حسن الشامي
الحوار المتمدن-العدد: 3970 - 2013 / 1 / 12 - 01:00
المحور:
المجتمع المدني
استضاف منتدى رفاعة الطهطاوي ـ مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المحتمع المدني ـ كلا من الدكتور جمال د. زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق, والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى, والمحامية منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, والدكتور سامح فوزي عضو مجلس الشورى, والمحامي محمد عبد الله خليل المدير الفني لوحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناول الدكتور جمال زهران في كلمته التحديات التى واجهت مصر عقب ثورة 25 يناير وما طرأ على الساحة السياسية خلال العامين الماضيين, وأشار إلى أن مناخ مصر حالياً أصبح يتسم بحالة من الصراع السياسي وقراءة هذا المشهد هيالتىستساعد في فهم إطار القانون, والوقوف على بداية الموقف يأتى من تحليلنتائج الاستفتاء على الدستور المصري الذى حصل على موافقة بنسبة 63% فهذه النتيجة تؤدي إلى تطور طبيعي للوضع الحالي.
مؤكدا أن هناك مايقرب من 32% ممن يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات وذلك في مقارنة منه بين نسب التصويت فيى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 والاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد في 2012, حيث أوضح د. زهران أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء الأول كانت أعلى وبكثير من الاستفتاء على مشروع الدستور, وكذلك نسبة من قالوا نعم للتعديلات الدستورية كانت أعلى ممن نسبة من قالوا نعم للاستفتاء على دستور مصر الجديد.
واستكمل د. زهران وصفه لهذا المناخ السياسي المضطرب بالإعلان الدستوري الأخير والذي أطاح فيه الرئيس محمد مرسي بكافة القوانين منذ ذلك الوقت والجماعة (جماعة الإخوان المسلمون) تسير بمنطق القوة والغاب..
مشيرا أن مشروع تعديل القانون يصيبه العوار الدستوري كما أصاب القانون السابق بالضبط حيث تم حل مجلس الشعب السابق بسبب العوار الدستور الذي أصاب قانون الانتخابا والذي هو نفسه يمر بنفس الخطأ, كما أن مجلس اتلشورى مهدد بالحل كغرفته النظيرة (مجلس الشعب) وفي تعبير منه قال "نتمنى ألا تخزلنا المحكمة الدستورية كما خزلتنا في أمور سابقة".
وسجل د. زهران اعتراضه على أن يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية في الأشهر القليلة القادمة موضحاً أن هذا المجلس لم يأتى بإرادة شعبية حقيقة فهو جاء بنسبة 7% فقط ممن يحق لهم التصويت وهذا على حد قوله, بالإضافة لما سبق ذكره من انه مهدد بالحل هو الأخر بسبب عوار القانون الانتخابي الذي جاء من خلاله وأنه ليس له قيمة حقيقية. وفي نفس السياق أعرب د. زهران عن أن الجدوال الانتخابية الجديدة وفكرة تقييد الناخبين من خلال بطاقات الرقم القومي ومن خلال عناوين الناخبين أن هذه تعد طفرة في قانون الانتخابات خاصة وأنه أشار لتقديمه لهذا المقتح من قبل مما يعمل على إدراك أية ملاحظات قد تسجل في هذا الشأن.
وأكدت المحامية منى ذو الفقار على أنها تتفق مع كافة الحديث الذي سرده د. جمال د. زهران مستطردة بان سبب المشاكل الأساسية لهذا القانون جاءت بسبب الدستور المأسوف عليه حيث لقبت ليلية إصداره "بـــــليلة القبض على فاطمة" على حد وصفها حيث خرجت مواد ليلة التصويت على الدستور لم يكن متفق عليها ولم تتم إثارتها في جلسات النقاش كما تخالف هذه المواد كافة التوافقات القليلة التي حدثت داخل الجمعية التأسيسية وكان من ضمن المواد المتفق عليها داخل الجمعية التأسيسية هى عدم الابقاء على مجلس الشورى, وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد ولكن ما خرج كان مخالفاً تمام
كما تحدثت عن مطالبات القوى السياسية المختلفة بضروة وجود تمييز إيجابي للمرأة والشباب حتى لايصبح تمثلهما لا يمثل أكثر من 2% من أعضاء البرلمان, وتعجبت كيف يكون الشباب هم الذين قادوا الثورة وقاموا وبها وراح منهم الشهداء ومستمرين في عملهم وكيف لا يتم تمثلهم تمثيلاً عادلا في البرلمان بغرفتيه.
وأشارت إلى أن النظام الحالى يسير وفق استراتيجية غير صائبة تتلخص في حل الأزمة بأزمة أكبر منهامما يجعلنا طوال الوقت في صدام دائم وحالة عدم توافق مستمر, كما تتعجب أيضاً من إصرار الحزب الحاكم على إبقاء قانون الانتخابات الممثل في الثلث والثلثين والذي حكم بعدم دستوريه وتم تأكيد على فشله ثلاث مرات سابقة. موضحة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب استند إلي وجود بعض مواد تسمح للأحزاب بمنافسة المستقلين علي ثلث المقاعد المخصصة للفردي، بينما حرم المستقلين من منافسة الأحزاب علي مقاعد القوائم، الأمر الذي ترتب عليه الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل المحكمة الدستورية العليا تحكم بحل البرلمان. لذا يجب وفورا تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب الذي يشوبه العوار الدستوري، وذلك حتي يصبح البرلمان شرعيا ولا يتم الطعن عليه مرة أخري.
وأنتقد المحامي محمد عبد الله خليل مشروع تعديل قانون مجلس النواب نظراً لأنه يحمل في طياته تعديل قانونين في وقت واحد وهما قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النظام الانتخابي مؤكدًا أن هذا المشروع ليس مشروع جديداً مستقل بذاته وإنما هو تعديل للقانونين السابقين. كذلك عقب خليل على فكرة تقييد المواطنين في الجداول الانتخابية من خلال عناوينهم موضحاً أن هذا ليس كفيلاً كافياً بعد وجود أخطاء بل على العكس قد يؤدي هذا لأن بصون فرد واحد في أكثر من مقر انتخابيى وقد لا تكتشف اللجنة المشرفة على الانتخابات ذلك.
وألمح أن النظام الحالى لابد أن يكون لديه تصور صحيح لحل الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتحقيق النزاهة والشفافية والحرية في الانتخابات مقارناً في ذلك بأن نظام مبارك كان لديه اسلوب ممنهج للتزوير ومعرفة كيفية قتل الانتخابات من المراحل الأولى لها وظهر ذلك بشكل كبير في انتخابات 2008 وظهر بشكل فج في انتخابات 2012 وكان في نفس الوقت يستخدم نفس المفاهيم الثلاث.
ودلل على وجهة نظره من خلال عدد الانتهاكات التى وردت على المجلس القومي لحقوق الانسان وخرج رئيس اللجنة العليا للانتخابات التشريعية السابقة المستشار عبد المعز ابراهيم ليسرد عدد من الانتهاكات دون أن يوضح ألية التعامل مع هذه الانتهاكات ولم يحدد عقوبات رادعة لمثل هذه الانتهاكات.ومن هذا فقد حذر خليل من أن تكون مثل هذه الظواهر هي سبب في تهديد نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.
وتحدث د. سامح فوزي من خلفيته لعرض ما يحدث في كواليس مجلس الشورى ويدور من مناقشات حول مشروع قانون انتخاب مجلس النواب وفي ذلك أبرز أنه يستناول الخطوات التي تسبق إعداد مسودة قانون الانتخاب القادم والفلسفة التي تحكم هذه الخطوات التى قدر له أن يشارك في بعضها , وقال أنه في تصوره أنه بالفعل بدء الحديث يخرج للحوار المجتمعي وهذا مناخ جيد من وجهة نظره.
وطالب ان نعرف أن الوضع السياسي اللآن أصبح يدار من خلال مؤسسات الدولة في إطار ترتيبات مؤسسية سواء كنا نختلف أو نتفق معها ولكن هذا هو الوضع القائم, وكل الجهد الذي يقوم به المجتمع المدني وكذلك الإعلام وبما تقوم به هذه المؤسسات من محاولات تعريف أو تشبيك في اعتقاده أنها من القوى المدنية داخل هذه المؤسسات هذا من ناحية.
مستطرداً أنه عندما ذهب الناخبون للتصويت في انتخابات الشورى لم يكن في تقديرهم أنه سيكون له دور تشريعي بالأساس ولا سيما أنه في مخاوف حقيقية من وجود أجندة تشريعية لتقييد الحقوق والحريات في المجتمع وذلك بالإفادة ن وجود تيار واح يمثل الأغليبة ويكون مسيطر على التشريعات المقبلة. فمن الأحرى بهذا المجلس أن يتم الدفع بالتشريعات الهامة والضرورية المتصلة بالوضع الإقتصادي والسياسي فقط ليقوم بتمريرها خلال الثلاث أو الأربع شهور القادمة, وأما التشريعات التي تحتاج لقدر واسع من التوافق والنقاش نتركها لمجلس النواب أى كان تشكيله فسيكون هو المهنى بإجراء تلك المهمة التشريعية. ومن هنا كان أول استحقاق لدى مجلس الشورى للتشريع وفقاً للأحكام الانتقالية التي وردت في الدستور يجب البدء في إجراءات الانتخابات في غضون ستون يوم
ونوه أن الحوار الوطني تشارك به بعض الأحزاب ويقاطعه أيضاً عد من الأحزاب الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني وهي تمثل وزنا وعدداً سياسياً لايمكن الاستهانة به. وطالب ألا تكون المناسبة الانتخابية مناسبة لمزيد من الاستقطاب والخلاف السياسي ولكن لابد من أن تكون مجال للتوافق بما يحقق التوازن لكافة أطراف العملية السياسسية والانتخابية على أن يعكس القانون القادم تأسيس مؤسسات صحيحة بها تمثيل توافقي لكافة أطياف وقطاعات المجتمع.
وعقب هذا النقاش والجدل بين المتحدثين تقدم الدكتور إيهاب الخراط بكلمته حيث بدأ من حيث عرض الموضوع بما تم استداثه من تشريعات وعقب إقرار دستور مصر مؤكداً أن مجلس الشورى ناقش مشروع قانونالانتخاب في اللجنة التشريعية والقانونية وسيتم لاحقاً مناقشته في اللجنة العامة, موضحاً أن مسالة 50% +1 للفردي ربما يكون عليها مآخذ دستورية فالمرشح على القائمة ربما ينجح بعشرة في المائة من الأصوات فلماذا ينجح الفردي بهذه النسبة الكبيرة.
وكذلك هناك مشكلة كبرى تتعلق بإتساع الدوائر هناك مساحات شاسعة للمدن والتى تتطلب أن ينتقل الناس بسيارات وكنا نطالب بتضييق حجم الدوائر مما يتيح على الناخب اقتراب لجنته الانتخابية ولا يجعل هناك مجال من الشك لإحتمال التأثير على الناخبين إما من خلال نقلهم بسيارات تابعة للأحزاب أو غير ذلك, كذلك فيما يخص تمثيل المرأة ووضعها في النصف الأول من القائمة , فانص الحالي يقول إذا زاد عدد القوائم عن أربعة لابد أن تكون في النصف الأول من القائمة وفي هذا سجل د. الخراط إعتراضه على هذا التقسيم حيثأقر بإقتراحه أن تكون المراة متضمنه في أول اسمين في القائمة.
وأضاف أن الأوضاع القائمة بتحجم المشاركة السياسية للمراة وكذلك فيما يخص تمثيل الشباب والأقباط مقراً بانه حتى الأحزاب اليسارية والليبرالية والديمقراطية كوتة المرأة والشباب أقل من الترشح ولذا فنحن علينا تصحيح هذه المفاهيم في الداخل خاصة وان مثل هذا المقترح وجه برفض شديد داخل المجلس من الأحزاب السلفية مدعين بأن ذلك نوع من التمييز وهم يرفضون التمييز بكل أشكاله.
وسجل د. الخراط اعتراضه على هذه النسبة وحتى النص الخاص بالعمال والفلاحون داخل مشروع القانون فإعتبره ( مداهنة للعمال والفلاحين) خاصة فيما تم ذكره بوصف العمل بأنه كل من يتقاضى أجراً من عملاً بدنياً او ذهنياً معقباً على كلمة ذهنياً بأنه في هذه الحالة قد نعتبر مدير البنك الأهلى المركزي هوعامل بإعتبار أنه يبزل مجهوداً ذهنياً , ذكلك مدير شركة أوراسكم معيباً على نص القانون بأنه جاء في هذه الجزئية غير واضحاً, وفي النهاية نبه إلى أن امشروع سيخرج بشكل قريب من المشروع السابق.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات ومنها:
1- أن يأخذ المشرع في إعتباره مشروعات القوانين التى قدمت من قبل الأحزاب والسياسيون والخبراء الذين لهم تجارب في الانتخابات ومشروعاتها القانونية.
2- محاولة تحسين وضع المرأة في القوائم في مشروع القانون الحالي أو في المشروعات القادمة إما بجعلها في أول اسمين أو بضمان تمثيل مناسب لها وكذلك الشباب والأقباط والفئات ضعيفة التمثيل.
3- أن يتم تعديل كل ن قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية من ناحية ومشروع قانون الانتخاب من ناحية أخرى كل منهم على حدى ويكون لكل منهما مشروع منفصل ولا يتم الخلط في التعديلات بينهم
4- تحدد ألية عمل الانتخاب خلال الانون فهل سيكون على يوم واحد أو أكثر وتحديد مراحله وأوقات الانتخاب واحتمالات ساعات المد وعدم ترك ذلك للحظات الأخيرة كما كان يحدث في المرات السابقة.
5- تحديد عدد القضاة المفترض وجودهم على كل صندوق انتخابي خلال العملية الانتخابية داخل مشروع القانون.
6- تحديد صلاحيات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشكل واضح ومدرج في مشروع القانون.
7- تجريم انتهاكات الدعاية الانتخابية وإعطاء الجنة العليا المشرفة عل الانتخابات الحق مباشرة في التدخل السريع لمنع هذه الانتهاكات.
8- وضع صيغة واضحة لمراقبة المنظمات المختلفة للعملية الانتخابية مع إتاحة مزيد من الحرية للمراقبين للمتابعة من داخل وخارج اللجنة الانتخابية.
9- الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في انظمتها الانتخابية والتى اثبتت نجاحاً في ممارسته
حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]
#حسن_الشامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
