Paul-Marie DE LA GORCE
في الاول من حزيران/يونيو 2002، قدّم الرئيس الاميركي جورج والكر بوش امام اكاديمية وست بوينت العسكرية العقيدة الاستراتيجية التي سوف تستلهمها ادارته من الآن وصاعدا. وهي تتضمن في ما يتجاوز المفهوم الدفاعي الجديد، اعادة نظر صريحة في المبادىء التي كانت تعمل بموجبها الولايات المتحدة مع ما يترتب على ذلك من نتائج كبيرة في قيادة السياسة الخارجية وتنظيم القوات المسلحة وقيادتها وعقيدة استخدام القوى فيها.
بحسب السيد بوش فإن المخاطر التي على اميركا مواجهتها تأتي من مجموعات ارهابية دولية ومن دول تتساهل معها وتؤويها او تدعمها، وايضا من هؤلاء الذين يملكون اسلحة الدمار الشامل او الذين يتزودونها او يستعدون لانتاجها. وبما ان هذه المخاطر قد تغيرت في مصدرها وطبيعتها فإن على الرد ان يتغير ايضا في صورة كاملة.
في المختصر، أكد الرئيس انه يجب على الولايات المتحدة ان لا تقبل اطلاقا بأن يتمكن اعداؤها الجدد من أن يوجّهوا اليها او الى حلفائها ضربة مشابهة لتلك التي حصلت في 11 ايلول/سبتمبر ولا حتى القبول باحتمال تنظيم هجمات ضد السفارات والوحدات البحرية او الحاميات الاميركية .فأعلن تالياً ان استراتيجيا واشنطن ستهدف من الآن وصاعدا الى منع تجسيد هذه المخاطر من خلال اطلاق "ضربات وقائية" ضد اعدائها المحتملين.
من الخطأ الاعتقاد ان هذا الخطاب يُلقى تحت تأثير الصدمة المفهومة الناتجة من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الفظيعة. فقد أجرى خبراء البنتاغون في الواقع ثلاث دراسات اساسية منذ تولي السيد بوش زمام الرئاسة: واحدة حول ظروف حياة العسكريين لكن الاثنتين الآخرين الـ Nuclear Posture Review (تقرير حول الاسلحة النووية قُدّم في كانون الثاني/يناير 2002 ) والـ Quadriennal Defense Review (تقرير يقدم كل اربع سنوات حول السياسة الدفاعية) كان لهما بعد استراتيجي جوهري. وقد كشف خطاب الرئيس عن معناهما واعلن اطلاق العمل بموجبهما. انه تحول رئيسي. حتى الآن كانت الولايات المتحدة تؤكد ــ ولو ان الواقع الاكثر تعقيدا لا يثبت ذلك ــ انها لن تستخدم قوتها العسكرية الا في سياق رد الاعتداء، وان مبادرة الحروب التي قد تتورط فيها تعود الى اعدائها. انتهى العمل اليوم بهذا المحظور.
كان الرئيس بوش قد سبق ولمح الى ذلك في خطابه حول حال الاتحاد في مطلع السنة. وكان السيد دونالد رامسفيلد اكثر وضوحا عندما اعلن يوم 31 كانون الثاني/يناير: “ان الدفاع عن الولايات المتحدة يتطلب الوقاية والدفاع الذاتي واحيانا المبادرة في العمليات. وقد يتطلب الدفاع ضد الارهاب وغيره من المخاطر البارزة في القرن الحادي والعشرين نقل الحرب لدى الاعداء، ففي بعض الحالات يكون الدفاع الجيد افضل اشكال الهجوم”. وقال خلال الاجتماع الوزاري لحلف شمال الاطلسي في 6 حزيران/يونيو الماضي: “اذا كان في مقدور الارهابيين تنظيم هجمات في اي وقت واي مكان وبمختلف الوسائل وبما انه من المستحيل جسديا الدفاع عن كل شيء طوال الوقت وضد جميع الوسائل، علينا اذاً في مطلق الاحوال اعادة تحديد ما هو دفاعي... ان الدفاع الوحيد الممكن هو البحث عن الشبكات الارهابية الدولية ومعاملتها كما يجب، كما فعلت الولايات المتحدة في افغانستان”.
جمع مجلس الأمن هذه الملاحظات تحت عنوان عام هو "استراتيجيا الامن القومي" وهي تعلن صراحة التخلي عن نظريات "الردع" و"الاحتواء" السابقة وتحدد العقيدة الجديدة بعبارات من نوع "التدخل الدفاعي" و"العملية الوقائية" او "الاستباق”.
وبات السؤال مطروحا على الشكل الآتي: ضد اي اعداء يمكن الولايات المتحدة اطلاق "عمل وقائي"؟ لم يوفر المسؤولون الاميركيون جهدا لايضاح الامر الى مواطنيهم وقدر الامكان الى المجموعة الدولية. فقد قيل وكتب كل شيء من اجل الابراز صراحة ان المقصود ليس تحضير عمل من هذا القبيل ضد روسيا. ففي مواجهة هذه الاخيرة لا يزال الردع النووي من زمن الحرب الباردة هو الاداة الوحيدة المناسبة لكن بصفة نظرية وكحل اخير كونه من الواضح ان روسيا لم تعد تملك القدرة التقليدية الخطيرة فعلاً وان من مصلحتها الوطنية اضافة الى ذلك ضمان تفاهم دائم مع الولايات المتحدة. وخصوصا في مواجهة النشاطات المسماة "ارهابية" من وحي اسلامي كما برهن على ذلك الرئيس بوتين عندما هرع الى مؤازرة واشنطن بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
كذلك لا مجال لتصور عمل احترازي ضد الصين. فبغض النظر عن امكاناتها النووية سيتخذ النزاع مع الصين في الضرورة ابعادا تتجاوز الحدود ويبقى الردع النووي التقليدي هنا ايضا الاحتياط الاميركي عند الحاجة.
على العكس وكما يوضح وزير الخارجية كولن باول، "يجب ان يكون العمل الوقائي حاسما ليكون مطابقا تماما لغرضه” (١). ويعطي عبر ذلك أمثلة عدة: قيام اسرائيل بتدمير المفاعل النووي العراقي اوزيراك في شهر آب/اغسطس 1981 ، التهديد بعملية واسعة ضد مجموعة من الثوار الفيليبينيين مما صرفهم عن القيام بعملية جوية ضد نظام السيدة كورازون اكينو، الرد المتوجب القيام به إذا عرف مسبقا باعتداء كراتشي الذي اوقع 11 قتيلا امام القنصلية الاميركية في 14 حزيران/يونيو الماضي.
على ضوء هذه العقيدة الجديدة يمكن ان نفهم في صورة افضل اختيار الرئيس بوش في خطابه عن حال الاتحاد للدول الثلاث التي تشكل "محور الشرّ"، اي العراق وايران وكوريا الشمالية. وقد جاءت التصريحات الرسمية لتصنف في خانة الاعداء الدول التي تتساهل مع المنظمات الارهابية او تؤويها او تساعدها، اضافة الى هؤلاء الذين يملكون اسلحة الدمار الشامل او القادرين على تصنيعه او التزود به، وهذا ما يدل على ارادة الولايات المتحدة في الدفاع عن النظام الدولي القائم كما تتصوروه وكما يناسب مصالحها.
لم تتورط ايران في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لكنها غير مستعدة اطلاقا للرضوخ للهيمنة الاميركية فهي تستحق تالياً عملا احترازيا. فإيران على طريق التزود اسلحة الدمار الشامل لا سيما النووية منها بحسب هؤلاء الخبراء الاميركيين المقتنعين بأن المسؤولين الايرانيين اتخذوا هذا القرار بسبب ما يحيط بهم من دول تملك او تخطط لامتلاك اسلحة نووية: روسيا، العراق، اسرائيل، باكستان والهند (اضافة الى ذلك يمكن ايران مساندة منظمات تصنفها واشنطن "ارهابية" على غرار "حزب الله" اللبناني).
بالطبع، أقرّت كوريا الشمالية اتفاقا صريحا مع الولايات المتحدة في شأن حصر ابحاثها النووية في الاغراض المدنية لكنها استمرت في بيع الصواريخ المتوسطة المدى من دول يمكن ان تسلمها بدورها الى منظمات ارهابية او ان تقع في قبضة هذه المنظمات. ان لائحة هذه الدول التي تشكل "محور الشر" ليست نهائية بل هي تشير الى مدى الاهداف التي يمكن ان تطاولها العقيدة الاستراتيجية الجديدة التي باتت تستوحيها السياسة الاميركية.
ولهذا المفهوم الجديد في طبيعة الحال نتائج ضخمة على عقيدة استخدام الاسلحة وخصوصا النووية منها. وهذا ما كشفه التقرير الخاص بوضع هذه الاسلحة المنشور في شهر كانون الثاني/يناير وما اكتمل من ايضاحات حول وضعه موضع التنفيذ من خلال تسريبات منظمة في آذار/مارس الماضي. لكن لا يمكن ادراك ابعاد هذا المفهوم الا على ضوء مبدأ العمليات الوقائية. التقرير حول الاسلحة النووية يستوعب بكل بساطة القاعدة الثلاثية للردع التقليدي، اي الصواريخ المدارية والقاذفات الاستراتيجية والغواصات التي تطلق الصواريخ ضمن "نظام هجومي نووي وغير نووي في آن واحد”. انه العنصر الاول في مثلث يتضمن ايضا "القدرة الدفاعية" واداتها المتجددة نظام الدفاع ضد الصواريخ والذي اجتاز خطوة جديدا مع النجاح الاخير لتجربة تدمير صاروخ بواسطة صاروخ اطلق من سفينة حربية، كما يتضمن بنية تحتية قادرة على التعامل مع التحديات التي ظهرت اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والهادفة الى تحصين الاراضي الاميركية قدر الامكان وتشمل في إشراف وزارة الامن الداخلي 28 ادارة و 170 الف موظف.
لكن "نظام الضربة الوقائية" الهادف الى اي "عمل احترازي" بحسب العقيدة الجديدة، يعيد النظر مباشرة في المفاهيم التقليدية لاستخدام الاسلحة النووية. لا يعني ذلك التخلي عن الردع النووي بالمعنى التقليدي مثلما تعتمده فرنسا حتى الآن، لكن المفترض هو الاحتفاظ بترسانة محدودة تواجه الفرضية القصوى والصعبة الحدوث لهجوم شامل تشنه ضد المصالح الاميركية الحيوية دولة محددة بوضوح وقادرة على التدمير الشامل.
يتطلع التقرير حول الاسلحة النووية اذاً الى خفض عدد الرؤوس النووية من طرف واحد في الترسانة الاستراتيجية الاميركية، من 3456 كما حددها اتفاق ستارت 2 و2496 التي تدور حولها مفاوضات ستارت 3 الى 2200 رأس. وقد تم الاتفاق على هذا الرقم في الاتفاق المبرم في 25 ايار/مايو 2002 بين الولايات المتحدة وروسيا. ويعطي التقرير هذه الترسانة صفة "الليونة" كتحديد مناسب ودائم للمخاطر الجديدة اضافة الى قدرتها على انقلاب وظائفها.
النقطة الاخيرة جديدة تماما وتفترض ان "الوضعية الجديدة" للاسلحة النووية تسمح باستعادة تشكيلة الاسلحة النووية قوتها ومواصلة التجارب في غضون بضعة اشهر. وقد ارتأى التقرير سلفا اعادة تشكيل فرق الباحثين التي حلت بعد قرار العام 1992 بوقف التجارب حول الاسلحة الجديدة، كما طالب بإعادة وحدات الانتاج الى ما كانت عليه. والتبرير هو "الحاجة الاكيدة لإعادة احياء شبكة انتاج الاسلحة النووية" مع الطلب الصريح "بإعادة تحديد خيارات نووية متغيرة في حجمها ومداها واهدافها تكون مكملة للادوات غير النووية”. هكذا اعلن على الملأ ادخال تشكيلة جديدة من الاسلحة النووية في ترسانة الاسلحة التقليدية والنووية، تستخدم كل منها في الحالة المناسبة.
وقد اثارت التسريبات المقصودة حول هذا الموضوع الكثير من ردود الفعل كونها كانت مرفقة بالامثلة والفرضيات. وقد تم التذكير بأن وزير الخارجية جيمس بايكر سلّم نظيره العراقي طارق عزيز عشية حرب الخليج رسالة من الرئيس بوش الاب الى صدام حسين يحذره فيها بأنه في حال استخدام اسلحة كيميائية عراقية سيكون الرد نوويا ولو ان العبارة لم ترد صراحة كما قيل. في الوقت عينه كان مطروحا استخدام سلاح نووي مناسب لحالات من نوع "هجوم عراقي ضد اسرائيل وجيرانها، هجوم كوري شمالي على كوريا الجنوبية او مواجهة عسكرية حول تيوان” (٢).
من جهة اخرى، كان من المقبول سلفا الاستخدام المتناسب للسلاح النووي "في ظروف مباشرة او محتملة او غير متوقعة" تكون متورطة فيها دول مثل "كوريا الشمالية، العراق، ايران، سوريا وليبيا” (٣)، وجميعها بلدان مصنفة في القائمة نفسها ولو في اوضاع سياسية واستراتيجية مختلفة جدا كونها "ترعى الارهابيين او تؤويهم" وجميعها "ناشطة في الابحاث حول اسلحة الدمار الشامل او في محاولة اقتنائها”.
ان نظرية استخدام السلاح النووي كما يرسمها تقرير Nuclear Posture Review ليست بالجديدة في تاريخ السياسة الدفاعية الاميركية. بل انها اشبه بترميم نظرية سابقة وعودة الى استراتيجية "الرد المتدرج" التي صاغها المسؤولون الاميركيون في مطلع الستينات لكنها عودة متوافقة مع الاطار الدولي الحالي. فإزاء احتمال نشوب نزاع كان الرد المتدرج يقول باستخدام تشكيلة الاسلحة النووية المسماة تكتيكية كمساندة للاسلحة التقليدية او تكملة لها او بديل منها تبعا لتطور سير العمليات وسلوك الخصم.
وكانت النتيجة كما هو معلوم نشر هذا النوع من الاسلحة في شرق القارة الاوروبية وفي غربها لتتحول في حال الحرب ارض المعركتين النووية والتقليدية في آن واحد. هنا يكمن الفرق الحقيقي بين زمن "الرد المتدرج" والاطار الاستراتيجي الراهن. فالاستخدام المحتمل للاسلحة النووية اذا اعتبر مناسبا سيكون اداة "العمل الوقائي" الذي تقرر الولايات المتحدة القيام به ضد دول او في صورة اشمل ضد اعداء حائزين او غير حائزين هذا النوع من السلاح او هم في طريقهم للحصول عليه.
وقد ابلغت حكومات الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي بذلك منذ 6 حزيران/يونيو الماضي يوم استمع وزراء دفاعها الى العرض الذي قدمه السيد دونالد رامسفيلد للمفهوم الاميركي الجديد. وكان الوزراء الحاضرون قد تلقوا قبل ذلك رسالة مشتركة من رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ومن نظيره الاسباني خوسيه ماريا ازنار يطلبان منهم فيها بوضوح اعادة توجيه حلف الناتو ضد "الارهاب الدولي واسلحة الدمار الشامل”. وهذه الاجواء ستكون المسيطرة على "القمة" الاطلسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر في براغ حيث ستحضر للمرة الاولى سبع دول من الاعضاء الجدد في الحلف. سيعرف الجميع عندذاك ما ينتظرهم.
--------------------------------------------------------------------------------
*صحافي، من مؤلفاته De Gaulle, Perrin, Paris, 2000.
1.
Washington Post, 17 juin 2002.
2.
Le Monde, 13 mars 2002.
3.
Nuclear Posture Review, cité par Los Angeles Times, 12 mars 2002
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
