محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب _3_

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3799 - 2012 / 7 / 25 - 01:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أما بخصوص موقف ن د ع، فيمكن التمييز فيه بين مرحلتين رئيسيتين وموقفين.
فبعد أيام من تعيين أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، صدر بيان المكتب الوطني مؤرخ في 13 ماي 2012 بعنوان -تنظيم يوم صرخة كتاب الضبط عبر وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة-. وبعد استعراضه لكل أوجه وظروف الاقصاء، قرر:
1- تنظيم يوم صرخة كتاب الضبط عبر وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة و ذلك طيلة يــــوم الخميس17 ماي 2012.
2- دعوة كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لحضور جلسات الحوار الوطني مكممي الأفواه.
3- تنظيم الحوار الوطني الشعبي حول اصلاح القضاء بمعية كل الهيآت المقصية من داخل القطاع و خارجه.

لقد عبر البيان بكل وضوح عن رفضه التام والمطلق لاقصاء هيئة كتابة الضبط، كما قرر خوض أشكال نضالية ضد هذا الاقصاء مستفيدا في ذلك في تأخر صدور البيان الذي جاء بعد بيان كل من النقابة الوطنية للعدل والجامعة. وكل هذا يتماشى مع منطق نقابي يدرس الواقعة ويعطي موقفه منها ثم يبرمج اشكال التصدي.
ان هاته الخطوة الذكية واستعمال التأخر في اصدار البيان الى نقطة رابحة عبر الاستفراد بالساحة لم تستغه الجامعة التي أصدرت بيانا ثانيا تدعو فيه الى نفس الاشكال في صورة هي اقرب الى صراع أطفال حول لعبة منه الى برنامج نضالي واضح المعالم والافاق.
الا أن الغريب في موقف ن د ع، سيأتي من خلال تصريح لكاتبها الوطني لجريدة الصباح بتاريخ 29 ماي 2012 معنون بما يلي: النقابة الديمقراطية للعدل تقاطع جلسات الحوار الوطني، حيث أكد الكاتب العام للنقابة أن المقاطعة هي تعبير عن عدم الرضا حول التجاهل الممارس من قبل الوزارة الوصية، تجاه الصرخة التي سبق أن أطلقتها النقابة بمحاكم المملكة كرسالة لوزارة العدل والحريات وكل المتحكمين في حوار الإصلاح.
ان هذا الموقف الجديد الصادر عن الكاتب العام للنقابة، والذي هو في الحقيقة قفز على موقف حضور جلسات الحوار الوطني مكممي الأفواه، يعبر عن انتقال النقاش والصراع من مستواه النقابي الصرف الى مستواه السياسي خصوصا اذا علمنا ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سبق أن قاد بواسطة وزيرين للعدل اصلاحا قضائيا لم يلمس معه المواطن ولا المهنيون أي تغيير بل زادت الامور تفاقما. ينضاف اليه ما سبقت الاشارة اليه من صراع خفي بين الدولة والرميد حول منطلقات واهداف الحوار الوطني لاصلاح العدالة.
ولتجاوز هذا التناقض في المواقف، والحسم النهائي مع المشاركة، صدر بيان آخر للمكتب الوطني لل ن د ع في 22 يونيه معنون ب:المكتب الوطني يؤكد موقف النقابة الديمقراطية للعدل بمقاطعة الحوار الوطني، والذي جاء في مضمونه تأكيدا للموقف السابق للكاتب الوطني وتجاوزا سلسا لموقف المكتب الوطني السابق.
كما ان البيان لم تفته المناسبة "للتشفي" في وزير العدل والحريات بفعل انقلاب السحر على الساحر والوضعية التي وجد فيها نفسه بفعل الترتيبات الخارجية التي اشرت اليها سابقا وهو ما عبر عنه ب:
يشدد المكتب الوطني على أن من يزرع الإقصاء يحصد العزلة وينحو حتما نحو الانعزالية، ولعل مقاطعة وانسحاب الأغلبية الساحقة من مكونات اسرة العدالة في شخص تمثيلياتها الرئيسية (النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل ونادي القضاة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب دليل على هشاشة أسس ذلك الحوار وتآكل آلياته التنظيمية، الشيء الذي جعل حوار وزارة العدل يتحول إلى مونولوج داخلي.

ان موقف ن د ع مر بمرحلتين أساسييتين: مرحلة الموقف النقابي الذي تم تمريره بشكل احترافي استغل عامل الوقت وفراغ الساحة.
مرحلة الموقف السياسي الذي يظهر ان لم يخرج من التنظيم بمختلف مستوياته، والذي يزاوج بين عداء سياسي من أصحاب التجربة الحكومية في مرحلة التناوب، ونصرا للهدف الدفين لأصحاب ابقاء الحال على ما هو عليه.

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات