الضمان الاجتماعي العام والشامل مطلب شعبي وعمالي وواجب حقوقي وأنساني

محمد جوابره

الحوار المتمدن-العدد: 4409 - 2014 / 3 / 30 - 15:00
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قد يتطلب الحديث عن الحماية اجتماعيه وأحد أهم أبوابها الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية بأبوابها المختلفة , كحق عام وضرورة ملحة للعمال الفلسطينيين على وجه الخصوص وكافة أبناء شعبنا , أصحاب اختصاص ومهنيين قادرين على الدراسة والبحث والإجابة على التساؤلات و المعطيات و التفاصيل المرتبطة بدراسات الجدوى والإمكانيات والأصول القانونية وغير ذلك من القضايا المهنية المرتبطة به ... ولكن ما واكب هذا الموضوع فلسطينيا من مفاعيل وإجراءات يثير جملة من التساؤلات ؟؟؟.....

أولا : ما هي دوافع استحضار الموضوع "الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي " في واقعنا الفلسطيني ولدى الجهات الرسمية والقطاع الخاص على وجه الخصوص ؟
ثانيا : هل يحق لنا ان نطرح الموضوع للنقاش و الحوار وما هي إمكانيات التعاطي مع الموضوع بشكل عملي وواقعي ؟
ثالثا : ما هي الآليات التنفيذية التي تم إتباعها منذ طرح الموضوع وتناوله على المستوى الرسمي , و لماذا كل هذا الخليط بين الجدل من ناحية وبين التعاطي العملي معه بشكل تجريبي وإرضائي للإطراف المعنية به من ناحية ثانية..
رابعا : الدور المطلوب من الحركة النقابية و أصحاب العمل و الحكومة للتعامل مع الموضوع كحاله جديه بعيدا عن البهرجة الإعلامية و تسجيل النقاط و الانجازات الغير واقعيه ؟

أن الحماية الاجتماعية حق عام مشروع كفلته كافه الأعراف و القوانين و المواثيق الفلسطينية والعربية والدولية .. وهو مسؤولية الحكومات بالدرجة الأولى من حيث العمل على ترجمته عمليا ووضع الآليات المناسبة لوضعه موضع التنفيذ والعمل بعد الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار الأنظمة والقوانين من الناحية التشريعية ..
وبما أن تجنيد الأموال للحماية الاجتماعية بأنواعها المتعددة ومن ضمنها الضمان الاجتماعي هي مسؤوليه مشتركه للعمال وأصحاب العمل والحكومات فأن إدارتها يجب ان تكون مشتركه و متفق عليها مسبقا وفق آليات الإدارة الخاصة بصناديق الحماية الاجتماعية المتعارف عليها والتي تعطي هذه الصناديق طبيعة مستقلة من حيث الإدارة والاستثمار بما يضمن استمراريتها وعدم تعريضها للمخاطرة مع عدم السماح لأي من الأطراف التصرف بها إلا وفق ما تقتضيه الحاجة التي تنسجم مع الأهداف والقوانين المتعلقة به ...

ولعل معطيات وحقائق الواقع الراهن للقوى العاملة الفلسطينية من حيث طبيعة الظروف التي تعيشها سواء على الصعيد ظروف العمل والحقوق القانونية وتوفير وضمان الأمن المعيشي لكافه العاملين وصولا لضرورة معالجه البطالة والفقر تستدعي أن يكون موضوع الحماية الاجتماعية موضوع ضروريا و ملحا في واقعنا ..

وفي نفس الإطار فان استحضار موضوع إنشاء مؤسسه للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية كانت احد أهم دوافعه وأسبابه هو كيفيه استرداد الأموال المترصدة للعمال الفلسطينيين اللذين عملوا داخل فلسطين المحتلة عام 48 (إسرائيل) لدي الجهات المختصة بالحماية والتي تراكمت على مدار أكثر من أربعين عاما والتي تقدر بمليارات الشواكل .. وفي إطار الآليات التي تضمنتها اتفاقيه باريس ألاقتصاديه ..

ونحن هنا نؤكد على حق عمالنا على استرداد أموالهم التي اقتطعت من أجورهم ولم يحصلوا على أي منافع منها كما العامل الإسرائيلي . ولكن السؤال القائم والمستمر يبقى حول آليات تحصيل الأموال وأين سيتم توظيفها ؟؟ ولصالح من توظف ؟؟ .

ولعل كل ما تقدم يوفر الإمكانية الواقعية للتعاطي مع موضوع الحماية الاجتماعية بشكل عملي ويؤشر إلى إمكانيات ووضعه موضع التنفيذ الفعلي فهو استحقاق حقوقي وقانوني واجتماعي وإنساني وهو متطلب شعبي وعمالي وهو حاجه ملحه للعمال وأصحاب العمل معا . لكونه يساهم في تنظيم سوق العمل و يحل العديد من الإشكالات المتعلقة بالتزامات الطرفين "العمال وأصحاب العمل" من ناحية الحقوق والواجبات المتبادلة والتي غالبا ما تنتهي إلى المحاكم لحلها . وهو واقعي من حيث دراسات الجدوى التي تحدث عنها العديد من الاقتصاديين المختصين بالموضوع .

ولكن التجربة التي لامست الموضوع بشكل فعلي من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية منذ نشأت السلطة الفلسطينية و حتى اليوم بدءا بإنشاء دائرة مختصة بالموضوع وتوظيف طواقم عمل قامت بسلسلة من الفعاليات والحوارات انتهت بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003. والذي بقي في الأدراج حتى إصدار قرار الرئيس أبو مازن بقانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية.
في نهاية العام 2013تم الإعلان عن أن السلطة الفلسطينية بصدد اعتماد نظام شامل للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بحلول عام 2015 وقد كشفت اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي عن نظام مقترح للضمان الاجتماعي يغطي المعاشات التقاعدية والأمومة وتعويضات إصابة العمل بحيث يموله أصحاب العمل والعمال.
وقد أُعد النظام من جانب اللجنة الثلاثية الوطنية للضمان الاجتماعي بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومسوؤلين حكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتقوم اللجنة حالياً بإعداد مسودة قانون لتحيلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بحلول عام 2015. كما تعمل على إنشاء مؤسسة ثلاثية مستقلة للضمان الاجتماعي بهدف تطبيق القانون. " حسب الخبر المنشور على صفحة منظمة العمل الدولية "
بتاريخ 18/02/2014 أعلن وزير العمل، الدكتور أحمد مجدلاني، عن مصادقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم على مشروع نظام تقاعد القطاع غير الحكومي المقدم من قبل وزارة العمل. وأشار مجدلاني إلى أنه وانسجاما مع الجهد الوطني المبذول حاليا لإنشاء منظومة الضمان الاجتماعي الشاملة في فلسطين، قامت وزارة العمل بتطوير وإدارة حوار وطني واجتماعي على مضمون المقترح المقدم من ممثلي القطاع الخاص.
وأضاف مجدلاني: يضمن مشروع النظام حق العامل ورب العمل اختياريا في الالتحاق بنظام تقاعد تكميلي وبشرط أن يكون المشترك منتفعا من أحكام أي نظام تقاعد أساسي.
وأضاف ان النظام يشمل بأحكامه العاملين الخاضعين لقانون العمل ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني وموظفو النقابات المهنية وموظفي الهيئات المحلية والعاملين لحسابهم الخاص من خلال نظام مالي يقوم على مبدأ الاشتراكات المحددة من قبل العامل ورب العمل؛ وستدار أموال النظام من خلال شركة مساهمة عامة محدودة يتم إدراجها وتداول أسهمها في السوق المالي بإشراف هيئات رقابية. "حسب الخبر المنشور على وكالة معا "
بتاريخ 24/2/2014 أصدرت المنظمات النقابية اليسارية "جبهة العمل النقابي، الكتلة العمالية التقدمية، كتلة الوحدة العمالية، منظمة التضامن العمالية " بيانا صحفي صحفيا بعنوان ( لا لخصخصة الضمان الاجتماعي ) جاء فيه :-
" استهجنت قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء 18/2/2014 والمتعلق بإقرار قانون التقاعد المقدم من منظمات أصحاب العمل وذلك لأن المطلوب هو قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين، ينشأ بموجبه مؤسسة للضمان الاجتماعي يرأسها مجلس إدارة من إطراف الإنتاج الثلاث "الحكومة، أصحاب العمل، والعمال"، والغريب ان وزارة العمل قد زكّت هذا القرار بالرغم ان وزارة العمل تترأس فريق العمل الذي يعمل على إعداد مسودة قانون للضمان الاجتماعي بمساعدة منظمة العمل الدولية ، .....، وطالبت المنظمات النقابية بسرعة إقرار قانون للضمان الاجتماعي ، مستنداً إلى الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية العمل العربية والدولية بشأن الضمان الاجتماعي. ودعت المنظمات النقابية إلى وحدة الحركة النقابية في مواجهة السياسات التي تزيد العمال معاناة والعمل المشترك لإقرار قوانين توفر الحماية الاجتماعية لكافة العاملين والعاملات ومكافحة البطالة والفقر."
كل ما تقدم يعكس حاله من عدم الوضوح في التعاطي مع الموضوع من ناحية وعدم الإيفاء بالالتزامات الحقوقية المشروعة للعمال والفقراء من ابناء شعبنا والتي تفرض على الجهات الرسمية أن يكون المدخل للتعاطي مع الحماية الاجتماعية كموضوع عام وشامل مع اخذ معطيات الواقع المعاش بعين الاعتبار ...
وهنا علينا أن نؤكد أن موضوعة الحماية الاجتماعية و تبوابعها واليات تنفيذها هي مسؤولية الجهات الرسمية بكل تفرعاتها التنفيذية والتشريعية وان التوجه نحو الاستجابات لخصخصة الضمان الاجتماعي في إطار عام استجابة لبعض ممثلي القطاع الخاص في محاوله منهم للسيطرة على الموضوع ووضعه في إطار يخدم مصالحهم من ناحية ومن ناحية ثانيه فهو محاوله تهرب الجهات الرسمية من التزاماتها اتجاه الموضوع ....

أما حول الآليات التنفيذية المطلوبة لوضع الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي موضع الفعل العملي فقد قطعت أشواطا لا بأس بها أهمها :- * قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 * إضافة إلى التصميم والتقييم الاكتواري لنظام الضمان الاجتماعي المقترح والذي تم اعداده من قبل اللجنة الثلاثية الوطنية للضمان الاجتماعي بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومسوؤلين حكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. الأمر الذي يمثل أساسا يجب أن تتمسك به رغم الملاحظات والمطالب التي علينا النضال من اجلها وادخالها في صياغة قانون الضمان الاجتماعي التي من لمفروض أن تتم في هذا العام 2014

وكل ذلك يتطلب من الحركة النقابية الفلسطينية اتخاذ مواقف واضحة حول رفضها لخصخصة الضمان الاجتماعي أولا , وتأكيد مطالبتها بالمسؤولية ألعامه لإنشاء مؤسسه الضمان الاجتماعي التي يتولى إدارتها ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل و العمال ثانيا , والعمل الجاد من اجل ترجمه الآليات المتفق عليها وخاصة " الدراسة الاكتوارية " ووضعه موضع التنفيذ بكل الوسائل و السبل المتاحة عبر تنظيم الفعاليات النضالية التي من شأنا أن تفرض الموضوع على أجنده الجهات الرسمية ثالثا , وتأكيد ألمطالبه باسترداد الأموال المترصدة للعمال الفلسطينيين اللذين عملوا داخل فلسطين المحتلة عام 1948 على مدار أكثر من أربعين عاما و توظيفها بما يخدم العمال و توفير حياه تليق بهم .

#محمد_جوابره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات