أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ أرسلت اربع نسخ للبرلمان














المزيد.....

في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ أرسلت اربع نسخ للبرلمان


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4341 - 2014 / 1 / 21 - 08:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ أرسلت اربع نسخ للبرلمان
محمد صبيح البلادي

1- مقدمة التقرير الموجه لهيئة حقوق انسان
نعتمد المواضيع التي نشرت وهي موجه الى المجلس النيابي مساهمة لتوضيح أسس التشريع وقياساته وتبلورت بمرحلتين ما قبل ثورة 14 تموز 1958 بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 /966 لافضل ما يكون وتعتبر قياسا ؛ وإنتهت المرحلةالثانية لغاية 2003 وبعدها : تعتبر مرحلة تخبط وعدم إستقرار والمواضيع بمثابة تقرير و صورة لتجاوزات مرفوضة وهي أبلغ بيان نقدمه الى الهيئة العليا لحقوق الانسان و نعقبه بتوضيح إن لزم الامر.
وسبب إعتماد نا التقرير هكذا لتسارع وتزامن المصادقة وعواقبها ؛ سيدور التشريع للدورة القادمة بتجاهلهم :
وجهة النظر وطريقة البحث تعتمد النظر في سلامة التشريع ؛ من خلال وجهة نظر الدكتور السنهوري ودراسة دقيقة لأحكام قوانين الخدمة والقوانين المدنية المعززة لها وهي بمثابة سند للقضاء الاداري وللمتظلم من تعسف القرار ؛ و يمكنه التحجج والاستناد لما جاء بأحكامها ومنها القانون المدني الرقم 40 / 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 / 1979 وقانون الانضباط ا والشورى وغيرها ؛نأمل دراستها قبل المصادقة على التشريع ؛ والنظر لاسباب التجاوز ورفعها والحلول التي قدمناها للمجلس 1- تنفيذ قرارات القضاء 2- إلغاء التعليمات والتسكين والجداول وتعديل قانون 27 سيعود العمل بقانوني التقاعد 27 قبل التعديل 33 ومعالجة تشريعية لإلغاء المادة 29 ؛ يتحقق الامر دستوريا ويتساوى الجميع وفق معيار الشهادة والمدة ؛ وبدون النظر لما قدمناه للمجلس النيابي ؛ يعتبر بقاءً للازمة ؛وترحيل القانون الى الدورة القادمة بعلم ودراية مقصودة .
نأمل وفق مضمون قانون الهيئة بعد قرائتها التقرير ؛ التوجه للمجلس النيابي بما تراه والتوجهة الى الادعاء العام حسب ما تراه لازما .

2- تعقيب لموضوع نشر بعنوان اليقين في حق المتقاعد القديم وهذا رابطه
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364406

تعقيب وإستنتاج

لانعتقد وجود هكذا [ خروقات ] تجاوزات دستورية إبتداءً من التجاوز على ملكية الصندوق الخاصة وهو إدخار المتقاعدين القدامى وعددهم مليون ومفهوم الاحكام والاسس منذ ثلاثينات القرن الماضي كونه شركة مساهمة تستثمر الاموال وتوزع كل حسب ما ممسوك له ؛ وهدفه تأمين راتب التقاعد ؛ وخلافا للاحكام والدستور وقد إكتسب الدرجة القطعية وعدم التقادم مدى الحياة في متن القوانين وظيفية والمدنية والدستور؛ وبعد 20 سنة من تاريخ تقاعده ؛ يتم العمل بالاثر الرجعي ؛ لاغين الحق الدستوري للمادة 126 ؛ و غير المعقول
تجاهل القرارات القضائية وما جاء لهم ؛ ومن غير المعقول الآصرار على التشبث والاصرارعلى ما تم تثبيته عام 2005 ؛ ورغم القرار 8240 تقرر في
الامر 450 الفا الامر الموظف الادنى اصر ان يكون 345 الفا وهو يمثل نسب بين 46-33 % من الحق المكتسب 96 % وفق ما تقاعدوا ولدينا الاثباتات في دائرة التقاعد ؛ الاول تقاعد وفق ما يسمى [ نظام دائرة التقاعد ] وهو بديل القانون النافذ 33 وبديل القانون المشرع 27 /2006 ونافذ بتاريخ 17 /1/2006 تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والسبب لذلك تم إدخال المادة 19 ومضمونها إعادة الحق المكتسب والعمل بما تحقق لهم 96% ووفق حقهم المكتسب بقانون 33 ؛ وتم تعطيل التشريع وعدم العمل به ومخالفة ثانية عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا لقرارها الصادر جوابا لاستفسار وزارة التخطيط والقرار الصادر بتاريخ 18/1/2007 وجوب العمل بالتشريع ولا علاقة له بعدم صدور تعليمات المالية ؛ وتم التغاضي والتجاوز على الدستور واوتجاوز لعمل بالنظام المذكور من سلطة التنفيذ وتجاوز سلطتها وحلت مخل اتشريع والقضاء ؛ وبقي العمل بالجداول للمتقاعدين القدامى بإجراء أداري ؛ واليوم بعد ثمان سنوات من القرار 8240 وتقرر لهم 345 الفا ؛ يريدوا ثباته ب400 الفا متناسين ما حدث من تغييرات التضخم ومتناسين عدم تقادم الحقوق وحقهم بالفصل الثاني والمادة 126 وجميع الاجراءات والتشريعات باطلة لغاية 2014 ؛ ولايمكن تجاهل حقوق دستورية الى الابد



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كيف سيكون العدل وتعدد الاستحقاقات بثمان إحتسابات والشهادة وا ...
- لماذا لاتٌنشَرْمحاضر التشريع لنناقشها حق دستوري لنا بالمادتي ...
- يجب معالجة إلغاء المادة19 وإلا ستبقى نتائج تشريع التقاعدالحا ...
- نوابنا الافاضل تشريعات الوظيفة هي إستحقاق دستور وقانون وقضاء ...
- المطلوب تغييروعي وإسلوب عمل المجتمع ومنظماته
- الامر 30 لم يتجاوز ثوابت الاحكام والدستور - التنفيذ تجاوز ال ...
- الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موض ...
- إحصاءات ومضامين بعض القوانين والدستور
- السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدواقانوني التقاعد 33 ...
- ألسادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدوا الحقوق المكتسبة و ...
- البصرة توجه دولاربترولها نموذجا للعراق 1-6
- أيها السادة النواب المحترمين - حقوق المتقاعدين الدستورية
- علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع ا ...
- مشكلة الرواتب هي أكبر من قدرة جهة واحدة حلها
- 1- تحليل لسياسة الرواتب بعد 9/3/2004 وفق الحدث الزمني والمسؤ ...
- عدم رجعية القرارات الادارية
- لاتشريع للتقاعد قبل رد التجاوز مايبنى على باطل سيكون باطل وي ...
- تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيّ ...
- على التشريع العمل بروح الدستور والاستحقاق المكتسب وحكم القضا ...
- قانون تقاعد القضاة وقانون 33 قضى لهما القضاء الاعلى ولا يجوز ...


المزيد.....




- مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران ...
- -الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا ...
- الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين ...
- الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو ...
- هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
- الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق ...
- مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه ...
- كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم ...
- سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي ...
- سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ أرسلت اربع نسخ للبرلمان