كيف تحكم مصر الآن

محمود يوسف بكير

الحوار المتمدن-العدد: 3837 - 2012 / 9 / 1 - 01:16
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

قبل سفر الرئيس المصري محمد مرسي إلى إيران مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا خفية عليه لمنعه من حضور قمة عدم الانحياز في طهران خوفا من استثمار النظام الايراني لزيارته لتحسين العلاقات المصرية الإيرانية نكاية بالإدارة الأمريكية وتخفيف الحصار المضروب على إيران من قبل الغرب بسبب مشروعها النووي. ولكن الرئيس مرسى فاجأ الجميع بهجومه الحاد على النظام السوري مما سبب حالة من الاحباط للنظام الإيراني ونسف آماله في ضم مصر لمعسكر المؤيدين لنظام السفاح بشار الأسد.
وفي يقيني أن الرئيس مرسي لم يفعل هذا إرضاءا للغرب او خضوعا للأجندة الأمريكية وإنما تلبية لرغبة شعبية هائلة في مصر وفي العالم العربي لتأييد الشعب السوري في ثورته المشروعة ضد النظام القمعي الفاسد والمستبد لعائلة الأسد التي حولت سوريا من دولة ذات حضارة وتاريخ إلى إقطاعية خاصة بآل الأسد ومجموعة اللصوص والأفقين المحيطين بهم.
تحية من القلب للرئيس مرسي على هذا الموقف الشجاع القائم على المبادئ الإنسانية العليا وليس على المصالح الاقتصادية الضيقة كما هو حال الإدارة الروسية والصينية، ونقول للرئيس مرسي انه لا يكفي ما قلت لأن الثوار في سوريا شبعوا حتى الثمالة من التأييد المعنوي والمطلوب الآن أن تقوم مصر بمبادرة تشارك فيها كل الدول العربية وتركيا للتعجيل بنهاية نظام الأسد ودعم الثوار بشكل ملموس على الأرض ووضع حد للمذابح التي يتعرض لها الشعب السوري بشكل يومي.
نتمنى فعلا أن تبنى السياسة الخارجية المصرية في عهد مرسي على المبادئ وليس على المصالح.

أما على مستوى السياسة الداخلية فلنا أمنية ورجاء ، فأما الأمنية فهي أمنية صادقة من القلب أن يخذل الرئيس كل من توقع ــ بما فيهم كاتب هذه السطور - أنه سيحول مصر إلى ديكتاتورية دينية تقيد فيها الحريات وتضطهد فيها الأقليات باسم الدين.

فعندما شاء العسكر أن يضعوننا أمام الاختيار الصعب ما بين دولة العسكر وفلول مبارك بقيادة اللص الهارب أحمد شفيق أو دولة الإخوان المسلمين دعوت الجميع إلى رفض بقايا نظام مبارك وإعطاء الإخوان فرصة من خلال انتخاب الرئيس مرسي.

والآن أنا في غاية السعادة والفخر وأنا أرى الرئيس مرسي يخلصنا من حكم العسكر بقيادة المشير الذي لم يدخر جهداً هو ومجلسه العسكري غير.المأسوف عليه للقضاء على ثورة 25 يناير. لم أثق للحظة واحدة في نوايا المشير وجماعته ومقالاتي منذ عام بدءاً ب "ماذا يريد المجلس العسكري" و "عسكر وحرامية" و"العسكري يقود مصر للخراب"و "عندما تتحول الثورة إلى مهزلة" ... الخ كلها تشهد بهذا.

أتمنى أن يحذو الرئيس مرسي حذو أردوغان في تركيا في إقامة دولة ديمقراطية تقوم على المساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء واحترام احكامه.

إننا ندعو له مخلصين ونقف جميعاً وراءه من أجل تحقيق أهداف أعظم ثورة في تاريخ مصر ثورة 25 يناير التي ألهمت العالم كله بسلميتها وتحضرها وجعلتنا نرفع رؤوسنا خارج مصر لأول مرة منذ ثلاثين عاماَ ونقول بفخر إننا مصريون.

لقد قامت هذه الثورة العظيمة لتخليص مصر من الفساد والاستبداد والظلم والامتهان والفقر ولا يراودني أدنى شك في إخلاص هذا الرجل وإنه سيسعى لتحقيق كل هذه الأهداف الصعبة.

ونقول له لا تعبأ بالنقد غير البناء خاصة من بعض السياسيين الذين كانوا يتوقعون بعض المناصب الوزارية فلما تعداهم الاختيار اطلقوا سهامهم على الحكومة الجديدة دون تمييز ،والمؤسف انهم يطالبون بحكومة من السياسيين فقط بدلاً من التكنوقراط الذين يمثلون الغالبية في الحكومة الحالية. والحقيقة ان حكومة السياسيين فقط لم تحدث في تاريخ مصر منذ ثورة يوليو 1952 حيث حرص كل الرؤساء السابقين على اختيار جل الوزراء من أهل الثقة على حساب أهل الخبرة والكفاءة والتخصص فكانت النتيجة تدهور مستوى المعيشة في مصر بشكل منتظم وعلى سبيل المثال فإن سعر الدولار امام الجنيه ايام تولي مبارك رئاسة مصر كان حوالى 70 قرشا أما اليوم فإن الدولار يساوي أكثر من 6 جنيهات وبحكم التخصص في عالم المال والاقتصاد فإن اسرع طريقة لإفقار أي شعب هي تخفيض قيمة عملته أمام العملات ألأجنبية ويمكنك دائما استنتاج الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأي شعب من خلال تطور قيمة عملته المحلية أمام العملات الرئيسة في العالم.

ومرة اخرى لا يمكن بأي حال أن يتولى وزير سياسي بحت وزارة الاقتصاد أو المالية على سبيل المثال، لأنه دون فهم عميق لتبعات السياسة النقدية والسياسة المالية وتطورات الاقتصاد العالمي لا يمكن لمثل هذا الوزير السياسي أن يحقق أي نوع من التنمية الاقتصادية والبشرية الحقيقية في بلد يعاني من الفقر واختلالات هيكلية قديمة في بنيانه الاقتصادي والاجتماعي كما هو الحال في مصر.

في عصر مبارك تم اتباع نظام اقتصادي يعتمد بشكل اساسي على ما نسميه في الاقتصاد بسياسة التمويل بالعجز وكتبت وكتب الكثير من الزملاء الاقتصاديين مراراً محذرين من هذه السياسة التي تؤدي الى نموذج تنموي مشوه يعاني من التضخم الجامح ولا يستفيد منه إلا الأغنياء ولهذا يعيش الآن اكثر من نصف سكان مصر تحت خط الفقر المدقع. وهؤلاء بالمناسبة كان مبارك يدعي دائماً ودون ادنى حياء أو خجل بانه "منحاز لهم" !!

لا أقول ان تشكيل الحكومة الحالي مثالي ولكنه خطوة على الطريق للخلاص من حكومات اهل الثقة واحسب ان الرئيس مرسي سيقوم بتعديلات في هذه الحكومة قريبا لزيادة كفاءتها.

أما الرجاء فهو ان يحذر الرئيس مرسي من نزلاء سجن مزرعة طرة وان يسعى بهمة لتقويض اركان النظام السابق وفلوله وكما كتبنا من قبل فإنه لا يمكن لأي ثورة ان تنجح إلا على انقاض النظام البائد.
إن قواعد نظام مبارك لازالت بخير وعافية وجذورها ضاربة في كل ربوع مصر ومؤسساتها وهدمها يحتاج الى محاصرة الرؤوس الكبيرة التي تتمتع بحرية حركة كبيرة في سجونها التي تحولت الى فنادق فاخرة وهم مزودون بأحدث وسائل الاتصال ولن يكفوا عن التآمر على مصر لإفشال رئيسها الجديد ووأد ثورتها ولديهم ثروات فادحة لتنفيذ مخططاتهم.
ينبغي تشديد الرقابة وتطبيق لوائح السجون عليهم من خلال تغيير الضباط المنوطة بهم حراستهم حالياً.

لقد وعد الرئيس مرسي أيضاً بإعادة محاكمة مبارك وأبنائه و زكريا عزمي الحاكم الفعلي لمصر في النظام السابق والعادلي وصفوت غير الشريف وقيادات الشرطة وغيرهم و غيرهم ممن تمت تبرئتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة في ظل حكومة العسكر لا تتناسب إطلاقاً مع ما ارتكبوه من جرم ونهب في حق مصر وفي حق شباب الثورة وامتهان شعبها طوال ثلاثين عاماً.

إننا نحذر الرئيس ايضاً من خطورة الحرباء زوجة المخلوع التي تتحرك بحرية مطلقة وتلعب هي ومجموعة من لواءات الشرطة السابقين دور حركة الوصل مابين نزلاء طرة والفلول. ينبغي مراقبة وإعادة محاكمة هذه الحرباء على كل ما نهبته وأفسدته في مصر فهل يعقل ان تتم تبرئتها لمجرد موافقتها على إعادة جزء يسير مما سرقته ؟!

لو أن المحاكمات تجري هكذا لجربنا جميعاً حظنا في ان نسرق وننهب فإذا ما اكتشف امرنا فما علينا إلا ان نعيد ما سرق ونهب دون أي عقوبة!! أين الحق العام يا قاضىتنا الأفاضل ؟!

والحذر واجب أيضا من أمثال مصطفى بكري سيد المنافقين وإمام المتملقين، فهؤلاء هم بذرة الخراب في أي بلد ولا أمان لهم.

ولعلي اختم بواقعة ظريفة قرأتها في أحد الصحف المصرية على النت اّذ أعلن أحد أعضاء المجلس العسكري المنحل واسمه اللواء الرويني استقالته من المجلس مبرراً هذا بأنه لا يشرفه العمل في ظل إدارة الرئيس مرسي ، وأنا اقول لهذا اللواء اننا ايضاً لا يشرفنا أن يكون في جيشنا العظيم وأن يرأس جنودنا وضباطنا الشرفاء لواءاً من عينة الرويني الذي كان له دور بارز في قمع المتظاهرين ضد حكم العسكر وسحل بناتنا وتعريتهم في الشارع على مرآى من العالم وكان من المؤيدين لإجراء كشوف العذرية على بناتنا داخل معتقلات الجيش وسط استنكار العالم، لقد سمعت أن الرويني كان مسئولاً في الجيش قبل ثورة 25 يناير عن أحد مصانع تعبئة المكرونة وصالة أفراح داخل أحد فنادق الجيش .

ولكن أحد هفوات الزمن الردئ جعلته يترك مصنع المكرونة والصالة ويقفز الى الأضواء والبرامج التليفزيونية أثناء فترة حكم العسكر وكم كان مستفزاً لمشاعر الناس. وسمعت انه كان السبب في فصل أحد مذيعات التليفزيون المصري لمجرد انها كشفت مدى سطحيته في أحد البرامج.

نأمل ياسيادة اللواء أنت وأمثالك من ضباط جيش بشار الأسد الذي جلب العار لسوريا أن يطالكم التحقيق يوما حتى نتعرف على أوجه الشرف وأوجه العار في سيرتكم التي يفترض أنها كانت عسكرية.

محمود يوسف بكير
مستشار اقتصادي مصري

#محمود_يوسف_بكير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات