الأمطار والديمقراطية والفساد والفاشية والعضاض4/2

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4284 - 2013 / 11 / 23 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأمطار والديمقراطية والفساد والفاشية والعضاض4/2
محمد ضياء عيسى العقابي
أعتقد أن أمام السلطات المختصة وخاصة التنفيذية ست قضايا هامة يتوجب إنجازها بالتداخل والمباشرة بها حالاً دون مطمطة روتينية إعتيادية أو تخريبية مخططة:
أولاً: تعويض المتضررين من فيضانات مياه الأمطار وشمول كافة فقراء العراق حتى من غير المتضررين؛ وإعتبار التمويل كمشروع يدرج ضمن التخصيصات الإستثمارية في مشروع الموازنة التخطيطية لسنة 2014 التي ستدفع بها الحكومة إلى مجلس النواب قريباً، على أن تعتمد الموازنة بسرعة ودون عرقلات أو مزايدات أو مناكفات أو تخريب وعلى أن تتولى وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمالية وضع منهاج إستيراد لتوفير مواد البناء وآلات وخامات التصنيع والمواد نصف المصنعة للمصانع والورش العامة والورش الأهلية وذلك لإعانة المواطنين على إعادة البناء أو البناء الجديد مع تيسير قروض الإسكان المصرفية دون التسبب بإختناقات في السوق ودون السماح بإرتفاع نسبة التضخم المالي. قد لا يكلف المشروع أكثر من (15) مليار دولار.
ولأجل إستكمال حركة الإعمار الذاتية هذه وديمومة الزخم العمراني الذي سينشأ في المجتمع، يصبح من المناسب جداً أن يمرر مجلس النواب "مشروع قانون البنى التحتية"(5) للمساعدة في هذا المضمار وفي مضمار الخطة الشاملة لمعالجة موضوع البنى الأساسية المقترحة في (رابعاً) أدناه.
أعتقد أن هذا المشروع سيحقق الغرضين التاليين:
(1): تحقيق قسط من العدالة الإجتماعية وإنصاف المحرومين الذين لم يتمتعوا بثمرات الديمقراطية لحد الآن لأسباب عديدة وعلى رأسها الإرهاب والتخريب الداخلي والخارجي ونقص التشريعات التي تتسبب، بدورها، بالخلل في البيئتن السياسية والأمنية. إن هذا الهدف هو إلزام دستوري يجب إحترامه. أعتقد أنه قد آن أوان وضع جميع مراهناتنا على أنفسنا وخدمة شعبنا. وأقول لكل من يريد التعويل على الخارج إن اللعبة الدولية كادت أن تنتهي لصالح العراق والديمقراطية في المنطقة وسينتهي الإرهاب قريباً وليحسب الجميع حسابات المسؤولية الوطنية وإلا فإن الشعب والتأريخ لا يرحمان.
(2): حقن جرعة إنعاش في الدورة الإقتصادية تساهم في جر المواطنين إلى الأعمال الإنتاجية الحرة والتوسع فيها بدل التعويل فقط على التوظيف الحكومي وعلى قطاع الخدمات خاصة إذا حسم إقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب الذي سوف يشجع الناس على الإنخراط للعمل في القطاع الخاص.
ثانياً: محاسبة المسؤولين عن حالات غرق بعض الأحياء في بغداد والبصرة والمحافظات الأخرى.
وهنا أتفق مع النائب الشيخ صباح الساعدي عضو هيئة النزاهة البرلمانية الذي طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة خاصة لمحاسبة المسؤولين عن الخدمات البلدية بحضور وزير البلديات، وكيل أمين بغداد، المحافظين، ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.
أعتقد أنه مطلب مهم على ألا يوجه نحو التسييس والتسقيط والتشهير بل يجب التحقيق العادل الموضوعي الهادئ وإستخلاص الدروس النافعة.
ثالثاً: المباشرة بإصلاح خط زبلن حالاً وإحالة إستكمال خط الخنساء خلال فترة ستة أشهر أي إنجاز المشروعين قبل موسم الأمطار القادم عام 2014 بشهرين على الأقل مقابل منح الشركات المقاولة مغريات مادية مجزية على أن يتم إنتخاب الشركة المقاولة عن طريق الدعوة المباشرة لعدد من الشركات الأجنبية الرصينة مباشرة ودون وسطاء.
رابعاً: إنه واضح للعيان وجود مناكفات وإحتكاكات تنافسية غير ديمقراطية وغير سليمة بين أطراف التحالف الوطني وبالأخص بين التيار الصدري والمجلس الأعلى وإئتلاف دولة القانون. لقد أثر ذلك على أداء التحالف الوطني ككل وسمعته وعلى مصالح الجماهير وهي المحك الأهم والأسمى. وخير مثال على ذلك الأداء السيء لأمانة بغداد الذي نتج عن حالة عدم الوئام بين طاقم الأمانة المنتمي للمجلس الأعلى وطاقم حكومة ومجلس محافظة بغداد السابق المنتمي لإئتلاف دولة القانون.
في الوقت الذي شخصتُ فيه رفض الطغمويين والتكفيريين للتحالف الوطني ومن يمثلونهم من جماهير، فإنني أقول الآن بأن قيادتي التيار الصدري والمجلس الأعلى رفضتا فوز إئتلاف دولة القانون عليهما مجتمعين في الإنتخابات النيابية السابقة بل رفضتا الإئتلاف ككل لحدود كبيرة تحت يافطة معارضة السيد المالكي شخصياً لسبب أو أخر يسوقونه وهو تبرير غير مقنع ، علماً أن أسلوب التركيز على شخص وإخفاء إسم الكيان المقصود أي إئتلاف دولة القانون هو تكتيك أكل الدهر عليه وشرب. وإذا كان رفض الطغمويين يستند إلى أسس متخلفة كأحاديث مختلقة من قبيل حديث "الفرقة الناجية" وحديث "الطائفة المنصورة" ومقولة "حراس البوابة الشرقية"، فإن رفض قيادتي الصدريين والمجلس الأعلى يستند إلى أساس غير معلن وهو متخلف أيضاً ولا ينسجم مع النهج الديمقراطي الذي يعلنان الإلتزام به. إنهما يعيران أهمية إستثنائية للولاء لعائلتي الصدر والحكيم بما يبدو وكأنه يرقى إلى مستوى التقديس وهو أمر غير مقبول بجميع المقاييس الدينية والوضعية.
لقد تسلل عبر ممرات هذه الخلافات أعداء الديمقراطية للنيل من التحالف والديمقراطية بوسائل مختلفة حتى تجرّأ البعض على إتهام أطراف التحالف بشتى التهم ومنهم الدكتور طلال حسين الزوبعي الذي إتهم بعض قادة التحالف بالتآمر مع الإرهابيين لقتل الناس بغية البقاء في الحكم بإخافة الناس (فضائية الحرة – عراق / برنامج بالعراقي بتأريخ 12/11/2013).
مما شجع هكذا طغمويين متخلفين على توجيه مثل هذا الإتهام الخطير هي مناكفات التيار الصدري الذي يعتقد أن سكوت العناصر الطغموية والإنتهازية والفاشلة على مناكفاته تمثل تقارباً نابذاً للطائفية. هذا أمر خاطئ تماماً لأن السكوت يرمي إلى دفع الصدريين إلى مزيد من التناحر والإنقسام بين صفوف التحالف الوطني، وخير دليل على ذلك هي نسبة العزوف العالية عن المشاركة في الإنتخابات.
أرى أن تقول جماهير التحالف الوطني كلمتها فأما التفاهم البيني في التحالف الوطني وأما عزل التيار الصدري في الإنتخابات البرلمانية القادمة لأنه ساهم مساهمة كبيرة في غياب البيئتين التشريعية والسياسية السليمتين وشجع الطغمويين على التمادي في تخريبهم.
خامساً: مطالبة وزارة التخطيط بالإشتراك مع وزارات البلديات والنفط والكهرباء والزراعة والمالية والعدل ومجالس المحافظات وأمانة بغداد بوضع خطط تفصيلية للبنى الأساسية التحتية لكل محافظة ولعموم البلد أو تطوير وتحديث الخطط الموضوعة سلفاً مشفوعة بخطة زمنية للتنفيذ في ضوء التكلفة التقديرية وتوفر التمويل وتشمل توفير السكن وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والمدارس والمستوصفات والمستشفيات على أن تتضمن الخطة تخليص الأراضي اللازمة وجعلها جاهزة للتسليم للجهة المنفذة(6). أعيد وأؤكد على ضرورة تمرير مشروع قانون "البنى التحتية" ليسهم في الإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5): درستُ جميع الإعتراضات على مشروع قانون البنى التحتية ولم أجدها علمية أو منطقية. للأسف لم يتوفر لي المجال للكتابة حول الموضوع. إعترض البعض على كون مشروع القانون الذي يشمل صرف مبلغ عشرات المليارات من الدولارات "مخبونا" في صفحتين أو ثلاث. أقول لهم إن هذه الصفحات كثيرة. إن الدستور الأمريكي (أعظم ديمقراطية برجوازية في العالم) ليست فيه أكثر من عشرة مواد.
كما عجبتُ أشد العجب من رأي الدكتور أحمد الجلبي من أن مشروع القانون سيرهن النفط وهي مادة سيادية.
القضية وما فيها أنك ستصرف الأموال الآتية من النفط سنوياً للمشاريع (السكن والمدارس والمستشفيات والطرق ومشاريع الماء والصرف الصحي والكهرباء). بدل أن تصرفها بعد إخراج وبيع النفط، أعطها للشركات الأجنبية كأقساط (أي تسديد ديون) لما بدأت به وصرفت وأنشأت سلفاً والنفط مازال في باطن الأرض، وذلك حسب نسبة الإنجاز (الذرعة المرحلية). أما "الرهن" فلا يتعدى أن تضمن الشركة الحصول على قسطها السنوي فقط (أي دينها) أي لا تريدنا أن نمتنع عن تسديد قسطها ونصرف عائدات النفط لأغراض أخرى تخصنا أي تريد أن تضمن لها الأولوية في توزيع الواردات النفطية. لو فعلنا هذا لكان عملاً غير أخلاقي أساساً. فلابأس إذاً من تضمينه في مادة تعاقدية.
أسخف الإعتراضات جميعاً وأكثرها صفاقة وحماقة هي القول بأن الفساد موجود وسيلعب دوره وعليه يجب عدم تمرير مشروع القانون. هذا يعني أن على الدولة والحكومة أن تتوقف عن العمل حالاً وفي جميع مناحي الحياة على أساس أن الفساد سيكون موجوداً. إنها حجة واضحة ووقحة للتخريب ولإعلان فشل دولة العراق الديمقراطي رسمياً لكونها ديمقراطية أولاً ورئيس وزرائها شيعي رغم كونه منتخباً وكفوءاً ثانياً؛ أي إن هناك نية مسبقة بإفشال الحكومة وإسقاطها وبعدها تنتعش الأعمال بدون فساد بقدرة قادر.
أما مواد مشروع القانون الأخرى فهي تطلب من مجلس النواب السماح للحكومة بالتعاقد تباعاً مع شركات أجنبية رصينة ذات إختصاص مضمونة من حكوماتها لتنفيذ مشاريع تحددها وزارة التخطيط بالتعاون مع الأطراف الأخرى في الدولة العراقية كما جاء في الفقرة (خامساً) أعلاه من هذا المقال على أن يكون الدفع آجلاً وبأرباح لا تتعدى سعر الفائدة السائد عالمياً يوم التوقيع على العقد كحد أعلى. تحدد وزارة التخطيط، أو من تخوله، المشروعَ المراد تنفيذه بعد أن تدرس الأولويات والجدوى الإقتصادية والفنية وتطلب عرضاً من الشركة المعنية وتقارن أسعاره مع السعر التقديري في ضوء الأسعار العالمية .
(6): ثبت عملياً خلال العشر سنين الماضية أن مشكلة تخليص الأرض وتسليمها إلى الجهة المنفذة قد تسببت في تأخير كثير من المشاريع لمدد غير قصيرة.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات