المال السياسي للاستحقاقات الانتخابية ما بعد ثورة 25 يناير

عمرو عبد العظيم

الحوار المتمدن-العدد: 4342 - 2014 / 1 / 22 - 13:06
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تابعت أمس حوارا لوزير - الكتلة الليبرالية في حكومة #الببلاوي - احمد البرعي، تحدث في جانب الحوار ، والذي نُشر في جريدة الشروق، حول موضوعات عدة، استرعي منها انتباهي : الحديث حول «المال السياسي» للانتخابات بصورة عامة، وان وزارته التضامن الاجتماعي بصدد إقرار عدة تشريعات؛أراها انها قد تقنن من المال السياسي في الانتخابات، وذلك عبر تأطير منابعه، بتلك الصورة التي تراقب فيها الوزارة وتُشرف من خلالها علي مصادر الانفاق علي الانتخابات في كافة مراحلها وبخاصة الدعاية الانتخابية - والتي يظهر فيها المال السياسي بصورة كبيرة عن أشكاله الأخري كالرشوة والإرتشاء - وهو ما اكده الوزير الي انه قد تكون هناك صُعوبات عدة يصًعب من خلالها تقنين هذا المال بصورة كاملة، وهو كذلك غير مستطاع في الدول الغربية ايضًا وأن تباينت معدلاته وأوجه إنفاقه بين مصر والولايات المتحدة مثلاً نموذجًا - تبدر الإشارة هنا إلي حملات تمويل أوباما وحجم ومعدلات الإنفاق فيها .

لعب المال السياسي دورًا هامًا في حسم العديد من الاستحقاقات السياسية ما بعد 25 يناير، وبصورة ظهر فيها هذا المال واضحًا، مثل ما ما انفقه حزب الحرية والعدالة علي المرشح الرئاسي د.مرسي، وكذلك المرشح المنافس له الفريق شفيق, علاوة علي الاستحقاق الأبرز أي انتخابات مجلس الشعب 2012، واستفتاء دستور 2012 وتعديلاته دستور 2013 وهي الصورة التي ظهر فيها أيضًا هذا المال واضحًا وأن تغًير النظام القائم .

يسعي النظام الحالي ما بعد إقرار دستور 2013, وتفعيل مبادئه ومواده إلي محاولة تأسيس دولة تقوم علي أسس من العدالة وتكافؤ الفرص، كمبادئ دستورية ملزمة في دستور 2013 ، وهو في تلك المحاولات تتعاظم الحاجة إلي إصدار تشريعات تغلق الباب امام محاولات يسعي فيها الكثير الي التوظيف السياسي للمال ، في حسم استحقاقات انتخابية مقبلة وبخاصة الاتجاه نحو إقرار قانون الانتخابات بنظام ثلثي قائمة وثلث فردي، بتلك الصورة التي ينعكس فيها تخوفات من عودة انصار نظام حسني مبارك، عبر المال السياسي وقدرته في الدعاية الانتخابية او وظائفه السياسية الاخري..

إلا أن النظام الحالي، والذي امتلك شجاعه وضع جماعه الاخوان كجماعه ارهابية، واجتهد في جمعُ وحصرُ وتقنيًن أصولها النقدية وغير النقدية، الا انه - اي النظام- غض الطرفُ كذلك عن المال السياسي الذي انفقه حزب النور في الدعاية للاستفتاء - طباعه 750 الف نسخة من الدستور و 2.5 مليون مطوية علاوة علي المؤتمرات الانتخابية التي عقدها في جميع محافظات مصر وفقا للقيادي بالحزب أشرف ثابت- وكذلك المال السياسي للاحزاب المدنية وبخاصة حزب المصريين الاحرار وحزب المصري الديمقراطي، في الوقت الذي قوض فيه هذا النظام المال السياسي المعارض للدستور..


وعليه بات « المال السياسي» تحديًا حقيقًا لمصر الجديدة، وبخاصة بعد تبين إشكال هذا المال من صدقات ونزور ممثلة في « زيت وسكر» الأخوان؛ متخفيًا في دورًا اجتماعيًا تضامنيًا لمجتمع يعاني فيه الكثير من فقرًا مدًقع وبين مال سياسي أخر أخذ بعدًا بغطاءًا مدنيًا لا يقل عنه ضررًا ..

#عمرو_عبد_العظيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات