قواعد الاتحاد الوطني الكردستاني تتهم قيادته بارتهان إرادته للآخرين

محمد دوسكي

الحوار المتمدن-العدد: 4264 - 2013 / 11 / 3 - 21:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قواعد الاتحاد الوطني الكردستاني تتهم قيادته
بارتهان إرادته للآخرين


بداية عندما اكتب عن موضوع حساس مثل هذا لا أريد أن اشمت من جهة معينة او الإساءة إلى شخص ما بل توضيح بعض الحقائق التي يريد البعض طمس معالمها أو تمويها في ظل مجتمع يريد الحقائق كما هي وما يحدث من وراء الكواليس .
ما الذي جرى داخل الاتحاد.... ولما هذه النكسة... ومن يتحمل نتائجها ... ؟ ولمصلحة وحساب من ... والى أين ؟
الأسئلة أو الاستفسارات المذكورة ليست من عندي بل تمثل رأي الجمهور الغاضب من الاتحاد الوطني الكردستاني من كوادره وأعضائه ومؤازريه وعوائل شهدائه ورواد مقهى طليطلة بدمشق وجبال ووديان كردستان التي رويت بدماء الشهداء الزكية والمستقلين الذين كانوا في يوم ما يعتقدون انه هو الوحيد الذي سيحقق الحقوق المغتصبة للشعب الكردي والأمة بعيداً عن الذات و هذه الأسئلة كفيلة إلى إماطة اللثام عن كل الوجوه التي غضت الطرف عن تحذيرات ونداءات المخلصين الداعية إلى عدم الوقوع في شباكا الصياد الذي كان يتربص له منذ أمد لينهش جسده ولكن هذا الأسئلة في حد ذاتها ليست جديدة بل هي تعبير عن تراكمات واحتقان سنوات خلت بسبب اختلاف الرؤية بين القاعدة والقيادة في بعض الأمور الرئيسية والتي سوف نأتي إليها لاحقاً و أصبحت هذه الأسئلة أكثر حضوراً بعد إن طفح الكيل وملئت الروائح النتنة للفساد كل الرقعة الجغرافية للإقليم ولكن من المؤسف أن قادت الاتحاد تهربوا في المؤتمر المصغر الذي عقد في العاشر من تشرين الأول 2013 من الإجابة على تلك الأسئلة وتأجيلها إلى المؤتمر العام المزمع عقده في 31 من كانون الثاني من عام 2014 وخرج المؤتمرون في حالة غضب يرافقه اليأس لذا كان من المفروض إيجاد أرضية مشتركة قبل انتخابات مجلس المحافظات المقبلة لكي لا تقع فيما لا يحمد عقباه ولكن ما نقلته الإنباء الواردة عن المؤتمر المذكور الوضع سيستمر على هذا النحو دون الأخذ بتطلعات أعضاء وكوادر و مؤازري الاتحاد بنظر الاعتبار ستؤدي الى هزيمة أخرى لا تقل عن سابقاتها .
من المعلوم أن تراجع شعبية الاتحاد الوطني الكردستاني يوماً بعد أخر لم يأتي جزافاً بل جاءت جراء عوامل عدة تفاعلت و تفاقمت بمرور الزمن وأدت إلى زيادة التوتر والإحباط لدى قواعده وكوادره تجاه قيادته ومن أهمها الصفقة أو ما سميت بالاتفاق أو التحالف ( ألذيليه )الاستراتيجي (التحالف هو اتحاد مؤقت بين حزبين أو كتلتين أو أكثر لتحقيق هدف سياسي معين يصعب تحقيقه والحصول عليه بشكل منفرد ) التي وقعت في تموز 2007 على أن تستمر لغاية 2015 بين الحليفين اللدودين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد المذكور أعلاه وتضمنت بنوده مشاركة الحزبين بقائمة موحدة في الانتخابات وتناوبهما على شغل منصب رئيس حكومة وبرلمان الإقليم كل عامين بذريعة تحقيق أهداف الشغب الكردي وهو بعيد عن الواقع الملموس و قانوناً يعتبر كل عقد ملغي إذا ما اخل احد طرفي العقد ببنوده وقد يكون ذلك السبب في وقوف قواعد ا.و.ك ضد الحلف المذكور اعتقاداً منهم بان حليفهم اخل به وهنا لابد من تقيم التحالف المذكور سلباً وإيجابا ومَن الرابح والخاسر فيما يخص طرفي الاتفاقية والشعب الكردي ليتضح الصورة للقارئ الكريم ولنأتي إليهما تباعاً.
أولا – الحزب الديمقراطي الكردستاني ( حزب العائلة المالكة ) مما لاشك فيه انه الرابح الأكبر في كل ما يتعلق بالتحالف حيث يمكن الاستدلال والاستنتاج ببساطة انه ومنذ البداية أريد أن يختلف جذرياً عما كان توارد في ذهن الاتحاد حيث تم تحقيق غالبية طموحاته وتطلعاته في ظل صمت حليفه فيوما بعد أخر تشتد ساعده ورقعته الجغرافية حتى أن الحكومة الاتحادية أخذت تتعامل مع قادته حصراً في كل ما يتعلق بالإقليم ليس من منطلق أن السيد مسعود رئيس الإقليم ونبجرفان رئيس الحكومة بل لقناعتها إنهما صاحبا الأمر والنهي والقوة الوحيدة في كردستان في ظل خنوع ووهن الاتحاد إضافة إلى لقاءاتهما واتصالاتهم مع المجتمع الدولي على حساب تراجع حليفه في الداخل وظهر ذلك جلياً في نتائج الانتخابات الأخيرة حيث حصل حزب السلطة الحقيقية على ثلاثة مقاعد في معقل الاتحاد السابق محافظة السليمانية والذي كان حلماً لم يراود ابسط أعضائه في يوم ما بغض النظر عن ملاحظاتنا على ما جرى فيه بصورة عامة من تجاوزات في حين لم يحصل الاتحاد حتى على مقعد واحد في محافظة دهوك عرين الديمقراطي الكردستاني وجاء هذا التفوق جراء اختلال واضح ومتعمد في كفة عزم التحالف لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني جراء عدم اعتراض الاتحاد لما يحدث على ارض الواقع لتحقيق أهداف و غايات حزبية ضيقة وذاتية كان من الصعب تحقيقها بمفرده ودون تأييد وصمت الاتحاد بعد آن أعطته نوعاً من الشرعية والدعم داخل الحكومة والبرلمان وتغاضيه عن كل قصور داخل التحالف متعللاً بأعذار واهية لا تخدم مصلحته قبل الشعب الكردي وحتى عدم التزام ب.د.ك بما يتفق عليه فعلى سبيل المثال لا الحصر صرح المسؤول القيادي في الاتحاد عارف رشدي لإحدى القنوات الفضائية انه تم الاتفاق مع الديمقراطي على أن يكون بعض مسئولي الدوائر في محافظة دهوك منه ولكن ب.د.ك لم يلتزم بالتنفيذ ومن الإثمار التي قطفها الديمقراطي الكردستاني هي سيطرته على ما يسمى في الأوساط الكردستانية بحكم العائلة بقبضة من حديد على كل مفاصل الإقليم الحساسة مع التفرد بإصدار القرارات حيث تبوء السيد مسعود رئاسة الإقليم دون تحديد مدة الولاية أي انه أصيح مفتوحاً أو بمعنى أخر عادت الملكية إلى جزء من العراق يعد عقود من الزمن وهي أهم نقاط خلاف اليوم بين الديمقراطي الكردستاني وبقية الأحزاب الكردستانية حيث أن الأخيرة تريد تغيير النظام السياسي في الإقليم من رئاسي إلى برلماني مع تحديد وتقليل صلاحيات رئيس الإقليم الواسعة التي تمنحه السلطة المطلقة لجعل منصبه تشريفيا على غرار منصب رئيس الجمهورية الاتحادية وتم في حينه ترشيح كوسرت رسول نائباً لرئيس الإقليم والذي ما زال شاغراً بعد أن رفض الموما إليه الاستمرار لعدم منحه أية صلاحيات وتم في الوقت نفسه ترشيح مام جلال لرئاسة الجمهورية بتشجيع من الديمقراطي ليخلو لهم الجو وهي من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الاتحاد كان الغرض من ذلك إبعاده عن كردستان ويتبوأ اليوم مسرور نجل مسعود قيادة المؤسسة الأمنية وتشكيل الحكومة برئاسة نيجيرفان البارزاني مع مشاركة ضعيفة للاتحاد الوطني خلال الأعوام الماضية في ذلك فمنذ البداية تحكم د.ك في كافة المرافق المهمة والضرورية لوحده فتم اختيار الوزارات السيادية والتي يمكن بواسطتها التحكم في كل صغيرة وكبيرة مع منح وزارات أخرى إلى الاتحاد إضافة إلى وزارة المالية باعتبارها سيادية ولكن بشرط إن يكو المعروف بكنيته رشيد خنسي وكيلاً لها وأصبح هو صاحب الأمر والنهي فيها والوزير الحالي احد جنود الشطرنج وفي وقت ما تبوء برهم صالح رئاسة الحكومة خلال عامين من عمر الحكومة كجزء من تنفيذ بنود التحالف على شرط إبقاء أكثر الوزراء السابقين في مواقعهم أي تم فرض حكومة عليه كما يريده حليفه وليس حسب ما هو المعروف بان رئيس الوزراء يقوم باختيار وزرائه ويحصل موافقة البرلمان عليه وعندما حاول إقصاء وكيل وزارة المالية من وظيفته يتهمه الفساد المالي تصدى له الديمقراطي وبقى في منصبه حتى ألان رغم كثرة أصابع الاتهام التي توجه إليه كما وسيطر الديمقراطي على البرلمان لتمرير كل ما يريده بعد إن ضمن في هذه التحالف 50 + 1 من الأصوات فيه كما كان الغرض من هذا التحالف هو توسيع الفجوة بين الاتحاد وحركة التغيير حتى يصبح من المستحيل التوحد أو التنسيق في المواقف في المستقل قد تضر مصالح الديمقراطي واستمر في السيطرة على موارد كمرك إبراهيم خليل ودخولها في جيوب خاصة حسب ما جاء في أقوال احد المسئولين السابقين في الكمرك المذكور واثر هذا التصريح فقد زج في السجن بعد أن نسبت إليه مجموعة من التهم و تقدر بما يقارب عشرة ملايين دولار يوميا والتي كان سبباً رئيسيا في الاقتتال الداخلي التي ذهب ضحيتها المئات من المواطنين ومن هذا المدخل يمت السيطرة على التجارة الخارجية والاستثمارات والمقاولات الكبيرة وبيعها في حالات معينة بأسعار خيالية إما الحديث عن عقود النفط وإيراداتها المملوكة لفئة معينة فحدث عنه بلا حرج كل هذه الخروقات والتجاوزات غير المشروعة أثرت على شعبية الاتحاد لجمهوره المدرك الواعي كل هذه كل هذه الممارسات الخاطئة وغيرها ولد الإحباط
ثانياً -ا لاتحاد الوطني الكردستاني : كان الخاسر الأكبر في التحالف ولم يجني منه غير أذيال الخيبة مع تراجع شعبيته سنة بعد أخرى وتحمل جزاً غير قليل من التجاوزات في كافة المجالات و الأخطاء المتعمدة التي وقعت فيها الحكومة والبرلمان معاً لتنفيذ أجندة جهة معينة بغض النظر عن المصلحة القومية وهو في الوقت نفسه شاهد زور على ما حدث مما اضعف ذلك هيبته وقوته أمام الشارع الكردي لا يل حتى الرأي العام الذين كانوا ينظرون إليه على أنه بمثابة تابع أو الحديقة الخلفية للحزب الديمقراطي الكردستاني لا كياناً مستقل واثر هذه الممارسات الخاطئة تخلى عنه الكثير من أعضائه ومؤازريه وحتى المحسوبين عليه دون التزام حزبي بعد أن تولد لديهم نوع من الجفاء والاحتقان والتذمر داخل قواعده ضد القيادات الفاسدة وكانت النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان التي جرت في الحادي والعشرين من أيلول المنصرم خير برهان على ما ذهينا إليه والتي صبت الزيت على النار وأدت إلى تفاقم الأزمة بعد إن مني الاتحاد الوطني الكردستاني بخسارة فادحة ولاسيما في معقله الرئيسي محافظة السليمانية مقارنة مع السنوات السابقة حيث أصبح ترتيبه الثالث بين القوائم الفائزة وفقد عدداً من المقاعد حيث انه حصل على ثمانية عشر مقعداً من أصل إجمالي المقاعد المخصصة للكيانات السياسية والبالغة مئة مقعد والتي لا تتناسب مع تاريخه النضالي وجمهوره واثر هذا التراجع تعالت أصوات الكوادر والقواعد الحزبية تطالب بمحاسبة القيادة المسؤولة التي أوصلت الاتحاد إلى هذا الدرك جراء ارتهان إرادة الحزب للآخرين و يصبحوا اسري أوامر الغير والتواطؤ والانجرار وراء المغريات .
ثالثا- الشعب الكردي : كان الاعتقاد السائد لدى الطبقة المثقفة الواعية ومن رواد الحركة الكردية الذين ذبلت زهرة شبابهم من اجل قضية شعبهم لا الذين كانوا وما زالوا يركضون ويلهثون وراء المكاسب وجمع مال السحت والمناصب التي لا تتناسب مع كفاءاتهم ويخدعون البسطاء بكلماتهم المعسولة أن اقليم كردستان ستكون نواة كردستان الكبرى ولكن ممارسات اكبر فصيلة كردي وحكومة الإقليم تجاه القضية الكردية في سوريا اثبت خلاف ذلك لتنفيذ أجندة ألجاره الشمالية وانه سيكون منبر الحرية ستنافس هايد بارك في بريطانيا جراء التضحيات التي قدموها أبناء الإقليم من اجل الحرية ولكن كان العكس هو الصحيح ففقدنا حتى في صحافتنا ما تسمى بالديمقراطية ولكن هناك حقيقة ينبغي عدم نسيانها إن الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها الاتحاد تتمتع بنوع من الحرية حيث أن جميع المجلات والصحف المعارضة تصدر منها مع انعدام عدالة توزيع الدخل بعد إن أخذت الحيتان الكبيرة تأكل الصغيرة ولاسيما بعد الصفقة التجارية التي أطلقت عليه التحالف الاستراتيجي حيث دخلت كردستان في فساد مالي وأداري ما بعده فساد وانتشار المحسوبية والعشائرية والأسرية تصور أكثر من ألف شخص تم إحالتهم على التقاعد بدرجة وزير أما وكيل الوزير واللواء والعميد فحث بلا حرج وأصبح الفساد قاعدة مبرمجة له سماسرته وكادره المالي كل ذلك يحدث أمام الأفواه المكتومة والأذان الصم وعسكرة المجتمع الكردي ومن الأمور الغريبة ممن كانوا حتى الأمس القريب قتلة الشعب والذين كانوا يطلقون عليهم بالأفواج الخفيفة أصبحوا اليوم سادة القوم ويتحكمون في الكثير من الأمور كل ذلك لقاء الحصول على أصواتهم في الانتخابات ويتلقون رواتب عالية مع مبالغ إضافية للصرف على مضايفهم مع الانهيار الواضح القطاع الصناعي والزراعي بصورة كليه وسيطرة المسولين الحزبين وعوائل معينة على التجارة الخارجية والمقاولات الكبيرة والاستثمارات العائلية والمشاركة في صفقات العقود حتى اخذ يطلق على محافظة دهوك بمستعمرة ... وهكذا وجدنا كيف أن الخاسر الأكبر من هذا التحالف هو الشعب الكردي .
والشئ الأخر الذي اثأر حفيظة أعضاء و مؤازري وأصدقاء الاتحاد من قيادته وسبباً أخر لخسارته هو إطلاق بعض مسؤوليه تصريحات غير منطقية هبطت من عزائمهم وتمجيد البارتي مثل الموقف من تمديد ولاية السيد مسعود البارزاني لرئاسة الإقليم لمدة عاميين إضافيين خلافاً لكل التوجهات فقد صرح ملا بختيار انه ليس لدينا في الإقليم (بديلاً للرئيس الحالي ) ولم يضيف حتى جملة في الظرف الحالي وقد خلق ذلك رد فعل قوي واعتبر اهانة للشعب الكردي بأسره فهل من المعقول عدم وجود شخص أخر من ضمن خمسة ملايين بإمكانه تبوء هذا المنصب فلو فرضنا جزافاً لا قدر الله إن أصاب مسعود مكروها فهل نهرول إلى بغداد للعودة إلى الحكومة المركزية وإلغاء الفدرالية لعدم وجود شخص بهذه الكفاءة آم نستورد أخر من الصومال لأنه ليس لدينا من يقوم بهذه المهمة والاهم من هذا ذكر الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر إبراهيم ( أقدم الموما إليه على قتل شاب في مقتبل العمر في وسط دهوك استهتاراً ورفضت الشرطة إن تحرك ساكناً لأنه من رجال السلطة يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم ) نحن لم نطلب تجديد الرئاسة مرة أخرى بل تطوع الاتحاد للقيام بهذه المهمة بدلاً منا وكذلك الموقف الذي يكتنفه الغموض من إعادة الدستور ( بهذه المناسبة نود إن ننوه إن الإقليم لا يملك أي دستور حصلت عليه موافقة البرلمان ) إلى البرلمان من عدمه والذي تشبث به رئيس البرلمان فهو مجرد خدعة لتجديد الولاية وكتم الأفواه المعارضة أليس هذا الدور هو دور الخادم للسيد وليس دور حزبين متحالفين وسبق كل هذه المواقف ما أقدم عليه اسايش اربيل عندما منعوا كوسرت رسول علي نائب سكرتير الاتحاد ونائب رئيس الإقليم من دخوله اربيل مع حمايته وإبقاءه فترة طويلة في نقطة السيطرة مما اضطر العودة إلى مدينة السليمانية وهو يحر أذيال الخيبة ولينال هو ومن معه ما ارتكبته أبيديهم أليس هذه الإهانةات مقصودة فمتى يستفيق من غلب عليهم النعاس وليس من الغريب أن نسمع في يوم ما حجز كافة قادة الاتحاد في بيوتهم .
وبعد فوات الأوان ووقوع المحذور أو كما يقول المثل العامي بعد وقوع الفأس على الرأس وتشتت شمل الاتحاد كشف احد قادته وهو عادل مراد كيف أن الديمقراطي اخذ يتآمر عليهم وإقصائهم وتهميشهم وتحجيم دورهم وأضاف قائلاً بعد إجراء انتخابات المحافظات فاز الاتحاد بثلاثة مقاعد في محافظة الموصل فبدلا من أن يقوم البارتي التفاوض مع حليفة لتحديد وتوزيع المناصب هرع إلى كتلة اثيل النجفي وأخرى لتشكيل الحكومة لإبعاد كتلة الاتحاد من جميع المناصب واضطر الأخير للوقوف كمعارضة وإثناءه أطلق إعلام حليفه عنانه لاتهامه بالتعاون مع أعداء الشعب الكردي وفي بغداد فازت مرشحة الاتحاد بمقعد ولكن البارتي تأمر عليه وشغل المنصب ورغم كل تجاوزات البارتي طلبوا من الاتحاد محاسبة القيادي المذكور لأنه خرق بنود التحالف وهذه غيض من فيض فهذه هي من المكاسب التي حصل عليها الاتحاد أهذه هي التحالف الاستراتيجي فالي متى الصمت والسكوت عما يجري ومن المؤسف إن الشارع الكردي يعلن صراحة انه تم شراء ذمم بعض قادة الاتحاد لقاء حفته من الدولارات والمشاركة في جزء من عقود النفط وهكذا تم طمس نضال الاتحاد فالموت أهون لهواء القادة من البقاء على قيد الحياة لذا لابد من تقييم تجربة التحالف بصورة موضوعية والخروج منها بدروس مستفادة وتعميمها على كوادره قبل انتخابات مجلس المحافظات
ومن الطبيعي إن النتائج التي تمخضت عن انتخابات الحادي والعشرون من أيلول دليل واضح على زيادة الاحتقان والجفاء وتصويت أعضاءه لكيانات أخرى ولاسيما في محافظة السليمانية التي كانت في يوم ما المعقل الرئيسي للاتحاد وبهذه المناسبة في حالة مشاركة الاتحاد في الحكومة بدون حركة التغيير ووفق نفس التحالف ستكون دق المسمار الأخير
ولعودة الاتحاد إلى سابق عهده لابد من التخلي أو تعديل الكثير من بنود ما سمي بالتحالف الذي افقده مكانته وهو الذي فجر أعظم ثورة كرديه في تاريخه المعاصر وعلى أسس بعيدة عن القيادة التقليدية الأسرية والعشائرية وأعاد البسمة إلى الوجوه الكالحة والثقة الى أبناء شعبه اثر اتفاقية الجزائر 1975 وتخلي القيادة التقليدية الاستمرار في الحركة بل الخضوع للأمر الواقع كما عليه عدم المشاركة مع الديمقراطي في حكومة ( 2 ) تحالف ما لم تشارك كل الكتل الفائزة بما فيه المعارضة وعلى آن يتم طرح لدستور في البرلمان للتصويت عليه وان ينضم الاتحاد إلى المعارضة في التصويت على الدستور وخاصة فيما يخص رئاسة الإقليم لتقليل التجاوزات والخروق وتبذير المال العام وعلى جماهير الاتحاد طرد العناصر الفاسدة ودعاة المحسوبية والتكتلات الحزبية واختيار قيادة كفوءة ونزيهة والعمل على بناء علاقات جيدة مع كافة الأحزاب والقوى بما فيها المعارضة من منطلق المصالح المشتركة والقومية
والكل ينتظر ما سيتمخض عنه المؤتمر المزمع عقده في الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقبل هل سيفوز الصقور ويحثون على نقلة نوعية في كيان الاتحاد وإعادة البسمة إلى جمهوره وإحداث تغير في نوعية الحكومة أم ستكون الغلبة للحمائم المستسلمين من القادة السابقين وان الغد لناظره لقريب .
1 – هناك حقيقة يعرفها جميع أبناء كردستان في ظل العائلة لا يوجد ما يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني .
2- كما يجب أن تكون الحكومة المستقبلية حكومة أحزاب سياسية تستند الى الشعب لا العشرة او الأسرة وعلى رئاسة الإقليم والحكومة أن لا تتعامل مع المجتمع وكأنه يتعامل مع العشيرة بل وفق القوانين المرعية وبدون استثناء

#محمد_دوسكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات