دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستوري

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4422 - 2014 / 4 / 12 - 09:13
المحور: حقوق الانسان
    

نرجوا من السادة المسؤولين الاطلاع عليها لاعادة الحقوق المكتسبة ؛ والنظر بإلغاء قانون التقاعد الجديد الرقم 9 لسنة 2014 ؛ والعمل بما جاء بالدستور ؛ وما ننادي به ونكتب عنه ؛ آن الاوان لاعادة الحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور وما أمر به القضاء .
محمد صبيح البلادي

النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

يرجى النظر للفقرات الاتية :
1- قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 – الفصل الاول بكامله – والتركيز على المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وبنفس الوقت ملاحظة المادة 3 الفقفرة 5 في الامر 30 لبريمر وتوافقها مع القوانين العراقية والدستور وعدم خروجها عن شرعية المواثيق الدولية والتي وقع عليها العراق ؛ كونها سلطة إحتلال ؛ والامر 30 قضى ان يكون نفاذه بعد نشره ؛ فلا يشمل ما سبق ؛ وقضى أيضا الالتزام بما جاء بموضوع العناوين الوظيفية ؛ وما طبق في القرار وهو تجاوز على الاحكام النافذة وضياع الحقوق المكتسبة [ من قبل السلطة التنفيذية ]
وقد أحدثت تجاوزات وإرباكات وضياع حقوق مكتسبة ؛ ولا يمكن إلا الرجوع عنها وخاصة وما ترتب الاصرار عليها مجموعة من التجاوزات على الدستور وما لايقل عن 28 مادة ددستورية ؛ فضلا عن وقف العمل صراحة لقرارات المحكمة الاتحادية بالرقم 115 لسنة 2004 وقرارها ملزم بشكل مبدئي ومثبت نصا بالمادة 94 ؛ الى جانب القرار التمييزي 160 في 3/12/2007 كما يرجى الرجوع الى القرار 310 للسيد رئيس الوزراء
2- تم وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وبالقرار 115 أعلاه وتوافقا مع مادة الدستور130 لزوم العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ تم العمل بالتعليمات غير القانونية
وتعطيل حقوق المتقاعدين وقد كسبوها قبل عشرين عاما ؛ بالاثر الرجعي وهي مكتسبة درجة البتات ودون تفصيل حقوق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 ؛ فكيف تم تجاوز ذلك .
3- بعد وقف العمل وتجاوز الدستور بإستحقاقهم المكتسب وفق القانون 33 /1966 وحصولهم ضمنه بتقاعد 100 % من الراتب الوظيفي تم تماشيا مع التعليمات والتسكين العمل بجداول ؛ حتى ما جاء لهم بالامر 8240 بتاريخ 14 /7/2005 ؛ 450 الفا تجاوزوه واعتمدوا 345 الفا ؛ وبعد مرور فترة ومنذ 2004 فرض التعليمات والتسكين والجداول [ حسب نظام دائرة التقاعد ] وفق تعبيرهم كيف يعمل النظام ؛ وفقا لدرجة التسكين وتنزيلها عن الحق الدستوري المكتسب من الدرجة الاولى – ا – لنهاية الدرجة الثالثة ووزارات اخرى لبداية ونهاية الدرجة الخامسة : النظام ينزل درجتين من درجة التسكين ويحتسب الراتب التقاعدي ؛ نختصر بمثال جورج خدمته 33 سنة شهادته بكلوريوس سكن بالدرجة الخامسة تقاعده 157 الفا الامر موثق بدائرة التقاعد ؛ كذلك الاستحقاق 100% من الراتب الوظيفي موثق بالدائرة ؛ ونتج عن ذلك إحتسابات متعددة
4- ونجمع التغيير غير المستقر لتشريعات التقاعد والامر ناتج عن الاصرار في سياسة مرسومة إجتهد المتقاعدون بتثبيت أفضل للمادة 7 مما كانت في المسودة والفضل لاتاحة فرصة مشاركتهم
وثبت أخد المتقاعدين بجهود شخصية المادة 19 بالتشريع ؛ ولخطأ في فهمها من قبل جمعيات المتقاعدين وتسرعهم ومناداتهم بعد وجود ذكر لهم بالتشريع ؛ اخذ المسؤولين المناداة بذلك ؛ اوقف العمل بالتشريع تجاوزا على مادة الدستور ؛ وعدلوا التشريع بعد حوالي سنتين ؛ وأعادوا العمل بالجداول ونسبة ضياع من الحقوق المكتسبة نسب الضياع [52% - 66 % ] ونتيجة التعديل والعمل بنظام دائرة التقاعد بدل القانون النافذ ؛ وإعادة التسكين للبعض وليس كاملا ؛ نتائجها إختلاف بالرواتب الوظيفية والتقاعدي بما لايقل عن ثمان إختلافات ؛ إنتقلت لهذا التشريع الى هذا التشريع ؛ إضافة للاعباء المالية في تشريعاته والتي لاتسري على الجميع يتطلب إلغاءه

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات