بيان المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 10:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

فور اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة المركزية ظهر يوم الجمعة، 8 يونية (حزيران) عقد المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعه الأول برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان. وناقش القضايا المدرجة على جدول أعماله. وقد ثمن عاليا النتائج التي خرج بها المؤتمر العام السادس للمنبر وما ساد أجواءه من نقاشات جادة ومسؤولة تكللت بالعديد من التوصيات والقرارات الهامة والتي ستسهم في ترسيخ دور فاعل للمنبر التقدمي جنبا إلى جنب مع جميع الأطراف السياسية من أجل خروج مملكة البحرين وشعبها الأبي من محنة الأزمة التي لا تزال آثارها السلبية مخيمة على الحياة السياسية وعلى وحدة المجتمع والدولة.

كما استعرض نتائج وقرارات المؤتمر ودورة اللجنة المركزية. وكلف الأمانة العامة ورؤساء قطاعات العمال والشباب والمرأة واللجان المختلفة بمباشرة إعداد خطط وبرامج العمل للمرحلة القادمة.

وفي موازاة ذلك قرر المكتب السياسي سرعة التجاوب مع ما أكدت عليه اللجنة المركزية من أن المنبر الذي يعطي أولوية قصوى لوحدة شعبنا الوطنية، فإنه بنفس القدر حريص على وحدته وتماسكه الداخليين، ليقدم بذلك قوة المثل. وبهدف مواصلة الحوارات البناءة بين مختلف الآراء شكل المكتب السياسي لجنة برئاسة نائب الأمين العام الرفيق عبد الجليل النعيمي وعضوية الأمين العام السابق الدكتور حسن مدن والرفيق علي حسين، لجمع وتعبئة كل الطاقات من أجل تجسيد البرنامج السياسي العام والنهج السياسي الواقعي الذي يتبعه المنبر، وتعبئة كوادرنا النضالية الفاعلة لتجسيد وحدة الهدف والصف على هدي الفكر الاشتراكي العلمي والانحياز الاجتماعي لمصلحة جماهير شعبنا الكادحة من أجل الحرية والكرامة وتعزيز دورها في بناء المملكة الدستورية، دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
كما تدارس المنبر الأوضاع التي تمر بها بلادنا في إطار التطورات الدولية والإقليمية المحيطة. فقد أدخل النظام الرأسمالي العالمي العالم في أزمة مالية - اقتصادية تطورت إلى أزمة سياسية وأخلاقية عامة وشاملة، باتت تضرب مختلف مناطق وبلدان العالم وتحدث ردود فعل اجتماعية غاضبة. ولم تكن بلادنا بمعزل عن هذه الأزمة، خاصة وان البحرين بقطاعاتها المالية والعقارية أضحت مكشوفة امام الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ما مرت به البلاد من أحداث منذ منتصف فبراير2011 جعلها تعيش أزمة مركبة وبالغة التعقيد.

وعلى إثر أحداث ما أصبح يعرف بالربيع العربي فقد حطمت شعوبنا العربية حاجز الخوف بثورات وانتفاضات أبهرت العالم وكسبت احترامه. وعبرت عن إرادتها العارمة في التغيير الديمقراطي، دافعة أثمانا باهظة في سبيل نيل حريتها وتقدمها. إلا أن ضعف القوى الديمقراطية بسبب ما نالها من قمع متواصل من قبل الأنظمة طيلة العقود الماضية، وبسبب قصورها الذاتي ، قد مكن قوى غير ذات طبيعة ديمقراطية من القفز على انتفاضات الشعوب وتصدر المشهد لتشكل من جديد تهديدا بمصادرة الثورات والانتفاضات ذاتها في وجهة مضادة للتطور التاريخي. وغدت مهمة أن تتحد القوى التقدمية الديمقراطية في كل بلد لتطرح نفسها بديلا وطنيا ديمقراطيا يصون وحدة ومكتسبات الشعب ويحقق الإنجازات لصالح التقدم الاجتماعي والسلم مهمة وطنية سامية، بما في ذلك في بلادنا.

وفي الوقت الذي انهارت أنظمة استبداد بلا رجعة نجد في عدد من البلدان العربية تراجع مفهوم الدولة الوطنية ونذر الانقسامات والحروب الأهلية. وبات التشظي الطائفي والديني والقومي يهدد كيانات بلدان بأكملها. وفي مقابل ذلك تراجع أمل قيام الدولة الوطنية الفلسطينية بعد أن سبق وحظي هذا المطلب بتأييد المجتمع الدولي. وعليه بقيت مسألة صيانة وحدة أراضي وشعب كل بلد عربي مهمة لا تقل شأنا عن تحقيق الحرية والتقدم الديمقراطي. ويشدد المنبر الديمقراطي التقدمي على أن هذه هي مهمة نضالية ملحة بالنسبة له ولسائر القوى الخيرة في بلادنا.

وعلى المستوى الخليجي فقد ظلت الوحدة الخليجية قضية سامية طالما ناضلت شعوبنا من أجل تحقيقها. وهي إذ ترحب بأن تنبسط الرقعة الجغرافية الخليجية أمامها للتواصل والتنقل والتملك والمواطنة الخليجية، فإن الخشية تبقى من أن بناء أي اتحاد أو وحدة على المستوى الخليجي أو بين الشقيقة السعودية والبحرين تحت هواجس أمنية بحتة، لا يجعل من هذه الخطوات استجابة واقعية لحاجات شعوبنا الموضوعية التاريخية في الوحدة الحقيقية. ويرى المنبر الديمقراطي التقدمي أن الوحدة الخليجية المطلوبة هي تلك النابعة من إرادة الشعوب وفق استفتاء ديمقراطي، والتي يجب أن تأخذ بأفضل المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل بلد على المستوى الاتحادي لترتفع ببلدانه مجتمعة إلى مستويات حضارية أرقى.

وأخذا بدروس كل ما سبق يرى المنبر الديمقراطي التقدمي أن عمق الأزمة السياسية والشرخ المجتمعي الذي أصاب بلادنا قد ألحق الضرر بكل الجماعات والأفراد. ولا مكابرة في أن الجميع معني الآن بوقف الخسائر والخروج من النفق المظلم . وليس غير الحوار الحقيقي الموضوعي الديمقراطي المتكافئ سبيلا لإيجاد المخرج الجماعي. وعلى أهمية كل القضايا الأخرى فلا بد من الاعتراف بأن المسألة السياسية باتت المفصل الأساس لحل كافة المسائل الأخرى. ومن بين كل الأطراف المعنية تبقى السلطة السياسية هي المسؤول الأول عن إنجاح هذا الحوار، باعتبارها مسيّرة شؤون البلاد والأقوى من بين جميع الأطراف، وباعتبار جلالة الملك قد أكد مرارا على ضرورة استئناف العملية الإصلاحية، كما أكد عدد من مسؤولي الدولة على أهمية استئناف الحوار. كما أن ممثلي قوى المعارضة الأساسية، والشخصيات الوطنية في المملكة، يؤكدون بدورهم على أهمية الحوار ويتساءلون عن خارطة طريق يمكن السير على هديها.

برأينا أن مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع تعتبر أساسا صالحا لبدء الحوار. ومن الضروري أن يشمل هذا الحوار كل ممثلي الجمعيات والاتجاهات السياسية بتكافؤ وبلا استثناء. وباعتباره واجبا وطنيا وشرفا ساميا فإننا في المنبر الديمقراطي التقدمي على استعداد كامل لتوظيف كل طاقاتنا وما نملكه من خبرات وإمكانيات لتذليل الصعوبات أمام هذا الخيار الوحيد الممكن لإخراج الوطن من محنته.

إن خارطة الطريق إلى ذلك تبدأ بتوقف قوى الأمن عن استخدام القوة المفرطة من غازات مسيلة للدموع وبقية أدوات العنف الأخرى في عقاب جماعي يصيب بعشوائيته في مناطق مكتظة بالسكان ضحايا كثيرة لا دخل لها في المواجهات. وأن تمنع الدولة بحزم اعتداءت أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد والاعتداء على سيارات المواطنين وممتلكاتهم بما يؤجج العداء والكراهية على أساس طائفي بغيض. وأن يوجه الإعلام بصرامة لكي يخدم أهداف إعادة اللحمة الوطنية لا تمزيقها. وأن يتم التوقف عن حرق الإطارات وغيرها التي تسمم أجواء البلاد وتؤذي الكبار والصغار وعن سكب الزيت في الشوارع وأعمال العنف الأخرى التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس. وقد أدانت القوى السياسية الرئيسية العنف من كل الأطراف. ويتعين على الدولة إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية والاعتراف بحقها في الاشتراك في الحوار. وإعادة من تبقى من المفصولين من أعمالهم وحفظ كرامة من أعيدوا وإحلالهم في أماكن عملهم السابقة وتعويض ما فاتهم خلال الفصل تعويضا عادلا.

وطبيعي أن متطلبات تعبيد الطريق نحو الحوار وقف ملاحقة النشطاء والحقوقيين و التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية لحد التهديد بالحل. وكذلك ضرورة السماح للجمعيات السياسية بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها.

وليس من مقومات التمهيد للعودة إلى الحياة الديمقراطية، بل وليس من مقومات الدولة العصرية أن تشجع السلطة السياسية ضرب منظمات المجتمع المدني، واستبدالها بمنظمات بديلة مهمتها تزيين النقائص بدلا من أن تؤشر على مكامن الخلل وتساعد على تداركها.

ولا مكابرة أيضا في أن ضمان الحوار غير المشروط وتحسين سمعة بلادنا أمام بلدان العالم وفي المحافل الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة بات يتطلب بإلحاح التطبيق الكامل والصارم لجميع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكذلك تنفيذ التوصيات الـ 137 التي أقرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة قبل سبتمبر القادم.

وإذ يولي المنبر الديمقراطي التقدمي أهمية بالغة لواقع الطبقة العاملة وسائر الكادحين في بلادنا فقد تدارس المكتب السياسي الوضع العمالي والنقابي في البلاد. وفي هذا الصدد أكد على أهمية التنفيذ الأمين والجاد للاتفاقية الثلاثية التي تعهدت من خلالها حكومة البحرين أمام منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعودة جميع المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011 وعدم المساس بحقوقهم وتعويضهم عن فترة الفصل وجبر الضرر.

ويرى المنبر أن تعزيز وحدة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مواجهة كافة التحديات والمحاولات المستمرة لإضعاف الحركة النقابية تستلزم ضرورة التمثيل العادل لكل القوى والنقابات العمالية في قيادة العمل النقابي، وضمان الاحتكام للمبادىء الديمقراطية من خلال الهياكل النقابية في حل الخلافات والإصرار على تعزيز حرية العمل النقابي والحق في التنظيم والالتزام بمعايير العمل الدولية وحق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

وعلى ضوء ما دار في دورة اللجنة المركزية توقف المكتب السياسي أمام مسألة التحالفات الوطنية. وفي هذا الصدد يؤكد المنبر الديمقراطي حرصه على التواصل والتشاور بغية الوصول إلى مواقف مشتركة ما أمكن مع كل القوى السياسية في البلاد على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية. وقد كلفت الأمانة العامة بوضع برنامج للقاء والتشاور مع مختلف مكونات الطيف السياسي في المملكة باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفي ذات الإطار فأن المهمة الأكثر إلحاحا بالنسبة للمنبر الديمقراطي التقدمي هي بلورة وتعزيز دور التيار الوطني الديمقراطي بحيث يصبح فاعلا ومؤثرا في قيادة نضالات شعبنا على قاعدة الوحدة الوطنية – سلاح شعبنا الأمضى من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي والمواطنة المتساوية للجميع.

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات