أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أناركيون اشتراكيون - استكمال الثورة كرد على الإعلان الدستورى الاستبدادى















المزيد.....

استكمال الثورة كرد على الإعلان الدستورى الاستبدادى


أناركيون اشتراكيون

الحوار المتمدن-العدد: 3924 - 2012 / 11 / 27 - 20:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قام الشعب بثورة 25 يناير من أجل تحقيق مطالب ثلاث هى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، و لم تقم أبدا من أجل تنصيب حاكم فرد مستبد تتركز فى يده كل السلطات، و لا لكى تقيم حكم جماعة تحتكر التحدث باسم الدين، وتمارس وصياتها عليه باسمه، و لا لكى تتخذ القرارات التى تحدد مصيره بالنيابه عنه، و بعيدا عن إرادته الحرة فعليا، باسم حرية شكلية يمارسها كل عدة سنوات عبر صناديق الانتخاب التى يتم تزويرها و التحكم فى نتائجها بالأموال، و بالنفوذ، و بشراء الأصوات، و باستغلال عواطف الناس الدينية والقومية، و قد انكشفت حقيقة الإسلاميين، عندما وصلوا للحكم، وذلك بعدم اتخاذهم أى قرارات جذرية لحل الأزمات التى ترهق الجماهير، فى حين شغلوا الحياة السياسية بقضايا فرعية وتافهة، فلم يتخذ محمد مرسى أى اجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمثلا لم يستجب لمطالب الأطباء بتحسين الخدمة الصحية فى المستشفيات العامة التى لا يلجأ لها سوى الفقراء، و رفض رفع أجور الأطباء، فى حين رفع أجور رجال الشرطة ليحمى نظامه، ويضمن ولائهم له، و رفض تقليص الحد الأقصى للأجور فى جهاز الدولة ليضمن ولاء قياداته الفاسدة، فى حين رفض رفع الحد الأدنى للأجور، و انسياقا لشروط البنك الدولى الذى لجأ إليه طلبا للقروض قرر رفع الدعم عن البنزين مما أدى لارتفاع فى الأسعار وذلك رغم شعارات الاستقلال الوطنى و رفضهم التضليلى لفوائد البنوك.
ومن ناحية أخرى فالتيار الإسلامى المسيطر على اللجنة التأسيسية للدستور، و الذى أصبح منفردا بها بعد انسحاب القوى الأخرىمنها مازال مصر على صياغات تقيد الحريات الإنسانية الأساسية، وهو ما يعطل إصدار الدستور حتى الآن، بسبب رفض القوى الأخرى لتلك الصياغات، ولذلك أرادوا أن يحصونها من الحل بحكم قضائى كان متوقعا بعد أن فقدت شرعيتها، و كان هذا أحد بنود الإعلان الدستورى الأخير، إلا أن مرسى لم يكتف بهذا بل أنه أعلن أيضا تحصين قرارته من الطعن القضائى وذلك فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية لمراقبة هذه القرارات، و من ثم أصبح فرعونا جديدا، وحاكما بأمره، فحتى لو كان هذا القرار مؤقت بخمس دقائق، وليس بشهرين فقط لحين صدور الدستور كما وعد، فإنه فى الخمس دقائق تلك يمكن أن يتخذ قرارا ببيع مصر وشعبها ولا راد لقضائه و لا طعن عليه و لا رقيب، و لا مجال هنا لافتراض حسن النية المؤدى للتهلكة، و هكذا كشفت قرارات مرسي عن وجه التيار الاسلامي الحقيقي الذي أعتبر الثورة مجرد انقلاب سلطوي لاستبدال ديكتاتور متدين بديكتاتور علمانى، و لا شك إن هذا لا يخص مرسي وتياره وحده لكن هناك قطاع عريض من القوى السياسية ينظر للثورة باعتبارها مجرد انقلاب سلطوي يتبعه تنصيب مستبد عادل، و لا شك أن هذا الاتجاه الذى غذته أجهزة تعليم وإعلام وثقافة منحطة و مضللة عبر عشرات السنين يشكل خطورة على الثورة و أهدافها ومبادئها، فالمستبد لا يمكن أن يكون عادلا لأنه يحتكر بمفرده الحرية التى يسلبها من الناس، وهو لا يمكن أن يحقق العدل لأنه باحتكاره السلطة فسوف يستخدمها لصالحه ولصالح جماعته دون الشعب، وهذه هى خلاصة تجربة تاريخ البشرية .
و قد صاحب هذا الإعلان الدستورى الذى ألقاه مرسى مظاهر لا تخطئها عين لتدشين نظم يعادى ويتناقض مع مبادىء الثورة وأهدافها، فقد وجه خطابه لجماعته لا للشعب مما يشير لنيته لاستمرار نظام دولة الحزب الواحد، فيصبح حزب الحرية والعدالة بدلا من الحزب الوطنى، ومظاهر تمجيده كزعيم ملهم بوضع صورته خلفه أثناء الخطاب، فضلا عن لغة التهديد لمعارضيه، و اتهامهم بكونهم من فلول النظام السابق و ممولون و بلطجية، و مما يشير لسوء النية لا حسنها من اصدار البيان والغرض الحقيقى منه هو أن أو ل قانون تم تمريره في اليوم التالي لقرار مرسي هو قانون الحريات النقابية الذى يقيد حرية واستقلالية الحركة العمالية باعتبارها أحد مكاسب ثورة 25 يناير الذى يزعم مرسى ومؤيديه أن هدف الإعلان حمايتها.
فدور الاخوان وحلفائهم هو استكمال لدور الأنظمة السابقة،و إعادة إنتاج لها، و هو قمع الحركات الاجتماعية الصاعدة، تلك الحركات التي من الممكن أن تؤدي إلى ثورة اجتماعية شاملة في المنطقة العربية والعالم، و كان يجب وأدها قبل ارتباطها بإرهاصات الثورة الاجتماعية في جنوب أوروبا، وذلك يعد استكمالًا لدور مبارك الرئيسي كحارس لحدود إسرائيل و قامع للإسلام المتشدد، وللحراك السياى الاجتماعى وقد تجلى دور قمع الحركات الاجتماعية في المراسيم التي حاولت حكومة عصام شرف إقرارها و المجرمة لحق العمال في الإضراب والاعتصام، تلك الحكومة التي دعمها الاخوان قلبًا وقالبًا، خدمة للرأسمالية العالمية وتدفق رؤوس الأموال، ورغبة منها في عرقلة تطور الثورات العربية والوقوف بها عند حدود سلطوية تستبدل ديكتاتورية بديكتاتورية أخرى، وتقف عائقًا أمام الحاق حركة الثورات العربية بتلك الناشئة في جنوب أوروبا، عن طريق صياغة هوية فاشية، أمام هذا الوضع فإن المهمة الثورية إذن ليست فقط هى اسقاط الأخوان و الإسلاميين فقط بل، اسقاط كل أجنحة الطبقة الحاكمة والمالكة سواء أكانت فى الحكم أو فى المعارضة الإصلاحية، هؤلاء الذين أعاقوا الثورة و خانوها بتكالبهم على السلطة، والذين كانوا سوف يكررون جرائم الإسلاميين لو اتيحت لهم الفرصة للحكم، فكلهم لصوص و بلطجية ودجالون. و لا يختلفون كثيرا مع فاشية الأخوان و لا السلفيين و لا الجهاديين، إلا فى بعض التفاصيل والرتوش الجمالية.. فالبرجوازية فى ظل الأزمة الرأسمالية لا يمكنها إلا أن تكون فاشية قومية كانت أو دينية، و لا يجب أن نأمل منها حتى تحقيق مطالب الديمقراطية والليبرالية البرجوازية الهذيلة.
مقترحات لتطوير الحركة الثورية :
إطلاق الحريات والحقوق الإنسانية الكاملة و جعلها مبدءً أعلى في الدستور، ويشمل ذلك حرية المعتقد والتنظيم وتدوال المعلومات و تكوين مجموعات الرقابة الشعبية والإدارة الذاتية في أماكن السكن والعمل المختلفة. و تفكيك بنية الدولة الاستبدادية القائمة وإعادة بنائها من الأسفل إلى الأعلى على أسس تحررية، وإعادة تركيب سلم أولوياتها حيث يصبح المواطن وحقوقه وحرياته قبل الدولة والسلطة، و إعادة توزيع الثروة، بتعميم قواعد التعاون و الإدارة الذاتية للعاملين بكل وحدات الخدمات والإنتاج العامة والخاصة، وتحديد النسبة بين الدخل الأدنى للدخل والحد الأقصى للدخل لتصبح من واحد إلى عشرة، وإطلاق حرية التعاونيات الشعبية الذاتي وضمان استقلاليتهاة. و انتزاع الشعب للسلطة عبر مجالس شعبية منتخبة وخاضعة لمراقبته وتكليفه لإدارة الأحياء والقرى والمدن والمحافظات والدولة من أسفل لأعلى فهذا هو فقط ما يمكن أن يحقق العدالة الاجتماعية والعيش والحرية والكرامة الإنسانية مطالب الثورة الأصيلة.



#أناركيون_اشتراكيون (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- بعد ارتفاع أسهم تسلا عقب الانتخابات الأمريكية.. كم تبلغ ثروة ...
- وزير الخارجية الفرنسي: لا خطوط حمراء فيما يتعلق بدعم أوكراني ...
- سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)
- هل تعود -صفقة القرن- إلى الواجهة مع رجوع دونالد ترامب إلى ال ...
- المسيلة في -تيزي وزو-.. قرية أمازيغية تحصد لقب الأجمل والأنظ ...
- اختفاء إسرائيلي من -حاباد- في الإمارات وأصابع الاتهام تتجه ن ...
- أكسيوس: ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ...
- بوتين يوقع مرسوما يعفي المشاركين في العملية العسكرية الخاصة ...
- -القسام- تعرض مشاهد استهدافها لمنزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية ...
- للمرة الأولى... روسيا تطلق صاروخ -أوريشنيك- فرط صوتي على أوك ...


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أناركيون اشتراكيون - استكمال الثورة كرد على الإعلان الدستورى الاستبدادى