من أعماق السجون في العراق* /4

محمد علي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3835 - 2012 / 8 / 30 - 23:23
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

من هم السجناء السياسيون
ما هي السجون العراقية

مشكلة فلسطين، مشروع معاهدة جديدة مع الاستعمار البريطاني، مشاريع معاهدات واتفاقيات مع تركيا، مع الأردن، مع بريطانيا حول الارصدة الاسترلينية ...الخ. كان ذلك كله يتطلب من الرجعية العراقية سنة 1947، سبلا للتنفيذ في وجه صعوبات متزايدة تقيمها الحركة الوطنية التي نمت وتعاظمت وانبث فيها الوعي السياسي الى درجة كبيرة، خلال الحرب العالمية الماضية وبعدها. ومن مستلزمات تنفيذ اي مشروع استعماري، ان يشن الحكام الرجعيون وخدم الاستعمار، حملات ارهابية ضد الوطنيين والحريات الديمقراطية. فكانت اعتقالات واسعة قامت بها حكومة نوري السعيد (حينذاك) وأحكام قاسية أصدرتها محاكم صالح جبر على مئات المعتقلين وفي مقدمتهم قادة الحزب الشيوعي العراقي: يوسف سلمان يوسف (فهد)، وزكي محمد بسيم (حازم) وحسين محمد الشبيبي (صارم)، حتى امتلأت السجون بالفوج الاول من السجناء السياسيين.
وفي سنة 1949، اجتمع الفوج الثاني من السجناء السياسيين، على أثر اعتقالات أوسع نطاقاً، قامت بها حكومة (محمد الصدر) ثم حكومة (مزاحم الباجه جي) وأخيرا (وعلى الأخص) حكومة نوري السعيد، انتقاماً من الشعب الذي أحبط بدمائه مؤامرة "بورتسموث" ومن الاحزاب والمنظمات المجاهدة التي قادت الجماهير في وثبة كانون 1948 وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي، ولسلب المكاسب الديمقراطية التي انتزعها الشعب العراقي في أيام وثبته الخالدة.
كان التنكيل بالمواطنين وحشياً وقاسياً خلال هجوم 1949 الرجعي، شمل الوطنيين والديمقراطيين والنقابيين والشيوعيين من عمال ومستخدمين وطلاب ومحامين وتجار ومعلمين وفلاحين، رجالا ونساءً. وانتشر في طول البلاد وعرضها جو هستيري محموم، لم يسبق للعراق ان عرف مثله من قبل. وفي ذلك الجو الخانق المتسمم بالشوفينية والطائفية، اختطفت الحكومة الرجعية قادة الحزب (يوسف سلمان، زكي بسيم، حسين الشبيبي) الشيوعي العراقي من سجن الكوت (وكانوا إذ ذاك محكومين بالسجن المؤبد) وأعدمتهم على عجل، بعد محاكمة صورية قصيرة، أمام المجلس العرفي العسكري.
في تلك الايام السوداء من تاريخ الحكام الرجعيين، اشتهر معسكر للاعتقال يقع شمال غربي بغداد، اسمه "ابو غريب"، ورجل كان يشغل رئيس المجلس العرفي العسكري، اسمه (عبد الله النعساني).
يؤتى بمئات المعتقلين الى ذلك المعتقل بعد ان يكون بعضهم قد تلقى تعميد دائرة "التحقيقات الجنائية"(1) فيوضع كل واحد في غرفة صغيرة واطئة مظلمة، سقفها من الصفيح وأرضها من السمنت مغمورة بالماء الى عمق بضعة عقد. يؤتى بالإنسان ليقذف به الى داخلها، ليبقى بضعة أيام وليال، في برد الشتاء القارص، دونما فراش أو غطاء، واقفاً على رجليه معتمداً على الجدار عند النوم، وقطرات الندى البارد المتساقطة من صفيح السقف تسح على وجهه وتتوغل في طيات ثيابه المقرورة وبعد أيام من حرب الاعصاب في الظلام الدامس الذي يستوي فيه الليل والنهار، يسمح للمعتقل ان يسترد جزءاً من حقوق الانسان الاولية لتغصب منه حقوق أخرى حيث يظل في المعتقل اسابيع في انتظار المحاكمة امام (النعساني)، وهو مقطوع الصلة بالعالم الخارجي، لا يجوز لأهله زيارته، ولا يجوز له ان يقابل أحداً حتى محامي الدفاع.
خمسون او ستون رجلاً يواجهون دفعة واحدة منصة القضاء، المتربع عليها (النعساني). بضعة شهود من الشرطة وجواسيس دائرة التحقيقات الجنائية. التهمة: ترويج الشيوعية وفق المادة (89آ). المحكمة تسمح او لا تسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه او بتوكيل محام عنه، فذلك من اختصاصها، حسب مرسوم الاحكام العرفية المعمول به منذ سنوات عديدة. تستمر المحاكمة ثلاث او أربع ساعات تصدر بعدها على خمسين او ستين متهما احكام قاطعة بالسجن، لا تقبل النقض او الاعتراض.
عبر الناس رأيهم في أحكام (النعساني) هذا، بالأقصوصة التالية التي انتشرت انتشاراً واسعاً، مع شيء من الاختلاف في التفاصيل: قيل ان صفاً طويلاً من المتهمين السياسيين، وقف امام النعساني للمحاكمة. وكان يتوسطهم رجل أسود اللون. وبعد السؤال والجواب، أصدر النعساني حكمه: "من الأسود الى اليمين، عشر سنوات، من الأسود لليسار، سبع سنوات". وخرج المحكومون من المحكمة وبقي "الأسود" في مكانه، لا يدري الى أي فريق ينتمي. وقد احتار الجنود الحرس في أمره ايضاً. فانتبه النعساني الى وجود "الأسود" وتأخره عن اللحاق بأصحابه، فطرده بشتائم تليق بمقام عبد! وخرج الرجل مهرولا وهو لا يصدق ان قد وفر لنفسه ولأهله سبع او عشر سنوات من السجن بتهمة الشيوعية(2).
هكذا امتلأت السجون بالفوج الثاني من السجناء السياسيين. نعم، هكذا امتلأت، بمئات ومئات من الوطنيين والديمقراطيين ومن بسطاء الناس، "الأبرياء" حتى من "تهمة" النشاط الوطني او الديمقراطي.
وفي سنتي 52 – 1953 اجتمع الفوج الثالث من السجناء الذين غصت بهم السجون بفضل الاحكام العرفية التي اعلنت بعد وثبة تشرين الثاني 1952. وقد شهدت محاكم هاتين السنتين مهازل كمهازل (النعساني)، حتى ان المجلس العرفي العسكري قد حكم بالسجن غيابياً على بعض الموتى من المناضلين او "المشبوهين" وعلى اشخاص خياليين لا وجود لهم في غير تقارير الشرطة والتحقيقات الجنائية. وحدث، مرة، ان اعتقلت الشرطة (في 14 آذار 1955) عدداً من الطلاب اثر مظاهرة خرجت في الصباح فحكم عليهم المجلس العرفي العسكري في نفس الليلة، بالسجن مدداً طويلة. لكن راديو بغداد الحكومي كان أكثر "نباهة" وحماساً من المجلس العرفي، إذ أذاع تلك الاحكام في نشرته المسائية للأخبار، قبل ثلاث ساعات على الاقل من اجتماع المجلس العرفي ومثول المتهمين بين يديه!
استهدفت اعتقالات ومحاكمات 52- 1953، كما هو معلوم تصفية الحركة الوطنية وحركة السلم، لتمهيد السبيل امام المشاريع الحربية العدوانية ولكن المستعمرين الرجعيين أخطأوا الحساب. فبعد اعتقال آلاف المواطنين وسجن مئات منهم وتدبير مذابح السجون في بغداد والكوت لم يجد الحكام الرجعيون بعد ستة أشهر فقط من رفع آخر الاحكام العرفية التي كانت معلنة في البصرة لتأديب عمال النفط اثر اضرابهم المشهور، لم يجدوا مفراً من العودة الى اعتقالات جديدة قام بها نوري السعيد في صيف 1954، وإصدار مراسيم ارهابية رجعية شاذة(3)، والاستمرار في حملة الاعتقالات وتوسيعها توطئة لفرض المشاريع الحربية وفي مقدمتها الحلف التركي العراقي.
وبالإضافة للأفواج الثلاثة الرئيسية والفوج الرابع الذي ما زال يتضخم يوماً بعد يوم منذ تشكيل وزارة نوري السعيد، وزارة الاحلاف والمراسيم، فان المحاكم العراقية المدنية والعسكرية لم تتوقف يوماً ما، منذ عشر سنوات، عن ارسال الشيوعيين والوطنيين والديمقراطيين وأنصار السلام من شتى الاتجاهات السياسية، من العمال النقابيين والفلاحين الناهضين بوجه المظالم الاقطاعية(4) والطلبة والشبان الديمقراطيين، والنساء، الى السجون.
ويلاحظ بشكل محسوس ان ميزانية الحكومة للسجون وتوسيعها وبناء سجون جديدة تتضخم سنة بعد أخرى، كما تتضخم مصروفات الشرطة وأجهزة القمع وميزانية التسلح والمنشآت العسكرية والحربية.
كانت سياسة الحكومة منذ البداية انها انكرت على السجناء المحكومين "بجريمة الشيوعية" و "جرائم" التظاهر والإضراب والهتاف والخطابة والنشر، انكرت عليهم حقوق السجن السياسي المنصوص عليها في قانون السجون. إلا ان السجناء استطاعوا بفضل نضالهم البطولي وإضراباتهم عن الطعام وتنامي القوى الوطنية والمد الثوري خلال وثبة كانون ان يفرضوا على السلطات الرجعية الاعتراف لهم بتلك الحقوق.
وما ان بدأ الهجوم الرجعي على القوى الوطنية في أوائل 1949 وتم اختطاف قادة الحزب الشيوعي من سجن الكوت وإعدامهم في بغداد، حتى تعرض السجناء السياسيون الى هجوم ضاري جردهم من حقوقهم المشروعة. ونقل كثير منهم، على الأثر، الى سجن بعيد، في موضع من البادية الجنوبية، يسمى (نقرة السلمان). ويبعد مسافة 150 كلم عن أقرب مدينة عراقية (السماوة)(5). كان ذلك السجن قلعة عسكرية بناها (ابو حنيك) لتأديب البدو وفرض النفوذ البريطاني عليهم. و (ابو حنيك) هو غلوب باشا، القائد الانكليزي للجيش العربي الاردني الهاشمي. ثم صار السجناء الجدد ينقلون، بعد ذلك، الى سجن (نقرة السلمان) الذي اشتهر كسجن للانتقام والموت البطيء.
ومنذ ذلك الوقت، والمحاولات تجري في سجن نقرة السلمان كما في السجون الأخرى لإخضاع السجناء لحياة الذل والمهانة وتسخيرهم في الاعمال المدنية كما يسخر السجناء العاديون. إلا ان تلك المحاولات اصطدمت وما زالت تصطدم بمقاومة جبارة من جانب السجناء الذين خاضوا اضرابات طويلة عن الطعام استمر بعضها اربعاً وعشرين يوماً بدون انقطاع، وقدموا تضحيات غالية من صحتهم وحيويتهم واستشهد منهم بسبب هذه الاضرابات عدة مناضلين، منهم: دنحو يلده (عامل) في سجن نقرة السلمان، نعمان محمد صالح (طالب) في سجن بغداد، حسين مهدي (فلاح) كبير السن وأب لمناضلين ومناضلات، في سجن بعقوبة. وراح من السجناء ضحايا آخرون، منهم: هاشم أحمد مات مسلولا، مهدي حسي اغتاله في المستشفى طبيب فاشستي، كريم صوفي و حييم، توفيا في التعذيب. وغير أولئك، كثيرون أصيبوا بالشلل والعاهات الدائمة ومرض السل وغيرها.
ان محور السياسة الحكومية ازاء السجناء السياسيين، هو الاضطهاد المتواصل بشتى الأساليب، والمحاولات المستمرة لتشديد التوتر بينهم وبين ادارة السجون، وخلق الاستفزازات اليومية لتبرير الانتقام وسلب الحقوق. فكان السجناء يدافعون عن حقوقهم ويناضلون نضالا دائباً بالعرائض الرسمية، والاحتجاجات التي يرسلونها الى الصحف (في الاوقات التي تكون فيها الصحف الحرة غير معطلة او خاضعة للرقابة)، وبالإضرابات عن الطعام، وكانت عوائل السجناء ومجموع الحركة الوطنية والرأي العام يلعبون دوراً هاماً في مساندتهم بالعرائض الجماهيرية، والاحتجاجات ووفود الآباء والأمهات وحتى بالمظاهرات.
كان كل سجين سياسي يتوصل من تجاربه الخاصة، خلال اقامته في السجون، سواء طالت ام قصرت ان سياسة الحكومة ازاء السجناء انما هي سياسة ماكرة تسيرها خطة موضوعة بعناية من قبل الاوساط الرجعية والاستعمارية. وتهدف الى تحويل السجون الى مقابر للأحياء ومباءات لنشر الرعب واليأس والتخاذل والانحلال في صفوف المناضلين ضد الاستعمار والرجعية، وتخويف الشعب وإذلاله وكسر معنوياته.
في سجن بغداد تعرض المناضلون الى حملات اعتداء وانتقام فضيعة. ففي سنة 1949 مثلا، دبرت الحكومة هجوماً قامت به عصابة من مجرمين سجناء يساندهم حراس السجن. فهدموا عليهم السقوف وقذفوهم بالطابوق وجلدوا احد السجناء السياسيين أكثر من ألف جلدة على قدميه، ظل بعدها عاجزاً عن المشي طيلة ستة أشهر وما تزال آثار الضرب بادية على قدميه. وكسروا اسنان عدد من السجناء بالمطرقة، لأنهم رفضوا شتم قادة الشعب العراقي المناضل في سبيل خبزه وحريته.
وفي سجن الكوت لم تنقطع الاستفزازات منذ سنة 1949. ومنعت الادارة ادخال الشاي والسكاير والصحف لعدة أشهر. ومنعت قراءة الاناشيد الوطنية وتنظيم الاحتفالات بمناسبة اول أيار والثورة العراقية ووثبة كانون والمناسبات الوطنية والأممية الاخرى وفرضت الحكومة عقوبات على السجناء بسبب الاناشيد والحفلات بلغت (400 سنة سجن) اضافية وزعت على السجناء. وفي سجن النساء تعرضت المناضلات الى التهديد والاعتداء والاستهتار بحقوقهن والى التعذيب والضغط المتواصل، لحملهن على التنكر لأهداف الحركة الوطنية وقبول حياة الذل والعبودية، ففي عام 1949 اعتدي بالضرب فكسرت يد سجينة سياسية وام لعدة مناضلين، وهي عجوز عمرها 80 سنة.
وفي سجن بعقوبة الذي نقل اليه جرحى مذبحة سجن بغداد ثم جرحى مذبحة سجن الكوت الكبرى وعدداً من سجناء نقرة السلمان. في هذا السجن، دشنت الحكومة اساليب جديدة للانتقام فقد تركوا السجناء الجرحى، وهم مكبلون بالحديد، ينامون على الارض لمدة اسبوعين بلا أفرشة وبدون معالجة طبية.
واعتدوا بالضرب على القادرين منهم على المشي، عند دخولهم السجن، على طريقة الصفين المتوازيين من الشرطة والضرب المتلاحق خلال المرور. ومنعوا عنهم المواجهة واستلام الطعام من ذويهم، واجبروهم على الاكتفاء بالخبز والتمر ونوع من الشوربة اختصت بطبخه مديرية السجون العامة، وكانوا جرحى ومرضى كما هو معلوم. وعند مجيء الوجبة الاولى من سجناء نقرة السلمان كرروا معهم اسلوب الضرب بطريقة الصفين المتوازيين من الشرطة وجلدوا بعضهم بـ (الفلقة) وجلدوا المناضل الشيوعي البارز حميد عثمان(6) 200 جلدة. ولم يفرج عنهم من السجن الانفرادي إلا بعد ان هب كل السجناء للنضال لإنقاذهم من هذا الخطر.
ولم يستطع السجناء ايقاف حملة الاعتداء والانتقام والاستفزاز إلا بلجوئهم في أواسط ايلول 1953 الى الاضراب عن الطعام مدة 12 يوم، واستشهاد أحدهم، الفلاح المسن الشيخ حسين مهدي واشتداد حملة الاحتجاج التي قامت بها مختلف الاوساط الوطنية. مما حمل الحكومة على ان تلبي بعض مطاليبهم وكان أهمها: 1- استرجاع الافرشة والملابس. 2- السماح لذوي السجناء بمواجهتهم. 3- وقف الاعتداء والإهانة. 4- المعالجة الطبية وإرسال المرضى والجرحى للمستشفى. 5- استلام المطبخ والسماح بإدخال الطعام من ذوي السجناء. 6- الاعتراف لهم بحق التنظيم داخل السجن والاعتراف بالممثل الذي ينتخبه السجناء لتمثيلهم والتفاوض باسمهم.

محمد راشد (الشهيد عبد الجبار وهبي –أبو سعيد-)
بغداد –حزيران 1955

-------------------------------------------------------------------------------------
*- لقد بينت في الحلقة الأولى (التمهيد) قصة كتاب (من أعماق السجون في العراق). وكما ذكرت أن الكتاب هو من تأليف الشهيد عبد الجبار وهبي (أبو سعيد) ونشره عام 1955 باسم مستعار (محمد راشد) وبقي أسم المؤلف مجهولا إلى أن نشرت طريق الشعب أواخر عام 1978 الحلقة الأولى منه وكشفت لأول مرة أن الكتاب من تأليف الشهيد. ولأن الكتاب مفقود من الأسواق لذلك قررت نشر الكتاب كاملا دون تغيير أو إضافة أو حذف/ الناشر: محمد علي الشبيبي
(1)- التعذيب في سراديب التحقيقات الجنائية ركن من اركان الحكم الرجعي في العراق، وله أساليب في الاضطهاد والتعذيب معروفة جيدا لدى الشعب العراقي. منها: التعليق من الايدي او الأرجل، حرق مواضع حساسة من الجسم، اقتطاع اللحم من الجسم، قلع الأظافر، ونتف الشعر، الاعتداء الجنسي، صب الماء البارد او الساخن، الجلد بالعصي والسياط والكرابيج المحشوة بالرمل، دق الخوازيق في الشرج. هذا بالإضافة الى التجويع وحرب الاعصاب والإهانات والكلمات البذيئة والتهديد بالقتل.
(2)- هذه الاقصوصة في محتواها قريبة جداً من الوقائع المتواترة التي يرويها الناس عن محاكمات (النعساني)، وغيره من رؤساء المجالس العرفية العسكرية.
(3)- أهم تلك المراسيم المرسوم رقم (16) الذي وسع مفهوم الشيوعية حتى شمل (انصار السلام، والشبيبة الديمقراطية وما شاكل ذلك). والمرسوم رقم (17) لإسقاط الجنسية العراقية عن المحكومين بتهمة الشيوعية. ومرسومان آخران رجعيان للصحافة والجمعيات.
(4)- تعرض بصورة خاصة فلاحو العمارة من العرب وفلاحو (دزه ي) من الاكراد الى الاضطهاد والتشريد والنزوح عن اراضيهم. واعتقل وسجن منهم خلق كثير.
(5)- انظر خارطة العراق في آخر الكتاب.
(6)- وبعد أحد عشر شهراً من هذا الحادث تمكن حميد عثمان من الهرب مع اثنين من رفاقه وهو الان على رأس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.


يتبــــــــــــــــــــــــع

#محمد_علي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات