حتى لا تكون ثورة ثانية

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3985 - 2013 / 1 / 27 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثناء متابعتي أخبار تغطية حادث قطار البدرشين لفت نظري قول أحد أهالي الضحايا :"موعدنا يوم 25 يناير" موجها كلامه للمسئولين , والحقيقة أن ما قاله هذا الشخص يعكس الى حد كبير حالة السخط العام في المجتمع جراء حالة التردي التي أصابت مؤسسات ومرافق الدولة , من التعليم الى الصحة الى الأمن والمواصلات , الخ

صحيح أن مبارك قد خلف تركة ثقيلة وفاسدة ولكن الرئيس محمد مرسي وحكومته لم يفعلا شيئا حتى الان لاصلاحها وانما كل ممارسات الرئيس تكرس هيمنة الجماعة على كل مؤسسات الدولة لا اصالحها , بدء من اقالة النائب العام ومرورا باصدار الاعلان الدستوري الذي كان مقدمة لسلق دستور غير توافقي وانتهاء باقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق , الأمر الذي أثار انقساما داخل بعض المؤسسات السيادية فلأول مرة في تاريخ مصر الحديث يقوم قضاة مصر بالاضراب عن العمل ومحاصرة النائب العام في مكتبه ولأول مرة أيضا يقوم بعض ضباط الشرطة بالاضراب عن العمل احتجاجا على اقالة وزير الداخلية!

والواقع أن ثمة حالة من الاستقطاب الخطر في المجتمع بدأت منذ صدور الاعلان الدستوري نتيجة سياسات الرئيس الكارثية وتعمقت اثر الاستفتاء على الدستور تنذر بعواقب خطيرة خاصة أن جبهة الانقاذ المعارضة قد دعت الشعب المصري للنزول في تظاهرات حاشدة في الذكرى الثانية للخامس والعشرين من يناير , والأدهى أن جماعة الاخوان قد قررت بدورها النزول يوم 25 يناير , في قرار أراه يتسم بقدر كبير من الحماقة السياسية! , ناهيك عن أن يوم 26 يناير يتزامن مع محاكمة أحداث استاد بورسعيد بما تحمله من حالة احتقان كبير

في سياق ما سبق وازاء معاناة كثير من المواطنين نتيجة سوء أحوالهم المعيشية التي لم يطرأ عليها أي تحسن يذكر فمن المتوقع أن تتحول تظاهرات الخامس والعشرين من يناير الى ثورة ثانية ضد حكم الاخوان , ولأنني أعتقد جازما أن مصر لن تتحمل ثورة ثانية في الوقت الراهن في ظل حالة الضعف الأمني والانهيار الاقتصادي القائم فأدعو الرئيس محمد مرسي باعتباره المسئول الرئيسي عن المأزق فضلا عن مسئوليته السياسية بصفته رئيسا للبلاد أن يستبق الأزمة بعدة اجراءات أقترحها عليه تتمثل فيما يلي:

۱_تشكيل لجنة من فقهاء القانون والدستور يراعي في تشكيلها التوازن السياسي تقوم بتعديل المواد الخلافية في الدستور وهي معروفة حتى يحدث التوافق المطلوب على الدستور الجديد

۲_تقوم نفس اللجنة المشكلة باصدار قانون جديد للانتخابات بدلا من القانون الذي أصدره مجلس الشوري ذو الأغلبية الاخوانية الذي لم ينتخبه سوى 7% من جملة الناخبين!

۳_تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين حدوث توافق على الدستور الجديد وعلى قانون الانتخابات

٤_يقوم الرئيس محمد مرسي بالتنسيق مع مجلس الشورى باصدار قانون يحدد الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير

٥_اقالة حكومة هشام قنديل بعد أن ثبت فشلها وتشكيل حكومة انقاذ وطني تضم مختلف الكفاءات , حبذا لو كانت (تكنوقراط) لتجنب الصراعات الحزبية في تشكيلها , تقوم بادراة شئون البلاد لحين اجراء الانتخابات البرلمانية , يتعين أن تضع على رأس أولوياتها اصلاح مرفق السكة الحديد

٦_أقترح على الرئيس أن يجلس مع ائتلاف ضباط الشرطة ويوضح لهم أسباب اقالة اللواء أحمد جمال الدين بكل شفافية وكذا أقترح عليه أن يجتمع مع نادي قضاة مصر لازالة حالة الاحتقان بين مؤسسة الرئاسة والقضاء

٧_اعادة محاكمة مبارك ورجال نظامه في ضوء توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس بما يحمله من أدلة جديدة

أتمنى أن يتحلى الرئيس محمد مرسي بالحس السياسي اللازم لتدارك الأزمة والا فأخشى أن يكون مصيره مثل مبارك الذي أستخف بالتظاهرات فأطاحت به في النهاية

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات