الحروب على غزة تلخّص كل تاريخ الصراع في المنطقة

داود تلحمي

الحوار المتمدن-العدد: 3921 - 2012 / 11 / 24 - 23:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

الحرب الجديدة التي شنتها الآلة العسكرية الإسرائيلية، بكل فروعها البرية والجوية والبحرية، بين 14 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على قطاع غزة تلخّص كل تاريخ الصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي في المنطقة.
فإلمسألة ليست بالنسبة لحكومة إسرائيل اليمينية المتشددة محاولة وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن والمعسكرات الإسرائيلية المجاورة للقطاع فحسب. بل هي بالأساس العمل على استعادة قدرات الردع الإسرائيلية الشهيرة التي بنيت الدولة الصهيونية على أساسها، عملاً بمبدأ "الجدار الحديدي" الذي نادى به أبرز أنبياء اليمين الصهيوني فلاديمير (لاحقاً زئيف) جابوتنسكي. وهي قدرات ردعية أخذت بالتآكل في السنوات الأخيرة، خاصة بفعل هزيمة المشروع التوسعي الإسرائيلي في لبنان، بعد أن أرغمت المقاومة اللبنانية قوات الإحتلال الإسرائيلي على الإنسحاب من الجنوب المحتل (أو معظمه باستثناء مناطق محدودة المساحة) في العام 2000، ثم تمكّنت من كسر الهجمة الإسرائيلية الواسعة على لبنان في حرب العام 2006، والتي يسميها الإسرائيليون حرب لبنان الثانية ولا يفخرون إطلاقاً بنتائجها المخيبة لتطلعاتهم الردعية. وهي طموحات ردعية لم تفعل فعلها أيضاً طوال عقود طويلة بالنسبة للشعب الفلسطيني، الذي يواصل صموده ومقاومته لمحاولات فرض الإستسلام والإستكانة عليه. كما انها قدرات ردعية ستجد أمامها، بعد الثورات الشعبية العربية، وخاصة الثورة المصرية، في وضع متزايد الهشاشة مع تنامي الفعل الشعبي العربي وفتح آفاق إعادة بناء الأوضاع الداخلية العربية وتصليبها وتخلصها المتدرج من أصفاد التبعية والخنوع للتحالف الأميركي – الإسرائيلي، الذي راهن طويلا على تأبيد وإدامة هذا الخنوع وهذه التبعية.
وخلافاً لحرب العام 2008-2009 على قطاع غزة والتي شاركت فيها القوات البرية الإسرائيلية في محاولة لإستنزاف وإرهاب المواطنين في القطاع، علاوة على تكبيدهم خسائر بشرية ومادية رهيبة، بمشاركة واسعة لآلات القصف البري والجوي والبحري أيضاً، اكتفى أصحاب القرار الإسرائيليون هذه المرة بالتلويح بهذا التدخل البري من خلال استدعاء بعض الإحتياطي من العسكر، وفي النهاية حصر العملية العسكرية بالقصف التدميري والقاتل من الأرض والجو والبحر، على مساحة ضيقة جداً من الأرض تقل عن الأربعمئة كيلومتر مربع. وتبدو التدخلات الخارجية، الأميركية خاصة، للحؤول دون تنفيذ العملية البرية الإسرائيلية وكأنها متفق عليها، بحيث يبدو الأمر وكأن هذه التدخلات هي التي أوقفت هذا التنفيذ وليس صمود شعب غزة ومناضليها ومقاومتهم، وبالتالي قدرتهم على التأثير على أوضاع الطاقم الإسرائيلي الحاكم الإنتخابية.
فطوال هذه الحرب على قطاع غزة، كانت عين هذا الطاقم بشكل أساسي على ميزان الإستطلاعات الإنتخابية الإسرائيلية، حتى لا يتكرر ما حصل للحكومة السابقة بعد حرب 2008- 2009، حكومة "كاديما" إيهود أولمرت وتسيبي ليفني، التي فعلت ما فعلت في تلك الحرب لكنها انتهت بخسارة إنتخابات مطلع 2009 لصالح الطرف الأكثر يمينية بزعامة ثنائي "ليكود" و"يسرائيل بيتينو" بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان. فأية خسائر بشرية كبيرة في الجانب الإسرائيلي خلال الحرب البرية أو بفعل ردود المدافعين عن قطاع غزة سيكون لها ثمن كبير في اليوم الإنتخابي، كما يدرك ذلك كل المعنيين في مركز القرار الإسرائيلي.

الصورة الأوسع، وأحلام اليقظة

وبمعزل عما يمكن أن يجري في الأسابيع والأشهر القادمة بعد توقف هذه الحرب الجديدة، يبقى من المهم أن نرى الصورة الأوسع التي تخاض هذه الحروب على غزة، وغير غزة، في سياقها.
فالمسألة المركزية بالنسبة للطاقم الحاكم في إسرائيل في الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من ستين عاماً هي كيفية التخلص من كابوس وجود الشعب الفلسطيني ومن تطلعاته لإزالة الظلم الذي لحق به، ولإستعادة حقوقه المشروعة في وطنه. فإذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحق رابين قد قال، قبل عقدين من الزمن، انه يحلم بأن يستيقظ يوماً ويرى قطاع غزة وقد غرق في البحر، فإن كل الطواقم المتعاقبة على الحكم في إسرائيل حلمت، وما تزال، باليوم الذي يختفي فيه الشعب الفلسطيني وتختفي قضيته. هكذا وبكل بساطة.
وفي العقدين الأولين بعد قيام الدولة الإسرائيلية، كانت ترجمة هذا الحلم تتجسد في تشريد غالبية الشعب الفلسطيني خارج وطنه ومنازله، والرهان على نسيانه لوطنه ولهويته، من جهة، ومن الجهة الأخرى، محاولة محو هوية الأقلية التي بقيت في المناطق التي أقيمت عليها هذه الدولة الإسرائيلية و"أسرلتها"، ما أمكن، بحيث يتم إلغاء كل قصة وجود شعب فلسطين العربي، وبالتالي ليس فقط تضييع حقه في العودة والعيش بكرامة وحرية فوق أرض وطنه، وإنما حتى إلغاء الحق المجتزأ الذي أعطاه له قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 بإقامة دولته الخاصة به على قرابة نصف مساحة فلسطين الإنتدابية. والمواكبون للتاريخ القريب يتذكرون ان رئيسة الحكومة الإسرائيلية في أواخر الستينيات الماضية غولدا مئير لم تتردد في التصريح لإحدى الصحف البريطانية ("صندي تايمر") في العام 1969 بأنها لا ترى أن هذا الشعب موجود فعلاً.
لكن هذا "الحلم" كله تبدد بعد أن شهدت أواخر الستينيات تحديداً نهوضاً قوياً للظاهرة الوطنية الفلسطينية فرضت نفسها في المنطقة وفي العالم، بحيث تمكّن الشعب الفلسطيني من أن يحقق اعترافاً عالمياً واسعاً بوجوده وبحقوقه في وطنه. وتتالت المحاولات الإسرائيلية بعد ذلك لإعادة عقارب الساعة الى الوراء ومحاولة سحق الحركة الوطنية الفلسطينية المتجددة الناهضة، سواء في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، أو في الأراضي التي أقامت عليها دولتها في العام 1948، أو في أقطار اللجوء العربية المجاورة. وتكثفت هذه المحاولات ووصلت أوجها في الحرب الواسعة التي شنتها حكومة مناحيم بيغن- آريئيل شارون على لبنان ومواقع المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير فيه في حزيران/يونيو 1982.
وكان الجنرال شارون يحلم عبر هذه الحرب بتغيير كل خارطة الشرق الأوسط عبر تحويل لبنان الى محمية إسرائيلية، وعبر التفكير، الجاد من قبله، لقلب النظام في الأردن وتحويله الى دولة فلسطينية يجري في إطارها حل المسألة الفلسطينية عبر نقل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والبلدان الأخرى الى هذه الدولة الجديدة. وهو مشروع "الوطن البديل" الشهير، الذي لم يرَ النور، ليس فقط لأن الشعب الفلسطيني لا يقبل به، بل بالأساس لأن المشروع الشاروني كله في لبنان تعثر وتحول الى كابوس كبير بالنسبة للدولة الإسرائيلية، وصل نهاياته مع الإنسحاب أحادي الجانب شبه الكامل في ربيع العام 2000 من جنوب لبنان، بعد أن انتقلت القدرات الردعية الى الجانب الآخر، الى جانب المقاومة اللبنانية، التي حصّنت البلد من امتداد المطامع الإسرائيلية التوسعية اليه.
ومن الطريف، في هذا الصدد، التذكير بأن الجنرال شارون ذاته لم ينفك، منذ وقت مبكر، يحمل معه مشروع "الوطن الفلسطيني البديل" هذا، وانه، على سبيل المثال، حمّل الصحافي والناشط الإسرائيلي أوري أفنيري رسالة شفهية الى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في أواسط السبعينيات الماضية، عبر من كان يلتقيهم من مبعوثيه في أوروبا، يطرح عليه فكرته هذه بقلب النظام في الأردن لصالح إقامة دولة فلسطينية هناك. وهي رسالة استقبلها عرفات، كما يروي أفنيري في أحد كتبه، بالضحك والإستخفاف.

كابوس وجود الشعب الفلسطيني الذي لا يزول

ومشكلة الطواقم الحاكمة الإسرائيلية المتعاقبة انها لا تقبل بأي حل يعيد تذكيرها بفعلتها التكوينية الأساسية القائمة على تغييب وإزالة وجود شعب فلسطين، وهو ما أسماه أحد المفكرين الإسرائيليين اليساريين بـ"الإبادة السياسية"- بوليتيسايد باللغة الإنكليزية-.
فحتى فكرة الدولة الفلسطينية الصغيرة في الأراضي التي احتلت في العام 1967، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، التي قبلت بها قطاعات واسعة من الحركة الوطنية الفلسطينية منذ مطلع السبعينيات الماضية وتكرست نظاميا في إعلان الإستقلال الذي صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في خريف العام 1988، حتى هذه الفكرة لم تقبل بها الأوساط المقررة في الحركة الصهيونية، بالرغم من إدعاء بعض رموزها لفظياً بغير ذلك. فمثل هذا الإعتراف يعني الإعتراف بأنه كان هناك شعب عربي فلسطيني قبل نشوء المشروع الصهيوني، وأن هذا الشعب تعرض للغبن والظلم الكبيرين على يد الحركة الصهيونية، وأن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وكل مبادئ القانون الدولي الإنساني تدعو الى اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بإزالة هذا الغبن ووضع حد له. وهو ما لا يريده أولئك الذي يمسكون بالقرار في الدولة الإسرائيلية والذين لا ينفكون يختلقون المخاطر الخارجية المتعاقبة على دولتهم وسكانها لكي يحولوا دون إدراك هؤلاء السكان بأن مصلحتهم الحقيقية وطويلة الأمد تقوم على الإعتراف بالظلم الذي أُلحق بالشعب العربي الفلسطيني والعمل على إزالته وتصويب الواقع بناء على ذلك، وليس على استمرار الهروب غير المنقطع الى الأمام من خلال شن الحروب المتعاقبة على الشعب الفلسطيني وتطلعاته التحررية المشروعة، أو على الجيران اللبنانيين والعرب الآخرين، وحتى التهديد بحروب على بلدان أبعد من المحيط المباشر بحجة خطر كامن فيها على مستقبل الدولة الإسرائيلية.
وسيأتي يوم بالتأكيد يدرك فيها عدد متزايد من هؤلاء السكان الإسرائيليين بأن الخطر الحقيقي عليهم هو استمرار استراتيجية استباق المخاطر المزعومة هذه واستمرار الحروب على المحيط القريب والأبعد، واستمرار تجاهل حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومواصلة التغطية حتى على الوضع الإجتماعي الصعب داخل الدولة الإسرائيلية نفسها بالنسبة لقطاع متزايد الحجم من سكانها. وهو ما أظهرته تحركات الإحتجاج والإعتصام التي شهدها عدد من المدن الإسرائيلية في العام الماضي، بتأثير (في الشكل) من الثورات الشعبية العربية، وهي تحركات لم تلقَ استجابة لمطالبها بعد أن تم إغراق هذه المطالب في حملات التخويف بتنامي الخطر الخارجي المزعوم المتجدد، والمتنوع المصادر.
يبقى أن نقول ان شعب غزة، كما وشعب الضفة الغربية وكل الشعب الفلسطيني في الوطن، كما في أقطار اللجوء والهجرة، أظهر مرة أخرى في هذه الحرب الأخيرة، كما في الحروب السابقة على كل مكونات الشعب الفلسطيني، أن حلم إزالة شعب فلسطين العربي وإعادة تبديد حقوقه وتطلعاته هو حلم فحسب، غير قابل للتحقيق، كما هو حال حلم إغراق غزة في البحر، أو تصدير المسألة الفلسطينية الى بلد عربي آخر. هذا هو مأزق إسرائيل الكبير وورطتها التي لا خلاص منها طالما لا زالت تراهن على ردع لا نهاية له، لمحيط لم يعد بمقدورها أن تتحكم به وتفرض عليه شروطها.

#داود_تلحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات