في رثاء حالنا

في رثاء حالنا

(1)

فيما تبدوا بغداد ومعها العديد من مدن العراق ألاخرى بأحيائها وشوارعها أكثر حزنا وانكسارأ من ذي قبل , حين يخطف الموت شيئا من تفاصيل روحها البريئة وحياة أهلها اليومية , وفي ظل تفاقم ألازمة الراهنة وتجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقدان أية رؤية سليمة لمعالجتها والخروج منها و أصرار الكتل الكبيرة على استمرار الصراع فيما بينها واللعب بمقدرات البلاد دون أي رادع , وبدلا من أن نسمع صوت العقل وهو يخاطب الجميع ويدعوهم لنبذ خلافاتهم وتحمل المسؤولية والوقوف بكل شجاعة وأمانة لمواجهة من يشيع يوميا فعل الموت وروح الخراب , يخرج علينا ويا للمهزلة أية الله القزويني بفتوى قتل الشيوعيين تحت ذريعة الكفر ؟ وكأن ما ما نعانيه من انعدام الآمن واتساع ظاهرة الفساد ونهب المال العام وتردي الخدمات الصحية والتعليمية ونقص الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الاخرى واتساع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة وتزايد أعداد ألاميين هو جراء ألحاد الشيوعيين وكفرهم ؟ وليس جراء فشل سياسة أحزاب الآسلام السياسي وفي مقدمتها الاحزاب الشيعية والتي يلتف القزويني بعباءة وجودها في السلطة حين يلتزم الصمت عن جرائمها بحق العراقيين . و أقول للسيد القزويني لتذكيره بدوافع فتوى سابقه محسن الحكيم أبان ثورة تموز 1958 والتي وظفت لصالح سياسة شركات النفط الاحتكارية و لمصالح كبار ملاكي ألارض وخدمة لسياسة انقلابي شباط الاسود ممن استباحوا بجرائمهم , أعراض العراقيين ومقدساتهم ومنها الدينية على وجه الخصوص . وباختلاف تكويناتهم القومية والدينية والمذهبية .

(2)

في واحدة من مهازل نواب مجلسنا المؤقر والمنتخب ديمقراطيا أن يصل الخلاف بين عضوين من أعضاءه حول مسألة وضع صورتي الخميني وعلي خامنئي في بعض ساحات العاصمة بغداد ومدن عراقية اخرى , حد تبادل الشتائم و استخدام ألايدي للعراك في ما بينهما دون أدنى اعتبار لا للسلوك المتحضر ولا لحرية الرأي والرأي الاخر . المكفولين دستوريا. .
وبعيدا عن وقائع العراك ألا أنه قد كشف عن بعض المخفي في سلوك نوابنا المحترمون وعن مدى قوة وتأثير الخطاب الطائفي لمن يفترض على أنهم نواب الشعب العراقي وعليهم تقع مسؤولية أعادة بناء الدولة وتشريع أسسها القانونية والدفاع عن مصالح العراقيين كمواطنين متساوين بالحقوق والواجبات دون تمييز . وأن نهج المحاصصة الطائفية والقومية قد أتاح للبعض ممن كانوا أداة تنفيذية لمصالح وسياسات دول أقليمية من وضع العديد من صور سياسيي هذه الدول ورموزها في شوارع مدننا وساحاتها العامة , غير مبالين بأن فعلتهم هذه تعد أنتهاكا لسيادة العراق واستقلاليته ومكانته في المنظمة الآممية , وكان الاجدر على نواب ألائتلاف الوطني العراقي وعلى رأسه السيد الجعفري والذي استفزه طلب رفع تلك الصور أن يبادر هو وأعضاء كتلته دون غيرهم للمطالبة برفع تلك الصور لتفويت الفرصة على من يريد اللعب على وتر الطائفية , كما كان الاجدر به وهو رئيس لآكبر كتلة برلمانية منتخبة من عراقيين وليس من أيرانيين , أن يبدي أدنى الاحترام لآلاف العوائل العراقية ممن فقدت أبنائها ضحايا الحرب العراقية ـ الايرانية والتي على تلك الرموز كما على صدام حسين تحمل وزر المسؤولية في أستمرار الحرب و استباحة الدماء البريئة .