أسامة النجيفي يواصل حلمه في العودة إلى المربع الأول

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4004 - 2013 / 2 / 15 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طرحت فضائية "الميادين" اللبنانية سؤالاً على رئيس الوزراء السيد نوري المالكي في مقابلة شاملة وهامة جداً، بل خطيرة، معه بتأريخ 1/2/2013 – طرحت السؤال التالي: "ما هو رأيك بمطالبة السيد أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، بعقد جديد؟". أجاب رئيس الوزراء: "لا أدري. وإذا كان يعني تعديل الدستور فنحن معه ولكن الدستور نفسه يحمل آلية تعديله. أما غير ذلك فلا أعرف ما يعني."
بتقديري، إن السيد المالكي يعلم جيداً ماذا يعني السيد النجيفي ولكنه لم يرد أن يهبط بمستواه إلى الدخول في مشاحنات كلامية حول قضية إفتراضية لا يملك السيد النجيفي و تركيا و قطر وشركات النفط الواقفة خلفه، القوةَ الكافية لتحقيق ما يصبو إليه. إن رئيس الوزراء يعلم أن السيد النجيفي يريد إلغاء الدستور وإلغاء العملية السياسية والعودة إلى نقطة الصفر بأمل تسليم الطغمويين* السلطة كـ"حق إلهي" وهو حلم قديم جديد كما سنرى.
نعم، هو حلم قديم لا يركب السيد النجيفي وحسب بل يسكن الطغمويين* والتكفيريين عموماً؛ ولكن السعي إليه لم ينقطع أبداً بل كان متواصلاً منذ إنتخابات كانون ثاني عام 2005 أي منذ تأسيس الديمقراطية والعملية السياسية.
ولما باءت جميع المساعي، عبر الإرهاب وعبر التخريب، بالفشل وأصبح واضحاً ترسخ النظام الديمقراطي في العراق وبات منتظراً أن الإنتخابات القادمة، سواءً للمحافظات أو لمجلس النواب، ستوجه الضربة القاضية لما تبقى من إئتلاف العراقية بقيادة السيد أياد علاوي، هيجوا تظاهرات الأنبار لإعادة الحياة إلى التأجيج الطائفي للإحتماء به في الإنتخابات لتدارك الخسائر المتوقعة. غير أن المتطرفين من التكفيريين والطغمويين قد إختطفوا قيادة التظاهرات وأزاحوا قادة إئتلاف العراقية وظهر ذلك جلياً يوم إعتدوا على السيد صالح المطلك وكاد أن يفقد حياته.
للأسف أن مسعى تدمير العملية السياسية ووأد الديمقراطية لم يرصده، على خطورته، الإعلام النظيف و معظم الطيبين من المثقفين العراقيين لأنهم بعيدون كل البعد عن إستيعاب ما جرى ويجري في العراق بسبب كونهم غير واقعيين في قراءة الأحداث وفي فهم الواقع العراقي ومنجرّون كثيراً عن غير وعي للنهج الأمريكي الهادئ الرامي إلى وضع العراق تحت هيمنة أمريكا وشركاتها النفطية؛ ومنجرّون لنتاج آلة الإرهاب الإعلامية التي أنشأها الطغمويون بتمويل سعودي – قطري ودعم تركي بهدف إسقاط العملية السياسية والديمقراطية، بل ساهم البعض بدور حمّالة الحطب وجسر العبور.
هو حلم حاولوا تحقيقه بشتى الطرق وأهمها الإرهاب والتخريب من داخل العملية السياسية.
كتبتُ عام 2006: كأنَّ الطغمويين والتكفيريين، على إختلاف مشاربهم، قد إتفقوا على هدف واحد وقسّموا الأدوار لتحقيقه وهو إسقاط العملية السياسية والديمقراطية بجميع الوسائل وإسترداد السلطة لهم.
لقد أظهرت الأيام صحة تلك الملاحظة. فلنتأمل ما يلي:
- هل حث قادة إئتلاف العراقية جماهيرهم على التعاون مع السلطات الأمنية للإبلاغ عن الإرهابيين وتحركاتهم المشبوهة وهو واجب قانوني وأخلاقي ووطني؟ لو فعلوا ذلك:
o لما إستعصى على الدولة ضبط الوضع الأمني وإنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأبرياء من ضحايا الإرهاب؛
o ولما تمادت جماهيرهم في الإستهتار بأرواح الناس وراحت تطالب بإلغاء قانون "المخبر السري" كأحد وسائل رصد التحركات الإرهابية المشبوهة والإبلاغ عنها وهو أمر معمول به في كل الدنيا وإلا فمن غير الممكن تخصيص رجل أمن في كل زقاق وزاوية. فالمخبرون السريون والناس الطيبون المتطوعون هم الذين يشعرون السلطات الأمنية بكل تحرك مشبوه وبهذه الطريقة ينضبط الأمن لا بتضليل الأجهزة الأمنية؛
o ولما طالبوا بإخراج المجرمين من السجون والإرهاب قائم على قدم وساق لحد هذه اللحظة؛
o ولما طالبوا بإلغاء قانون المسائلة والعدالة
- ألم يتناغموا مع الإرهاب وألم يتعاطوا الإرهاب بأنفسهم كما كان حال طارق الهاشمي وحال حماية رافع العيساوي وقبلهم عبد الناصر الجنابي ومحمد الدايني وأسعد الهاشمي و17 نائباً متهماً بالإرهاب وعلى رأسهم الدكتور سليم الجبوري؟
نعم لقد تناغموا وتعاطوا الإرهاب وإلا فلماذا هذا الإلحاح على تمرير قانون العفو العام ؟
- هل أدانوا الإرهاب؟
نعم أدانوه بشكل ساخر ينال من كرامة ومعنويات قوى الأمن والقوات المسلحة والحكومة، وحاولوا حرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين وبلغت بهم الوقاحة أن إستغلوا صبر الحكومة على إجرامهم فراحوا ينسبون الإرهاب إلى الحكومة والأجهزة الأمنية حتى أخرستهم الحكومة بكشف الغطاء عن إجرام طارق الهاشمي والتنويه عن أمثاله.
- ألم يعرقلوا حركة التشريع وأرادوا بقاء قوانين العهد البعثي الطغموي سارية المفعول كي لا يتنعم الناس بثمرات الديمقراطية أملاً في تأليبهم عليها أو عدم الإكتراث بها على اقل تقدير، كما فعلوا أيام ثورة تموز المجيدة لتمرير إنقلابهم الأسود في 8/2/1963؟
- ألم يمارسوا الديماغوجية بأبشع صورها؟ فهم يتبجحون بمشروع وطني مزعوم مناهض للطائفية والمحاصصة لكنهم يطالبون بـ"التوازن" أي المحاصصة على أسس طائفية ويحتجون على تعيين الدكتور سعدون الدليمي وزيراً للدفاع وهو من إئتلاف العراقية لكنه شريف محترم وليس إمعة لأياد ورفاقه مثلما طلبوا من السيد خالد العبيدي أن يكون ولكنه رفض فسحبوا ترشيحه.
- ما عادت علاقاتهم غير النظيفة مع السعودية وقطر وتركيا وشركات النفط خافية على أحد وقد كشفها أكثر من مرة راديو أوستن النرويجي كما كشفتها صحيفة بوليتيكو النرويجية علاوة على القياديين السابقين في إئتلاف العراقية السيد حسن العلوي والدكتور سلام الزوبعي.
- كرر أكثر من مرة السادة أياد علاوي وأسامة النجيفي وطارق الهاشمي وغيرهم الولايات المتحدة إلى التدخل بالوضع العراقي الداخلي ودعوا الأمم المتحدة أيضاً للتدخل تحت الفصل السابع الذي مازال العراق يرزح تحت طائلته.
- هل أدانوا في يوم من الأيام تمجيد قتلة الشعب العراقي كرفع صور مجرم العصر صدام حسين في مناسبات عدة في تكريت والموصل وغيرهما؟
- ألم يتعمدوا نشر الفساد وإهمال مطالب الناس وطمأنة مصالحهم بغية تأليبهم وتأجيجهم؟ ألم يعارضوا قانون البنى التحتية؟
بالتوازي مع هذه الأفعال الإرهابية والتخريبية كانت الدعوات النارية متواصلة من جانبهم لتحفيز جماهيرهم على عدم إغفال التمسك بالطائفية والمحاصصة ورفض الآخر والإستهانة بالديمقراطية. أدرج فيما يلي بعض وقائع نشاطهم السياسي الذي لم ينقطع والداعي إلى إلغاء الدستور والعملية السياسية:
- فذاك الشيخ عبد السلام الكبيسي ، الناطق الرسمي بإسم هيئة علماء المسلمين، رفض، في الواقع، تحكيمَ صناديق الإقتراع ورفض الديمقراطية إذ قال:
"... الإحتلال الذي فرض صيغة المحاصصة الطائفية ومنطق الأغلبية والأقلية"
[مقتبس من تقرير حول "وثيقة مؤتمر الصلح بين السنة والشيعة في العراق" نشرته صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية بتأريخ 12/10/2006 نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".]
للعلم فإن "المحاصصة" تناقض "منطق الأغلبية والأقلية" ولكن الشيخ لا يميز بينهما!!!
- أما الشيخ حارث الضاري، رئيس هيئة علماء المسلمين، فقد طرح الرأي ذاته ولكن بصيغة أخرى، إذ طالب في صحيفة الوطن السعودية بتأريخ 17/10/2006 بما يلي:
"الخروج من الأزمة الراهنة في العراق يكون بإنهاء العملية السياسية الحالية وتغيير الوجوه الحالية....".
- وفي عام 2005 وبعد الإنتخابات العامة أعلم العميد المتقاعد إبراهيم الجنابي، المتحدث الرسمي بإسم القائمة العراقية، التي تزعمها السيد أياد علاوي، – أعلم راديو لندن العربي (بي.بي.سي.) بما يلي:
"قلنا لهم نريد مجلساً نيابياً متوازناً وإلا..."
[ضحكت مديرة البرنامج الشابة العربية وقالت له: "سيد إبراهيم من يقرر التوازن في مجلس النواب؟ هل هو أنت أم المصوتون؟"!!!]،
- بعد ذلك وفي نفس السنة وعند تشكيل حكومة المالكي الأولى، حاول السفير الأمريكي سيء الصيت زلماي خليل زاد فَرْضَ "مجلس الأمن الوطني". لم ينتظر الدكتور عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق، بل سارع إلى التصريح لراديو لندن العربي قائلاً:
"نريده مجلساً فوق البرلمان".
- وفي عام 2007، قدم السيد أياد علاوي، رئيس القائمة العراقية آنذاك ورئيس إئتلاف العراقية اليوم، مشروعاً إلى الدكتورة كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية. أوضح حليف الدكتور علاوي السيدُ أسامة النجيفي ماهيةَ ذلك المشروع، فقال:
"إن مشروع الدكتور أياد دعا إلى إلغاء الدستور وحل مجلس النواب. "
- وفي عام 2007 توسل نائب رئيس جمهورية العراق آنذاك طارق الهاشمي بالرئيس بوش لتسليم الطغمويين (أسماهم الهاشمي "السنة") المناصب القيادية في الدولة العراقية مقابل تقديم كل الخدمات للمصالح الأمريكية وذلك على ذمة ما نقله مراسل صحيفة "البيسو" الإسبانية في واشنطن إلى صحيفته. أعادت "صوت العراق" نشر التقرير بتأريخ 27/1/2007 بالصيغة التالية:
"إن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال للدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن ان زمن الاستئثار بالسلطة من قبل أقلية عشائرية حاكمة قد ولى ولن يعود، وان على السنة ان ينسوا صدام ونظامه. جاء ذلك في رد على اقتراح الهاشمي بتسليم المواقع الحساسة في السلطة العراقية الحالية للسنة لمواجهة الخطر المشترك الذي يعتقده الهاشمي انه يواجه امريكا والسنة.
وقالت الصحيفة ان الهاشمي علل طلبه هذا بأنه يحقق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وعزز رأيه بأن جميع الانظمة السنية العربية في المنطقة راعية للمصالح الحيوية لاميركا في الخليج والشرق الاوسط، بينما تهدد ايران سلامة الملاحة في خليج هرمز، وتمارس دورا معاديا لامريكا في العراق، وتعرقل عملية السلام في الشرق الاوسط عن طريق دعمها لحماس وحزب الله، في الوقت الذي يلعب السنة دورا ايجابيا في تأمين تدفق النفط وحل النزاع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية.

لكن الرئيس الامريكي وحسب ما تذكره الصحيفة إعترض على هذا الراي وقال بأن مرحلة صدام انتهت ولا يمكن العودة اليها، وأن استراتيجية اميركا الجديدة في إبعاد شيعة العراق عن ايران هي في اعطاء الشيعة في الحكومة والبرلمان دورا مناسبا لحجمهم الحقيقي لكي يضمنوا حقوقهم في ظل المشاركة بالسلطة لا بالتحالف مع دولة أجنبية. وتضيف الصحيفة ان هذا اللقاء أشاع اليأس في اوساط سياسيي السنة الذين كانوا يؤملون ان تلتفت الولايات المتحدة الى الاخطار التي تهدد مصالحها".

- وفي عام 2010، أعاد الدكتور أياد علاوي وبمساعدة السيد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، الكرّة لكي يجلس فوق البرلمان ويضع، هذه المرة، الرئاسات الثلاث في جيبه مرة واحدة عبر مشروعه الذي عكس تصوره الخاص ل"المجلس الوطني للسياسات العليا" الذي رفضه التحالفان الوطني والكردستاني (إذ نص إتفاق أربيل الأول على أن تكون جميع بنود الإتفاق تحت سقف الدستور ولا تتعارض معه، وتصورات السيد أياد تخالف الدستور تماماً).
ومع هذا أصر ويصر قياديو إئتلاف العراقية على وجوب تشكيل "المجلس الوطني للسياسات العليا" وفق التصور الذي طرحه السيد أياد علاوي، ذلك التصور الذي يرقى إلى المطالبة بإلغاء العملية السياسية والديمقراطية وتحويل مؤسساتها إلى مؤسسات شكلية وأجهزة تنفيذية بيد السيد علاوي.

- أشارت تقارير صحفية إلى إجتماع جرى في لندن ضم ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وأياد علاوي الذي طرح خطة مفادها أن تنضم القوى المعارضة للديمقراطية بضمنها إئتلاف العراقية وهيئة علماء المسلمين بقيادة حارث الضاري وغيرهما، تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير يوم 25/2/2011. في ساعة محددة في المساء يبدأ هجوم مسلح على عناصر الأمن والجيش وإندفاع نحو المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية ليصار إلى حرق بعض السفارات وقتل المسؤولين الديمقراطيين. بالتزامن تنطلق حملة إعلامية مبيتة في المنطقة وتنطلق دعوة لتدخل القوات الأمريكية لإقالة حكومة المالكي (إن بقي على قيد الحياة) وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة "طوارئ" أو "إنقاذ وطني" إلى ’خر المسلسل. سبق ذلك بأيام نزول شعارات تنادي بـ "تسقط الديمقراطية التي....." وكأن الديمقراطية وليس نقصانها تولد المساوئ المتنوعة.
أفشل المؤامرة كل من السيد علي السيستاني والرئيس جلال الطالباني والرئيس نوري المالكي والسيد مقتدى الصدر.

- في الربع الرابع من عام 2011 أي قبيل إنسحاب القوات الأمريكية من العراق دار السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب كلاً من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي وتركيا وبريطانيا وحرض هذه الدول علناً ضد كيان الدولة العراقية الجديدة.
وكذلك حضر السيد أياد علاوي إجتماعاً نظمه حلف النيتو (الحلف الأطلسي) في روما وقام بالتحريض ضد الدولة العراقية عبر البوابة الإيرانية.

- دعا عدد من قادة إئتلاف العراقية وعلى رأسهم السيد أياد علاوي إلى تدخل عسكري أمريكي، بعيد الإنسحاب بأيام معدودة، بزعم وجود حرب أهلية قائمة في العراق أخفق الرئيس أوباما في رصدها!! وذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة النيويورك تايمز.

- أثبتت المحاكم المختصة العراقية تورط نائب رئيس الجمهورية، السيد طارق الهاشمي، الذي أقسم على القرآن بصيانة سيادة العراق وأمنه وإستقلاله، ب(300) جريمة إرهابية، فأصدرت المحكمة عليه ستة أحكام بالإعدام غيابياً.

- وتَوَقَّعَ السيد طارق الهاشمي الهارب عن وجه العدالة بتأريخ 1/2/2012 في فضائية أل (سي.إن.إن.) (من باب الأمل والتحبيذ) أن "الولايات المتحدة قد تضطر إلى التدخل عسكرياً في العراق مجدداً للسيطرة على الوضع ..... إن إنعدام الإستقرار في العراق سيؤثر بشكل كبير على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة."
هذا ما أوردته فضائية الحرة – عراق في حينه.

- وردد عبارة "وجوب تصحيح مسار العملية السياسية" عشرات المرات في مقابلات تلفزيونية، الإرهابي المدان طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والدكتور ظافر العاني الذي علل في فضائية الحرة-عراق / برنامج بالعراقي بتأريخ 22/11/2011 - علل مطلبه هذا بالقول الطائفي الإقصائي والرافض للآخر:
"....لأن العملية جاءت أثناء وجود إحتلال وجماعات معينة."
- وبتأريخ 28/11/2011 وفي برنامج "حوار خاص" في فضائية "الحرة – عراق"/ برنامج "حوار خاص" قال الدكتور صالح المطلك، القيادي في إئتلاف العراقية، للإعلامي سعدون محسن ضمد ما يلي:
"بعد خروج الأمريكان، ستسقط الديمقراطية لأن من صاغها وحماها هم الأمريكيون".
- وفي معمعة محاولة عقد مؤتمر وطني للقوى السياسية، صرح القيادي في إئتلاف العراقية النائب الدكتور جمال الكيلاني لوكالة كل العراق [أين]، حسبما نقل عنها موقع "عراق القانون" الإلكتروني بتأريخ 21/8/2012، صرح بما يلي:
1- " نحن في القائمة العراقية غير مطمئنين من ان نصل الى حل لهذه الأزمة مادام هناك دول تتدخل في العراق".
[بالطبع هذا إعتراف صريح بعدم قدرة إئتلاف العراقية على تجاوز الإستجابة للتدخلات الخارجية للسعودية وتركيا وقطر وشركات النفط، وهي الجهات المتورطة جداً بالتدخل في الشأن العراقي عبر إئتلاف العراقية بالأساس.]
2- ضرورة " تدارك الأوضاع في سورية وان يحاولوا قدر الامكان حل المشكلة السورية قبل المشاكل في العراق ".

[إنه لأمر جيد أن لم يطلب الدكتور الكيلاني تصفير كل مشاكل العالم المتراكمة على يد الأمم المتحدة قبل حل الأزمة العراقية أي قبل إعتراف إئتلافه بوجود حكومة شرعية منتخبة يتوجب التعاون معها بدل مناكفتها ووضع العصي في عجلتها لإسقاطها وإستلاب السلطة منها عنوة.]
- من بعد ذلك أتى قيادي آخر و "منظِّر" مهم في إئتلاف العراقية ليؤكد ويستكمل رأي الدكتور الكيلاني ويطرح ما هو أخطر بكثير. فقد نقلت الفضائيات عن النائب والقيادي الدكتور طلال حسين الزوبعي أفكاراً "ثورية" كالتالي:
1- بتأريخ 19/9/2012 وفي ندوة نقاش في فضائية "العراقية" بعنوان: "عودة السيد الطالباني وإحتمال التفاهم"، ضمت الدكتور طلال الزوبعي والدكتور عادل مراد، عضو المكتب السياسي ل"الإتحاد الوطني الكردستاني"، والسيد عبد الحسين عبطان، نائب عن كتلة "مواطنون"، قال الدكتورالزوبعي:

"النظام السياسي العراقي قائم على مشكلة، يجب إعادة هيكلة النظام السياسي".
[أعتقد أن "المشكلة" التي قصدها الدكتور الزوبعي تمثلت بعدم هيمنته المطلقة على الحكم كما كان الحال أيام زمان. غير أن المشكلة الحقيقية قد شخَّصها وأجاب عليها الدكتور عادل مراد أثناء حديثه، بكل عمق وشجاعة ومسؤولية ووضوح، إذ قال:

"هناك كتلتان في العراق: فهناك كتلة تريد العراق الديمقراطي الفيدرالي، وهناك من لا يريد ذلك. هذه هي المشكلة الحقيقية؛ ويجب عدم التعويل على الكلام والإنشاء والترقيع. مثلاً: الإرهاب، مَنْ معه ويتناغم معه؟"]

2- نقلت فضائية "الحرة – عراق" بتأريخ 4/11/2012 عن الدكتور طلال حسين الزوبعي ما يلي:
"على الجمهور ألا ينتظر أي شيء من المؤتمر الوطني لأن الوضع ليس بحاجة إلى إصلاحات بل إلى تغيير جذري، بين قوسين ثورة".

- وعند إنطلاق تظاهرات الرمادي يوم 22/12/2012 لمَّح البعض بأنها ستكون "ثورة عارمة"، كما فعل النائب سلمان الجميلي رئيس الكتلة النيابية لما تبقى من إئتلاف العراقية، وهتف النائب الدكتور أحمد العلواني أنها ستكون "زحفاً سيستمر إلى طهران ساحقاً في طريقه الصفويين الخنازير أولاد الخنازير والعملاء على جانبي الحدود". وهناك من تفوه بإشهار السلاح وهو الشيخ الشاب المتهور والفاسد علي حاتم السلمان الذي هدد بشن الكفاح المسلح إذا لن تُستجاب مطاليبهم خلال 24 ساعة (للعلم فإن هذا الشيخ "الشعبي" الذي يتكلم بلغة الثورة والكفاح المسلح لم يحرز سوى 600 صوتاً في إنتخابات 7/3/2010 البرلمانية!!!).

- بعد كل هذا توج السيد أسامة النجيفي، رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلد، والذي أقسم على صيانة النظام الديمقراطي - بجهود جديدة لإسقاط الدستور واللجوء إلى العنف والقوة المسلحة في كل من الموصل وسامراء إذ حرض المتظاهرين على التمرد المسلح بقوله: "أنتم طليعة الامة المجاهدة التي تطالب بحقوقها المسلوبة ويجب ان تأخذوها بكل قوة".
إنه الحلم القديم الجديد الذي لن يتحقق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*: للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
- http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات