الضرائب على الاستيراد، نهب لما تبقى في جيوب الفقراء

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 16:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت الحكومة العراقية، ان العمل بقانون التعريفة الجمركية سيكون في موعده المحدد في حزيران المقبل، و من المعلوم ان الإجراء، كان مقررا ان ينفذ في شباط من العام الماضي، لكنه قوبل برفض شعبي وإعلامي واسع في حينه، ما اجبر الحكومة على تأجيل العمل به لمرتين متتاليتين، فهل تغير الوضع الاقتصادي في العراق لنسعى مرة أخرى الى فرض التعريفة الجمركية؟
نقول، بما ان الصناعة المحلية لا وجود فعليا لها في العراق؛ بسبب عجز الحكومة عن توفير متطلبات تفعيلها ، ومنها توفير الطاقة الكهربائية و تشغيل المصانع وما يرتبط بذلك من القضاء على البطالة، فان أي محاولة لفرض الرسوم الجمركية على السلع الواردة الى العراق، سيكون مدمرا لفقراء العراق الذين يعتمدون بصورة رئيسة على تلك السلع، بالاستفادة من أسعارها الرخيصة، نتيجة انعدام الرسوم الجمركية.
لم تفلح الحكومة في الاستفادة من أموال النفط الهائلة، التي توفرت في خزينة الدولة طيلة السنوات التسع منذ التغيير الكبير في نيسان 2003، ومن الفرق في سعر النفط، ولم تضع شيئا من تلك الأموال في جيوب الفقراء، فكيف ستضع الايرادات المستحصلة من الرسوم الجمركية في جيوب المحتاجين، مثلما صرح به عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الثلاثاء الماضي، حين قال، أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار ضمّنت القانون فقرة تنص على تخصيص الإيرادات التي تجنيها الدولة من التعريفة الجمركية إلى صندوق دعم الفلاحين والصناعيين لرفع المنتج الوطني، وكذلك لدعم ذوي الدخل المحدود"، ومثل هذا الكلام لا يدخل العقل وهو مدعاة للسخرية، اذ لم يعد المواطن يصدق مزاعم المسؤولين الوردية، ومثلما تجاهل المواطن مزاعم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بان العراق سيحقق الكفاية من الطاقة الكهربائية وسيصدر الفائض للدول المجاورة، نهاية العام الحالي وفي العام المقبل، فانه اي المواطن، لم يعد يثق بأي قول للسياسيين ولاسيما من المسؤولين واعضاء مجلس النواب والقريبين من مراكز القرار.
تشير البيانات والأرقام المتوفرة، الى ان العراق ، يستورد 85 % من المواد الغذائية و 90 % من السلع، في حين يؤكد خبراء الاقتصاد ان حماية المنتج المحلي تفترض وجوده كي نحميه، اما اذا كان ذلك المنتج غير موجود اصلا، او انه بهذا المستوى من التدني في وضع العراق الحالي، بل ان الصناعة المحلية تكاد ينعدم وجودها، فان الضريبة التي ستفرض ستتحول الى مصيبة على الفقراء، لاسيما مع وجود هذا الكم الهائل من الفساد الإداري والمالي، الذي يضرب مرافق الدولة بقسوة والذي سيفترس أي جدوى تتحقق من فرض الضريبة الجمركية التي سيذهب ريعها الى الجيوب الفاسدة ذاتها، التي اغتنت وتغتني الآن من سرقة اموال الناس والاستيلاءعلى اراضي الدولة، و تكوين الشركات الخاصة في داخل البلد وخارجه بالمال الحرام.

يقول الرئيس الاسبق لهيئة النزاهة في موضوع نشره في كانون الثاني من عام 2011 قبل ان تنفذ الحكومة قرارها المتعلق باعادة العمل بالرسوم الجمركية ابتداء من 16 شباط من ذلك العام، تعليقا على قرار الحكومة المذكور ـ والذي اجلته لاحقا بسبب الرفض الشعبي والاعلامي ـ يقول "بدلا من أن تمارس الحكومة واجباتها في توفير شروط قيام منتج محلي ونموه .. فانها تمارس ملاحقة ظالمة لمدخولات المواطن الشحيحة أصلا .. وتجعل من حياته لا تطاق وتوسع رقعة الفقر في العراق أكثر في حين أن رقمه قياسي عالميا"، مضيفا " أن الحكومة هي من أمات القطاع الزراعي والقطاع الصناعي بسبب حرمانهما من أساسيات النهوض .. وهي الكهرباء والمحروقات .."، ويقول عن إعادة العمل بالتعريفة الجمركية " معنى هذا توسيع مساحة الفقر في العراق التي هي بالأصل قياسية عالميا .. ما المردود الفعلي صدقا؟ .. المردود الفعلي زيادة إيرادات الحكومة ..إلى أين تذهب تلك الزيادة ..؟ هل تقوم الحكومة بواجبها في إعادة توزيع الدخول بين الناس وهذا هو الغرض الوحيد من علم المالية والضرائب ..؟ لا .. وإنما ستذهب إلى الجيوب ذاتها فتزيدها ثقلا على ثقل".
وبرأيي، ان الإصرار على إعادة العمل بالرسوم الجمركية في هذا الوقت الذي تعجز الحكومة عن السيطرة على السوق والأسعار وعموم الاقتصاد، كما تعجز فيه عن اقامة مرافق صناعية وزراعية فاعلة، يمثل اخفاقا جديدا سيلقي بظلاله القاسية على الاغلبية الساحقة من الشعب، سيزيدها فقرا على فقر، فتصبح السلع المستوردة حكرا على من يستطيع شراءها وهم قلة.
اننا نؤيد فرض الضرائب على السلع المستوردة، أسوة بدول العالم، لما لذلك من مردود اقتصادي يرفد خزينة البلد، ولكن ذلك يتوجب ان ينفذ في ظل أوضاع اعتيادية، وفقط عندما تفلح الحكومة في تفعيل الصناعة وتصنيع المواد التي تضاهي الانتاج الاجنبي في النوع والسعر، وعلى سبيل المثال فاننا لم نر في الاسواق العراقية صناعات كهربائية واسعة، وكذلك الامر مع المستلزمات والأدوات الصحية، كما لا توجد لحد الآن صناعات غذائية ، و يفتقر السوق الى كثير من السلع التي يكون المواطن بحاجة لها يوميا، ناهيك عن تخلف الزراعة التي تجبر البلد على استيراد الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية من الدول الأخرى، بل حتى مستلزمات الحمام البسيطة ومنها المناشف و "النعالات" البلاستيكية، لا توجد صناعة محلية لها، و يستوردها العراق من دول الجوار.
فما هو الإنتاج المحلي الذي نخاف عليه ونسعى لحمايته؟!
لقد كانت الصناعات العراقية في ستينيات وسبعينيات وحتى اوائل ومنتصف ثمانينيات القرن الماضي، يشار لها بالبنان، فكانت صناعة الزيوت النباتية والالبان والمواد الكهربائية والصناعات الغذائية وغيرها، تنتج على نطاق واسع بل انها تصدر من انتاجها الى دول كثيرة، والامر في مثل تلك الحالات يوجب فرض الضرائب على السلع المستوردة لحماية تلك المنتجات، وفي الحقيقة، لقد كانت تدخل الى العراق سلع من المناشيء العالمية المحترمة، ومنها منتجات الشركات اليابانية (ناشنال، وسانيو وغيرها)، ومع هذا ظل المواطن العراقي يفضل السلع المنتجة محليا ومنها "تلفزيونات وراديو القيثارة"، وكذلك ثلاجات ومجمدات وطباخات "عشتار" بسبب جودتها ورخص ثمنها مقارنة بالسلع الاجنبية، لو كنا حققنا الآن ذلك، لطالبنا نحن الحكومة بفرض الضرائب على السلع المستوردة، لاسيما ان اغلب السلع الواردة الى السوق هي من الانواع غير الجيدة او الرديئة، ولكن ماذا يفعل المواطن ازاء هذا الإخفاق الحكومي الفاضح في دعم وتفعيل الانتاج الوطني.
ثم كيف سنضمن ان تذهب الإيرادات، التي تجنيها الدولة من التعريفة الجمركية إلى صندوق دعم الفلاحين والصناعيين لرفع الانتاج الوطني، وكذلك لدعم ذوي الدخل المحدود بحسب تصريح لجنة الاقتصاد والاستثمار، في ظل الفساد الذي لم يزل يتفاقم يوما بعد يوم، مع غياب أي مسعى فعلي للقضاء عليه.

وليس ابلغ ما نختم به موضوعنا، ما صرح به الخبير الاقتصادي العراقي، ماجد الصوري، اذ قال قبل ايام، إن "الهدف من فرض الرسوم الجمركية غير معروف لغاية الان فاذا كان الغرض منه توفير موارد للموازنة فالسؤال المقابل هل نحن بحاجة الى هذه الاموال القليلة والتافهة مقارنة مع الامكانيات المالية الهائلة للعراق، واذا كان الهدف حماية الصناعة والزراعة المحلية .. فان هذا يأتي من خلال طرق كثيرة كاعفائها من الضرائب، وتسهيل استيراد المواد الاولية لها، سواء كانت زراعية ام صناعية، اضافة الى توفير البنى التحتية كالكهرباء والنقل والاتصالات".

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات