من تاريخية الانقلابية العسكرية في العراق المعاصر (3-8)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3744 - 2012 / 5 / 31 - 11:39
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

القسم الثاني: المرحلة التموزية / القاسمية:
(الجمهورية الأولى 14 تموز 1958- 9شباط 1963)
عقيل الناصري
مميزات الحركات الانقلابية في الجمهورية الأولى:
لقد تميزت الحركات الانقلابية في عراق تموز/ قاسم بجملة من السمات، يمكن استنباطها من المحاولات ذاتها ومن مناخ زمن المرحلة السياسي. أهم هذه السمات:
1 - لقد بلغ عدد هذه المحاولات 39 محاولة حسب الاعلان الرسمي لها. وتشمل ما كشف عنه وتلك التي كانت مخططاً لها وكشفت قبل البدء بتنفيذها، أو كانت في دور الاعداد ولم تكتشفها الأجهزة الأمنية . لقد تكتمت السلطة آنذاك ولم تعلن عن الاغلبية الساحقة منها، وخاصة تلك التي قُبرت في مهدها أو كانت في طورالاعداد أو قبيل الشروع بالتنفيذ.
ويلاحظ عند تحليل هذا الكم من المحاولات، أن أثنتين منها (أي بنسبة 5,1 %) كانتا من قوى اليسار، وإن ، كما أزعم، لم ترتقيا إلى مفهوم الانقلاب، بالمفهوم الدقيق، قدر ما كانتا، حسب قناعاتنا، محاولة للتأثير على الزعيم قاسم والمناورة معه. أي بما يمكن أن نطلق عليه (تكتيك التصدي للتجاوزات). لأن من الثابت أن أغلب وليس كل قيادات اليسار العراقي آنذاك (الشيوعي تحديدا) لم تفكر بالموضوع وبالتالي لم تخطط لاستلام السلطة، بل ولم تكن راغبة في ذلك. كان هذا الموقف يتناغم مع موقف الاتحاد السوفيتي السابق من هذه الموضوعة المنطلق من تحليله لواقع المنطقة وعلاقاتها الدولية من جهة. ومن جهة أخرى يكشف عن وجود مواقف متعارضة من مسألة استلام السلطة داخل قيادة الحزب . حيث لم يكن هناك إجماع داخل قيادة الحزب حول هذه النقطة. كما توصل المكتب العسكري للحزب آنذاك، بعد دراسة الوضع السياسي إلى أنه: [... لا يوجد في كل تنظيماتنا تشكيل واحد فعال مستعد للتحرك ضد قاسم... ]. وقد طمأن عامر عبد الله، عضو المكتب السياسي، الزعيم قاسم، يوم الخامس من تموز 1959، حول سلامة موقف الحزب منه وأبلغه بإلغاء حالة الاستنفار التي أعلنها
في حين أن 37 محاولة وحركة (مانسبته 94,9%) تمت من قبل العديد من القوى والاحزاب غير اليسارية الأخرى أهمها:
- أحزاب التيار القومي متمثلة في كل من: حزب البعث العربي؛ حركة القوميين العرب؛ الرابطة القومية؛ الحزب العربي الاشتراكي؛
- العديد من القوى الاسلامية (السنية والشيعية على السواء) اللذان تحالفا من أجل القضاء على الحكم. وهما قلما التقيا على قاسم مشترك في النصف الأول من القرن الماضي على الأقل ؛
- قوى العهد الملكي.. من أقطاع ومشايخ العشائر، وبخاصةً الكبيرة منها، وكتل نخب الحكم وأبنائهم والعوائل الارستقراطية والتقليدية؛
- ضباط المؤسسة العسكرية وخاصة المغامرين منهم، وكذلك أبناء الضباط الشريفيين وأحفادهم؛
- بعض قوى التيار القومي الكردي، وبمشاركة الحزب الوطني الكردستاني منذ عام 1961
2 - أفضى تكاثف المحاولات الانقلابية واشتداد عمق الصراع السياسي الذي إجتاح المجتمع العراقي عمودياً وأفقياً، إلى انعدام وجود (أسرار للدولة). وهذا ما أدى إلى إفشاء ما كان يدور في أذهان الحكم ومؤسساته من خطط ومشاريع وتحركات سياسية وأمنية. إذ كانت تنقل إلى القوى المشاركة في العمليات الانقلابية، بل وإلى بعض الدول الخارجية، مما كان يؤدي إلى تأجيلها أو/و إزالة المستمسكات المادية التي تدينها. ومن هذا المنطلق يمكن تفسير الشائعات التي كانت تتردد كل مرة حول وجود (مؤامرة). وكان الوسط السياسي آنذاك يتداول هذه الشائعات التي لعبت من جانب أخر دوراً في فضح العديد من هذه المحاولات قبل وقوعها.
و سرت عدوى إفشاء الاسرار حتى إلى الاجهزة الامنية التي إخترقتها القوى السياسية المناهضة للسلطة، وخاصة قوى التيار القومي، مما أدى إلى فضح نشاطاتها وعرقلة عملها الطبيعي. بل ساهمت هي في العديد من المحاولات مباشرةً أو بصورة غير مباشرة من خلال غض طرفها عن نشاطات القوى الانقلابية. إذ كانت - كما يعترف بذلك رفعت الحاج سري - [... رقابة مديرية الأمن العامة شكلية مظهرية... وهي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تؤدي إلى حماية أمن البلد وسرية أعماله... ] . علما بأن رفعت كان آنذاك مديراً للاستخبارات العسكرية ومساهماً رئيسياً في الانقلابات الأولى.
3 - كانت الاختلافات الفكرية والسياسية ومنطلقاتها ، تسود بين أعضاء اللجنة العليا للضباط الاحرار وكذلك التنافر الواضح في التوجهات والمواقف العامة؛ وانعدام الثقة المتبادلة بينهم التي انعكست في محاولات الانفراد أو عدم الاتفاق الكامل في إسقاط النظام الملكي قبل 14 تموز (بلغ عددها سبع محاولات)؛ إضافة إلى الاستقطابات التكتلية فيما بينهم وما انتجته من توتر ومشاكل داخل الهيئة التي كانت تغلي تحت ستار الانسجام الشديد الشفافيةُ كانت كلها عوامل أدت إلى إعادة إنتاج الظاهرة الانقلابية وتكثفها من قبل الاغلبية المطلقة (9 من أصل 15) من أعضاء اللجنة العليا للضباط الاحرار. في هذا السياق يشار، بأحرف كبيرة، إلى مساهمات بعض أعضاء اللجنة العليا وهم:
عبد السلام عارف، رفعت الحاج سري، طاهر يحيى، عبد الوهاب الشواف، ناجي طالب، محمد حسين الحبيب، عبد الكريم فرحان، رجب عبد المجيد، ومحمد سبع. وغيرهم من ضباط التيار القومي غير الاعضاء في قوام اللجنة العليا من أمثال: عارف عبدالرزاق، عبد اللطيف الدراجي، أحمد حسن البكر، عبد العزيز العقيلي، ناظم الطبقجلي، محمود شيت خطاب، مدحت الحاج سري، حردان التكريتي وصالح مهدي عماش وغيرهم بالعشرات من الرتب الصغيرة.
لم يستطع هؤلاء الضباط وغيرهم أن يغفروا للزعيم قاسم عدم إبلاغهم بموعد الثورة ولاستبعادهم في اللحظة الأخيرة من أي دور مهم في الحركة التي عملوا لتحقيقها. واستاؤوا من الزعيم قاسم وعبد السلام عارف اللذين قطفا ثمار المجد والانتصار . وكانت مرارتهم أعظم نتيجة تحفظاتهم على طبيعة التوجه الاجتصادي والسياسي. لذ بدؤوا، منذ أواسط تشرين أول 1958، يعيدون التكتلات تحت ذرائع مختلفة، ويعيدون إنتاج الانقلابية العسكرية من منطق عسكريتهم. وقد اعترف العديد منهم بمساهماتهم، سواءً أثناء حكم الزعيم قاسم أو بعده.
[... وأخيراً استقر الضباط القوميين من مختلف الرتب والوحدات والثقافات إضافة إلى قادة الفئات والاحزاب القومية على اختيار المرحوم رفعت لوضع الخطط والاجراءات الكفيلة بإيقاف المد الفوضوي الشعوبي... وقبل الرجل المهمة وأخذت الاتصالات المكثفة تتوالى وتتلاحق مع قادة الفرق أثناء مؤتمراتهم الشهرية... وكان رئيس مجلس السيادة المرحوم نجيب الربيعي، على علم بكل هذه الاتصالات وبكل المباحثات، لأن المرحوم رفعت كان يتدارس الامور معه ويطلعه على ما يتوصل إليه... ] .
وبعد فترة لاحقة من إعدام رفعت الحاج سري جرت ثانية عام 1960 إعادة تكتل الضباط إذ:
[... وبعد مشاورات ومداولات وحوار طويل بين الضباط القوميين وبصرف النظرعن إنتمائهم الحزبي، تم الاتفاق على تأليف اللجنة القومية العليا للضباط الاحرار من: العقيد أحمد حسن البكر، العقيد الركن عبد الكريم فرحان، المقدم خالد حسن فريد، المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف، المقدم الركن صبحي عبد الحميد، المقدم الركن صالح مهدي عماش، المقدم الركن جاسم العزاوي، المقدم الركن إبراهيم جاسم التكريتي، والمقدم الركن خالد مكي الهاشمي... ]
4 - لعب أعضاء قيادة (اللجنة البديلة ) لحركة الضباط الاحرار، والذي ينتمي أغلبهم إلى التيار القومي/ الاسلامي، دوراً كبيراً في المشاركة والأعداد للكثير من الحركات والمحاولات الانقلابية زمن الجمهورية الأولى. يشار هنا إلى عديد من الضباط منهم: صبحي عبدالحميد، صالح مهدي عماش، جاسم العزاوي (سكرتير الزعيم قاسم) محمد خالد (سكرتير الحاكم العسكري العام)، عرفان وجدي، خالد مكي الهاشمي، هادي خماس، حسن النقيب، عبد الستار عبد اللطيف، محمد مجيد وغيرهم من الرتب الصغيرة والوسطى.
ومن الملاحظ أن أغلب هؤلاء هم من المتورطين في كثير من المحاولات الانقلابية، وقد سبق لهم أن نفوا مساهماتهم أثناء محاكماتهم واستجوابهم لكنهم اعترفوا بها، وأشادوا بأدوارهم بعد استشهاد الزعيم قاسم. وتنتمي الاغلبية الساحقة من هؤلاء إلى منطقة بغداد وشمالها وأعالي الفرات.
5 - لعبت العوامل الذاتوية/الانوية ومكونات القيم العسكرية، دورها في تعزيز واقع التشتت بين قيادات الضباط الاحرار، مما ألب كوامن التباينات السابقة وفجرها لاحقاً في شكل محاولات انقلابية عسكرية. وكان استبعاد الأغلبية المطلقة منهم من تولي مناصب مهمة في المراكز الحساسة في الدولة، وفقدان المكانة والهالة الاجتماعية المتوقعة، من العوامل الأراسية لنقمتهم وتكتلهم ضد الثورة. وقد عبر بعض منهم عن هذا الموقف برفض الالتحاق بمناصبهم التي تم تعيينهم فيها، كعبد الوهاب الشواف الذي تمرد على قرار تعيينه في منصب (آمر اللواء الخامس) حيث كان يطمح إلى منصب الحاكم العسكري العام. في حين سكت الآخرون على مضض في البدء، ليترجموه لاحقاً إلى مساهمات لقلب نظام الحكم. وعبر أحد أعضاء الكتلة الوسيطة عن هذا الموقف بالقول:
[... وكان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف يخشيان ضباط الحلقة الوسيطة كما قال الاخ (خالد مكي الهاشمي). لذلك لم يسلماهم مناصب قيادية ورفضا كل طلباتنا حتى مناصب معاوني آمري وحدات استكثراها علينا. وقد غضب العقيد عبد السلام عارف عندما طلب منه المرحوم إبراهيم جاسم التكريتي، أن يكون معاوناً لأحد آمري أفواج اللواء العشرين، واكتفى بتعيينه مقدماً للواء المذكور... ] .
كما لنا من موقف مجلس القادة دليل آخر يمكن الأخذ به. إذ ضغط المجلس آنذاك على عبد الكريم قاسم لإعفاء عبد السلام عارف من منصب القائد العام للقوات المسلحة، لأن أعضاءه كانوا أعلى رتبة عسكرية أو أقدم من رتبة العقيد الركن عبد السلام عارف، لذا تساءلوا كيف يمكن أن ينفذوا أوامر تصدر لهم ممن هو أدنى رتبة منهم؟!.
[... إنني أقول على ذمتي ما قاله المرحوم ناظم الطبقجلي مع احترامي له وإن صفاته الممتازة لا جدال فيها.. لكنه قال مايلي: هل أقبل عضواً واحداً أقل مني قدماً، قالها للاستاذ (محي الدين عبد الحميد) حول تشكيل مجلس قيادة الثورة، أي لا يقبل أن يؤلف مجلس قيادة الثورة من أشخاص أقل منه قدما... ]. فكيف سيكون الحال بالنسبة إلى مجلس قادة الفرق؟
كما تساءل بقية أعضاء اللجنة العليا للضباط الاحرار، إذا كان من حق الزعيم عبد الكريم أن يكون قائداً عاماً للقوات المسلحة، لأنه رئيس الهيئة العليا. فما هو الحق في احتلال عبد السلام عارف منصب نائب القائد العام، في الوقت الذي كان للزعيم نائبين في الهيئة العليا وهما ناجي طالب ومحي الدين عبد الحميد ؟

الهوامش والملاحظات
17- حول هذه المحاولات، راجع هادي حسن عليوي، محاولات القضاءعلى قاسم، مصدر سابق.
18- حول هذه الموضوعة راجع، نجم محمود في كتابه، المقايضة برلين - بغداد، مصدر سابق.
19 - أماط اللثام عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي آنذاك صالح مهدي دكله عن إحدى هذه المحاولات، في كتابه، من الذاكرة، ص 59 - 60 وما بعدها. دار المدى، دمشق 2000، وأشار إلى أنه تداول مع سكرتير الحزب سلام عادل وعضوالمكتب السياسي جمال الحيدري [... في الأمر وتوصلنا إلى أنه من الصعب، بل ومن المستحيل أن نحصل على رأي موحد فيما يتعلق بعملية الإستيلاء على الحكم داخل قيادة الحزب...}. لكن ينفى عامر عبد الله هذه المحاولة في سياق إجابته على سؤال حول مدى صحة محاولة الاستيلاء على السلطة آنذاك بالقول: [... لا صحة لها مطلقاً. في 11 تموز/يوليو إجتمعنا أنا وسلام عادل باللجنة العسكرية في الحزب وكان للحزب أكثر من 2700 عنصر في الجيش ما بين عضو ونصير، وكانوا ضباطاً وجنوداً لا سيما في القوات الجوية وسلاح الدبابات. سألنا أعضاء اللجنة آنذاك: هل نستطيع انتزاع السلطة بمساعدة الجيش؟ فاستمهلونا يوماً كاملاً عادوا بعده قائلين: استطلعنا جميع الوحدات وجاء الجواب أن الكل ملتزم بالحزب، لكن أحداً ليس مستعداً للتحرك ضد قاسم لأن مكانته بين العسكريين قوية جداً. عندها صرفنا النظر عن الموضوع...] راجع المقابلة المعنونة باسم سنوات الفقر والأمل الخائب، المنشورة في مجلة أبواب 1994، لندن دار الساقي ص208، العدد الثاني. كذلك ما ذكرته ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد، من وجود تحرك انقلابي وقد [... تباينت الآراء في تلك الفترة عن الجهة التي أعدت هذه المؤامرة. فبعضها يؤكد بأن عبد الكريم قاسم والحاكم العسكري وراءها، والقسم الآخر من المعلومات يشير إلى أنها موجهة ضد عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي في آن واحد. ولم يكن بالإمكان في حينها الجزم في أي من الاحتمالين... وعلى أثر ذلك قامت منظمات الحزب المدنية والمنظمات والنقابات الجماهيرية بتعبئة قواها وخرجت إلى الشوارع بمظاهرات صاخبة بقيادة الشيوعيين وخاصةً في بغداد للتصدي للمؤامرة...] راجع، سلام عادل - سيرة مناضل، الجزء الثاني، ص 37، دار المدى بيروت 2001.
ويتبنى الأكاديمي حنا بطاطو هذ الرأي بالقول: [... ولكن الأمر الأكثر إزعاجاً من وجهة نظر قاسم كان استمرار توارد التقارير عن محاولات وشيكة لاستخدام القطعات الموجودة بإمرة ضباط شيوعيين ضده. وعلى الرغم من أنه أصبح واضحاً الآن أنه لم يكن هناك أي أساس لأي من هذه القصص يبدو أن قاسم صدق، لبعض الوقت على الأقل، أن الشيوعيين ينوون الإطاحة به...] الجزء الثالث، ص 218. في حين يؤكدها البعض الأخر خلافاً لبطاطو وثمينة ناجي يوسف.
20- مستل من صلاح الخرسان، صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق، ص. 93 دار الفرات بيروت 1993.
21 - يشير جاسم العزاوي، سكرتير الزعيم قاسم وأحد المتآمرين عليه، إلى حركة كان مزمع القيام بها يوم 10 حزيران 1959 من قبل اللواء المدرع السادس الذي يسيطر عليه الضباط الشيوعيين وقد تم إجهاض هذا التحرك، حسب إدعائه، وتم إحالة العديد من الضباط الشيوعيين على التقاعد منهم خزعل السعدي، وفاضل البياتي وسلمان الحصان وغيرهم من ضباط الدبابات. راجع مذكرات العميد الركن المتقاعد جاسم كاظم العزاوي، ثورة 14تموز، أسرارها، أحداثها، رجالها حتى نهاية عبدالكريم قاسم، شركة المعرفة للنشر والتوزيع، بغداد 1990، ص 228 وما بعدها.
في الوقت ذاته يشير حامد مقصود، الضابط الشيوعي السابق، إلى ذات الرواية بشكل آخر فيقول : " فقد حاولت مجموعة من الضباط الديمقراطيين من تغيير السلطة ، حيث اجتمعت بمسؤولي التنظيم العسكري في أبو غريب ، تكالب الحزب بالسماح لها بإبعاد الزعيم عبد الكريم قاسم إلى خارج العراق بعد تذبذبه وعجزه من السير في إكمال المرحلة الوطنية ، فذهب عامر عبد الله إلى وزارة الدفاع في حزيران 1959 وأخبر عبد الكريم قاسم بتفاصيل الاجتماع وعلى الفور قامت حملة اعتقالات شملت ضباط الدروع في معسكري ابو غريب والرشيد ، وأذكر منهم الرئيس الأول خزعل السعدي والمقدم خليل العلي حتى طالت قائد الفرقة الثانية داوود الجنابي ...". ثورة 14 تموز ،مدارات الأخوة الأعداء، ص. 353، مؤسسة موكرياني للطباعة، اربيل 2000.
في الوقت فسه يشير محمد السعدي إلى أن سبب إحالة السعدي إلى التقاعد لأنه "... أحال الكتيبة إلى خلية للعمل الثقافي والفكري وجعلها نموذجاً في الانضباط الواعي لخدمة مسيرة الثورة الوطنية الديمقراطية... فإن جريدة اتحاد الشعب كانت توزع داخل الوحدة وللجميع وكان الشيد يقوم بنفسه بإلقاء المحاضرات اسبوعيا... لقد واصل خزعب وبنفس ثوري جهاده لإقناع الحزب بإعطائه الضوء الأخضر للتحرك وقطع الطريق على قوى الردة المتربصة...". محمد السعدي، الحلم والشهادة، لمحات من سيرة الضابط الوطني خزعل السعدي، ص.53، مطبعة قوس كوبنهاجن،2001.
22- يشير عبد الكريم فرحان إلى واحدة من هذه المحاولات الانقلابية والتي وردت على لسان الدكتور عبد الكريم زيدان العضو في حركة الاخوان المسلمين، والذي [أكد لي أن بالوسع التخلص من عبد الكريم قاسم شريطة اعلان حكومة إسلامية إثر اغتياله...] وقد تم مناقشة هذا الاقتراح من قبل اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار. راجع، حصاد ثورة مذكرات تجربة السلطة في العراق 1958 - 1968، دار البراق، ص 59 ط. الأولى لندن 1994.
23 -[... واجهت حكومة عبد الكريم قاسم معارضة واسعة اشتركت فيها اطراف محلية وعربية ودولية... مما يدعو إلى التساؤل عن الأسباب التي جمعت شخصيات واتجاهات واحزابا ودولا مختلفة على الاتفاق في معارضة عبدالكريم قاسم. فمن الشخصيات التي ظهر لها دور في معارضة قاسم: جمال عبد الناصر، كامل الجادرجي، محمد الخالصي، ساطع الحصري، كميل شمعون، ميشيل عفلق، محمد محمود الصواف، فائق السامرائي، بيار الجميل، صديق شنشل، الشيخ عبد الله سالم اميرالكويت، الملك سعود، الملك حسين، اكرم الحوراني، عبد الرحمن البزاز... واشتركت احزاب دينية وقومية وحركات سياسية عربية وكردية في نشاط متعدد الجوانب ضد حكومة عبد الكريم قاسم منها حزب البعث، القوميون العرب، الاخوان المسلمون، الاتحاد الاشتراكي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الكتائب اللبنانية، الوطنيون الاحرار، حزب النجادة، المقاصد الاسلامية، الحركة الدينية في العراق... ] والكثير من غير المذكورين أعلاه. حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق، ص 209، ط. الثانية، مصدر سابق.
24 - راجع خليل إبراهيم حسين، موسوعة 14 تموز، في سبعة أجزاء، الجزء الأول، ص 53، دار الحرية للطباعة بغداد 1988. وسنطلق عليه لاحقاً اسم الموسوعة. كذلك يمكن الرجوع إلى هاني الفكيكي، وطالب شبيب وغيرهم من اقطاب البعث آنذاك حول اختراقهم الاجهزة الامنية. كذلك د. هيثم غالب الناهي، خيانة النص، مصدر سابق.
25- بصدد هذه الاشكالية يتلمس الباحث عند دراسة اللجنة العليا للضباط الاحرار، أنقسامهم من حيث الانتماء السياسي والفكري إلى مجموعتين: الأولى حيث غلب عليها الفكر القومي/ الاسلامي، وخلوها من أي مشروع سياسي/اقتصادي/اجتماعي محدد، كما تميز خطابها السياسي بالعمومية وكان شعارها ذات نزعة محافظة مقترنة بالظرفية السياسية. أما المجموعة الثانية فكان لديها ملامح مشروع تنموي غير متبلور بدقة يستهدف إحداث تغيرات في البنيتين الاجتماعية/ الاقتصادية، ذات نهج علماني متحرر وغير مشوب بالعداء للقيم الدينية وموروثاتها. مثل المجموعة الأولى كل من: عبد السلام عارف، طاهر يحيى، عبد الرحمن عارف، ناجي طالب، رجب عبد المجيد، عبد الكريم فرحان، محمد سبع، رفعت الحاج سري، محسن الحبيب،. في حين كانت الثانية تضم عبد الكريم قاسم، محي الدين عبد الحميد، وصفي طاهر، عبد الوهاب الشواف وصبيح علي غالب وعبد الوهاب الامين.

26- للمزيد عن سبب إنفراد كتلة المنصورية بتنفيذ الثورة، راجع كتابنا الثاني ، الجزء الأول ، من ماهيات السير- الثورة الثرية، مصدر سابق.
27- راجع، الموسوعة، الجزء الثاني ص 12 - 13، مصدر السابق.
28- عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة (مذكرات) تجربة السلطة في العراق 1958 - 1968، ص 55 دار البراق لندن 1994. وقد انشطرت هذه اللجنة بسبب الخلافات الحزبية، بعد مدة من الزمن إلى مجموعتين احداها كانت تابعة للمكتب العسكري لحزب البعث، والاخرى لحركة القوميين العرب.
29 - أُطلقت هذه التسمية، وأحياناً الهيئة (الوسطية)، بعد الثورة على تنظيم الضباط من الرتب الصغيرة والذي كان يتكون من حوالي 80 ضابطاً. ربط هذا التنظيم بالهيئة العليا من خلال رجب عبد المجيد، وقبيل الثورة بفترة قصيرة بعبد السلام عارف. وكان لهم دوراً فعالاً يوم 14 تموز، إذ كانوا الادلاء الرئيسين للوحدات التي احتلت بغداد، كما أنهم ساهموا في القاء القبض على رئيس أركان الجيش واحتلال مواقع مهمة في بغداد.
30- لنا خير مثل يضرب هنا من: - صبحي عبد الحميد في مذكراته، أسرار ثورة 14 تموز 1958 في العراق، مكتبة بشار، بغداد 1983؛ - جاسم العزاوي في مذكراته، ثورة 14 تموز، أسرارها، احداثها، رجالها، شركة المعرفة للنشر والتوزيع، بغداد 1990، كذلك هادي خماس في مذكراته التي صدرت في الآونة الأخيرة.
31 - راجع تعليق صبحي عبد الحميد، في كتاب ((الذاكرة التاريخية لثورة 14 تموز))، دار الشؤون الثقافية العام، وزارة الاعلام، ص 226، بغداد 1987. والكتاب تلخيص غير دقيق لندوة عقدتها مجلة آفاق عربية مع 21 ضابطاً ممن كانوا في مستويات قيادية مختلفة في حركة الضباط الاحرار، والاغلبية العظمى منهم (18 من 21) من التيار القومي بكل فصائله ومن ذوي النزعة الاسلامية. وقد سار مقص الرقيب على الكثير من المقاطع فجاءت مبتورة عن سياقها العام وبالتالي غير أمينة.

32- -كان مجلس القادة يضم آنذاك كل من: الزعيم الركن عبد الكريم قاسم - القائد العام للقوات المسلحة، العقيد الركن عبد السلام عارف - نائب القائد العام لحين إحالته على التقاعد،، نجيب الربيعي - رئيس مجلس السيادة، الزعيم الركن أحمد صالح العبدي - رئيس أركان الجيش، الزعيم الركن عزيز العقيلي قائد الفرقة الأولى لحين إحالته إلى التقاعد في ربيع1959، الزعيم الركن ناظم الطبقجلي قائد الرقة الثانية لحين إحالته على التقاعد في ربيع 1959، العقيد الركن خليل سعيد قائد الفرقة الثالثة، الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد - قائد الفرقة الرابعة، وعقيد الجو الركن جلال الاوقاتي قائد القوة الجوية.
33- راجع الذاكرة التاريخية مصدر سابق، ص 224.
34 - حول هذه الموضوعة وردود فعل قادة الفرق، راجع د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، مصدر سابق، ص 133.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات