مطالبة بتحويل المجتمع الكردستاني من مستهلك إلى منتج

عبدالباقي عبدالجبار الحيدري

الحوار المتمدن-العدد: 3747 - 2012 / 6 / 3 - 21:21
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

أن بناء نظام جديد يتطلب إعادة بناء الإقتصاد والمجتمع والثقافة وتحسين نوعية الحياة ، وبناء مرتكزات الأمن القومى والإنسانى. نحن نحتاج في إقليم كردستان إلى إعادة نظر في كثير من سلوكياتنا الإستهلاكية التي نمارسها في مؤسساتناو بيوتنا ومناسباتنا المختلفة، والتي تصل في الكثير من الأحيان إلى درجة التبذير والإسراف المحرم في ديننا الإسلامي بكل أشكاله وأنواعه، فالله عزوجل في كتابه الحكيم ينهي عبده أن يبسط يده كل البسط وفي الوقت نفسه أن لا يجعلها مغلولة إلى عنقه فيقعد ملوماً محسوراً.وهذا يوضح أن الاعتدال في الاستهلاك أمر مطلوب وضروري ، ويجب أن نوليه كل الإهتمام ونأخذ بكل أسبابه، خاصة في الظروف الراهنة التي تشهد تقلبات اقتصادية مخيفة تدفعنا إلى التفكير جيداً في نظام استهلاكنا المفرط والكبير الذي يستهلك معظم دخلنا، علماً أن الكثير من مشترياتنا ليس لها حاجة ملحة، وبعضها يُتلف وتنتهي صلاحيته دون أن نستعمله وجلها يذهب إلى حاويات النفايات.
أن إقليم كردستان أكبر منطقة مستهلكة في الشرق الأوسط بعد السعودية، وبالتالي لابد أن يكون لنا خطة استراتيجية معينة في عملية الإستهلاك، حتى نستطيع أن نؤثر في الدول التي نستورد منها، وذلك بأن نجبرها أن تأتي لنا ببضائع ذات جودة عالية، وثانياً في التعامل معها، أنه لابد أن يكون لنا ثقل في المنطقة، وهذا الثقل لابد أن يكون موظفا بشكل جيد، ويفيد أبناءنا ووطننا في مختلف القضايا، مشدداً على أهمية حماية أسواقنا من هذا الإستهلاك السيئ لبضائع رديئة تستنزف فيها أموالنا دون فائدة، ذاكراً أن ثقافة الإستهلاك الآن أصبحت الشغل الشاغل للعالم بأسره، وألمانيا التي فشلت في كسب الحرب العالمية أصبحت اليوم قوة عظمى بسبب التصدير والقوة الصناعية والإستهلاك المبرمج، أنه بإمكاننا أن نكون إقليماً قوياً بسبب الإستهلاك إذا خططنا لهذا الأمر بشكل جيد.
أن المجتمع إذا أسرف أفراده في الاستهلاك وانتشرت بينهم عادة المباهاة والاقتناء، فإن ذلك سيتسبب في أمراض كثيرة في المجتمع من أهمها الجريمة والسرقات والمخدرات، مؤكداً على أن عدم الترشيد يؤدي إلى أنواع عديدة من الإستهلاك، أهمها الإستهلاك الفكري، فمثلاً تجد في الإقليم اليوم من يتشبه بمجتمعات الغربية، فيصبح شاذاً بين أقرانه، وهذا ينزلق به إلى الأمراض النفسية، بسبب عدم وجود نظام يقنن إستهلاك الفرد، ولكن الفرد هو الذي يستطيع أن يضع لنفسه برنامجاً إستهلاكياً يتفق مع إمكاناته ودخله.
بالنسبة للإستهلاك قال تعالى: «وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا»، وفي الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بنى بيتاً حمل ما زاد عن حاجته يوم القيامة على كتفه»، وما هو حجم ما سيحمله الناس في هذا الزمان على أكتافهم يوم الآخرة. أن مشكلة الإفراط في الإستهلاك تبدأ من المرأة في منزلها، بل هي التي تستطيع أن تتحكم في الحد من الإسراف غير المبرر؛ لأنها تمثل المخططة المنزلية، يجب أن تحرص على إعداد بناتها على كيفية إدارة بيوتهن عند الزواج، والتخلي عن مظاهر الإسراف التي لها دور كبير في فشل الكثير من الزيجات في الوقت الحاضر.
نحن لا نأخذ من الغرب عاداتهم وتصرفاتهم الطيبة والسليمة التي هي متفقة مع ما أمر به ديننا من صدق ونظام واهتمام بالمصلحة العامة وسرعة في الإنجاز؟، إلاّ الغث من عاداتهم، فمثلاً رغم أننا بلد فقير في المياه تجد البعض يسرف بشكل كبير في إهدارها، كما أننا بدل أن نحول مياه الصرف الصحي إلى ثروة نستفيد منها كما في كل الدول تحولت في مدننا إلى كارثة لتلويث مدننا وشوارعنا.
اليوم نحن مطالبون بتكريس ثقافة الإستهلاك في مجتمعنا، خاصة أننا نعتمد على الإستيراد من الخارج لمعظم احتاجاتنا، وهذا يشكّل خللاً في ميزاننا الإقتصادي، وبالتالي فإن أي مبالغة في الإستهلاك ستكون على حساب دخلنا وإقتصادنا العام والخاص. إنه لابد من إعادة النظر في وضعنا الإستهلاكي، بل ونفكر جدياً أن نكون أمة منتجة؛ لأن ديننا وقيمنا تحثان على الإنتاج، بيد ان محاربة غلاء الأسعار وارتفاعها المستمر لن تتحقق مادام بذح و تبذير أسلوبنا في الإستهلاك ، لأن الناس لو خففت الضغط على السلع التي تشهد ارتفاعاً مع مرور الوقت ستنخفض أسعارها؛ بسبب قلة الطلب عليها، وهذا يمكن أن ينطبق على أي سلعة ضرورية أو كمالية.
وهنا ياتي أهمية التخطيط في حياتنا وأثره في تقنين الإستهلاك والحد من ارتفاع الأسعار، بل وله دور كبير في الحد من عملية الإستهلاك، فلو استعرضنا الأرقام عن قيمة الإستهلاك سنوياً عندنا لوجدنا أرقاماً خيالية، ونحن لم يتجاوز عدد السكان عندنا (5) ملايين نسمة، أن المشكلة هي أننا مجتمع حديث عهد بالتقدم و التطور، فالشعوب في كل أنحاء العالم تنتقل من أسلوب حياة إلى آخر، كأن ينتقل من مجتمع زراعي ويتحول إلى صناعي بشكل تدريجي، أما نحن فقد قفزنا قفزات سريعة جداً، ووجدنا أنفسنا نشتري كل ما نحتاجه من الخارج، وكل شيء متوفر، نتيجة الطفرة التي أضرتنا وجعلتنا أمة تعتمد على مانستورده لا ما ننتجه، بل ولم نتعود أن نفكر في أن نتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، إذا أردنا أن نخطط لكيفية وزن المعادلة فإنه يجب أن نعمل على مستويين:
الأول- توعية المجتمع بضرورة تقنين الإستهلاك في الأمور التي لا حاجة لها.
الثاني- المساهمة في ترسيخ ذلك عبر مؤسسات الإقليم كوزارة التخطيط والتعليم وغيرها.
اما فيما يتعلق بالعقار، لابد أن نغير بعض المفاهيم الإجتماعية التي تعودنا عليها بعد الطفرة، فليس كل مواطن محتاج أن يشتري «فيلا»، وهو لا يزال مبتدئا في حياته، مضيفةً أنه عندما يفكر الفرد في شراء أرض لابد أن يضع في حسبانه احتياجات أسرته عندما يكبر الأولاد، فالمنازل الكبيرة تحتاج إلى مصاريف كبيرة من حيث الكهرباء والماء وغير ذلك، مبينةً أن الغالبية العظمى من الناس بسبب هجمة الغلاء في كل شيء وخاصةً الأراضي غير قادرة على توفير أهم متطلبات حياتها وهو السكن، بل ومعظم المواطنين من فئة الموظفين يعيشون على الإيجار الذي يتحكم فيه الملاك، حيث وصلت الإيجارات إلى أرقام كبيرة، مما ساهم في تبذير دخل المواطن مهما بلغ، فتجد أن نصف راتب الغالبية يذهب مصروف للخدمات والإيجار، والباقي لا يستطيع أن يغطي احتياجاته الضرورية الأخرى، وغالباً ما تجده «مديونا» و»مكبلا» بالقروض ، أن ذلك يزيد من الضغوط النفسية على الناس ويقلل من قدرتهم على العمل و الإنتاج؛ لأنهم سيكونون عاجزين عن توفير أهم جزئية في حياتهم وهي السكن.
ان الفساد ليس فقط مقتصراً على موظف مرتش أو مسؤول يتلاعب بمصلحة الوطن ويستولي على المال العام، ولا على مشرف على تنفيذ مشروع حيوى لا يهتم بجودة التنفيذ مقابل مبلغ معين يأخذه من المقاول، أن الفساد يشمل كل تاجر يرفع سعر السلع التي يستوردها جشعاً، وكذلك كل تاجر يستورد سلعا مغشوشة ومقلدة، مطالباً بوجود أنظمة رادعة لكل المفاسد التي تمص دم المواطن، مشيراً إلى أن المواطن يجب عليه أن «يفرمل» اندفاعه الإستهلاكي، ويترك عادات الإسراف والتبذير التي ليس لها مبرر.
لا يمكن إصلاح أي فساد إلاّ بالنظام، والكثير من الزيادات في أسعار البضائع بكل أنواعها مبالغ فيها وغير منطقية؛ لأن تجار يعتمدون على مفهوم حرية التجارة، مضيفاً أن الكثير أخذ المفهوم بمنطق مغلوط وهو حرية زيادة سعر السلعة حسب ما يريد، خاصةً إذا كانت مطلوبة، متسائلاً: أين الأجهزة الرقابية عما يحدث في الأسواق؟، وأين الجهات الرقابية عن غلاء الإيجارات التي وصلت عندنا إلى أرقام فلكية يدفع ضريبتها المواطن؟.
ضرورة وضع نظام يحد من غلاء أسعار الأراضي في المخططات داخل المدن التي تتوفر فيها الخدمات؛ لتمكين الغالبية العظمى من الناس من السكن، والذي يمثل أهم متطلبات الحياة؛ لأن الأسعار وصلت إلى حد لا يطاق، كما أن تجارة الأراضي ساهمت في ثراء وتخمة أناس محدودين هم تجار الأراضي والعقار على حساب الغالبية العظمى من المواطنين، أن المسألة تحتاج إلى نظام يمنع هذه المضاربات والغلاء الفاحش؛ لأن هذا يعيق حركة التنمية وتطور المدن والسكان.
أن غلاء الأدوية المستوردة من الشركات الأوروبية و العربية يشكل صورة من صور الإستهلاك القسري، والتي تذهب بنسبة كبيرة من دخل المواطن، يقابله ضعف جودة الأدوية المصنعة في الداخل، والتي بدأت بعض الجهات الطبية تلجأ إليها، مضيفةً أن غلاء معظمها ناتج عن احتكار موردين بعينهم لها، خاصةً أن هناك أدوية مهمة جداً لبعض الحالات المرضية المزمنة وأسعارها مرتفعة جداً، وهذا يتطلب موقف صارم من الحكومة، مع كسر احتكار توريد الأدوية؛ لأن هناك بعض الموردين وصل بهم الأمر إلى عدم إدخال بعض الأدوية المهمة والجيدة إلى الإقليم، مع إدخال أدوية بديلة عنها أقل جودة وبنفس السعر.
هناك الغش التجاري، في المواد الغذائية والبنائية والأجهزة الكهربائية والأدوية التي تستورد من بعض الدول المجاورة ،أن هذا ناتج عن ضعف الرقابة ، إلى درجة أن بعض الأطباء في المستشفيات والعيادات يسرف في صرف الأدوية للمريض بكميات كبيرة ويركز على أنواع بعينها؛ لأنه متفق مع الشركة الموردة لها على نسبة على كل دواء يصرفه، وقس ذلك على مختلف السلع والبضائع التي يحتاجها المواطن، والتي ساهمت في عدم قدرة المواطن على الإفادة من دخله؛ لأن أسعار متطلباته الحياتية زادت ودخله لم يزد.
على المواطن الإحساس بالوضع الراهن، مع تغيير أسلوب حياته، خاصةً فيما يتعلق بالإسراف في حفلات الزفاف والمبالغة فيها، وأن تكون لدينا خطط إستراتيجية لتوزيع دخلنا وتنمية مفهوم الإدخار، أننا نعاني من سوء إدارة، فمثلاً الأراضي في المدن التي تعاني من أزمة سكن مملوكة للأثرياء، بل ولا يمكن أن تجد أرضاً يمكن أن تبني عليها مشروع إسكان للفقراء، حتى مواقع الخدمات العامة من مدارس ومستوصفات ومساجد وحدائق أصبحت أملاكاً خاصة، أن غالبية المواطنين اليوم يعانون من الدخل البسيط، لا يمكن أن يكون قادراً على مواجهة الإرتفاعات المطردة في أسعار كل السلع، أن ملاك الشقق و البيوت لا يرحمون المستأجرين، وتجدهم كل عام يزيدون الإيجار، مطالباً بإيجاد قانون يحمي المستأجرين من جشع الملاك، مبيناً أنه من حق كل مواطن أن يكون له سكن خاص،و نحن صاحب الذهب الاسود(البترول).
كيف سيعيش المواطن الذي راتبه (300000) دينار؟ على كل مسؤول إذا أراد أن يعرف الوضع على حقيقته أن يخرج إلى الشارع ويطلع على ذلك بنفسه، لتكون خططنا ومعالجاتنا للسلبيات والمشاكل مبنية على الواقع والمشاهدة والملامسة لها بشكل مباشر، الهدف منه مصلحة الوطن والمواطن، بعيداً عن أي مصالح شخصية، أن المشكلة في بعض أصحاب النفوذ أنهم يغلبون مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية، وهنا تكمن المشكلة في كل مانراه من سلبيات.
وهنا اقترح بعض التوصيات:
* التوعية الفاعلة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، والمدارس، والمساجد، إلى جانب استخدام الوسائل الحديثة في التواصل الإجتماعي لما لها من قوة في بث رسائل توعية مؤثرة؛ للحد من الإستهلاك غير المبرر والتبذير.
* توطين أنفسنا على عدم الشراء لأكثر من حاجاتنا؛ لأننا نملك الحل من ذواتنا بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، ولكن لابد أن نقبل التحدي مع أنفسنا وأن نفعل مانقول ولا نقول مالا نفعله.
* التحول الحقيقي من شعب مستهلك إلى شعب منتج عن طريق تشجيع الشباب على الدخول في المجالات الإنتاجية ودعمهم مالياً، من خلال واردات النفط وغاز، وتوفير الدعم المعرفي لهم من خلال التدريب والتأهيل المهني والفني.
* ضرورة أن يلتفت الخطاب الديني من العلماء إلى المعاملة وأهميتها في توجيه الفرد للتخلص من الكثير من العادات السيئة التي لا تتفق مع ماجاء به ديننا الإسلامي الحنيف.
* ضرورة الحد من غلاء الأراضي غير المبرر في المدن ووقف الجشع الذي يمارسه تجار الأراضي والعقار لتمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب له يتفق مع إمكاناته المادية؛ لأن حصول المواطن على السكن سيساهم في رفع معدلات إنتاجيته.
* التأكيد على ضرورة تربية الأسر لأبنائها على أهمية تقدير قيمة الأشياء وعدم الإسراف؛ لأن الحياة لا تستمر على وتيرة واحدة والإسراف والتبذير عادة سيئة ومحرمة ويجب أن يدرك كل الأبناء تنظيم مصروفاتهم بالشكل السليم والبعيد عن المباهاة والاستهتار.
* تحكّم مجموعة من الأثرياء وأصحاب المال في أسعار الأراضي والعقار ساهم في زيادة ثراء فئة معينة من الناس ، بينما 70% من المواطنين تحت خط المتوسط وأقرب إلى الفقر وحرموا بسبب هذا الإحتكار من الحصول على أهم متطلبات حياتهم وأسرهم وهو السكن .
* منع استيراد السلع الرديئة والمقلدة منعاً باتاً وإنزال أقصى العقوبات لمستورديها ومروجيها والمتاجرين بها؛ لأنها تؤدي للاستهلاك واستنزاف جيوب المواطنين في سلع سريعة التلف وذات أضرار كبيرة على الاقتصاد والسلامة العامة والبيئة.
* التركيز على جودة السلع المستوردة إلى أسواقنا المحلية بما يساعد في إطالة عمرها الافتراضي خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت توجه المستوردين خاصة للسيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية إلى قلة العمر الافتراضي لهذه البضائع وحاجة المواطنين لقطع الغيار والصيانة المستمرة لها مما يزيد في الإستهلاك.
* كسر احتكار توريد الأدوية على موردين معينين؛ بسبب تحكم هؤلاء الموردين في أسعار الدواء دون رقيب أو حسيب، خاصة أن الدواء من الحاجات الضرورية للحياة ولا يجب أن نترك توريده حكراً على فئة معينة من الموردين الذين يتحكمون في أسعاره كيف شاءوا، كما أن بعض الموردين لا يسمح بدخول بعض الأدوية الجيدة من أوروبا للسوق الإقليم ويأتي ببديل عنها مصنعة في دول أخرى أقل جودة وتأثير طبي ويبيعها بنفس سعر الأدوية الأوروبية.

#عبدالباقي_عبدالجبار_الحيدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات