يونيو شهر النكبات والنكسات المصرية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 21:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل المتتبع لمسار التاريخ العربي المصري سيتبين له ان شهر يونيو شهر نحس وغمّ وهمّ لمصر وللمصريين . ففي شهر 5 يونيو 1967 كانت النكسة التي اعقبت النكبة بهزيمة الجيوش العربية في ستة ايام ، اضاع فيها العرب اكثر من ثمانين الف كيلو مربع ، حيث احتلت سيناء وهضبة الجولان ، كما احتلت يهودا والسامرا قبل ان تصبح وبقدرة قادر الضفة الغربية وقطاع غزة . ان هذه الهزيمة للجيوش العربية ، اعتبرت هزيمة للبرجوازية التي قادت الحرب بخلفيات طبقية مفصولة عن الفئات الاجتماعية التي كانت تكون السّواد الاعظم من الشعب من عمال وفلاحين وطلبة ومسحوقين زجّ بهم في سجون الدكتاتورية العسكرية ، وهنا لا ننسى خيانة القيادة العسكرية التي اعطت لإسرائيل كل التفاصيل الدقيقة عن حقيقة الجيش المصري التي تعرضت طائراته للتدمير وهي على ارضية المطار رابضة مستريحة ومستلقية .
لقد ادت تلك الهزيمة اليونيونية ( يونيو ) الى ردود فعل قوية وسط القوى التي رأت في الهزيمة اكثر من النكسة ، اذ وصفتها بالإفلاس التاريخي المدوي للقوى التي اغفلت حرب العصابات وحرب الشعب ، وعوّضتهما بحرب الجيوش النظامية التي تتقن فن الانضباط العسكري للقادة اكثر من اتقانها لفنون وميكانيزمات الحرب . لكن الذي غاب عن اصحاب هذا التحليل ، ان اسرائيل ربحت الحرب بجيش نظامي اكثر انضباطا من الجيوش العربية الموْلوعة فقط بتعليق النياشين التي تقدم بالمناسبات ، ولا تقدم كجزاء واعتراف بالبطولات .
في شهر يونيو 2012 وبالضبط في الثاني منه اصدر القضاء المصري حكم الصدمة في حكم اللاّمبارك ، وهو الحكم الذي اعتبر في حينه ليس فقط اهانة للشهداء الذين سقطوا بالرصاص او المعطوبين وذويهم ،بل اعتبر قتلا ثانيا يوجهه القضاء المصري لهؤلاء وتحديا مكشوفا لجماهير 25 يناير الشبابية وللشعب المصري . واذا كان القاضي الذي اصدر الاحكام محايدا ونزيها في احكامه التي استندت الى وثائق المحاضر التي اعدتها مختلف الجهات الامنية المعنية والنيابة العامة المتعاطفة مع اللامبارك وبتوجيه المجلس العسكري الذي يعد مبارك من ابرز اركانه ، فان الخطأ المرتكب الذي افضى الى هذه المهزلة ، هو نجاح الاجهزة في حصر المحاكمة جنائيا وليس سياسيا ، الامر الذي جعل القاضي يصدر الاحكام طبقا للمحاضر المعدة الموجودة بين يديه ، حيث تم ترتيبها بشكل جد متقون ازال كل ادلة الادانة التي يمكن للقاضي الاستناد عليها في تبرير الحكم . واعتقد ان محاكمة اللامبارك الذي كان يكره كل ما هو عربي وكانت له حساسية ازاء المغرب لو كانت سياسية لانكبّت على اصل النظام ، اي نظام مبارك، وليس على الاشخاص كما تقضي بذلك المحاكمات الجنائية . ان محاكمة نظام هو محاكمة مرحلة من التاريخ بكل وقائعها ومستجداتها ونتائجها . وهنا تدخل الاعتقالات والتعذيب والسجون التي طالت الناس والمعارضين ، ويدخل الظلم الذي اصاب البلاد والعباد ، ويدخل التجويع والفقر والذل الذي اضحى عليه الشعب المصري ، كما يدخل ضمن هذه المحاكمة خيانة النظام لمصر بإذلالها ببيع ثرواتها بأبخس الاثمان لأعدائها مثل بيع الغاز لإسرائيل ، والتنسيق مع اعداء الامة لضربها مثل ضرب العراق ، حصار غزة ، اذلال اطر منظمة التحرير الفلسطينية ، ممارسة الضغط على العرب والفلسطينيين لخدمة اجندة اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية .. لخ وهنا نسال ونتسائل : ألا تعتبر عملية التلاعب في البورصة وتهريب الاموال الى الخارج وإيداعها بالبنوك الاجنبية ، والاستحواذ على الاملاك العامة بالحيل وبالطرق المشبوهة ، والاستحواذ على الشركات الاستراتيجية للدولة وبيعها بأثمان زهيدة للأجانب بدعوى التخصيص او الخوصصة .. الخ ألا تعتبر هذه الجرائم جنايات يعاقب عليها في العديد من الدول بالإعدام وبالمؤبد وبالإعمال الشاقة وبالعقوبات السالبة للحرية مع التتريك وإرجاع مال الدولة لها ؟ فلماذا اذن تمت تبرئة نجلي مبارك اللذين عاثا في مصر خرابا وفسادا ؟ ولماذا تم الحكم على وزير الداخلية مع تبرئة معاونيه ؟ وهل اصبح العرف الجاري به العمل في البلاد العربية ، هو انه كلما جد جديد يهدد المستقبل إلا و يصبح وزراء الداخلية شماعة تمسح فيهم جميع الاوساخ ويقدمون كقربان او اكباش فداء لقلب الصفحة ؟.
اذن لو كانت محاكمة اللاّمبارك سياسية ، لكانت محاكمة للنظام بأكمله وليس فقط للشخص او بعض معاونيه . وان اي حكم من طرف المحكمة بالإدانة يعني أنها ادانة للنظام ، وهو ما يعني حتمية زواله . اما الاقتصار فقط على المحاكمة الجنائية فهو ليس له من دليل غير عزل الشخص عن النظام الذي بناه بقوة السيف والحديد ، ومن ثم فان القاضي سيكون مجبرا بالتقييد بما هو مسطر في دفتر المحاضر دون ان يتعداه الى غيره تحت طائلة زياغة الاحكام عما هو مثبت في صكوك وأوراق الاتهام . هنا نجح المجلس العسكري والأجهزة الامنية والنيابة العامة المخلصين لمبارك ، وهنا فشل الشعب ومعه حركة 25 يناير الشبابية . فهل سيضغط الشارع لإعادة المحاكمة سياسيا لمحاكمة النظام ، اي نظام مبارك وأزلامه ام سيضغط المجلس العسكري في جميع الاتجاهات حتى تبقى معالجة ملف مبارك شخصية ، اي جنائية وليست سياسية ستمس العسكر والأمنيين والاقتصاديين ممن استفاد ويستفيد من النظام ؟
في شهر يونيو وبالضبط الثاني عشر منه من السنة 2012 ، ستعرف مصر تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين مرشحين احلاهما مرّ مرارته اكثر من طعم السم والعلقم . مرشح الاخوان المسلمين الذي سرق التغيير الذي لم يصل الى نهايته بفعل انعدام المسؤولية وسوء تقدير الظروف والمحيط الذي يبحث لعرقلة اي تغيير جذري قد يخرج مصر من نفوذ البترودولار السعودي الصهيو – امريكي ويعيدها مجددا الى الحضن القومي العربي بعد ثلاثين سنة من الغياب القسري وبفعل القمع الممنهج ، الذي جعل مصر تتساوى من حيث القوة مع آخر واضعف بلد افريقي ، ولا يغيب عنّا تحدي اثيوبيا لمصر بسبب التفرد ببناء سدود ستقلص من كمية مصر من المياه التي اعتادت التصرف فيها لملايين السنين . واذا كنّا لا ننسى دور دكتاتور مصر المريض حين فرّط في الثروة المصرية ببيعه غاز الشعب بأبخس الاثمان للدولة الصهيونية ، وفرضه حصارا تجويعيا ظالما على قطاع غزة ، ومنعه دخول المساعدات الانسانية التي كانت تأتي بها العديد من المنظمات الدولية التي ترأس بعضها النائب البرلماني الانجليزي السيد روجي غلاوي ، ومنعه من دخول مصر في مرات لاحقة تنازلا لرغبات حكام اسرائيل ، فان الرئيس المعزول اللّامبارك لم يكن يتردد وبأسرع وقت ممكن لتقديم التهاني لزعماء اسرائيل عند فوزهم بالانتخابات ، كما كان لا يتردد في استقبالهم كرسميين في الوقت الذي كان يرفض استقبال ممثلين عن حكومة حماس خاصة وزير خارجية الحكومة الفلسطينية السيد السنتيسي ، رغم أن مجيئهم الى الحكم لم يكن بالانقلابات ، بل بالانتخابات التي اعترف بنزاهتها الغرب التي يعتبرها الركن الاساس في الديمقراطية ، بل ان الرئيس المريض الذي تنكر له الغرب رغم الخدمات الجليلة التي اسداها له على حساب الامن القومي العربي كان شخصيا منكبا وبالتنسيق مع المخابرات الاسرائيلية في فك لغز اختفاء الجندي شاليط ، لكنه لم يحرك ساكنا بخصوص الآلاف من الفلسطينيين الذي قضوا اكثر من ثلاثين سنة بسجن العدو من اطفال ورجال ونساء ومقاومين ، وهن بهم العمر واشتد بهم المرض امام صمت عربي وتفرج عالمي . ولا ننسى دور الرئيس المقبور في ضرب العراق وشعبه وحضارته والتآمر على رئيسه الذي كان يستضيف الآلآف من اليد العاملة المصرية ، كما كان يبيع مصر والأردن البترول بأثمان رمزية . لقد كانت بواخر الولايات المتحدة تقطع قناة السويس بحراسة مصرية لتقنبل ارض الرشيد وتدمر حضارته وتقتل ابناءه . وكان ما ابتكره اللاّمبارك لتبرير خيانته للأمة العربية ، من مرور الاسطول الامريكي بقناة سويس ، هو الاستناد فقط على وثيقة يتيمة وقعت منذ اكثر من مائتي سنة بعنوان اتفاقية الأستانة .
ان المرحلة الثانية من المهزلة التي ضاعف من حجمها بلادة وسذاجة اكثرية الشعب المصري ، ان الجولة الثانية من الانتخابات ستجري بين مرشح المجلس العسكري ( شفيق ) الذي يتكون من تسعة عشر صنما من انصار وأتباع اللاّمبارك ، يحمي امبراطورية مالية اضخم في عائدها من عائدات مايكروسوفت وبيل جيتس ، ومرشح الاخوان الذين وقفوا ضد التغيير في بدايته ، وعندما تأكدوا من جديته ، انخرطوا فيه بشكل انتهازي وصولي خبيث اوصلهم الى سرقة التغيير الذي لم يراوح مكانه بسبب انعدام التجربة عند الشباب الذي عوض ان يذهب بالتغيير الى مداه ، اكتفى بحصره في ذهاب مبارك فاتحا الباب على مصراعيه للقوى التي كانت تتربص شرا بأبناء التغيير ، سواء الاخوان و السلفيين او المجلس العسكري الذي يمثل فلول وحرامية نظام مبارك . ان جميع الدلائل تشير الى ان شفيق مدعوم بأموال فلول الحزب الوطني المنحل ، وأركان النظام السابق ، ووسائل اعلام لا همّ لها إلا تلميع صورته وتشويه الاخرين ، كما بات معلوما انه مدعوم بأصوات المنقادين لأوامر الكنيسة من بين الاقباط المحافظين الاورتودكسيين ، وأصوات مشايخ الطرقية الصوفية ، فضلا عن عمليات التزوير الممنهج التي تمت لصالحه ، و يقف وراءها المجلس العسكري الذي تآمر على سذاجة الشعب ، ورسم مخططه بكل خساسة ، ليظل الفساد قابعا في موضعه في مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها مؤسسات الجيش والأمن ، ثم جهات امنية تريد استعادة مجدها السليب بفعل الثورة المجهوضة . اذن لا شك ان هناك ترتيبات تزويرية هائلة لضمان فوز الجنرال شفيق في هذه المهزلة بمساندة الداخلية التي اصدرت ملايين البطاقات لإفراد الجيش والأمن ومساعدة المحافظين من الاقباط ومن القوى المستفيدة من نظام اللاّمبارك العميل للصهانية والامريكان وآل سعود ، وبعون البلهاء والمغفّلين من الشعب المسحوق . ان فوز الجنرال شفيق المنتظر يعني بداية الحرب الاهلية التي نتيجتها ستكون الاحكام العرفية وحل البرلمان ، ومن ثم القضاء على كل امل لمصر في الاستقلال . اما فوز مرسي مرشح الاخوان فانه سيكون فقط مرشحا لهذه الجماعة من خلال حزب الحرية والعدالة ، ولن يكون مرشحا للشعب المصري الذي عليه ان يضغط في اتجاه الغاء الانتخابات بين مرسي وشفيق لأنهما وجهان لعملة واحدة ، هي التصرف تحت اوامر اصنام المجلس العسكري ذي التربية الامريكية والعلاقات الوطيدة الصهيونية ، وخادم اللاّمبارك الذي أدل مصر وأدل شعبها وجعلها تفقد دورها الطبيعي في قيادة الصراعات الاستراتيجية للأمة العربية وعلى رأسها قضية القدس وفلسطين ، والتغاضي ، بل التواطؤ مع الصهاينة عند ضربهم لبنان في سنة 2006 او عند ضربهم غزة في سنة 2009 . ان المسؤولية الجسيمة الملقاة الآن على عاتق المصريين هو الدفع بالأحداث الى الامام ، لتنتقل من مجرد انتفاضة ضد رمز النظام ، الى ثورة حقيقية تدكّ قلاع النظام الذي لا يزال يمارس تحت اسماء مختلفة وبميكانيزمات مفضوحة . وهذا لن يتأتى إلا بالاعتصام في الساحات وإعلان العصيان العام ، ومن ثم الانتقال الى خطوة الخلاص التي هي الزحف على قلاع المجلس العسكري والمؤسسات التي بناها اللاّمبارك طيلة اكثر من ثلاثين سنة خلت .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات