الأردن والربيع العربي

فتح عبدالفتاح كساب

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 19:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عامين مضت والعالم العربي يعيش حالة من التوتر تم تسميتها بالثورات. لكن التحليل المتأني لما جرى لا يقود إلى هذه النتيجة. فما جرى في تونس ومصر واليمن كان عبارة عن انتفاضات أدت إلى الإطاحة برأس النظام الحاكم بفعل الضغط الشعبي كما حصل في تونس ومصر أو بالتفاوض كما جرى في اليمن.أما في ليبيا فقد كانت الحال مختلفة حيث استقوى جانب من أطراف الصراع الليبي بالناتو وأزاحوا رأس النظام وبعض رموزه وتُركت البلاد – بعد تأمين حقول النفط والغاز – نهبا لقطّاع الطرق والحركات الإسلامية التي لم يكن بحوزتها أي برنامج سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لإدارة الدولة ما بعد سقوط النظام. ثم انتهى الأمر بتحولها إلى مجموعة من العصابات المسلحة الساعية للانفصال أو السيطرة ما أمكن على مقدرات الدولة لإنشاء إمارات وهمية على الأرض، وهي عمليا بنفس هشاشتها في رؤوس أصحابها.
أما الحالة البحرينية فهي حالة مختلفة قليلاً لأنها حالة مطلبية عادلة تم حرفها إلى المربع الطائفي لإفراغها من محتواها الاجتماعي.
وعند التدقيق في الحالة السورية نجد أن مطالب الجماهير التي خرجت في البداية كانت تحمل مطالب عادلة بالتغيير والديمقراطية والحريات والحقوق المُغتصبة طويلا من نظام لا يعرف التهاون في مصالحه الأنانية. لكن دخول المصالح الدولية والإقليمية على خط هذه الجماهير أفقدها بوصلتها وخلط حابلها بنابلها ما قاد إلى انقسام في الشارع العربي، ليس حول شرعية النظام أو شرعية مطالب الناس، ولكن حول الطريقة التي أدار بها النظام والأطراف الإقليمية والدولية هذه الأزمة. ومما يُلفت النظر أن الوصول لحل لهذه الأزمة لم يعد مرتبطا بما يجري على الأرض، ولكنه مرتبط بتوافقات الأطرف الخارجية بكل مكوناتها.
أستطيع القول أنه من السذاجة القول بوجود ثورات على الأرض العربية؛ لأن الثورة بكل بساطة عبارة عن إزالة بالكامل لكل الإرث السياسي والثقافي السابق وإحلال شكل سياسي ثقافي سياسي مُتفق عليه من أطراف الثورة لتغيير الحالة التي كانت قائمة بحالة أفضل من جميع الجوانب. ومن وجهة النظر الشخصية يمكن وصف ما يجري بأنه "انتفاضات" شعبية بكل تأكيد لن تقود إلى مخرجات ثورة حقيقية، على الأقل في المدى المنظور.
أما الحالة الأردنية فهي بكل تأكيد مختلفة تماما عما تم وصفه من حالات انتفاضة في المحيط العربي. حيث دأب الجميع على تسمية ما يجري في الأردن بأنه حراك جماهيري مطالِب بالإصلاح. لكن ما يجري في الأردن – حسب ظني – هو حالة من "التململ" الشديد نتيجة لحالة الفساد التي تسود الأردن بدأً بالسياسي مرورا بالاقتصادي وانتهاءً بالاجتماعي.
فالحراك عبارة عن حالة جماهيرية لا نخبوية ذات شقين:
الأول فكري ثقافي ناتج عن قراءة متعمقة متأنية يقوم بها مجموعة من المفكرين والمنظرين تخرج بنتائج ويتم طرحها علناً بغية الوصول إلى حالة من الضغط الجماهيري عن طريق ممارسة كافة أعمال الاحتجاج السلمي لتحقيق مطالب عادلة، ينتج عنها صياغة جديدة لعقد اجتماعي بين الجماهير والنظام الحاكم يضمن حدود جميع الأطراف وفصل حقيقي للسلطات ينتج عنه تداول حقيقي للسلطة – ديمقراطية مؤسسات وليس ديمقراطية صناديق فقط.
الشق الثاني يتمثل بقيام مؤسسات المجتمع المدني بإسناد لتلك الأفكار على الأرض وذلك بالاحتجاجات السلمية التي تتمثل بالإضرابات والاعتصامات أو المسيرات، وقد تنتهي بعصيان مدني في حال عدم استجابة النظام لتلك المطالب. أما قيادة الجماهير فيجب أن تكون من الجماهير ذاتها؛ مُدرِكة لحالة الاحتقان والمشاكل التي أدت إليها، ولديها برنامجها الواضح سواء لقيادة عمليات الاحتجاج أو لما بعد تحقق بعض أو كل مطالب الجماهير.
والسؤال المطروح هنا : هل هذه المتطلبات التي ذُكِرت موجودة على أرض الواقع في الأردن؟
الإجابة، من وجهة نظري، لا. لأن جميع ما يُسمى "بالحراك" ليس لها برنامج عمل واضح لما يجري ولا للمستقبل وليس لها أي قاعدة نظرية تنطلق منها. وهذا ينطبق على جميع أطراف "الحراك" سواء كانت حزبية أو غير حزبية.
واللافت للنظر أن الحراكات عادة ما تقوم بتطوير العمل الجماهيري وتنقله نقلات نوعية إلى الأمام، لكن ما يجري في الأردن على العكس تماما من ذلك. فقيادات هذه الحراكات هي من بعض رموز النظام، أو من المقربين منه. أو من بعض الفئات الحزبية الانتهازية التي لا تُبادر عادة ولكنها تقتنص الفرص للانقضاض عندما تلوح في الأفق بعض المكاسب ولو كانت هزيلة؛ لأنها اعتادت على تلقف ما يسقط من فُتات النظام. الملاحظة الأخرى هي ظهور ما يُسمى "بالحراكات العشائرية". وهذا أمر مثير للسخرية، لأن البنية العشائرية ستكون ثاني المتضررين من أي تغيير حقيقي في بنية الدولة بعد النظام. فالتغيير الحقيقي يعني بناء دولة مدنية ذات مؤسسات حقيقية تؤمِّن الحريات والديمقراطية والمؤسسية وتكافؤ الفرص للجميع؛ وهذا مناقض تماما لمفهوم العشائرية باعتبارها بنية اجتماعية من مرحلة ما قبل الدولة، لها مصالحها الأنانية المرتبطة بفئة محددة من البشر.
وهذا يقود إلى حالة من التشتت في أوساط الفئات الشابة التي تتصدر المشهد. وبرأيي، فإن هذا التشتيت أمر مقصود سواء من النظام – للمحافظة على كل امتيازاته- وكذلك من طرف من يسمون أنفسهم أطراف المعارضة وذلك لتحصيل مكتسبات لا تمت لمطالب الجماهير بصلة. كل ذلك لا يعود بالفائدة إلا على طرف واحد هو النظام بكل مكوناته السياسية ولاجتماعية والاقتصادية. والشق السياسي يشمل الهياكل الحزبية بكافة أطيافها لأن التطور يعني ظهور بنى حزبية حقيقية تعمل على تفعيل ما تطمح إليه الجماهير المتضررة من سياسات النظام.
ولا أعتبر أن هذه القراءة متشائمة أو أن الهدف منها تثبيطي، بقدر ما هو قراءة متأنية موضوعية لما يجري في المحيط ومحليا. وحتى لا تبقى هذه مجرد قراءة أو توصيف لمشكلة تخلو من أي طروحات لإيجاد حلول، فإنني أرى أنه يجدر "بالحراك" التحرك إلى ما يلي:
1- محاولة الوصول في المحصلة النهائية إلى ما يُسمى دولة القانون والمؤسسات الحقيقية. مؤسسات دولة لا تتأثر بتغير الأشخاص بل تبقى موجودة وقادرة على إدارة العمل وتقديم الخدمة للناس حتى في حالات التوتر السياسي والأزمات. ويجب أن تتمتع هذه المؤسسات بوجود إدارات من النوع الذي يخطط للحاضر والمستقبل، ولا يعمل بردات الفعل للأحداث تنتهي أغلبها بالفشل نتيجة لعدم وجود برنامج للتعامل مع أي طارئ أو جديد.
2- يسبق هذه المرحلة العمل على تطوير القوانين والتشريعات الناظمة لشؤون الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية تضمن إيجاد مؤسسات حقيقية تستطيع أن تقود الدولة نحو التطور بعيداً عن التخبط الناتج عن بعض القوانين الهزيلة أو المُعَطَّلة والتي قادت بكل تأكيد إلى الفساد المستشري في كافة أركان الدولة.
3- تقوم هيئة تأسيسية مُنتخَبة بانتخاب مجموعة من الأشخاص بحكم وجودهم الاعتباري الإيجابي في المجتمع ومجموعة أخرى من المُمثِلين لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بصياغة دستور مبني على أساس المُواطَنة يتساوى فيه الجميع وتُتاح الفرصة فيه للجميع للعيش بكرامة وحرية. والدور الذي ستقوم به مؤسسات المجتمع المدني يتمثل بالعمل على إبراز حقوق المواطنين الدستورية، وذلك لحثهم على المطالبة بماهو حق لهم، لأن النظام ومن يرتبط به كان دائم التركيز على واجبات المواطن بعيدا عن حقوقه المكفولة له في دستوره وكافة المواثيق الدولية.
أما التخطيط للوصول إلى ما ذُكِر، فمن وجهة نظري يحتاج إلى ما يلي:
1- قيام المجموعات ذات القدرة على الحركة وخاصة الشباب بالاجتماع كلٌ في مدينته أو قريته أو محافظته، لصياغة برنامج تحرك ومن ثم الدعوة لاجتماع عام يتم فيه مناقشة هذا البرنامج؛ والذي يُفضّل أن يكون مُصاغاً صياغة واضحة لا تكون عُرضة للتأويل مستقبلا، وذو أهداف واقعية قابل للتحقق والبعد عن الشعارات ما أمكن.
2- تشكيل مجموعة اتصال من كل محافظة هدفها التواصل مع الجهات النشطة في المحافظات الأخرى للاتفاق على برنامج عمل موحد في الأردن يُنسق المطالب والاحتجاجات، حتى تكون موحدة ذات جدوى ولا تقع في مطب التشتت الذي لا يقود إلى أي عمل إيجابي. ويتم ذلك بانتخاب مجموعة قيادية تتولى شؤون التنسيق والقيادة ضمن برنامج عملي وفكري واضح لا يسمح بالالتفاف على مطالب الناس المشروعة.
3- تُصدر هذه القيادة الجديدة وبعد التشاور مع القواعد الجماهيرية – مهما بلغ حجمها الحقيقي – نشرة أو بيان مطول يتضمن رؤيتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ستتحرك ضمنها، وتكون ذات برنامج واضح يساعد على قيادة حراك حقيقي، وكذلك التعامل مع ما يستجد سلبا أو إيجابا. ويجب أن يتضمن البيان أو النشرة كذلك تحديدا للموقف من كل من النظام والأحزاب "والحراكات" وكافة مؤسسات المجتمع المدني الآن وما يجب أن تكون عليه الحال مستقبلا.
ويجب التنبه إلى ما يلي:
وجود حالات اختراق أمني أو مصلحي تؤثِّر على سير العمل إن تم إيجاد مثل هذا الجسم الجماهيري الناشط. فهو إن وُجِد فسوف يتعرض للمقاومة الشديدة من عدة أطراف وهي :
أ‌- النظام: وتنبع مقاومة النظام لأي مشروع تجديدي من كونه سيكون مُجبرا على التنازل عن بعض صلاحياته وامتيازاته التي عَمِل على ترسيخها طوال عقود مضت، وقد يصل به الأمر إلى القمع الشديد والتنكيل والقتل إن لَزِم الأمر.
ب‌- المؤسسات الاقتصادية المُلتفة حول النظام والمستفيدة من وجوده محليا. لأن هذه الجهات ستكون عُرضة للمساءلة إن تم التغيير للأفضل، وهي بالتالي ستكون أول الداعمين للنظام والمقاومين لأي تطوير قد يقود إليه أي حراك حقيقي.
ت‌- المؤسسات الاجتماعية المتمثلة بالبنية العشائرية والتي ستتضرر فعليا في حال وجود دولة قانون ومؤسسات وتكافؤ فرص. وهي بنية ذات قِوى كامنة قد تكون أشد في ردات فعلها من الفئة الاقتصادية؛ وذلك لأنها ستفقد نقاط قوتها الجماهيرية والجغرافية التي تُعول عليها في بقاءها. أما رأس المال وانطلاقا من مقولة أنه جبان فسيهرع إلى الهروب مرحليا إن رأى أن التغيير حاصل لا محالة.
ث‌- الهياكل الحزبية الموجودة على الساحة والتي لا تستطيع أن تتحرك بفعل تحالفاتها السرية والعلنية مع النظام لتضمن بقاءها ولو شكلا.وستكون البنى الحزبية القديمة، بجمودها وعدم تطوير برامجها، أول المتساقطين بفعل الضغط الجماهيري إذا استطاع القادة الحراكيين بيان انتهازيتها ومحاولتها ركوب موجة التغيير.
ج‌- النقابات المهنية والعمالية: ستقاوم النقابات أي تغيير لسبب بسيط وهو أن هذه المؤسسات تصدت طوال عقود للعمل السياسي وكان ذلك حجة لها لعدم التفرغ تماما لتطوير أعضاءها مهنيا وتحصيل حقوقهم. وكذلك كانت هذه المؤسسات تخلق نجوما ورقية تحت شعار المعارضة، ولكنها لم تحقق الأهداف المهنية التي خُلِقت من أجلها ولم تستطع تقديم إنجازات ولو بسيطة على الصعيد السياسي.
ح‌- القوى الخارجية: وهي الأخطر وتتمثل في المشروع الصهيوني الغربي. وستكون أقوى الداعمين للنظام وبقاء قوته وسلطته لأنه رأس حربتها لمشروعها هنا. ويكمن جانب الخطورة الآخر في قدرتها على اختراق قوى التغيير كما حصل في مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا، وذلك لحرف الأمور عن مسارها لتضمن الجديد القادم حفاظا على استمرار مشروعها ومصالحها إذا اضطرت للقيام بتغييرات تجميلية تشمل بعض الوجوه مع الحفاظ على بنية النظام الفعلية. والتحالفات الغربية مع بعض الأطراف في المنطقة واضحة لا تحتاج إلى تحليلات وآراء وخاصة مع ما يُسمى "القوى الإسلامية" والأمثلة في تونس ومصر وليبيا باتت واضحة تماما. ونفس المشروع سيتم ترويجه في الأردن في المدى المنظور بحجة عدم وجود جهات ومنظمات مجتمع مدني قوية ومتماسكة ذات برامج تُنافس الإخوان المسلمين.

#فتح_عبدالفتاح_كساب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات