طريق اليسار -العدد 47

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4077 - 2013 / 4 / 29 - 08:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 47 ـ نيسان / أبريل 2013 - [email protected] E-M: *


الافتتاحية

مأزق جماعة الإخوان المسلمين في سوريا



في التاريخ السياسي السوري الحديث،من يخسر في مرة أولى لا يستطيع ربح الجولة الثانية إن حاول خوضها: (الهاشميون1920- أديب الشيشكلي1954- بعث القيادة القومية1966 – بعث صلاح جديد1970- عبد الحليم خدام2005).
في نهاية شهر شباط1982خسرت جماعة الإخوان المسلمين جولة من الصراع الدامي مع السلطة السورية بدأت في يوم16حزيران1979مع مجزرة مدرسة المدفعية بحلب التي ارتكبتها"جماعة الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين". ذهب عشرات الآلاف من القتلى في ذلك الصراع الدموي،وبسببه وفي ظله جرى ضرب كل القوى السياسية المعارضة،ومن خلاله وعبر نتائجه قامت السلطة بإجبار المجتمع السوري على صيام عن السياسة لم يكسره إلا في يوم الجمعة18آذار2011مع اندلاع الأزمة السورية من خلال ما جرى في مدينة درعا ذلك اليوم .
حاولت الجماعة لملمة جراحها من خلال تفاوض مع السلطة جرى على جولتين في 1984و1987،ثم بأشكال غير مباشرة في1996-1997،وعندما بدأ العهد الجديد في يوم10حزيران2000كان موقف(الإخوان المسلمون)أكثر اعتدالاً من باقي أطراف المعارضة،ولم يبدأوا التشدد في موقفهم إلا مع بيان3نيسان2005،في أجواء أزمة السلطة السورية بلبنان،قبل أن يدخلوا في "إعلان دمشق"(16تشرين أول2005)ثم يديروا الظهر للإعلان ويذهبوا في 2006للتحالف مع نائب الرئيس المنشق عبد الحليم خدام،وبعدها ليقوموا بعد أن أوصلهم تحالفهم مع خدام إلى اللامكان السياسي بإعلان تجميد معارضتهم للسلطة السورية في شهر كانون ثاني2009أثناء حرب غزة.
كان مفاجئاً وخارج السياق إعلان المهندس رياض الشقفة،المراقب العام للجماعة،عن "دور فاعل" للإخوان في الحراك السوري بعد مضي أقل من أسبوعين على بدئه،وهو الذي كان مثل السيل العفوي الذي اجتاح بشكل مفاجئ مجرى نهر قديم توقف عن الجريان لتسعة وعشرين عاماً خلت،الشيء الذي أربك وفاجأ السلطة والمعارضة معاً،من حيث كونه مجهولاً بملامحه ومحمولاته ومساراته،وهو يختلف عن أحداث1979-1982 ،التي كانت حراكاً لفئات وسطى مدينية في حلب وحماة واللاذقية مع بعض بلدات محافظة إدلب،من زاوية أنه إذا استثنينا مدن درعا وحمص وحماة فقد كان في فترة2011-2013حراكاً في الريف السني السوري ،بحوران وريف دمشق وأرياف حمص وحماة وإدلب وحلب ودير الزور ،الذي كان واقفاً مع السلطة ضد (الإخوان) في أحداث1979-1982. على الأرجح،أن تدهور الزراعة هو السبب مع ليبرالية الاجراءات الاقتصادية في فترة2001-2010،كما أن الاقتصاد هو السبب في عدم تحرك مدن حلب ودمشق والرقة ضد السلطة خلال عامين كاملين من بدء الحراك السوري،وما جرى في حلب ودمشق منذتموز2012فقد كان حراكاً مسلحاً دخل إليهما من الأرياف وهو ما ينطبق على الرقة في شهر آذار2013التي أتاها المسلحون من أرياف دير الزور وحلب.
عنما تأدلج الحراك السوري وتسلح،فإن الفعل العسكري المسلح المعارض في تعبيراته الأقوى لم يأخذ أشكالاً إخوانية بل سلفية- جهادية مع"جبهة النصرة" وسلفية مع "كتائب أحرار الشام"،وكان أضعفه من ارتدى العباءة الاخوانية في "لواء التوحيد"و"كتائب الفاروق". هذا شيء ملاحظ أيضاً في مصر عندما يستند السلفيون ،بخلاف الحركة الاخوانية ذات الطابع المديني أساساً،إلى قاعدة ريفية أو إلى فئات آتية حديثاً من الأرياف إلى الضواحي العشوائية للمدن،وهو ما يلاحظ أيضاً في تونس . وحتى عندما أظهرت حماة وحمص ودير الزور في عام2011 حراكاً مدينياً سلمياً فإن جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تنجر منذ خريف عام2011للعمل المسلح، لم تستطع جعله يرتدي عباءتها بعيداً عن طابعه العفوي أوعن محاولة البعض الآخر من التنظيمات الجديدة في "التنسيقيات" تحريكه وتأطيره وتنظيمه.
هذه الصورة جعلت جماعة الإخوان المسلمين السورية تنظيماً خارجياً من حيث الواقع الفعلي في فترة أزمة2011-2013،وليس مستنداً إلى أرضية اجتماعية صلبة في الداخل السوري:حاولت الجماعة القفز على هذا الواقع من خلال علاقاتها الإقليمية مع اسطنبول والدوحة،وفي ظل أجواء من اتفاق التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين مع واشنطن في مرحلة ما بعد سقوط حكم الرئيس المصري حسني مبارك في يوم11فبراير2011أثمر عن تعبيد الطريق أمام الجماعة للوصول للسلطة في تونس والقاهرة . كانت هيمنة الجماعة على "المجلس الوطني السوري"(2تشرين أول2011)و"الائتلاف الوطني السوري"(11تشرين ثاني2012)ترجمة لتلك الوقائع الإقليمية - الدولية وليس تعبيراً عن وقائع تعطيها هذا الحجم على الأرض السورية.
منذ البدء،كان هناك حذر أميركي من تلك الهيمنة الاخوانية،ربما بسبب خصوصية الوضع السوري:قبيل ثلاثة أيام من تشكيل "المجلس الوطني"في اسطنبول،أتى السفير الأميركي روبرت فورد إلى مكتب المنسق العام ل(هيئة التنسيق)بدمشق،الأستاذ حسن عبد العظيم،طالباً مشاركة الهيئة في المحادثات التي كانت بدأت للتو عند البوسفور من "أجل تخفيف الطابع الإسلامي للكيان السياسي السوري الجديد المعارض"،وهو ما كانت قد سبقته محاولة فاشلة برعاية قطرية في الدوحة في بداية شهر أيلول لتشكيل كيان ،أسمي أيضاً الائتلاف،شارك في تشكيل جنينه كل من (الهيئة) و(الإخوان)و(إعلان دمشق)،قبل أن يموت الجنين نتيجة رفض الأخيرين لطلب الهيئة بتضمين النص (رفض التدخل العسكري الخارجي)و(رفض العنف). هذه المحاولة لتفادي أو تخفيف الهيمنة الاخوانية على"المجلس"،الناتجة عن عامل تركي- قطري،حاولها روبرت فورد من جديد بعام2012مع تشكيل "الائتلاف"وفشل.
في خريف2012كان هناك في خلفية تفكير مسؤول الملف السوري في الإدارة الأميركية،السفير فورد، حادثة مقتل السفير الأميركي ببنغازي،التي أظهرت حصاداً للمتغيرات العربية لم تكن تتوقعها واشنطن لما وضعت البذار مع تدخل الناتو في ليبيا في آذار2011قبيل عام ونصف من حادثة بنغازي،وكان هناك غيوم الفشل الاخواني التي بدأت بالتجمع في أجواء القاهرة وتونس. انضاف إلى هذا وذاك، في التفكير الأميركي ، واقع الاتفاق الأميركي- الروسي الذي بدأت ملامحه في (بيان جنيف)الصادر في 30حزيران2012وحاجة الولايات المتحدة إلى جسم تفاوضي سوري معارض رأت واشنطن بأن "المجلس"لا يستطيع إنتاجه وتلبيته مما جعلها تفكر في إنشاء "الائتلاف".
خلال ستة أشهر مضت من عمر "الائتلاف"كان هناك عرقلة اخوانية للجهد الأميركي ،الذي كانت مبادرة الشيخ معاذ الخطيب بمثابة جس نبض وميزان حرارة لقياس استعداد"الائتلاف"للتسوية أكثر منها مبادرة موجهة للسلطة، وهذا ماأنشأ هوة أميركية- اخوانية،كان يسدها سابقاً الجسر التركي القطري ،الأمر الذي على مايبدو لم يعد قائماً أو فعّالاً في عام2013،وينذر بانقلاب الطاولة فوق رأس الجماعة،التي ، في ظل اصطدام تجربتها المصرية بالحائط وفي ظل تباعد الخليج(ماعدا قطر )عن الإخوان،فإن الأجواء أمامها لا توحي بإمكانية تكرار تجربة مرسي والغنوشي في دمشق.





هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
في سوريا
المكتب التنفيذي
دمشق 31 / 3 / 2013
بيان صحفي

أدان المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري تصاعد عمليات القتل والقصف والتفجير والخطف كما أدان حملات الاعتقال وخطف المواطنين على الحواجز بما فيها الحواجز التابعة لقوات النظام ومليشياته. والتي كان آخرها اعتقال عضو فرع هيئة التنسيق في ادلب الاستاذ صفوان عاقل يوم أمس وهو في طريقه الى دمشق لحضور اجتماعات الهيئة، كماأدان منع المواطنين بمن فيهم أعضاء من الهيئة من التوجه الى دمشق واعادتهم الى بلدات السويداء. وفي هذه المناسبة يؤكد المكتب على استنكاره لاستمرار اخفاء عضو المكتب التنفيذي د. عبد العزيز الخير ورفيقاه اياس عياش وماهر الطحان، والجريح محمد معتوق الذي اختطف من المشفى الذي كان يعالج فيه بعد اصابته بالتفجير بينما كان يقوم بعمله المهني وبمهمة رسمية في اطفاء الحريق الناجم عن ذلك التفجير، كما يدين استمرار اعتقال عضوي الهيئة رامي هناوي وفادي الشعار بسبب دورهما في عمليات الاغاثة الانسانية.
وتوقف المكتب التنفيذي في اجتماعه عند القضايا التالية:
أولاً: حول الموقف من تسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية لممثل الائتلاف الوطني، ورأى في هذا الموقف إجراءً غير مسؤول يهدف الى تحقيق المزيد من التمزق داخل صفوف المعارضة السورية ومحاولة فرض أحد أطرافها على الشعب السوري، وهو تصرف ستنتج عنه عواقب خطيرة تؤثر على وحدة الكيان السوري وتنعكس بالضرر على مصالح المواطنين السوريين وكان أجدى بالجامعة العربية بأن تحتفظ بمقعد سوريا شاغراً الى أن يتم التوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية أو انتهاء الأزمة السورية.
ومن جهة أخرى تخوف المكتب التنفيذي من أن يكون الهدف من هذا الاجراء قطع الطريق على جهود الأخضر الابراهيمي وعلى الحل السياسي التفاوضي المتوافق عليه في وثيقة جنيف الصادرة عن اتفاق الدول الكبرى حول اسس الحل السياسي القائم على وقف العنف واستخدام السلاح وإقامة حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لإدارة البلاد والانتقال بها الى نظام ديمقراطي جديد، وفق التفاصيل المعروفة. وفي هذا الشأن يؤكد المكتب التنفيذي على السيد الأخضر الابراهيمي بضرورة الاستمرار في مهامه وبذل كل الجهود من أجل التوصل الى حل سياسي ينهي المأساة الراهنة في سوريا وينتقل بالبلد الى التغيير الوطني الديمقراطي الجذري.
ثانياً: يؤكد المكتب التنفيذي على متابعة الجهود من أجل تشكيل القطب الديمقراطي العريض والذي يضم أوسع طيف من القوى والشخصيات المعارضة والمؤمنة بالتغيير الديمقراطي الشامل وبالحل السياسي التفاوضي لإنهاء المأساة السورية وبناء الدولة الديمقراطية ولتحقيق هذا الهدف شكل لجنة للتواصل مع كل القوى والشخصيات الديمقراطية والمعارضة للعمل على تحقيق هذا الهدف.
ثالثاً: توقف المكتب التنفيذي عند معاناة إخوتنا اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية مؤكداً على ضرورة عدم الزج بهم في الصراع الداخلي السوري، انطلاقاً من أن القضية الفلسطينية هي القضية القومية المركزية التي يلتزم بها معظم الشعب السوري وأنه لا يجوز زيادة معاناة هؤلاء اللاجئين والتركيز على مساندتهم في تحرير أرضهم المحتلة وعودتهم الى أراضيهم التي أخرجوا منها.
وفي هذا الشأن أدان المكتب التنفيذي قرار الجامعة العربية بتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب يريد تحرير أرضه وعودة اللاجئين إليها وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضه الى قضية صلح وسلام مع العدو الصهيوني وفق شروطه وهيمنته.
رابعاً: يؤكد المكتب التنفيذي على استمراره في قلب الثورة الشعبية ويعمل على تحصين مسيرتها حتى تحقيق أهدافها كاملة في إقامة نظام ديمقراطي وطني جديد.
دمشق 31/3/2013
المكتب التنفيذي

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
في سوريا– المكتب التنفيذي دمشق 15 / 4 / 2013
بيان صحفيي

يتوجه المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية بتحية خاصة للزملاء الاعلاميين الذين باتوا اليوم جزءاً أساسياً من أدوات النضال من أجل الحرية و الكرامة عبر نشرهم للحقيقة ومحاولتهم تقديم كل ما يساعد على وحدة الشعب والوطن.
أيها الزملاء الأعزاء.
توقف المكتب التنفيذي في اجتماعه يوم أمس الأول عند مجموعة من القضايا في مقدمتها:
1- إن البلاد باتت اليوم في وضع مأساوي على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وهو وضع يتطلب من جميع القوى اتخاذ مواقف شجاعة من أجل انقاذ البلاد وتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري بأقل التكاليف والحفاظ على وحدة الكيان والمجتمع.
إن اول المواقف الشجاعة اليوم أن نعلن بصوت واضح كفى لعمليات القتل و التدمير التي تطال البشر والحجر.
إننا ندعو لوقف توريد السلاح الى جميع الأطراف دون استثناء، بعد الاعلان الصريح عن ارتباط بعض هذه القوى بمنظمة القاعدة ،ونؤكد ان هذه القوى تتناقض مع طموحاتنا ومشروعنا للتغيير الوطني الديمقراطي.
إننا ندعو الى خروج المقاتلين غير السوريين من أي جهة جاؤوا وتحت أي لافتة سواء أكانت من أجل دعم النظام أو للقتال ضده.
إننا ندعو الى حل المليشيات غير المنضبطة بما فيها ما يسمى جيش الدفاع الوطني، لأنها تدمر وحدة المجتمع وتفتح المجال لعمليات اجرامية باتت عنواناً لتلك الميلشيات.
2- إننا نؤكد على ضرورة استعادة النضال السلمي وانهاء الحل الأمني العسكري من أجل انجاز عملية سياسية تفاوضية جادة على ارضية بيان جنيف وهو ما يقتضي أن لا يوضع السلاح في وجه السياسة وأن تنتشر ثقافة وذهنية النهج السياسي لدى القوى الثورية التي حملت السلاح من أجل الدفاع عن الذات وحماية النضال للتغيير الديمقراطي وندعو الى الكف عن السياسات الأمنية ومنع السفر والاعتقال التعسفي على الحواجز الأمنية والعسكرية.
3- في ظل المعاناة الاقتصادية و المعيشية يدعو المكتب التنفيذي الى التوقف عن سياسة تسريح الموظفين التي طالت الألاف وأدت الى المزيد من المعاناة. كما ندعو الى الحفاظ على ما تبقى من البنية الصناعية بعد عمليات القصف و النهب التي تعرضت لها و الى كبح موجات الغلاء و الى زيادة اجور العاملين. وندعو في الوقت ذاته مجلس الأمن و الدول الخارجية الى الكف عن سياسة الحصار وفرض العقوبات الاقتصادية التي تطال المواطنين لا رجالات النظام.
4- ومن هنا من دمشق يدعو المكتب التنفيذي السيد أخضر الابراهيمي لعدم تقديم استقالته لأن هذه الاستقالة ستصب في خانة توسيع مدى العنف و الفوضى وستؤثر سلباً على الحل السياسي التفاوضي ويدعو الى تعزيز مهمته ودوره من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية.
المكتب التنفيذي - دمشـــــــــق:15/4/2013



هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
في سورية
بيان

توالت الانباء التي تؤكد نقل قوات عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني الى ريف القصير ومشاركتها في العمليات العسكرية الدائرة هناك, فيما بدأت تنطلق دعوات اخرى في شمال لبنان وجنوبه للمساهمة في هذه العمليات رداً على مشاركة حزب الله في القتال, ان جميع هذه التدخلات تستند الى رؤى طائفية للصراع السياسي والعسكري الدائر في سوريا وتتعامى عن طموحات الشعب السوري في دولة مدنية ديمقراطية بل وتضفي على هذه الطموحات والنضالات المبذولة في سبيلها طابعاً طائفياً يأباه الشعب السوري بثقافته وتاريخه, والأدهى انها تعرض وحدة لبنان الهشة اصلاً الى مخاطر كبيرة وتهدد باندلاع صراع اقليمي وفق خطوط طائفية.
إن هيئة التنسيق الوطنية تدعو حزب الله اللبناني لسحب قواته من الاراضي السورية مهما كانت الحجج الكامنة وراء ذلك وترفض وجودها او وجود أي مقاتلين اجانب آخرين في سوريا بغض النظر عن اليافطات الدينية والطائفية التي يحملونها.
لقد هب الشعب السوري من اجل استعادة حريته وكرامته ومن أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية وهو ماض في مسيرته حتى النصر.
المكتب التنفيذي
24/4/2013







من المؤسف له أن الحراك السياسي للكثير من قوى المعارضة السورية إنها لم تأتي استجابة للحراك الشعبي الثوري الذي حمله على اكتافه الشباب الثائر، بل كان محاولة – لأبوته – وادعاء التمثيل له فوقعت الكثير من القوى السياسية في مطب الشعبوية. كما إن الغياب – التنظيمي – لبعض القوى السياسية المعارضة “الإخوان المسلمين” وحالة التصحر السياسي الذي عاشها المجتمع السوري ولمدة أكثر من أربعة عقود، دفع إلى الواجهة قوى وعناصر المجتمع الأهلي ورموزه إلى الصدارة على حساب قوى ورموز المجتمع المدني .
العنف – القتل المعمم – الذي واجه به النظام الحراك الثوري في سورية دفع إلى الاستنجاد بالخارج الاقليمي لتعويض النقص في الإمكانية وزيادة في الدعم السياسي والمادي.
ضمن هذه اللوحة وجدت الكثير من الهيئات والتشكيلات التنظيمية في الخارج: المجلس الوطني، الائتلاف، وأخيراً الحكومة المؤقتة وما بينهم الكثير من الحركات والتنظيمات السياسية. وشكلت هذه التشكيلات تلبية لاحتياجات داخلية وخارجية يصعب التوفيق فيما بينها في كثير من الأحيان.
إن التدخل الاقليمي والدولي في الحدث السوري أصبح ضاغطاً على الجميع ومرهقاً للنتائج ومبدداً للإمكانيات، استهله النظام باستبداده فاستقدم التدخل الخارجي المباشر أم غير ذلك، واستكملته بعض القوى المعارضة – الإخوان المسلمين، اعلان دمشق – فاكتملت الدائرة.
في هذا السياق جاءت فكرة ايجاد هيئة تنفيذية – حكومة مؤقتة – لإدارة المناطق المحررة، ولكنها في الواقع ضربة لفكرة السيادة التي يمثلها النظام في بعض المؤسسات العربية – الجامعة العربية – أم المؤسسات الاقليمية والدولية، وإذا كان الحال كذلك فالدافع والهدف ليس هو كما تقدم الحكومة المؤقتة نفسها له.
الولادة القيصرية التي شهدت ولادة هذه الحومة المؤقتة العتيدة أظهر جلياً بعدها عن الواقع الحقيقي للوطن وللمواطن على حد سواء، فاللون الواحد – الإخوان – وعملية الفرض بطريقة ديمقراطية واهية كانت من أبرز السيئات التي عابت عليها منذ البداية.
وكون السيد هيتو – الغريب عن الساحة السورية وحراكها السياسي منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً – جرت محاولة تلميعه على عجل كي يصبح – التكنوقراطي المخلص – رفيق الحريري السوري بنسخته القطرية الأمريكية هذه المرة – وذلك لا يعيبه شخصياً بل الدور المناط به، وخصوصاً ان المهام المفترضة لهذه الحكومة المؤقتة والصعاب التي تنتظرها – إغاثة وتعمير المناطق المحررة – تحتاج إلى “مشروع مارشال عالمي” لإنجازه.
كون السيد هيتو أو غيره مغترب لا يقلل من – سوريته – لكن الوطنية شيء والعمل الحكومي شيء آخر يحتاج أولاً التواجد في عين المكان، فكيف والحال أن الحكومة مجلسها في الخارج، إلا إذا نظرنا إليها من منظور السيادة، فتلك مسألة أخرى !!
أما إذا نقلت هذه الحكومة كوادرها وقياداتها إلى الداخل – الوطن المحرر من السطوة المباشرة للسلطة – فتلك مصيبة من نوع آخر، فإذا كانت فكرة الحكومة المؤقتة قد جاءت أساساً لضرب التوافق والتفاهم الدولي والإقليمي والمحلي “تفاهمات جنيف” كصيغة معلنة على الأقل – والقائمة على فكرة تشكيل حكومة انتقالية من كل الأطراف – سلطة ومعارضة – تقود البلاد للانتقال من الديكتاتورية والاستبداد إلى الديمقراطية. فإن انتقال هذه الحكومة المؤقتة – كفرض أمر واقع – إلى الداخل يفتح الباب على مصراعيه لتقسيم البلاد في حال رغبت بعض القوى الفاعلة على الأرض – النظام مثلاً – في ظل حاله توازن القوة الموجودة واقعياً والذي يؤسس لفرض الأمر الواقع من الفريقين المسلحين المتنازعين في ظل اعتراف دولي وإقليمي متبادل لكل واحدة منها من المعسكر الاقليمي والدولي الداعم لكلا الفريقين كل على حده.
اضافة إلى التحدي الخاص بهذه الحكومة المؤقتة كونها ستقوم على انقاض استبداد حطم كل شيء!! إلا الإرادة والرغبة بتحديه، مترافقة مع الندوب والرضوض الاجتماعية العنيفة لما تعانيه هذه المناطق والوطن ككل من: الطائفية، النزعة الانتقامية الفردية والعامة من الاستبداد ورموزه، حالة الفلتان الاجتماعي العام، الادراك الغير منظم للقوة الاجتماعية وحواملها، غياب المرجعية والتوافق الاجتماعي، صعود ظاهرة التطرف والتشدد الديني في هذه المناطق.
إن الحرب الحقيقية التي شنها النظام السوري تجاه شعبه لم تقتصر على السبعين ألف شهيد اللذين فقدهم الوطن وأسرهم، بل حطم البنية التحتية للمجتمع السوري وفق شعاره – الأسد أو نحرق البلد – بالإضافة إلى الملايين الأربعة المهجرين داخل وخارج الوطن السوري، كل هذه الأعباء تجعل من أية حكومة قادمة مؤقتة أم دائمة لا تحظى بإجماع اجتماعي على أساس توافق سياسي ودعم دولي – مؤتمر دولي – عاجزة عن القيام بأيه مهام واقعية وحقيقية.
إن أية حكومة بما هي جسم تنفيذي لنظام سياسي شرعي تستند أساساً إلى فكرة القانون الذي يشرعن قراراتها ويسهل عملها. وإذا كان القانون المعمول به في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة هو قانون الثورة !!! فيجب على أية حكومة أن تلبي الحد الأدنى من تلك الثورية المطلوبة، وهذا ما يتعارض مع المجتمعات الخارجية الداعمة لحكومة السيد هيتو، وبالتالي ثمة خلل موضوعي وشذوذ أولي لأيه محاولة لنقل هذه الحكومة إلى الداخل، وجدية أنها تمثل سلطة تنفيذية لشرعية ثورية موجودة على الأرض.
وجل ما تستطيعه هو نقل المساعدات المالية من الجهات الداعمة إلى بعض المريدين والأتباع للحصول على الولاء والطاعة لمن يستطيع تقديمها في ظل حالة العوز والاحتياج.
مما لا شك فيه إن السيد هيتو لم يدر بخلده أن يكون نموذج “الفاوست السوري” في ظل وجود “المستوفيلس القطري والتركي …” الذي يجترح العجائب لتحقيق رغباته.
أغلب الظن بأن السيد هيتو تحدوه نوازع أخلاقية مشبوبه بنوازع وطنية وطموح شخصي جارف للدخول إلى تاريخ وطن يجتهد في كتابته اليوم ومن خلال دماء أبناءه، وإذا كانت الذاكرة الجمعية للسوري التي تجعل من الدم قدس الأقداس لديها !!! فالنصيحة الوحيدة التي يمكن ليس الهمس بها بل الصراخ عالياً للسيد هيتو ولكل من سيأتي بعده: إذا استطعت أن تعيد للدم السوري هيبته وقدسيته في ظل الرجس والتغول فيه !!!
وقتها تكون قد دخلت ليس فقط التاريخ بل والذاكرة السورية .





ضرورة الاستقلال بالرأي والفكر ....هذا ماخلص إليه المفكر الكبير برهان غليون وهو يبحث عن مخرج لأزمة المعارضة ومعضلاتها !
إذن ...ماذا كنا نقول ؟؟؟؟...ألم نسع دائماًلعدم رهن قرارنا السياسي المعارض لأية أجندات خارجية أو داخلية ؟مالذي أدخلنا عنق الزجاجة إلا السير وراء ماسمي دعم الأشقاء والأصدقاء ؟ ومن روج للسلاح الذي لايمكن أن يأتي إلا من مال الداعمين السياسي وما يستتبعه من رهن للقرار السياسي ؟!وانتظار ما يقدمونه بحساب الولاء حتى أن (الدول الصديقة تمادت في تدخلاتها من أجل ترتيب أوضاع المعارضة بدءاً من التدخل السياسي إلى التدخل العملي..مستفيدةً من التشتت في الرأي وفي الصف السوري المعارض..فابسم العمل على توحيدها نجحت في استتباع أطراف عددية منها ، ووضع واحدتها بمواجهة الأخرى وإملاء أجندات خاصة بها بصورةٍ غير مباشرة..وأحياناً مباشرة) هذا ما يقوله الرئيس السابق للمجلس الوطني الذي خبر وعانى من تدخلات دافعي المال السياسي .
ماذا كان على السيد برهان غليون لو استمر في هيئة التنسيق ولم يلتحق بعد لقاء الدوحة أوائل شهر أيلول 2011 متأثراً بمغريات المنصب بعد أن جرى الاتفاق على توقيعِ المعارضة للائتلاف الأول في الدوحة وقبل أن تتشكل أيّة تشكيلاتٍ أخرى...وماذا عليه لو لم يتراجع عن توقيعه في القاهرة مع الهيئة في 30/12/2011 وبعد 14 ساعة فقط ، لولا استتباعه لضغط من يقول عنهم اليوم (المعارضة التي ليست لديها خبرة سياسية حقيقة لأنها لم تحظَ في التاريخ الماضي كله بأية فرصة للتواصل الطبيعي مع الشعب ، ولا معرفة آليات تسيير المؤسسات ، وخدمة الدولة والشأن العام)هذه المعارضة التي شكلت عقبة كبرى (إضافة للتدخلات الخارجية أمام بلورة أجندة وطنية جامعة تمنع من نشوء آلية ناجعة وفعالة للتشاور ، ما جعل الصورة مشوشة بالكامل ، ودفع إلى شعور متزايد بالإحباط ومنع اتخاذ قرار داخل التشكيلات القائمة وعطلَ اللقاءات والمشاورات بيت أطراف المعارضة المختلفة...ودفع كثيراً من الأفراد المستقلين لليأس من غياب التقدم ، وانعدام روح الاحتراف والمهنية في العمل).
يجب أن لا نكتفي بالقول إن الواجب هو الذي يمنع من عدم الانسحاب ، بل يجب التقدم باتجاه الحل...وهو ليس حلاً سحرياً.
إن توسيع إطار الحوار والمشاورات واللقاءات ، وهدم أسوار أقامها الشك والحذر وعدم الثقة ، لا يتطلب إلا جرأة في المواجهة ، وفي الجلوس على طاولة الحوار بين كافة أطياف المعارضة ، وفي عدم إقصاء أحد...فمن لم يرتكب الأخطاء فليرمِ الآخرين بحجاره .
لكن الجميع وقع في الأخطاء وفي المزايدات ، وفي بيع الأوهام للشعب السوري ، وفي الاستثمار في الصورة لصالح التنظيمات أو الأشخاص .
إذاً نحن معكَ أيها المفكر الذي نحترم ، في توحيد الفكرة وتصفية النوايا ، وتعزيز الثقة المتبادلة ، وفي توحيد الأولويات ، وبناء أولويات وطنية واضحة ومجمعٌ عليها .
ومعك في الاستقلال عن الدول والقوى الأجنبية..والعربية أيضاً التي ثبتَ أنها تتدربُ في المسألة السورية أو أنها تسعى لتثبيت أجنداتٍ خاصةٍ بها أو نيابةً عن غيرها.
ومرةً أخرى نحن معك على ضرورة الاستقلال بالرأي والموقف .
وعلى هذا فنحن ندعو المعارضة للبدء الآن وليسَ غداً...فالهدف في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وعلى أساس وعي وطني وديمقراطي يتراجعُ أمام تقدمِ أجنداتٍ معطلة لروح الثورة الشعبية ، ومعرقلة لمستقبل بناء الدولة ، دولة المؤسسات الوطنية الجامعة ، لا دولة الإمارات المتقاتلة .
ندعوك ومَنْ معك... الآن وليسَ غداً.











في 23 آذار (مارس) 2013، شهدت القاهرة تطوراً على صعيد «ذرائع» عقد المؤتمرات السورية المعارضة، التي باتت تستنسخ شعاراتها وأهدافها من دون برامج قابلة للتحقيق أو للتمثيل، حيث عُقد مؤتمر «كلنا سوريون ... معاً نحو وطن للجميع» الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة بوصفه أول مؤتمر «علوي» حضره أكثر من 30 شخصية «علوية». وكما جرت العادة، انقسم المعارضون حول مواقفهم من المؤتمر بين مؤيدٍ ومعارض أو متعاطف، وأعلن المجتمعون سبب عقدهم المؤتمر ذي التسمية «الوطنية» والدوافع «الطائفية»: «إننا كمعارضين وطنيين سوريين ولدنا في هذه الطائفة، ورغم أننا ترددنا كثيراً قبل التوجه إلى هذا الطريق الذي قد يتهم (بسوء فهم أو سوء نية) بالطائفية، إلا أننا نرى أنه أصبح موقفاً وطنياً ضرورياً وملحاً للمساهمة في إنقاذ سورية...».
«ديالكتيك المؤتمرين»!
جمع منظمو المؤتمر بين متناقضات تسطيحية لغةً ومفهوماً لتشريع عقده، لا سيما أنّ آخر المؤتمرات (إذا ما استثنينا الإخوان المسلمين كحركة طائفية أساساً)، التي أقيمت على أسس طائفية حدثت في عهد الانتداب الفرنسي. ويبدأ التناقض مع الاسم الذي تغيّر مراراً قبل الاتفاق على التسمية الأخيرة التي لا تُغير شيئاً من المحتوى المناقض؛ حيث يتم رفع هويتين متضاربتين في وقتٍ واحد، هوية كبرى «وطنية/ سورية» وهوية صغرى «علوية/ طائفية»، مع التأكيد على أنّ المجتمعين لا يُمثلون أحداً وفي الوقت نفسه يُمثلون «علويين» مناهضين لنظام الأسد الذي يعتبرونه لا يُمثل العلويين، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول دافع التسمية التي تجمع بين نفي «الهوية» وتوكيدها عن المجتمعين وعن نظام الأسد نفسه؟ وما هو هذا الصوت أو الخطاب الذي لا يصل باسم «المواطنة» وسيصل باسم «الطائفة»؟ أم أنّ المؤتمر في حقيقته ليس إلا مجرّد مؤتمر «شخصي» لمجموعة تؤمن بأنّ النظام السوري «علوي»، وأنّ «الطائفة» مدانة، وأنّ جرائم نظام الأسد بحق المدنيين في المناطق الثائرة هي حرب إبادة ضد «السنّة»، وأنهم يبرئون أنفسهم من «طائفتهم» ويريدون للمقتنعين بهذه «الحرب المقدّسة» استثناءهم وإراحة ضميرهم، وكأنهم مجموعة من المنشقين على الطريقة الإعلامية. هذا إذا استثنينا بالطبع، أنّ هذا النوع من المؤتمرات يُخاطب في «الغرب» نظرته الاستشراقية «المتخيلة» عن المجتمعات العربية، وهو ما يُشجّع عليه ويدعمه.
أما تناقضات ورقة العمل التي وُزعت على المشاركين، فتدل على مشكلة جوهرية في تشخيص سبب الاجتماع أساساً، حيث تنطلق من أن ّ»الطائفية كرابط اجتماعي تشكلت في مراحل سابقة للدولة...».
تفتتح هذه العبارة تساؤلات حول الطريقة الاستشراقية التي ينظر بها المجتمعون إلى مجتمعاتهم، والتي تخلط بين فهم الطائفة والطائفية والدولة، فما هي المراحل السابقة للدولة؟ هل هي جمهورية الاستقلال، ما بعدها، أم ما قبلها، أم أنها فترة الانتداب أو الحكم العثماني أو ما سبقها؟ هل الطائفية «كرابط اجتماعي» تربط أبناء «الطائفة» منذ تأسيسها وحتى الأبدية كعقد زواجٍ كاثوليكي؟ أليس لبنان مثالاً للدولة-الطائفية؟ وهل تُعتبر مصر وتونس وليبيا مثلاً «دولاً» كاملة النمو والنضوج، فلم يظهر فيها «هذا الرابط الاجتماعي» كما ظهر في سورية ولبنان والعراق؟ ألا ترتبط الطائفية أساساً بالحداثة وتترافق مع تغيرات جذرية عميقة في بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات؟
في عرضٍ سريع متناقض كلياً عن دولتي الاستقلال والأسد، تؤكد الورقة أنّ «الدولة التي عرفتها سورية بعد استقلالها وحتى الآن، لم تساهم في تطوير الهوية الوطنية للشعب السوري»، وتعود إلى التأكيد على بداهة أن الطائفية ليست من اختراع حافظ الأسد، وأنّ «فترة ما بعد الاستقلال حاولت تجاوزها...»، فكيف حاولت فترة ما بعد الاستقلال «تجاوز الطائفية» وفي الوقت عينه لم تساهم في تطوير «الهوية الوطنية»، لا سيما أن الورقة تختزل التاريخ والمجتمع السوري بين «طائفة»، أو بالأحرى «طوائف» ذات روابط «اجتماعية طائفية»، وبين «دولة وطنية»، فإن وُجد أحدهما نفى وجود الآخر، وكأن جميع المجتمعات التي تحوي طوائف هي مجتمعات طائفية عجزت عن بناء دول وطنية! ويتبدى هذا التحليل «الطائفي» للمجتمع السوري بالتأكيد على أنّ استبداد النظام وطغيانه «قد عززا على مدى عقود مخاطر انفراط المجتمع السوري إلى صيغ مكوناته الأعمق في التاريخ». فهل مكونات المجتمع السوري «الأعمق في التاريخ» مجرّد قبائل طائفية؟ وهل يبدأ هذا التاريخ «الأعمق» للطوائف الحالية مع الحضارات السورية الباكرة منذ الألف العاشر قبل الميلاد مثلاً؟
ذرائع مستنسخة
ليست ذرائع عقد هذا المؤتمر بجديدة، فقد عرفت سورية ولبنان خلال الثلاثينات من القرن العشرين عرائض ومؤتمرات شهدت انقسامات حادة بين الطوائف كافة وبين أبناء الطوائف الواحدة حول فكرة الاستقلال الذاتي أو الوحدة، كالمؤتمر الذي عقده بعض الأعيان من «العلويين» ممن خشوا خسارة الامتيازات في حال تم الاندماج مع الدولة السورية، والمؤتمر «النقيض» الذي دعا للوحدة ورفض النزعات الانفصالية، وكلا المؤتمرين عقدا في فبراير 1933. وخلال الثورة السورية، تمّت الإشارة مراراً للمؤتمر الانفصالي واستخدام «وثائق» الانفصال على أنها تُمثّل «العلويين»، ولم يتم التطرق أبداً للمؤتمر الوحدوي، الذي انتصر فعلياً على أنّه يُمثّل «العلويين»!
كما انتشرت منذ بدايات الثورة بيانات «اضطرارية» لا تخرج عن هذا السياق الاختزالي، ومهّدت نفسياً بالتراكمية لقبول أي ذرائع طائفية التمظهر، فبعد أربعة أشهر وبالتحديد في 21 تموز (يوليو) 2011 نشرت وسائل الإعلام وصفحات «الفايسبوك» بيان «شباب الطائفة العلوية الأحرار» على خلفية احتقانات طائفية شهدتها مدينة حمص. وكما برّر المؤتمر الأخير دافع عقده، كان البيان الأول انطلق من الذريعة المتناقضة ذاتها، فجاء فيه: «نحن شباب الطائفة العلوية كنا وما زلنا نرفض أن نعبّر عن أنفسنا بهذا الوصف، لكن حساسية المرحلة وضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها اقتضت أن يصدر البيان تحت هذا المسمّى، ليكون في ذلك دلالة تنفي وجود أي اقتتال ذي منشأ طائفي». وتكرّرت مزاعم «سحب الشرعية» من النظام منذ هذا البيان، الذي اعتبر أنّ «الاستبداد لا دين له ولا طائفة، فهو تحالف قوى ومصالح تنتمي لمختلف مكوّنات المجتمع، وأن اتهام الطائفة العلوية بولائها المطلق للنظام يصبّ في خدمة النظام، الذي يحاول تجيير الطائفة إلى مصلحته عبر تخويفها من التغيير...». وفي 12 أيلول (سبتمبر) 2011، انتشر بكثافة بيان ثلاثة من كبار مشايخ الطائفة العلوية في مدينة حمص أعلنوا فيه براءتهم من «الأعمال الوحشية» التي يقوم بها النظام السوري بحق المحتجين. وكانت ردود الأفعال منقسمة بحدّة -كما هي اليوم-، وقد عنونت صحيفة «الشرق الأوسط» الخبر على الشكل التالي: «بعد بيان مشايخ العلويين.. ناشطون يدعون الطائفة العلوية للانضمام إلى الثورة.. ردود «بالجملة» على البيان والبعض اعتبره «بداية مشجعة».. وآخرون متأخراً جداً».
وفي 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، دعت مجموعة من الناشطين أطلقت على نفسها اسم «العلويون الأحرار» «الأقليةَ العلوية» للانضمام إلى الثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وجاء في البيان «يا علويي سورية كفى. ثوروا متّحدين ضد العائلة الفاسدة التي تبحث فقط عن الخيانة والمال والسلطة».
انطلقت هذه البيانات وسواها من الذريعة ذاتها، وهي محاربة الطائفية وضرورة الفصل بين نظام الأسد والطائفة العلوية وتأكيد وحدة الشعب السوري وحساسية المرحلة و «اضطرار» المجتمعين للعودة إلى طوائفهم «للتصدي للمشكلة الطائفية والقومية انطلاقاً من حقل الطائفة والقومية وفق رؤية وطنية» على حدّ تعبير أحد منظمي المؤتمر الأخير في القاهرة!
فهل أفلحت هذه البيانات أو حتى مؤتمر القاهرة في التصدي للطائفية؟ ألم تكن ردود أفعال أصحاب التحليلات الطائفية، ممن يعتبرون الثورة السورية ثورة «سنية» ضد التسلطية «العلوية»، أنّ عقد المؤتمر وكل ما سبقه محاولة «يائسة» من قبل «علويين» لإنقاذ أنفسهم بعد فقدان «نظامهم» سيطرته تدريجياً؟ ومتى كان علاج الطائفية بالخطابات أو بتكريس الطائفية بذريعة أنّها «أمر واقع» فرضه النظام ولا يمكن تجاهله؟ ألم تتم «وقعنة» كل الأخطاء التي حدثت في الثورة فأطالت عمر النظام وابتعدت رويداً رويداً عن أهدافها الأولى في بناء دولة المواطنة واستعادة الحرية والعدالة وحقوق الإنسان المنتهكة لتنتشر ظواهر مسلحة متطرفة كانت تبدو غريبة عن السوريين لا تحمل إلا رسائل الموت وتعمّق التفسخ الاجتماعي المتسارع، تأتي المؤتمرات ذات الأسس الطائفية أو الإثنية لتكرّسها «كواقع مؤقت» قد يتحوّل بكل سهولة إلى «واقع دائم» على هذه الوتيرة، لتغدو دولة ما بعد الأسد مجرد كانتونات طائفية «متعايشة» على بقايا ما تحلل من «مفهوم الدولة».






علم الحكومة العربية والعهد الفيصلي في سورية
علم الثورة العربية الكبرى والمعروف باسم «العلم العربي»: أول علم رفع في سماء سورية بعد تحررها منالحكم العثماني ورفرف فوق مبنى البلدية في ساحة المرجة بـدمشقفي 30 أيلول من عام 1918 قبيل دخول قوات الأمير فيصل بن الحسين إليها.
في 27 أيلول 1918 قرر المجتمعون في بهو المجلس البلدي «دار البلدية» في ساحة المرجة بدمشق إقامة حكومة مؤقتة ريثما تصل جيوش الأمير فيصل بن الحسين إليها، وأجمعت كلمتهم على اختيارالأمير سعيد الجزائري حفيد المجاهد الأمير عبد القادر الجزائري رئيساً لها.
وفي 30 أيلول عام 1918 أتمت الحامية التركية انسحابها من دمشق، وأنزل آخر علم عثماني كان مرفوعاً فوقها طيلة أربعة قرون ونيف، وهو العلم الأحمر والهلال والنجمة الأبيضان.
وقام الأمير سعيد الجزائري في 27 أيلول 1918 برفع العلم العربي «علم الثورة العربية» فوق مبنى البلدية في ساحة المرجة بتكليف من الأمير فيصل بن الحسين قبل دخوله إلى دمشق محرراً، وهو نفس العلم الذي كان شقيقه الأمير عبده قد أتى به من مكة المكرمة واحتفظ به لهذا اليوم الأغر. ثم طير الأمير سعيد إلى رؤساء البلديات في سورية ولبنان البرقية المشهورة ونصّها: «بناء على تسليمات الدولة التركية فقد تأسست الحكومة الهاشمية على دعائم الشرف. طمئنوا العموم وأعلنوا الحكومة باسم الحكومة العربية».
وقد استمر هذا العلم مرفوعاً فوق دور الحكومة العربية في سورية من 30 أيلول إلى 8 آذار 1920 حين أضيفت إلى مثلّثه الأحمر نجمة بيضاء سباعية الرؤوس إشارة للدولة السورية المستقلة بعد تنصيب الأمير فيصل ملكاً عليها.

علم المملكة السورية في العهد الفيصلي
بعد إعلان استقلال سورية وتنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكاً عليها في 8 آذار 1920 اتخذ علم الثورة العربية الكبرى بعد إضافة نجمة سباعية الأشعة داخل المثلّث الأحمر، وقد وضع تصميمه المؤتمر السوري، لكن هذا العلم لم يدم طويلاً فقد رفضه الاحتلال الفرنسي عند دخوله دمشق بعد معركة ميسلون في 24 تموز 1920 وأعاد رفع علم الثورة العربية مرة ثانية وبشكل مؤقت، من منطلق إلغاء مظاهر العهد الفيصلي.
مدلولات العلم:
ذكرت في مدلولات علم الثورة العربية أنها مستمدة من ألوان شعارات الدولة الإسلامية، فالأبيضللأمويين، والأسود للخلفاء الراشدين وللعباسيين على حد سواء، والأخضر للإسلام، والأحمر للثورة العربية.
والنجمة السباعية ترمز للسَبْع المثاني في القرآن الكريم، المؤلفة من سبع آيات.

العلم الخاص بالملك فيصل في سورية
العلم الملكي الخاص بالملك فيصل بن الحسين الذي كان يُرفع فوق قصره في جادة العفيف «حيث مقر السفارة الفرنسية اليوم»، وهو نفس علم المملكة السورية بعد استبدال النجمة البيضاء بالتاج الملكي.

علم معركة ميسلون
معركة ميسلون هي معركة استشهادية بكل ما للكلمة من معنى، وقعت عند روابي ميسلون غربي دمشق في 24 تموز عام 1920، خاضها وزير الحربية البطل يوسف العظمة على رأس قوات سورية غير متكافئة في العدد والعتاد مع الجيش الفرنسي، فاستشهد العظمة وعلى أثرها احتل الجنرال «غوابيه» وقواته مدينة دمشق. وكان لقوات ميسلون الوطنية علمها الخاص وهو علم العهد الفيصلي وعلى أحد وجهيه كتابات مغايرة لكتابات الوجه الآخر.
أحد وجهي العلم الذي رفع في معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920، وهو نفس علم المملكة السورية، لكنه وشّح بكتابات ففي المستطيل الأسود عبارة التوحيد: «لا إله إلا الله»، وفي الأخضر: «محمد رسول الله» وعلى الأبيض: «اللواء الأول للمشاة» سنة 1338.
الوجه الآخر للعلم وكتاباته مختلفة
في المستطيل الأسود عبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم»
وتحتها: «وجاهدوا في سبيل الله»، وفي الأخضر: «إن الله معنا»
وعلى الأبيض: «إنا فتحنا لك فتحاً مبينا».

علم بدايات الاحتلال الفرنسي
أعاد الفرنسيون بعيد احتلالهم لدمشق علم الثورة العربية ووضعوا فوقه علماً فرنسياً صغيراً كتكريس للهيمنة على سورية، ورُفع هذا العلم في 4 آب 1920 ببلاغ رئيس الوزراء علاء الدين الدروبي حين كان الجنرال غورومفوضاً سامياً لفرنسا في سورية ولبنان.
وفيما يلي نص بلاغ رئيس الوزراء في دولة سورية «علاء الدين الدروبي» الصادر في 4 آب 1920م والمنشور في جريدة «العاصمة» وهي جريدة الحكومة الرسمية 1337، ص 2، العدد 145، تاريخ 9/8/1920 حول إلغاء العلم الفيصلي: «أذاع دولة رئيس الوزراء البلاغ الآتي: لدى المذاكرة في قضية الراية ذات النجمة البيضاء التي وضعها المؤتمر السوري تبين:
أولاً: إن مؤتمر الصلح قرر الاعتراف بوجود دولة مستقلة في سورية فأصبح الاستقلال أمراً متفقاً عليه بموجب هذا القرار الدولي.
ثانياً: إن المؤتمر السوري لم تعترف به الدول لأن اجتماعه كان قبل اعتراف الدول بوجود دولة سورية فكان تأليفه ووضع الراية ذلت النجمة البيضاء سابقاً لأوانه.
لذلك تقرر عدم رفع الراية المذكورة والحالة هذه واستعماله الراية العربية ـ التي هي راية دولة حليفة ـ مؤقتاً والرجوع إلى رأي الأمة بذلك بعد أن يجتمع مجلس نوابها وفقاً للقانون الذي يوضع في هذا الشأن ويقرر شكلاً خاصاً للراية». في 4 اغستوس [آب] سنة 1920 رئيس الوزراء
علاء الدين [الدروبي]

علم دولة دمشق
لم يعجب الفرنسيون أن يرتفع علم الثورة العربية ثانية خشية إثارة ذكريات التحرر والاستقلال ففرضوا عند إعلان حكومة دمشق 1920 علماً أزرق اللون «مستمدٌ من شعار فرنسا أيام الملك شارل السابع كذلك من شعار مدينة باريس» وكان الهدف من ذلك إلغاء العلم العربي نهائياً، ولتأكيد هيمنتهم على سورية وضعوا في زاويته العُلوية عَلماً فرنسياً صغيراً كرمز للانتداب. وقد ارتفع هذا العلم في سماء دمشق في 24 تشرين الأول من عام 1920 أيام الجنرال غورو أيضاً.
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء المنشور في جريدة «العاصمة» الرسمية العدد 166 عام 1920م: «لدى المذاكرة بمجلس الوزراء في قضية العلم الذي يجب اتخاذه شعاراً للحكومة السورية تقرر أن يكون لونه أزرق وفي مركزه كرة بيضاء وفي زاويته الشمالية مصغر العلم الإفرنسي ضمن إطار أبيض على أن يُتّخذ هذا العلم شعاراً للحكومة السورية لمدة مؤقتة ريثما يجتمع مجلس النواب الممثل للشعب السوري ويتخذ لنفسه قراراً بهذا الشأن في 8 صفر سنة 1339 الموافق21 تشرين الأول سنة 1920».

علم دولة حلب
رفع الفرنسيون علم دولة حلب التي أعلنوا قيامها في شهر أيلول من عام 1920، وفي 24 تشرين الأول من نفس السنة رفعوا علم دولة دمشق الأزرق ذي الدائرة البيضاء، تأكيداً على القاعدة الاستعمارية القائلة: «فَرِّق تَسُد».

علم الوحدة بين دولة دمشق ودولة حلب
العلم الذي ارتفع في سماء دمشق عند إعلان قيام الوحدة بين دولتي دمشق وحلب في 1/1/1925 . استمر اتخاذ هذا العلم حتى 12 حزيران عام 1932 حين اعتمد العلم الجديد في أول دستور لدولة سورية وضع عام 1932.

علم الجمهورية السورية في مرحلة الانتداب الفرنسي
العلم السوري الذي رُفع في 12 حزيران عام 1932 والمنصوص عنه في أول دستور صدر بعد الاحتلال الفرنسي لسورية.
في 14 أيار من عام 1930 أصدر المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان المسيو «هنري بونسو» قراراً برقم 3111 يقضي بوضع دستور دولة سورية، وجاء في المادة الرابعة من الباب الأول ما يلي: «يكون العلم السوري على الشكل الآتي: طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، على أن يحتوي القسم الأبيض منها في خط مستقيم واحد على ثلاثة كواكب حمراء ذات خمسة أشعة».
وقد نُشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية العدد 12 ملحق تاريخ 30/2/1932 الصفحة 1، ورُفع العلم لأول مرة في سماء سورية في 12 حزيران عام 1932.
مدلولات العلم
جاء تصميم العلم السوري غنياً برموز لونية، وهي تماثل ألوان علم الثورة العربية الكبرى، فالأخضر للإسلام عموماً، والأبيض للأمويين، والأسود للعباسيين، أما النجوم الحمر فكثير من المطلعين ينسبونها إلى الدوليات التي أنشأتها فرنسا آنذاك وهي دولة حلب ودولة جبل العالويين ودولة الدروز ، والبعض الآخر يقول أنها ترمز للعلياء والبطولة ودماء الشهداء ، لكن هذا لا يخفي حقيقة أن هذا العلم وضع تحت الانتداب الفرنسي.

علم الاستقلال
العلم الذي رُفع في سماء سورية في 17 نيسان من عام 1946 بعد جلاء الفرنسيين عن الوطن واستمر حتى الوحدة بين سورية ومصر.
اعتمد شكل هذا العلم وألوانه في المادة السادسة من الفصل الأول للدستور الصادر عن الجمعية التأسيسيّة السورية في 5 أيلول عام 1950 كما ورد حرفياً في دستور عام 1930، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 7 أيلول 1950.
مدلولات العلم
هي نفسها المذكورة في العلم السوري الذي رٌفع في 12 حزيران عام 1932.

علم الجمهورية العربية المتحدة
علم الجمهورية العربية المتحدة الذي يمثل الوحدة بين مصر وسورية، وترمز فيه النجمتان إلى الإقليمين الشمالي «سورية» والجنوبي «مصر»، ارتفع في 1 نيسان عام 1958.
الجمهورية العربية المتحدة واختصاراً U.A.R.: جمهورية عربية نشأت من اتحاد الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر في 22 شباط من عام 1958، وعُرَّفَت فيها سورية بالإقليم الشمالي ومصر بالإقليم الجنوبي، واستمرت حتى 28 أيلول من عام 1961 عندما حدث الانفصال.
وجاء في المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1958 المنشور في «الجريدة الرسمية، القاهرة، 8 أبريل 1958»: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة:
المادة 1- العلم الوطني للجمهورية العربية المتحدة مكون من ثلاثة ألوان الأسود والأبيض والأحمر، وبه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر. ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وثالثها باللون الأسود. وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
وقد ارتفع هذا العلم في سماء القطرين في 1نيسان عام 1958.
مدلولات العلم
الأحمر في المستطيل العلوي يرمز للنضال والثورة، والأبيض في الوسط للأمويين، والأسود في الأسفل للعباسيين، أما النجمتان الخضراوان فترمزان لوحدة القطرين الشمالي سورية، والجنوبي مصر.

علم الجمهورية العربية السورية بعد الانفصال
علم الجمهورية السورية الذي أعيد اتخاذه بعد الانفصال عام 1961.
في صباح 28 أيلول من عام 1961م حدث الانفصال بين القطرين السوري والمصري اللذين تتكون منهما الجمهورية العربية المتحدة.
وبعد يومين من التاريخ المذكور صدر المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 30 أيلول عام 1961 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 5 تشرين الأول لعام 1961 والذي يعيد اتخاذ العلم السوري القديم «علم الجمهورية السورية»، وكذلك شعارها، بعد إلغاء علم الجمهورية العربية المتحدة، وقد جاء في هذا المرسوم مايلي:
1- العلم الوطني للجمهورية العربية السورية هو علم الجمهورية السورية.
2- شعار الجمهورية العربية السورية هو شعار الجمهورية السورية.
وقد أقر العودة إلى اتخاذ هذا العلم المجلس التأسيسي والنيابي بالمادة السادسة من الفصل الأول من دستور عام 1950 الذي أعيد العمل به مع بعض التعديلات ونشر في الجريدة الرسمية العدد 45 لسنة 1962.
مدلولات العلم
هي نفسها المذكورة في العلم السوري الذي رفع في 12 حزيران عام 1932.

علم ا لوحدة الاتحادية أو الوحدة الثلاثية
علم الوحدة الاتحادية المستوحى شكله من علم الجمهورية السورية مع تبادل موقعي اللونين الأحمر والأخضر.
في الساعة الواحدة من صباح يوم 17 نيسان عام 1963 أُعلنت الوحدة الاتحادية بين مصر وسورية والعراق، وانتقي شكل العلم السوري القديم بتقسيماته ونجومه الثلاث مع تبادل مواقع اللونين الأحمر والأخضر، وقد أقره المجلس الوطني لقيادة الثورة بالمرسوم رقم 991 تاريخ 25/4/ 1964م القاضي بإعلان الستور المؤقت المادة 6-1 من الفصل الاول، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 20 لسنة 1964م. ونصه كما يلي: «يكون علم الجمهورية على الشكل التالي: طوله ضعف عرضه. وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية أعلاها الأحمر فالأبيض فالأسود ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة نجوم خضر خماسية الأشعة تفصلها أبعاد متساوية».
وقد صدرت تعليمات اتخاذه في المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 30/4/1963م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 20 لسنة 1963 (الصفحة 4367) وجاء نصه كما يلي: «يعتبر العلم المثلث الألوان ذو النجوم الثلاث الخضر المقرر في بيان الوحدة الاتحادية الصادر في القاهرة بتاريخ 17 نيسان 1963م علماً للجمهورية العربية السورية ويُرفع اعتباراً من اليوم الأول من شهر أيار 1963م».
مدلولات العلم: هي نفسها المذكورة في العلم السوري الذي رُفع في 12 حزيران عام 1932م. لكن النجوم الثلاثة ترمز فيه لدول الوحدة الثلاثية مصر وسورية والعراق على الرغم م أن مصر لم ترفعه ورفعته كل من سورية والعراق، كما ترمز هذه النجوم لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي الثلاثة: (الوحدة والحرية والاشتراكية).

علم اتحاد الجمهوريات العربية
في 21 صفر 1391هـ/ 17 نيسان 1971م أُعلن اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسورية وليبيا، وابقي على شكل علم الوحدة الثلاثية من حيث التقسيم والألوان وألغيت النجوم وحل محلها الشعار السوري (العُقاب) بلون ذهبي وتحته عبارة (اتحاد الجمهوريات العربية) بالنسبة للجمهورية العربية السورية، والشعار المصر (العُقاب) بلون ذهبي وتحته عبارة (اتحاد الجمهوريات العربية) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، وكذلك بالنسبة للجمهورية الليبية.
وقد ارتفع في سماء سورية في 1 كانون الثاني 1972م، وأقره دستور الجمهورية العربية السورية الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 12/3/1973م وأصبح نافذاً في 13/3/1973م، وجاء في المادة 6 من الفصل الأول من الباب الأول: «علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها».
ونُشر نص الدستور في الجريدة الرسمية الجزء الأول العدد 9 مكرر لسنة 1973م.
مدلولات العلم
هي نفس ألوان علم الوحدة الثلاثية لكن النجوم الثلاثة فيه استبدلت بالعُقاب السوري فلي جمهوريتي سورية ومصر، وبنفس العُقاب ولكن رأسه يتجه للطرف الآخر في الجماهيرية الليبية.

علم الجمهورية العربية السورية الحالي
العلم الحالي للجمهورية العربية السورية وهو نفس علم الجمهورية العربية المتحدة، اتخذ بعد تعديل المادة السادسة من دستور عام 1973م بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980م المنشور في الجريدة الرسمية الجزء 1 العدد 14 لسنة 1980م.
في 3/4/1980 صدر القانون رقم 25 المحدد لأوصاف العلم الوطني للجمهورية العربية السورية ونشر في الجريدة الرسمية العدد 15 (الجزء الأول) لسنة 1980 الصفحة 601 ونصه كالتالي:
ـ يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والأحمر، وبه نجمتاه كل منها ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وثلثها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
مدلولات العلم: هي نفسها المذكورة في علم الجمهورية العربية المتحدة تأكيداً على الوحدة العربية الكبرى التي هي هدف كل عربي.





قبل عشرين عاماً أو يزيد، نشرَتْ مذكّراتِها عن السجن، فتاةٌ سوريةٌ اعتُقلت في ريعان الصبا. في أوراقها، على ما قيل لي، تُشكِّك هبة الدباغ –وهذا اسمها- فيّ، أنا السجينة معها في مزدوجة رقم 2، من الجناح الشمالي لسجن فرع كفرسوسة «أمن» الدولة، في عاصمة بلد الخوف.
«اكتبي، ردّي عليها» «يجب أن تفعلي، فهي نشرت كتابها على الملأ»، قال لي غير مرةٍ، بعضُ أصدقائي المحبين.
عمّ أكتب؟ أرأيتم «هبة» وعاشرتموها؟ هبة، الطفلة الجميلة، صاحبة العينين الذابلتين سقماً وحزناً وجوعاً، والصوت الشفاف كأنه كريستال قصيّ الرهافة، تخشى انكساره كلَّ لحظة. هبة، من أرقّ من يمكن للمرء مصادفتهم في حياته، وأكثرهم مدعاة للإشفاق.
بعد أيامٍ من حلولي عليهن، العاشر من تشرين أول (اكتوبر) 1981 واحتلالي لمساحةٍ لم تكن موجودةً حقاً، بل خلقنها من تزاحم إضافيّ قُسرن عليه، مساحة لم تكن تتجاوز أقلّ من نصف متر مربع، لِصْقَ «المرحاض» تماماً، أكوّر فيها بعضي على بعضي «أسيِّف» للنوم ليلاً. قالت لي «م» إنّ أهل هبة قضوا جميعاً تحت ركام بيتهم في حماة ( قُبَيل مجازر 1982). وأوصتني ألا ينزلق لساني فأتلفظ بشيءٍ من هذا على مسمع من هبة، التي كانت الوحيدة على غير علمٍ به!
لم أفكّر، لحظةً واحدةً أن أكتب رداً. كيف لي ألا أتفهم خوف هبة مني؟ أنا المختلفة السافرة، والأهم من كلّ ذلك، الوحيدة التي كانت زياراتي، منتظمةً ووفيرةً، بحكم علاقة قديمة تجمع أقرباء لي بمدير السجن، إلى ما يُقال عن تفريق النظام، لعلّةٍ مدروسةٍ، بين السجناء «الشيوعيين» وسجناء بقية الأطراف الأخرين. كم أحرجتني عيونهن، وأنا أعود من الزيارات، ولكن كيف أحرم أمي وأختي منها، إن لم أفكر بنفسي؟ هذا في الوقت الذي كان يظنّ أهل جلّ من معي أنهن في عداد الأموات؟
تراكمت السنون والأيام، لم أُكِنّ، خلالها، لهبة غير التعاطف والإشفاق والقهر على مصيرها ومصير أهلها، وتلمّس الأعذار لها في «خوفها» مني.
فما أسهل أن يقع السوري، وبخاصة من ضعف وأفقدته المجازر كل بصيرة، في حبائل «الخوف السوري»، الذي يرضعه مع حليب أمّه، ويتنشّقه مع الهواء؟
الخوف.
الخوف من فقدان العمل، الخوف من سجن أو تشريد العائلة، خوف كثُرٍ ممن نجوا من السجن الاقتراب من الحدود، أن يرجعهم عناصر «الأمن» إليه. الخوف من موعد مراجعة الإستخبارات الدوري، أن تدخل باب فرع «الأمن» ولا تخرج. الخوف من سائق تاكسي، زلّ لسانك أمامه بما لا يُفصح عنه، أن ينتهي بك المشوار إلى فرع «أمن»، فتقبع فيه ما شاء للظلم أن يفعل!
الخوف.
الخوف من الجار، الخوف من زميل الدراسة، الخوف من زميل العمل، بل وأحياناً، الخوف من الأخ والأخت. وأخيراً، خوف النفس من نفسها، كما قال لي أحد قدامى نزلاء مهجع السلّ في تدمر «أنام وحيداً، أخشى من نفسي أن يتلفظ لساني بأشياء مما يرى النائم، فيسمعني أهل بيتي!».
ثم حدثت الثورة. هل صدفة أن فجّرها أطفالٌ لم يتمثلوا بعد تماماً الخوفَ، كما كبارهم، في بلد الخوف؟
أوّلَ مرة، منذ اثنين وعشرين عاماً، تاريخ نجاة أخي من جحيم العالم السفلي، أسمعه يصيح على الهاتف بنبرةٍ كأنها تشق عنان السماء: – باركي لنا، باركي لنا، لقد تجاوزنا الحدود السورية منذ خمس دقائق!
لنا الآن التدرب على التهاتف من دون تلغيزٍ وسعيٍ لاستبدال الكلمات الحساسة «إستخبارات، أمن، موافقة أمنية على السفر»... بأخرى يفهمها من عاش في بلد الخوف، أو من غادره وما زالت أسرته، وأحباؤه وأصدقاؤه فيه.
يقول بعضهم إن الناس لم يعودوا يخافون في سورية.
ما القول إذاً في الحذر، برغم الرغبة، من حضور جنازة شهيدٍ قضى في الاعتقال؟ أليس الخوف ما يمنع كثيرين ممن لهم أسر وأطفال أن ينشقوا عن الجيش وبعض أركان النظام؟ أليس الخوف ما يمنع كثيرين من مجاهرتهم بعدائهم له في أماكن كثيرةٍ من سورية؟ ولماذا يُجبر الناشطون السلميّون على التخفّي في الداخل، أو التشرد في المنافي؟ لماذا يتخذ كثيرون أسماء وهميةً حتى في العالم الافتراضي؟ لماذا يمتنع بعضهم عن نشر بعض المواد، إن لم يكن خوفاً على أنفسهم، فللخوف كل الخوف المعشش في الصدور على أحبائهم وأقربائهم؟
صحيح أن الثورة أطلقت عقال كثير من الألسن، ووحّدت الجسد الواحد بأجساد الآخرين وقت التظاهرات، في تحدٍّ خارق للموت، كأبطال الأساطير. ولكن، لعمري، لستُ معتقدةً البتة بأن كل السوريين تحرروا من خوفهم السوري، الذي يسمونه، بمفارقةٍ كلامية تراجيدية-كوميدية: «الخوف الأمني».
لهذا التحرر تلزم أجيالٌ وأجيالٌ سيتحادث أطفالها يوماً: أمعقول أنّ أهلنا وأجدادنا في سورية كانوا يخافون كل هذا الخوف؟
أما عن الراهن، فليتني، ثم ليتني، ثم ليتني أكون مخطئة.
* كاتبة سورية







اُطلقت مؤخراً حملة دعم ومطالبة بحرية الدكتور عبدالعزيز الخيّر ولاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية تأسيس الحملة ،، تهدف هذه الحملة الى جمع تواقيع اكبر عدد ممكن من الأشخاص المتعاطفين مع قضية الدكتور عبدالعزيز لتقديمها عريضة الى الأمانة العامة للامم المتحدة ممثلة بالسيد الامين العام “بان كي مون” وإلى المفوضة السامية لحقوق الانسان “نافي بيلاي” .. اننا نثمن هذه الخطوة ونباركها ونؤكد على أننا وبجميع المحافل نشدد على ضرورة الإفراج عن الدكتور عبدالعزيز الخيّر ورفيقيه (اياس عياش-ماهر طحان) والمطالبة بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراحهم، واننا اذ نجدد الدعوة ونطالب السلطة الامنية في نظام البعث بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم فوراً ،، الحرية لجميع المعتقلين وللوطن السوري.
للمشاركة في الحملة:
http://www.avaaz.org/ar/petition/mn_jl_lnDl_lslmy_fy_swry_lHry_l_bdlzyz_lkhyWr_1/?cqbKzeb
“المكتب الإعلامي – فرع المهجر”

تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .















الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات