الدستور المصري و الشريعة الإسلاميه ...هل يمكن حل الإشكال ...أو فك الإشتباك ...

أسعد أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 4214 - 2013 / 9 / 13 - 20:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يصر الإسلاميون علي وضع تعبيرات و مصطلحات تؤكد علي مرجعية الدين الإسلامي و الشريعة الإسلاميه من ضمن مواد الدستور المصري ... ربما تأكيدا منهم علي ما أسموه هوية مصر الإسلاميه ... و قد تعددت نصوص التعابير التي وردت في مختلف الدساتير إبتداء من دستور 1923 و حتي دستور 1971 ثم التعديلات الدستوريه و أخيرا دستور 2012 الذي حوي من النصوص المتأسلمه ما فاق الدساتير السابقة ... الأمر الذي دعا حتي المسلمين المعتدلين إلي رفضه حتي بعد تمريره و طالبوا علي الأقل بتعديله ...
و تتراوح التعابير من "الإسلام دين الدولة " إلي "الشريعة الإسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع" أو "مبادئ الشريعة الإسلاميه" ... و أيا كانت النصوص و الصيغ المختلفة فإن النص علي دين للدولة الذي هو حاليا الإسلام ... أو علي إن الشريعه بنصوصها أو بمبادئها هي مصدر أو المصدر الرئيسي للتشريع ... فهذه بحسب إعتقادي و تقيمي للموقف ... قنبله موقوته ... ليست ضد المسيحيين المصريين أو غير المسلمين عامة ... بل الأخطر – كما أعتقد – إنها مادة ستسبب إنقساما حادا بين المسلمين أنفسهم و تشكل خطرا علي الفكر و الديانة الإسلامية و المسلمين و الدولة المصرية عامة و ذلك للأسباب التي أراها :
أولا : لا يوجد نص محدد و مقنن في مراجع محددة و معترف بها من الجميع ... عدا نص القرآن مع إختلافه بين الشيعة و السنة و بقية الإختلافات الفرعيه .. و حتي في النص المتفق عليه فهو يحوي في ذاته ... ناسخا و منسوخا غير متفق عليها بين كافة العلماء المسلمين ... حتي إن البعض يري إنه لا ناسخ و لا منسوخ ...و البعض يذهب في الناسخ و المنسوخ إلي حد بعيد حتي تكاد أن تظن إن القرآن ينسخ نصفه نصفه الآخر ... أما الحديث النبوي و السيرة النبوية ... فحدث و لا حرج ... فمنها المدسوس و الكاذب و الضعيف و الإسرائيليات و الحسن و الصحيح ... و هذه التصانيف مختلف عليها بين الأئمة و العلماء و مختلف الطوائف و الشيع الإسلاميه و حتي بين المذاهب المختلفة المختلف عليها أيضا في المذهب السني ...
ثانيا : الدولة الإسلاميه لم تثبت بعد وفاة النبي محمد ... أبو بكر قاتل المسلمين فيما يعرف بحروب الرده ... الخلافة متنازع عليها ... عمر و عثمان و علي جميعهم قتلوا ... نبتت من دولة الخلافة الإسلامية في يثرب الدولة الأمويه الدمويه الملكية الوراثية ...ثم تتابعت الإمبراطوريات الإسلاميه حتي العثمانيه التي إنهارت و إنتهت معها الخلافة الإسلاميه في مشارف القرن الماضي ... بحيث لم تخلف لنا أيا من هذه الأنظمة... بل و حتي نظام النبي محمد نفسه لم يخلف لنا نظاما نستطيع أن نقيم عليه اليوم دولة حديثه ...
ثالثا : الإسلام السياسي اليوم يشوبه الصراع بين الشيعة و السنه ... و بين الطوائف الأحمديين و البهائيين و العلويين و الصوفيين ... إلي آخره و التي قيل إن مجموعها سيبلغ سبعين أو إثنين و سبعين طائفة .. كلهم في النار إلا واحده ... و لم يستطع أحد أن يخبرنا ما هي هذه الطائفة الواحده .. و طبعا ليس الجميع متفق عليها ... ثم هناك المذاهب المالكي و الشافعي و الحنبلي و الحنيفي ....
رابعا : مصادر الشريعة الإسلاميه (القرآن و الحديث و السنه .... ) لا تحوي مصطلحات و لم تقدم لنا أشكال تتوافق مع تركيب الدولة الحديثة ... و أهم و أول شئ ... لا يوجد نص في الشريعه و لا مصطلح إسمه الدستور ... لا يوجد شئ إسمه رئيس الجمهورية و لا مجلس الشعب أو مجلس الأمه ... إنتخابات ... ديموقراطيه ... صحافه .. إعلام ... حرية التعبير ... لا يوجد في الشريعه شئ إسمه الثقافه ... الإعلام ... الصحافه ... مجرد ذكر العباره إن الشريعه الإسلاميه سواء بنصوصها أو بمبادئها هي المصدر الأساسي أو الرئيسي للتشريع ... فهذا المنطق يلغي الدستور و جميع مواده ... و ستكون مواد الدستور ماده واحده فقط .... مصر دوله إسلامية و الشريعة الإسلاميه و نصوصها و مبادئها هي المصدر الرئيسي للتشريع ... و هذا هو الدستور كله .. أي ماده تأتي بعد هذه الماده لا معني لها بل و تتعارض في حداثتها و منطوقها الحديث مع منطق إن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ...
خامسا : من سيكون المرجعيه في تحديد قانونيه و صلاحية النصوص الشرعيه من القرآن و السنه و الحديث ... لكي يعتمدها كمصادر لمواد الدستور و للقوانين المبنيه عليه و للوائح التنفيذيه (من بين الناسخ و المنسوخ و الضعيف و الإسرائيليات ... )... هل سيكون الأزهر ... هيئة علماء المسلمين برياسة القرضاوي .... مجلس مكون من أساتذة القانون ... و من هي الجهة التي ستقرر صلاحية هذه اللجنة لعملها ... الجيش ... الأحزاب ... و هل سيتم الإستفتاء علي صلاحيات اللجنة و تكوينها ...
سادسا : في حالة كون الإسلام دين الدولة و الشريعه هي مصدر التشريع ... ما دخل المسيحيين و الكنيسه بهذا الدستور و ما دخل غير المسلمين عموما ... كيف سيقترح و يناقش غير المسلمين أو يقيّمون موادا تسيطر عليها الشريعة الإسلامية ... ثم هل يجتمع في أرض إسلاميه و دوله إسلاميه دينان ... و هل سيتم إدراج أو إعتماد الوثيقة أو العهدة العمرية ضمن نصوص الشريعة الإسلامية التي ستكتب أبواب و مواد الدستور في ضوئها أو بمرجعيتها ... و هل سيوافق جميع المسلمين علي هذا ...

و بالنظر إلي الوضع الحالي في مصر ... خارطة الطريق التي إنبثقت من ثورة 30 يونيو و خرجت منها لجنة لتعديل دستور 2012 .. فنجد إن أكثريه لا بأس بها تعارض ذلك و تطالب بإسقاط ذلك الدستور بالكليه و البدء في كتابة دستور جديد ... و المواد الإسلاميه في الدستور عليها خلاف كبير و نزاع علي بقائها او تعديلها و خلاف علي نصوصها ...أو حذفها بالكلية ... ثم رئيس هذه اللجنه – كمثال فقط - ... عمرو موسي ... ما هي صلاحية عمرو موسي أن يعدل أو يكتب دستور مواده الأساسية و الرئيسيه المبني عليها جميع أبوابه ... الشريعة الإسلاميه .... ما هي فقهية عمرو موسي و مؤهلاته أن يكون حكما في مواد الشريعة الإسلاميه ... ما هي صفة الكنيسه المصريه في أن تكتب دستورا أساسه دين الدولة الإسلام ...و إستنباطاته و مرجعيته بالكامل الشريعة الإسلاميه ... كيف يفتي قسوس الكنيسه بمختلف طوائفها في أمور تتعلق بالشريعة الإسلاميه ... أليست هذه مهزلة فكريه و مسخرة سياسية ... الكنيسة المسيحية تفتي في الشريعة الإسلاميه ... و عجبي ...
أنا أعلم إنه أصعب شئ علي المسلم و لو حتي معتدل أن يري دستورا مصريا قد خلت ديباجته و مواده من الدين و العقيدة ... لكن علي الجانب الآخر ... إذا أصر المسلمون علي وضع دستور يقنن الدين و الشريعة أو بالأحري يخضع لها ... فسننتج دولة مسخا و حكومة لا طعم و لا رائحة و لا مذهب لها ... متي سيدرك المسلمون إن الدستور العلماني و الدولة العلمانيه هي أصدق و أقوي أشكال الدول التي تحافظ علي إيمان الفرد و معتقداته و تضمن له ممارساتها ضد المختلفين معه في العقيده و الإيمان ... فمثلا ... ما رأي السنة في ممارسات الصوفيه و كلاهما مصري ... ما رأي السنه في تسرب المذهب الشيعي إلي مصر ... اليس من حق الفرد المصري المسلم أن يعتنق المذهب الشيعي ... و ما رأيكم في الأحمديين و البهائيين ... بل و أي الأحكام سيرتضي المسلمون ضد بعضهم البعض ... من الناحية الإجتماعيه ... زواج المتعة و المسيار و جهاد النكاح ... رضاع الكبير .... زواج الأطفال ... اليس الحل لجميع الخلافات الدينيه و العقائديه هو الدستور العلماني و الدولة الديموقراطيه العلمانيه التي تضمن لكل ذي معتقد معتقده ... ليت الكل يدرك إن الدولة العلمانيه الدستوريه هي اقوي دولة تحمي دين الفرد و عقيدته و ممارساته الدينية دون أن تنحاز لعقيدة أو مذهب فالكل أمام القانون سواسية ... و حرية العقيدة و ممارستها مكفولة للجميع بما لا يمس و لا يتعارض مع حرية الآخر ...
المشكلة كبيرة ... و خاصة إذا زججنا بأكثر من خمسة عشر مليون مصري مسيحي في المشكلة ... و هذه قصة أخري ... لذلك أنا أري أنه للتحقق من تعقيد المشكلة و للتعرف علي مدي إستحالة و ضع دستور عادل و متوازن بمرجعيه دينيه ... أقترح الآتي ...
اولا : أن تقوم اللجنة الحاليه بوضع تبويب لمحتويات الدستور ثم ترقيم عناوين مواده فقط النابعة من كل باب في هيئة فهرس أو قاعدة بيانات علي أن تبدأ في كتابة المواد و تفصيل مقدمات الأبواب بعد الخطوة التالية
ثانيا : تشكل لجنه دينيه إسلاميه من علماء الأزهر تضم اليها من تختارهم من خارج الأزهر تكون مهمتها فحص عناوين أبواب و مواد الدستور التي سيتم كتابتها لاحقا ثم تفتش كتب التاريخ و القرآن و السنه و الأحاديث لتثبت النصوص التي يجب الإعتماد عليها في كتابه كل باب و ماده من الدستور ...
ثالثا : تجمع هذه النصوص الشرعيه في مجلد أو مجلدات و تحفظ لدي المحكمة الدستوريه كالمرجعيه الأساسيه للمواد الدستوريه و تصبح هذه المراجع المحدده هي النصوص الشرعية و التشريعية المحددة التي لا يجوز الإعتماد أو الرجوع إلي أي نص آخر و لو قرآني في مراجعة المواد الدستورية و كتابتها ... أي إن هذه هي نصوص الشريعة الإسلامية المعتمده في كتابة الدستور و غيرها من النصوص لا يعتد به و لا يرتكن أو يرجع اليه ...
رابعا : تدفع هذه المجلدات إلي لجنة كتابة الدستور لكتابة المواد الدستوريه بمرجعية شريعيه من النصوص التي أعدتها اللجنة التشريعية ... فيذكر في مقدمة كل مادة رقم النص الشرعي في مجلدات النصوص الشرعية التي تم الإتفاق عليها و تبويبها و تصنيفها و جمعها في مجلدات محددة .. فتكتب المواد الدستورية كل بحسب المادة الشرعية المستند إليها ...
خامسا : تحال المواد الدستوريه المكتوبة إلي اللجنة الشرعية التي أعدت نصوص الشريعة لمراجعتها و التأكد من صحة مطابقتها لما إتفقت عليه اللجنة من نصوص شرعية ... و تكتب اللجنة ملاحظاتها و توصياتها بحسب ما تري
سادسا : تعيد لجنة الشريعة النصوص الدستورية و الملاحظات المكتوبه إلي لجنة صياغة الدستور لتعديل النصوص الدستوريه بما يطابق توصيات و ملاحظات لجنة الشريعة
سابعا : يطرح كل هذه النصوص للإستفتاء الشعبي علي ألا تقل نسبة الموافقة الشعبيه علي الدستور عن 75 % ...
هل يمكن تحقيق هذه الخطوات السبع ... كم من الوقت سيستغرق الأمر ... المناقشات و المحاورات و الآراء المختلفة و المتشعبة من أول إعداد بنود الشريعة إلي مراجعة النصوص الدستورية و إقرار مطابقتها لنصوص الشريعة ... ثم هل يمكن الحصول علي نسبة إتفاق خمسة و سبعين بالمائة من الشعب علي الدستور ...
يا قارئي العزيز إن كتابة دستور بمرجعية دينيه ... إن لم يتم سلقه و طبخه مثل دستور 2012 فيعد إنجازه من رابع المستحيلات ... و الحل الأمثل هو في فك الإشتباك ... فصل الدين عن الدولة ... ففي عصرنا الحديث و وسط بلدان العالم المتحضر ...رجال السياسة لا يصلحوا للدين و رجال الدين لا يصلحوا للسياسة ....ما رأيكم في النظام الأفغاني أو الإيراني أو السعودي ... بينما الذين يطالبون بالدولة الإسلامية ... يسعون و يموتون للحصول علي اللجوء و الإقامة في الدول الصليبية الكافرة ... أمريكا و أوروبا ... و هذه لا دخل للدين فيها بادارة الدولة ... أفلا نتعظ ... أفلا نعي ... قبل فوات الأوان ... هل نرتضي لمصر ما يحدث في اليمن و العراق و سوريا و أفغانستان الآن ....

#أسعد_أسعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات