الأمنية إلى السلطة في أريحا وطولكرم بعد أسابيع من المماطلة, وهي تتهرب من الوفاء بما تعهدت به بالنسبة للمدن الثلاث الأخرى بالرغم من الالتزام النادر من جانب جميع فصائل المقاومة بالهدنة المعلنة على امتداد الشهور الخمسة الماضية حتى في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
إن حكومة شارون, انسجاماً مع رؤيتها الخاصة لخارطة الطريق المثقلة بأربعة عشر تحفظاً سجلتها عليها لتفرغها تماماً من مضمونها, تحاول أن ترهن هذا الاستحقاق بما تسميه "تفكيك البنية التحتية" للمقاومة, ذلك الشرط المستحيل الذي عجزت عن تحقيقه قوات الاحتلال الإسرائيلية بكل آلتها العسكرية التي أطلقت يدها بالكامل دون رادع في الضفة الغربية على مدى ثلاث سنوات دون أن تنجح في تجريد المقاومة من سلاحها أو في تفكيك بناها.
ان مواجهة السلطة الفلسطينية بهذا المطلب المستحيل هي ذريعة لتعطيل أي تقدم على طريق الحل ومحاولة لزرع بذور الفتنة والاحتراب في الصف الفلسطيني بهدف إلحاق الدمار بالقضية والحقوق الفلسطينية.
ماذا عن تغيب قضايا الحل النهائي?
- وفقاً لاتفاقيات أوسلو كان يفترض أن تنتهي المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم في أيار .1999 مرت الآن أكثر من ست سنوات وما زالت "عملية السلام" تدور في دوامة يمتزج فيها تصاعد العنف مع المساعي العقيمة للبحث عن مزيد من الحلول الجزئية والانتقالية.
وآخر طبعات هذه الحلول هي خارطة الطريق التي يتم تقزيمها الآن وفق مقاسات خطة شارون لفك الارتباط من جانب واحد التي تهدف إلى فرض ما يسمى "التسوية الانتقالية بعيدة الأمد" ربما من خلال خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة".
وجوهر هذا المشروع الخبيث هو إقامة علاقات سلمية بين دولتي فلسطين وإسرائيل دون إيجاد حل لقضايا الوضع الدائم التي سوف يرجأ التفاوض حولها إلى سنوات طويلة قادمة. هذه وصفة أكيدة لضياع الحقوق الفلسطينية التي تعترف بها قرارات الشرعية الدولية. ذلك ان ما يسمى قضايا الوضع الدائم هي لب الصراع وجوهره وهي تتناول حقوق اللاجئين, والقدس, والحدود الدائمة, والمستوطنات, والمياه.
ولا يمكن أن يكون ثمة سلام دون حل هذه القضايا بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية.
ولذلك ثمة إجماع فلسطيني على رفض خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة" والإصرار على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات الوضع الدائم في إطار مؤتمر دولي. دون ذلك لن تكون الدولة المؤقتة سوى محمية إسرائيلية تابعة هي أشبه بالبانتوستانات التي أقامها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
تحدثتم عن التصور الاسرائيلي للدولة الفلسطينية.. ماذا عن التصور الفلسطيني?
- الدولة التي تتطلع إليها الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني هي التي تقوم على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي التي احتلت بعدوان حزيران 67 بما فيها القدس وتتمتع بالسيادة الكاملة على أرضها ومياهها وأجوائها, أن تكون عاصمتها القدس, وأن تكون دولة لجميع الفلسطينيين أينما كانوا, كما ينص على ذلك إعلان الاستقلال, دون مساس بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وفقاً للقرار الدولي رقم ,194 وأن تكون دولة ديمقراطية يسودها نظام برلماني تعددي يضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء.
تصريحات شارون الاخيرة تنطوي على رفض واضح للتخلي عن القدس.. ما هو الحد الادنى الفلسطيني فيما يتعلق بتسوية هذه القضية?
- المكانة التي تحتلها القدس في قلب كل فلسطيني ليست بحاجة إلى توضيح. فهي العاصمة السياسية والروحية لفلسطين, ومنبع الإلهام والإشعاع الحضاري للعالم أجمع. وفيها أغلى المقدسات المسيحية والإسلامية: المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة. لا يمكن إذن أن يقوم سلام دون حل مسألة القدس.
والحل الوحيد المقبول فلسطينياً هو الذي يقوم على أساس عودة السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس العربية التي احتلت بعدوان حزيران 67 لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
كيف تقرأ المشاريع المطروحة لحل قضية اللاجئين?
- قضية اللاجئين هي لب القضية الفلسطينية وجوهرها. ولا يمكن أن يكون ثمة حل شامل ونهائي للقضية الفلسطينية دون حل مشكلة اللاجئين الذين يشكلون أغلبية أبناء الشعب الفلسطيني سواء داخل الوطن أو في الشتات.
والحل الوحيد المقبول لقضية اللاجئين هو ضمان حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها منذ عام 1948 وفقاً للقرار الدولي رقم 194 الذي كان قبوله شرطاً لاعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل والذي لا زال حتى الآن موضع إجماع دولي.
ان هذا الحق لا يقبل التنازل أو المساومة, وهو غير خاضع للتفاوض, فالمفاوضات تدور فقط حول كيفية تنفيذه.
إن الادعاء بأن تنفيذ حق العودة, الذي يجمع المجتمع الدولي على الاعتراف به, يشكل خطراً على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل إنما هو إقرار ضمني بأن إسرائيل دولة غاصبة لا يمكن أن تضمن وجودها إلا على انقاض الحقوق الفلسطينية المشروعة المعترف بها دولياً.
ان الشرعية الدولية تتحدث عن "حق إسرائيل في العيش بسلام" أما ما يسمى "حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية"- بما يعني غمط حق اللاجئين في العودة - فهو ليس سوى بدعة أمريكية - إسرائيلية لا علاقة لها بالشرعية الدولية.
من جهة أخرى ينبغي رفض التحايل على مغزى القرار 194 من خلال الحديث عن حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم, أي حل قضيتهم على أساس استيعابهم في الدولة الفلسطينية العتيدة. إن اقدام الدولة الفلسطينية, بعد قيامها, على منح جنسيتها للمواطنين الفلسطينيين أينما كانوا هو شأن سيادي يشرعه إعلان الاستقلال, ولكنه ليس بديلاً عن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها منذ 1948 ولا ينبغي أن ينتقص من هذا الحق.
اللاجئون قضية جوهرية يصعب القفز عنها.. برأيكم ما هي الالية الممكن اتباعها لحل هذه القضية?
- تحتفظ إسرائيل بأكثر من ثمانية آلاف أسير فلسطيني منهم حوالي الألف معتقلين إدارياً دون محاكمة ودون تهمة محددة. ومن بين هؤلاء حوالي أربعمائة من الذين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو وأصدرت بحقهم أحكام عالية وما تزال إسرائيل ترفض الإفراج عنهم بحجة مسؤوليتهم عن مقتل يهود.
وثمة خلف القضبان قادة بارزون مثل عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية, وعضوا المجلس التشريعي مروان البرغوثي وحسام خضر, واعضاء المجلس الوطني راكاد سالم وإبراهيم أبو حجلة, وجمال الطويل وغيرهم.
ولأن عشرات الألوف من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني مروا بتجربة الاعتقال, فإن هذه المسألة شديدة الحساسية وتحظى باهتمام كبير من قبل الرأي العام الذي يشعر بالسخط إزاء تعنت إسرائيل والمعايير العنصرية التي تفرضها في معالجة موضوع الأسرى وإزاء عجز المفاوض الفلسطيني عن مواجهة هذا التعنت واحضار الأولويات الفلسطينية على جدول الأعمال وبخاصة ضرورة إطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية الذين قضوا سنوات طويلة في السجون, وكذلك أسرى القدس والـ 48 والأسرى العرب, والأشبال والأسيرات والمرضى وكبار السن. وبصورة عامة ثمة ضرورة لتعزيز الإجماع الفلسطيني على استحالة إبرام أي اتفاق سلام مع إسرائيل ما لم يضمن الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين دون تمييز ودون قيد أو شرط.
تحول جدار الضم الى تحد بارز للجانب الفلسطيني.. ما هي امكانية مواجهة هذا التحدي?
- جدار الضم هو ليس مجرد عازل أمني بل هو ركيزة مادية لمشروع سياسي متكامل يتمثل بما يسمى "التسوية الانتقالية طويلة الأمد" التي يتبناها شارون, وهو تتويج للمشروع الاستيطاني التوسعي الذي يشكل محوراً رئيسياً من محاور الوجود الاحتلالي الإسرائيلي في الأرض المحتلة.
لقد حقق النضال الفلسطيني المناهض للاستيطان إنجازاً استراتيجياً بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي أكد لا شرعية الجدار وقضى بإزالته, وجدد التأكيد أن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي المحتلة غير شرعية وهي انتهاك للقانون الدولي.
لقد جاء هذا القرار الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة رداً على الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي بوش لشارون في 14/4/2004 بأن يؤخذ بعين الاعتبار الواقع الاستيطاني عند تحديد الحدود الدائمة بحجة أن العودة إلى خطوط الهدنة لعام 49 باتت أمراً "غير واقعي".
ونحن نعتقد أن قرار لاهاي يمكن ويجب أن يشكل منطلقاً لاستراتيجية فلسطينية هجومية تسعى لفرض العزلة الدولية على إسرائيل, بما في ذلك فرض العقوبات عليها, بهدف وقف انتهاكاتها للقانون الدولي ووضع حد لسياستها التوسعية الاستيطانية التي تستمر وتتصاعد رغم ما قضت به خارطة الطريق بشأن ضرورة وقف جميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي للمستعمرات.
ما هو تصوركم للعلاقة مع اسرائيل بعد قيام الدولة الفلسطينية?
- من المبكر التكهن بطبيعة العلاقات التي يمكن أن تقوم بين دولة فلسطينية مستقلة في حدود 67 وبين إسرائيل. قرارات الشرعية الدولية تلزم الجانب الفلسطيني, في إطار حل نهائي وشامل, باحترام "حق إسرائيل في العيش بسلام".
وفيما عدا هذا الالتزام, الذي هو جزء من معادلة الأرض مقابل السلام, فإن نمط ومدى العلاقات مع إسرائيل هو شأن سيادي تقرره الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لإرادة شعبها ووفقاً لمصالحها الوطنية العليا.
ما هو تصوركم لطبيعة علاقات الدولة الفلسطينية مع الدول العربية?
- لا يمكن لدولة فلسطينية تقوم في حدود 67 أن تمتلك أسباب ومقومات الحياة ما لم تنفتح بشكل كامل على عمقها العربي بإقامة علاقات وطيدة مع سائر الدول العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وغيرها.
ومن الطبيعي أن تقوم هذه العلاقات على أساس تعزيز اواصر الأخوة والمصير المشترك واحترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كان الحوار الفلسطيني الذي جرى في القاهرة محاولة لاخراج النظام السياسي الفلسطيني من مأزقه.. لأي حد نجحت هذه المحاولة?
- لم يعد سراً أن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من أزمة عميقة, وهو يمر الآن بمرحلة شديدة الدقة في مواجهة استحقاقات التحول والتغيير.
ان الأزمة هي نتيجة لاحتكار السلطة والاستئثار بالقرار من قبل طرف واحد, الأمر الذي قاد إلى استفحال الفساد والفوضى وانعدام المساءلة وتدهور الأداء التفاوضي.
#قيس_عبد_الكريم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
