الديمقراطية ودكتاتورية البروليتارية

مع أن مفهوم الدمقراطية الذي ظهر في اليونان قبل حوالي 2500 سنة هو حكم الشعب بالشعب للشعب، إلا أن معناه وآلياته وتطبيقات ذلك اختلفت على مر العصور. أما في زمننا الراهن فالديمقراطية تعني، أولا وقبل كل شيء، شكل من أشكال الحكم يشارك فيه جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة من خلال ممثلين عنهم منتخبين في اقتراع حر وسري. ويتم في هذا الشكل من الحكم، تداول السلطة سلمياً، وسن القوانين لمختلف جوانب حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهذا الشكل من الحكم هو نقيض أي شكل من أشكال الحكم الدكتاتوري، بما في ذلك دكتاتورية البروليتارية، لأن الدكتاتورية ترفض تداول السلطة، وإذا قبلت به فلم تعد دكتاتورية. ممكن تسميتها أي اسم تشاء ما عدا الدكتاتورية.
لقد تخلت الحركة الشيوعية العالمية، أو غالبيتها، عن هذا المصطلح، ليس لتعارضه مع أسس الديمقراطية المعاصرة فحسب، بل ولأن تحقيقه لا يمكن أن يتم إلا بالعنف. لذلك تخلى الحزب الشيوعي العراقي أيضاً عنه في مؤتمره الخامس بصيغتيه اللاتينية والمعربة ولم يعد إليه في مؤتمراته اللاحقة. وقد جاء في مؤتمره التاسع المنعقد في 2012، عند الحديث عن الاشتراكية، ما يلي:
"ويرى الحزب أن جوهر بناء الاشتراكية يكمن في إنهاء استغلال الإنسان للإنسان، وتحقيق القيم الإنسانية الرفيعة وكرامة الفرد وإشاعة الديمقراطية، وإسهام الجماهير الفعال في هذه العملية المتدرجة التي تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره، وتستند إلى خصائصه الوطنية والقومية والثقافية، والنفسية، والدينية، وتستفيد من التطور في مختلف بلدان العالم وتقدمها الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية، ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة.
وهو يدرك أن إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. إذ يقوم خيارنا الاشتراكي على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية المتكاملة، والتوزيع وفق مبدأ "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله"، كل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول إلى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعي.
وتوصل الحزب إلى أن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وأيضاً محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وسيتم الوصول إليها عبر عدد من المراحل الانتقالية التي يمكن أن تستمر طويلاً".
وفي هذا النص، الملزم للحزب حتى مؤتمره القادم، لا توجد أية إشارة، لا من قريب ولا من بعيد، إلى دكتاتورية البروليتارية.