بصدد خصخصة السياسة

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1251 - 2005 / 7 / 7 - 09:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ليس من شك في أن سلطة الإنقاذ قد أخضعت نظم الإجتماع في السودان لتغييرات عميقة طالت تصور الفرد عن نفسه و عن محيطه المادي و الإجتماعي و عن دوره الحياتي و كيفيات تحقيق هذا الدور، عبر جملة من السياسات أعادت تشكيل طرائق إنتاج الثروة الإجتماعية و محددات توزيعها بما يوافق رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (الليبرالية الجديدة)؛ و قهرية تمدد نمط الشركة الخاصة و التراجع عن تعريف الدولة كمسؤول أول و مباشر عن رفاه السكان.

في ذلك إلتقت سياسات الإنقاذ و مصالحها الطبقية مع مصالح الإمبريالية الدولية المعاد تزيينها ببريق المد الديمقراطي و حقوق الإنسان، بينما إفترقت عنها ظاهراً - على الأقل فيما يخص مرحلة ما قبل الحادي عشر من سبتمبر. متجدد الود بين نظام الجبهة و السلطان الأميركي تفسره من جانب إنجازات النظام المتمثلة في إعادة هيكلة الإقتصاد السوداني بما يناسب الهوى الإمبريالي و يمكن من إستغلال أكثر نجاعة لموارد بلد بكر قيد التطويق الرأسمالي، تخلقت فيه طبقة إقتصادية محترفة و واعية تمام الوعي بوضعها الطبقي و تتأهل تدريجياً للعب دور الوكيل العولمي لإستعمار قديم الكنه و جديد الوجه، تتباين و سائله بين اللطف و الغلظة، لكنه لا يخطئ الهدف. عند هذا الحد لا بد من التأكيد على الإرتباط العضوي بين التوجهات و المواقف السياسية من جهة و بين التركيبات الإقتصادية و التشكيلات الطبقية من جهة أخرى، و هو إرتباط لا يفك شفراته إلا الدرس الباحث للخارطة الطبقية للمجتمع و الدوافع البائنة و المستترة خلف فعل النخب السياسية و الكيفيات التي بها تتمدد شعبياً و تؤسس مشروعية مقولاتها الأيديولوجية و صلاح إختياراتها و أفعالها. لعله من نافل القول الإشارة إلى أن إستنطاق الطبقة لا يعني إستبعاد ما عداها من منطلقات أولية كالعرق و الدين و النوع، ترتكز عليها ولاءات إجتماعية و سياسية عتيدة و عنيدة تحتفظ بفاعليتها الشعبية، بل يستوجب ضمناً الإنتباه إلى هكذا أوليات، و تثويرها بدفع الوعي، فهي أول تجمعه أواصر جدل مرهق مع ثاني طبقي يبين للناظر خلف حجبها و يشرخ تضامن جمعها. بالتالي لا يجوز إهمالها و التعالي عليها طلباً لصفاء نظري، فالواقع لا يمكن تغييره بالتعامي عنه.

لما كان مشروع سلطة الإنقاذ يقوم رغبةً و جبرةً على فرض نمط إقتصاد السوق وفق الرؤى الليبرالية الجديدة تحتم على النظام أن يشرع بجانب خصخصة الملكية العامة و الخدمات في إحكام السيطرة على المجال العام و نزع التسييس عنه، بما يحقق إجماعاً سكوتياً جماهيرياً على (إعادة الهيكلة) و يضمن عدم تحول حنق (العامة) إلى إرادة سياسية ثورية غالبة تطيح بالسلطة و أهلها. في أول عهده لم يتوانى النظام في الفتك بمعارضيه قتلاً و سجناً و تعذيباً، لا يخشى في السلطان لومة لائم، حتى ذُعر الناس من هول ما شهدوا و سمعوا، فكان بطش النظام مصدقاً لإعلانه (الزارعنا غير البندقية ال يجي يقلعنا). حقق عنف الدولة الهدف المراد منه، فبجانب التخلص من الأعداء المباشرين رسخت السلطة في العقل الجمعي عقيدة تقول أن (جهاز الأمن يمد يديه في كل مكان)، صارت بمرور الوقت ذهاناً ملازماً لكل فعل تضامني سياسي أو فيه شبهة سياسة يتم داخل حدود الوطن. من جحيم القهر و الإفقار المنظم هرب جيل كامل من السودانيين إلى المنافي الأوروبية و الأمريكية، تاركين الساحة خالية (يردح) فيها الإنقاذيون، أما من أوتي إصراراً أو لم يسعفه (اللوتري) فكان سيف (الصالح العام) له بالمرصاد؛ به طهرت السلطة المؤسسات المملوكة للدولة من كل من يعارض النظام أو يحدث نفسه بالمعارضة. كانت هذه الخطوات الباطشة مجرد تمارين تجهيزية لإنقلاب هيكلي خططت له و نفذته السلطة، أهم بنوده تفكيك الهيئات الشعبية التضامنية القائمة على رابطة العمل من نقابات عمالية و مهنية و تنظيمات فئوية مستقلة، عبر وسائل جميعها قهري السمت، ذات طابع بوليسي أمني من جانب و قانوني إداري من جانب آخر، بهدف مصادرة كل منبر محتمل لتخلق إرادة شعبية سياسية (ما بعد مطلبية) واعية. في تواز مع التفكيك المنظم لمصادر و محفزات الوعي الشعبي عمدت السلطة بدرس و سابق إصرار إلى تشجيع و دعم ردة الجماهير عن مدنية التنظيمات الحديثة بتقنين القبيلة كجامع للولاء في الحضر و الريف، لكن ليس عبر معهود القيادات القبلية ذات الإرث، المرتبطة تاريخياً و عملياً بالأحزاب الطائفية، بل بفرز و إختيار ضمن مشروع أعظم لخنق الحواضر السودانية التاريخية و إبدالها بعواصم إقليمية مختلقة، هي الفضاء الجغرافي لطبقة إنتهازية من القيادات المحلية ذات الألقاب (الأميرية) استبدلت أديمها الشعبي بجلد (إنقاذي) سميك، و صارت قناة الوصل العازلة بين الجماهير و السلطة، تحج في العام مرات إلى مكاتب الدستوريين في الخرطوم في سعي لاهث للفوز ببعض رزق الرأسمالية الإسلامية، مقامها بين المقامين، فلا هي إندغمت فعلاً في الطبقة الحاكمة و لا انحازت حقّاً لأهل المسغبة من (أولاد القبائل). على مثل هؤلاء تعتمد السلطة في تكبيل كل نزوع جماهيري لتسييس المظالم الطبقية، حتى لزم الناس أعراقهم دفعاً لظلم طبقي الأصل لا يتأتي الإنتصار عليه دون وعي يجمع و لا يفرق.

بين الوعي و الحال الإقتصادي الإجتماعي وشائج تتداخل وفق جدل دائم، لذا لا يستقيم التطويق الرأسمالي لجماهير تراثها مغرق في التضامن الجمعي إلا عبر سياسات تكامل بين تعديل علاقات الإنتاج و العمل بما يمكن من تذويب الملكية العامة و إستيلاء الشركات الخاصة على الثروة الإجتماعية و بين إخراج وعي إجتماعي و فردي ربحي العقيدة أناني الأخلاق إستهلاكي الطباع يهزم التراث الإجتماعي التضامني حديثه و قديمه؛ يبشر بفرص النجاة الفردية و ينفر من ورطة الإلتزام بمهام و واجبات و مصائر مشتركة، يجتمع عليها عمال أو زراع أو سكان حي أو ديار في ريف أو في حضر بصرف النظر عما يفرقهم من عرق أو ثقافة أو دين. في فعله السياسي تمثل الفرع الحاكم من البرجوازية السودانية هذا المنهج و جعله نبراساً هادياً قد يضل عن غيره من سهل القول، ما تدثر بالدين أو بغيره، لكنه لا يضل عنه، في إتساق أكيد مع إرتقاء الصراع الطبقي الدائر في بلادنا من مرحلة إلى أخرى حسب شروط الإنتاج و علاقاته الدائر تكييفها حالياً مع سنن العولمة الإمبريالية و مطلوباتها. فما كان سابقاً صيغة كافية الربحية تضمن إستيلاء الطبقة الحاكمة على الفائض الإقتصادي خلف ستار رأسمالية الدولة القومية ما عاد اليوم ملائماً تبعاً لمقتضيات التطور النوعي في طبيعة البرجوازية السودانية؛ من شبه الإقطاع الزراعي التجاري المستند على بيروقراطية الدولة فنياً و لوجستياً و إدارياً إلى طبقة مستقلة عن الثقل الإقطاعي المحافظ، ذات قدرات تقنية و إدارية ذاتية محلية متشابكة مع رأسمال صناعي، تجاري و خدمي عولمي.


فيما يخص نشر الوعي الرأسمالي الملائم إبتدرت الإنقاذ جهادها بإقناع الجمهور أنه ليس افقر من الدولة السودانية، عوز يحول بين الدولة و القيام بمسؤولياتها الأولية بما في ذلك دفع مرتبات العاملين الشحيحة، حتى فقد الناس الأمل في الدولة مطلقاً، بما هي جهاز تفوض له سلطات ذات مشروعية شعبية، يناط به إحتكار العنف و يحق له فرض الضرائب و جمعها بجانب حقوق أخرى و يجب عليه القيام بأدوار إجتماعية و خدمية من ضمنها حفظ الأمن و النظام و تحقيق رفاه السكان تلقاء ما يفوض له من سلطة. في تلازم مع أسطورة الفقر الجمهوري هذه عمدت الإنقاذ إلى تذويب الملكية العامة، صالحها و طالحها، تدعم مجهودها آلة إعلامية و أكاديمية لا تنفك تؤكد للجمهور صباح مساء ألا خير يرجى من القطاع العام، هكذا و دونما تفصيل أو تمحيص. أما من لم يؤمن قولاً فآمن شهادةً، حيث لم تتردد السلطة في حبس التمويل و التدريب عن القطاع الإنتاجي و الخدمي الحكومي بل سعت إلى تخريبه هيكلياً و مؤسسياً حتى بان عجزه و فساده لكل ناظر و أصبحت (الخصخصة) فجر خلاص تنتظره الجماهير، يدفعها رهق مرهق من شلل القطاع الحكومي و خساره و بيروقراطيته المقيتة، فكأنما الجماهير تستسلم طوعاً لجلاديها المحلي منهم و الأجنبي.

سنن (الإنقاذ) في الإنقاذ يمكن إختصارها في كلمات قليلات: إنسحاب الدولة كشخصية إعتبارية من دوائر الإنتاج لتحل محلها طبقة رأسمالية موالية للسلطة السياسية و مرتبطة بها فيما عرف بالخصخصة، تحويل قطاع الخدمات إلى قطاع إستثماري ربحي على نفس المنوال، إختصار دور الدولة الإجتماعي في حفظ الأمن و النظام، و إختصار دورها الإقتصادي في الجباية و الإنشاءات الإستراتيجية أي التي لا يستقيم بدونها التمكين الرأسمالي. بما أن هذه الرؤية تخدم مصالح شريحة ضيقة كان من الضروري تقويم المجال العام و خنق وعي الجماهير بسياسية قضايا المعاش و الممات، مما حتم إستدعاء كامل الجهاز الدعائي للدولة من تعليم و إعلام موجه و موالي لتجذير فكرة أن للعامل عمله و للمزارع زراعته و للمهني مهنته أما السياسة فشأن مفارق قائم في الثريا و الناس في الثرى يقوم عليه متخصصون هم الأوسع معرفةً و الأعمق حكمةً و الأكبر قدرةً، و ما على الجماهير إلا أن تفوض أمرها لله و لهم. تنسجم هذه الشريعة السياسية بطبيعة الحال تمام الإنسجام مع فقه السوق الذي اصبح ميزانه حكماً و مرشداً بعد تنزه السلطان و هو من نور عن وحل الحياة اليومية و تفرغه التام لخدمة المستثمرين. لكن كما هجرت الدولة شعبها و همومه كذلك رد الذين تركوا دون نصير أو شفيع قدّام سطوة رأس المال هجراً بهجر، فما عزوف الجماهير عن الإهتمام بالتحولات في عليين السياسة إلا كفراً بالنخبة الحاكمة الجالس منهم على كراسي السلطة و من ينتظر، بل بمطلق الدولة!

ربما جاز لي مجاراةً لقول الأستاذ محمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني بضرورة جعل السودان (جاذباً) لبناته و أبنائه من المغتربين أن ادعو إلى إعادة بناء الثقة ليس بين الشمال و الجنوب لكن بين الشعب و الدولة، التي لا يجنح متمرد عليها للسلم إلا يبعث آخر في جهة من جهاتها حرباً مستجد شرارها، وقودها عدو قال فيه الإمام علي (لو كان الفقر رجلاً لقتلته).

لا يصح إعتبار رؤية الإتقاذ الإجتماعية - الإقتصادية بدعة إنفردت بها عن شركاءها الإستراتيجيين في الطبقة و أعدائها المؤقتين في حساب السياسة السلطوية، فما نفذته سلطة الجبهة الإسلامية لا ينقطع عن مسعى البرجوازية السودانية في السيطرة على مجمل مصادر الثروة في البلاد و تهيئة الإطار المؤسسي و القانوني اللازم لإستغلال موارد و خيرات البلاد الطبيعية و البشرية عبر طريق التطور الرأسمالي، ما يحتم ضمناً قمع القوى الشعبية المناهضة، و من اراد الإستزادة فليتفكر بشئ من الشك النقدي في الخلفيات الطبقية و الإقتصادية التي تولدت عنها مجزرة عنبر جوده (1956) و لاحقاً تآمر الأحزاب على مكتسبات الحركة الجماهيرية ممثلة في سلطة جبهة الهيئات (1964) و من بعد ذلك طرد نواب الحزب الشيوعي السوداني من البرلمان. هذا التعميم يبدو مخلاً و ميكانيكياً إذا غابت عن النظر سيرورة البرجوازية السودانية و صراعاتها الداخلية، خاصة الناتجة عن الإنتقال التدريجي للثقل الإقتصادي و السياسي من البرجوازية الزراعية المندمجة في دوائر الأرستقراطية الطائفية إلى الرأسمالية الطفيلية و الرأسمالية الصناعية قيد التشكل، بجانب ما أصاب الحركة الجماهيرية المنظمة و الواعيّة من وهن و تفتيت جراء صدامها الدائم مع مراكز القوى ذات الزينة "الديمقراطية" و فاجرة الشمولية، و نتيجة لصراعاتها و تناقضاتها الداخلية هي الأخرى و قصورها التنظيمي و السياسي. ما وردت الإشارة إليه مبحث شاق لا تستوفيه ملاحظات أولية، يتطلب جهداً جماعياً حرى باليسار السوداني إستنهاض الهمة للقيام به تحصيلاً لعلم ينفع الناس و وعي يرشد إلى سواء السبيل و الزمان كما نعرف جسيمة حادثاته و قد إتضح (فرز الكيمان) مرة أخرى لغير صالح الجماهير و مطالبها الضاغطة.




يوليو 2005

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات