المهام العاجلة للحركة الشيوعية واليسارية في العراق

نزار عبدلله

الحوار المتمدن-العدد: 1174 - 2005 / 4 / 21 - 11:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مرت شهور والقوى البرجوازية العراقية مازالت تترنح وتتخبط في عقد اجتماعات الجمعية الوطنية وتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، بينما يتواصل مسلسل العنف والدمار والارهاب وتتصاعد اعمدة الدخان وتتسارع وتيرة الارهاب المنفلت وتتعالى بشكل مضطرد النعرات الطائفية والقومية والمذهبية.
لقد بات الشعب العراقي يرى بام اعينه كيف ان القوى البرجوازية الدينية والقومية التي فازت بالانتخابات تتصارع فيما بينها للاستيلاء على المناصب السيادية ويقذفون الاتهامات بشان التسبب في تأخير انعقاد الجمعية الوطنية او تأخير تشكيل الحكومة والاعلان عنها او يضعون باللائمة على الاطراف المسماة بالسنية لعدم تعاونها في تشكيل حكومة الجعفري.
لقد اثبتت الاحزاب التي خاضت وفازت في الانتخابات في ممارساتها الراهنة عن بعدها عن مطالب وتطلعات الشعب العراقي وانشغالها الاساسي هي في كيفية تعزيز السيطرة والنفوذ في الدائرة الحكومية و جني وكسب المناصب السيادية وتوزيع الحقائب الوزارية و... من خلال التوافقات الطائفية والقومية والعرقية الضيقة، ولايهمها ماتتعرض له الشعب العراقي من قتل وتفجير ورعب على يد القصابين والارهابيين الاسلاميين والبعثيين، وقد اثبتت بوضوح بانها تقتات من اشلاء الشعب العراقي المغلوب على امره ومن معاناته.
وفي الجانب الخفي من الصورة تتسارع خطوات الادارة الامريكية لبناء وتشكيل وتعزيز القوات الامنية والعسكرية في العراق ويتخرج بدفعات متتالية الضباط والجنرالات الذين تلقوا تدريباتهم في المدارس العسكرية الامريكية التابعة لبنتاغون وباشراف الاستخبارات الامريكية بغية الاستعداد للسيطرة على الوضع في حال انفلاتها من ايدي السياسيين الثرثارين واخذ زمام المبادرة في حال عجزهم عن التوافق فيما بينهم او في حال عدم اللعب كما يشتهيه المارد الامريكي.
اما في الجهة المقابلة مازالت غالبية الشعب العراقي لم يسنح لها الفرصة للتعبير عن آرائها وتطلعاتها وجدولة مطالبها وهي تراقب بكثب مايجري بين القوى البرجوازية المختلفة ومايطرح من البدائل لحل الازمة الخانقة في البلد.
ان المهمة الرئيسية والمركزية لنا كشيوعيين وكيساريين في خضم الاوضاع الراهنة البالغة التعقيد يكمن في تشخيص الطبيعة الطبقية للقوى البرجوازية الفاعلة في الساحة السياسية العراقية وبيان موقفها من مصالح الطبقة العاملة والكادحين والجماهير المحرومة في العراق وشرح محتوى مايطرحونه من بدائل وسياسات فيما يتعلق بالدستور وبطبيعة السلطة السياسية وبنوع ونموذج النظام الاقتصادي الذي يريدون انشائه وتبنيه وتثبيته في العراق.
من هذا المنطلق لابد من تسليط الضوء على الدور الامريكي في خضم الاوضاع الراهنة وعلى الطبيعة السياسية والطبقية للاطراف الرئيسية التي تؤلف الجمعية الوطنية وتشكل الحكومة العراقية المقبلة.
امريكا وستراتيجية الخروج من المأزق العراقي
ان الامبريالية الامريكية قد ذاقت مرارة حربها في العراق وقد عجزت بجلاء عن انهائها وبدء مرحلة مابعد الحرب، وكانت تأمل ان تكون الانتخابات خطوة في هذا الاتجاه او على الاقل تساعد على تغير مسارها، الا ان امريكا مازالت تتعامل مع تداعياتها واحتواء ما افرزته المرحلة السابقة والراهنة من ارهاب منفلت وتدخل فاضح لدول الجوار ودورهم المخابراتي الفظ وتصاعد وتيرة السخط العالمي على الحرب والهمينة العسكرية الامريكية.
وبناءا على ذلك فان امريكا لن تقدم على خوض غمار تجربة حربية مريرة اخرى في المنطقة وبخاصة ضد سوريا وايران، على الاقل في ظل المعطيات الراهنة، وان الميزانية الحربية الامريكية بموجب تصريح نيورك تايمز في شهر شباط المنصرم، لن يتحمل المزيد من الاعباء المالية وحتى ان مهندسي الحروب الامريكية مثل ولفيتز، الذي عينه بوش في الاونة الاخيرة كرئيس للبنك الدولي، وغيرهم باتوا يريدون شن الحرب على جبهات اخرى وتنفيذ سياساتهم اليمينية الفظة بوسائل اخرى وابعاده على الاقل في الحقبة الراهنة من الميدان العسكري البحت.
وميدانياً في العراق فان جوهر الستراتيجية الامريكية في العراق كما قلنا في مقال سابق (اي مقال الانتخابات في العراق والحرب الاهلية) يتلخص في ستراتيجية الخروج من المأزق الراهن مع الاحتفاظ بالقسط الاكبر من الكعكة والتنازل بشكل جزئي منها لغرمائها الاوروبيين والدول المارقة في المنطقة حسب تعبير واشنطن، ولن تقدم امريكا على تكبد المزيد من الخسائر في الارواح والمال في سبيل بناء النموذج الديمقراطي المزعوم في العراق كي يكون مثالا يقتدى به في الشرق الاوسط! بل ستسعى الى ادارة الازمة وترقيع الاوضاع الراهنة قدر المستطاع. وقد كشفت البنتاغون عن نيتها في تنفيذ خطة لسحب الكثير من قواتها العسكرية في العراق، وبالطبع دون ترك الحبل على الغارب حيث صرح بوش في الاونة الاخيرة بان عدد القوات العراقية تجاوز عدد القوات الامريكية في العراق وهي في طور الاستعداد لتسلم المهام الامنية والعسكرية.
ان الامريكان على دراية تامة بان الثرثرة البرلمانية والمفاوضات التي تجري بين الاطراف القومية والدينية لاتقدم مفتاحا لحل الازمات العاصفة التي تحل بالنظام الرأسمالي في العراق، انها تعرف بان المحاصصة الطائفية والقومية الراهنة التي غذتها امريكا وقامت بالارتكان عليها هي قنبلة موقوتة من الممكن ان تنفجر في اية لحظة! لذلك فان انشغالهم الحقيقي تصب في مجال بناء القدرة العسكرية للعراق وبناء القوة الامنية والاستخباراتية، فهم يعلقون الامال على تلك القوة للحفاظ على مصالحهم في العراق والحفاظ على بنية النظام الرأسمالي. وقد عبر رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي في زيارته الاخيرة للعراق عن الرغبة الامريكية الجياشة في عدم المساس بالقوى الامنية والدفاعية التي تم بنائها في المرحلة السابقة وعلى عدم تسليمها بشكل اعتباطي للقوى الدينية والقومية الفائزة في الانتخابات.
القوى الدينية الشيعية في الائتلاف العراقي الموحد
تسعى القوى الدينية الشيعية لجني مكاسبها مابعد الانتخابات وهي قد دخلت مرحلة تثبيت اركان سلطتها في الجمعية الوطنية والحكومة المقبلة، وطموحها يتعدى الفوز بالمناصب الاساسية والسيادية منها وهي تنوي ابتلاع الدولة والسلطة بكاملها، وان قبولها بالمساومة مع الاطراف الاخرى في تشكيل الجمعية الوطنية وتشكيل الحكومة المقبلة امر املته الظروف الموضوعية الراهنة وفق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
ان الطبيعة الرئيسية لتلك القوى، عدا كونها تدافع عن الملكية الخاصة والدين والنظام والدولة بمثابة الاركان الرئيسية للنظام الرأسمالي وتحافظ على عبودية العمل المأجور، يتلخص في كونها قوى غير ديمقراطية ورجعية بحتة، تتعارض بشكل اساسي مع الحريات والحقوق الديمقراطية الاساسية وسجل نظيراتها في ايران ولبنان وغيره من الدول تثبت مدى عفونة بدائلها وتعارضها مع الحد الادنى لحقوق العمال والكادحين وحقوق المرأة والشباب وغيرها من الفئات والشرائح الاساسية في المجتمع. عليه فان تلك القوى ستحاول بشتى السبل فرض احكامها وفرض الشريعة الاسلامية ومبادئها الدينية والطائفية في الدستور المقبل او في كافة القرارات والقوانين الاساسية التي تسعى الى اصدارها من خلال الجمعية الوطنية وتنوي تنفيذها عبر حكومة الجعفري.
كما ان تلك القوى بحكم طبيعتها اللاديمقراطية والديماغوجية ستقف ضد الحقوق الاساسية للمرأة العراقية وتسعى الى فرض احكام الشريعة الاسلامية المتطرفة، وستقف بوجه الحقوق المدنية للشباب وتطلعاتهم المدنية والتقدمية، وبناءا على ذلك وبسبب موالاتها لايران وافكارها الاسلامية والعروبية ستقف ايضاً في وجه الحل العادل والنهائي للقضية الكردية - وان قبلت بالمساومة في الظرف الراهن- ولن يتراجع عن موقفها بسهولة في هذا المجال، وهي لم تخفي يوما بانها لاتقر بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره وان الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية في سلم اولوياته.
ان صعود تلك الاحزاب الى سلم السلطة لم يكن تعبيرا عن مصالح ومطامح الشعب العراقي والعمال والكادحين والمحرومين منه، ان الاحزاب الدينية مرفوضة في الشارع العراقي والتأييد العاطفي لها سرعان ماتنفجر كفقاعة وتتكشف هزالة نفوذها وهيمنتها على الشارع العراقي وعدم قدرتها على امتصاص الاحتجاجات العمالية والشعبية وان توليهم للسلطة لن ينقذهم من تهاوي اركان هيمنتهم السياسية في العراق ويصعب اعليها لجم حركة الجماهير واسكات اصواتها التقدمية والتحررية.
الاحزاب القومية الكردية
اما الاحزاب القومية الكردية التي تشارك بفاعلية في الجمعية الوطنية وفي تشكيل الحكومة المقبلة فهي بسبب طبيعتها القومية الضيقة لاتطمح الى احتكار او الفوز بالسلطة المركزية في العراق لوحده وانها بحكم موقعها السياسي مضطرة الى الرضوخ للمساومة وانتهاج كل السبل لنيل امتيازاتها ومكاسبها السياسية والحفاظ عليها، لقد اثبت تاريخ تلك الحركات كيف انها تشوه وتنتهك المفاهيم الديمقراطية والحريات الاساسية في المجتمع، وفي الحالة الراهنة فانها تقبل بالتعاون مع الحركات الدينية والطائفية وهي على استعداد لقبول سلطة الشريعة ودمج الدين مع الدولة وانتهاك حقوق المرأة وغيرها من الانتهاكات الاساسية للحريات المدنية والسياسية والمناقضة للديمقراطية.
ان القاء نظرة سريعة وخاطفة على الراي العام في كردستان العراق تبين كيف ان تلك الاحزاب فقدت الكثير من نفوذها وهيمنتها وان الشعب الكردي يتعطش لبديل لها. كما ان الشارع الكردي ينظر بعيون الشك والريبة لما يجري خلف الكواليس وفي صالونات البرلمان وقاعات اجتماع الاحزاب الشيعية والقومية المتنوعة وهو يبحث عن مخرج للظلم الواقع عليها منذ عقود ولايلوح في الافق من وجهة نظرها الحل العادل لقضيته وليس هناك التزام واضح من قبل الاحزاب والاطراف الرئيسية في العراق بحل تلك القضية حلا عادلا يرضي الشعب الكردي ويعطي له حق تقرير مصيره في استفتاء شعبي عام ينظم لهذا الغرض، والمكاسب السيادية للاحزاب القومية الكردية ماهي الا تغييرات شكلية واصلاحات جزئية في اطار توزيع وتنوع للادوار بين القوى البرجوازية المؤتلفة في السلطة العراقية الراهنة وهي بعيدة عن تحقيق طموحات الشعب الكردي.
ان نسبة المشاركة في الانتخابات في الوضع الآمن الذي يعيشه كردستان اي نسبة 60% في الانتخابات السابقة تبين كيف ان نسبة كبيرة من الشعب الكردي لم تشارك في تلك العملية ولم تتمكن تلك الاحزاب من تعبئتها لخدمة مصالحها ومآربها السلطوية.
الوفاق الوطني العراقي
وبالنسبة للوفاق الوطني الديمقراطي فهو يسعى الى استغلال ازمة تلك الاطراف وعجزهم وتخبطهم بغية الحفاظ على مكاسبه وامتيازاته السياسية والسلطوية والاستفادة من خبرته السابقة في مجال الامن والاستخبارات لفرض شروطه، كما انها اثبتت خلال الفترة المنصرمة تعاونه وتوافقه مع القوى الدينية والرجعية والعزف على الاوتار العروبية والبعثية العفنة والبن الشاسع بينه وبين التطلعات المدنية والعلمانية للشعب العراقي.
ان القوى المذكورة آنفا لاتمثل الحد الادنى من مطالب الشعب العراقي وطموحاته في تحقيق دولة ديمقراطية ومدنية وعلمانية تستند على صوته وارادته الحرة وتسعى الى تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة او جزئية لصالح الطبقة العاملة والكادحين والجماهير المحرومة.
وهكذا فان الشعب العراقي وقواه اليسارية والتحررية عليه ان لايقدم ورقة التوت للائتلاف البرلماني والحكومي لتلك القوى بل عليه ان يضغط على هؤلاء ويتحداهم بلائحة مطالبه ( اي توفير الامان والخبز والعمل والحرية والرفاه) ويضع شروطه ويصرف الانظار عن مشكلاتهم الطائفية والقومية التي لاطائل تحتها، عليه ان لايقف مكتوفة الايدي حالما ينتهي هؤلاء من توافقاتهم ومسلسل المفاوضات الخفية بينهم، ولن يكون بمقدور السلطة القومية والدينية لتلك القوى الالتزام بالحد الادنى من وعودها التي اطلقتها في الحملات الانتخابية المنصرمة، وهذا ماسيفجر صراع بين الجماهير وبينها سرعان مايؤدي الى ازمة بين الطرفين ويتهاوى الاصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة.
المهام الاساسية والعاجلة للحركة اليسارية والشيوعية
وعليه فان القوى الشيوعية واليسارية في العراق مدعوة الى لعب دورها الاساسي وطرح بديلها السياسي وشن حملة سياسية مكثفة لجلاء الطبيعة الطبقية والسياسية لتلك القوى وتعارض بدائلها وسياساتها مع مصالح العمال والكادحين، عليها ان تعتمد على قوة وحركة وديناميكية الطبقة العاملة والجماهير المحرومة التي لم يتسنى لها لحد الآن التنفس صعداء، عليه ان يطبخ ازمة القوى البرجوازية على نار هادئة، ولكن لن تتمكن من ممارسة دورها بنشاط وفاعلية ان لم تسعى الى تحقيق النقاط الاساسية الواردة ادناه:
1/ الالتحام مع الحركة المطلبية للطبقة العاملة والفئات المحرومة والكادحة وتهيئة المستلزمات العملية والسياسية والاجتماعية لتطور وتقدم وتوسع تلك الحركات لنيل اهدافها وممارسة الدور الطليعي فيها وتكثيف ضغوطاتها بغية شل سلطة الاحزاب القومية والدينية وحكوماتها، ان بوادر ظهور وتقدم وتبلور تلك الحركة مع كل انحسار للفلتان الامني وللارهاب البعثي-الاسلامي والارهاب المضاد للقوات الامريكية ظاهرة للعيان وعلى القوى اليسارية والشيوعية والاشتراكية اعداد العدة لها. ان توفير الامن والعمل والحرية والخبز والرفاه هو من المطالب الانية والاساسية ومن الممكن ان تتمحور تلك الحركات حولها. ان مظاهرات الطلبة في البصرة وجامعة المستنصرية والسليمانية واربيل ومؤشرات استقبال الشارع العراقي للتغيرات الجديدة في البناء الفوقي السياسي وتشديده على ابعاد الدين عن السياسة وضرورة بناء الاسس المدنية للدولة الحديثة ان كل ذلك ماهي الا مؤشرات على قوة الحركة السياسية المطالبة ببناء مجتمع عادل وحر وديمقراطي، وسوف تثبت القوى المؤتلفة في البرلمان العراقي وفي تشكيل الحكومة العراقية الراهنة بانها عاجزة عن تحقيق مطالب الشعب العراقي وسوف تتخبط في مطب نزاعاتها القومية والطائفية ونوعية وآلية المحاصصة الطائفية والقومية العقيمة والضيقة.
2/ العمل على تعميق الحوار والعمل المشترك بين تلك القوى وصولا الى طرح صيغ وآليات مشتركة لتشكيل تحالفات وجبهات يسارية وتقدمية بغية التعجيل في تنظيم حملة واسعة لتقنين دستور مدني وعلماني وتقدمي والتحضير للانتخابات التمثيلية المقبلة.
3/ كسب التضامن الدولي مع الطبقة العاملة والقوى اليسارية والشيوعية والتقدمية في العراق ودعم مقاومتها في التصدي للامبريالية الامريكية وهيمنتها وافشال مخططات اعوانها في العراق والمنطقة. من الضروري ان نثبت للحركة اليسارية والعالمية قوة وديناميكية الحركة اليسارية والحركة الاشتراكية في العراق وكيفية تصديه للوضع السياسي الراهن و تقييد يد الحركة الاسلامية والبعثية التي تحاول باسم "المقاومة العراقية" استثمار السخط العالمي من الهيمنة الامريكية لصالحها.
-----------------
افتتاحية العدد 23 من جريدة بلاغ الشيوعية نيسان 2005

#نزار_عبدلله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات