تعقيباً على رسالة الرفيق أحمد معين

البيان الثوري

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 02:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

http://www.geocities.com/cwpiraq/101.pdf وصلتنا رسالة من الرفيق أحمد معين مؤرخة في 29 أيار 2001 . وهي بخصوص مقالة سبق نشرها في البيان الثوري ، العدد 4 ، شباط 2001 تحت عنوان " موقفنا من حكام أربيل والسليمانية " . لقد رأينا أن نرد علة هذه الرسالة لما تحمله في طياتها من إلتباسات أردنا توضيحها .
بداية ، اعتبر الرفيق ان شعار الاتحاد بين الشعبين العربي والكردي شعاراً برجوازياً ، وقف عائقاً أمام التلاحم الطبقي بين أبناء الطبقة العاملة العراقية ، بعربهم وكردهم . وفي الحقيقة فان هذا يناقض الحقائق التاريخية خاصة تلك المتعلقة بتأريخ الطبقة العاملة العراقية . لقد التفت جموع العمال والفلاحين ( وغيرهم ) حول الحزب الشيوعي العراقي ، بقيادة الرفيق الخالد فهد ، باعتباره ممثلاً لمصالح الطبقة العاملة ، ولم تكن للحركة القومية – خاصة الكردية – أي تأثير على حياة الطبقة العاملة العراقية سوى عرقلة تطورها وتحريفها عن نضالها الطبقي ضد الاستعمار وعملاءه من الحكام المحليين . إن التلاحم الطبقي الذي تحقق ممثلاً في الحزب الشيوعي العراقي هو المصدر الذي نبع منه شعار الاتحاد بين العرب والأكراد . لقد كان هذا الشعار في مقدمة المظاهرات التي خاضها الشعبان أثناء وثبة 1948 ضد معاهدة بورتسموث . كان ذلك بقيادة الحزب الشيوعي والطبقة العاملة العراقية الموحدة .
إن إهمال تأريخ الحزب الشيوعي العراقي هو إهمال للجزء الأكبر من تأريخ الحركة العمالية في العراق ، بل هو إهمال لتأريخ العراق بصورة عامة ، وذلك بالطبع بغض النظر عن ماهية الحزب الشيوعي العراقي وانحرافاته فيما بعد . لابد من تنبيه الرفيق على أنر هام ، وهو ان الحركة الشيوعية لم تولد في أثناء الحرب العراقية – الإيرانية أو في النصف الثاني من الثمانينات كما يعتقد ( راجع " بلاغ الشيوعية " عدد 4 أيار 2001 ص 10 تحت عنوان : " مكان الميل الاشتراكي في صفوف عمال العراق " ) . إن استثناء الحركة الشيوعية التي وجدت منذ الثلاثينات لا يتوافق ومنهج التفكير الدياليكتيكي الماركسي .
تطرق الرفيق إلى طبيعة نظام عبد الكريم قاسم ، حيث لم يرق له أننا " مررنا مرور الكرام " على هذه النقطة . إن طبيعة نظام عبد الكريم قاسم لم تكن موضوع المقال ، والخوض في هذا يعتبر تفرعاً غير مبرر عن الموضوع الرئيسي للمقال ، الذي كان منكباً على جرائم الأحزاب الكردية الحاكمة وضرورة محاربتها ومنع الماركسيين من الاتصال بها بأي شكل من الأشكال . لقد كتب الرفيق حسقيل قوجمان حول عبد الكريم قاسم وحكمه كتاباً كاملاً بعنوان " ثورة 14 تموز 1958 وسياسات الحزب الشيوعي " ، شارحاً تلك الطبيعة ، ليس لنظام قاسم فحسب ، بل ولباقي الأنظمة التي أعقبته . نعتقد ان من المفيد لكل الماركسيين الاطلاع على هذا الكتاب . إلا أنه لا بد لنا أن نوضح أن اتهام قاسم بإثارة الشقاق العربي – الكردي هو إجحاف مناف للحقيقة . إننا لا ندافع عن البورجوازي قاسم ، الا أنه لا بد من ذكر الحقائق كما هي ، فقاسم هو من جعل الأكراد شركاء في الوطن بصورة قانونية ، أي انه اعترف بحقوقهم كاملة لا بصورة أدبية أخلاقية بل بصورة دستورية ، وهو الذي أعاد اللاجئين الأكراد في الاتحاد السوفيتي وعلى رأسهم مصطفى البارزاني الذي خصص له قصر نوري السعيد . الا أن البارزاني والطالباني اتحدا مع شاه إيران وإسرائيل والمستعمرين الانكلو – أمريكان لتحطيم قاسم وقانون الإصلاح الزراعي ومنع البورجوازية العراقية من النمو المستقل عن مشيئة المستعمرين وشركاتهم المستغلة .
يعتقد الرفيق اننا نفتقر للتحليلات الماركسية المتعلقة بطبيعة الأحزاب القومية وبالقضية الكردية في العراق . ولا نعلم فيما إذا قان الرفيق بقراءة كتاب |" النفط والأكراد " وكذلك كتاب " العمولمة والديمقراطية " ، حيث يوضحان الكثير من الأمور المتعلقة بطبيعة تلك الأحزاب وجرائمها الشرسة . ومع الأسف ، فان الرفيق لم ينتبه لما هو مكتوب في نفس العدد المذكور من البيان الثوري ( الصفحات 1 إلى 9 العدد 4 شباط 2001 ) ، والذي خصصناه لشرح جرائم الأحزاب الكردية وعمالتها للاستعمار منذ 1960 وحتى الآن . لقد ذكرنا في الصفحة 12 من ذلك العدد : ( تمنع الدول المنتصرة ( نقصد قوى الاستعمار المنتصرة ) ظهور الرأسمالية " الوطنية والقومية " عند الشعوب المقهورة ، فيتوقف نشوء الأمم الرأسمالية الجديدة في هذه المستعمرات وتقبل برجوازيتها الضعيفة بالخضوع للشركات الاستعمارية العملاقة والعمل لها كعملاء في الدولة أو كوكلاء أو سماسرة في السوق التجاري ) . وهذا بالضبط حال الأحزاب القومية الكردية الحاكمة . ولهذا نعمل لتأسيس حزب شيوعي لكي نحارب الاستعمار ونحارب عملاء الاستعمار الذين خانوا الشعب الكردي والطبقة العاملة الكردية .
عبر الرفيق عن تعجبه واستغرابه لجملة ورد ذكرها في المقال وهي " إن القاتل يفقد حق التصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية " ، حيث يفسرها بقوله : " إن ما ورد أعلاه يعني آلياً بأن غير القتلة بذلك المعنى المادي المجرد الذي ذكرتموه يحق له السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق الانتخابات البرلمانية " ( الرسالة ص 5 ) . وفي الحقيقة ان هذا التفسير صحيح للبرلمانيين البورجوازيين وحدهم ، الا أنه لا يعنينا ، ذلك أننا في البيان الثوري لا نؤمن بالأساليب البرلمانية للوصول إلى الحكم ، تلك الأساليب التي يطالب الحزب " الشيوعي " العراقي بها داعياً الأمم المتحدة للتدخل في العراق وفرض الانتخابات فرضاً . ولا نحن بالمؤمنين ب " التعددية الحزبية " ، بل نؤمن فقط بدكتاتورية البروليتاريا . كل ما أردناه من الجملة المذكورة هو فضح الأحزاب الحاكمة في شمال العراق ، حيث كتبنا : " ادعى الحزبان الكرديان ( نقصد الاتحاد الوطني الكردستاني ( أوك ) والحزب الديمقراطي الكردستاني ( حدك ) بأنهما يؤمنان بالديمقراطية ( الليبرالية الغربية ) فقررا ذر الرماد في عيون الشعب الكردي عن طريق إجراء الانتخابات العامة " ( البيان الثوري ، العدد 4 ، ص 16 ) ، ثم قمنا بتبيان حقيقة أن القتلة لا يحق لهم الترشيح والانتخاب حتى تحت الأنظمة البورجوازية ، وبذلك نغلق في وجوههم حتى باب الديمقراطية الغربية . فحتى لو آمن البعض بالديمقراطية الغربية فان هذه الأحزاب لا يحق لها استلام مقاليد الحكم هناك ، ذلك أنها أحزاب يقودها قتلة . إلى جانب ذلك فقد أعلنا مراراً وتكراراً بأننا لا نؤمن بالطرق السلمية ، بل فقط بالثورة المسلحة التي يقودها العمال المسلحون بغية الاستيلاء على الحكم ، بالقوة ، وإقامة دكتاتورية البروليتاريا .
ومن الجهة الأخرى اننا لا نفهم إطلاقا استغراب الرفيق من مأخذنا على الأحزاب الكردية الحاكمة أنها سيطرت على الحكم بالاعتماد على الحماية الاستعمارية وفرض المنطقة الآمنة . فالرفيق يضع مسألة الارتباط بالاستعمار في مرتبة ثانوية بينما هي لب الموضوع وجوهره . فيقول : ( كما إن تناول قضية الشعب العراقي وأوضاعه السياسية الراهنة بمنهج معاداة الاستعمار لا يصل بنا إلى مكان ) ( الرسالة ص 6 ) ، ويضيف قائلاً : ( إن المرحلة الراهنة بمعطياتها وتحولاتها وقواها وأوضاع الجماهير العراقية فيها تختلف اختلافاً جوهرياً عن مرحلة الخمسينات وغيرها ولا تجدي المقارنات بشيء ) ( نفس الصفحة ) أما نحن فنعتقد أنه أهمل في انتباهه عند قراءة العدد الأول من البيان الثوري ( حزيران 2000 ) حيث ذكرنا في الصفحة الثانية ( إننا نعيش في عالم جديد ، تسيطر عليه الشركات الرأسمالية العملاقة التي تحميها البلدان الاستعمارية عامة والولايات المتحدة بصورة خاصة . إن هذا العالم " الجديد " يختلف عما كان عليه في المرحلة الثورية التي سادت عقب الحرب العالمية الأولى والثانية ) أي إننا نتفق معه في أن عالمنا المعاصر يختلف عما كان عليه في السابق ، ولكننا نرى أن جوهر الاختلاف يكمن في أن الإمبريالية اليوم أقوى مما كانت عليه في السابق وأن الشركات الاستعمارية الكبرى أصبحت أكبر وأكثر سيطرة على اقتصاد العالم من أي وقت سبق . فوجود حركات معاداة الاستعمار ، التي سخر منها ، إلى جانب تنامي المد الثوري اليساري لعبا دوراً كبيراً في كف يد الإمبريالية والتصدي لمحاولاتها في السيطرة على العالم . أما اليوم فلا وجود لحركات معاداة الاستعمار ، كما أن الحركة الشيوعية منهارة ، ولذلك نرى أن المواجهات تعتمد فقط على مجموعات من الشرفاء الذين يرفضون الوضع الحالي ( وخير مثال هو أحداث الاصطدامات التي حدثت في أعياد أيار الفائت وكذلك موجات الاحتجاج التي نراها على شاشات التلفاز ، والتي كلها تعمل على معاداة الاستعمار لا غيره .. ) .
الا أن هذه المواجهات غير قادرة نهائياً في الوقت الحالي على سد الفراغ الناشئ عن انهيار الحركة الشيوعية ، وهي عرضة لقمع قوى الشرطة المحلية . ولذلك فإن الإمبريالية ( أو الاستعمار وكلاهما الشيء نفسه ) هي في موقع أقوى مما كانت عليه في الخمسينات وغيرها . وهكذا فإن تناول قضية الشعب العراقي وطبقته العاملة وقضية الطبقة العاملة العالمية بأسرها لا بد وأن تكون بمنهج معاداة الإمبريالية وعملاءها ( من أمثال أوك وحدك المنضمين في المؤتمر الوطني العراقي الذي أسسته وكالة المخابرات المركزية الأميركية ) حيث إنهم المسيطرين على مجريات الأحداث ، وكل تصور غير ذلك مخالف للمنهج الماركسي – اللينيني ومناف للواقع ( راجع لينين ، الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ) . والشيء البديهي الذي نفهمه هو ان الفرد ، أي فرد ، لا يستطيع ان يكون شيوعياً ان لم يكن يعمل على إزاحة الاستعمار من وجه الكرة الأرضية .
قلنا في المقال المذكور أنه (( من الضروري العمل على إسقاط الحكومتين في أربيل والسليمانية ) وقد نلنا على ذلك تهكم الرفيق حيث قال : ( ضعوا أنفسكم للحظة مكان العامل والفلاح والمرأة الكردستانية واقرؤا العبارة المذكورة من جديد . كيف ذلك ؟ بأية وسيلة ؟ اهتداء بأي بديل ؟ ما هي مقومات تحقيق ذلك الشعار ؟ ما هو مدى حظوظ الإخفاق والنجاح في ذلك ؟ هل في الوسع القيام بذلك في الظرف الراهن ومتى ؟ ( ص ) . إن كل هذه التساؤلات تجد الإجابة في العدد الأول من البيان الثوري خاصة والأعداد الأخرى عامة ، فنرجو الاطلاع الكافي عليها ، فالكيفية والوسيلة والبديل وغيرها مكتوبة بشكل واضح ولن نخوض فيها منعاً للوقوع في تكرار الذات وإعادة صقل ما ذكرناه . ( ثم اننا لم نفهم تخصيص المرأة الكردستانية ، بدل المرأة العراقية . من الضروري للرفيق أن يتذكر بأن كلمة كردستان لم ترد في منهاج الحزب الديمقراطي الكردي عند تأسيسه ولو مرة واحدة . وقد قرر الحزب المذكور ذكر كلمة كردستان بعد أن أعلن عصيان سنة 1961وذلك بأمر من الاستعمار بغية تفريق الشعب العراقي والطبقة العاملة العراقية ) .



أما فيما يتعلق بمسألة مدى قدرتنا على تحقيق شعار " إسقاط الحكومتين في أربيل والسليمانية " ( وكذلك في بغداد ) ومدى نسبة النجاح والإخفاق فقد قلنا : ( إننا ندرك أهمية ما نقول ولا نؤكد على الدكتاتورية البروليتارية وكأنها عملية بسيطة يمكن تحقيقها عبر أحلام الكتاب ) ( عدد حزيران 2000 ، ص 4 ) . لذلك فاننا ندرك مدى صعوبة تحقيق هدفنا في إسقاط حكومات بغداد وأربيل والسليمانية ولا ننظر للمسألة ببساطة ، إلا أن صعوبة تحقيق تلك الشعارات لا تعني أن نتوقف عن العمل من أجلها وإقناع الجماهير بضرورتها . يكاد القارئ يتوهم بأنه يدعونا ومن ورائنا العمال والفلاحين والنساء الكردستانيات إلى التسليم بالأمر الواقع ، إلى التسليم باستحالة العمل لإسقاط حكومتي أوك وحدك وأنه من الأعقل والأكثر واقعية الاكتفاء بالعمل لتحسين الأحوال المعاشية وظروف الحياة وزيادة هامش الحريات .. الخ ، إن العمل لتحقيق تلك المطالب لا يتطلب حزباً شيوعياً ماركسياً – لينينياً أو حزباً للعمال الشيوعيين في العراق ، بل تستطيع فئات البرجوازية تحقيقه بدرجة أو بأخرى .
في معرض حديثه عن الاعتماد على والتعاون مع الأحزاب الكردية سرد الرفيق نظرته للظروف التي يمر بها أكراد العراق ، وكيف ان تلك الأحزاب تمكنت من السيطرة على مجريات الأحداث نتيجة الفراغ الناجم من عدم وجود حركة راديكالية .. الخ . وما لفت انتباهنا هو أن الرفيق يدعي بأن " هناك درجة من الحريات السياسية وهي ليبست هبة من الأحزاب الكردية " ( الرسالة ص 6 ) ، بل يعزوها إلى أمرين : " أولهما، انها مكسب نضالي تمخض عن إرادة وعزم الجماهير إثر طرد مؤسسات النظام بقواهم . وثانيهما ، عجز الأحزاب الكردية عن فرض سلطتها بالكامل نتيجة عوامل بنيوية وسياسية وظرفية وفشل نهجهم في احتواء الحركة الجماهيرية " ( ص 6 ) . ولكنه لم يتكرم بتبيان تلك العوامل التي منعت الأحزاب الكردية عن فرض كامل سلطتها ، هذا لئن سلمنا أساساً بوجود مثل تلك العوامل . وعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، عندما قرر أوك التخلص من الحزب الشيوعي العمالي العراقي تم ذلك دون أي مواجهة تذكر . فبالرغم من إغلاق إذاعة الحزب ومقراته بل وقتل مجموعة من أعضائه لم يكن هناك من يقف بوجه هذه الهجمة ، ذلك بغض النظر عن تأييد أو عدم تأييد ذلك الحزب . وبالتالي فانهم عندما يقررون ( أي اوك وحدك ) التخلص من أية قوة على الساحة يتم لهم ذلك وحين يفشلون فانهم يطلبون العون من الجيش التركي ومن إيران بل وحتى من البعث ( مثال على ذلك تدخل الجيش التركي لمساندة أوك في التخلص من PPK واعتماد مسعود على البعث لطرد جلال من أربيل في 1996 ) .
ولذلك فإن هامش الحريات الذي يتحدث عنه الرفيق هو بالفعل " هبة " من تلك الأحزاب ، بل انه من أسيادهم المستعمرين الذين فرضوا الحزبين على الشعب الكردي ويقومون بحمايتهما بطائراتهم التي تنطلق من الأراضي التركية يومياً . إلا أنهم لا يهبونها حباً في الناس ، بل يهبونها لمن يتبعهم بغية تركيز سلطتهم وتدعيمها وإضفاء الشرعية عليها والظهور بمظهر " الديمقراطيين المحبين للحرية " ، وبمظهر " المثقفين المحتررين " الذين يقبلون خصومهم ، أي أن " الحريات " التي يتحدث عنها ليست بمكسب كما يتصور بل هي سلاح يشهرونه في وجهنا كي نظهر بمظهر " أولئك المتحجرين الذين لا يقبلون الرأي الآخر " . ويتساءل : " لذا فما العمل حين يستحوذ الحزبين المعنيين على مقدرات الإدارة ومصادر القرارات عندما تكون كشيوعي عازماً على فتح مقر لتطوير النشاط السياسي والعملي أو السعي لإصدار جريدة علنية تصدر بشكل رسمي .. الخ ؟ ( ص 7 ) .
اننا نرى أنه من السذاجة لنا كشيوعيين أن نصدق بأننا قادرون على العمل من أجل أهدافنا الثورية بصورة علنية تحت سلطة ( أوك ) و ( حدك ) أو البعث . فلو تمعن الرفيق جيداً في المقالة المذكورة ولو دقق في السرد التاريخي الذي تعمدناه لفهم كيف ينظر حكام أربيل والسليمانية لنا وكيف يتعاملون معنا كلما اشتد ساعدنا في نضالنا بغية قبرهم والقضاء على سلطتهم ، ولهذا السبب بالذات قمنا بنشر المقال . إننا بلا ادنى شك ألد أعداء البعث وأوك وحدك حيث نعمل لإسقاطهم ، ولذلك فإنه من غير المنطقي لنا أن نؤمن بأن هامش الحريات يتسع لنا ولنشاطنا الثوري . هذا من جهة ، ومن الجهة الأخرى فاننا لا نأخذ شرعيتنا من مجموعة عصابات من القتلة المزمنين تسمى نفسها ب " الحكومة لكونها مسيطرة على مصادر القرارات ، ولا حاجة لنا إلى إذن منهم كي نخاطب جماهيرنا ، سواء بإصدار الجرائد أو فتح الإذاعات والمقرات .. الخ .
قد يتساءل البعض : أليس من الخيال الاعتقاد بأنه يمكننا إصدار جريدة أو البدء بالبث الإذاعي دون الحصول على إذن مسبق من السلطات ؟ وما عاقبة ذلك لئن قمنا به ؟ وهنا بيت القصيد . إن عدم قدرتنا على فرض أنفسنا كحركة جماهيرية على الأحزاب الكردية الحاكمة وعدم نيل موازين القوى إلى صالحنا تجبرنا على القبول بأحد الأمرين : فإما أن نقبل بالعمل العلني ونتخلى عن جزء من مبادئنا وأهدافنا ، أو لنقل على الأقل نتجنب القيام بما يثير سخط السلطات ويعرضنا إلى المواجهة التي ليست في صالحنا في الوقت الحالي . وإما أن نحافظ على أهدافنا ونلجأ إلى العمل السري .
ففي الحالة الأولى ، أي تجنب المواجهة وكل ما من شأنه ان يثيرها ، نقوم بمخالفة التعاليم الثورية الشيوعية المتعلقة بالعمل بين الجماهير ، حيث تشكل مواجهة الدولة جوهر عملنا التحريضي بين الجماهير . صحيح أنه عندما نكون في حالة ضعف فإننا لا نواجه بل ننسحب تكتيكياً بغرض رص الصفوف من جديد والدخول في المواجهة مرة أخرى ، إلا أننا أثناء انسحابنا التكتيكي لا نتوقف عن فضح السلطات القمعية ولا عن القيام بمواجهتها بصورة مستمرة بالدرجة التي تسمح بها ظروفنا . ان عملنا يهدف إلى إقناع الجماهير بالنزول إلى ميدان المواجهة ومواجهة الدولة من أجل الحصول على الحقوق المسلوبة . إننا في تجنبنا مواجهة الدولة حفاظاً على وجودنا نقع في مستنقع الانتهازية ونفقد ثقة الجماهير نهائياً . ولذلك يتوجب علينا اللجوء إلى العمل السري حفاظاً على مبادئنا ورفضاً منا لتقديم التنازلات .. ومن الواضح أن الرفيق أحمد يختلف معنا في هذه النقطة بالذات ، أي العمل السري ، حيث يتساءل :
( هل من المنطقي الالتجاء إلى العمل السري في ظل تلك الظروف ؟ ) . ( ص 7 ) .
إننا نفضل العمل السري على تقديم التنازلات ، فلو أردنا الحفاظ على ثوريتنا لا عتبر ذلك تحدياً من قبل ( أوك ) و ( حدك ) وبالتالي نتعرض لضرباتهم التي يسهلها العمل العلني ، هذه الحقيقة تعلمناها من دراسة ما حل بالأحزاب الشيوعية العلنية في إندونيسيا والعراق والسودان والبرازيل وشيلي وغيرها . إن التشبث ، غير المبرر ، بالعلنية وبالصحيفة " الرسمية " وبالمقرات .. الخ هو ميل بتي بورجوازي ( بورجوازي صغير ) يتمثل في حب الظهور العلني ومنافسة باقي الأحزاب البورجوازية الموجودة على الساحة . إننا نلاحظ ذلك في رسالة الرفيق حين يقول : ( إن ترك النشاط العلني والتخلي عنه في ظل ظروف كردستان العراق الراهنة خطوة خاطئة تترك المجال للأحزاب القومية والدينية لكي تجول وتصول بدون عائق راديكالي ( ( 8 ) .
اننا كشيوعيين لسنا بصدد المنافسة مع هذه الأحزاب بل نحن بصدد النضال بغية إسقاطهم وإقامة دكتاتورية البروليتاريا التي لا تعني سوى قمع هذه الأحزاب كلياً بشتى الطرق والوسائل . إلى جانب ذلك علينا ان ندرك حقيقة مهمة وهي أن " الدولة القائمة في شمال العراق هي بالفعل دولة الأحزاب القومية والدينية ولا محل لنا كشيوعيين فيها أو القبول بصدقلتها . فواجبنا يحتم علينا الوقوف بوجه تلك " الدولة " ومحاربتها بغية إسقاطها ، لا أن نكون " منافساً راديكالياً " رسمياً جنباً إلى جنب الأحزاب الأخرى .
لم ينجح الرفيق في محاولته لإقناعنا بأن حركة الانبثاق " لم تقم بخطوة ولو جزئية للمساومة على سياساتها أو حتى شعار جزئي من شعاراتها كثمن لنشاطها العلني " 0 ص 8 ) ن فنحن لا زلنا نذكر برقية التهنئة التي ارسلتها الحركة إلى ( اوك ) بمناسبة تأسيسه ، تلك البرقية التي اثارت استغرابنا بل وحتى استياء بعض أعضاء حركة الانبثاق نفسها . فكيف للشيوعي أن يهنئ القتلة بمناسبة تأسيس تنظيمهم الإجرامي ؟ ألا يعتبر ذلك تنازلاً ؟ وعلاوة على البرقية لقد بررت حركة الانبثاق في بياناتها هجوم ( اوك ) على PKK . هذا من جهة ، من جهة أخرى نشرت جريدة " بلاغ الشيوعية " في عدد 4 أيار 2001 مقابلة مع نزار عبد الله ، عضو اللجنة المركزية للحركة ، قال فيها بأسلوب ذرائعي ، أي بالطريقة البراغماتية الأمريكية : ( كما أكدنا على ضرورة التمييز بين " الممكن " و " المطلوب " والحكمة من العمل السياسي تنبع من ذلك . ف " المطلوب " هو القيام بالثورة والاستيلاء على السلطة السياسية وإقامة الاشتراكية على صعيد المجتمع و .. الخ . وتلك من الأمور " المطلوبة " الا ان كنه القضية يكمن في مدى توفر الإمكانات المتوفرة للقيام بذلك بدون المساومة المبدئية والتخلي عن أهدافنا الاشتراكية والطبقية . لذلك أعلنا عن ضرورة القيام بنشاطنا بوصفنا معارضة شيوعية نشطة في هذه المرحلة ) ( ص 6 من الجريدة المذكورة ) . إن هذا التصريح يدلل على أن حركة الانبثاق تستبعد خيار الثورة والاستيلاء على السلطة السياسية من أجل إقامة الاشتراكية ، لأن مقوماتها ببساطة غير متوفرة حالياً طبقاً للجريدة . ( راجع أعلاه بخصوص إسقاط حكومتي أربيل والسليمانية ) ، هذا أولاً ، وثانياً يعترف نزار عبد الله بأن الحركة قبلت موقع " المعارضة النشطة " ، أي أنه يحاول أن يقول بأننا لسنا بصدد إسقاط الحكومة بل إننا معارضة نشطة ذات تطلعات تقدمية . إن هذا التصريح يعتبر تحولاً من المواقع الثورية إلى المواقع الإصلاحية . ومن المفارقة أنه ( أي نزار ) يحاول إظهار هذا التحول وكأنه حفاظاً على المبادئ والثوابت الاشتراكية والطبقية إن عدم توفر الإمكانيات والظروف المناسبة للقيام بالثورة والاستيلاء على السلطة لا يعني نهائياً استبعادهما كأهداف أولية ، ولو مؤقتاً ، بل على العكس من ذلك ، فإن تدهور الأوضاع والظروف الثورية يجبرنا على العمل بصورة مضاعفة وبثبات ومثابرة بغية الأعداد الجيد للظروف والقيام بالثورة والاستيلاء على السلطة ، لا على القبول بموقع " المعارضة النشطة " . إن كل ذلك يعتبر تنازلاً كبيراً من حركة الانبثاق لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني . وبالرغم من ذلك يعتقد الرفيق أحمد ان " الأحزاب البرجوازية الكردية عاجزة على فرض التراجع علينا بسهول لأن الحركة الشيوعية واليسارية قادرة على التصدي لتلك المحاولات " ( ص 8 ) .
لا يسعنا هنا إلا أن نسأل الرفيق : لئن كانت الحركة الشيوعية قادرة على المواجهة فلماذا التحول من الثورة والاستيلاء على السلطة إلى موقع " المعارضة النشطة " ؟ ولئن كان الشيوعين قادرين على المواجهة فلماذا إذن التهكم على الذين يعملون منذ اليوم الأول على إسقاط حكومتي أربيل والسليمانية ؟ وإذا كانت الحركة الشيوعية قادرة على المواجهة والتصدي لهجمات البرجوازيين فلماذا نسعى إلى تأسيس الحزب الشيوعي ؟ لا يمكن للحركة الشيوعية أن تكون قوية بينما تفتقر إلى الحزب الذي يمثلها ويتولى قيادة المواجهات ويتصدى لهجمات الأحزاب البورجوازية . ثم ان الواجب الأول والأساسي لأي حزب هو خلق الظروف الثورية وذلك عن طريق تثقيف وتعبئة الجماهير العمالية على الدخول في المناوشات الصدامية ضد العدو الحاكم وثم رفع مستوى هذا النضال إلى المراحل العليا من المواجهة ، مرحلة الثورة وإسقاط الدولة . اننا الآن ، بلا شك ، في بداية طريقنا ، ولهذا اننا في الموقع الضعيف ولا نستطيع مواجهة هجمات أعدائنا في ظل الظروف الراهنة ، وهذا من شأنه أن يؤكد مجدداً على ضرورة العمل السري .
وختاماً نقول ان الشيوعي الذي لا يضع محاربة الاستعمار ومحاربة الدولة القائمة في المقام الأول ينفي ، عملياً ، الغرض الحقيقي للنظرية الماركسية – اللينينية .
نعيد ونكرر ، ما أكدناه في الصفحة العاشرة من البيان الثوري ، العدد 4 ، شباط 2001 ونقول : ( على الذين اجتمعوا بأحد هذين الحزبين ( أي أوك و حدك ) أو بعثوا بمثل هذه البرقيات ان يقوموا بتقديم النقد الذاتي التحريري الصريح لتصرفاتهم وعليهم ان ينشروا هذا النقد بكامله في جرائدهم الرسمية التي تصدر في أربيل أو السليمانية . ان عليهم ان يقدموا الوعد القاطع لمؤيديهم وأصدقائهم ، علنياً وتحريرياً ن بعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل . على أعضاء ومؤيدي هذه الجماعات ان يدركوا أهمية النقد الذاتي وان يفهموا خطورة الاقتراب من الحزبين المجرمين ) . والى الأمام



البيان الثوري
في 25 / 6 / 2001

#البيان_الثوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات