المشهد السياسي: قراءة للواقع واستشراف للمستقبل

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3955 - 2012 / 12 / 28 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محاضرة ألقيت في ستوكهولم في 14/12/2012 ضمن ندوة نضمها التيار الديمقراطي في السويد. روجعت رؤوس الأقلام المعدة للمحاضرة، وأكملت أفكارها وأعدت كمقالة، لكن مع بعض الإضافات، في ضوء المستجدات بين تاريخ إلقاء المحاضرة، وتاريخ إعدادها للنشر.
عندما نريد أن نتناول المشهد السياسي في العراق، سواء حاضر هذا المشهد، أو توقعاتنا حول متغيراته المستقبلية، لا بد أولا أن نتناول الخارطة السياسية لعراق ما بعد 2003. هنا نجد أمامنا من حيث الفكر السياسي ثلاث اتجاهات رئيسة، هي:
1. الاتجاه الإسلامي بشقيه (الشيعي، والسني).
2. الاتجاه القومي بشقيه الرئيسين (العربي، والكردي).
3. الاتجاه الوطني الديمقراطي العلماني باتجاهاته التفصيلية (اليسارية، والليبرالية، والمحافظة).
لكن واقع المشهد السياسي وتقسيماته، كما هو معلوم، لم يؤسس على أساس الفكر السياسي، أو الرنامج السياسي، بل نجد أمامنا، ثلاث كتل سياسية، مقسمة على أساس ما سمي بالمكونات.
فملامح المشهد السياسي، فيما هو الواقع، فتنقسم إذن إلى تلك الملامح اللامتغيرة، منذ تشكلها بعد 2003. ولعل هناك ملامح مستجدة فاقمت من سلبيات المشهد السياسي. ولكن بشكل عام يمكن القول إن أهم هذه الملامح للمشهد السياسي العراقي، هي الآتية:
1. قوى سياسية متنفذة، تتقاسم السلطة وامتيازاتها، على أساس من المحاصصة؛ هذه المحاصصة التي تجري بشكل أساسي على ما أسموه بالمكونات، وليس على أساس التعددية السياسية؛ هذا المبدأ الذي أسس لدولة الطوائف والأثنيات، بدلا من دولة المواطنة.
2. خطر صراع أهلي. فإننا إذا كنا قد عشنا في سنوات سابقة، كانت ذروتها 2006 شبح خطر الحرب الأهلية الطائفية بين الشيعة والسنة، يلوح سياسيوا المركز والإقليم اليوم بشبح خطر الحرب الأثنية بين العرب والكرد. ثم نجد تجديدا لإثارة النعرة الطائفية الشيعية، والنعرة الطائفية السنية، وأبطالهما دولة القانون والعراقية.
3. فساد مالي مستشر في كل شرايين الدولة ومفاصلها، وسرقة أو - لا أقل - هدر للمال العام.
4. تستر متبادل على صعيدي الفساد، والجريمة.
5. خلق لأزمات سياسية، وإدامتها، وتصعيدها، وتحول من أزمة إلى أخرى.
ولنسأل أنفسنا، هل يمثل هذا المشهد يا ترى قدر العراق الذي يستحيل تغييره، أم يمكن حدوث أو إحداث تغيير عليه، وإصلاح فيه، في المستقبل القريب. ومن أجل محاولة الإجابة على هذا السؤال، علينا أن نحدد أدوات التغيير والموثرات التي تؤثر فيه.
1. استثمار فرصة الانتخابات القادمة.
2. توسيع وتقوية التيار الديمقراطي.
3. تجذير وتوسيع الثقافة الديمقراطية الجماهيرية.
4. العمل على تشريع القوانين الضرورية لإحداث التغيير.
5. مدى نجاح أو إخفاق عمليات التحول الديمقراطي في المنطقة.
والآن مع النقاط الخمسة بشيء قليل من التفصيل:
1. الانتخابات القادمة: من أجل استشراف ما ستؤول إليه الانتخابات النيابية العامة سنة 2014، لا بد من طرح مجموعة أسئلة، إذا استطعنا الإجابة عليها، كنا أقدر على استشراف مآل الانتخابات القادمة. سأترك الأسئلة مفتوحة، دون إعطاء جواب حاسم عليها، أو ربما أجيب على بعضها جوابا إجماليا موجزا.
أ‌- هل سيبقى التحالف الوطني (الشيعسلاموي)؟:
من المحتمل أن يحصل ثمة تغير، ربما بانقسام التحالف (الشيعسلاموي)، الائتلاف العراقي الموحد سابقا، والتحالف الوطني حاليا، والذي تشكل من ائتلافين هما ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، ذلك بانقسامه مجددا إلى ائتلافين، ولكن على نحو مختلف. ولا أريد أن أفصل في الاحتمالات والسيناريوهات العديدة لذلك. فلكل احتمال ما يرجحه، وأمام كل منها ثمة عقبات. ومن السيناريوهات نزول المالكي بدعوته ودولتقانونه لوحده، أو التنسيق مع المجلس وتيار الإصلاح الوطني، ومنها نزول الصدريين هذه المرة بشكل مستقل. ومنها تحالف الصدريين والجعفري. لكل منها ما يرجحه، وما يعيقه.
ب‌- هل سيعمل المالكي على تشكيل ائتلاف جديد مع بعض أطراف الائتلاف الوطني وبعض الذين تركوا العراقية إما من موقع القناعة التي استجدت عندهم، وإما لإنهم جرى شراءهم أو ربما الضغط عليهم؟
تضمنت بعض الإجابات في (أ).
ت‌- هل سيتخلى التحالف الكردستاني هذه المرة عن دعم المالكي في تشكيل حكومة؟
هو الراجح، ما لم تحصل متغيرات غير متوقعة حاليا، لاسيما وإن العملية السياسية العراقية دائما حبلى بالمفاجئ واللامتوقع.
ث‌- هل سيعمل المالكي على تحقيق أكثرية برلمانية من كتل أخرى؟
بكل تأكيد سيسعى بأقصى ما يستطيع، ولكنه غير مؤكد أن ينجح في ذلك هذه المرة.
ج‌- هل ستدخل معه أطراف من العرب السنة (من العراقية: النجيفي، المطلگ، العيساوي) بعد أن يحسموا تخليهم كليا عن علاوي؟
هذا السؤال أو الاحتمال كان قد طرح قبل أزمة (رافع العيساوي)، أما بعد هذه الأزمة، فإن هذا الاحتمال يكاد يكون مستحيلا. لكن هذا لا يعني أن المالكي لن يسعى لشراء رموز سنية، لكن يستبعد أن تكون ذات تأثير وامتداد جماهيريين يعتد بهمت في أوساط السنة العرب. خاصة وإن تظاهرات الأنبار واجهت الأزمة بالتصعيد المقابل، من خلال الخطاب الطائفي، وظاهرة رفع أعلام العهد الصدامي بشكل لافت.
ح‌- هل سيعمل المالكي عندها على تطعيم حكومته بوزراء مستقلين من الكرد؟
أصبح هذا من الصعوبة بمكان، مما يعد مستحيلا، أو يكاد، إذ لا أحد من الكرد مستعد أن يخالف الإجماع الكردي؟ ثم أزمة المالكي/البرزاني جعلت الصف الكردي يتوحد في مواجهة الخطر من بغداد، بما في ذلك الأطراف الكردية المعارضة للبرزاني، لأنها تحولت إلى أزمة بين العرب-الشيعة هذه المرة والكرد.
خ‌- أين سيكون موقع التيار الديمقراطي من إعادة تشكيل المشهد السياسي، أو بالذات من عملية الانتخابات ونتائجها؟
د‌- هل ستدخل قوى وشخصيات التيار كقائمة موحدة باسم التيار؟
ذ‌- هل سيحصل التيار على بضعة مقاعد برلمانية؟
الذي نأمله أن يفلح التيار الديمقراطي في حسن اختياره الانتخابي، فلا يرتكب من الأخطاء، ما يخيب أمل جماهيره به. وهذا لا يكون إلا من خلال أن التيار لا يضع تحقيق النجاح في الانتخابات كأولوية تتقدم على ثوابته، فيتحالف مع بعض القوى المشاركة في مسؤولية ما آل إليه الوضع السياسي الكارثي، أو مع قوى تتقاطع فكريا مع الخط العام للتيار، فخير للتيار أن يبقى عند حسن ظن جماهيره، من أن يفوز ببضعة مقاعد برلمانية ولكن بتخييب ظن جماهيره به. كما نأمل ألا يدخل التيار الديمقراطي مشتتا ضعيفا.
ر‌- كم ستؤثر نتائج انتخابات مجالس المحافظات في نيسان 2013 على الانتخابات النيابية في آخر نيسان أو أول أيار 2014 (المفروض 30/4)؟

هناك ثابت بتقديري واحد لا شك فيه، هو إن المالكي سيبذل أقصى الممكن، ويستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، من أجل أن يجدد لولاية ثالثة. إضافة إلى ثابت ثان، وهو التحول إلى حكومة الأغلبية هذه المرة. لكن هذه الأغلبية لن تكون أغلبية سياسية، بل أغلبية مكوناتية مطعمة تطعيما على نحو الديكور والشراء بمكونات مغايرة. في كل الأحوال لن يستطيع المالكي إلا أن يكون شيعيا، ولن يستطيع إلا أن يكون إسلاميا، ولن يستطيع إلا أن يكون دعْوَوِيّا، ولن يستطيع إلا أن يكون متطلعا إلى إدامة موقعه في رأس هرم السلطة.

ومن أجل تحقيق المالكي طموحه في التجديد، أمامه خياران، سيحسب حساباته أيهما أنفع له.

الخيار الأول: أن يلعب دور القائد الشيعي، وهنا سيختلق حدثا، أو يستثمر حدثا ما يخدمه، ليثير الأحاسيس الطائفية والعواطف المذهبية عند الشيعة، لينتخبوه مجددا، مع التنسيق مع أطراف من التحالف الوطني، أو الائتلاف الوطني. وهناك مؤشرات تؤكد هذا المنحى، أو تقويه كأحد أهم خيارين للمالكي، أو للشيعسلاموية السياسية.

الخيار الثاني: أن يلعب المالكي دور القائد العراقي، لكن العربي هذه المرة، والعابر لحدود الطائفة. هذا يحتاج إلى كسب أطراف عربية سنية، علاوة على الطرف التركماني، لمواجهة الخصم المشترك المتمثل بالكرد، وقد بدأ من الآن الإيحاء بذلك، وتهيئة الأرضية له، بتأجيج الحس القومي العربي، والتركماني، المتحسس – أو هل أقول المتعنصر – ضد الكرد. لكن هذا الخيار يواجه عقبات جدية، وأهمها تجدد النزعة الطائفية، لدى الطرفين، الطرف الشيعِسلاموي، والطرف السُّنعُروبوي.
2. توسيع وتقوية التيار، وتوسيع جماهيره:
هذه واحدة من أهم أدوات التغيير، وتحتاج إلى إيمان عميق بالمشروع، ونَفَس طويل، وإصرار على مواصلة النضال، مع الثبات على الثوابت.
3. تجذير وتوسيع الثقافة الديمقراطية الجماهيرية:
وهذه الأداة التغييرية هي الأهم من سابقتها، لأنها شرط تحققها، الذي بدونه لا تكون. فالثقافة الجماهيرية الواسعة والمتجذرة، التي تتبنى مبادئ أساسية، تستوعبها، وتؤمن بها، وتتفاعل معها، وأهم هذه المبادئ هي الديمقراطية، المواطنة، حقوق الإنسان، كرامة الإنسان، المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس والدين والمذهب والقومية واللون والطبقة والعشيرة، اللاعنف، الحريات، رفض الطائفية، ثقافة الفعل الجماهيري الضاغط، إرادة التصحيح. لكن من أجل أن نكون واقعيين، لنطرح على أنفسنا سؤالا مهما، ألا هو هل لدينا يا ترى أمل يعتد به لإحداث تغيير في وعي وثقافة الجماهير؟ هناك ثمة أمل بكل تأكيد، لكني شخصيا لست متفائلا كثيرا في إحداث تغيير مؤثر في وقت قريب، بل على المدى الأبعد، بشرط ألا نتوقف عن بذل أقصى الممكن لتحقيق ذلك. فمن أجل تحقق الحاضنة الاجتماعية، والبيئة الاجتماعية، للديمقراطية والحداثة، قد نحتاج إلى عدة عقود، وهذا ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة. مع هذا نواصل بعزم وإرادة وإصرار، ذلك بأقصى الجهد، وعلى جميع الأصعدة، مستحضرين الفرق بين سؤال "هل نريد؟"، وسؤال "هل نقدر؟"، فإذا كان الجواب على الثاني مختلفا عليه بحسب التقديرات والحسابات، لا يجوز لنا بأي حال أن نختلف في الجواب على الأول، ألا هو إننا نريد، وبإصرار.
4. القوانين الضرورية لإحداث التغيير:
فهذه من أهم أدوات التغيير والإصلاح، فالديمقراطية لا تبنى على التمنيات، بل لا بد من توفير الأرضية القانونية لتحقيقها، علاوة على الشروط آنفة الذكر. وأهم هذه القوانين التي تحتاجها عملية التحول الديمقراطي، هما قانونا الانتخابات والأحزاب. فبالنسبة لقانون الانتخابات، هناك ثمة أمل بإصلاحه ولو نسبيا، خاصة وإنه يبدو قد أُخِذ بقرار المحكمة الاتحادية، فيما يتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات، مما يعني أنه سيؤخذ به، ومن قبيل الأولى، في قانون الانتخابات النيابية الاتحادية. فباعتماد الباقي الأقوى بدلا من الفائز الأقوى ستكون هناك بلا شك فرص أكبر للقوى الديمقراطية، وإن كان القانون يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات. وشخصيا طرحت تصورا عن قانون الانتخابات، ما زلت مقتنعا بأهمية الكثير من النقاط التي وردت فيه، والمنشور على موقعي الشخصي (نسماء) http://www.nasmaa.org. ونفس الشيء يقال عن أهمية قانون الأحزاب. ودون الخوض في التفاصيل أقول كطموح للمستقبل، ولو المستقبل الأبعد، يجب علينا النضال من أجل تشريع قانون أحزاب يحظر قيام أحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، وقانون انتخابا يحظر تشكيل ائتلاف انتخابي على أساس ديني أو مذهبي أو قومي. وحتى يحين الوقت المناسب لذلك، علينا من الآن تكثيف التثقيف على ذلك والترويج له.
5. مدى نجاح أو إخفاق عمليات التحول الديمقراطي في المنطقة:
في تصوري إن التطورات في المنطقة ستكون لها انعكاساتها على العراق، إيجابيا أو سلبيا، فما يحصل في مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سوريا، لاسيما في حال مجيء إسلاميين متطرفين طائفيين، البحرين، لاسيما في حال تجدد انبعاث النعرة الطائفية، إيران، وتأثير التغيير فيها جوهري على المنطقة، ولاسيما على العراق.

أخيرا أقول في تصوري علينا في التيار الديمقراطي، بالمعنى الأعم للتيار، لا بمعناه كإطار تنظيمي جبهوي، أن نضع الملامح الخاصة الثابتة لهويتنا السياسية. أهمها: علمانية التوجه، تحديد الاتجاهات الأساسية في التيار: 1) الاتجاه الليبرالي الحداثوي، 2) اتجاه اليسار الديمقراطي، 3) اتجاه الوطني الديمقراطي التقدمي التقليدي، 4) الاتجاه الوطني المحافظ، 5) الاتجاه القومي اللاعنصري، في حال الضرورة، وإلا فالنزعة القومية والعشائرية، هما الأخريان غير متوائمتين تمام المواءمة مع مفاهيم الحداثة، والديمقراطية، ودولة المواطنة، إلا مع الاعتدال.
14/12 – 28/12/2012

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات