رسالة استنكارية لما يتعرض له الشعب المغربي من قمع و مؤامرات من قبل الحكم العلوي الطاغي

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 00:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن الموقعون أسفله نعلن للرأي العام المغربي والأوروبي والدولي التالي : إننا وإنطلاقا من قتاعاتنا الراسخة في النضال المستمر من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، واحترام الإنسانية بالعالم أجمع ، وبالمغرب خاصة ، فإننا نرفض رفضاً قاطعاً حرمان تسمية الأطفال الأمازيغ بالأسماء الأمازيغية ، ثم إستمرار الإعتقال السياسي بالمغرب ، وإهانة المغاربة المناضلين من أجل الكرامة ، والحرية ، وحقوق الإنسان عبر قمع السلطات المغربية لهم بشكل ممنهج ، وممارستها للإختطاف ، والإعتقال التعسفي بحقهم ، وإجراء محاكمات ماراطونية صورية لهم ، و تعذيبهم تعذيباً وحشياً تسبب أحيانا بعاهات جسدية مستديمة ، بل هو تعذيب مؤدي إلى الموت أحيان أخرى ، كما هو الشأن في إغتيال كل من المناضلين - كريم الشايب - بمدينة صفرو أمام أعين المارة بالشارع العام ، و إغتيال المناضل – العماري - بمخفر الشرطة بمدينة أسفي ، والمناضل – الحساني - بمدينة أيت بني بوعياش ، وإحراق خمسة شبان بمدينة الحسيمة ، ولائحة جرائم السلطات القمعية بالمغرب في هذا المجال طويلة يعرفها العام و الخاص .
وهو ما نعتبره إغتيالات سياسية عن طريق العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ثم الإعتقالات الجماعية التعسفية التي طالت مجموعة من المعتقليين السياسيين ، وبالخصوص منهم معتقلي حركة 20 فبراير ، وطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، والحركات الاحتجاجية للنقابيين والمعطـلين ، والمجموعات المحسـوبة على التوجه السـلفي ، والذين لا زالوا يواصلون إضراباتهم عن الطعام داخل سجون الحكم القمعي ، التعسفي ، الظالم ، دون أن تجد نداءاتهم آذاناً صاغية لتحقيق مطالبهم المشروعة ، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأبرياء منهم ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء في ما سمي بالأحداث الإرهابية ، التي عرفها المغرب ، والتي لم تتضح خيوط منفذيها بعد ، بعدما ظلت الإتهامات معلقة ومتبادلة بين كل من تلك التيارات السلفية من جهة ، والمخابرات المغربية من جهة ثانية ، كل يشير بأصابيع الإتهام للآخر في شأن ارتكاب جرائم تلك العمليات الإرهابية ، التي لم يذهب ضحيتها سوى الأبرياء من الأجانب و أبناء الشعب المغربي .
كما أننا ندين وبشدة العنصرية الممارسة على المغاربة حسب أصولهم أو أعراقهم ، أو قبائلهم ، أو إثنياتهم ، أورنتهم اللسنية اللغوية من منطقة إلى أخرى ، حيث أن التهم التي توجه للمعتقلين السياسين ، أو للمعتقلين الإسلاميين من قبل الضابطة القضائية هي تهم متشابهة ، متماثلة ومستنسخة ، ولكن الأحكام بالسجن والغرامات الصادرة في حق كل مناضل معتقل تختلف من منطقة إلى أخرى ، ومن معتقل إلى آخر ، حيث صار الأمازيغ في كل من الشمال و الجنوب المغربي عرضة لأحكام قضائية عنصرية خطيرة . ومن هذا الباب نعلن عن إدانتنا للقضاء المسخر المأمور من مختلف الجهات الحاكمة في الظل ، و المتحكمة في حياة و أنفاس المغاربة التواقين منهم للتحرر والإنعتاق ، شأنهم في ذلك شأن البشرية في مختلف الدول الديمقراطية بمختلف أرجاء المعمورة ، خاصة و أن الدستور الممنوح للشعب المغربي أقر نظريا في ديباجته و في بعض فصوله بالإشارة إلى ضرورة ضمان حقوق الإنسان في مختلف المجالات ، لكن الواقع يفند ذلك ، حيث بقيت حليمة على عادتها القديمة ، رغم أن وزير العدل والحريات قد كذب عندما نفى وجود المعتقلين السياسيين بالمغرب ، وهو المحامي الذي كان قد دافع عن بعضهم قبل أنْ يعين وزيراً في الحكومة المعينة.
لهذا ندعو نحن الموقعين اسفله بكل وضوح ، وحزم وصرامة كل المسؤولين المغاربة السياسيين ، والنقابيين ، والجمعويين ، والمثقفين ، والسلطة كي يتحمل كل واحد منهم مسؤوليته في ما آلت إليه وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من تدهور ، وتجاوزات ، ثم إلى الإنفلات الأمني الخطير المتعَمد ، المؤدي إلى إنتشار الجرائم المنظمة ، وقطع الطرق أمام المارة من قبل اللصوص والمجرمين ، وإختطاف الأطفال لإغتصابهم أو قتلهم ، أو استخدامهم في السياحة الجنسية والتسول ، وإنتشار العهارة ، والدعارة، وأوكار الفساد التي يتعشش فيها الخليجيون بتسهيلات من السلطات بالمغرب ، التي تشجع على السياحة الجنسية ، وهو ما خلق واقعا فوضويا في جميع المجالات ، و على رأسها واقع حقوق الانسان المتردي ، الذي تشهد عليه العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في تقاريرها ، أهمها التهديد بالتصفية الجسدية للكاتب والناشط الحقوقي - أحمد عصيد - حيث أن الغرض الحقيقي من كل هذا هو خلق الرعب في نفوس المغاربة ، لثنيهم عن مطالبتهم بالديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا .
إن المجلس العلمي الأعلى قد أصدر فتوى تجيز قتل المواطنين المغاربة الذين اختاروا دينا آخر غير الدين الإسلامي، مما أعطى الضوء الأخضر لبعض الجماعات المتطرفة ، ولأئمة المساجد بإصدار فتاوي تجيز قتل ، وهدر دم الكاتب ، والمفكر الأمازيغي - أحمد عصيد - وكل من يخالفهم في آرائهم التي لا تمت إلى الدين الإسلامي في شيء . فإن كانت القوانين السماوية ، والوضعية التي قال عنها الدستور الممنوح أنه يشير إليها في فصل من فصوله القانونية ، تعطي للفرد الحق في اختيار دينه ، ومعتقده بكل حرية ، إذن فإن هذا الدسـتور بذلك يمنع منعاً كلياً مثل هذه المؤسـسـة كالمجلس العلمي ، أو جماعات أخرى كالمساجد ان تصدر مثل هذه الفتاوي القاتلة ، والقرارات الخطيرة المنسوبة إلى القرون الوسطى ، لأنها تتعارض مع المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على أنه لكل فرد الحق في الحياة ، والحرية ، وسلامة شخصه ، و لهذا فإننا بكل وضوح لن نقبل بالمطلق إرهاب وترويع ، واعتقال المواطنين بدعوى أنهم مرتدون ، أو ملحدون ، ولهذا نحمل كامل المسؤولية لكل المسؤولين بالمغرب على إختلاف إنتماءاتهم السياسية ، والسلطوية ، والفكرية حول السلامة الجسدية ، والشخصية لهؤلاء..
كما أن التعامل اللا إنسـاني الذي يتعرض له المهاجـرون القادمـون من جنوب الصحراء ، لا يمكنه إلا أن يعري الواقع المغربي القمعي الذي لا يرحم أحداً ، خاصة وضعية الأفارقة ، و المهاجرين الذين يتخذون المغرب مجرد ممرا لمغامراتهم ، آملين أن يصلوا إلى الضفة الأخرى في أوروبا ، هؤلاء غالبا ما يكونون عرضة للقتل ، والإهانة ، والشتم والضرب ، والعنصرية بالمغرب أمام أنظار رجال الأمن ، فالسلطات الأمنية تجهل كل الجهل الوضع الأمني ، والإنساني الذي أجبر هؤلاء للهجرة والرغبة في اللجوء الى بلد ثانٍ .
إن المغرب مطالب بأن يوفر لهم الرعاية وأماكن الاستقبال ، عوضاً عن أعتقالهم أفراداً وجماعات من أجل الإسترزاق بقضيتهم لدى كل من الاتحاد الأوروبي ، والمؤسسات الدولية الإنسانية المانحة ، ولهذا ندعو إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ، والتعامل مع المهاجرين الأفارقة ، وغيرهم معاملة إنسانية ، حقوقية صرفة . وتجرد الحكم المغربي بمختلف تخصصات المتحكمين فيه من العقلية المتخلفة ، المتعالية على الغير ، من أجل النزول من منابر الخطابة إلى أرض الواقع ، للعمل على تحقيق مجتمع مغربي خالٍ من الظلم ، والقمع والاستغلال ، والاستعباد ، والعبودية ، والاحتقار ، لتكريس مجتمع المواطنة الحقة ، وضمان كل الحقوق ، و الواجبات لكل انسان كيف ما كان لونه ، أو أصله ، أو عرقه .

ملحوظة : المرجو ممن يريد إضافة اسمه للائحة الموقعببن أن يضيف اسمه مباشرة عبر خانة التعليق حتى نتمكن من المزيد من جمع التوقيعات. ونشر هذه الرسالة بمختلف المواقع و الجرائد الحرة و الديمقراطية.


علي لهروشي - أمستردام

بيتر شمراح - اليونان

الهواري عزوز - أمريكا

خديجة أيت عمي - إنجلترا

أجاير فؤاد - ألمانيا

البقالي مليكة

عبد الحق سابق

أمين جلالي

جيهان استيتو

عبد الخالق الرابسي

عبد الهادي بن الصغير

لحسن لهواوي

مريم بالعربي العلوي

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات