اقتراح تشكيل المجلس الأعلى لاستدامة البيئة والمياه في العراق

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3837 - 2012 / 9 / 1 - 00:21
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

أولاً – المهام الأساس للمجلس الأعلى :
1 – إعداد دراسات ستراتيجية في مجالات البيئة والمياه والتغيرات المناخية وتأثيرها السلبي وامكان التحكم بها، وإعداد موازنة مائية عقلانية، وإعداد خطط لتنمية الموارد المائية وتطويرها واستدامة الموارد الطبيعية الأخرى، والحفاظ على خصوبة التربة، وحماية البيئة والمياه من التلوث، ومكافحة التصحر، والحفاظ على الغطاء الغابي والمراعي على نحو مستدام.
2 – تحديث الإدارات البيئية والمائية، وإيجاد صلات تنسيق فعالة وتعاون، وإزالة المعوقات والاجراءات البيروقراطية المعيقة للمبادرات الفردية والإدارات المناطقية وتمكينها تحقيق الإدارة الذاتية للقطاعات التنموية المناطقية على نحو أمثل.
3 – توفير غطاء قانوني وتشريعي قابل للتطبيق لحماية الموارد الطبيعية ومصادر المياه من التعدي والاستثمار الجائر.
4 – تشجيع جمعيات مستخدمي المياه ومنظمات المجتمع المدني ودعم مشاركتها في التوعية البيئية والمائية.
5 – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات البيئية والمائية لضمان حسن التنفيذ والإنجاز في المواعيد المحددة.
6 – منح رخص الاستثمار في الخدمات البيئية والمائية بما ينسجم والتشريعات المعتمدة.
7 – تقديم المساعدات المالية والتقنية للجهات والأفراد والجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة ومنع التلوث، والحفاظ على المساحات الخضراء.
8 – إعداد مقاييس السيطرة النوعية لمنتوجات البيئة والمياه.
9 – إعداد الخطط والبرامج على المستوى الكمي والنوعي لتنمية وتطوير القطاعات البيئية والمائية.
10 – الإلتزام بمعايير الجدوى الاقتصادية في تنفيذ المشروعات البيئية والمائية.
11 – تشريع قوانين بعقوبات مشددة ضد المخالفين لتشريعات حماية البيئة ومصادر المياه من التلوث وتجريف الأراضي، ويتولى تطبيقها جهاز ضابطة خاص يرتبط إدارياً بالمجلس وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز القضائي.
12 – إعداد الكوادر المهنية لمكافحة التلوث وحرائق الغابات، وكوارث الفيضانات.
13 – إلزام شركات تعبئة الماء بالمعايير الصحية، وإجراء كشف دوري على محطات ماء الشرب وأخذ عينات لتحليلها في مختبرات خاص للتحقق من معايير الصحة والسلامة وخلوها من الملوثات.
14 – يعدّ المجلس هيئة مستقلة مالياً ويرتبط إدارياً بمجلس الوزراء ويتخذ قراراته على نحو مستقل وبالتشاور والتنسيق مع مرجعياته الإدارية لأن جميع مؤسساته مرتبطة بوزارات وجهات تنفيذية.
15 – المجلس ليس بديلاً عن الوزارات التنفيذية ومؤسساتها المشاركة، وإنما هيئة تنسيقية بينها لإعداد الخطط الستراتيجية وبرامج تحسين الأداء في القطاعات البيئية والمائية وحشد الدعم الضروري لاستدامة البيئة والمياه. وتعدّ قرارته مُلزمة لكل الجهات ذات الصلة كونه مجلساً تخصصياً يتمتع بصلاحيات واسعة، ويؤطر عمله نظام داخلي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات.
16 – إعداد وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ومصادر المياه ومكافحة التصحر وتبني الخطط الستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة طبقاً للمعايير العلمية والبيئية والصحية والتوسع الصناعي والعمراني.
17 – الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة لحماية البيئة ومصادر المياه في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في مؤسسات الدولة.
18 – إصدار قائمة بنوع الملوثات ومعايير تحقيق الجودة النوعية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح التشريعية الملائمة لمكافحة التلوث وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
19 – دعم الأبحاث البيئية والدراسات المائية والاستفادة منها.
20 – تحديد المشكلات الناجمة عن تلوث البيئة ومصادر المياه وتدهور خصوبة الأراضي الزراعية واقتراح الحلول.
21 – دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة والمياه ومكافحة التصحر، واقتراح المصادقة عليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة.
22 – توثيق العلاقة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والمياه للاستفادة من خبراتها ومساعداتها التكنولوجية والمالية.
23 – إعداد برامج التوعية المجتمعية في مجالات التربية البيئية والمائية.
24 – القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمائي لتوفير مستلزمات التنمية المستدامة.
25 – إعداد خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية والفيضانات والجفاف من خلال حشد جهود مؤسسات الدولة وإمكاناتها.
26 – إعداد خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على أساليب حماية البيئة ومصادر المياه من التلوث.
27 – تدعيم الخدمات البيئية والمائية في المجتمع على نحو تعاوني وتنسيقي مع كل الجهات ذات الصلة.
28 – دراسة التقارير البيئية والمائية بدقة على المستوى الوطني لإعداد خطط متكاملة وبرامج تنمية ذات جدوى اقتصادية ومستدامة.
ثانياً – الأهداف الرئيسة للمجلس الأعلى:
1 – توحيد مهام مؤسسات البيئة والمياه بإطار إداري فعال يكفل تحقيق الأهداف الستراتيجية الموحدة.
2 – ترشيد الإنفاق المالي من خلال دمج إدارات مختلفة ذات مهام متشابهة بإدارة واحدة تحقق المهام نفسها وبكلفة أقل.
3 – توحيد الجهود المشتتة التي تتطلع بها جهات كثيرة لتحقيق الهدف نفسه من دون تحملها مسؤولية مباشرة، لكن إناطة المهام بجهة محددة يحملها مسؤولية تحقيق الأهداف على نحو مباشر.
4 – الاستفادة القصوى من الكوارد المهنية والخبرات الموزعة في مؤسسات متعددة وتوظيفها على نحو فعال في تحقيق المهام، وفي المقابل التخلص من البطالة المقنعة وتوفير الأموال لإستثمارها في مجالات تنموية أخرى.
5 – توحيد جهود الرقابة المالية والإدارية لجهات متعددة في جهة واحدة، ما يحد من الفساد الإداري والمالي.
6 – تقليص نفقات أجهزة الرقابة المتعددة في مؤسسات البيئة والمياه ودمجها بجهاز واحد ( جهاز الضابطة البيئة والمائية ) يقوم بالمهام نفسها ويتبع مرجعية إدارية واحدة.
7 – تقليل نفقات إعداد الكوارد المهنية لصالح مؤسسات متعددة تنجز مهام متشابهة ومتداخلة، فبدلاً من إعداد كادر مهني يختص بمهام جزئية يجري إعداده لإنجاز مهام كلية لتحقيق كامل الأهداف وليس المشاركة في تحقيقها مع جهات متعددة.
8 – دمج التشريعات القانونية في إطار قانوني موحد يناط تطبيقه بجهة واحدة ما يحد التهرب من مسؤولية تحقيق الأهداف.
9 – المحافظة على البيئة الطبيعية ومواردها المائية وصيانة تنوعها البيولوجي وتنمية مواردها الطبيعية بما يحقق استدامتها للأجيال القادمة.
10 – تكيف التطور العمراني والتخطيط الحضري مع الظروف البيئية المحلية لتحقيق رفاه الإنسان من دون الإخلال بعناصر البيئة.
11 – حُسن استخدام التكنولوجيا الآمنة بيئياً للحد من تأثيراتها السلبية على مكونات البيئة الأساس والموارد الطبيعية والصحة العامة.
12 – الاهتمام بالتربية البيئية والمائية لخلق أجيال صديقة للبيئة ما يضمن سلامة البيئة وصيانة عناصرها ومواردها على نحو مستدام.
13 – المشاركة الايجابية والفاعلة في حماية البيئة ومصادر المياه على المستوى الاقليمي والعالمي.
14 – تفعيل دور التشريعات البيئية والمائية لحماية البيئة وصيانتها وضبط التجاوزات ومعاقبة المخالفين.
15 – تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة والتنمية بعدّها منظومة متكاملة.
16 – تحقيق توازن بين موارد البيئة الطبيعية وإمكاناتها المتاحة ومتطلبات التنمية المستدامة وطموحات مشروعات التنمية العالية المستنفدة لموارد الطبيعة.
ثالثاً – الهيكل الإداري للمجلس الأعلى ومهامه :
نظام المجلس الإداري نموذجه مختلط، مركزي ولامركزي، لتسيير شؤون مؤسساته المختلفة تبعاً لطبيعة المهام وحجم الصلاحيات بما ينسجم وخطط وبرامج مرجعيته الإدارية الأساس ولا يتعارض مع سياسة الدولة العامة. ويتألف المجلس من ( 24 – 48 ) عضواً أصيلاً وأعضاء غير أصلاء منهم ممثلي عن : وزارات الري، والزراعة، والتربية والتعليم، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتخطيط، والكهرباء، والصناعة، والأشغال العامة، وممثلي الدوائر الزراعية والبيئية ووكالات الأحواض المائية.
رابعاً - إدارات المجلس الأعلى الرئيسة ومهامها :
1 – إدارات أجهزة مكافحة التلوث : الرصد والتنبؤ، ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة، ومعالجة التلوث البيئي والمائي، ومكافحة التصحر، وصيانة التنوع البيولوجي، والتحريج الاصطناعي وحماية الغابات والمراعي.
2 – إدارة التدريب المهني وإعداد الكادر : دورات ومحاضرات، واجتماعات ومؤتمرات، وإعداد كوادر لمكافحة التلوث وحرائق الغابات وكوارث الفيضانات.
3 – الإدارة القانونية والمالية : إعداد تشريعات وقوانين محلية، والرقابة المالية والإدارية، وتشريعات وقوانين دولية، والتعاون الإقليمي والدولي ومنظمات الأمم المتحدة منها ( برنامج مكافحة التصحر، وبرنامج مواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة، وبرنامج إدارة النظم الايكولوجية، وبرنامج بناء قدرات التكيف والإغاثة ) واستحصال رسوم ضريبة البيئة، ومنح رخص حفر الآبار وخدمات الاستثمار البيئي في السياحة واستحصال غرامات مكافحة التلوث كونها تشكل جزءاً مهماً لدعم مالية المجلس.
4 – إدارة البحوث والدراسات : مراكز بحوث البيئة والمياه، والباحثون والخبراء في الشؤون البيئية والمائية.
5 – إدارة نظم المعلومات والبيانات : الدعم الفني، والتشغيل والتنفيذ، والتطوير والتحديث، والكتب والوثائق.
6 – إدارة المنظمات المهينة والاعلام : جمعيات مستخدمي المياه، ومنظمات بيئية، وجمعيات فلاحية، ومنظمات نسوية، ومنظمات شبابية وطلابية، ومنظمات صحافة واعلام.
7 – إدارة الطوارئ لدرأ مخاطر الكوارث الطبيعية، وتحديد مسؤوليتها ومهامها ونشاطاتها وهكيلها الإداري والفني وتحديد مهام الجهات والوزارات الساندة ومسؤولياتها مثل: وزارة الزراعة لإنقاذ المزروعات، والموارد المائية للسيطرة على الفيضانات والتحكم بها، والبلديات حماية محطات مياه الصرف الصحي والتحكم بها وتوفير مياه الشرب وصيانه محطاتها، والصحة لتقديم الخدمات الصحية واستقبال الحالات الطارئة، والدفاع المدني لإطفاء الحرائق ونقل المصابين وإنقاذهم، والداخلية لحفظ الأمن وتنظيم المرور، والدفاع لتقديم الدعم اللوجستي، والاعلام للتغطية الاعلامية ونقل الأخبار وتحذير الجمهور وتوعيته، والبيئة لتحديد الأضرار البيئية ونسب التلوث ومعالجتها، والكهرباء لحماية محطات الكهرباء والتحكم بالطاقة وتوفيرها وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات توزيعها.
الباحث والخبير
بشؤون المياه في الشرق الأوسط
صاحب الربيعي
الموقع الشخصي للباحث : http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات