النقابات المستقلة اطار دبمقراطى بقوم على التعددية النقابية

محب عبود

الحوار المتمدن-العدد: 4008 - 2013 / 2 / 19 - 20:08
المحور: المجتمع المدني
    

لنقابات المستقلة اطار دبمقراطى بقوم على التعددية النقابية

الزملاء الاعزاء
يدور حوار الان داخل نقابتنا ( نقابة المعلمين المستقلة) اعتقد انه يرقى فى اهميته الى مجموعة الحوارات التى كانت تدور فى مقر مركز الحق فى التعليم منذ سنوات قليلة فائتة بين عدد قليل من المناضلين التحقت بهم ليكون لى شرف زمالتهم التى لا استحقها، والذى اسفر عن اعلان تاسيس هذه النقابة المناضلة، ولقد كان لى شرف ان قمت بصياغة هذه الافكار التى دارت فى هذه النقاشات لتكون مشروع لائحتنا الموجود بين ايدينا الان، والذى ارى ضرورة الثورة عليه وتغييره جذرياً.سادخل فى الموضوع سريعاً إذ اعرف هذا القدر من الملل الذى يصيب الزملاء من المقدمات المطولة.

عانت الحركة النقابية المصرية منذ نشأتها من تشوهين اساسيين الأول نشأ منذ مطلع القرن الماضى واحتفظت به سلطات الاحتلال آنذاك لما له من تأثير بالغ على اضعاف الحركة العمالية، والثانى نشأ فى منتصف ذات القرن والذى أدى لمصادرة النقابات العمالية، وإنتاج هذه المؤسسات الصفراء، المسماة زوراً نقابات عامة سواء كانت عمالية او مهنية.
التشوه الاول
التقسيم المتعسف للنقابات الى مهنية وعمالية، الى الحد الذى جعل الدكتور إبراهيم الغطريفي يرى أن " تعتبر جمهورية مصر العربية الدولة الوحيدة التي يوجد فيها التشكيل النقابي لبعض المهن علي هذه الصورة "فقد نشأت النقابات فى مصر تعددية، حيث تم فى البداية إنشاء نقابات لفافي السجاير وعمال المطابع وكتبة المحامين والترزية التى ضمت في عضويتها الخياطين الأجانب والمصريون كما تم تأسيس نقابة الصنائع اليدوية وكانت تضم عمال السكة الحديد والميكانيكيون والمعماريون والطباخون، كذلك تأسست نقابات لمستخدمي المحاكم المختلطة وكتاب الصحف اليومية والمستخدمين ( الموظفين ) بالإسكندرية وعمال المخابز وعمال عنابر السكك الحديدية وعمال الترام والمطابع وكتبة المحامين وموظفو البنوك والحكيمات وخبراء وزارة العدل ونقابة معلمي المدارس الأولية. لاحظ عزيزى القارئ اننا نتحدث عن نقابات عمالية.
يقول الباحث الاستاذ / الهامى الميرغنى ( تتميز هذه المرحلة من التاريخ العمالي بغياب التفرقة بين العمال والمهنيين فالنقابات أما نقابة عامة تضم كل عمال القطاع أو نقابة مصنع أو منشأة مثل نقابة عمال الترام أو نقابة عمال شركة السكر.وعندما تأسس أول اتحاد عمال عام 1920 ضم جميع النقابات دون تفرقة ).وقد ظهرت فى عام 1912 أول نقابة مهنية وهى نقابة المحامين التى عرفت التعددية فى نشاتها الاولى فقد عرفت مصر ثلاث نقابات للمحامين الأولى 1876 والثانية نقابة المحامين أمام المحاكم الاهلية 1912 والثالثة نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية 1916، وفى سنة 1949 صدر القانون (51) بإلغاء نقابة المحامين أمام المحاكم المختلطة ونقل جميع المحامين بها إلى جداول المحامين أمام المحاكم الوطنية، كما تم نقل المحامين المقيدين بجداول المحامين الشرعيين إلى جداول المحامين أمام المحاكم الوطنية نظرا لإلغاء المحاكم الشرعية ، يقول أ. الهامى الميرغنى (وبعد صدور قانون النقابات العمالية كان المفترض أن تعمل هذه النقابات ضمن تنظيم واحد ولكن رغبة سلطات الاحتلال والرأسمالية الوليدة في استمرار تفتيت الحركة العمالية أدي إلي استمرار الازدواج النقابي.كما أن المهنيين وخاصة حملات المؤهلات العلمية كان وجودهم سيشكل رافعة للوعي العمالي ووحدة في العمل والكفاح المشترك لا يرضي الرأسمالية والاستعمار.) كما ان الدولة البوليسية التى نشأت وترسخت منذ منتصف القرن الماضى فى مصر، حافظت على استمرارية هذا التشوه وقامت بتدعيمه باساليب سلطوية لا ديمقراطية احياناً، وديماجوجية احياناً اخرى.ولهذا فاننى اثمن غالياً هذا المسار الجديد الذى بدأته نقابة المعلمين المستقلة باعتباره بدء معالجة حقيقية لهذا التشوه الذى فرض على الحركة النقابية المصرية، باعتبارها نقابة عمالية، وهذا التعديل فى مسارها ان تضم فى عضويتها المعلمين والاداريين والعمال.
التشوه الثانى


أول قانون للنقابات العمالية فى مصر هو القانون رقم 85 لسنة 1942، ثم المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952، ثم تضمن الباب الرابع من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الأحكام الخاصة بالنقابات، ثم استبدل القانون رقم 62 لسنة 1964 بالباب المذكور، ثم صدر القانون الحالى للنقابات رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، والقانون رقم 12 لسنة 1995.


فى محاولة الدولة البوليسية إحكام سيطرتها على الحركة النقابية، قامت ببناء اطار تشريعى يسلب العمال الفرصة الحقيقية لبناء نقاباتهم ولهذا فقد حرص المشرع على ان تكون النقابة العامة هى الأصل فى البنيان النقابى تنبثق منها اللجان النقابية، ويتكون باتحاد النقابات قمة التنظيم النقابى أى الاتحاد العام لنقابات العمال، ثم اكد إنه لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة عامة واحدة.كما اكد انه يجوز لمجلس ادارة النقابة العامة ان يشكل نقابات فرعية فى المحافظات التى يحددها فى حدود الاحكام التى ينظمها قرار الاتحاد العام لاتحاد نقابات العمال.وقد مكن هذا الاطار التشريعى الدولة البوليسية من تحويل 2500 لجنة نقابية على المستوى القومى الى مجرد اشكال ديكورية ليس لها دور مما ادى بالعمال الى العزوف عنها، كما سهل الامر على الاجهزة الامنية المعادية للطبقات الكادحة فاحكام السيطرة على 24 نقابة عامة اسهل كثيراً من السيطرة على 2500 لجنة نقابية ، وهذا يفسر بنا لماذا يصر المستبدون الجدد على استخدام نفس البنيان النقابى الحالى.

غير ان علينا هنا ان نعرف الفكرة المحورية وراء هذه البنية، وهى أخذ المشرع المصرى بمبدأ الواحدية النقابية، فى جميع مستويات التنظيم النقابى وليس التعددية النقابيةunion pluralism فالمشكلة لدينا نحن فاذا اردنا ان نؤسس نقاباتنا على التعددية النقابية، لوجب علينا ان نفكر بطريقة مختلفة تماماً، اى بمعنى اكثر دقة، اذا كان المشرع يرى ان تكون النقابة العامة هى الأصل فى البنيان النقابى تنبثق منها اللجان النقابية، فان علينا نحن ان نبنى مؤسساتنا النقابية باعتبار ان النقابة الفرعية هى الاصل فى البنيان النقابى وان عبرالوحدة الطوعية تتشكل النقابة العامة ( فى هذه الحالة تكون ذات محتوى ومهام مختلفة تماماً، وربما يكون التعبير الاكثر دقة عن هذه الحالة هو الاتحاد او الهيئة التنسيقية، عموماً هذه مسالة اخرى يجب الاتشغلنا عن الفكرة الجوهرية التى نتحاور بشانها)، وان النقابة الفرعية هى صاحبة الحق الاصيل فى ادارة كافة شؤنها، وجمعيتها العمومية هى صاحبة السلطة العليا فيها، ولا يحق لاحد غيرها التدخل فى شؤنها التنظيمية مما يستتبع ان يكون لها لائحتها، وان النقابة العامة دورها فى هذه الحالة تقوم بتنظيم العلاقات بين النقابات الفرعية.نحن فى الاسكندرية على سبيل المثال اخترنا منذ فترة طويلة ان تضم عضوية النقابة المعلمين والعمال والاداريين، وانعكس هذا بشده على هيكل العضوية لدينا، بينما هذه الفكرة لا تتوافق مع نقابات فرعية اخرى هل علينا فى حالة عدم اقرار ذلك فى الجمعية العمومية القادمة، ان نقول لاعضاءنا شكراً!!!


الزملاء الاعزاء
اتوقف عند هذا الحد آملاً ان نتشارك معاً فى حوار اعتقد انه كلما ازداد اتساعاً كلما كان اكثر رقياً ونضجاً وتفاعلاً.
نقابة المعلمين المستقلة بالاسكندرية
النقيب / محب عبود

#محب_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات