المصالح البرزانية ومنطق الحلول الدستورية

فلاح عبدالله سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 3921 - 2012 / 11 / 24 - 20:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل ستدفع المصالح الفئوية الساسة الكورد لخوض حرب ضد حكومة المركز؟ سؤال يحمل بين طياته الكثير من الاسئلة وكلها تحتاج في الجواب عليها الى تأني وتروي والاخذ بالاعتبار كل الحسابات الجانبية التي تترتب على مثل هكذا فعل لاسيما ان المتضرر الوحيد من هكذا افعال هو المواطن والوطن .
طفت على الساحة السياسية في هذه الايام ازمة - وما اكثر الازمات التي تعصف بالعراق – مختلفة بطبيعتها عن الازمات المعتادة كانت اخرها رفض حكومة الاقليم دخول قوات دجلة الى الاراضي ذات المصالح المشتركة (كركوك) وسميتها بذات المصالح المشتركة لان من الخطا تسميتها بالمتنازع عليها لانها اولاً انها تتبع لبلد واحد وهو العراقوثانيا هي ليس من الاقليم , ازمة ملئها الطمع والمصالح الحزبية توظفت فيها التصريحات النارية ووسائل الاعلام لاشعالها وكان نتيجة ذلك اتخاذ الطرف الكوردي اشد درجات التأهب حيث جاءت بالدعم الى حدود منطقة طوز خرماتو وهذا يعني انهم امام عدو حقيقي وشرس وكانه من دولة اخرى ولو انهم مع الدول الاخرى لايتخذون نصف هذه التدابير, وما ان يرى بالافق بصيص امل الا وعملوا على اخماده وانا هنا لا ابرئ طرف من الاطراف ولا اريد ان ابخس حق احد ولتحكيم العقل والمنطق بهذه الامور تكون العادة بالرجوع الى الدستور لكي يكون الفيصل والسيف القاطع الذي يقطع يد المتجاوز ولكن هذا بحد ذاته مشكلة لان الدستور مغيب تماما عن الحياة السياسية – فلا رأي لمن لايطاع – فطاعة الدستور مقرونه بتوافق المصالح فكلما كانت المصلحة متفقة مع الدستور رفع فوق الروؤس اما اذا اختلف فيداس بالاقدام .
الطرفان هما طرف كل همه وانشغالها هو كيف يسيطر على احدى اغنى المناطق بالعراق (واقصد البرزاني )عاملا بذلك على تحقيق حلمه القومي بتكوين دولة الكورد رافضا بذلك كل سبل الحل ويعتبر نفسه صاحب حق وصاحب حاجة (وصاحب الحاجة اعمى لايرى الا حاجته) فعلا انه اعمى ليس لانه صاحب حاجة بل لانه قرأ الدستور بعين واحدة عين المصلحة متغافلا عن الفقرات التي فيها مايلجمه من احقية الطرف الثاني الذي يعمل حسب مدعاه بالقانون (واقصد المالكي) وله الحق في ذلك فها هي المادة 110 ثانيا تصرح علانية مجاهرة من غير حاجة الى تاويل او تفسير(( تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتامين حماية وضمان حدود العراق والدفاع عنه)).
ولايستغرب هكذا تصرف من شخص البرزاني الذي اعتاد على خرق القوانين بدون رادع وكما يقال من امن العقاب اساء الادب اضافة الى اعطاءه هاله على اعتباره هو رجل المرحلة وصاحب الحلول السحرية علما ان كل ماقدمة من اقتراحات كان يريد منه بداية كسر شوكت القانون الذي كان ينوي خرقه وعدم احترمه , واني هنا اعود وأوكد على ان الدستور لايستطع حل كل هذه المشاكل العالقة ولا اتمنى ان ينزلق البلد في حرب قومية ولو ان بعض قادة الدول المغفلين الذين يطمحون بعودة الحكم العثماني الى ماكان عليه بدأ يروج لمثل هكذا امور متناسيا عدم قدرته لحل مشاكله الداخليه حتى يتوجه بحلمه نحو حكم العالم, وغيره من النكرات الذين لايريدون للعراق الامن والاستقرار حتى لاتنتقل عدوى الديقراطية الى حكوماتهم الخاوية . وهناك اسئله مهمه يجب طرحها على البرزاني وهي:- لماذا لم يعترض العراقيين على القوات الكوردية التي تتحمل مسئولية حماية مجلس النواب العراقي ومقره بغداد؟ ولماذا لم يعترض على قيادة العمليات الموجودة في كل محافظات البلد هل ان كركوك ليس من العراق ؟ ولماذا يستنجد عندما يعرض الى تهديد من عدوه والصديق الجديد تركيا بحكومة المركز؟ والاهم من ذلك هو انه اذا كان قادرا على القيام بالتهديدات التي صرح بها لماذا قام ياستجداء الدعم من الدول . وهنا وبعد ان ثبت عجز الدستور من ابداءالراي لابد من تدخل اصحاب العقول الوطنية التي تقدم مصلحة البلد على كل هذه السفاسف ولايخلى البلد من امثال هذه الشخصيات لانها لو خليت قلبت.
[email protected]

#فلاح_عبدالله_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات