لنتعلّم الدرس المصري :او حتى لا نحمّل المبادرات الشبابية ما لا طاقة لها به

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 4163 - 2013 / 7 / 24 - 18:11
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لنتعلّم الدرس المصري :او حتى لا نحمّل المبادرات الشبابية ما لا طاقة لها به
محمد نجيب وهيبي

لا تزال الأوضاع في مصر غير مستقرّة من الناحية السياسيّة والشعبيّة ،فالسلطة المؤقّتة (رئاسة الجمهوريّة) التي عينها الجيش لا تزال غير قادرة على خلق توافق حولها وعلى تهدئة الشّارع واقناع الخوان داخليا والمجتمع الدولي بضرورة الاستكانة الى خيار مرحلة انتقالية ثانية ،يسطّرها التوافق السياسي وتوزيع السلطة بين مختلف التيارات الفكرية والايديولوجية وحتى الدينيّة ،ولا تزال المؤسّسة العسكريّة تنزل بثقلها على الشان السياسي الدخلي .. كما تتصاعد وتيرة احتجاجات انصار محمّد مرسي والاخوان وتنذر بدخول مصر في مفترق خطير والى جانب هذا تظهر القيادات الشبابيّة من حركة تمرّد ومختلف المبادرات الاخرى تائهة في الطريق وقد سق منها حراكها بانقلاب عسكري وهذه الأوضاع المصريّة تدفعنا الى مقاربة الواقع التونسيوبحث اوجه الاختلاف بينهما ومنه استنتاج مآلات الحركة في تونس خاصة بعد تعدّد المبادرات الشبابيّة للتمرّد واسقاط الحكومة وحلّ التاسيسي ،وتواتر دعوات والتهديد بالاستقالة من المجلس التأسيسي .
وممّا يبدوا انّه من الصعب او من الخطأ القول بامكانيّة تكرّّر الحالة المصريّة في تونس ،ومن الصّعب استنساخها ،وذلك لوجود عدّة اسباب موضوعيّة وذاتيّة تمثّل أوجه اختلاف جوهريّة بين المجتمعين المصري والتونسيسواءا في مستوى مجال الحراك السياسي او المستوى المجتمعي والشعبي ،واهمّ هذه المتغيّرات :
- انّ المؤسّسة العسكريّة التونسيّة ليست بقوّة وعتاد وعدد وتنظيم مثيلتها المصريّة ،الى جانب كون الجيش التونسي لا يساهم بشكل مباشر ف العمليّة السياسيّة والاقتصاديّة الوطنيّة ولم يراكم شعبيّة او ادوارا بطوليّة في مخيال المواطن التونسي عكس الجيش المصري .. ولذا يمكن اعتبار الجيش التونسي جهازاادارياملحقا بالادارة السياسيّة لا أكثر ولا أقل وبالتالي من الصّعب عليه ان يلعب دورا رئيسيا وبشكل مستقلّ في اي انتقال سياسي .
-انّ المجتمع التونسي لم يفرز سيطرة أحاديّة على السلطة السياسيّة منقبل حركة النهضة ( الاخوان ) ،كما تعاملت الأخيرة وتتعامل بمرونة نسبية ( وفقالظروف الداخليّة والاقليميّة ) مع بعض قضايا تقاسم السلطة ومسائل الحريّات ولهذا تظلّ تجربة الانتقال في تونس أكثر سلاسة واكثر مرونة لانها تمتاز بتقاسم للسلطة السياسية والسلطة التأسيسية (التشريعية وصياغة الدستور) بين مختلف الطيف السياسي والفكري والايديولوجييمينا ويسارا علمانيا واسلاميا ،ليبراليا واشتراكيا . وهو ما يدفع الاوضاع دوما في اتّجاه التهدئة والمناورة السياسيّة الحرفة بين النخب ورجالات الدولة .
- امّا على مستوى النخب السياسيّة والاحزاب القائمة فعلى خلاف مصر ، تعتبر تجربة التعدّد السياسي واقامة التحالفات السياسية تكتيكيّة (مرحليّة) كانت او إستراتيجية متقدّمة وربّما ناضجة نسبيّا وذلك بفعل اجواء الانفتاح السياسي النسبي التي عاشتها تونس بشكل مسبق على مثيلاتها من الدول العربيّة ،فرغم حالة التضييق التي ميّزت طيلة نظام بن علي الاّ انّ العمل السياسي كان يشهد انفراجا نسبيا وان برعاية غربيّة (فرنسيّة وامريكيّة في أغلب الاحيان ) ومثال ذلك ظهور مرشّحين منافسين لبن علي وحزبه في انتخابات 1999 و2004 و2009 ، كما نشطت التحالفات السياسيّة الديمقراطيّة المعارضة للسلطة خاصّة 2004 و2009 قائماتالمبادرة الوطنيّة ، وعموما يمكن اعتبار المثال التونسي اكثر نضجا من مصر فيالتعاطي مع المسائل الحزبية ،وقد كانت أشهر محطّة في ذلك متمثّلة في هيئة 18أكتوبر " للحقوق والحريّات" الذي تشكّل من قوى إسلامية وليبرالية وحتىشيوعيّة ( اهمّها حزب النهضة وحزب العمّال وحزب التكتّل الديمقراطي وضعت برنامجاسياسيا لتغيير نظام بن علي وقد تمكّنت تلك القوى من اكتساب تعاطف وثقة القوىالعظمى وخاصّة فرنسا وامريكا اللتان لم تتوانيا عن الدفاع عنها بشكل علنيواعتباراها شريكا مستقبليا ونموذجا يجب ان ينجح وان يحتذى به .
هذا النضج السياسي وتطوّر الممارسة في صفوف المعارضةالتونسيّة جعل كلّ منها على دراية كافية باطروحات الآخرين ( المجموعات الأساسيّةعلى الأقل) واذاب الكثير من حدّة التجاذبات والاستقطابات فيما بينها ، واذا مااظفنا لها مكاسب النظام التربوي والتعليمي الحداثي والتنويري القائمة في جوهره علىالقيم الكونيّة لحقوق الانسان وعلى مقولات التعدّد والتثاقف والقبول بالآخر ،ساهم بشكل كبير في ايجاد تقارب بين قوى ليبرالية وعلمانية واسلامية لتتمكّن من تشكيل حكومة متوازنة فكريّا تنازلت فيها القوى الاسلامية ( النهضة) عن راديكاليتها وتخلّت مرحليا عن التمسّك بادراج الشريعة في الدستور ،كما دفعتها الى القبول بمنع تعدّد الزوجات واحترام جانب كبير من الحريات العامّة والفرديّة ... الخ .
- تميزت تونس عن مصر بكونها ومنذ عهد الحبيب بورقيبة قامت على دولة مدنيّة ،ذات جهاز بيروقراطي قوي منظّم وعصري ،وهو الامر الذي جعله عمليا وبراغماتيا الى اكثر حدّ ممكن ومكّنه طيلة سنين من بناء علاقات داخليّة وخارجيّة قويّة ،واهم اجهزة هذه الادارة قطعا هو الجهاز الامني ، الذي بات يشتغل بشكل شبه مستقلّ عن السلطة السياسيّة ( وان كان مع بن علي يعمل في ظل مصالحها العامّة الاّ انّه بعد صعود النهضة الى الحكم اصبح يتصرّف بشكل يكاد يكون مستقلّا واحيانا وفي اجزاء منه كان يعمل ضدّ الخيارات العامّة للسلطة السياسيّة ) وقد انتصب أغلب جهاز الدولة القديم في مختلف مستوياته واداراته معرقلا لمحاولات استحواذ الحركة الاسلامية على مفاصله ،وذهب قيادات الادارات (مديرين عامين ،وكاهية مدير ...) الى التعاون مع حركة نداء تونس والحزب الجمهوري بوصفها ممثّلا لليبرالية والوسطيّة بل انّ عددا كبيرا منهم انخرط في صفوفها ، انّ هذا السلوك الدفاعي الذي اتّخذته الادارة التونسيّة تجاه خيارات الحركة الاسلاميّة بتونس ،يضاف له تجند مسؤولي النّظام السّابق والعديد من الكوادر الوسطى في حزب التجمّع المنحلّ ضدّها اضعف امكانيات حركة النّهضة في مشروعها للسيطرة والاستحواذ ودفعها الى القبول بتقديم تنازلات عدّة ارتضاءا لهم وتجنّبا للصّدام .
- ولا ننسى وجود حركة نقابيّة معتدلة ووسطيّة عريقة وقويّة ( عدديّا ومن حيث رمزيتها ونضاليتها ) بقيادة الاتّحاد العام التونسي للشغل الذي ولئن يحظى بدعم عمّالي كبير بوصفه المدافع عن مصالحهم المباشرة ،فانّ اغلبيّة قياداته ورموزه والمؤثّرين في القرار داخل هياكله هم من الناشطين السياسيين ذوي المرجعيّات المعتدلة ومن البرجوايّة الصغرى والموظّفين الحكوميين (أساتذة تعليم ثانوي وعالي ومديري مصالح) وهو ما صبغ جلّ خيارات الاّتحاد وسلوكه السياسي العام بصبغة المرونة وتجنّب التناقضات الحادّة مع أصحاب السلطة ،ليعتبر نفسه أحد اهمّ حماة السّلم الاجتماعي و هو بذلك يلعب في النهاية دور ممتصّ الصدمات والباحث عن التوفيق والحلول الوسطيّة ( لذلك تتالت دعواته لاحتضان حوار وطني ... الخ) . ونظرا لرمزيّة الاتحاد وجماهيريته يبدوا انّه تمكّن من فرض منطقه على اغلب الطيف السياسي التونسي في السلطة او في المعارضة ودفعهم في النهاية للقبول بدوره كوسيط بين الفرقاء سواءا كان ذلك سرّا او علنا .
- ومن ناحية العوامل الاجتماعيّة فرغم ما مرّت به تونس منذ 14 جانفي فانّ الأوضاع المعيشيّة لم تصل بعد حالات كارثيّة ولا يمكن التعايش معها وكذلك الوضع الاقتصادي عموما وسعر العملة ، لا نغفل انّ الوضاع تسوء ولكنّها تفعل ذلك بنسق متباطئ ولا تزال الدولة قادرة ( مع دعم من اصدقائها) على مجابهة ضغوطات الميزانية وتغطية جزء محترم من صندوق الدعم على المواد الاساسيّة ، كما لم ترتفع الاداءات المباشرة بشكل كبير ،وعموما لم تعاني تونس الى اليوم من كوارث اجتماعيّة او معاشيّة قد تدفع الناش الى الانفجار دفعة واحدة .
- وامّا العامل الذاتي الأهمّ في هذه المسالة انّه على خلاف الاخوان في مصر ( حيث سمح لهم بالترشّح لمجلس النوّاب وبناء شبكة من المصالح الاقتصادية والماليّة ومعها شبكة علاقات ثابتة في المجتمع ) فقد ظلّت حركة النهضة التونسيّة طيلة سنوات بعيدة كلّ البعد عن ممارسة السّلطة السياسيّة باي شكل من اشكالها بل وكانت قياداتها ومصالحهم مطاردة بالدّاخل والخارج ، وهي لذلك لم تغامر تنظيميا بفصل الجهاز الحزبي عن الجهاز الدعوي ( الحركي) على غرار مصر بل ويمكن القول انّ هذا الدمج قد أرهق الحركة بنزاعات داخليّة وسهّل الى جانب سعيها للبحث عن علاقات ونشر جذورها في مجتمع المال والاعمال ،سهّل امكانيّ اختراق الحركة وزعزعة وحدتها الايديولوجيّة والسياسيّة ( ومثال ذلك صراع الجبالي امينها العام مع الغنوشي رئيسها واعتزام الاوّل تأسيس حزب بدعم من رجال اعمال ورجال دولة في النّظام السّابق ) وهي لهذا وذاك ( ورغم بع الخطابات المتنطّعة لهذا الرمز او ذاك) لم تتجرّأ على البحث في خوض مواجهة شاملة ومفتوحة مع الشعب التونسي وخيّرت دوما تقديم تنازلات هنا وهناك ،ومن المرجّح ان تستمرّ في ذلك حتى فيما يتعلّق بالدستور والشريعة والانتخابات القادمة .
والى جانب هذه العوامل والمتغيّرات ،لا يمكننا ان نغفل الموقف الدولي الذي يرى في تونس تجربة نموذجيّة تحتوي على مقوّمات النجاح في مشروع الموالفة بين الاسلام المعتدل والليبرالية العلمانية في الحكم بالنسبة للدول العربية ،وهي ( أي القوى الدوليّة وخاصّة فرنسا ) تراهن بل وتدفع في اتّجاه انجاح هذه التجربة باقلّ الخسائر الممكنة ، هذا الى جانب تمسّك الجزائر بتحقيق الاستقرار في جارتها تونس حماية لحدودها الشرقيّة من خطر المجموعات الارهابيّة ومن خطر الاختراق الغربي لسياساتها الداخليّة ( فالجزائر بقدر رفضها لحكم اسلامي جوارها فانّها لا تغفل امكانيّة تسرّب نسائم "الربيع العربي" اليها من بوّابة الفوضى التي قد تضرب تونس ) .
كما انّ المبادرات الشبابيّة المستقلّة على غرار "تمرّد" ،"خنقتونا " وغيرها من المبادرات لم تنطلق بعفويّة او باستقلاليّة تامّة كما تريد ان تظهر ، وذلك لثلاث اسباب نوجزها كما يلي ، أوّلها : انّ مجموعة محترمة من الشباب التونسي الناشط و المؤثّر تنتمي حزبيا او توالي حزبا او خطّا سياسيا بعينه ( وذلك نتيجة مباشرة للتطوّر النسبي في العمل الحزبي بتونس قبل وبعد 14 جانفي ) ،ثانيا : منذ اسقاط النّظام بتونس نشطت بشكل حرّ ومكثّف شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسّسات الدوليّة في صفوف الشّباب تربية وتدريبا وتاطيرا ودعما للمبادرات والعمل الميداني وهو أمر لا بدّ وان يؤثرّ على توجّهات وعمل وأفكار مجموعة لا بأس بها من الشباب الذي احتكّ بها او دار في فلكها ( خاصّة وانّ هذه الشّبكات تعمل وفق تصوّرات شاملة واستراتيجيّة لنشر فكر وثقافة تهدف الحفاظ على المصالح الحيويّة لبلدانها ورساميلها ) ويجعلهم مرتبطين بشكل مباشر او غير مباشر بالسياقات السياسيّة العامّة التي تخدم تلك المصالح والتي على يندرج ضمنها انجاح النموذج التونسي "الاسلاموليبرالي" المعتدل ،وامّا الثالث فيتمثّل في انّ مبادرة تمرّد تونس لم تخرج عن دائرة محاولة استنساخ ردئي لتجربة مصريّة غير واضحة المعالم والحدود وتتمثّل ردائة الاستنساخ في سرعة الظهور قبل تثبيت الاقدام على العرض وانتهاج سلوك استعراضي عوض الالتفات الى تنظيم الامور ونشر الفكرة بشكل عملي وهو ما جعلها أشبه بالفرقعة الاعلاميّة ،ورغم المساندة العلنيّة الخجولة لهذه المبادرة او تلك سواءا من الجبهة الشعبيّة او من الاتّحاد من اجل تونس ،فانّ الدعم الخفي من قبلها لهذا الشقّ او ذاك او هذه المجموعة او تلك قد ساهم في تعدّد المبادرات وضياع بوصلة الوحدة ومرّر امراض حبّ الظهور والتزعّم لمبادرات من المفترض ان تكون شبابيّة عفويّة وشعبيّة .
ولللخلاصة ، وان كان من الصّعب تكرار الحالة المصريّة خاصّة وانّ السلطة السياسيّة لحركة النهضة مؤقّتة بمنطوق الدستور و قابلة للتغيير قريبا عبر صندوق الانتخابات ، فانّ دعم ومساندة حركة تمرّد تونس ومن خلفها فعل التمرّد والمبادرة الشبابيّة ،يسهم ومن مواقع متقدّمة في دفع حركة النهضة الى الايفاء بالتزاماتها السياسيّة تجاه موعد الانتخابات (المتوقّعة في الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2014 ) ويحاصر كلّ النخبة السياسيّة والحزبيّة في خياراتها ليدفعها الى التعاطي بمسؤوليّة عالية مع مواقف وتطلّعات الشباب ،ويبقى على الغيرورين على مصلحة الوطن واستدامة العمليّة الديمقراطيّة مهمّة الاحاطة بهذه المبادرات وتحصينها من الانزلاق الى التبعيّة السياسيّة لهذا الحزب او ذاك او لهذه الدولة او تلك .
ويبقى على المبادرين ومحرّكي الحملات من الشباب ،ان يضعوا نصب أعينهم التجربة المصرية بكلّ هنّاتها ونجاحاتها من اجل ،تحقيق افضل النتائج خدمة للانتقال الديمقراطي ولمصالح الشعب التونسي ، والعمل على وحدة مجموعات حركة تمرّد واستقطاب مختلف المبادرات الشبابية ليس بهدف الظهور ولكن بهدف العمل المشترك وتوسيع قاعدة النشاط الميداني ، عدم الاكتفاء برفع شعارات اسقاط الحكومة وحلّ المجلس التاسيسي ... الخ والعمل على وضع خطّة "برنامج " يحمي الحركة من الانهيار والتحلّل سواءا تحققت أهدافها او لم تتحقّق وهو ما سيقطع الطريق على القفز على حراكها او الهيمنة عليها وادعوا جماعات المبادرات الشبابيّة لاسقاط النّظام الى مزيد محاصرة ساستنا في السلطة عبر القنوات القانونيّة (الشرعيّة ) وتكثيف الدعاوى القانونيّة والقضائيّة ضدّ الخروقات والاخطاء التي يقومون بها وعلى راسهم رئاستي الجمهورية والحكومة المؤقّتة واعضاء المجلس التأسيسي وحتى المجلس برمّته ( على غرار حملة لابطال " الغاء " الطوعي لأصواتنا الانتخابية ) ،ويظلّ في تقديري ووفق التحليل اعلاه انّ الاسلم لتونس ان تستمرّ حركة الضغط على الترويكا وعلى التاسيسي وان تتصاعد وتيرته ليس لحلّ المجلس والعود على بدئ ( فانا لا أحبّذ خيار لجنة خبراء غير منتخبة ؟؟ لصياغة الدستور بعد حلّ التاسيسي المنتخب) ولكن بهدف الاسراع في انجاز دستور يستجيب لتطلّعات التونسيين وخاصّة الشباب الى جانب تغيير الخيارات التنفيذيّة والترتيبية الحسّاسة التي اتّخذها المجلس ومنها تعيين رئيس الجمهوريّة ورئاسة الحكومة عبر تغييرهما بشخصيّة وطنيّة تلاقي اجماعا او وفاقا وطنيّا ،مع مراعاة ان يتزامن ذلك مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس وان يكون الحراك مرتبطا مع اكبر عدد من اعضاء المجلس انفسهم . وارى انّ الشراكة السياسيّة وتمكين الشباب من مواقع متقدّمة ف صياغة القرار الوطني هو السبيل الوحيد لانجاح مسار الانتقال الديمقراطي والخروج الى انوار الحداثة والتقدّم والتمدّن .

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات