حسن الكتاني السلفي الذي يمس بثوابت الشعب المغربي .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 4163 - 2013 / 7 / 24 - 07:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

وضعت الأزمة السياسية التي فجرها عزل مرسي من رئاسة مصر بسبب تغوّل الاستبداد الإخواني ، موقف التيار السلفي من ثوابت الشعب المغربي تحت المجهر ، كما وضعت مسألة المراجعات التي سبق وأعلنها شيوخه ، من داخل السجن كما من خارجه ، موضع السؤال عن حقيقتها ومداها . فأن يعلن أي تيار سياسي أو إيديولوجي موقفه السياسي المؤيد أو الرافض لعزل مرسي ، أمر يكفله الدستور والقانون الجاري بهما العمل في المغرب . لكن أن يتجاوز الأمر حدود التعبير السياسي ليمس بثوابت الشعب المغربي الذي أجمع عليها بمختلف قواه السياسية والمدنية ، فمسألة تستدعي الحذر وإعادة النظر في طريقة التعامل ، سياسيا وقانونيا ، مع الأصوات النشاز التي تشكك في الثوابت وتجعل منها مدخلات للفتنة الطائفية والمذهبية التي عصفت بوحدة كثير من شعوب الشرق الأوسط . مناسبة هذا الحديث ما صدر عن الشيخ حسن الكتاني من تغريدات تثبت موقفه الحقيقي من الديمقراطية كنظام سياسي ومشروع مجتمعي أجمع عليهما الشعب المغربي بكل قواه الحية . فقد كتب "الديمقراطية نظام علماني و لا يصلح للمسلمين".ومدلول هذه العبارة وأبعادها يمسان مباشرة بالدستور المغربي الذي يمنع ، في فصله السابع ، المساس بالمبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية . وما يزيد من خطورة موقف الكتاني هذا ، أن الرجل عضو قيادي في هيئة سياسية ـــ حزب النهضة والفضيلة ـــ ورئيس "جمعية البصيرة" . لو أن التصريح بمعاداة الديمقراطية صدر عن مواطن عادي يمكن التغاضي عنه لانعدام تأثيره على النظام العام ، لكن أن يصدر عن عنصر قيادي في حزب سياسي تأسس وفقا للدستور ويشارك في الحياة السياسية وينافس من أجل العضوية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ( البرلمان والحكومة ) ، فالمسألة تستدعي تحركا عاجلا من أجل المساءلة والاستفسار ، تقوم بهما جهتان رسميتان : الأولى هي الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها ويحتل العضوية في هرم قيادتها ، باعتبار أن تصريحاته تضع الحزب في حالة صدام مع الدستور وثوابت الشعب المغربي . إذ كيف لهذا الحزب أن يقبل في عضويته أشخاصا لا يؤمنون بثوابت الشعب ولا يحترمون مبادئ الدستور . فإما أن الحزب يوافق الكتاني في مناهضته للديمقراطية ، وفي هذه الحالة يضع الحزب نفسه وهياكله خارج الدستور وفي صدام وخرق للقانون ،الأمر الذي يستدعي حلّه ؛ أو أن الحزب لا يوافق على قناعة عضوه القيادي حسن الكتاني ، وفي هذه الحالة يتوجب إتباع المساطر التأديبية التي ينص عليها القانون الداخلي للحزب . ولحد كتابة هذه السطور لم يصدر عن قيادة الحزب أي رد فعل تجاه تصريحات الكتاني . أما الجهة الثانية المطالَبة بمساءلة الكتاني وهيئته الحزبية ، فهي وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة عن الترخيص للأحزاب ومراقبة مدى التزامها بمقتضيات القوانين وبنود الدستور . ذلك أن تصريح الكتاني في موضوع الديمقراطية يمس مباشرة ، ليس فقط بثوابت الشعب المغربي ، بل بهيبة الدستور والدولة ويطعن في الدور الدستوري لإمارة المؤمنين في حماية الملة والدين . فالدولة التي لا تصون دستورها وقوانينها من الطعن والتسفيه والمساس بها علنا من طرف شخصية حزبية مسئولة ، هي دولة فاقدة للهيبة أو على وشك ذلك. وإذا كان الكتاني دعا الرئيس المصري المعزول بالضرب، بكل قوة وحزم ،على أيدي "الذين يسقطون هيبته من قلوب الناس، لان الدول تقوم بالهيبة و ذهاب الهيبة هو ذهاب للدولة كلها" ، فإن تغريدات الكتاني نفسها تمس بهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية ؛ بل تتجاوزهما إلى الطعن في عقيدة المغاربة ووظيفة إمارة المؤمنين . ذلك أن الحكم بأن "الديمقراطية نظام علماني و لا يصلح للمسلمين"، فيه اتهام صريح للمغاربة بقبولهم التخلي عن عقيدة الإسلام لصالح النظام الديمقراطي . وهذا استهجان للمغاربة واستخفاف بمشروعهم المجتمعي الديمقراطي الذي توافقوا عليه والتزم الملك بالدفاع عنه وإرساء دعائمه . كما أن موقف الكتاني من الديمقراطية هو تطاول بالطعن والتسفيه في حق إمارة المؤمنين نفسها من حيث كونها تدعم الديمقراطية وتشيعها نظامها "العلماني = الكافر" في مجتمع مسلم تتعارض عقيدته الدينية مع هذا النظام . وكأننا بالشيخ السفلي يتهم الملك ، بصفته السياسية (= رئيس الدولة ) وبصفته الدينية (= أمير المؤمنين ) بإفساد عقيدة الشعب المغربي عبر نشر قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان واستنباتهما في بيئة إسلامية تتعارض عقيدتها مع تلكم المبادئ . وتصريحات الكتاني هذه تفتح بوابة أخرى أمام الاستبداد المتوحش الذي لا يؤمن إلا بالبطش والقتل ضد كل أشكال المعارضة . فالحاكم الذي يريده الكتاني ويدعو له هو الذي" يجب أن يكون حازما ، قويا ، ولذا شرعت الحدود الشديدة لردع الجناة و ترهيب غيرهم". وهذا دليل آخر على كون مراجعات الشيخ الكتاني لم تمس عقائده المتطرفة التي لازال مخلصا لها .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات