حملة الغاء رواتب البرلمانيين والمشاركة الشعبية المطلوبة

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 4126 - 2013 / 6 / 17 - 12:46
المحور: كتابات ساخرة
    

في بداية عام 2005 وخمسة ونتيجة شحة غاز الطبخ ( قناني الغاز) للبيوت والمساكن في بعض المناطق, وبروز ظاهرة السوق السوداء او ما اطلق عليهم في تلك الفترة( البحارة) , والذين سيطروا على محطات الوقود في مناطق عديدة من وسط وجنوب العراق. وغياب السلطة التي تردعهم نتيجة ضعف الدولة وعدم وجود قوات امنية كافية, ارتات قسم من المجالس المحلية التي شكلتها سلطة بريميربانتخابات شكلية وقسم من اعضاء تلك المجالس تم تعيينهم , تشكيل مجاميع داخل المناطق والاحياء مهمتها توزيع حصة النفط والغاز على عوائل الاحياء والمناطق. لم يدوم تكليفهم سوى اشهر معدودة بسب سيطرة الدولة على محطات الوقود. احدهم شقيقي سالته ماهي الواجبات التي قمت بها من خلال اللجنة التي اشتركت بها. قال لي قمت بتوزيع الغاز والنفط على جيراني في منطقتي الزراعية, وكم مرة قمت بهذا العمل طيلة مدة تكليفك من قبل المجلس المحلي, قال قمت بتوزيع 5 وجبات طيلة مدة تكليفي, هل كلفت بواجبات اخرى امنية او حراسة بعض المواقع الحكومية , فاجاب بالنفي لم اكلف بعمل سوى ماذكرت لك, مرت سنوات واذا بمجلس النواب ولاغراض انتخابية يقرر منحهم رواتب تقاعدية, ولكنها تساوي الراتب التقاعدي لعضو المجلس البلدي بدرجة معاون مدير عام. من الطرافة ان بعض من قيدت اسماؤهم من ضمن المشمولين. في وقت التشكيل كان عمرهم 13 سنة وعندما صدر القرار بشمولهم لم يتجاوز عمرهم ال 19 من العمر. الاوساط الشعبية وخاصة من الموظفين الذين لديهم خدمة تجاوزت 30 عام, صدموا من هذا القرار الذي يمنح شخص وزع النفط والغاز لمدة 5 اشهر , راتب تقاعدي بدرجة معاون مدير عام ومظف حاصل على بكا لوريوس راتب تقاعدي 250 الف بعد سنوات طويلة من الخدمة.
ان ماحدث بعد 9-4-2003 من منح تقاعد للالوف دون استحقاق , فليس من المعقول من خدم 6 اشهر وزير او وكيل وزير او مدير عام , في الحكومات التي تعاقبت مابعد 2003 وليومنا هذا , علما ان القوانين العراقية النافذة لا يمنح اي موظف دولة تقاعد دون اكمالة في اقل تقدير 15 سنة خدمة فعلية, اقتصاديون وخبراء مال في العراق يتوقعون ان تصل كلفة . الرواتب التقاعدية خلال الدورة القادمة للبرلمان ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي, بحدود 2 مليار دولار سنويا وكلما زاد عدد الاعضاء حسب الزيادة السكانية زاد المبلغ,ان انفاق مبالغ طائلة بهذا الحجم في بلد مثل العراق يعاني فقدان الكثير من الخدمات, امر يجب ان يتصدى له الجميع ولا يترك على شريحة او مجموعة من المواطنين, القوى الشعبية بكل اشكالها الدينية والسياسية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني, مطالبة بالوقوف مع حملة الغاء رواتب البرلمانيين , التي بدات منذ ايام بقيادة نشطاء في المجتمع المدني, انطلقوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك , وفتحوا صفحات لكل محافظة باسم من اجل العراق حملة الغاء رواتب البرلمانيين, نامل من الجميع الاسراع في مساندة فعاليات الحملة لتحقيق اهدافها , وذلك باجبار السلطة االتشريعية باعادة النظر في كل القوانين التي شرعت لمنح امتيازات كبيرة , دون الشعور بالطبقات المهمشة في المجتمع كالارامل والايتام والمتعففين , ودون الالتفات الى حاجة العراق للاموال لبناء الدور السكنية والمدارس التي وصل عدد عجز العراق منها الى 5000 مدرسة.
باسم صراخ الجياع والمرضى والمعوزيين على ارض العراق, نناشد كل الاخيار في العراق والعالم بفضح الممارسات اللاموضوعية التي تتبعها الطبقة السياسية للاستحواذ على اكبر قدر من ثروات العراق لصالحها .

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات