مكارم الحكومة!!

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4195 - 2013 / 8 / 25 - 23:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المتعارف عليه في السياسة، أن المرشح لكي يحقق الفوز في الإنتخابات ويحصد أصوات الناخبين؛ يجب أن يكون لديه برنامج إنتخابي يستطيع من خلاله إقناع الناخب بأنه الأجدر من بين مجموع المرشحين، وبعد فوزه يجب أن يقوم بتنفيذ ذلك البرنامج المطروح سابقا
بعد هذا يمكن أن تكون بعض فقرات برنامجه الإنتخابي لم يستطع تنفيذها بسبب قصر الفترة الزمنية، والتي هي في الغالب أربع سنوات، ومن ثم فإن الناخب عندما يرى صدق طرح النائب وجديته في عمله سيمنحه صوته في الدورة اللاحقة، هذا التصور يكون عندما تكون الأمور تجري بصورة طبيعية ولا يعكر صفو الحياة أي كدر أو نكد، كما أننا نستطيع ملاحظته في الكثير من الديمقراطيات
في العراق الأمور تجري بصورة معكوسة، فلا المرشح لديه برنامج إنتخابي يقوم الناخب على أساسه بمنح صوته لذلك المرشح، ولو فرضنا وجود مثل هذا البرنامج فلا يمكن تطبيقه، كونه وضع أصلا للإستهلاك الإنتخابي، كما أن أكثر المرشحين يتم ترشيحهم على أساس فئوي طائفي مقيت، بعيدا عن الكفاءة والخبرة في مجال عملهم أو الشهادة الحاصلين عليها، فأنت ترى البعض من النواب " شيعيا كان أم سنيا، عربيا كان أم كرديا، مسلما كان أم مسيحيا" بدون إستثناء تحصيله الدراسي لا يتجاوز الإعدادية، أو أن تجد من بينهم من يحمل الجنسية الثانية " مع أنه حق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب، لكن نفس الدستور حصر هذا الحق في عدم تسلم المواطن أية مهام تنفيذية أو تشريعية" ومع ذلك فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية تراوغان في عدم تنفيذ النص الدستوري " وهو مخالفة يعاقب عليها القانون عندما لا يتم تنفيذ نص الدستور"
في دورته الثانية يكون النائب والمسؤول الحكومي المنتخب من قبل الشعب قد إستنفد حظوظه أمام المواطن، ولم يبق لديه إلا أن يعمل بجد أكبر ليحقق برنامجه الإنتخابي لكي تكون لديه حظوظ لإنتخابه مجددا، أو أن يعمد البعض الى أساليب رخيصة عفى عليها الدهر من قبيل ملامسة مشاعرهم، أما من خلال العزف على الوتر الطائفي، أو الترويج لزيادة في رواتب الموظفين " وهم غالبية أبناء الشعب العراقي، أو إطلاق الوعود للمواطنين بمنح بعض الفئات أراضي سكنية لبناء دور لهم
بإستعراض بسيط لهذه الأساليب التي يتبعها هؤلاء، نرى أن العزف على الوتر الطائفي والشد القبلي لم يعد يجدي نفعا، خاصة بعد إكتوت جميع أطياف الشعب العراقي من أتون الحرب الطائفية؛ والتي لولا حكمة الطيبين من أبناء الشعب العراقي لأحترق الأخضر باليابس، من ثم فإن هذا الأسلوب فاشل وسينقلب بالضد من مستخدميه والمروجين له
أما بالنسبة للزيادة في الرواتب التي يطرحها أولئك، فلا أعتقد أنه منحة أو مكرمة تتفضل بها الحكومة على موظفيها، بل هو حق وإستحقاق كفله نفس القانون ذي الرقم 22 لسنة 2008، حيث نص على أن تقوم الحكومة بتعديل سلم الرواتب بناء على تغير الحالة المعيشية وإرتفاع التضخم وكذلك زيادة الواردات النفطية
ثم أن توزيع الأراضي حق للمواطن على الدولة يجب أن توفره للمواطن سواء أكان للدعاية الإنتخابية أم بعد الإنتخابات، من ثم فإن إطلاق مثل هذه الوعود لا يعدو عن كونه دعاية إنتخابية لا تستحق أن يلتفت إليها المواطن على أنها إنجاز حكومي بقدر ما هو إستحقاق ماطلت الحكومة وسوفت في منحهم لهم لتقدمه للمواطن في هذا الوقت بالتحديد لغايات إتخابية ليس إلا
إن هذا الأمر كله سيعود بالضد على الحكومة، كون المواطن بعد عشر سنوات من التجربة الديمقراطية الجديدة، أخذ يعي كل كلمة وخطوة تخطوها الحكومة ويعرف هل هي حقا لمصلحته كمواطن أم انها دعاية إنتخابية أو محاولة لتأزيم الوضع، من هنا فإننا ننصح الحكومة بالنظر من جديد في سياساتها المتخبطة خاصة وأن إنتخابات مجالس المحافظات قد وجهت صفعة قوية لها عندما خسرت المناصب القيادية في أغلب المحافظات التي كان لها تواجد كبير فيها من خلال المناصب االتنفيذية التي حصلت عليها وقت ذاك

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات