وهل يجوز اقتناء الكلاب في البيوت ؟

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4227 - 2013 / 9 / 26 - 00:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جاءنا هذا في صيغة سؤال على النحو المتقدم ، وكان لابد من الإجابة بالقول : إن الأصل في هذه المسألة هو الجواز مطلقاً ، ودليلنا كتاب الله وما قاله جمهور العلماء في ذلك ، ولم ينه الشرع المقدس ولم يحرم ذلك ، و ما قيل عن التحريم فهي دعوى بلا دليل ، والمتيقن إنها دعوى ظنيه قياسية عمل بها الشافعي وسار على نحوه بعض الاتباع والمريدين ، وأصل هذه الدعوى بعد التحقيق خبر ضعيف رواه أبو هريره الصحابي المعروف ، وهذا الخبر تعارضه اخبار أخرى منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب ، ومعلوم إن التعارض بالأخبار يسقطه من الاعتبار هذا من الناحية الاصولية .
وللتذكير فقط أقول : إن الأصل الوحيد عندي في إستنباط الاحكام هو الكتاب المجيد ، ولم نرى في الكتاب المجيد ولم نسمع بل ولم نشاهد ما يدل على الحرمة أو النهي فيه لا صفةً ولا طبيعةً ، وإذا كان ذلك كذلك : فنحن نرى إن هذه المسألة كما هي كل المسائل الفقهية التي وقع فيه الاختلاف ، وفي العادة يكون الاختلاف بين الفقهاء مرده اخبار ومرويات في معظمها ضعيفة ومرسلة ومناقضة للكتاب المجيد ، وفي مسألتنا هذه لم تقم لنا الأخبار الدليل والحجة المقنعة الوافية أو البينة ، كما إن أصول الفقه القديمة خلط ومساوات بين الكتاب المجيد وبين غيره مما يزعم إنها أصول فقهية كالسنة والأجماع والقياس أو العقل ، وهذا الخلط هو وهم ولد لنا هذا الاختلاف وهذا النوع الغريب من الفتاوى والاحكام .
واما نحن فإننا نعتبر المصادر الأخرى هي للإستئناس فقط ، فهي إن وافقت الكتاب أخذنا بها وإن خالفته رددناها أو ضربنا بها عرض الجدار كما ورد في الخبر ، وفي هذه المسألة كما في كل المسائل الأخرى الإعتماد عندنا على الكتاب المجيد بإعتباره المصدر الأول والوحيد كما قلنا في عملية الاستنباط الفقهي .
وفي الكتاب نقرأ حكاية أصحاب الكهف والرقيم الذين وصفهم بقوله - كانوا من آياتنا عجبا - ، والذين هم : - فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى - الكهف 13 هكذا جاء وصفهم ، ولا يعقل ان يكون هؤلاء الفتية المؤمنون بربهم لا يعقل ان يكون رفيقهم الكلب إذا كان الكلب نجساً كما يزعمون ، وسورة الكهف قد قربت المعنى أكثر ، حيث جعلته حاضراً ليس فقط في الصورة بل وجعلته رفيقاً وقريناً لهؤلاء الفتية المؤمنون ، ولا يعقل أن يجعله الله قريناً لهم في رحلة الوصف والذكر والتعبير عن الآيات وعن الأعجاز - إن كان نجساً - !!! ، الكلب كما هو الإنسان عاش التجربة ولذلك كان حاضراً في الصفة والعدد الذي أراده الله ، وحضوره في مقام بيان وتأكيد مفهوم ومعنى إنهم - كانوا من آياتنا عجبا - ، ووصف الكينونة في هذا النص شملت الجميع ، لأنه وصف مفهومي علته واضحة في الدلالة على نفي النجاسة التي يزعم البعض فيها ويناكف ، يقول تعالى عنهم : - وتحسبهم أيقاظا وهم رقود .... وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد - الكهف 18 ، فلو كان الكلب نجساً لما صح منه تعالى ان يجعله الله قريناً لهم في مقام بيان قدرته وإعجازه ، هذا أولاً :
وثانياً : إن الشارع المقدس لم يحرم على المسلم اقتناء الكلاب على أي نحو ، ودعوى التحريم المزعوم هذا أساسه رواية لأبي هريرة وهي رواية ضعيفة متناً وسنداً كما حُقق في محله ، قال : أبن حيان فيها ضعف وإرسال ، وقد ردها الحسن البصري كما هو المحكي عنه ، قال ابن داوود : هذه الرواية تتعارض مع رواية صحيحة لعمر بن الخطاب قال عروة بن الزبير ، ولقد أفتى الإمام مالك بطهارة الكلب مطلقاً وهو رأي الجمهور ، وقال الزهري وداوود بذلك ، وكذا قال الإمام الخوئي وهو المشهور عند اصحابنا ، وأما القول : بالنجاسة مطلقاً فهو مذهب ظني قياسي غريب لا يستند على دليل قطعي مقنع ، و نسبة النجاسة للكلب كنسبتها للإنسان بحسب الوضع والطبع ، ودليلنا على طهارة الكلب هو سنة النبي بشقيها التي لم ينهى فيها ولم يبلغنا عنه إنه نهى أو منع ولم يقل أحد إنه فعل ذلك أو سمع منه ، و نفي النجاسة عن الكلب يعني نفيها بالمطلق ، قال عمر بن الخطاب : كانت الكلاب في عهد رسول الله تقبل – وفي لفظ تقيل - وتدبر في المسجد ولا يرشون شيئا من ذلك - أي إن الكلاب كانت تدخل وتخرج من المسجد النبوي ولم يصلنا إن النبي منع أو دعا لتطهير المكان الذي تُقيل أو تقبل وتدبر فيه .
وثالثاً : إن دعوى النجاسة المُدعاة يعارضها الكتاب المجيد ، ففي قوله تعالى نقرأ : - يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين .. ثم يقول : - فكلوا مما أمسكن عليكم - المائدة 4 ، فالنص يتحدث عن حلال كل الطيبات بما في ذلك الذي تمسكه الجوارح المكلبة ، النص يقول : إن الذي تمسكه لكم هذه الجوارح ومن بينها الكلاب فهو حلال جائز أكله شرعا ً ، ولم يتحدث النص عن نجاسة عرضية أو ذاتية في المقام ، ولم يطلب منا تطهير محل الإمساك ، بل جعل اللفظ مطلقاً عاماً ولم يرد في المقام مايقيده أو يخصصه فيصرفه عن إطلاقه وعمومه ، وعليه يكون الإحتكام إلى معنى اقتناء الكلاب في المطلق جائز ومباح و لا دخل له بالتحريم الذي ذكره الكتاب المجيد - التحريم هو ما حرمه الكتاب فقط - ولا دخل للأخبار في باب التحريم أو التحليل ..

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات