التيارات الاسلامية والعدالة الاجتماعية

عامر عبود الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 4124 - 2013 / 6 / 15 - 01:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التيارات الاسلامية والعدالة الاجتماعية
من الواضح ان احزاب الاسلام السياسي قد فشلت في ادارة الدولة واخفقت في تطبيق برامجها التي حاولت بها كسب اكبر عدد من المواطنين عبر شعارتها الانتخابية التي طرحتها، لانها ابتعدت عن مفهوم الدين الذي تجمعت من حوله الجماهير ليكون لهم المنقذ بعد الاستبداد والدكتاتورية ونكصت عن القيم الدينية بانها عزاء الفقراء والمحرومين، ولم تستطيع ان تعمل على تطبيق ما دعت له الاديان السماوية، من شعارات انسانية وهي العدالة الاجتماعية بل انها كرست المفهوم الطبقي، ونتيجة لذلك ولدت طبقات طفيلية جمعت ثرواتها من الفساد المالي والاداري، وسرقة المال العام.
وتعمل قوى الاسلام السياسي على جعل الاقتصاد تابع لاقتصاد الدول الرأسمالية وسياسة السوق الحر، ومحاولة المؤسسات الاقتصادية العالمية ( صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي) الى اخضاع الاقتصاد العراقي لارادتها، وذلك بخصخصة القطاع العام الصناعي والزراعي، وفتح الباب بمصراعيها للاستثمار الاجنبي، ومنح القروض، وفتح الحدود للبضائع، وتسهيل عمليات انتقال النقد الى داخل وخارج البلاد. وبهذا تعمل التيارات الاسلامية بجعل الاقتصاد العراقي يتجه نحو الاقتصاد الرأسمالي وهي في ذلك تطبق وصفات تلك المؤسسات خوفا على مصالحها الذاتية، في حين ان الشريعة الاسلامية لاتؤمن بالرأسمالية او بشكل واحد من اشكال الملكية بل تؤمن باشكال الملكيات المختلفة ، الملكية العامة، وملكية الدولة، والملكية الخاصة، وبهذا ليس في الاسلام الحرية الاقتصادية المطلقة التي تسير بها احزاب الاسلام السياسي وتحاول العمل بها، وهناك الكثير من النصوص القرآنية والاحاديث النبوية التي تبين ذلك. وما ينادي به الاسلام (المال مال الله ويستخلف به الانسان) اي ان المال لكل خلق الله ولم يكن لفرد او مجموعة والله يوزع المال لخلقه جميعا وبهذا فأن تلك القيم الاسلامية تقترب من المفهوم الاشتراكي، وكذلك الحديث النبوي الشريف(يشترك الناس في ثلاث الماء والكلأ والنار) وما يعنيه هذا الحديث ان هذه المصادر وحسب المفهوم الحالي تعني مصادر المياه والزراعة والوقود، وبهذا فان تلك المصادر هي ملك عام لا يمكن التصرف بها ولا يجوز استفادة طرف او اطراف معينة بحسب الشريعة الاسلامية اي بالمفاهيم الحديثة عدم خصخصتها وبهذا فأن الدعوة الى خصخصة تلك المصادر يعتبر من المحرمات، في حين تسعى قوى الاسلام السياسي الى تسويق رؤى سياسية لمصالح معينة على حساب تشريعات ونصوص دينية وهذا يبين تناقض تلك القوى بين المصالح النفعية من جهة وايديولوجيتها الايمانية التي اسست من اجلها من جهة اخرى، وجعلتها شعارات تنادي بها باسم الشريعة والدين. من هنا يتضح ان الشعارات التي طرحتها التيارات الاسلامية في حملاتها الانتخابية والتي صوت من اجلها الكثير لم تحقق شيئا لهذا الجمهور ولم تحقق العدالة الاجتماعية، الذي ينادي بها الاسلام، ولكن تزييف وعي المواطنين وحصره في الاطر الدينية جعل الجمهور اكثر التصاقا بالتيارات الاسلامية، وهذا يؤكد على وجوب انضاج الوعي الجمعي للمجتمع من خلال تسويق الافكار الناضجة التي تعج بها التيارات الديمقراطية والتي تطمح للوصول الى عراق فدرالي ديمقراطي موحد يلبي حاجات المجتمع الانسانية.

#عامر_عبود_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات