مداخلة الشيوعي العراقي في لقاء اليسار العربي الرابع

رائد فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 4126 - 2013 / 6 / 17 - 09:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

قدم الرفيق رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي مداخلة خلال لقاء اليسار العربي المنعقد في بيروت يومي 7 - 8 حزيران وفي مايلي نصها:

الرفيقات والرفاق الأعزاء

تحيات رفاقية حارة

يسعدني أن انقل لكم اخلص التحيات والتمنيات بالنجاح للقائنا من قبل رفاقي في قيادة الحزب وأن اتوجه من خلالكم بتحيات التضامن والرفقة النضالية إلى جميع اعضاء واصدقاء ومؤازري احزابكم وتنظيماتكم، مؤكدين حرصنا ونهجنا الثابت في تعزير نضالنا المشترك من اجل تحقيق مصالح واهداف شعوبنا وجماهير الشغيلة في الدفاع وصيانة الاستقلال والسيادة الوطنية وفي التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واتوجه بالتقدير والتثمين لرفاقنا في الحزب الشيوعي اللبناني الشقيق لجهودهم المتواصلة والمثابرة في ترتيب وتنظيم الصلات واللقاءات بين احزاب وقوى اليسار في البلدان العربية.

يكتسب لقاؤنا اهمية متميزة في ظل نتائج وتداعيات التغييرات السياسية العاصفة التي شهدها العديد من البلدان العربية منذ اواخر عام 2010؛ ولا تزال الموجات الارتدادية التي اطلقتها الانتفاضات الثورية والحراكات المجتمعية الجماهيرية الجامحة التي اسقطت انظمة الاستبداد والتفرد بالسلطة والفساد في تونس ومصر وليبيا واليمن، تتفاعل تاثيراتها في بلدان عربية اخرى كما ان التغييرات التي حدثت في المنطقة اوجدت لوحة سياسية جديدة وحراكاً وتبدلا في موازين القوى على صعيد كل بلد، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل، بات ينعكس ليس فقط في احتدام الصراع حول شكل ومضمون النظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي الذي يحل محل الانظمة البائدة في بلدان ما يطلق عليه "الربيع العربي"، وانما على مجمل الخارطة الجغرافية - السياسية للمنطقة.

وعلى خلفية الاحداث والتطورات المتسارعة والعنيفة الجارية في المنطقة، فان الاحزاب والقوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية المدنية في البلاد العربية مدعوة ومطالبة بتعزيز المشاورات وتكثيف الاتصالات واللقاءات فيما بينها بما يمكّنها من التبادل العميق والشامل لوجهات النظر، وبلورة رؤية مشتركة حيال آفاق التغييرات السياسية التي احدثتها الانتفاضات الثورية، والتصدي لمشاريع اجهاض الأهداف ألتي قامت من اجلها تلك الانتفاضات، ولمحاولات حرف واحباط مسار الاصلاحات السياسية والديمقراطية والاقتصادية المنشودة. وتواجه قوى اليسار والتقدم مهمة تعزيز مساهمتها في معركة التغيير السياسي والديمقراطي في العالم العربي، كذلك الأعلاء من شأن قيم الاستنارة والعقلانية والعلمانية والحوار في المجتمع. وتطّلب مواجهة هذه التحديات والنهوض بالمهام التاريخية، التوصل بصورة جماعية، وعبر عملية حوارات جادة وصريحة منفتحة ومبدئية ذات طابع فكري وسياسي، إلى رسم التوجهات الستراتيجية والتكتيكية الكفيلة بالارتقاء بوحدة عمل القوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية، وتوسيع دائرة ائتلافاتها، لخلق موازين القوى المؤاتية لنضالها ولتحقيق مشروعها. وانطلاقا من هذه الرؤية واستناداً لهذا التصور، تتوجه مساهمة حزبنا في هذا اللقاء واللقاءات المماثلة التي سبقته.

ان التحديد السليم لمهام قوى اليسار في اي مرحلة وتحت اي ظرف لا بد ان يسبقه تحليل وتشخيص دقيقان لطبيعة تلك المرحلة وللملامح والخصائص التاريخية الملموسة لذلك الظرف.

نحن نعتقد ان العنوان الذي تم اختياره ليكون موضوع بحث وتشاور لقائنا يستحق التوقف والتدقيق في مدلولاته.

ملاحظات حول توصيف تغييرات "الربيع العربي"

هل يصح توصيف ما احدثته عواصف التغيير في البلدان العربية "بالثورات"؟

فإذا كانت الثورة تعني تغيير النظام الاجتماعي – الاقتصادي واستبداله بنظام جديد مغاير، فإن الانتفاضات الجماهيرية التي جرت في البلدان العربية قد اسقطت فعلا انظمة ورموزا واحدثت تغييرا سياسياً عميقاً في تلك البلدان واطلقت عملية تغيير. ولا بد من رسم ملامح نظام جديد بديل تؤسس له لتكتمل هذه العملية وتتجذر فتصبح ثورة بالمعنى الدقيق للكلمة.وكان متوقعا أن تشهد مجتمعات بلدان الانتفاضات الجماهيرية صراعات حادة وتنافسا محتدماً بين القوى المشاركة فيها حول مدى التغيير المطلوب وحول طبيعة ومحتوى النظام البديل الذي تتطلع اليه الشعوب التي انتفضت. ولا تزال المعركة مفتوحة بعد ان نجحت حركات الاسلام السياسي في القبض على مفاتيح السلطة باعتمادها تكتيكات مراوغة في التفاعل مع الموجة الثورية وركوبها، بعد ان كانت اقسام كبيرة من هذه الحركات قد نأت عنها، وها هيقواها السلفية المتشددة والمتطرفة تسعى لقطف ثمار نضالات الجماهير، وفرض اجندتها الخاصة التي تضيق بالتعددية والديمقراطية والحياة العصرية.

ولا شك في أن هذه الحركات تفوقت على القوى الديمقراطية واليسارية بفضل حسن تنظيمها وسعة امكاناتها وترسخ وانتشار حضورها ونفوذها في الأوساط الشعبية، الناجم – في جانب أساسي منه - عن نظام الاعانات والخدمات الاجتماعية الذي اسسته هذه الحركات على مدى ثلاثة عقود مع انحسار دور الدولة. بالمقابل عانت القوى المدنية الديمقراطية واليسارية المحرّكة للانتفاضات الشعبية من التشتت وطغيان العفوية على عملها وضغوط القوى المضادة، إضافة إلى ضعف امكانياتها المادية.

الموقف من القوى "الدينية" وبناء تحالفات قوى التغيير

ان القوى المدنية الديمقراطية، وفي القلب منها القوى اليسارية تواجه الآن صراعا حاداً لحفظ وتعميق المحتوى الوطني والديمقراطي، السياسي والاجتماعي، لعملية التغيير الثوري وذلك في ظل تناسب قوى يميل لصالح الحركات الاسلامية التي اصبحت تسيطر على ادوات ووسائل وموارد الدولة. وتشمل القوى المضادة والمناهضة والمعرقلة لهذا المشروع الوطني الديمقراطي التحرري والتقدمي، تلك القوى والحركات الاسلامية الساعية لتطبيق مشروعها المعادي للتنوير والحداثة، والمضيّق والمصادر للحريات الديمقراطية. كما يضم المعسكر المناهض لتجذير التحولات الجارية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، قوى تحسب ضمن القوى المدنية والعلمانية من بقايا وانصار ومنتفعي النظام السابق ( وممن لهم صلة ببعض الحركات الدينية كالاخوان) الذين لا يزالون يبحثون عن الفرص المناسبة، لاستعادة المواقع ولإعادة بناء الركائز التي فقدوها. وإن على القوى المدنية الديمقراطية واليسارية ان تحسب الحساب لدور اسرائيل والقوى الرأسمالية الكبرى، الامريكية والاوروبية، التي عمدت إلى تغيير مواقفها، وفقاً لما يتطلبه مسعاها إلى مواصلة تأمين مصالحها بتخليها عن الانظمة التي كانت تدعمها. وهي تكيّف الآن سياستها واساليبها وطريقة تعاملها مع القوى وانظمة الحكم الجديدة التي تهيمن عليها الحركات الاسلامية، بما يضمن مصالحها السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، واحتواء "الربيع العربي" وافراغه من مضامينه. علماً أنها تجمعها مع هذه القوى التوجهات الليبرالية المشتركة في المجال الاقتصادي وتبني فلسفة وآليات وقواعد عمل اقتصاد السوق.

ولكن ينبغي ألا يغيب عن الذهن والتحليل، ان بعض القوى الدينية، والاسلامية بدرجة اساس، قد ساهمت في تونس ومصر وليبيا في صنع "الربيع العربي" رغم ان بعضها دخل متاخرا في الحراك الذي حصل. كما ان الحركات الدينية، سواء اسلامية أم مسيحية وغيرها، ليست متجانسة وتنطوي على تمايزات داخلها، وبعضها لعب دوراً تحرريا ضد الاستعمار والامبريالية واستغلال الشركات متعددة الجنسية، وضد الانظمة الدكتاتورية، كما في حركات لاهوت التحرير في امريكا اللاتينية، وكذلك بعض الحركات الاسلامية في تونس والعراق ولبنان والبحرين وايران، لذا لا يجوز الاستبعاد المسبق لقوى ومجموعات وعناصر معتدلة ووسطية ووطنية ديمقراطية وليبرالية يمكن ان تساهم في تطوير عملية التغيير وتجذيرها.

وتأسيساً على ما تقدم، وفي ضوء الحاجة إلى بناء اوسع تحالف سياسي يضم القوى المدنية الديمقراطية، نواته تحالف القوى اليسارية، من اجل تعديل موازين القوى في المجتمع لصالح المشروع المدني والوطني الديمقراطي، والتصدي للمشروع الاسلاموي المتشدد المناهض للديمقراطية والتنوير والتقدم، الذي تحمله بعض حركات وقوى الاسلام السياسي، ليس من السليم، مبدئيا واستراتيجيا، وضع جميع الحركات والقوى الدينية في سلة واحدة واعتبارها لقوى الرئيسية التي تقف بوجه عملية تجذير التغييرات التي جاءت بها الانتفاضات الثورية في البلدان العربية، واسقاط امكانية اجتذاب بعض اقسامها إلى صف القوى المدنية. وبالاضافة إلى ذلك، لا يصح استعداء الجماهير الواسعة من المتدينين، ومن بينها الملايين من الشغيلة والكادحين والفقراء الذين يشكلون جزءاً مهماً من قواعد الحركات الدينية.

نخلص من هذا إلى أن المواقف التي تعتبر "المشاريع الدينية" بصورة مطلقة العدو الرئيسي في عملية تجذير عملية التغيير في بلدان "الربيع العربي" تنطوي على خلل في التحليل وتفضي إلى نهج وسياسة انعزاليتين .

وقد يحيلنا هذا التقييم والتشخيص لطبيعة الصراع الدائر في المجتمع إلى تبني فكرة أن محورية الصراع بين المشروعين "العلماني" و"الديني" وما يفضي إليه من تحديد وتصنيف للقوى ومن ثم صفها إلى معسكرين رئيسسين عنوانهما القوى "العلمانية" والقوى "الدينية" ، والملاحظ إن هذا التوصيف للصراع الأساسي في المجتمعات التي شهدت، وتشهد حاليا، حراكا سياسيا فوّاراً وعنيفاً تعتمده وتروج له أغلب مراكز الابحاث والمحللون والمراقبون والاعلاميون الخارجيون، وخصوصاً "الغربيون". ونحن نرى في اعتماد هذا التحليل من قبل قوى اليسار محفوف بمخاطر تشويش القدرة على تشخيص التناقضات في المجتمع وترتيبها انطلاقا من المصالح الاجتماعية الطبقية كما يدعونا إلى ذلك المنهج المادي التاريخي.. فالبوصلة التي يسترشد بها الشيوعيون وقوى اليسار في رسم سياستهم وعقد تحالفاتهم واتخاذ مواقفهم واختيار تكتيكاتهم واطلاق شعاراتهم تكمن في الدفاع عن مصالح جماهير الشغيلة والكادحين وحلفائهم الموضوعيين بالدرجة الأساس، وهؤلاء نجدهم بين القوى العلمانية والقوى الدينية، وبالمقابل نجد من "العلمانيين" من يدعم الاستبداد والقهر الاجتماعي. وإذ لا نغفل اهمية العمل والنضال بثبات من اجل تحقيق الفصل بين المقدّس والدولة، من غير السليم جعله على رأس المهمات والأهداف، وربما يكون ذلك على حساب تحقيق تغييرات وانتزاع مكاسب اجتماعية واقتصادية تتيحها اصطفافات سياسية واجتماعية للقوى والشرائح الاجتماعية ذات المصلحة.

أن البلدان التي حدث فيها الحراك والانتفاضات تمر في مجملها بمرحلة مهمات طبيعتها وطنية وديمقراطية، تتمثل في بناء دولة مدنية ديمقراطية وانظمة دستورية تضمن الحريات الاساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والمعتقد والتنظيم، وتداول السلطة وفصل السلطات، واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة لشعوبها. ويتيح هذا التحديد لطبيعة المرحلة والمهمات تبعا لخصوصية ظرف كل بلد، تشخيص التناقضات الناظمة لها وترتيبها، وعلى اساس ذلك يتم رسم الاستراتيجية المناسبة لبناء التحالفات الضرورية للقوى ذات المصلحة في تحقيق هذه المهام. وهي حسب رأينا، تحالفات تضم قوى مدنية ديمقراطية، ويمكن ان تجتذب بعض الشرائح المجتمعية والمجموعات السياسية المنضوية حاليا تحت عناوين اسلامية.

طبيعة المرحلة والمهمات

إن تحديد المهام القادمة في البلدان العربية يستلزم اولاً التوصل إلى رؤية وتقييم مشتركين لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلدان العربية والمهام المستخلصة على اساسها، اخذا بعين الاعتبار ان لكل بلد اوضاعه وظروفه السياسية الخاصة والتي تعتبر قوى البلد المعني الاقدر على تشخيصها وتقييمها ورسم البرامج والسياساتوالاستراتيجية والتكتيك الملائمين لظروفها ولموازين القوى في بلدانها. ومع تنامي التشابك والتاثير المتبادل للتطورات السياسية ما بين بلدان المنطقة، واكتسابها أكثر فأكثر طابعاً متعدياً للحدود الوطنية وازدياد التدخلات الخارجية، الاقليمية والدولية، في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وفي تقرير مساراتها، بات ضروريا أكثر من اي وقت مضى زيادة اللقاءات والمشاورات والحوارات بين قوى اليسار على وجه الخصوص، وما بينها وبين القوى المدنية الديمقراطية الأخرى على صعيد كل بلد وعلى صعيد عموم البلدان العربية، لبلورة المواقف والسياسات المشتركة وتطوير آشكال وآليات التنسيق والتعاون والتضامن، مع الاحترام الكامل لاستقلالية كل حزب وحركة.

ولأجل رسم السياسات الصائبة من المفيد، لا بل من الضروري، القيام بمقاربات تقويمية نقدية للممارسة السياسية والنظرية لقوى اليسار وعامة القوى الديمقراطية ودورها في الانتفاضات الشعبية.

واذ تواجه القوى اليسارية والديمقراطية تحديات كبرى بعد نجاح الانتفاضات، وفي مقدمتها تغيير موازين القوى عبر بناء التحالفات الواسعة، نجد من المهم جدا الوقوف عند اشكاليات بناء هذه التحالفات للقوى المدنية الديمقراطية واليسارية، وبحث شروط ومستلزمات اقامتها، والمعوقات الذاتية والموضوعية.

اقتصاد الريع والتغيير الديمقراطي

أن الطابع الريعي المتنامي لاقتصادات بلداننا يخلق معوقات ومصاعب اضافية امام النضال الوطني والديمقراطي التحرري للقوى الديمقراطية اليسارية. فهو يزيد من هيمنة الدولة على الاقتصاد والمجتمع، ويغذي الميول الاستبدادية والتسلطية، ويعيق تبلور الوعي الطبقي في مجتمعاتنا ويدفع بالانشطة الانتاجية نحو الانحسار ويكرس الطابع الاستهلاكي الخدمي، وما يستتبعه من نمو مفرط للبرجوازية التجارية وللفئات الكومبرادورية المرتبطة مصالحها بكبريات الشركات العالمية المجهزة للسلع والخدمات المستوردة، كما يوفر حاضنة لنمو النشاطات الاقتصادية الطفيلية التي تعتاش على قطاع الدولة وعلى المال العام من خلال ممارسات متنوعة من الفساد والتعاقدات غير النزيهة. وتنمو في رحم الاقتصاد الريعي سلوكيات ومنظومة قيم ريعية تنبذ الانتاج وتزدري قيم العمل المنتج وتقصي الثقافة الجادة. وهذه بمجموعها توفر بيئة اقتصادية - اجتماعية وثقافية ملائمة لظهور وتنامي التيارات والحركات الاسلامية، دون ان يرقى ذلك إلى العلاقة السببية القاطعة والحتمية.

ان تنامي دور ونشاط الحركات السياسية القائمة على الهوية، وفي مقدمتها احزاب الاسلام السياسي والأحزاب والطائفية، ووصولها إلى السلطة في أكثر من بلد يدفع باتجاه اضعاف وتفكيك النسيج الوطني للعديد من البلدان العربية، وهو ما يلتقي موضوعيا مع مشاريع تفتييت دول المنطقة إلى دويلات تقوم على اسس طائفية ومذهبية وأثنية، واعادة رسم خارطة المنطقة وفق مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي يسعي لترسيخ السيطرة الامبريالية على منطقتنا، وما يماثله من مشاريع. إلاّ أنه رغم تردى اوضاع المنطقة وازدياد تشظي مجتمعاتها، لا تزال شعوبنا تمتلك من الطاقات والقدرات ما يمكّنها من احباط هذه المشاريع، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على تغيير موازين القوى داخل كل بلد لصالح القوى المدنية والوطنية الديمقراطية. فقد أثبتت التجربة التاريخية، والحديثة منها على وجه التحديد، ان القوى الامبريالية رغم امتلاكها وتحكمها بمصادر وأدوات قوة سياسية وعسكرية واقتصادية هائلة على الصعيد العالمي، ليست كلية القدرة في فرض ارادتها وتمرير مشاريعها ومخططاتها المعادية لمصالح الشعوب وتطلعها للسلام وللحياة الحرة الكريمة اذا ما استطاعت توحيد وتعبئة قواها وحشد طاقاتها على اسس وأهداف ومشاريع سياسية تستجيب لمتطلبات المرحلة، واعتماد قواعد واطر وأساليب العمل المناسبة. وتقف قوى اليسار في المنطقة اليوم امام تحديات النهوض بدورها وفاعليتها في التاثير على سيرورة عملية بناء التحالفات المجتمعية والسياسية الضرورية لترجيح موازين القوى لصالح المشاريع الوطنية الديمقراطية المدنية.

#رائد_فهمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات