آفاق الصراع الحالي ضد البيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد المغربي للشغل

أحمد أطلسي

الحوار المتمدن-العدد: 3747 - 2012 / 6 / 3 - 03:38
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عرف أداء ما اصطلح عليه منذ البداية ب"التوجه الديمقراطي" داخل الاتحاد المغربي للشغل خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من الصراع ضد الخط البيروقراطي المتنفذ داخله (و هو الخط الذي سبق و أن وصفته بالمافيا كذلك) بعد إقدامه على حل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة و جميع تنظيماته الموازية في 5 مارس الماضي و طرده لمناضلات و مناضلين إما من المركزية كليا أو من جميع أجهزة النقابات التي ينتمون إليها و ما تلا ذلك من إقالة للمكاتب الوطنية (حالة الجامعة الوطنية للجماعات المحلية) و حل للاتحاد النقابي للموظفين و تنظيم أشباه مؤتمرات وطنية (حالة الجامعة الوطنية للتعليم) أو جهوية (حالة الرباط-سلا-تمارة) و فبركة مكاتب بالاتحادات المحلية و الجهوية في المقاهي و بمساعدة الأجهزة القمعية (حالة تازة) و إغلاق المقرات في وجه المعارضين لذلك الخط في أكثر من موقع و في أكثر من قطاع نقابي... عرف هذا الأداء تطورات عديدة و متسارعة لم تكن كلها إيجابية.
هكذا، في بداية الهجوم الأخير، اكتفي هذا "التوجه" بمنطقة الرباط-سلا-تمارة برفض القرارات اللاديمقراطية و تسجيل الموقف كتابيا من خلال البلاغات و البيانات الصادرة عن الأجهزة المنحلة بشكل تعسفي و بيروقراطي مع التواجد أمام المقر و الاحتجاج الرمزي دون محاولة القيام بعملية منظمة (من خلال تعبئة قوية في أوساط القواعد التي كانت و لازالت عموما تناصر "التوجه") للدفاع عن المقر عند إغلاقه و منع المناضلات و المناضلين و العاملات و العمال و سائر المأجورين و الحركات الاحتجاجية بالمنطقة من ولوجه و كذا عند تنظيم المؤتمر المشبوه يوم 13 ماي. هذا مع تسجيل استثناء محطة فاتح ماي التي واجه فيها مناضلات و مناضلي "التوجه" البلطجة و البيروقراطية المتنفذة و فرضوا السير في مسيرة الاتحاد رغم القمع و البلطجة و حماية البوليس للبيروقراطيين المتنفذين و للبلاطجة.
في المقابل، و بالرغم من التضامن الضمني من قبل المناضلين و المناضلات بالمناطق الأخرى بالمغرب من خلال الأنترنيت و بعض التدخلات المكتوبة، فإن "التوجه" لم يعمل على تجميع قواه النقابية رسميا لتنظيم الرد. بل تم السكوت في البداية و لم يتم التدخل كنقابات مناضلة أو كأجهزة اتحادات محلية أو جهوية لمناصرة منطقة الرباط-سلا-تمارة و التدخل كقطاعات و كاتحادات محلية مناضلة لرفض قرارات الطرد في حق المناضلين الخمسة من أجهزة الاتحاد ككل.
لم يقع هذا الأمر الأخير إلا بعد مدة طويلة نسبيا عندما بدأ الجميع يستشعر أن المستهدف ليس الرفاق أمين و أديب و لفناتسة و الإدريسي و الأخت الغامري و لا حتى نضالية الاتحاد الجهوي لمنطقة الرباط-سلا-تمارة فقط بل المستهدف هو نضال الطبقة العاملة المنقبة بالاتحاد و مجموع الحركة الاحتجاجية المكافحة التي كانت تجعل من مقرات الاتحاد عبر ربوع الوطن مكانا للاجتماع و في أحيان أخرى للاعتصام و الاحتجاج... هذا رغم أن عددا من المناضلات و المناضلين نبهوا منذ البداية إلى جدية الهجوم و شموليته و طابعه الطبقي العدواني ضد الطبقة العاملة و ضد النضال و الكفاح العمالي و الشعبي عامة.
عندما بدأ يتململ "التوجه" من موقفه الانتظاري الأول، تم الأمر بشكل غير منظم مرة أخرى و اتخذ صفة الجواب القطاعي. و في هذا الإطار أجاب مناضلات و مناضلو التوجه في قطاع التعليم من خلال عقد مؤتمر موازي لمؤتمر البيروقراطية المتنفذة (و قد نبهنا في حينه لخطورة هذه الخطوة نظرا لما ستشكله من مثال سيغري الجميع) فيما بقيت النقابات الوطنية الأخرى في موقع انتظار الفعل و محاولة التصدي لمبادرات البيروقراطية المتنفذة الساعية إلى خلق كيانات تابعة لها رغما عن أغلب القواعد و رغما عن كافة المبادئ و الأعراف الديمقراطية و هو نفس الوضع الذي ذهبت ظلت عليه كل الاتحادات المحلية و الجهوية الأخرى.
بالإضافة إلى ما سبق، عانت و تعاني كافة القطاعات و الاتحادات المحلية و الجهوية من جهة أخرى من محاصرة الإدارات المعنية و السلطات المركزية و المحلية على كافة الواجهات حيث تجندت إلى جانب يدها الطولى في الاتحاد المغربي للشغل (البيروقراطية المتنفذة المافيوزية) لكسر إرادة المناضلات و المناضلين من خلال عدم الاعتراف بهم في الحوارات المركزية و المحلية و القطاعية، بل جزت ببعضهم في متابعات قضائية صورية بتهمة انتحال صفة التمثيلية النقابية باسم الاتحاد. كما استمر المنع من الدخول و استعمال المقرات مما ضيق حقيقة على الأداء النقابي خاصة بالقطاع الخاص حيث يلعب المقر دورا هاما في التئام المأجورات و المأجورين المنقبين و حيث لا يزال يلعب الممثل النقابي المتفرغ أو المتتبع للملفات النقابية الدور المركزي في متابعة و تأطير المعارك العمالية (نظرا لضعف التأطير النقابي و التكوين القانوني و نظرا للمستوى الحالي لوعيهم الطبقي و أخيرا نظرا لطبيعة النضال النقابي العلني المؤسساتي خصوصا إذا علمنا أن أغلب من يتتبع ملفات القطاع الخاص هم من الأطر النقابية التابعة للقطاع العمومي و بالتالي فهي من خارج الطبقة العاملة).
اشتد إذن حصار " التوجه الديمقراطي" بالمنع البلطجي و البوليسي من دخول المقرات و بالتمثيلية القانونية للعمال و المستخدمين و حتى الموظفين مما أدى بالنقابة الوطنية للتعليم إلى فك ارتباطها على مستوى القانون الأساسي بالاتحاد المغربي للشغل من قبل لجنتها الإدارية المنعقدة يوم 26 ماي الأخير و ذلك سعيا للحصول على الشرعية القانونية و الاستمرار في تمثيل رجال و نساء التعليم مع الإدارة و السلطات. لقد أثار هذا القرار نقاشا كبيرا في أوساط المناضلات و المناضلين خصوصا بمنطقة الرباط-سلا-تمارة، اعتبارا لكون هذا القرار قد يشكل بداية الانشقاق عن الاتحاد بشكل أحادي من قطاع التعليم (رغم تأكيد مناصري هذا الخيار أنهم متشبتون بالاتحاد و يرفضون أن يغادروه بهذه السهولة) وذلك قبل التداول فيه و في غيره من الخيارات الممكنة الأخرى من قبل كل القطاعات و مجموع القواعد و المناضلين الذين لم ينخرطوا في الهجوم البيروقراطي سواء بالصمت المتواطئ أو التواطئ المباشر و غير المباشر خصوصا إذا علمنا أن الهجوم نعتبره هجوما منظما، مدروسا و شاملا على العمل النقابي المناضل و المكافح و بالتالي فالرد أو على الأقل الدفاع يجب أن يكون كذلك.
و يبدو أن هذا القرار الذي اتخذه هذا القسم الكبير من "التوجه الديمقراطي" بقطاع التعليم يرتبط كذلك بالانتخابات المهنية المقبلة. فهاجس المشاركة و الظفر بصفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع لم يكن غائبا في خلفيات القرار، بل دافع هذا القسم من "التوجه الديمقراطي" عن ذلك في تفسيره لقرار قطاع التعليم.
و هكذا و عوض أن نحاول فرض تشبتنا بالاتحاد و فرض تمثيلنا للعمال و المستخدمين و الموظفين عن طريق الشرعية النضالية في الميدان، يرى قسم مهم من " التوجه الديمقراطي" أن المدخل لاسترجاع الاتحاد المغربي للشغل و لفرض أنفسنا على الإدارة و السلطات كممثلين و محاورين باسم القطاعات و الاتحادات هو المدخل القانوني.
إن هذا المدخل و إن كان سيحل ربما المشكل آنيا فإن الصعوبات التي سيخلقها كثيرة:
- سيعتبر قسم من القواعد التي رفضت جميع قرارات البيروقراطية المتنفذة أن هذا القرار (إن تم استنساخه في القطاعات الأخرى و ربما في الاتحادات المحلية و الجهوية المناضلة) سيضعنا نهائيا خارج الاتحاد و أنها مسألة وقت فقط.
- ستجد البيروقراطية مبررا (رغم أنها لا تحتاج إلى ذلك) لكي تروج لانشقاقنا ترويجا بغيضا و هي التي تبحث عن ذلك.
- أمام إغلاق المقرات أصلا لن يجيب هذا الحل الآني عن مشكل اللوجستيك و المقرات بالخصوص. و سيمكن فقط في المرحلة الحالية من تحصين قطاعات الوظيفة العمومية التي يسود فيها " التوجه الديمقراطي". أما تلك التي لا يسود فيها أو توجد يها فقط حركات "تصحيحية" جنينية أو في طور التطور مثل ريضال و البريد و الصحة و كذا القطاع الخاص كله فسيبقى مشكل المحافظة على القواعد و تحصين و تطوير الرصيد المراكم في السنوات الأخيرة بلا جواب من خلال هذه "الفكرة العامة المسماة فك الارتباط على مستوى القانون الأساسي" إذا ما تم تعميمها.
منذ بداية الأزمة الأخيرة طرحنا (داخل الهياكل التي استمرت في الاشتغال بمنطقة الرباط-سلا-تمارة و داخل ما أسميناه فضاء "التوجه الديمقراطي النقابي بالمنطقة") ضرورة طرح كافة الخيارات بشكل شفاف و ديمقراطي بين أوساط العمال و المستخدمين و الموظفين المرتبطين بالاتحاد الجهوي، بل بين أوساط جميع المعارضين و المناهضين للبيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد قصد التداول الديمقراطي فيها، إلا أن القسم الأكبر من هذا التوجه كان يفضل التعبئة على شعار التشبت بالاتحاد دون الرغبة في الخوض في كيفيات هذا التشبت و آلياته (و هو بالمناسبة ما كنا نطرحه دائما مع ضرورة الاعتراف أننا لا نملك تصورا كاملا أو موحدا له).
رغم ذلك، فإن المنعرج الأخير (فك الارتباط مع الاتحاد فقط على مستوى القانون الأساسي) يفرض علينا مرة أخرى طرح رأينا بشكل لا لبس فيه:
1- إن الاشتغال في صفوف الهياكل التي أسست لها أو تؤسس لها الآن أو ستؤسس لها البيروقراطية المتنفذة في المستقبل القريب سواء في التعليم أو الجماعات المحلية أو قطاع الوظيفة العمومية عامة أو الاتحادات الجهوية و المحلية بالرباط-سلا-تمارة و تازة (و ربما خريبكة و العرائش و جرسيف...) سيشكل تزكية للهجوم البيروقراطي و خطأ سياسيا فادحا لن يجنى منه إلا الذل و الخنوع في المرحلة الحالية (حيث لن يقوى أي مناضل كيفما كانت قوة تحليله و تجذره في أوساط القواعد أن يعبر عن انتقاده و رفضه للممارسات البيروقراطية التي تميز كل القيادات النقابية بدون استثناء و لا الممارسات المافيوزية التي تميز ممارسة البيروقراطيين المتنفذين). سيكون الصمت سيد الموقف في الضفة الأخرى و في أحسن الأحوال سيكون أي مناضل كفاحي وقود البيروقراطية الذي يحترق ليستفيد الآخرون (النظام و البيروقراطية المتنفذة) و في حالة الكلام سيرد عليهم أن البيروقراطية هي من صنعت لهم هذا "المجد" و هي التي قادت الانقلاب و ليس القواعد العمالية التي يدعي كل من اختار الضفة الأخرى أنها هي هدفه من السكوت و التعاون مع البيروقراطية في انقلابها.
2- صحيح أن الاتحاد المغربي للشغل منظمة جماهيرية و بها عمال كثيرون مقارنة بالمركزيات الأخرى و لكن ليست الوحيدة التي بها عمال و عاملات. و ليس صحيحا أنه بما أنها النقابة الأولى تأسيسا ففيها ستتحقق الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة المغربية. إن وحدة الطبقة العاملة التي تهمنا نحن أكثر من أي شيء آخر هي الوحدة السياسية للطبقة العاملة المغربية و استقلالها الإيديولوجي و التنظيمي واعية بذاتها و لذاتها. و هذا لن يتحقق داخل النقابة و ليس هدفا من أهداف عملنا النقابي. أما الوحدة النضالية النقابية فهي واجهة من واجهات الصراع الذي يجب فعلا أن نخوضه. كما أننا لم يسبق لنا أن سوقنا وهم توحيد النقابات في إطار الاتحاد. فنحن لسنا عبادي أصنام و لا إطارات. نحن مع النضال الطبقي للعمال أينما كانوا منقبين أو لا.
3- في ظل هكذا وضع، الخيارات الممكنة ثلاثة و لا رابع لها في تقديرنا:
- إما التشبت بالاتحاد بكافة الوسائل لأنه فعلا منظمة جماهيرية و فيها عمال و مأجورين و فيها لوجستيك و لها إمكانيات و راكم فيها "التوجه الديمقراطي" مراكمة جيدة و ارتباطات مع العمال رغم طبيعة هذا الارتباط النفعي المطلبي الخبزي فقط. و بالتالي فالنضال من أجل هذا التشبت يستحق التضحية و الصمود و يمكن فعلا أن تختلف الآليات (الازدواجية التنظيمية مع البيروقراطية المتنفذة مع التعويل على الشرعية النضالية الميدانية و ثقة القواعد في التوجه المكافح و هذا رأينا الخاص أو فك الارتباط على مستوى القانون الأساسي كمدخل للتجميع و استرجاع المبادرة على أساس عدم الانزياح إلى انشقاق سهل و هذا رأي رفاقنا في قطاع التعليم و قسم من "التوجه الديمقراطي" أو آليات أخرى قد تبدعها الجماهير إذا ما فتح النقاش الواسع و العلني معها و استمر...).
- الالتحاق بمركزية نقابية أخرى جماهيرية بعد تجميع كافة القوى مع الاستمرار في الدفاع عن الديمقراطية العمالية و الكفاح الطبقي. كما يمكن أن يشارك "التوجه الديمقراطي" بالاتحاد في أي مبادرة توحيد قسم من الطبقة العاملة المغربية المنقبة التي قد تعرفها الساحة النقابية المغربية و لكن على أساس نفس الأفكار و الأهداف المعلنة سابقا.
- تأسيس مركزية أو اتحاد نقابي مستقل للاستمرار. كل الفاعلين من "التوجه الديمقراطي" بالاتحاد يرفضون لحدود الساعة هذا الخيار نظرا لرفضهم المساهمة في تقسيم الطبقة العاملة نقابيا. ثم لأنهم واعون جميعا أن هذه المركزية أو الاتحاد النقابي الجديد سيعرف ظهور بيروقراطية جديدة بمجرد تأسيسه. كما أن مشاكل اللوجستيك و بناء قاعدة عريضة ستعترض هذا الخيار. غير أنه لا بد من التذكير بالموقف العمالي الصحيح في نظري من مسألة الانشقاق. ليست كل الانشقاقات مدانة. إذا كان الانشقاق سيحصن سياسيا و نضاليا في الميدان و محكوم بأفق تحرري واضح فإنه قد يكون هدفا و ليس خيارا ممكنا (انظر مقررات الأممية الثالثة في مجال النقابية). لكن المتتبعين يعرفون أننا لسنا في هذه الوضعية الآن. لذا فإن هذا الخيار هو الذي يجب أن يكون الخيار الأخير المتبقي.
أحمد أطلسي الرباط في 02 06 2012

#أحمد_أطلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات